لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 4 أبريل 2022
السلطات الأردنية تعلن بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق الموجود فى السجن بتنازله عن لقب امير
سياسة العصا والجزرة الميكافيلية جعلت الأحزاب الدينية المصرية صورية للزينة لاحتواء قواعدها بدلا من اتخاذ إجراءات حلها
سياسة العصا والجزرة الميكافيلية جعلت الأحزاب الدينية المصرية صورية للزينة لاحتواء قواعدها بدلا من اتخاذ إجراءات حلها
كان طبيعيا استغراب الناس وهم يشاهدون بأنفسهم تطبيق سياسة العصا والجزرة الميكافيلية عمليا على أرض الواقع فى التعامل مع كبار أساطين تحالف نظام حكم الإخوان الذين ساعدوه فى كل مساوئه بضراوة، وهم يمرحون ويلهون الان فى حياتهم بحرية و يرسلون برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم واخرهم المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط الديني الذى نشر تغريدة امس الاحد 3 ابريل 2022 على حسابة بتويتر يهنئ فيها نفسه بعيد ميلاده الرابع والستين، وتحول حزب النور السلفى من كبير مطبلاتية الإخوان الى كبير مطبلاتية السيسى، وانزوت باقى الأحزاب الدينية وانكمشت بعد ان كانت خلال نظام حكم الإخوان تملأ الدنيا صراخا وضجيجا وتدق ليل نهار طبول الحرب، ورغم أنها لاتزال موجودة رسميا فى ''صورة'' الحياة السياسية المصرية، إلا أنها أصبحت موجودة شكليا وخرساء واكتفت بعض قياداتها بإرسال برقيات التهاني لأنفسهم بمناسبة أعياد ميلادهم، فى حين يعانى باقي رفاقهم فى درب نظام حكم الاخوان السجن وقضايا الارهاب. بعد ان قضت دواعي سياسة العصا والجزرة الميكافيلية بعقاب كبار المتمردين وتنفيذ إجراءات حل حزب الحرية والعدالة الإخوانى وجماعة الإخوان وعدم اتخاذ إجراءات حال باقى الأحزاب والجماعات الدينية من تحالف كبار أساطين المتعاونين مع نظام حكم الإخوان التي كانوا يطلقون عليه مسمى ''تحالف دعم الشرعية''، وتركها فى الصورة مع القائمين عليها على سبيل الزينة و بهدف احتواء قواعدهم الشعبية بعد احتوائها ووصول رسالة عقاب غيرهم إليهم بالخضوع ولو بالصمت والا. بدليل امتناع حكومة السيسي الرئاسية للعام السابع على التوالى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، وقضى : ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها بعد ان فقدت شروط تأسيسها واستمرارها وإقامتها على أساس ديني بالمخالفة للدستور، وتشمل 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية. واتهمت المحكمة فى مضمون الحكم لجنة شئون الأحزاب السياسية بأنها لم تتخذ أي إجراء في شأن تلك الأحزاب الدينية، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التي وضعها الشعب فى هذه اللجنة، وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع.
الأحد، 3 أبريل 2022
كيف صنعت الحكومة المصرية جيلًا جديدًا من المُشجّعين الخاضعين 'تحت السيطرة''
حتى جماهير الكرة لم تنجو من مخالب استبداد السيسى
كيف صنعت الحكومة المصرية جيلًا جديدًا من المُشجّعين الخاضعين 'تحت السيطرة'' واستئصال اى مشاعر مناهضة لها وتوجيه شبيبة السيسى للهتاف بحياة زعيم الأمة العسكرية الاستبدادية بدلا من المناداة بسقوطه وسقوطها ؟؟!!
15 % زيادة في رواتب الصحفيين والإداريين العاملين فى الصحف والقنوات التابعة للمخابرات المصرية
قررت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" في مصر، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة المصرية، زيادة رواتب جميع العاملين من صحافيين ومعدين وإداريين في الصحف والقنوات الفضائية التابعة لها بنسبة 15%، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء القرار لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، في أعقاب قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%.
وتستحوذ شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على صحف رئيسية مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، فضلاً عن مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك".
كما تمتلك الشركة المملوكة للمخابرات برامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090"، بالإضافة إلى شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية، وشركة "استادات" المسؤولة عن تطوير منظومة الملاعب المصرية.
والأحد الماضي، قرّرت "الهيئة الوطنية للصحافة" صرف حافز شهري بفئة مالية مقطوعة قيمتها 300 جنيه (16 دولاراً تقريباً) للعاملين في الصحف القومية (الحكومية)، بدءاً من راتب إبريل/نيسان 2022، مع عدم ضم الحافز إلى الأجر الأساسي للعاملين في المؤسسات الصحافية، حتى لا يرفع من قيمة الأجر المخصص لهم، وبالتالي خضوعه للزيادة السنوية على غرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك في وقت قدمت فيه الحكومة موعد الزيادات على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري إلى 1 إبريل/نيسان، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه (نحو 7.1 مليارات دولار)، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وتسود حالة من الغضب بين جموع الصحافيين في مصر، ولا سيما من العاملين في الصحف الخاصة والحزبية، إذ يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم زيادة رواتبهم منذ عدة سنوات، وتعطل الكثير منهم عن العمل نتيجة ممارسات التضييق للسلطة الحاكمة على وسائل الإعلام غير الخاضعة لها، رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات منذ التعويم الأول للجنيه عام 2016.
وكانت مصادر إعلامية مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أنّ "المتحدة للخدمات الإعلامية" تخطط للاستيلاء على أصول المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة، ممثلةً في "الهيئة الوطنية للصحافة"، وما يتبعها من إصدارات صحافية يومية وأسبوعية وشهرية، و"الهيئة الوطنية للإعلام" (مبنى ماسبيرو).
وبحسب المصادر، فإنّ "الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية القومية إلى الشركة المتحدة بصورة تدريجية، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية، وتجاوزها نحو 7 مليارات جنيه، أي ما يعادل 382 مليون دولار بعد التعويم الثاني للجنيه".
ويحذر خبراء إعلاميون من ممارسات احتكار الإعلام في مصر، بوصفها الخطوة الأولى لتدمير السوق الإعلامي، وانحدار صناعة الإعلام التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، لكن "المتحدة للخدمات الإعلامية"، ومن ورائها المخابرات العامة، تعاملت مع تلك التحذيرات باعتبارها "محاولة لتعطيل سعيها للهيمنة على السوق من قبل منافسين لها".
رئيس وزراء باكستان هدم معبد طغيانه على راسة و رؤوس خصومه الذين أرادوا سحب الثقة من حكومته واسقاطه .. حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما
السبت، 2 أبريل 2022
رئيس وزراء باكستان يفرش الملاية اللف ضد خصومة لمنع سقوطه فى جلسة حجب الثقة غدا الاحد
رئيس وزراء باكستان يفرش الملاية اللف ضد خصومة لمنع سقوطه فى جلسة حجب الثقة غدا الاحد
افقدت مخاوف ضياع منصب رئيس وزراء باكستان من عمران خان صوابه. ووجد الحاكم نفسه بعد ان كان يحلق فى السماء بعساكرة وفشله و استبداده وطغيانه ينازع باستماتة لمنع سقوطه فى أوحال اجرامة. عبر تصويت بحجب الثقة عنه مع حكومته فى البرلمان الباكستانى تحدد موعده غدا الأحد 3 أبريل 2022 مقدم من أحزاب المعارضة التي تسعى للإطاحة بة بعد ان انحرف عن الحكم الديمقراطي والإصلاحي الرشيد واضعف باكستان امام جارتها الهندية الباغية وعلى المستوى الإقليمى والدولى. وأصبحت فرصة إنقاذ باكستان من عمران خان وعصابتة سانحة بعد أن خسر الأغلبية العددية في البرلمان بعد انسحاب حليفه الرئيسي من الحكومة الأربعاء الماضي وانضمامه للمعارضة ليصبح عمران خان قاب قوسين او أدنى من الإقالة فى حجب الثقة عنة و سقوط حكومته و طرده من البرلمان خلال ساعات. ولا يعني أن عمران خان الذى كان أحد أبرز لاعبي الكريكيت السابقين فى باكستان بأنه يمكن ان يكون سياسيا كبيرا.
وفي خطابه إلى الأمة الباكستانية يوم الخميس الماضي، تحدثً رئيس وزراء باكستان على الهواء مباشرة بعيدًا عن النص، ونشر الملاية اللف ضد خصومه دفاعا عن نظامه. وادعى أنه كان هدف استياء الغرب بسبب موقفه الشعبي المحلي منذ فترة طويلة ضد الحرب على الإرهاب، ورفضه السماح للقواعد الأميركية في باكستان لاستخدامها في أفغانستان منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، ورحلته الأخيرة التي تعرضت لانتقادات شديدة إلى روسيا. وقال: "هذه مؤامرة واضحة بالأسود والأبيض لتغيير النظام". واتهم المعارضة بالشروع مع الولايات المتحدة لإسقاطه بعد ان منع انشاء قواعد عسكرية أمريكية فى باكستان.
ونفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية هذه المزاعم قائلين "لا صحة لها". لكن من الواضح أن رئيس الوزراء الباكستاني يعتمد على أسلوب فرش الملاية اللف لإثارة المشاعر الوطنية بين مؤيديه والتأثير في التصويت المتأرجح في اقتراح سحب الثقة يوم غدا الأحد لمحاولة منع سقوطه.
الجمعة، 1 أبريل 2022
يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، بوهم تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، وبدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به على مدار حوالى 75 سنة فى مصر قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.