الشرطة البريطانية بدأت اليوم الأربعاء التحقيق فى فضيحة موافقة ملكة بريطانيا على منح مليونير سعودي خامل الذكر مجهول الفكر أعلى وسام شرف بريطانى قدمه الية ابنها الأمير تشارلز فى احتفال ملكي وإهدائه الجنسية البريطانية نظير قيامة بدفع ''تبرعات'' الى مؤسسة ولي العهد الخيرية

الشرطة البريطانية بدأت اليوم الأربعاء التحقيق فى فضيحة موافقة ملكة بريطانيا على منح مليونير سعودي خامل الذكر مجهول الفكر أعلى وسام شرف بريطانى قدمه الية ابنها الأمير تشارلز فى احتفال ملكي وإهدائه الجنسية البريطانية نظير قيامة بدفع ''تبرعات'' الى مؤسسة ولي العهد الخيرية

الشرطة البريطانية فى بيان: ''بدأنا التحقيق في انتهاك قانون (منع التجاوزات) حول تقديم مليونير سعودي تبرعات الى مؤسسة ولي العهد الخيرية مقابل تأمين تكريمه بوسام شرف بريطانى ومنحه الجنسية البريطانية وانها لم تجر أي اعتقالات أو استجوابات رسمية في هذا الصدد حتى الآن''.

باشرت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، التحقيق في فضيحة قيام الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا نيابة عن امة ملكة بريطانيا بمنح مليونير سعودي خامل الذكر يدعى محفوظ مرعي مبارك، أعلى وسام شرف بريطانى هو وسام الإمبراطورية البريطانية، في احتفال خاص أقيم في قصر باكينغهام في نوفمبر 2016، مما سهل آلية بعدها استيلائه على الجنسية البريطانية بدعوى انة أصبح فارس بريطاني يحمل أعلى أوسمة الشرف البريطانية، رغم أن المكرم لم يقدم خلال حياتة اى خدمة للانسانية، وكل مواهبه أنه ورث ثروة طائلة عن ذوية، ولا احد يعرفه في قصر باكينغهام سوى بعض الخدم فى القصر الذين اعتادوا أن يشاهدوة يتسكع حول القصر بين السياح والزائرين. ولكنه كان على صلة بمايكل فوسيت مدير عام مؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية التي أنشأها الأمير تشارلز النجل البكر للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بعد ان أخذ المليونير السعودى المنكور يتبرع بمبالغ سخية ومستمرة للمؤسسة الخيرية. وقدم مايكل فوسيت مدير عام مؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية استقالته من منصبه يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، على هامش الفضيحة بعد ان اتهمته تقارير إعلامية بدس اسم المليونير السعودى مجهول الاسم والفكر والعنوان ضمن قائمة منح ألقاب الشرف والأوسمة نظير تبرعاته السخية لمؤسسة (برينسز فاونديشن) الخيرية التي يرأسها الأمير تشارلز ولكنه لا يشارك في إدارتها، حيث يشرف أمناء المؤسسة الخيرية على أنشطتها اليومية نيابة عن ولى العهد البريطانى.

واشارت الشرطة البريطانية: ''إنها تحقق في انتهاكات للقانون الصادر في عام 1925 (منع التجاوزات) في منح ألقاب الشرف والأوسمة''. وأضافت: ''أنه لم تجر أي اعتقالات أو استجوبات رسمية في هذا الصدد''.

وقالت شرطة العاصمة في بيان اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تناقلته وسائل الاعلام البريطانية: ''إن قرارها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة جاء بعد تقييم رسالة تلقتها في سبتمبر 2021 تتعلق بتقارير إعلامية أشارت الى تقديم مليونير سعودي تبرعات كبيرة الى مؤسسة (برينسز فاونديشن) مقابل تأمين تكريمه بوسام شرف بريطانى ومنحه الجنسية البريطانية".

وأضافت: "أجرى الضباط اتصالات مع مؤسسة الأمير بشأن نتائج تحقيق مستقل في ممارسات جمع التبرعات".

وأكدت: "قدمت المؤسسة عددا من الوثائق ذات الصلة".

وقالت: ''إنه تمت مراجعة هذه الوثائق جنباً إلى جنب مع المعلومات المتوافرة لديها. ووجدت أن ثمة حاجة لفتح تحقيق".

وأشارت إلى:  ''أنه لم تكن هناك أي اعتقالات او استجوابات رسمية".

وقالت مؤسسة الأمير تشارلز من جهتها: ''إنه سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق جاري وأنها تقدم تعاونها الكامل للشرطة"

وتمنح رتب وأوسمة الشرف (التي تعرف عادة برتب الشرف في الإمبراطورية البريطانية) لمواطنين بريطانيين حققوا إنجازات في الحياة العامة في العلوم والفنون والآداب والعمل الخيري أو الخدمة العامة في بريطانيا.

ومعظم من يمنحون هذه الأوسمة تأتي ترشيحاتهم عبر لجنة ألقاب الشرف في الحكومة البريطانية التي تتولى اختيار هذه الترشيحات.

وترسل هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء الذي يرفعها إلى الملكة التي تمنح هذه الألقاب والأوسمة لمستحقيها.

رابط بيان الشرطة البريطانية على موقع ''بى بى سى''

https://www.bbc.com/arabic/world-60404476?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom4=8402B06C-8F48-11EC-A763-9BDABDCD475E&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Arabic

تعريض حياة والد ناشط حقوقي مصري للخطر في سجون السيسي

رابط البيان

https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/16/381188

نص بيان 19 منظمة حقوقية حرة مستقلة دولية واقليمية ومحلية أصدرته اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022:

تعريض حياة والد ناشط حقوقي مصري للخطر في سجون السيسي

 قالت 19 منظمة حقوقية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 إن على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية العاجلة لصلاح سلطان، الوالد المحتجز لناشط حقوقي بارز مقيم في الولايات المتحدة، أو إطلاق سراحه فورا لتلقي الرعاية الطبية، والتحقيق في مزاعم تعذيب.

في 26 يناير/كانون الثاني 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاما)، المسؤول في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه. اعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، ويخضع منذ 15 يونيو/حزيران 2020 للإخفاء القسري، الذي تخللته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة. بدت صحة سلطان خلال زيارة يناير/كانون الثاني 2022 سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرا على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستندا على حارسين، بحسب قريبه. أخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة".

يحمل صلاح سلطان إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وعاش وعمل فيها لأكثر من عقد قبل اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013 لمعارضته عزل الرئيس المنتخب مرسي على يد الجيش المصري . حُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر/أيلول 2017 شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

أخفت السلطات المصرية في 15 يونيو/حزيران 2020 سلطان قسرا، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أمريكية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بدعوى تورط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرض له محمد سلطان العام 2013 أثناء احتجازه من قبل السلطات المصرية. احتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها. سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022. يقول أقارب صلاح سلطان إنه جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

تدعو المنظمات الحكومة الأمريكية إلى الضغط على مصر لإنهاء العقوبة خارج نطاق القضاء بحق صلاح سلطان والقمع العابر للحدود الذي يستهدف إسكات محمد سلطان.

قال محمد سلطان إن والده نُقل في 26 يناير/كانون الثاني للزيارة من مكان مجهول إلى سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمجمع سجون طرة في مصر. أضاف أن والده "لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه"، وكان معصوب العينين طوال نقله، وبدا خلال زيارتَيْ الأسرة السابقتين أنه يخشى مشاركة تفاصيل ما مر به خلال فترات الإخفاء تلك، لكنه أفاد عن تعرضه للتجويع عمدا، ونقله بين الزنازين بشكل متكرر، وعدم السماح له بساعة يد أو نوع آخر من الساعات.

قالت أسماء النجار، زوجة صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري إن زوجها روى خلال زيارة 26 يناير/كانون الثاني أنه في عزلة شبه تامة، ولا يتمكن من التواصل مع أي شخص بخلاف حراس السجن، ولا يتلقى أي كتب أو قرطاسية أو أدوية أو المعدات الطبية التي يعتمد عليها. قالت عائلة سلطان لـ هيومن رايتس ووتش إن المعدات الطبية التي يعتمد عليها صلاح سلطان تشمل جهاز مراقبة الجلوكوز، ودعامات الرقبة والظهر، وجهاز ضغط الدم. أضافت النجار أن السلطات، خلافا للوائح وأنظمة السجون المصرية، منعت أي إيداع في حسابه في كافيتريا السجن، وحبسته انفراديا لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

قالت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومرّ بحالات طبية طارئة متعددة أثناء احتجازه. أخبر صلاح سلطان قريبه أنه لا يتلقى زيارات يومية من الحراس، ما أثار مخاوف عائلته من عدم تلقيه العناية المناسبة في حالات الطوارئ الطبية.

قالت المنظمات إن ينبغي للنائب العام حمادة الصاوي نقل سلطان فورا إلى مكان آمن تعرفه أسرته ومحاميه، والسماح له بالتواصل مع محام ومنحه الرعاية الصحية دون عوائق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها تلك التي تنتقم من نشاط ابنه.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي على أساس انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة، داعيا إلى الإفراج عنه فورا. يعتبر مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الإخفاء القسري "انتهاكا شنيعا بشكل خاص لحقوق الإنسان وجريمة دولية" وكذلك تراه "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب". تنص "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" (قواعد مانديلا) على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سُجن محمد سلطان، وهو ناشط حقوقي مصري-أمريكي، بتهم ذات دوافع سياسية بين أغسطس/آب 2013 ومايو/أيار 2015 وتعرض للتعذيب. أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس "مبادرة الحرية"، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها واشنطن.

وثّقت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن السلطات المصرية تستهدف عائلات النشطاء الحقوقيين في الخارج التي تقيم في مصر. في يونيو/حزيران 2020، اعتقلت السلطات خمسة أقرباء لمحمد سلطان واحتجزتهم تعسفا لمدة خمسة أشهر. في فبراير/شباط 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أقرباء واعتقلت ثلاثة منهم، ما يزال أحدهم محتجزا. أفادت تقارير أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2021، طلب من المسؤولين الأمريكيين سَجن محمد، متسائلا عن سبب "بقائه حرا".

في سبتمبر/أيلول 2021، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من تمويل عسكري بقيمة 1.3 مليار دولار من السنة المالية 2020، مشترطةً تعاطي حكومة الرئيس السيسي "بشكل حاسم مع شروط حقوقية محددة". قررت الحكومة الأمريكية عدم الإفراج عن الـ 130 مليون دولار بعد انتهاء مهلة 30 يناير/كانون الثاني، لكن وافقت إدارة بايدن الأسبوع الماضي على مبيعات معدات عسكرية بقيمة 2.55 مليار دولار لمصر والتزمت بمليار دولار كمساعدات عسكرية من السنة المالية 2021.

قال سيث بيندر، مدير المناصرة في "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط": "تخاطر الولايات المتحدة بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل لها. على واشنطن محاسبة حكومة السيسي على استمرار القمع العابر للحدود، والضغط على السيسي لإطلاق سراح صلاح سلطان وإنهاء هذه الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان التي تستهدف إسكات ابنه محمد".

الموقعون:

هيومن رايتس ووتش

مبادرة الحرية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية الآن للعالم العربي

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي

مؤسسات المجتمع المفتوح

بيت الحرية

هيومن رايتس فيرست

الأورو-متوسطية للحقوق

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

منظمة العفو الدولية

اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر

بوتين والحرب المزيفة

بوتين والحرب المزيفة

شن حرب حقيقية مدمرة ضد دولة أخرى. يكون الإعداد لها حتى تنفيذها فى سرية تامة. تسبقها مفاوضات عبثية حول السلام. بعد مفاوضات مضنية من أجل السلام. وخطب دولية استهلاكية حول السلام. وخطب محلية انشائية عن معاني السلام. ونبذ الحرب والدعوة للحب والسلام. هكذا كانت أسس حرب هتلر ضد بولندا. التى وقعت الحرب العالمية الثانية بعدها. الى حد أن يوم غزو هتلر لبولندا كان محدد لاقامة احتفالية اسمها ''مهرجان السلام'' بمناسبة بدء فعاليات رياضية دولية في ألمانيا. وأعلن هتلر إلقاء خطاب في ''مهرجان السلام'' داخل استاد برلين اسماة ''خطاب السلام''. وبالطبع لم يقام مهرجان السلام ولم يلقى هتلر خطابة المزعوم عن السلام. نتيجة هجوم هتلر على بولندا فجر هذا اليوم التاريخى. فى حين أن شن حرب وهمية ضد دولة اخرى. بأمل تحقيق بالوعيد والتهديد بالحرب ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحرب. يكون فى زفة حربية وإعلامية. وهو ما نجح فيه هتلر قبل هجومه على بولندا. واحتلاله بالفبركة النمسا وبعدها سلوفاكيا وبعدها التشيك وبعدها ميناء استراتيجي في بحر قزوين. وقبل كل هذا استعادة حوض اللورين الألماني الذي كان تحت سيادة فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى. وفى كل تلك الحروب الخمسة لم يطلق هتلر رصاصة واحدة. وأخفق كثيرون فى احباط انتصارات هتلر الأولى بسبب ضحالة الفكر من جانب. وضعف المقدرة من جانب آخر. وكثير من كبار العسكريين والمدارس فى العالم استفادوا من استراتيجيات و تكتيكات ومناورات ودراسات المدرسة العسكرية الألمانية. بما فيها الإعلام الحربي لغوبلز. حتى المنصب المسمى القائد العام للقوات المسلحة. ومنصب هيئة القيادة العامة. اخترعهم هتلر. ولم يكن العالم يعرف عن المنصبين شئ قبله. من اجل منح منصب القائد العام للقوات المسلحة الى كبير قواده بدلا من منصب وزير الدفاع الذى ضمه هتلر الى صلاحياته. وضمان تركيز كل فروع الجيش. عبر هيئة القيادة العامة. بين يدي هتلر. وشملت مناصب هتلر بعد ضم صلاحيات منصب وزير الدفاع الى نفسه القائد الأعلى للجيش الألماني ورئيس هيئة القيادة العامة ومستشار المانيا ورئيس الجمهورية وأطلق على نفسه لقب موحد يشغل كل تلك المناصب وهو ''الفوهرر''. وجعل ضباط وأفراد الجيش يقسمون يمين الولاء الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. والتحية العسكرية  ''هاى هتلر'' هي تحية الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. وهو ما جعل ضباط الجيش الألمانى يتخذون القسم لهتلر حجة دفاعية لهم بعد الحرب أمام محاكمات نورمبرج لتبرير سبب اخلاصهم لهتلر حتى الموت.

وها هوذا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسير مثل التلميذ الخائب على هدي تعاليم هتلر فى الحرب المزيفة مع أوكرانيا لاجبارها بأعمال البلطجة على إلغاء سعيها للانضمام الى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474789808049&set=pcb.483475089808019

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474796474715&set=pcb.483475089808019

https://www.facebook.com/photo?fbid=483474746474720&set=pcb.483475089808019

علقت النيابة العامة المصرية على ما تم تداوله مؤخرا من مقاطع فيديو تظهر مساجين محتجزين داخل قسم شرطة السلام (شرق القاهرة)، قالوا إنهم "تعرضوا للخطف والتعذيب وتلفيق قضايا سياسية".

وقالت صفحة النيابة العامة على فيسبوك إن التحريات "توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبا بذلك".

كان حساب الناشط المصري، علي مهدي، على تويتر، قد نشر قبل أيام مقاطع لما قال إنها "لحظة اختطاف المساجين من داخل قسم شرطة السلام واقتيادهم لجهة غير معلومة".

وعرض الإعلامي بعد ذلك "شهادات" لمساجين قالوا إنهم "تعرضوا للضرب من الضباط وتم منع الطعام والزيارات عنهم وتهديدهم بتلفيق قضايا سياسية وخطفهم لجهة غير معلومة".

ويظهر في مقطع آخر شخص يناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقول: "ياسيدي الرئيس. احنا نستغيث بك أنت مش (وليس) أي دولة تانية (أخرى) احنا نستغيث بك لأن أنت أبونا. المفروض أنت أبونا. وكل راع مسؤول عن رعيته".

ثم تظهر لقطة سريعة لشخص وهو يشير إلى رجل: "بقاله (ظل) 13 ساعة وهو معلق هكذا"، ثم يسمع شخص وهو يقول: "أغيثونا. أغيثونا. أغيثونا".

وفي مقطع آخر، يسمع شخص وهو يقول: "أنجدونا. احنا مش عارفين رايحين فين (لا نعرف أين نذهب)":

ومن جانبها، قالت النيابة في بيانها إنها بالتحقيق "مع شخص محبوس في القسم، وفي حضور محاميه، أقرّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم".

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذا المخطط الذي تم "بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها" قصد "إحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات".

الحاكم والقاضي والجلاد

من الأهمية معرفة ما يدور للناس . حتى نرى مسيرة العهد مع الناس . ولا يعنى اهتمامى غالبا بإيضاح النذر اليسير الذى يتوفر لنا بحكم الواقع الموجود من ما يدور للناس . بأني مع او ضد هذا الموضوع عند الناس . بل افصل الخبر عن الرأي واترك الحكم للناس . وما نشرته عن نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء الذي تنفي فيه حدوث تعذيب في أقسام الشرطة بمصر . اقتصر فقط على نص بيان النيابة ولم يتضمن أي آراء منى للناس . التي انشرها فى مقالات شبه يوميا منذ سنوات للناس . ومنها رفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسه عبر تعديلات و قوانين واجراءات مصطنعة كلها مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنيابات العامة والادارية وكافة الجهات والأجهزة الرقابية والمجالس المنوطة بالهيمنة على وسائل الإعلام والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بعد إلغاء الأنظمة الانتخابية لتلك المؤسسات التي كانت متبعة قبل ان يتسلق رئيس الجمهورية السلطة بانتخابهم عبر الجمعيات العمومية لمؤسساتهم. بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات . فكيف إذن يستقيم العدل بسيل البيانات فى عهد رئيس الجمهورية فيه هو الحاكم والداخلية والنيابة والقاضي والجلاد.

قرار لوزير الداخلية باعتبار مقر للمخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

قرار لوزير الداخلية باعتبار مقر للمخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

صحف محلية قامت دون ابداء الاسباب بحذف مضمون القرار بعد دقائق من قيامها بنشرة!!

فوجئ الناس بعد دقائق معدودات من نشر وسائل الاعلام المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، نقلا عن الجريدة الرسمية، نص الفرمان الذي أصدره اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، باعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، بحذف العديد منها الخبر كليا دون إبداء الأسباب، فى حين قامت وسائل اعلام اخرى بترك العنوان وحذف الخبر!!. 

وبغض النظر عن صدور تعليمات فوقية من عدمه بهذا الخصوص، فإن الفرمان الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، نشر اصلا فى الجريدة الرسمية ولا يمكن نجاح وسائل إعلام السلطة فى طمس معالمه حتى ان كانت الجريدة الرسمية لا يطلع عليها معظم الناس، مع مسارعة وسائل الإعلام الحرة والعالمية مساء اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، ليس فقط بنشر مضمون الفرمان، بل ايضا ونشر فزورة حذف وسائل إعلام السلطة الخبر بعد دقائق من نشره، وقيام بعضها بإجراء استطلاع بين القراء حول مغزى قيام العديد من الصحف المصرية بحذف الخبر بعد دقائق من قيامها بنشره!!.

وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه: "يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحتجزين على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

https://lnkd.in/dbuarFXC

https://lnkd.in/dHZY7AKr

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها وتواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام السابع على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم.

بالفيديو .. كيف أصبح للسيسي سُلطْةً شبه مطلقة على شؤون القضاء؟

''السلطة الخامسة'' وهو برنامج تلفزيوني تفاعلي يعرض على قناة تلفزيون صوت ألمانيا الناطقة باللغة العربية:

بعد تعيين السيسي بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: كيف أحكم الرئيس المصري سيطرته على القضاء المصري؟

بالفيديو .. كيف أصبح للسيسي سُلطْةً شبه مطلقة على شؤون القضاء؟