رابط التقرير
أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى سيناء خلال شهر فبراير 2022
نص تقرير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حرفيا الصادر مساء أمس الخميس 7 أبريل 2022
الملخص: رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر فبراير من عام 2022 فى سيناء تقاسمها طرفي النزاع. حيث وثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة.
من جانب آخر، شهد هذا الشهر مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.
كما تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 5 مدنيين في واقعتين منفصلتين في مدينة الحسنة بوسط سيناء.
تفاصيل الانتهاكات
تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.
الواقعة الأولى .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم سليمان عودة حسين عيد 45 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة 7 أشهر.
سليمان من سكان مدينة نخل بوسط سيناء ويعمل سائق، القي القبض عليه بتاريخ 15 يوليو 2021 بعد توقيفه بمعرفة كمين تابع لوزارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية أثناء قيادته سيارة ربع نقل، حيث أوقفه الكمين و اقتادوه لمديرية أمن الإسماعيلية وظل محتجزا بها لمدة شهرين، ثم جرى نقله إلى معسكر قوات الأمن بالإسماعيلية بتاريخ 17 سبتمبر 2021 وظل قيد الاحتجاز هناك حتى 20 يناير 2022، ثم أعيد نقله إلى مديرية أمن الإسماعيلية ليظل هناك حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 5 فبراير 2022 على ذمة القضية 1935 لسنة 2021. وجهت النيابة لسليمان تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.
الواقعة الثانية .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم أيوب سليمان إحميد محمد حسان، 21 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. أيوب من سكان قرية جوز أبو رعد التابعة لمدينة رفح يعمل كمزارع. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.
الواقعة الثالثة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد سعيد عليان سعيد، 48 عام بعد فترة اختفاء قسري لمدة ثلاثة أشهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.
محمد من سكان مدينة العريش ويقيم حالياً بمحافظة الإسماعيلية، ألقت قوات الأمن القبض على محمد بتاريخ 5 نوفمبر 2021 واخفته قسريا لمدة ثلاثة أشهر في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى ظهر أمام النيابة لمباشرة التحقيقات معه في 6 فبراير 2022. خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة قال المتهم أن اثنين من أشقائه معتقلين منذ سنتين ولا يعرف عن مصيرهم أي شئ حتى الآن، حيث لم يتم عرضهم على أي جهة قانونية ولا يعلم عنهم أي أخبار منذ تاريخ القبض عليهم، كما أنكر صلته بأي جماعة سياسية أو ارهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة الرابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم صلاح أحمد سليمان عيد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة الخامسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 7 فبراير 2022، ظهور المتهم إبراهيم حسين محسن حسين، بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.
خلال التحقيقات أمام النيابة قال إبراهيم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أنه جرى القبض عليه من محل إقامته في الإسماعيلية بتاريخ 3 يناير 2021 وظل محتجزا بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 7 فبراير 2022 وأنكر التهمة التي وجهتها له النيابة ونفى وجود أي علاقة له بالجماعات الإرهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة السادسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهمة نادية محمد سلمي سلمان، 38 عاما بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.
خلال التحقيقات أمام النيابة قالت نادية أن زوجها عضو في تنظيم الدولة المعروف بـ ولاية سيناء، وأنها خططت للهروب منه منذ فترة طويلة حتى استطاعت الهرب في ديسمبر 2021 ولجأت إلى منزل شقيقها المقيم بمدينة العريش وسلمته ابنتها روان البالغة من العمر 7 سنوات وقررت تسليم نفسها للجهات الأمنية، قام شقيقها باصطحابها إلى مقر المخابرات الحربية في مدينة العريش، وبعد انتهاء التحقيقات معها بمعرفة المخابرات الحربية تم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية في يناير 2021. قالت المتهمة أنها ظلت محتجزة في مقر الأمن الوطني لمدة شهر ثم جرى نقلها إلى قسم أول الإسماعيلية في فبراير 2021 وظلت محتجزة بالقسم حتى تاريخ عرضها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 فبراير 2022. وجهت النيابة لنادية تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسها احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة السابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد ابراهيم عوده حماد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة الثامنة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهم جبريل صالح سالم محمد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة التاسعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد مسلم سليمان مسلم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة العاشرة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهم يوسف محمود معيوف سليمان أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
الواقعة الحادية عشر .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 15 فبراير 2022، ظهور المتهم أحمد سليمان سلامة، 49 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة شهرين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.
خلال التحقيقات أمام النيابة قال المتهم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بقرية الشيخ سليم بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه من منزله بتاريخ 21 ديسمبر 2021، وظل محتجزا في مقر الامن الوطني بالاسماعيلية لمدة شهرين حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأفاد المتهم أنه ليس له علاقة بأية جماعات مسلحة او تنظيمات سياسية ولم يشارك بأية مظاهرات وأنه يعول اربعة أبناء. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية 1935 لسنة 2021.
الواقعة الثانية عشر.. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 20 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد صبري محمد سليمان الحجاوي، 36 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة خمسين يوما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021.
خلال التحقيقات أمام النيابة قال محمد أنه يعمل مهندس في سنترال العريش التابع للهيئة المصرية للاتصالات، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه أثناء سيره في الشارع بمدينة العريش بتاريخ 29 ديسمبر 2021. وذكر أنه تعرض للحبس الاحتياطي لمدة 3 أشهر عام 2016 في قضية تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة ارهابية وانه اخلي سبيله من قبل بنفس التهمه الموجهه له الان. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية.
التحليل القانوني
بالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .
أولا: احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.
نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."
ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."
ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته.
ثالثا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.
نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .
ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."
ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."
نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."
رابعا: تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب علاوة على أن من بين المتهمين من لم يحضر معه محام وهم : محمد مسلم سليمان مسلم ويوسف محمود معيوف سليمان ومحمد ابراهيم عوده حماد وجبريل صالح سالم محمد وصلاح أحمد سليمان عيد.
ولم تسعى جهة التحقيق للإتصال بذوي المتهمين ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المقررة والتي تفيد أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .
حيث نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."
الأمر الذي خالفت جهة التحقيق آبسط قواعده، حيث لم تمكن المتهمين من الاتصال بذويهم ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المكررة في محاضر التحقيق والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام مع جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .
نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."
مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .
انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش
هجمات عشوائية لا تمييزية تقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وتصيب 5 آخرين في الشيخ زويد ورفح
وثق فريق مؤسسة سيناء الميداني سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين من المدنيين العائدين لمناطق مختلفة تابعة لمدينة الشيخ زويد إثر انفجار عبوات ناسفة أو أجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها من أجل استهداف القوات الحكومية. وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال يناير الماضي إصابة خمس مدنيين بينهم طفلين نتيجة انفجار أجسام متفجرة في ثلاث منفصلة في الشيخ زويد.
وكانت القوات المسلحة سمحت لسكان بعض من قرى جنوب وغرب الشيخ زويد بالعودة لقراهم تباعًا منذ سبتمبر الماضي، ولكن فرحة العودة لم تدم طويلًا بعد أن وجد الأهالي منازلهم مدمرة بالكامل أو متضررة بشكل كبير يصعب الإقامة فيها، فيما حُرقت أو جفت مزارع الزيتون والخوخ التي يمتلكونها، إضافة إلى غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والتي لم تعمل الحكومة على توفيرها قبل السماح للمدنيين بالعودة. وجاءت العبوات الناسفة ومخلفات تنظيم داعش لتفاقم من معاناة المدنيين العائدين بعد غياب قرابة ال 6 او 7 سنوات عن منازلهم وقراهم.
وفي التفاصيل، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 19 فبراير 2022 مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي أبو ملحوس بالقرب من قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد، القتلى هم:
1- علي رباح أبو ملحوس 52 عام.
2- حسن أحمد سلمى أبو زور 45 عام.
وفي مقابلة أجراها فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية "على رباح"، قال لنا: "علي رجع الشيخ زويد من شهرين ومفيش أي أعمال تمشيط لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، سايبينها اللي يتصاب واللي يموت، ودي مش أول عبوة متفجرة قبل ما يموت علي الله يرحمه بكام يوم الأهالي بلغت عن جسم غريب في حفرة صغيرة في الأرض متغطي بعيدان شجر والأمن فككها كانت على بعد ٢٠٠ متر من بيتي أنا، الكل كان عارف بوجود عبوات والصفحات كلها نشرت تحذيرات للعائدين، العبوة اللي قتلت على وحسن كانت مدفونة في الأرض ماتتشافش غير لما تنفجر ويكون حد مات، اللي صار انه في حدود الساعه 7 في الليل كده سمعنا صوت انفجار والناس طلعت تجري تشوف ايش صار، انا على ما وصلت مكان الانفجار كان الاهالي نقلوهم مستشفى الشيخ زويد وفي آخر الليل عرفت أن علي وحسن توفوا الله يرحمهم. احنا كل اللي طالبينه أن الأماكن تتمشط قبل عودة الناس، الناس بتموت رجالة كبار وأطفال وستات، في أجهزة حديثة تقدر تكشف لو في متفجرات في الأرض بدل ما كل يوم حد بيروح وعياله تتيتم، ارحمونا".
وفي واقعة منفصلة، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 20 فبراير 2022 مقتل طفل واصابة اثنين آخرين إثر انفجار جسم غريب في قرية قبر عمير التابعة لمدينة الشيخ زويد.
القتلى:
سلامة أحمد سلامة، 11 سنة، توفي بعد الواقعة بـ4 أيام متأثرا بإصابته.
المصابين:
1- عمر أحمد سلامة، 12 سنة
2- سلامة محمد سلامة، 14 سنة
وفي التفاصيل قال شهود عيان أن الأطفال كانوا يلعبون بجوار الطريق الدولي المار بالقرب من قرية قبر عمير عندما أمسكوا بجسم معدنى غريب يعتقد انه من مخلفات تنظيم داعش في المنطقة، تسبب انفجار الجسم في إصابات بليغة في الأطفال الثلاثة نقلوا على اثرها لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج، لاحقا وبعد مرور أربعة أيام لفظ الطفل سلامة أحمد سلامة أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة، زرعها التنظيم أو خلّفها في شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شائع من الانتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش بشكل ممنهج، وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت عدة وقائع مماثلة خلال الشهور الماضية أدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش هو من زرعها، ويتحمل المسئولية القانونية لتلك الهجمات، إلا أن السلطات المصرية، بعد إحكام سيطرتها على الأرض في تلك المناطق، عليها واجب حماية أرواح المدنيين، بفحص وتمشيط وتأمين المنطقة تأميناً فعلياً تاماً قبل أن تخبرهم بإمكانية العودة، وذلك لضمان حماية الأرواح.
وكانت مؤسسة سيناء قد أصدرت عدة بيانات في وقت سابق على إثر أحداث مشابهة سقط فيها عشرات الضحايا المدنيين، ناشدت فيها السلطات المصرية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين وعدم السماح بعودتهم الى مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش إلا بعد تطهيرها بشكل كامل.
وفي سياق متصل، وثق فريق المؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022 إصابة 3 عمال مدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء عملهم في توصيل شبكة الكهرباء لمدينة رفح الجديدة، جرى على اثرها نقل الضحايا لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام، وهم:
1- وائل قدري أحمد 41 عام، قام بإجراء جراحتين لاستخراج شظايا باليد اليمني.
2- ثروت خالد محسن علي 27 عام، أصيب بشظايا في الوجه.
3- محمد أيمن صالح 26 عام، أصيب بكسر في الساق اليمني.
اختطاف خمسة مدنيين في واقعتين منفصلتين بوسط سيناء
تمثل حالات الاختطاف للمدنيين نمطاً متكرراً من الانتهاكات المتفشية بكثرة في شبه جزيرة سيناء، وقد اعتاد تنظيم داعش على اختطاف المدنيين وتغييبهم لفترات زمنية طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف من خلالها لفرض هيمنته ومعاقبة كل من يعتبره يقف إلى جانب السلطات المصرية. جدير بالذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان كانت قد وثقت خلال عام 2021 العديد من حالات اختطاف وقتل لمدنيين على يد داعش بذريعة قيامهم بتقديم خدمات للجيش، حيث يعتبر مسلحو التنظيم أن أي خدمة أو مساعدة للقوات الأمنية هي بمثابة أعمال عدائية له، ومنها العمل في مشاريع إنشاءات أو مصانع تابعة للجيش وكذلك نقل المدنيين للمؤن والوقود لأفراد الجيش في الكمائن العسكرية في بعض المناطق الملتهبة. فعلى سبيل المثال وثقت المؤسسة خلال شهر ديسمبر 2021، اختطاف مقاول مدني ثم قتله لاحقا بحجة عمله في مشروع إنشائي تابع للقوات المسلحة في رفح كما وثقت في نفس الشهر قيام التنظيم بقتل طفل بدعوى قيامه بإمداد معسكرات الجيش بوسط سيناء بالمواد الغذائية.
وثق فريق المؤسسة بتاريخ 27 يناير 2022 قيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش باختطاف مدنيين اثنين من مقر عملهم في أحد المحاجر بمنطقة المغارة التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء، وهما كلا من:
1- أيمن محمد عبدالرحيم 37 عام، مقيم بمحافظة الفيوم ويعمل حداد في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.
2- عاطف محمد محمد جحا 50 عام، مقيم بمحافظة القاهرة ويعمل سائق في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.
وفقا للمعلومات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فقد جرت الواقعة بالقرب من قرية المنجم التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء في حدود الساعة الواحدة مساءا بتاريخ 27 يناير 2022، حيث قام عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش بإيقاف سيارة مدنية ربع نقل خضراء اللون كانت يستقلها الضحيتين أثناء توجههما لشراء أطعمة ومستلزمات خاصة بالمحجر، وقام المسلحون تحت تهديد السلاح بسرقة السيارة واختطاف الضحيتين ونقلوهم إلى مكان غير معلوم.
قام السيد "نور الدين زكي" صاحب محجر الرخام بتاريخ 7 فبراير 2022 بتحرير محضر رقم 14 لسنة 2022 بقسم شرطة الحسنة للابلاغ عن اختطاف اثنين من العاملين لديه بالمحجر، لاحقا تلقى ذوي الضحايا اتصالا من الجيش المصري لابلاغهم بتفاصيل ما جرى مما دفع أسر الضحايا الى تحرير محضر شرطة بتاريخ 28 فبراير 2022، تمكنت المؤسسة من الحصول على صور ضوئية من المحاضر الرسمية الخاصة بالواقعة.
التقى فريق المؤسسة ب "عماد" شقيق المختطف أيمن محمد عبدالرحيم، قال لنا:
"أيمن عنده 37 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان شغال حداد في محجر في الحسنة، بيشتغل في شمال سيناء من ١٥ سنة، لما بيسافر سيناء مش بيكون في شبكة محمول وبيرجع كل شهر اجازة يقعد معانا كام يوم في الفيوم، سافر قبل خطفه ب3 ايام ودي كانت اخر مره كلمناه او شفناه فيها، بعديها بشهر تقريبا حد اتصل بينا من الجيش قالنا أيمن اتخطف هو وزميله والعربية اللي كانوا راكبينها، رحنا قسم الشرطة وعملنا محضر. ومن وقتها مش عارفين عنه حاجة. بطالب الجيش والشرطة يعملوا أي حاجة ويرجعوا أخويا".
واقعة أخرى مشابهة وثقها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 15 فبراير 2022 ، عندما أقدم مسلحون تابعون لتنظيم داعش باختطاف 3 عمال مدنيين من منطقة المغارة بوسط سيناء.
التقى فريق المؤسسة مع شقيق المختطف "وليد فتحي سيد أحمد الحلو" 46 عاما، مقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمعرفة تفاصيل ما جرى، قال لنا: "وليد كان بيشتغل من سبع سنين مع مقاول في شمال سيناء، المقاول كان ماسك شغل للجيش بس وليد كان بيشتغل علي عربيته نقل 4*4 كان بيحولهم مايه و إمدادات غذائية في واحد من مشاريع القوات المسلحة. يوم الحادثة كان وليد في الشغل ومعاه ابنه "آدم" عمره 7 سنين، طلع عليهم مسلحين واخدوه وليد وسابوا عربيته بس أخدوا عربية واحد تاني زميله، آدم ابن وليد شاف المنظر من الخوف استخبى تحت العربية، وزميل وليد في الشغل هناك هو اللي رجعهولنا.
عملنا بلاغ باختطافه في مركز السنبلاوين ورفضوا يعملولنا محضر وقالوا طالما اتخطف في العريش سافروا العريش اعملوا محضر هناك، حاولنا نسافر العريش قالوا لازم تصريح أمني علشان يسمحوا لكم تدخلوا شمال سيناء لأنكم مش مقيمين هناك، يعني حتي بلاغ بأنه مخطوف مش عارفين نعمله ولا في حد بيدور عليه ولا بيعرفنا حاجة، إحنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف هو عايش ولا ميت ولو عايزين فدية يتواصلوا معانا احنا موبايلاتنا مفتوحة أربعة وعشرين ساعة ونشرنا أرقامنا على الفيسبوك، عملنا مناشدات لكل اللي نقدر نناشدهم ومفيش ولا جهة أمنية كلمتنا ولا عارفين نعمل حاجة".
يحظر القانون الإنساني الدولي أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الممنهجة، وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، المعتمد بالإجماع، على أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاعه للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق في الحياة أو يشكّل تهديدًا خطيرًا له، كما اعتبره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
