الخميس، 20 يناير 2022

الناشط السياسي رامي شعث الذى قام النظام المصري بإطلاق سراحه نظير نزع الجنسية المصرية عنه في أول حديث صحفى شامل له بعد خروجه من سجون السيسي: "النظام المصري القمعي يخلق أمة اليائسين"

رابط التقرير

بالنص حرفيا ''مرفق الرابط''.. حوار صحيفة لوموند الفرنسية الشامل فى عددها الصادر أمس الأربعاء 19 يناير 2020 :

الناشط السياسي رامي شعث الذى قام النظام المصري بإطلاق سراحه نظير نزع الجنسية المصرية عنه في أول حديث صحفى شامل له بعد خروجه من سجون السيسي: "النظام المصري القمعي يخلق أمة اليائسين"


نشرت صحيفة 'لوموند" الفرنسية تقريرا، نقلت فيه مقابلةً مع الناشط السياسي الفلسطيني المصري رامي شعث، الذي أُطلق سراحه مؤخرًا، بعد قضاء أكثر من سنتين ونصف في سجن طرة الواقع جنوب القاهرة، نظير نزع الجنسية المصرية عنه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها بعددها الصادر أمس الأربعاء 19 يناير 2020. إن رامي شعث، البالغ من العمر 50 عاما، وصل إلى باريس في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2022، وهو من الوجوه البارزة في الثورة المصرية لسنة 2011، ومؤسس الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة لإسرائيل.

اُعتقل رمي شعث في تموز/ يوليو 2019؛ بتهمة التآمر على الدولة، وأفرجت عنه السلطات المصرية نتيجة الحملة التي قادتها زوجته الفرنسية سيلين ليبرون وضغط باريس. وفي أول مقابلة له منذ وصوله إلى فرنسا، تحدث رامي شعث عن ظروف السجن، والقمع السياسي في مصر، والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لوضع حد لهذه الممارسات.

كيف حالك بعد سنتين ونصف في السجن؟

قال رامي شعث: "لا أعاني من أي مشاكل صحية خطيرة. أشعر أنني مررت باختبار، وأحبطتُ المناورات التي كانت تهدف إلى تحطيمي. أنا مصمم على مواصلة كفاحي من أجل 60 ألف سجين رأي في مصر. بعد أن رأيت بأم عيني التعذيب والمعاناة والعائلات المشتتة والمدمرة، أصبحت هذه القضية مسألة شخصية بالنسبة لي".

وأضاف هذا الناشط أن النظام القمعي في مصر يخلق أمة يائسة يحكمها الخوف والاستياء، مشيرا إلى أن السجناء الذين لا ينجرفون نحو التطرف في السجن يريدون شيئا واحدا فقط، وهو الفرار إلى الخارج، أما من فقدوا الأمل منهم، فلا يرون خلاصا لهم سوى في الانتحار. إن ذلك على حد تعبيره "كارثة على النطاق الفردي والوطني".

كيف كانت زنزانتك؟

ذكر شعث أنه كان طيلة سنتين ونصف مسجونا في زنزانة مساحتها 23 مترًا مربعًا، جدرانها متآكلة  وليس فيها سوى بطانية بسيطة ينام عليها وفتحة في الأرض، عوضًا عن المرحاض وحمام ماؤه بارد.

وأورد رامي: "في أول 37 يومًا، كنا حوالي 32 شخصًا في زنزانة واحدة. كنا ننام بالتناوب ملتصقين ببعضنًا البعض. ثم نُقلت إلى زنزانة أخرى بنفس الحجم فيها 18 شخصًا، أي ما يعادل 1.30 متر مربع لكل سجين. كانت الغرفة تعج بالحشرات، ولم نحصل على مبيد حشري إلا بعد سنة".

هل تعرضت للتعذيب؟

أكد الناشط السياسي عدم تعرضه للتعذيب، مشيرا إلى أنه فقد صديقًا نتيجة تعرضه لنوبة قلبية في الحبس الانفرادي أدت إلى وفاته. وقد وصف الحبس الانفرادي بأنه عبارة عن حفرة بمساحة متر على 1.50 متر لا يدخل إليه النور وضيّق. وقد نُقل صديقه قبل وفاته إلى ما يسمى العيادة، وهي غرفة بسيطة يعمل فيها طبيب مناوب، لا يقوم إلا بتوزيع مسكنات الألم. كما توفي سجين آخر نتيجة التعرض لصدمة كهربائية بسبب خلل في الأسلاك.

وفي سجن طرة، حيث كان يقضي عقوبة السجن، قال شعث إنه "توفي قرابة سبعة سجناء بسبب عدوى فيروس كوفيد-19. لم يخضعوا لأي تحليل مطلقا، لكن كانت جميع الأعراض واضحة عليهم".

هل فهمت في النهاية سبب اعتقالك؟

أوضح شعث أنه "في غضون سنتين ونصف من السجن، استغرقت التحقيقات الحقيقية الوحيدة التي أجريت معي 45 دقيقة. أخبرني المدعي العام بأنني متهم بمساعدة منظمة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار البلاد. إنه اتهام مثير للضحك بالنسبة لي؛ لأنني لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "عندما سألته عن سبب اعتقالي، أجابني الضابط الذي كان على رأس الفرقة الأمنية التي أخذتني من منزلي، في الخامس من تموز/ يوليو، أنها 'مشكلة كبيرة' ليست ضمن نطاق صلاحياته. حينها فهمت أن قرار الاعتقال صادر من أعلى هرم في السلطة، ومن أجهزة المخابرات، وأنه مرتبط بنشاطي السياسي، لا سيما معارضتي لما يُسمى 'صفقة القرن' لدونالد ترامب".

ما هي خلفية المسجونين؟

ذكر الناشط السياسي الفلسطيني المصري أن "السجن، الذي كان فيه به أربعة أجنحة، يضم كل واحد منها 26 زنزانة تضم ما يقارب 18 سجينًا، أي ما يعادل 1800 سجين إجمالًا. يوجد جناح مخصص لنشطاء الثورة والمنظمات غير الحكومية والأشخاص العاديين الذين ليس لديهم أي نشاط سياسي، وجناحان ونصف آخران لمؤيدي الإسلاميين. ومن المهم أن نفهم أن هؤلاء السجناء لم يُلق القبض عليهم لارتكابهم جرائم عنف، وإنما بسبب آرائهم السياسية".

هل يمكن أن تحدثنا عن البعض منهم؟

تحدث شعث عن الدكتور وليد، وهو جراح انتهى به المطاف في محكمة مكافحة الإرهاب، بعد أن أبلغ مدير المدرسة عن أحد أبنائه للشرطة؛ لأنه سمعه يردد أغنية عن "البلح"، وهو اسم تطلقه المعارضة على السيسي. وقد تطرق شعث أيضًا لقصة عمرو، وهو سائق تاكسي اعتُقل بسبب تذمره من ارتفاع أسعار الديزل، وقد سمعه أحد المُخبرين، ليجد نفسه معاقبًا بالسجن لمدة سنة ونصف. وهنا الرسالة بسيطة: "إذا فتحت فمك، ستتعرض للاعتقال".

ما هو الدور الذي لعبته فرنسا في جهود الإفراج عنك؟

أكد الناشط أن فرنسا لعبت دورًا أساسيًا في إطلاق سراحه. يقول رامي: "ذكر الرئيس إيمانويل ماكرون قضيتي علنا، عندما استقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الأول/ ديسمبر 2020 في باريس، وتطرق وزير الخارجية جان إيف لودريان لقضيتي أيضًا خلال زياراته إلى مصر. وينضاف إلى ذلك تحركات البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية في إطار الحملة الدولية التي قادتها زوجتي سيلين. وقد وجدت السلطات المصرية نفسها تحت ضغط مستمر. وبعد إعلان ماكرون، جاء الحراس، وفتشوا الزنزانة التي أنزل فيها، وحرموني من الفسحة لمدة شهرين. لكن هذه المضايقات لا تضاهي ما شعرت به من فرح وحماية؛ بفضل دعم الرئيس الفرنسي".

هل تدعو فرنسا إلى مزيد الانخراط في ملف حقوق الإنسان في مصر؟

يرى الناشط الفلسطيني المصري أنه "بمقدور فرنسا القيام بذلك، ويجب عليها أن تفعل المزيد من أجل حقوق الإنسان في مصر. ولا يمكن الاكتفاء بالإفراج عن عدد ضئيل من سجناء الرأي مثلي أو مثل رامي كامل أو باتريك زكي. لا بد من الإفراج عن بقية سجناء الرأي، وسعي الدول الغربية إلى تمرير قائمة أسمائهم إلى السلطات المصرية. هناك الآلاف من السجناء الآخرين الأقل شهرة منا، لكنهم يستحقون الحرية مهما كانت ميولهم السياسية. نحن بحاجة إلى استراتيجية عالمية".

كيف ترى مستقبلك في فرنسا؟

قال شعث: "سأستمر في النضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي وحقّ تقرير المصير للفلسطينيين، وهما السببان المباشران لاعتقالي. لقد تلقيت بالفعل دعوات للتحدث أمام البرلمانات والمنظمات. يجب علينا تغيير الأنظمة التي تحكم الشرق الأوسط، وإرساء أنظمة أكثر عدلا. لقد ضقنا ذرعا بالديكتاتورية والاحتلال! عندها فقط سنتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودحر الإرهاب، ووقف موجات الهجرة التي لطالما أثارت قلق الحكومات الأوروبية".

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

 

رابط الفيديو

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر




تطوير إسرائيل هيمنتها على أنظمة الحكم العسكرية والاستبدادية في المنطقة العربية الى حد إرسال المساعدات إليها لمعاونتها فى محاربة شعوبها المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية مثلما فعلت أمس الأربعاء 19 يناير 2022 فى السودان لن يفلح فى إسقاط المطالب الانسانية لأن إسرائيل لن تستطيع ايضا ترويض واحتواء الشعوب العربية

تطوير إسرائيل هيمنتها على أنظمة الحكم العسكرية والاستبدادية في المنطقة العربية الى حد إرسال المساعدات إليها لمعاونتها فى محاربة شعوبها المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية مثلما فعلت أمس الأربعاء 19 يناير 2022 فى السودان لن يفلح فى إسقاط المطالب الانسانية لأن إسرائيل لن تستطيع ايضا ترويض واحتواء الشعوب العربية


حتى إذا كانت إسرائيل قد نجحت في ترويض العديد من طغاة انظمة الحكم العسكرية الاستبدادية في المنطقة العربية. واجبرتهم على الهرولة للتطبيع معها وبيع القضايا العربية إليها واتخاذها مستشارة تحركاتهم السياسية والعسكرية. وارسال أصحاب الحظوة عندهم وأبنائهم الى اسرائيل لمحاولة نيل عطفها عليهم. بعد أن اعتبروها. نتيجة مخطط أمريكي/إسرائيلي استقر بالفعل فى تجاويف أمخاخ عقولهم الضيقة. بأن إسرائيل قادرة على حمايتهم من غضب شعوبهم ومساعدتهم فى بقاء عروشهم الباطلة غصبا عن ارادة شعوبهم. وأن اسرائيل بوابة غفران الادارات الامريكية المتعاقبة عن جرائم حربهم ضد الإنسانية واستبدادهم ضد شعوبهم. و تغاضيها عن سفالتهم ونذالتهم مع شعوبهم. وتقديم المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية إليهم والدفاع عن اجرامهم. خاصة ان كل ما يهمهم استمرار بقائهم فى عروشهم بالاستبداد والباطل حتى لو على خراب بلادهم وضياع شعوبهم. وان كل ما يهم اسرائيل عدم استرداد الشعوب العربية أراضيهم المحتلة وثروتهم المنهوبة من اسرائيل فى ظل أنظمة الحكم العسكرية والاستبدادية التي تستغل نقاط ضعفها في العسكرة والاستبداد وحكم الشعوب العربية بالباطل فى الهيمنة مع أمريكا عليها. بينما السلطة المدنية الشعبية المنتخبة ستعمل على تحقيق إرادة الشعوب التي انتخبتها. وسوف ترفض هيمنة أمريكا عليها مهما كانت ضغوطاتها ولن ترضى بسرقة إسرائيل الأراضي والثروات العربية. وان مصلحة إسرائيل العليا تكمن فى بقاء تسلط الأنظمة العسكرية والاستبدادية على الشعوب العربية.

وحتى إذا طورت إسرائيل هيمنتها على انظمة الحكم العسكرية الاستبدادية في المنطقة العربية الى حد ارسال المساعدات السياسية والاستخبارية والعسكرية والمثورة الصهيونية إليها لمعاونتها فى محاربة مظاهرات واحتجاجات وغضب شعوبهم المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية. مثلما فعلت اسرائيل أمس الأربعاء 19 يناير 2022 عندما أرسلت وفدا سياسيا وعسكريا بمعداتهم ومليشياتهم العسكرية الى السودان التقى مع رئيس واعضاء المجلس العسكرى السوداني الحاكم فى السودان وقدم المساعدات الاسرائيلية اليهم. فى ذروة مظاهرات الشعب السودانى المطالب بسقوط نظام حكم العسكر وإقامة سلطة مدنية انتقالية يقودها رئيس دولة مدنى وحكومة مدنية وعودة جنرالات العسكر مع قواتهم الى ثكنات الجيش.

فانة فى النهاية لن تستطيع امريكا واسرائيل ترويض ايضا الشعوب العربية. ولن تستطيع. مهما عظمت دسائسها. استئصال وطنية الشعوب العربية. ولولا تلك الحقيقة الساطعة. ما كانت قد اندلعت. ولاتزال. ثورات الشعوب العربية. وأسقطت. ولا تزال. حكامها الطغاة الخونة.

الأربعاء، 19 يناير 2022

مدى مصر: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 2700 جنيه.. ومحللة: تمهيد لتخفيض الإنفاق على الدعم


مدى مصر: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 2700 جنيه..

ومحللة: تمهيد لتخفيض الإنفاق على الدعم

 

أعلنت رئاسة الجمهورية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 2700 جنيه، في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022، ما يمثل زيادة في الحد الأدنى بنسبة 12.5%، وذلك في بيان صدر اليوم، وتضمن تفاصيل موازنة الأجور في العام الجديد، والتي تشمل عدة إجراءات أهمها «تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة خمس سنوات».

وتأتي هذه الزيادة في الحد الأدني للأجور بعد سنة واحدة من زيادة سابقة رفعت الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه لتصل وقتها إلى 2400 جنيه. ويظهر الشكل التالي مستوى الارتفاع في الحد الأدنى للأجر من عام 2010 حتى العام الحالي. 

وقال مصدر حكومي على صلة بإعداد موازنة الأجور لـ«مدى مصر» إن القرار المعلن عنه يشمل العاملين في الجهات الحكومية التي تشملها الموازنة وهي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والمحليات، «لكن لاحقًا سيصدر قرارات شبيهة تخاطب العاملين في الهيئات الاقتصادية التي لا تشملها الموازنة العامة، والعاملين في قطاع الأعمال العام الذي لا تشمله الموازنة العامة أيضًا، كما حدث في المرات السابقة التي شهدت إصدار قرارات برفع الحد الأدني للأجور» حسب قوله.

وأضاف المصدر أن «الحد الأدنى للأجور يخاطب من يشغل الدرجة السادسة الحكومية، وبعد صدور القرار بقانون، ينتظر صدور قرار من رئيس الوزراء يشمل تفاصيل رفع الحدود الدنيا لأجور كل الدرجات الأعلى»، موضحًا أن «القرار يشمل الأجر الإجمالي، ما يعني أن الحد الأدنى للأجر الذي يصرف فعليًا يقل عن هذا المستوى لأنه يشمل ما يخصم لصالح التأمينات». 

وذكر بيان الرئاسة أن الموازنة الجديدة تتضمن رفع بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه، فيما قال وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم، إن الزيادة في تكلفة الأجور هذا العام تبلغ 45 مليار جنيه تقريبًا، وبذلك يكون الارتفاع في الأجور في العام الجديد يزيد عن 12%، وهو معدل يتجاوز ضعف معدل نمو الإنفاق على الأجور في العام الحالي والذي يقل عن 6%، كما يظهر من الشكل التالي، الذي يستعرض معدل النمو السنوي في الأجور في الموازنة العامة منذ عام 2012/2011 حتى العام الجديد. 

الارتفاع في الإنفاق على الأجور في العام الجديد، قد يبدو لأول وهلة متعارضًا مع سياسة الحكومة في ما يتعلق بـ«الضبط المالي»، وخفض تكلفة الإنفاق على الأجور الحكومية بالذات، وهي السياسة التي انتهجتها مع إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2015، والذي حدد العلاوة السنوية بـ 7%، كما أوقف الزيادة في الأجر المتغير لتخفيض الزيادة في إجمالي الأجر. ولكن محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، سارة سعادة، ترى أن هذا التوجه الحكومي يشير على الأرجح إلى محاولة خلق توازن مع قرارات مرتقبة «متقشفة» بشأن الإنفاق على الدعم، ينتظر أن تشملها الموازنة الجديدة. 

وقالت سعادة لـ«مدى مصر» يمكن تصور اتجاه الحكومة لزيادة الأجور على نحو يسمح لها بتخفيض الإنفاق على الدعم الغذائي، مضيفة: «الحكومة تنظر للإنفاق على الدعم الغذائي باعتباره دعمًا سلعيًا في حين أن زيادة الأجور تبدو كما لو كانت نوعًا من الدعم النقدي، وهو النمط الذي تفضله الحكومة بعكس الدعم السلعي.. وفي كل الأحوال، فكلما بدت الأجور أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات الناس كلما قل الدافع للإنفاق على الدعم عمومًا». 

ويرجح أن يشهد الإنفاق على الدعم الغذائي تغييرات كبيرة، على خلفية تصريحات حكومية متتالية، بدءًا من إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في الصيف الماضي نيته رفع سعر رغيف الخبز المدعم، ثم إعلان وزير التموين إن وزارته تدرس تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، ثم إعلان رئيس الجمهورية مرى أخرى مؤخرًا حظر إصدار بطاقات تموينية جديدة للمتزوجين حديثًا. 

وقال بيان الرئاسة إن الموازنة الجديدة تتضمن «إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه».

 التفاوت السابق بين العلاوات الموجهة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، أوضح المصدر الحكومي أنه «يعود إلى أن العلاوة بالنسبة للمخاطبين تطبق على ما يسمى بالأجر الوظيفي [الأجر الأساسي] وهو يمثل النسبة الأكبر من الدخل الإجمالي بالنسبة لهم، بعكس غير المخاطبين بهذا القانون الذين يمثل الأجر الأساسي بالنسبة لهم نسبة أقل بكثير من إجمالي أجرهم». 

ويشمل غير المخاطبين بهذا القانون في الأساس الفئات التي تخضع لقانون خاص، كالمعلمين والأطباء والقضاة. 

كما تشمل الموازنة الجديدة، وفقًا للبيان «اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه»، بالإضافة إلى «تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية»، فضلًا عن «تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز». 

بسبب ''التضيقات الأمنية'' الشبكة العربية للأبحاث والنشر تغلق فروعها فى مصر

رابط البيان

استمرار مسلسل اغلاق ابواب المنظمات الحقوقية المستقلة وشبكات الأبحاث والنشر الحرة التى تقدم أعمال تحترم عقلية الناس والحريات العامة والديمقراطية فى مصر بسبب القمع والاستبداد

بسبب ''التضيقات الأمنية'' الشبكة العربية للأبحاث والنشر تغلق فروعها فى مصر

المطلوب التعتيم على الناس و تجهيل الناس بحقوقهم وليس تنوير الطريق لهم

نص بيان رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للأبحاث والنشر، نواف القديمي، عن غلق مكتبتي الشبكة في مصر، إذ أُغلقت مكتبة القاهرة نهاية ديسمبر الماضي، والإسكندرية منذ شهرين، وذلك على خلفية تضييقات أمنية عرقلت عمل المكتبة وساهمت في تأزيم الوضع المالي لها، بحسب القديمي.



''عقب الثورة المصرية المجيدة، وفي الشهور الأخيرة من عام ٢٠١١ افتتحنا المكتبة الأولى للشبكة العربية، وكانت في القاهرة، وتحديداً في "وسط البلد" المكان الذي شهد معظم فعاليات الثورة والاحتجاجات. وفي بداية ٢٠١٣ فكرنا جدياً بالتوسع وافتتاح مكتبة أخرى كبيرة في مدينة نصر بالقاهرة، تضم مكاناً لإقامة الفعاليات والندوات، واخترنا المكان بالفعل، ثم تراجعنا عن ذلك بعد ما جرى في ٣٠ يونيو وما تلاها من أحداث. ولكن في ٢٠١٦، وذلك بعد الهدوء النسبي في مصر، عدنا وافتتحنا مكتبة أخرى في الإسكندرية.

كنا - في الشبكة العربية - نعتقد دوماً أن التواجد في مصر مهم وركيزة أساسية لأي عمل ثقافي عربي أياً كان الوضع السياسي فيها، وأنه يجب السعي من أجل البقاء والاستمرار على الرغم من التراجع الاقتصادي والتدني المُستمر في سقف الحريات. حتى حين مُنعتُ في مطار القاهرة من الدخول إلى البلد في إبريل ٢٠١٧ لم يؤثر ذلك في قرار الاستمرار.

وبعد عشرة أعوام، وفي ديسمبر ٢٠٢١ - وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع - أغلقنا مكتبة الشبكة العربية في القاهرة. وسبقها بشهرين إغلاق مكتبة الشبكة في الإسكندرية. بكل أسف، لم نستطع الاستمرار وذلك لأسباب عدة، منها التضييق الأمني المستمر، والتحريض الصحفي، والتفتيش المتكرر للمكتبات، وعمل قضية ضد الشبكة وصاحبها بدعوى بيع كتب إثارية، والقلق على الموظفين بعد احتجاز اثنين منهم ليومين، والرقابة المُشددة على دخول الكتب - إحدى شحنات الكتب التي أُرسلت إلى المكتبة من بيروت وضمت ٩٠ كرتونة بقيمة تجاوزت الـ ٤٠ ألف دولار، بقيت مُحتجزة في الجمارك لعام ونصف بحجة تفتيشها ووجود كتب مخالفة - نضيف إلى كل ذلك تراجع الوضع الاقتصادي وضعف المبيعات، خاصة أن مكتبة الشبكة تعتمد على بيع الكتب غير المحلية، أي إنها لا تبيع كتباً صادرة في مصر؛ لذلك فكل كتبها تأتي من الخارج. ومع تشديد الرقابة وتعطيل الشحنات وصعوبة وصول الكتب إلى المكتبة، بات الاستمرار صعباً.. مع التأكيد أنه لم يصدر قرار أمني بالإغلاق، وإنما تم ذلك بقرار من الشبكة العربية.

آسف لذلك.. ولم نكن نتمنى أن نصل إلى الإغلاق الكامل، ولكنها أقدار الله، والظروف الصعبة التي حاولنا مقاومتها منذ سنوات ولكن من دون قدرة على الاستمرار، ونحسب أن ذلك مجرد تعثر بسيط وسط أعوام عربية تعج بالخسارات والتراجعات، والله المستعان.

سنحاول أن نوفر كتب الشبكة العربية أو بعضها - إضافة إلى كتب بعض دور النشر التي تتولى الشبكة توزيعها - في عددٍ من المكتبات في القاهرة، وسنبقى نُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.. كل الشكر لأصدقاء المكتبة الكُثر، لا حرمنا الله منكم ومن تضامنكم. وهذا بمثابة إعلان أنه لم يعد للشبكة العربية أي تواجد أو موظفين في مصر''.



بالنص الحرفي نقلا عن موقع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش'' فيتش تقول أن التراجع في الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!

رابط الفيديو
رابط التقرير

بالنص الحرفي نقلا عن موقع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش''
فيتش تقول أن التراجع في الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!
'' ..

تحليل مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أرصدة البنوك المصرية من العملة الأجنبية.

والذي تحاشت معظم وسائل إعلام النظام المصرى من التي تحمل لافتات قومية و حكومية وحزبية ومستقلة نشرة، فى حين قامت بعض وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والدولية بنقل مقتطفات من أهم ما جاء فيه. بعد أن حذرت فيه مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني من التدهور الحاد في السيولة من العملات الأجنبية!!!. فيتش تقول أن التراجع قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!. نريد إجابة واضحة من الحاكم بأمر نفسه الجنرال عبدالفتاح السيسى، ماذا يحدث بسببك من خرائب في اقتصاد مصر ؟؟!!. والذي اذا كنا نشعر به في حياتنا اليومية من خلال الغلاء وقوانين رفع جباية الضرائب والرسوم بجميع انواعها وقرارات إلغاء الدعم والفقر والخراب المتصاعد وازالة العديد من منازل الناس فى مناطق ومحافظات عديدة تحت مزاعم تطوير المناطق العشوائية برغم أن العديد من مناطق المنازل المزالة ومنها مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة ليست عشوائية بهدف الاستيلاء على أراضيهم واستثمارها وإقامة كباري ومشروعات خائبة فى بعضها !!!. الا اننا فى النهاية لا نعلم بة ''رسميا'' من الجنرال السيسى الذى يطبل ليل نهار لنفسه بالباطل فى مهرجانات الدعاية التي يقيمها بأموال باهظة تحت مسميات مختلفة كل بضع ايام وآخرها ما اسماه منتدى شباب العالم وقبلها اعادة افتتاح طريق الكباش !!!. ولكننا نعلم به من المؤسسات الاقتصادية العالمية ووسائل الإعلام الدولية !!!

وجاء تصنيف مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش'' على الوجه التالي حرفيا:


استمرار انخفاض الأصول الأجنبية قد يضغط على نظرائهم في البنوك المصرية

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني - لندن - الخميس 13 كانون الثاني (يناير) 2022 ''مرفق الرابط'': 

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيفات الجدوى للبنوك المصرية قد تتعرض لضغوط إذا استمرت الأصول الأجنبية للبنوك في الانخفاض.

بلغ صافي الخصوم الأجنبية (NFL) للقطاع 112 مليار جنيه مصري (7 مليارات دولار أمريكي) في نهاية نوفمبر 2021 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري (CBE) ، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغ 107 مليار جنيه مصري في نهاية فبراير 2021. كان هذا التدهور مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأصول الأجنبية. إذا استمر هذا الاتجاه ، فقد تتأثر سيولة البنوك بالعملات الأجنبية وقدرة خدمة الدين.

كان اتحاد كرة القدم الأميركي للقطاع أوسع في نهاية نوفمبر 2021 منه مباشرة بعد زيادة تدفقات رأس المال الخارجة في أبريل 2020 في بداية جائحة كوفيد -19. كان التدهور في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2021 مدفوعًا بسحب الأصول الأجنبية على الرغم من الانتعاش القوي في أرصدة المحافظ الأجنبية ، التي ارتفعت إلى 32 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2021 من مستوى منخفض بلغ 7 مليارات دولار أمريكي في نهاية أبريل 2020.

زاد الإقراض بالعملة الأجنبية للقطاع بشكل متواضع ، وهو ما لا يفسر بشكل كامل التراجع في أصول التحويل النقدي. نعتقد أن التراجع قد يرجع جزئيًا إلى استخدام الأصول الأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الدين الخارجي للبنك المركزي ، حيث قام البنك المركزي بسحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية. في نهاية يوليو 2021 ، كان لدى البنك المركزي 6.8 مليار دولار تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل ، بما في ذلك 3 مليارات دولار من الودائع السعودية التي تم تجديدها لاحقًا. ربما زاد عجز الحساب الجاري الجاري في مصر من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك.

على عكس الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك ، تعزز الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي تدريجياً إلى 40 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2021 من 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 ، بدعم من عودة الاستثمارات غير المقيمة ، وإصدار 3 دولارات أمريكية. مليار يورو بوند وتخصيص حقوق السحب الخاص لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021.

زادت ودائع البنك المركزي المصري الأخرى بالعملة الأجنبية (غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية) بشكل أكبر - إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2021 من حوالي 4 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020. يتم إيداعها لدى البنوك المحلية ويستخدمها البنك المركزي المصري كفئة. 2 احتياطي لتعويض تأثير التدفقات الخارجية على الاحتياطيات الرئيسية.

الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية (نحن نقدر أن المطلوبات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20٪ من مطلوبات القطاع) وتتوافق بشكل جيد مع العملة. كان صافي المركز المالي القصير للقطاع 2.2٪ فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر 2021 ، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20٪ ، وكان متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية مريحًا عند 72٪. ومع ذلك ، فإننا نعتقد أن مخزون الأصول الأجنبية هو مؤشر أفضل على السيولة النقدية للقطاع حيث إنها إلى حد كبير إيداعات قصيرة الأجل لدى بنوك أجنبية ويمكن تصفيتها بسهولة عند الحاجة. بلغت تغطية التزامات ديون العملات الأجنبية من قبل الأصول الأجنبية 24٪ في نهاية سبتمبر 2021 ، انخفاضًا من 33٪ في نهاية عام 2020 ، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت أكثر بحلول نهاية نوفمبر 2021.

يمكن أن يتطور المزيد من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك إذا كانت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بسبب ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل التجارة المحمولة على الأوراق المالية السيادية أو الهروب إلى الجودة بعيدًا عن ديون الأسواق الناشئة الناجم عن تناقص الاحتياطي الفيدرالي وارتفاعه عوائد الولايات المتحدة. انخفضت الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية بمقدار 2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2021 من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 34 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2021 ، مما يفسر جزئيًا استمرار الضغط على مراكز اتحاد كرة القدم الأميركي للبنوك.

قد تتعرض نتائج التمويل والسيولة للبنوك المصرية ، وفي نهاية المطاف نظائرها الافتراضية ، لضغوط في حالة زيادة تشديد السيولة بالعملات الأجنبية. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لبنوك القطاع العام لأنها المزود الرئيسي لخدمات الصرف الأجنبي للحكومة والقطاع العام.

رابط تقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني 

https://www.fitchratings.com/research/banks/continued-foreign-assets-drop-could-pressure-egyptian-bank-vrs-13-01-2022

كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟ فيديو الحلقة كاملة عبر اليوتيوب مدة الحلقة حوالي 52 دقيقة


كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟

فيديو الحلقة كاملة عبر اليوتيوب مدة الحلقة حوالي 52 دقيقة حلقة مساء أمس الاثنين 18 يناير 2022 من برنامج نقطة حوار فى تلفزيون واذاعة بى بى سى البريطانية تحت عنوان كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟

سلافة مجدي: صحفية وناشطة حقوقية "تم اختطافي وزوجي وسط ميدان الدقي في القاهرة، وتم تكبيلنا من الخلف ووضع عصابة على أعيننا، ونقلنا بواسطة أجهزة الأمن للتحقيق في مكان لا نعرفه وبدون حضور المحامي. تم توجيه اتهامات لي بالأنضمام لجماعة أرهابية ونشر أخبار كاذبة رغم أني كنت صحفية أعمل بشكل رسمي ومعتمد لدى الدولة"
سلافة مجدي، صحفية وناشطة حقوقية "قضيت في السجن الاحتياطي 18 شهرا. في كل مرة ننزل إلى جلسة التحقيق يكون سؤالي فقط عن الدليل على التهم الموجهة إلينا. مصر فيها 37 ألف شخص رهن الحبس الإحتياطي، وتم سجن مدونين لمجرد توثيق أحداث تتم في مصر"
جهاد خالد: ناشطة حقوقية "أمي كانت عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان. قضت 3 سنوات في السجن الاحتياطي قبل أن تحال للمحاكمة، ولا توجد لديها رعاية صحية، وتم منع الزيارات عنها، ولا أستطيع التواصل معها منذ أكثر من 3 سنوات".
مصطفى مدبولي: رئيس الوزراء المصري قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مقابلة مع بي بي سي إن نسبة الدين بلغت 91% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الحكومة تعمل على تحريكها في مسار تنازلي. ويبلغ الدين الداخلي في مصر نحو ستة تريلونات جنيه مصري، فيما يبلغ الدين الخارجي 137 مليار دولار.
نظام السيسي اختار مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات فى برلمان السيسى 2 للدفاع عن استبدادها: "منتدى شباب العالم هو منصة حوارية لتبادل الأفكار، ولو كان خلل في حرية الرأي في مصر لما كان هناك فكرة منتدى شباب العالم من البداية، وهناك تنوع في الأحزاب السياسية في مصر من مختلف الاتجاهات "