يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 17 فبراير 2019، خلال فترة طبخ دستور السيسى، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فية تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان، وأكدت فيه أنه سيأتي يوما حتما يتم فيه الكشف عن الخفايا السرية لصفقة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير تمديد وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى يحدث فى مصر الآن خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، ويتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، و مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف يسعى الى هدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، لإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط مشروع ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى يقوم فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، والشروع فى تمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم الآن دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منة عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط مشروع ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لاخماد ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الصانية الحالية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

ميدل إيست آي: نشطاء حقوق الإنسان يحتجون في بروكسل مع وصول الجنرال الاستبدادي المصري لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

رابط التقرير

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-activists-brussels-protest-against-president-sisi-visit?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign&utm_content=ap_A58Jnyeut3

ميدل إيست آي:

نشطاء حقوق الإنسان يحتجون في بروكسل مع وصول الجنرال الاستبدادي المصري لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

محتجون يطالبون الاتحاد الأوروبي بإدانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومته

احتشد دعاة حقوق الإنسان في بروكسل ، الأربعاء ، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي وصل العاصمة البلجيكية لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الاحتجاج ، ونُظم خارج القصر الملكي خلال اجتماع السيسي بالملك فيليب. 

وكان من بين المتظاهرين رامي شعث ، السجين السياسي المصري الفلسطيني الذي أُطلق سراحه مؤخرًا في القاهرة بعد 900 يوم في الاعتقال. 

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي من احتجاج الأربعاء ، دعا شعث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعوة السيسي لقمع حكومته لخصومها.

وقال "إنني هنا اليوم لأطلب من قادة الاتحاد الأوروبي التحدث علنا ​​عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. أطلب منهم أن يكونوا واضحين وألا يقبلوا ذلك" ، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية والعسكرية للاتحاد الأوروبي مع القاهرة يجب أن أن تكون مشروطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

مثل العديد من السجناء السياسيين في  مصر  الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ، تم تجريد شعث من جنسيته كشرط مسبق للإفراج عنه في 6 يناير. وهو إجراء استنكرته الجماعات الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك عائلة شعث. 

قال شعث لموقع Middle East Eye: "إنهم يحاولون إيصال رسالتهم إلى كل مصري بأن عليهم الاختيار بين أن يكونوا مصريين أو أن يكونوا حُرًا".

وقال شعث الذي احتج إلى جانب زوجته سيلين ليبرون التي قادت الجهود الدولية للإفراج عنه "من فضلكم نريد أن نرى 60 ألف سجين سياسي خارج السجن وليس أحدهم مجرما. هذا يجب أن ينتهي."

قالت ليبرون لموقع Middle East Eye إنها شعرت بمعاناة عائلات المعتقلين السياسيين في مصر ، وكانت تتظاهر نيابة عنهم.

"أعرف بالضبط ما يعنيه أن تفقد الشخص الذي تحبه لسنوات بعد أن فقدت زوجي لمدة عامين. لذلك أنا هنا من أجل أحمد سمير السانتاوي وشريكته سهيلة لأنني أعلم أنهم بحاجة إلى أصواتنا".

ودعا ليبرون الاتحاد الأوروبي إلى استخدام علاقاته الاقتصادية مع حكومة السيسي للمطالبة بالإفراج عن السجناء المصريين ، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام.

وأضافت "نحن نتحدث عن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يدخلون السجن بدون سبب وهذا لا ينبغي أن يكون مقبولا لقادة الاتحاد الأوروبي".

قالت إيف جيدي ، مديرة المناصرة في مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية ، إن الرئيس السيسي وحكومته يشنون حملة قمع وحشية ضد الحقوق والحريات ضد شعوبهم.

وقال جيدي من الاحتجاج الذي نظمته منظمة العفو الدولية "في مصر ، يتم إسكات الناس ومضايقتهم وسجنهم بسبب التحدث علانية ضد الحكومة أو لانتقادها السياسة الاقتصادية أو المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية" . "نحن هنا اليوم في الوقت الذي يزور فيه السيسي بروكسل لتوضيح أن القمع الذي يمارسه في الداخل يجب معالجته".

ومن بين المتظاهرين سهيلة يلدز ، شريكة الباحث المصري المسجون أحمد سمير السانتاوي ، الذي اعتقل في فبراير من العام الماضي وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. في حديثها إلى ميدل إيست آي ، قالت يلدز إنها كانت تحتج لتطلب من السيسي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها بلاده. 

"كان شريكي أحمد سمير في السجن لمدة عام واحد الآن، ونحن نريده مجانا. لقد اتصلت به المشرعون هنا في بلجيكا، وأكدوا لنا جميعا أن ملك فيليب سيعالج إطلاق سراحه مع سيسي. هذا هو ما نتوقع منه. نأمل أن يقود ذلك شريكي ليكون معنا قريبًا جدًا ".

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين بينهم سنتاوي وصلاح سلطان وعلاء عبد الفتاح.

تأتي زيارة السيسي لبلجيكا على خلفية المخاوف من حملة حكومته القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة. 

في يناير / كانون الثاني ، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، الحائزة على جوائز ، إغلاقها بعد 18 عامًا من العمل ، بسبب عدم قدرتها على مواصلة عملها الحقوقي في مناخ قمعي.

وتأتي رحلة السيسي أيضًا بعد وقت قصير من رد نشطاء حقوق الإنسان بقلق على التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاولة مشتركة مع مصر لرئاسة هيئة دولية لمكافحة الإرهاب ، مشيرًا إلى الانتهاكات الواسعة النطاق والقمع ضد نشطاء المعارضة والسياسيين في البلاد.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالمحاولة المشتركة ، محذرة من أن السيسي ، منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب 2013 ، قام بشكل روتيني بسجن وتعذيب وإعدام النشطاء والسياسيين المعارضين في البلاد بينما وصف أنشطتهم بلا أساس بأنها "إرهابية".

منظمة ''منصة اللاجئين في مصر'': جهاز أمني يعتقل لاجئين سودانيين فى مصر ويجبرهم على العمل تحت التعذيب ثم يتركهم في الصحراء بغياب حماية المفوضية

رابط التقرير

https://rpegy.org/en/a-security-apparatus-arrests-sudanese-refugees-forcing-them-to-work-under-torture-and-then-leaving-them-in-the-desert-in-the-absence-of-unhcr-protection/

منظمة ''منصة اللاجئين في مصر'':

جهاز أمني يعتقل لاجئين سودانيين فى مصر ويجبرهم على العمل تحت التعذيب ثم يتركهم في الصحراء بغياب حماية المفوضية

كنت جالسًا في المقهى ، أنتظر من يستأجر شقة منه. توقفت ميكروباص أمامي ... أخذوني إلى قسم الشرطة مع اثنين آخرين ، ثم أخذوني إلى متجر لنقل الصناديق ، ولا أعرف ما الذي تحتويه. ثم تركوني في الصحراء ... وهددوني بألا أخبر أو أبلغ بما حدث ". يقول مالك ، لاجئ سوداني.

وثقت إحدى المبادرات المعنية باللاجئين الأفارقة في مصر شهادات لاجئين سودانيين مقيمين بمدينة نصر بالقاهرة. تم اختطافهم من قبل قوات الأمن وهم يرتدون الزي العسكري وإجبارهم على العمل في "متجر" ، ولم يتمكنوا من معرفة مكانهم بالضبط ، ثم تركوا في الصحراء ، من خلال خمسة عشر شهادة لأشخاص تم الاتجار بهم ووضعوا في أعمال السخرة تحت الضرب و التهديدات.

"نفس الانتهاكات التي غادرت السودان من أجلها هي نفس الانتهاكات التي تحدث هنا ويمكن أن يكون أحدها" و "المفوضية تماطل وتتباطأ في تنفيذ مطالبنا ، وإذا تفاجأت أن الأمر يصل إلى منزلي . " يقول لاجئ آخر.

يقول مالك في شهادته: "تم اعتقالنا - أنا وخمسة أفراد - كنا نجلس في منزل مجتمعي في منطقة الطابة (مكان يتجمع فيه اللاجئون) ، أتى ميكروباص مع رجال شرطة يرتدون زي الشتاء الأسود ، ودخلوا المكان وأخذوني ومن كان معي وعندما سألتهم عما يحدث ، قالوا ، "كل شيء سيكون على ما يرام ... ادخل." وأضافوا "ضغطوا علينا وهددونا لإبلاغهم بمكان وجود اللاجئين في منطقة" الكيلو اربعه وينوس "واقتحموا المكان واعتقلوا جميع الحاضرين بمن فيهم مراسل اللجنة. وبينما كنا نمر في الشوارع ، اعتقلوا آخرين ووضعوهم في الميكروباص معنا ".

يُعرَّف العمل الجبري بأنه شكل من أشكال الاتجار بالبشر ، وهو جميع الأعمال أو الخدمات التي يغتصبها شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولا يؤديها ذلك الشخص طواعية. وتشير شهادات اللاجئين إلى أن قوات الأمن بالزي الرسمي انتهكت حقوقهم عدة مرات من خلال الخطف والضرب وإجبارهم على العمل بدون أجر. وفقًا للدستور المصري في المادة (12) ، لا يجوز إجبار أي مواطن على العمل إلا بموجب قانون وأداء خدمة عامة لمدة محددة ومقابل أجر عادل ، مع عدم الإخلال بالحقوق الأساسية. من أولئك المكلفين بالعمل.

ينتقل العديد من اللاجئين إلى مصر بحثًا عن الأمان ، ولكن الحقيقة هي أنهم يجدون العنف والعنصرية المؤسسية التي يتم تطبيعها أيضًا في المجتمع وتُترك دون حماية قانونية.

في السنوات الأخيرة ، أبلغت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وموظفو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستمرار عن العديد من حالات سوء المعاملة والإساءة للاجئين والمهاجرين ، وخاصة النساء والأطفال. وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أبلغ اللاجئون عن تعرضهم للتحرش والتحرش الجنسي والتمييز. واجهت النساء والفتيات اللاجئات ، ولا سيما الأفارقة ، أكبر مخاطر العنف الجنسي والجنساني المجتمعي .

وبحسب تقارير صحفية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فقد تزايدت مداهمات الشرطة للأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة ، وكذلك المهاجرين ، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات. أفاد المعتقلون أن السلطات عرضتهم لشتائم وظروف احتجاز سيئة. وفقًا لآخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ، في ديسمبر 2021 ، هناك 271102 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في مصر ، منهم 50665 من السودان ، و 20.240 من جنوب السودان ، و 20174 من إريتريا ، و 15671 من إثيوبيا ، و 6771 من الصومال.

وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في 15 نوفمبر 2021 ، عقب لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون ، قال إن "الحكومة المصرية اتبعت نهج قائم على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين ، مما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم. في غضون ذلك ، قال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانسون في ذلك الوقت إن "مصر شريك موثوق به في قضايا الهجرة".

يقول سوداني يبلغ من العمر 63 عامًا في إفادة أخرى: "لدي مشكلة مع الأمن السوداني ، خاصة بعد ما يحدث في السودان .. يتهمونني بالتحريض لأنني أساعد اللاجئين في مصر. في أحد الأيام الأخيرة ، جاء أربعة أشخاص وقالوا لي إنهم من قوات الأمن من السفارة واتهموني بالتحريض على المظاهرات في السودان ... غادرت المنزل وذهبت عائلتي إلى القسم لتقديم بلاغ ... ذهبت إلى الجمهور مكتب النيابة وعندما عدت قرابة الثامنة كان هناك ميكروباص يقف في الزاوية. قالوا لي: حج تعال نريد تجمع الشعب السوداني هنا. قلت لماذا ؟، قالوا لي إننا "أمن دولة" وعليك أن تتعاون معنا ... من أين أنت؟ ... قلت لهم إنني قادم من النيابة لأن هناك أشخاص هاجموني ... إلخ. وعندما رفضت الذهاب معهم أخذوني بالقوة. لم أستطع المقاومة ، أبلغ من العمر 63 عامًا ومريض وساقي تؤلمني. سحبوني إلى الميكروباص وكسروا إحدى أسناني. اعتقلوا العديد من الأشخاص الآخرين ، ووجدنا أنفسنا في مستودعات مع مجموعة كبيرة جدًا فيها 3 حافلات صغيرة ، وكانوا يتحركون ويرتبون الكراتين. أجبروني على نقل الرسوم المتحركة أيضًا ... لولا الشباب معي ، لما وصلت إلى المنزل. قلت لنفسي إنني سأموت هنا ". أجبروني على نقل الرسوم المتحركة أيضًا ... لولا الشباب معي ، لما وصلت إلى المنزل. قلت لنفسي إنني سأموت هنا ". أجبروني على نقل الرسوم المتحركة أيضًا ... لولا الشباب معي ، لما وصلت إلى المنزل. قلت لنفسي إنني سأموت هنا ".

وفقًا لمئات التقارير الصحفية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية ، فإن جهاز الأمن الوطني يقوم بعدد لا يحصى من مداهمات المنازل غير المصرح بها ، والاعتقالات التعسفية ، والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين المشتبه بهم أيضًا ، مع الإفلات من العقاب. ومن بين الشهادات المذكورة هنا ، بالإضافة إلى ما سبق ، تم مداهمة منازل اللاجئين والاعتقال التعسفي وإجبارهم على العمل دون أجر تحت التهديد والضرب.

في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، تم اعتقال عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين بعد اندلاع احتجاجات سلمية على مقتل الطفل السوداني "محمد حسن ". واحتج لاجئون أمام مكتب المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر ، مطالبين بالعدالة والحماية والعمل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون الأفارقة في مصر. قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والضرب بالهراوات. واعتقلت القوات الأمنية نحو 70 شخصا بينهم أطفال ، وتعرض بعض المعتقلين للضرب والشتائم في حجز الشرطة.

في مايو 2020 ، ألقت الشرطة المصرية القبض على ثلاثة سودانيين تقطعت بهم السبل في القاهرة أثناء احتجاجهم أمام السفارة السودانية للمطالبة بإعادتهم بسرعة إلى الخرطوم. وكان الثلاثة يشاركون في احتجاجات خارج السفارة تطالب حكومتهم بإعادتهم.

يضيف أحد اللاجئين: "أخذونا إلى مستودعات كبيرة لتفاجأ بوجود حافلتين صغيرتين أمامنا. أخذونا إلى مستودع وأجبرونا على نقل صناديق كرتون وطوال الوقت كانوا يسبوننا ويضربوننا حتى أجبرونا على العمل. استمر هذا الوضع من حوالي الساعة 9 مساءً إلى 3 صباحًا ، ثم جاءت نفس الحافلات وأخذتنا إلى الصحراء حيث تركونا ... بدأنا نتعرف على الطريق ، ثم علمنا أنه محور المشير طنطاوي في الخامس تسوية ، لكننا لا نعرف بالضبط مكان المتجر ".

مراقبون في تقرير الخارجية الأمريكية " الإتجار بالبشر 2021: مصر"أن اللاجئين والمهاجرين الذكور معرضون لممارسات العمل الاستغلالية ، واللاجئون والمهاجرون من الذكور معرضون لممارسات العمل الاستغلالية ، بما في ذلك العمل الجبري. عمال المنازل الأجانب - غير المشمولين بقوانين العمل المصرية - بشكل أساسي من بنغلاديش وإريتريا وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا والسودان وجنوب السودان وسريلانكا معرضون بشدة للعمل القسري ؛ يطالبهم أصحاب العمل أحيانًا بالعمل لساعات طويلة ، ومصادرة جوازات سفرهم ، وحجب أجورهم ، وحرمانهم من الطعام والرعاية الطبية ، وتعريضهم للإيذاء البدني والجنسي والنفسي. يقدم بعض أصحاب العمل ادعاءات كاذبة بالسرقة لزيادة استغلال عاملات المنازل. يُعرِّض المُتجِرون النساء والفتيات ، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط ، للاتجار بالجنس في مصر.

يقول جمال ، لاجئ سوداني: حدث هذا أكثر من مرة. لقد تم اختطافي في 27 ديسمبر ، في الخامس من ديسمبر ، وفي الثاني من يناير من قبل رجال يرتدون الزي الأمني ... لقد أُجبرت على العمل بنفس الطريقة مجانًا ... أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتصلت بإدارة الحماية وأرسلت بريدًا إلكترونيًا ، لكن لا يوجد رد حتى الان.

ذهبنا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإبلاغ ، ووجدنا أنها أصبحت مركز شرطة وليس مكتبًا إنسانيًا. إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محاطة الآن بعدد كبير من سيارات الشرطة وتم وضع سياج حديدي لا يمكن اختراقه ... حتى يتمكن اللاجئ من الوصول إلى نافذة الخدمات وتقديم حالته ، يجب أن يمر بكل هذا ... هذه واحدة من المشاكل التي لا يستطيعون الإبلاغ عنها ولا أحد يستطيع حمايتنا ". شهادة أحد اللاجئين الذين ذهبوا للإبلاغ عن انتهاك لحقه وأجبر على العمل مجانًا وذهب أيضًا للمطالبة بالحماية.

ويضيف: "بعد ضغوط ومفاوضات مع الشرطة ، سمحوا لأحدنا بدخول مكتب المفوضية ، والتقى بموظف وأطلعه على ما حدث ، لكن لم يتمكن أحد من حل مشكلتنا".

وفي شهادة أخرى من عبد العزيز ، وهو لاجئ أفريقي: "وجدت ميكروباص أوقفني وطلبت مني الدخول. وسألتهم عما يحدث. أخبرني بالدخول. أخبرتهم أنني أريد أن أعرف السبب. وضعوني في الميكروباص بالقوة. أخذونا إلى المتاجر ووجدوا حوالي عشرين آخرين هناك ، حتى هواتفنا مأخوذة منا ، كان الجو باردًا. كان معنا كبار السن ولم يكن هناك حتى شيء يمكنهم الإحماء معهم ، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا ، في كل مرة توجد فيها مواقف مماثلة هنا في منطقة "الكيلو أرباه وينوس" ، يأتون ويأخذون الناس لجعلهم يعملون ". ووصف عبد العزيز وضع اللاجئين قائلاً: "تستمر في المشي وتضربك في الشارع ، وتضربك الحكومة ، وعندما ذهبنا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وجدنا لهم مركز شرطة".

في نفس السياق ، يوضح أحد قادة المجتمع السوداني: "الحملات الأمنية التي تستهدف المناطق التي يعيش فيها اللاجئون الأفارقة مستمرة دائمًا ، كما يحدث في منطقة" الكيلو أرباه وينوس ". نحن ، كقادة مجتمعيين ، نرسل الشكاوى إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر. ومع ذلك ، تستجيب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنهم سيتابعون ، لكننا لا نتلقى ردًا على أي من الشكاوى أو الاتصالات التي نقدمها ، سواء في حالات الاحتجاز التعسفي ، والاختفاء ، والاعتداءات الجسدية والجنسية ، وحتى طلبات الوصول إلى المعلومات الأساسية. خدمات. وأوضح أن "تجاهل المفوضية للطلبات التي نقدمها لهم بخصوص الانتهاكات التي تواجه اللاجئين يضعنا في مواجهة صعبة مع أبناء مجتمعاتنا الذين يعتقدون أن قادة المجتمع لديهم القرار لحل مشاكلهم .

الشرطة البريطانية بدأت اليوم الأربعاء التحقيق فى فضيحة موافقة ملكة بريطانيا على منح مليونير سعودي خامل الذكر مجهول الفكر أعلى وسام شرف بريطانى قدمه الية ابنها الأمير تشارلز فى احتفال ملكي وإهدائه الجنسية البريطانية نظير قيامة بدفع ''تبرعات'' الى مؤسسة ولي العهد الخيرية

الشرطة البريطانية بدأت اليوم الأربعاء التحقيق فى فضيحة موافقة ملكة بريطانيا على منح مليونير سعودي خامل الذكر مجهول الفكر أعلى وسام شرف بريطانى قدمه الية ابنها الأمير تشارلز فى احتفال ملكي وإهدائه الجنسية البريطانية نظير قيامة بدفع ''تبرعات'' الى مؤسسة ولي العهد الخيرية

الشرطة البريطانية فى بيان: ''بدأنا التحقيق في انتهاك قانون (منع التجاوزات) حول تقديم مليونير سعودي تبرعات الى مؤسسة ولي العهد الخيرية مقابل تأمين تكريمه بوسام شرف بريطانى ومنحه الجنسية البريطانية وانها لم تجر أي اعتقالات أو استجوابات رسمية في هذا الصدد حتى الآن''.

باشرت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، التحقيق في فضيحة قيام الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا نيابة عن امة ملكة بريطانيا بمنح مليونير سعودي خامل الذكر يدعى محفوظ مرعي مبارك، أعلى وسام شرف بريطانى هو وسام الإمبراطورية البريطانية، في احتفال خاص أقيم في قصر باكينغهام في نوفمبر 2016، مما سهل آلية بعدها استيلائه على الجنسية البريطانية بدعوى انة أصبح فارس بريطاني يحمل أعلى أوسمة الشرف البريطانية، رغم أن المكرم لم يقدم خلال حياتة اى خدمة للانسانية، وكل مواهبه أنه ورث ثروة طائلة عن ذوية، ولا احد يعرفه في قصر باكينغهام سوى بعض الخدم فى القصر الذين اعتادوا أن يشاهدوة يتسكع حول القصر بين السياح والزائرين. ولكنه كان على صلة بمايكل فوسيت مدير عام مؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية التي أنشأها الأمير تشارلز النجل البكر للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بعد ان أخذ المليونير السعودى المنكور يتبرع بمبالغ سخية ومستمرة للمؤسسة الخيرية. وقدم مايكل فوسيت مدير عام مؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية استقالته من منصبه يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على هامش الفضيحة بعد ان اتهمته تقارير إعلامية بدس اسم المليونير السعودى مجهول الاسم والفكر والعنوان ضمن قائمة منح ألقاب الشرف والأوسمة نظير تبرعاته السخية لمؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية التي يرأسها الأمير تشارلز ولكنه لا يشارك في إدارتها، حيث يشرف أمناء المؤسسة الخيرية على أنشطتها اليومية نيابة عن ولى العهد البريطانى.

واشارت الشرطة البريطانية: ''إنها تحقق في انتهاكات للقانون الصادر في عام 1925 (منع التجاوزات) في منح ألقاب الشرف والأوسمة''. وأضافت: ''أنه لم تجر أي اعتقالات أو استجوبات رسمية في هذا الصدد''.

وقالت شرطة العاصمة في بيان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تناقلته وسائل الاعلام البريطانية: ''إن قرارها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة جاء بعد تقييم رسالة تلقتها في سبتمبر 2021 تتعلق بتقارير إعلامية أشارت الى تقديم مليونير سعودي تبرعات كبيرة الى مؤسسة (برينسز فاونديشن) مقابل تأمين تكريمه بوسام شرف بريطانى ومنحه الجنسية البريطانية".

وأضافت: "أجرى الضباط اتصالات مع مؤسسة الأمير بشأن نتائج تحقيق مستقل في ممارسات جمع التبرعات".

وأكدت: "قدمت المؤسسة عددا من الوثائق ذات الصلة".

وقالت: ''إنه تمت مراجعة هذه الوثائق جنباً إلى جنب مع المعلومات المتوافرة لديها. ووجدت أن ثمة حاجة لفتح تحقيق".

وأشارت إلى:  ''أنه لم تكن هناك أي اعتقالات او استجوابات رسمية".

وقالت مؤسسة الأمير تشارلز من جهتها: ''إنه سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق جاري وأنها تقدم تعاونها الكامل للشرطة"

وتمنح رتب وأوسمة الشرف (التي تعرف عادة برتب الشرف في الإمبراطورية البريطانية) لمواطنين بريطانيين حققوا إنجازات في الحياة العامة في العلوم والفنون والآداب والعمل الخيري أو الخدمة العامة في بريطانيا.

ومعظم من يمنحون هذه الأوسمة تأتي ترشيحاتهم عبر لجنة ألقاب الشرف في الحكومة البريطانية التي تتولى اختيار هذه الترشيحات.

وترسل هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء الذي يرفعها إلى الملكة التي تمنح هذه الألقاب والأوسمة لمستحقيها.

رابط بيان الشرطة البريطانية على موقع ''بى بى سى''

https://www.bbc.com/arabic/world-60404476?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom4=8402B06C-8F48-11EC-A763-9BDABDCD475E&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Arabic

تعريض حياة والد ناشط حقوقي مصري للخطر في سجون السيسي

رابط البيان

https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/16/381188

نص بيان 19 منظمة حقوقية حرة مستقلة دولية واقليمية ومحلية أصدرته اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022:

تعريض حياة والد ناشط حقوقي مصري للخطر في سجون السيسي

 قالت 19 منظمة حقوقية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 إن على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية العاجلة لصلاح سلطان، الوالد المحتجز لناشط حقوقي بارز مقيم في الولايات المتحدة، أو إطلاق سراحه فورا لتلقي الرعاية الطبية، والتحقيق في مزاعم تعذيب.

في 26 يناير/كانون الثاني 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاما)، المسؤول في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه. اعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، ويخضع منذ 15 يونيو/حزيران 2020 للإخفاء القسري، الذي تخللته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة. بدت صحة سلطان خلال زيارة يناير/كانون الثاني 2022 سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرا على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستندا على حارسين، بحسب قريبه. أخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة".

يحمل صلاح سلطان إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وعاش وعمل فيها لأكثر من عقد قبل اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013 لمعارضته عزل الرئيس المنتخب مرسي على يد الجيش المصري . حُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر/أيلول 2017 شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

أخفت السلطات المصرية في 15 يونيو/حزيران 2020 سلطان قسرا، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أمريكية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بدعوى تورط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرض له محمد سلطان العام 2013 أثناء احتجازه من قبل السلطات المصرية. احتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها. سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022. يقول أقارب صلاح سلطان إنه جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

تدعو المنظمات الحكومة الأمريكية إلى الضغط على مصر لإنهاء العقوبة خارج نطاق القضاء بحق صلاح سلطان والقمع العابر للحدود الذي يستهدف إسكات محمد سلطان.

قال محمد سلطان إن والده نُقل في 26 يناير/كانون الثاني للزيارة من مكان مجهول إلى سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمجمع سجون طرة في مصر. أضاف أن والده "لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه"، وكان معصوب العينين طوال نقله، وبدا خلال زيارتَيْ الأسرة السابقتين أنه يخشى مشاركة تفاصيل ما مر به خلال فترات الإخفاء تلك، لكنه أفاد عن تعرضه للتجويع عمدا، ونقله بين الزنازين بشكل متكرر، وعدم السماح له بساعة يد أو نوع آخر من الساعات.

قالت أسماء النجار، زوجة صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري إن زوجها روى خلال زيارة 26 يناير/كانون الثاني أنه في عزلة شبه تامة، ولا يتمكن من التواصل مع أي شخص بخلاف حراس السجن، ولا يتلقى أي كتب أو قرطاسية أو أدوية أو المعدات الطبية التي يعتمد عليها. قالت عائلة سلطان لـ هيومن رايتس ووتش إن المعدات الطبية التي يعتمد عليها صلاح سلطان تشمل جهاز مراقبة الجلوكوز، ودعامات الرقبة والظهر، وجهاز ضغط الدم. أضافت النجار أن السلطات، خلافا للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أي إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفراديا لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

قالت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومرّ بحالات طبية طارئة متعددة أثناء احتجازه. أخبر صلاح سلطان قريبه أنه لا يتلقى زيارات يومية من الحراس، ما أثار مخاوف عائلته من عدم تلقيه العناية المناسبة في حالات الطوارئ الطبية.

قالت المنظمات إن ينبغي للنائب العام حمادة الصاوي نقل سلطان فورا إلى مكان آمن تعرفه أسرته ومحاميه، والسماح له بالتواصل مع محام ومنحه الرعاية الصحية دون عوائق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها تلك التي تنتقم من نشاط ابنه.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي على أساس انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة، داعيا إلى الإفراج عنه فورا. يعتبر مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الإخفاء القسري "انتهاكا شنيعا بشكل خاص لحقوق الإنسان وجريمة دولية" وكذلك تراه "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب". تنص "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" (قواعد مانديلا) على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سُجن محمد سلطان، وهو ناشط حقوقي مصري-أمريكي، بتهم ذات دوافع سياسية بين أغسطس/آب 2013 ومايو/أيار 2015 وتعرض للتعذيب. أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس "مبادرة الحرية"، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها واشنطن.

وثّقت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن السلطات المصرية تستهدف عائلات النشطاء الحقوقيين في الخارج التي تقيم في مصر. في يونيو/حزيران 2020، اعتقلت السلطات خمسة أقرباء لمحمد سلطان واحتجزتهم تعسفا لمدة خمسة أشهر. في فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أقرباء واعتقلت ثلاثة منهم، ما يزال أحدهم محتجزا. أفادت تقارير أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2021، طلب من المسؤولين الأمريكيين سَجن محمد، متسائلا عن سبب "بقائه حرا".

في سبتمبر/أيلول 2021، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من تمويل عسكري بقيمة 1.3 مليار دولار من السنة المالية 2020، مشترطةً تعاطي حكومة الرئيس السيسي "بشكل حاسم مع شروط حقوقية محددة". قررت الحكومة الأمريكية عدم الإفراج عن الـ 130 مليون دولار بعد انتهاء مهلة 30 يناير/كانون الثاني، لكن وافقت إدارة بايدن الأسبوع الماضي على مبيعات معدات عسكرية بقيمة 2.55 مليار دولار لمصر والتزمت بمليار دولار كمساعدات عسكرية من السنة المالية 2021.

قال سيث بيندر، مدير المناصرة في "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط": "تخاطر الولايات المتحدة بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل لها. على واشنطن محاسبة حكومة السيسي على استمرار القمع العابر للحدود، والضغط على السيسي لإطلاق سراح صلاح سلطان وإنهاء هذه الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان التي تستهدف إسكات ابنه محمد".

الموقعون:

هيومن رايتس ووتش

مبادرة الحرية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية الآن للعالم العربي

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي

مؤسسات المجتمع المفتوح

بيت الحرية

هيومن رايتس فيرست

الأورو-متوسطية للحقوق

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منظمة العفو الدولية

اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر

بوتين والحرب المزيفة

بوتين والحرب المزيفة

شن حرب حقيقية مدمرة ضد دولة أخرى. يكون الإعداد لها حتى تنفيذها فى سرية تامة. تسبقها مفاوضات عبثية حول السلام. بعد مفاوضات مضنية من أجل السلام. وخطب دولية استهلاكية حول السلام. وخطب محلية انشائية عن معاني السلام. ونبذ الحرب والدعوة للحب والسلام. هكذا كانت أسس حرب هتلر ضد بولندا. التى وقعت الحرب العالمية الثانية بعدها. الى حد أن يوم غزو هتلر لبولندا كان محدد لاقامة احتفالية اسمها ''مهرجان السلام'' بمناسبة بدء فعاليات رياضية دولية في ألمانيا. وأعلن هتلر إلقاء خطاب في ''مهرجان السلام'' داخل استاد برلين اسماة ''خطاب السلام''. وبالطبع لم يقام مهرجان السلام ولم يلقى هتلر خطابة المزعوم عن السلام. نتيجة هجوم هتلر على بولندا فجر هذا اليوم التاريخى. فى حين أن شن حرب وهمية ضد دولة اخرى. بأمل تحقيق بالوعيد والتهديد بالحرب ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحرب. يكون فى زفة حربية وإعلامية. وهو ما نجح فيه هتلر قبل هجومه على بولندا. واحتلاله بالفبركة النمسا وبعدها سلوفاكيا وبعدها التشيك وبعدها ميناء استراتيجي في بحر قزوين. وقبل كل هذا استعادة حوض اللورين الألماني الذي كان تحت سيادة فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى. وفى كل تلك الحروب الخمسة لم يطلق هتلر رصاصة واحدة. وأخفق كثيرون فى احباط انتصارات هتلر الأولى بسبب ضحالة الفكر من جانب. وضعف المقدرة من جانب آخر. وكثير من كبار العسكريين والمدارس فى العالم استفادوا من استراتيجيات و تكتيكات ومناورات ودراسات المدرسة العسكرية الألمانية. بما فيها الإعلام الحربي لغوبلز. حتى المنصب المسمى القائد العام للقوات المسلحة. ومنصب هيئة القيادة العامة. اخترعهم هتلر. ولم يكن العالم يعرف عن المنصبين شئ قبله. من اجل منح منصب القائد العام للقوات المسلحة الى كبير قواده بدلا من منصب وزير الدفاع الذى ضمه هتلر الى صلاحياته. وضمان تركيز كل فروع الجيش. عبر هيئة القيادة العامة. بين يدي هتلر. وشملت مناصب هتلر بعد ضم صلاحيات منصب وزير الدفاع الى نفسه القائد الأعلى للجيش الألماني ورئيس هيئة القيادة العامة ومستشار المانيا ورئيس الجمهورية وأطلق على نفسه لقب موحد يشغل كل تلك المناصب وهو ''الفوهرر''. وجعل ضباط وأفراد الجيش يقسمون يمين الولاء الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. والتحية العسكرية  ''هاى هتلر'' هي تحية الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. وهو ما جعل ضباط الجيش الألمانى يتخذون القسم لهتلر حجة دفاعية لهم بعد الحرب أمام محاكمات نورمبرج لتبرير سبب اخلاصهم لهتلر حتى الموت.

وها هوذا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسير مثل التلميذ الخائب على هدي تعاليم هتلر فى الحرب المزيفة مع أوكرانيا لاجبارها بأعمال البلطجة على إلغاء سعيها للانضمام الى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474789808049&set=pcb.483475089808019

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474796474715&set=pcb.483475089808019

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474746474720&set=pcb.483475089808019

علقت النيابة العامة المصرية على ما تم تداوله مؤخرا من مقاطع فيديو تظهر مساجين محتجزين داخل قسم شرطة السلام (شرق القاهرة)، قالوا إنهم "تعرضوا للخطف والتعذيب وتلفيق قضايا سياسية".

وقالت صفحة النيابة العامة على فيسبوك إن التحريات "توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبا بذلك".

كان حساب الناشط المصري، علي مهدي، على تويتر، قد نشر قبل أيام مقاطع لما قال إنها "لحظة اختطاف المساجين من داخل قسم شرطة السلام واقتيادهم لجهة غير معلومة".

وعرض الإعلامي بعد ذلك "شهادات" لمساجين قالوا إنهم "تعرضوا للضرب من الضباط وتم منع الطعام والزيارات عنهم وتهديدهم بتلفيق قضايا سياسية وخطفهم لجهة غير معلومة".

ويظهر في مقطع آخر شخص يناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقول: "ياسيدي الرئيس. احنا نستغيث بك أنت مش (وليس) أي دولة تانية (أخرى) احنا نستغيث بك لأن أنت أبونا. المفروض أنت أبونا. وكل راع مسؤول عن رعيته".

ثم تظهر لقطة سريعة لشخص وهو يشير إلى رجل: "بقاله (ظل) 13 ساعة وهو معلق هكذا"، ثم يسمع شخص وهو يقول: "أغيثونا. أغيثونا. أغيثونا".

وفي مقطع آخر، يسمع شخص وهو يقول: "أنجدونا. احنا مش عارفين رايحين فين (لا نعرف أين نذهب)":

ومن جانبها، قالت النيابة في بيانها إنها بالتحقيق "مع شخص محبوس في القسم، وفي حضور محاميه، أقرّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم".

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذا المخطط الذي تم "بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها" قصد "إحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات".

الحاكم والقاضي والجلاد

من الأهمية معرفة ما يدور للناس . حتى نرى مسيرة العهد مع الناس . ولا يعنى اهتمامى غالبا بإيضاح النذر اليسير الذى يتوفر لنا بحكم الواقع الموجود من ما يدور للناس . بأني مع او ضد هذا الموضوع عند الناس . بل افصل الخبر عن الرأي واترك الحكم للناس . وما نشرته عن نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء الذي تنفي فيه حدوث تعذيب في أقسام الشرطة بمصر . اقتصر فقط على نص بيان النيابة ولم يتضمن أي آراء منى للناس . التي انشرها فى مقالات شبه يوميا منذ سنوات للناس . ومنها رفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسه عبر تعديلات و قوانين واجراءات مصطنعة كلها مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنيابات العامة والادارية وكافة الجهات والأجهزة الرقابية والمجالس المنوطة بالهيمنة على وسائل الإعلام والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بعد إلغاء الأنظمة الانتخابية لتلك المؤسسات التي كانت متبعة قبل ان يتسلق رئيس الجمهورية السلطة بانتخابهم عبر الجمعيات العمومية لمؤسساتهم. بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات . فكيف إذن يستقيم العدل بسيل البيانات فى عهد رئيس الجمهورية فيه هو الحاكم والداخلية والنيابة والقاضي والجلاد.