يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

من غير المقبول تماما، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر فى نفس تلك الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. مع وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى بسبب شبهة بطلان الانتخابات الرئاسية 2018، وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ، وبطلان وبطلان وبطلان. ومن غير المقبول فى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها قيامة بإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى الإنسانية على المستوى الدولى عن طريق إهدار حماية الدولة المصرية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تجار السياسة الخونة

 تجار السياسة الخونة

من بين أهم خطايا الشعب المصري التى وقع فيها بحسن نية وادت الى عودة نظام حكم الفاشية العسكرية. بعد ثقتة فى مجلس السيسى العسكرى الذى أعاد الفاشية العسكرية بعد فترة انتقالية عبر حيلة جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لتمكين نفسه من اصطناع برلمان يهدم به كل ما قام الشعب ببنائه. هو ثقته أيضا فى قوى سياسية لا ذمة او ضمير او مبادئ وطنية حرة عندها وكانت مطية الفاشية العسكرية للجنرال المخلوع مبارك. وكانت النتيجة أنها هرولت لتصبح مطية ايضا للجنرال السيسى وتعاونت معه فى إعادة الفاشية العسكرية بصورة أخطر مما كانت موجودة. إن الخطر الأكبر ضد الشعب المصرى قبل الفاشية العسكرية يتمثل فى تجار السياسة الخونة الذين يرفعون شعارات الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة لخداع الشعب. وما هم سوى أفعى خبيثة ملعونة الى يوم الدين تهرول بمجرد أن يتولى جنرال السلطة لمعاونته فى تدمير الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. اللة يلعن هؤلاء السفلة الخونة المنحطين الى يوم الدين.

من هو الخائن للشعب والوطن يا تجار السياسة

من هو الخائن للشعب والوطن يا تجار السياسة

الذي امتثل الى مبادئ الحزب فى نصوص تأسيسه وبرنامجه ودافع عنها فى الحريات العامة والديمقراطية.

ام الذى باع مبادئ الحزب الى الحاكم الطاغية وعاونه فى القضاء على الحريات العامة والديمقراطية.

الذى عاش على المثاليات الدعائية للحزب في مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة ورفض التحول عنها.

ام الذى ساعد الحاكم الديكتاتور فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة.

الذي استقرت فى وجدانه خطب الحزب الإنشائية عن صيانة استقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات.

ام الذي مهد طريق الحاكم الاستبدادي لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات.

الذى تغنى بمنشورات الحزب الداعية الى حرية انتخاب المجالس والبرلمانات والمؤسسات.

ام الذى ارتضى أن يكون حصان طروادة الحاكم الفاشى فى اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات.

 الذي صان جوهر الحزب فى الدفاع عن الارض .

ام الذى جعل نفسه مطية الحاكم الجبار فى التنازل عن الارض والعرض.

الذى رفض تحول مصر الى سجن كبير.

ام الذى ساهم فى تحول مصر الى سجن كبير.

الذى رفض حكم البلاد بالبطلان.

ام الذي اعتبر حكم البلاد بسيل من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان نصرا عظيما.

كرباج وراء

كرباج وراء

اتفهم ظروف بعض الناس. عندما اجدهم يرفعون صور الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستبدادي الحاكم على بروفايل صفحاتهم. وجدران منازلهم ومحلاتهم ومكاتبهم وسياراتهم. وقد لا يفعلون ذلك مع صور ابائهم وامهاتهم و ابنائهم واعز المقربين منهم. ويوضعون نسخة من ''دستور السيسى'' فى مكان رئيسى ظاهر بمنازلهم. وقد لا يفعلون ذلك مع نسخة القرآن الكريم نفسه. ليس حبا في السيسي عن ابائهم وامهاتهم و ابنائهم واعز المقربين منهم ودينهم. ولكنهم يفعلون ذلك حتى يشعروا بالطمأنينة الزائفة ويمنعوا العصف بهم. وعندما زرت ليبيا لمدة اسبوع في عز سطوة نظام حكم العقيد معمر القذافى. وجدت صور العقيد القذافى ونسخ كتابة الاخضر فى كل مكان فى المنازل والمحلات والمكاتب والسيارات حتى في المساجد. ولم أجد نسخ القرآن الكريم ووجدت نسخ الكتاب الأخضر مكانه. وتوضح لنا كتب التاريخ عن فترة نظام الحكم النازي. بان صور أدولف هتلر ونسخ كتابه كفاحي كانت موجودة فى كل مكان فى المنازل والمحلات والمكاتب والسيارات ودور العبادة.

جمهورية السيسى

جمهورية السيسى

لعل المصريون يتذكرون جيدا انة بعد ان تولى الجنرال عبدالفتاح السيسى السلطة بفترة قصيرة أعلن أمام شاشات التلفزيون بان مسلسلات الدراما التلفزيونية والإذاعية وبرامج التوك شو والاخبار لا تعجبه وانة سوف يتصدى لها، فى قمة السفاهة السلطوية لان هذه الامور مش شغل رؤساء الدول فى العالم، وقام السيسى بإهدار مئات الملايين عبر جهاز المخابرات فى تأسيس ما يسمى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجعلها تسيطر على مجالات الصحافة والتليفزيون والإنتاج الفني والمواقع الإخبارية وسوق الإعلان في مصر بهدف غسيل مخ الشعب المصرى بالباطل لقبول العسكرة والاستبداد. وكان من أولى المهام إنتاج مسلسلات تلميع السيسى ومخططاته الاستبدادية. وظهر سلسلة أجزاء مسلسل الأختيار يسرد قصة صعود السيسى الى السلطة وتشويه خصومة وتمجيد نفسه بالباطل بطولة السيسى الذى استعان بممثل كومبارس لأداء دوره. ولم يكتفى السيسى بطابور شركات الجيش المنافسة للقطاع الخاص فى كل المجالات

يوم القاء السيسي قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية بتوافق فى صناديق قمامة القصر الجمهورى

يوم القاء السيسي قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية بتوافق فى صناديق قمامة القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت عشرات الاحزاب السياسية. باستثناء ائتلاف في حب السيسي الذي تم تأسيسه لحساب السيسي داخل مقر جهاز جستابو وبعض الأحزاب السنيدة. بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية السيسي لتحقيق مآربه ومطامعه الاستبدادية الشخصية في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى. وتتيح له تحويل مجلس نواب الشعب الى مجلس شلة السيسى والتكويش على كافة السلطات وتقويض الديمقراطية واستقلال المؤسسات.  وقام السيسي لاحقا بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وفرض بدلا منها قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. واعتقد الشعب المصري يومها بأن الأحزاب السياسية سوف تنفذ تهديدها الذى جاهرت به بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. وإقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى للبرلمان والتي أدت الى صدور حكم من الدستورية ببطلانها عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 دون تمهيدات مسبقة لتطويع اعضاء جمعيات احزابهم العمومية حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب. ولكن داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى 2015 تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع طغيان السيسى كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامعه. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من إجمالي 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسى ضد الشعب المصري الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. ولم تتغير تلك الصورة الديكورية لبرلمانات السيسى المصطنعة خلال انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 عن انتخابات برلمان 2015 سوى فى امر واحد تمثل فى تنفيذ العديد من الاحزاب السياسية اوامر السيسى حرفيا بالمسطرة فى خوض الأحزاب السياسية تلك الانتخابات فى قائمة واحدة ضمت 12 حزب يرأسها حزب مستقبل وطن الطفل اللقيط للسيسي. بعد ان تمكنت تلك الاحزاب من تطويع اعضاء الجمعيات العمومية لأحزابها فى خوض أحزاب الحكومة والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 فى قائمة انتخابية واحدة بناء على أوامر رئيس الجمهورية. ونشرت يوم تسليم الأحزاب السياسية نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث حينها وأهم مواد مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدها و وقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية رئيس الجمهورية بمعرفته كحاكم أوحد لتحقيق مآربه الاستبدادية الشخصية وتهميش دور الأحزاب السياسية وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة وطرح باقي المقاعد من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي بنظام الفردى. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. لن يلتفت السيسى الى مشروعات قوانين الأحزاب السياسية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس وسوف يلقى بها السيسى فى صناديق قمامة القصر الجمهورى استخفاف بالشعب المصرى قبل الأحزاب السياسية ويتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى اصطنعها لتجعله فى مقام امبراطور برتبة ديكتاتور جهنمي من طراز فريد. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب السياسية فى برلمان 2015. واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 آلاف جنيه الى ألف جنيه. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنيه. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشحا بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنيه. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لا يخل بالأمن القومى''. وأشرف للشعب المصرى تنفيذ الأحزاب السياسية تهديدها بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015 فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات وتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات. لاصطناع مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى الذى تم ولادته فى قبو جهاز الجستابو. وتتيح له أضعاف البرلمان وجعله مطية لتحقيق أطماعه في العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والتكويش على كافة السلطات ونشر حكم القمع والارهاب وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول والمحاسيب تحت لواء طفل خطيئة السيسى المسمى ائتلاف فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهوري لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجه التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتأكيد اتجاهه الجاد نحو احترام دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور مفترى جبار لا يراعى ذمة او ضمير او قسم على دستور. وتقوم الحكومة التي قام بتعيينها بسلقه فى مشروعات قوانين الانتخابات. لإثبات أنه صارا بمنصبه حكما بين الناس. وليس حاكم وقاضي وخصم وديكتاتور وجلاد وحرامى الوطن والبلاد فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس نواب عن الشعب من اجل تحقيق مطالب الشعب. وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب. الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

في مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 14 مايو 2016، عقد اغرب اجتماعين متضادين حول الصحافة في وقت واحد، الاجتماع الأول دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين وقتها عموم الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والاجتماع الثانى دعا إليه طبالين الرئيس عبدالفتاح السيسى للدفاع عن تقويض حرية الصحافة، ولم تكون قوة المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، في مستوى قوة المناهضين حرية الصحافة فى مصر، لذا تابعنا لاحقا إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للصحفيين والقائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة عليها وتطويعها العوبة للسيسى، كما صدر لاحقا ايضا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين بينهم نقيب الصحفيين حينها، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم لاحقا كذلك إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجرى احتواء نقابة الصحفيين ورفع الراية البيضاء عليها، وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، ونشرت على هذه الصفحة يوم انعقاد الاجتماعين مقال استعرضت فيه مساعي القضاء على دور نقابة الصحفيين الوطنى واحتوائها وجعلها تكية حكومية، وهو ماحدث لاحقا فعلا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو 2016، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء 11 مايو 2016، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التي تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الأكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس 12 مايو 2016، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد 8 مايو 2016، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.