كان طبيعيا استغراب الناس وهم يشاهدون بأنفسهم تطبيق سياسة العصا والجزرة الميكافيلية عمليا على أرض الواقع فى التعامل مع كبار أساطين تحالف نظام حكم الإخوان الذين ساعدوه فى كل مساوئه بضراوة، وهم يمرحون ويلهون الان فى حياتهم بحرية و يرسلون برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم واخرهم المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط الديني الذى نشر تغريدة امس الاحد 3 ابريل 2022 على حسابة بتويتر يهنئ فيها نفسه بعيد ميلاده الرابع والستين، وتحول حزب النور السلفى من كبير مطبلاتية الإخوان الى كبير مطبلاتية السيسى، وانزوت باقى الأحزاب الدينية وانكمشت بعد ان كانت خلال نظام حكم الإخوان تملأ الدنيا صراخا وضجيجا وتدق ليل نهار طبول الحرب، ورغم أنها لاتزال موجودة رسميا فى ''صورة'' الحياة السياسية المصرية، إلا أنها أصبحت موجودة شكليا وخرساء واكتفت بعض قياداتها بإرسال برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم، فى حين يعانى باقي رفاقهم فى درب نظام حكم الاخوان السجن وقضايا الارهاب. بعد ان قضت دواعي سياسة العصا والجزرة الميكافيلية بعقاب كبار المتمردين وتنفيذ إجراءات حل حزب الحرية والعدالة الإخوانى وجماعة الإخوان وعدم اتخاذ إجراءات حال باقى الأحزاب والجماعات الدينية من تحالف كبار أساطين المتعاونين مع نظام حكم الإخوان التي كانوا يطلقون عليه مسمى ''تحالف دعم الشرعية''، وتركها فى الصورة مع القائمين عليها على سبيل الزينة و بهدف احتواء قواعدهم الشعبية بعد احتوائها ووصول رسالة عقاب غيرهم إليهم بالخضوع ولو بالصمت والا. بدليل امتناع حكومة السيسي الرئاسية للعام السابع على التوالى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، وقضى : ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها بعد ان فقدت شروط تأسيسها واستمرارها وإقامتها على أساس ديني بالمخالفة للدستور، وتشمل 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية. واتهمت المحكمة فى مضمون الحكم لجنة شئون الأحزاب السياسية بأنها لم تتخذ أي إجراء في شأن تلك الأحزاب الدينية، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التي وضعها الشعب فى هذه اللجنة، وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع.
