لا صوت يعلو فى نقابة الصحفيين على صوت الحاكم المستبد

لا صوت يعلو فى نقابة الصحفيين على صوت الحاكم المستبد

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 12 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف المصريين بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها وتقويض حرية الصحافة والإعلام، وهو ما حدث فعلا لاحقا بعدها بشهر عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، كما صدر لاحقا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم أيضا لاحقا إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة وأشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعدد من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة في مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة من الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

بئر الخونة

 بئر الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 11 مايو 2021. نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه أسوة خلق اللة من تجار السياسة الحرام الفاسدين المنحلين. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس أنها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط مرسى الفاشية الدينية. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. الا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم ]''.

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

الطريق الى حكم الشعوب بالحديد والنار ليس سهلا ويبدأ بالضحك عليها عبر باب الوطنية والدراما التلفزيونية

السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية كيف سقطت بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية مرتين متتاليين فى خداع ترتيب خارطة طريق المجالس العسكرية منسوبا إليها الثانية فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو 2013 فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار الدستور, وقبل الانتخابات البرلمانية, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينه من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة أحزاب سنيدة تملك أغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة أى دور فى اصطناعها, مما مكن السيسى عبر برلمان السيسى من الاستفراد بوضع دستور وقوانين السيسى الاستبدادية. والاولى فى خارطة طريق ثورة 25 يناير 2011 فى جعل الانتخابات النيابية اولا وبعدها الانتخابات الرئاسية ثم وضع الدستور, بدلا من وضع الدستور اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن الإخوان من الاستفراد بوضع دستور وقوانين الاخوان الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الأقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية الفاسدة التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''

يوم قيام السيسي بإقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب وإقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

يوم قيام السيسي بإقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب وإقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم اقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع ابناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على اعلى الشهادات، وجاء قيام الرئيس السيسى باقالة وزير العدل ليس دفاعا عن دستور الشعب ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع مجلس نواب السيسى وتمكين السيسى من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتدمير دستور وقوانين الشعب واقامة دستور وقوانين السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية ونشر حكم الفمع والارهاب، وهو ما قام بة السيسى بالفعل لاحقا بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الخليعة الخائنة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الواقعة واثارها الممتدة فى العديد من اعمال السيسى الباطلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، اقالة ولست استقالة، بعد قولة اثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك"، مساء أمس الاحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN"، قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن ايغال جوقة وترزية وسحرة وخدم القصر الجمهورى وفق منهج ساكن القصر بدون ايجار عبدالفتاح السيسى، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجة التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكشف مكمن وزير العدل عن مكمن السيسى رئيس وزير العدل فى احتقار دستور الشعب الذى جعل من رئيس الجمهورية مجرد خادم للشعب وليس فرعون على الشعب، والشعب المصرى لايريد من السيسى وضع دستور جديد بمثلة بدلا من ان يمثل الشعب، ويريد من السيسى احترام دستور الشعب بدلا من ان يشرع فى دهس دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، والزام حكومتة وجوقة وترزية وسحرة السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014، وعدم الدهس علية بالجزمة واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وعدم تفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السيسى الاستبدادية، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن السيسى للانتخابات البرلمانية 2015 التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين بمعرفة السيسى، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، واضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وفى ظل دسيسة السيسى لانتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات السيسى لاجبار مجلس النواب على تمرير حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد اعداد سيل من مشروعات السيسى الاستبدادية الجهنمية التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب السيسى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد دستور وقوانين السيسى الباطلة لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية، كما لا يريد من السيسى الحنث بقسمة عندما تسلق منصب رئيس الجمهورية باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، والزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014. ]''.

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى اعلان فوز فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو إعادة الفاشية العسكرية

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى اعلان فوز فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو إعادة الفاشية العسكرية

 الفاشية العسكرية عادت الى مصر مجددا عبر الجنرال عبدالفتاح السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية العفنة التى وقفت مع الحاكم السلاب النهاب ضد الشعب المصرى، وبئس الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، وهى الانتخابات التى تم فيها تنفيذ مخطط انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية، وبالفعل أعلن فيها فوز مرشح جماعة الاخوان الإرهابية محمد مرسي، والذى قام الشعب المصرى باسقاطة مع جماعته الاخوانية بعدها بسنة فى ثورة 30 يونيو 2013 نتيجة استبداده بالسلطة، وعادت بعدها الفاشية العسكرية الى مصر مجددا عبر الرئيس الحالى الجنرال عبدالفتاح السيسى الذى حول مصر الى طابونة فاشية عسكرية ومدد وورث الحكم لنفسة وعسكر البلاد ونشر الدعارة السياسية بتواطوء بعض الاحزاب السياسية العغنة التى وقفت مع الحاكم السلاب النهاب ضد الشعب المصرى، وبئس الخونة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث حينها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى، هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيس للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيس يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيس فئة ينتمي اليها، رئيس يؤمن بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلي جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته وثقافاته ومناهجه، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيس يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف نظام حكم المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، وتسليم البلاد الى فئة شيطانية جهنمية ديكتاتورية يحبذها، بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية عن طريق فرض رئيس جمهورية استبدادى مكروة لديهم عليهم، لافساح الطريق نحو اعادة نظام حكم العسكر الفاشى فى ثياب مدنية، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر. ]''.

نص بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن فية إنها سوف تقوم بإدارة حوار السيسي الوطنى الشامل!!!!!

الرابط

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1436992/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

بعد احالة السيسى حوارة السياسى الوطنى الشامل المزعوم إلى الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي سيدة متخصصة في التسويق والمالية العامة والمحاسبة، ولم يسبق لها خوض السياسة في أي مجال!!!!!

نص بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن فية إنها سوف تقوم بإدارة حوار السيسي الوطنى الشامل!!!!!

قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، إنها سوف تقوم بإدارة "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي،

وأوضحت الأكاديمية في بيان، أن دورها يتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة.

واعتبرت أن "الحوار الوطني" سيكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية، وفق تعبيرها.

وبينت أن الأكاديمية ستقوم باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي.

واعتبرت أن الحوار يدشن لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية، كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم المناطق المصرية، وفق البيان.

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستقوم ببدء جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

وسيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، وقع عدد من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين المصريين على عريضة مطالب تستهدف بناء الثقة واختبار حسن نية النظام وجديته حول بدء مرحلة سياسية جديدة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي حول مبادرة "الحوار الوطني".

عربى 21

مدى مصر: الخلفية السياسية لدعوة السيسى لما اسماه ''الحوار السياسي الشامل''

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع مدى مصر

https://www.madamasr.com/ar/2022/05/09/opinion/u/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3/

مدى مصر: الخلفية السياسية لدعوة السيسى لما اسماه ''الحوار السياسي الشامل''

الخوف من تداعيات ردود الفعل الشعبية من التراجع الاقتصادي وراء الدعوة وليس إنهاء مواد وقوانين وإجراءات الاستبداد وإطلاق سراح المعتقلين ووقف استخدام الحبس الاحتياطى فى التنكيل بالمعارضين

 

بعيدًا عن التكهن بالنتائج، وبعيدًا أيضًا عن تحليل ردود الفعل على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لـ«إدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز»، فإنه من المهم فهم الخلفية السياسية التي مهدت لتلك الدعوة، والتي جاءت في سياق لهجة تصالحية ودودة، بدت مفاجئة نوعًا ما للكثيرين، برغم تصدير مؤشراتها الأولية في لقاء الرئيس مع إعلاميين في توشكى قبل ذلك.

من المتفق عليه أن السبب الرئيسي والمباشر لحاجة الدولة المصرية لتوسيع دائرة الحوار مع المجتمع انبثق من ضغوط الأزمة الاقتصادية المترتبة على تأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع أن الخطوط العامة لهذه الأزمة (مصريًا) معروفة، فإن معالمها المحددة بالأرقام وبخطط مواجهتها ليست مرصودة، أو ليست معلنة بالقدر الكافي، خاصة من حيث التأثير علي أسعار صرف الجنيه، وعلى أسعار الخبز والوقود، وعلى التزامات سداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها. وليس مرصودًا كذلك حدود التأثير المحتمل لرفع أسعار الفوائد الائتمانية في الاقتصاد الأمريكي على السوق المصرية. لكن هناك اتفاق بين المختصين على أن مصر كانت وستبقى من بين الدول الأكثر تأثرًا بالمضار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، سيما إذا استمرت إلى أجل غير منظور، وإذا تصاعد انخراط أمريكا وأوروبا غير المباشر فيها، أو تحولت إلى حرب عالمية، وهو ما أستبعده تمامًا، إلا في حالة تهور الرئيس الروسي كما يهدد هو ومساعدوه أحيانًا، لإبتزاز الغرب الأوروبي والأمريكي أملًا في وقف مساعدة أوكرانيا على الصمود.

لكن ذلك السبب الرئيسي والمباشر للدعوة الرئاسية للحوار السياسي الشامل في مصر ليس كل القصة، فمن المؤكد أن البيئة السياسية في الداخل المصري مهيأة الآن لهذا التغيير في المشهد، دون مخاطر على الاستقرار، من وجهة النظر الرسمية، بل ومن وجهة نظر معظم معارضي النظام أو معارضي بعض سياساته أنفسهم، سواء من المعارضة المعترف بها قانونيًا، والممثلة رمزيًا في مجلسي النواب والشيوخ، أو من المعارضة غير المعترف بها والمشتتة ما بين الداخل والخارج، وذلك بغض النظر عن مسألة التأييد أو الرضا المبدئي أو كيفية تحقيق ذلك الاستقرار.

كنت قد كتبت هنا منذ بعض الوقت تحت عنوان «الخطأ المتكرر للمعارضة المصرية منذ يناير 2011» أن هذه المعارضة بمختلف مكوناتها أساءت تقدير عزم أو إرادة الرئيس السيسي على تنفيذ رؤيته لما يصفه هو نفسه بإعادة تثبيت الدولة المصرية دون هوادة، ولو على حساب الحريات العامة، وأن المعارضين عاشوا طويلًا في أسر لحظة يناير مفترضين أنها قابلة للتكرار، أو أن المجال السياسي لن يعود إلى ما كان قبلها من إغلاق. وقلت إن هذا وهم لأنه لا يحدث عادة أن تتكرر الثورات في أي مجتمع في جيل واحد. الآن يمكنني القول إن الجميع استوعبوا الدرس وسلموا بهذه الحقيقة، إما بعد تجارب شخصية قاسية وإما بعد تجارب فاشلة غير شخصية، أسفرت عن معاناة جديدة لآخرين، وهذا تفسير لاختيار الصمت والتواري من المشهد من جانب الكثيرين، ممن حاولوا تحدي هذا الوضع، و هو أيضًا دليل على تعلم الدرس. ولا بد أن يكون مفهومًا هنا أن هذا الرصد لا ينطوي على أية درجة من اللوم لأي من أولئك الذين اختاروا الصمت.

ولا جدال في أن أحد أهم مكونات بيئة ذلك الاستقرار السياسي هو النجاح الكبير في القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن العام في كل مكان داخل مصر، باستثناء جيوب يائسة ومحصورة، في سيناء لا تؤثر من قريب أو بعيد في مجرى الحياة العادية للأغلبية الساحقة للمواطنين.

أيضًا من معالم الخلفية السياسية للدعوة الرئاسية للحوار الشامل «الذي لا يستثني أية قوة»، أن جميع التجارب أو المحاولات السابقة لصياغة مجال سياسي مساند ومقنع لم تؤت الثمار المرجوة، أو لم تتجسد على الأرض. ونذكر منها مثلًا منتدى الشباب العالمي، وفكرة تشكيل حزب أغلبية له وجود ملموس بين المواطنين، يسبق مناسبة الانتخابات البرلمانية ويستمر بعدها، وكذلك دعوات تأسيس تنظيم شباب وكشافة 30 يونيو أو 3 يوليو، على نحو ما كان يقترح أو يبشر المرحوم ياسر رزق.

خلاصة القول في هذه النقطة إن تلك الآليات لإدارة مجال سياسي لا تتسع فيه ثغرات القلق والتذمر ربما كانت كافية -كحد أدنى- في ظروف عادية أو شبه عادية، أو ضاغطة ضغطًا محتملًا، لكنها بالقطع لا تكفي في ظرف أزمة اقتصادية ثقيلة الوطأة، كتلك التي تفرض نفسها على الدول والاقتصادات الأكثر تعرضًا للعواقب الاقتصادية شديدة السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينها أو في مقدمتها مصر. وبما أنه من المتوقع اتباع سياسات مؤلمة اجتماعيًا لمواجهة تلك العواقب، فقد يكون إخراجها -وليس صنعها غالبًا- في إطار حوار وطني أقل كلفة على الاستقرار، وعلى الرضا العام.

سوف يكون من محفزات الوصول لهذه النتيجة الاستجابة لمطلب تصفية حالات الحبس الاحتياطي والسجن لأسباب سياسية، لغير المدانين باستخدام العنف، وهو من أهم مطالب المعارضة المعترف بها من النظام، وكذلك هو من أهم مطالب الرأي العام والمجتمع الدولي، وبالقطع فهو من أهم عوامل تخفيف التوتر المجتمعي وتقليل الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات. كما سيكون من المحفزات أيضًا تحسين ظروف النشر الإلكتروني الذي يهتم به قطاع الشباب بالدرجة الأولى، بما في ذلك رفع الحجب المفروض على كثير من المواقع، مع استمرار اللهجة التصالحية في الخطاب الرسمي. لكن توقع انفتاحًا سياسيًا شاملًا سيكون أمرًا مبالغًا فيه، أو غير واقعي.

عبد العظيم حماد