جمهورية السيسى

جمهورية السيسى

لعل المصريون يتذكرون جيدا انة بعد ان تولى الجنرال عبدالفتاح السيسى السلطة بفترة قصيرة أعلن أمام شاشات التلفزيون بان مسلسلات الدراما التلفزيونية والإذاعية وبرامج التوك شو والاخبار لا تعجبه وانة سوف يتصدى لها، فى قمة السفاهة السلطوية لان هذه الامور مش شغل رؤساء الدول فى العالم، وقام السيسى بإهدار مئات الملايين عبر جهاز المخابرات فى تأسيس ما يسمى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجعلها تسيطر على مجالات الصحافة والتليفزيون والإنتاج الفني والمواقع الإخبارية وسوق الإعلان في مصر بهدف غسيل مخ الشعب المصرى بالباطل لقبول العسكرة والاستبداد. وكان من أولى المهام إنتاج مسلسلات تلميع السيسى ومخططاته الاستبدادية. وظهر سلسلة أجزاء مسلسل الأختيار يسرد قصة صعود السيسى الى السلطة وتشويه خصومة وتمجيد نفسه بالباطل بطولة السيسى الذى استعان بممثل كومبارس لأداء دوره. ولم يكتفى السيسى بطابور شركات الجيش المنافسة للقطاع الخاص فى كل المجالات

يوم القاء السيسي قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية بتوافق فى صناديق قمامة القصر الجمهورى

يوم القاء السيسي قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية بتوافق فى صناديق قمامة القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت عشرات الاحزاب السياسية. باستثناء ائتلاف في حب السيسي الذي تم تأسيسه لحساب السيسي داخل مقر جهاز جستابو وبعض الأحزاب السنيدة. بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية السيسي لتحقيق مآربه ومطامعه الاستبدادية الشخصية في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى. وتتيح له تحويل مجلس نواب الشعب الى مجلس شلة السيسى والتكويش على كافة السلطات وتقويض الديمقراطية واستقلال المؤسسات.  وقام السيسي لاحقا بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وفرض بدلا منها قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. واعتقد الشعب المصري يومها بأن الأحزاب السياسية سوف تنفذ تهديدها الذى جاهرت به بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. وإقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى للبرلمان والتي أدت الى صدور حكم من الدستورية ببطلانها عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 دون تمهيدات مسبقة لتطويع اعضاء جمعيات احزابهم العمومية حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب. ولكن داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى 2015 تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع طغيان السيسى كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامعه. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من إجمالي 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسى ضد الشعب المصري الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. ولم تتغير تلك الصورة الديكورية لبرلمانات السيسى المصطنعة خلال انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 عن انتخابات برلمان 2015 سوى فى امر واحد تمثل فى تنفيذ العديد من الاحزاب السياسية اوامر السيسى حرفيا بالمسطرة فى خوض الأحزاب السياسية تلك الانتخابات فى قائمة واحدة ضمت 12 حزب يرأسها حزب مستقبل وطن الطفل اللقيط للسيسي. بعد ان تمكنت تلك الاحزاب من تطويع اعضاء الجمعيات العمومية لأحزابها فى خوض أحزاب الحكومة والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 فى قائمة انتخابية واحدة بناء على أوامر رئيس الجمهورية. ونشرت يوم تسليم الأحزاب السياسية نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث حينها وأهم مواد مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدها و وقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية رئيس الجمهورية بمعرفته كحاكم أوحد لتحقيق مآربه الاستبدادية الشخصية وتهميش دور الأحزاب السياسية وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة وطرح باقي المقاعد من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي بنظام الفردى. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. لن يلتفت السيسى الى مشروعات قوانين الأحزاب السياسية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس وسوف يلقى بها السيسى فى صناديق قمامة القصر الجمهورى استخفاف بالشعب المصرى قبل الأحزاب السياسية ويتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى اصطنعها لتجعله فى مقام امبراطور برتبة ديكتاتور جهنمي من طراز فريد. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب السياسية فى برلمان 2015. واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 آلاف جنيه الى ألف جنيه. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنيه. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشحا بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنيه. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لا يخل بالأمن القومى''. وأشرف للشعب المصرى تنفيذ الأحزاب السياسية تهديدها بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015 فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات وتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات. لاصطناع مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى الذى تم ولادته فى قبو جهاز الجستابو. وتتيح له أضعاف البرلمان وجعله مطية لتحقيق أطماعه في العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والتكويش على كافة السلطات ونشر حكم القمع والارهاب وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول والمحاسيب تحت لواء طفل خطيئة السيسى المسمى ائتلاف فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهوري لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجه التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتأكيد اتجاهه الجاد نحو احترام دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور مفترى جبار لا يراعى ذمة او ضمير او قسم على دستور. وتقوم الحكومة التي قام بتعيينها بسلقه فى مشروعات قوانين الانتخابات. لإثبات أنه صارا بمنصبه حكما بين الناس. وليس حاكم وقاضي وخصم وديكتاتور وجلاد وحرامى الوطن والبلاد فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس نواب عن الشعب من اجل تحقيق مطالب الشعب. وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب. الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

في مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 14 مايو 2016، عقد اغرب اجتماعين متضادين حول الصحافة في وقت واحد، الاجتماع الأول دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين وقتها عموم الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والاجتماع الثانى دعا إليه طبالين الرئيس عبدالفتاح السيسى للدفاع عن تقويض حرية الصحافة، ولم تكون قوة المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، في مستوى قوة المناهضين حرية الصحافة فى مصر، لذا تابعنا لاحقا إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للصحفيين والقائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة عليها وتطويعها العوبة للسيسى، كما صدر لاحقا ايضا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين بينهم نقيب الصحفيين حينها، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم لاحقا كذلك إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجرى احتواء نقابة الصحفيين ورفع الراية البيضاء عليها، وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، ونشرت على هذه الصفحة يوم انعقاد الاجتماعين مقال استعرضت فيه مساعي القضاء على دور نقابة الصحفيين الوطنى واحتوائها وجعلها تكية حكومية، وهو ماحدث لاحقا فعلا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو 2016، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء 11 مايو 2016، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التي تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الأكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس 12 مايو 2016، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد 8 مايو 2016، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.

يوم رفض الجمعية العمومية للقضاة تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

يوم رفض الجمعية العمومية للقضاة تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2017، جاء رد قضاء مصر الشامخ ضد تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي أدت إلى تقويض استقلال القضاء، بعد أن فرض السيسى من نفسه فيها قائما على القضاء المصري، الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، القائم بتعيين قياداتها، بدلا من نظام اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق الأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة ويضمن استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات ويقضى على اى مساعي لتغول سلطة على أخرى، عبر رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى هذا اليوم، تعديلات السلطة في قانون السلطة القضائية، وقامت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، ورغم ذلك لم يتراجع السيسى عن غية، بل تمادى الى حد دسترة أباطيله فى دستور السيسى 2019 الباطل، وتنصيب نفسة ايضا الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين قياداتها بوهم منع صدور احكام بالبطلان من المحكمة ضد دستوره وقوانينة الباطلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والأسلاك السلطوية الشائكة التى اجاطت بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت 13 مايو 2017، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، ولأحقيتة بحكم كونه أقدم قضاة مجلس الدولة، ووفق قانون السلطة القضائية والأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها على مدار أكثر من سبعين سنة والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى دكروري ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار يريدة دون سواة، بالتعيين الرئاسي، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، في ظل احقيه القضاة، كما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، ورفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، ورفض قبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، من يريد رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل سلطة القضاء المصري المستقل الي سلطة حاكم القصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا، واردة الشعب المصري. ]''.

فشل وفد البرلمان المصرى برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى الدفاع عن استبداد السيسى خلال جلسة استماع فى البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان

رابط تغريدات تقرير كلاوديو فرانكا فيلا محامى هيومن رايتس ووتش فى البرلمان الاوروبى

https://twitter.com/ClaFrancavilla/status/1524014523836993538

فشل وفد البرلمان المصرى برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى الدفاع عن استبداد السيسي خلال جلسة استماع فى البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري عجز عن الرد على تساؤلات أعضاء البرلمان الأوروبى حول تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتكلم عن جهود مصر فى الدفاع عن دول اوروبا عبر منع الهجرة غير الشرعية اليها

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى: التعذيب غير دستوري فى مصر ولا يوجد اعتقالات تعسفية والقضاء المصري تعاون بشكل كامل مع إيطاليا في قضية جوليو ريجينى

نشر كلاوديو فرانكا فيلا محامى هيومن رايتس ووتش فى البرلمان الاوروبى، تغريدات على صفحته بتويتر، بتاريخ 10 مايو 2022. كشف فيها ملخص جلسة استماع عقدت فى البرلمان الأوروبى فى اليوم السابق مع نواب من البرلمان المصرى برئاسة طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حول حقوق الانسان فى مصر، وجاء تقريره على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين فى رابط التغريدات المرفق: 

''في حين ظلت خلال الاستماع فى البرلمان الاوروبى الى وفد البرلمان المصرى بعض الأسئلة الصعبة دون إجابة، إلا أن البعض الآخر قوبل للأسف بادعاءات من الخيال العلمي، مما شكك في مصداقية الجهود المبذولة من النظام المصري لتحسين الوضع.

تحدث رئيس الوفد فى البرلمان المصرى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في مقدمته عن كافة التحديات التي يواجهها النظام المصرى (الأمن ، الحدود ، الفقر ، الإرهاب) باستثناء القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة. بشكل ملائم ، شدد على جهود حكومته [المسيئة في كثير من الأحيان] للحد من الهجرة نحو اوروبا.

 سئل طارق رضوان:

 - لماذا تمت صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية وليس من قبل وزارة الداخلية؟

 - هل سيسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصحافة بالوصول الآمن إلى مصر ؟

 - هل تتعاون مصر مع إيطاليا في القضية جوليو ريجينى ؟- حالة المنظمات غير الحكومية ، والوصول إلى السجون ، والمسارات غير العادلة ، والاعتقالات السياسية ، وما يتصل بذلك من انتهاكات جسيمة في سياق مكافحة الإرهاب

- رفع احتجاز عن آلاف المعتقلين السياسيين آخرين

. هل سيضعون أيضًا معايير واضحة للتقدم وعواقب عدمه ، أم سيظل الإفلات من العقاب هو القاعدة؟ " - هل ستوقف مصر الإعدامات؟

باختصار: طرح أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة رئيسية ، ظل العديد منها غير مجيب أو ضعيف الإجابة

وجاء رد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى مخيب للآمال قائلا:

 - "التعذيب غير دستوري فى مصر" [بالتأكيد ، نحن نعلم. ومع ذلك فهو واسع النطاق فى مصر ومنهجي]

 - "لا يوجد اعتقالات تعسفية في مصر" 

 - "القضاء المصري تعاون بشكل كامل مع إيطاليا في قضية جوليو ريجينى  وكمشرعين يجب ألا نتدخل"- ''ان حقوق الإنسان هي "جزء لا يتجزأ" من العلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وسوف تحسن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة أوروبية''.

 ويقول كلاوديو فرانكا فيلا محامى هيومن رايتس ووتش فى البرلمان الاوروبى: وتبقى أوروبا تستخدم ''الدبلوماسية الخاصة" الأداة المفضلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في ظل حكم السيسي. وما هو الدور الذي ستلعبه حقوق الإنسان في أولويات الشراكة الجديدة الاتحاد الاوروبى ومصر ليس فقط على الورق ولكن الأهم من ذلك كله في الممارسة، بعد تجربة الدورة السابقة الكارثية.

بإختصار: طرح أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة رئيسية عديدة، ظل العديد منها غير مجيب أو ضعيف الإجابة

 لكن الاتحاد الأوروبي يصر على منح الحكومة المصرية فائدة الشك. فهل سيضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة للتقدم وعواقب عدمه، أم سيظل الإفلات من العقاب هو القاعدة؟ وبعض التحسينات المصرية الخجولة المزعومة لا يجب أن تصرف الانتباه عن الحقيقة المروعة وهي: ''بان الجزرة موجودة ، لكن العصا لم تُرى بعد''.

منظمة العفو الدولية: قرارات بمنع السفر في المملكة العربية السعودية دون ابداء الاسباب ''تقرير شامل بالصور والفيديوهات''

منظمة العفو الدولية: قرارات بمنع السفر في المملكة العربية السعودية دون ابداء الاسباب

''تقرير شامل بالصور والفيديوهات''

رابط تقرير منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2022/05/you-cant-leave-and-we-wont-tell-you-why-travel-bans-in-saudi-arabia/

منذ أن اعتلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سدة الحكم في عام 2015، شهدَت المملكة العربية السعودية حملةً قمعيةً واسعة النطاق ضد حرية التعبير، استهدفَت مجتمع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى طيفٍ واسعٍ من الأشخاص الذين عبَّروا عن أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة أو النقد للحكومة. وبحلول أواسط عام 2021، كان جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء، والصحفيين المستقلين، والكتاب والكاتبات، والنشطاء والناشطات في البلاد تقريباً قد احتُجزوا واحتُجزن تعسفياً، أو قُدموا وقُدّمن إلى محاكماتٍ جائرةٍ استغرقَت وقتاً طويلاً – معظمها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة– أو أُطلق سراحهم/ن بشروط، من بينها منع السفر وفرض قيودٍ تعسفيةٍ على حقوقهم/ن الأساسية، من قبيل تقييد حقهم/ن في ممارسة نشاطهم/ن السلمي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدّت جريمة القتل الوحشية التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى جانب عمليات المراقبة الرقمية، واستهداف النشطاء والناشطات في الخارج عبر الفضاء الإلكتروني، التي ترعاها الدولة، إلى تفاقم انكماش المجال المدني في البلاد وإثارة جوٍّ من الخوف والقمع.وأُدين مدافعون/ات عن حقوق الإنسان وصدرَت بحقهم/ن أحكامٌ قاسية – وصلَت في بعض الحالات إلى السجن لمدة 30 سنة – إثر محاكماتٍ جائرةٍ مطوَّلة. وعندما يُطلق سراحهم/ن في النهاية (إما بعد إكمال محكوميّاتهم/ن أو بعد صدور قراراتٍ بإطلاق سراحهم/ن بشكلٍ مبكر)، فإن قرارات الإفراج هذه تتضمن شروطاً من شأنها إدامة انتهاك حقوقهم/ن فعلياً عندما يصبحون ويصبحن خارج قضبان السجن. وتتضمّن هذه الشروط حظر الحديث على الملأ، ومنع السفر، وانتهاك حقوقهم/ن الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التنقل خارج البلاد.وقرارات منع السفر هي أوامرُ رسميةٌ – عادةً ما تصدر إثر أمر محكمةٍ أو عن الشرطة – تمنع مواطناً معيناً، أو مواطنةً معينةً، أو مجموعةً معينةً من المواطنين/ات من دخول البلاد أو الخروج منها، ويكون الغرض الرسمي منها استخدامها عند الضرورة في الحالات التي تنطوي على جرائم مالية أو قضايا حضانة أو تحقيقاتٍ جنائية. لكن منظمة العفو الدولية وثّقَت حالاتٍ فُرضَت فيها قرارات منع السفر من غير أن تكون صادرةً بأمرٍ من المحكمة أو الشرطة، ومن دون إبلاغ الأشخاص الممنوعين/ات من السفر بأمر المنع، بل تركهم/ن يكتشفون ذلك عند محاولتهم/ن السفر. إن حالات منع السفر “غير الرسمية” هذه تستهدف بشكلٍ رئيسٍ أقرباء النشطاء والناشطات السلميّين/ات في السعودية، في ما يبدو بوضوحٍ أنه إجراءٌ انتقامي من أقربائهم/ن.قراراتُ منع السفر هذه – سواء القضائية أو غير القضائية – إنما هي ببساطةٍ وجهٌ آخرٌ لنمط القمع، وتكتيكٌ تستخدمه السلطات لكبت الأصوات المستقلة والنقدية داخل البلاد وخارجها.

وخلال عملية الرصد والتوثيق التي أنجزَتها منظمة العفو الدولية، وثَّقت 30 حالةً لنشطاء ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان سعوديّين/ات ممّن حوكموا وصدرَت بحقهم/ن أحكامٌ بالسجن، متبوعةٌ بمنع السفر؛ بالإضافة إلى 39 حالةِ منع سفرٍ غير رسمية طالت أقرباء النشطاء والناشطات.

ووفقاً لتقارير صحفية، أصدرَت السلطات السعودية أيضاً قراراتٍ بمنع سفر نحو 300 شخصٍ من المعنيين بحملة الاعتقالات في فندق ريتز كارلتون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومن بينهم أفرادٌ من العائلة المالكة السعودية، بمن فيهم ما لا يقل عن 85 فرداً من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرَت منظمة مبادرة الحرية The Freedom Initiative تقريراً بشأن ما لا يقل عن 89 “شخصاً من الولايات المتحدة الأمريكية” (إما مواطنين/ات أمريكيين/ات أو حاصلين/ات على إقامةٍ دائمةٍ في الولايات المتحدة بصورةٍ قانونية) من المحتجزين/ات في السعودية أو الممنوعين/ات من مغادرتها.

إن لمنع السفر عواقب كبرى على حياة الأشخاص المتضرّرين/ات منه، إذ أنه يتسبب بفقدان الفرص التعليمية أو المهنية في الخارج، ويقيِّد قدرتهم/ن على طلب الرعاية الصحية خارج المملكة، الأمر الذي يضرُّ بصحتهم/ن الجسدية والنفسية، ويؤدّي إلى فصل أفراد العائلات بعضهم/ن عن بعضٍ لسنوات. وعلاوةً على ذلك، فإن لمناخ الخوف والقمع تأثيراً وخيماً على النشطاء والناشطات السعوديّين/ات في المنفى، لأنهم/ن يتجنّبون ويتجنّبن العودة إلى بلدهم/ن خوفاً من التعرض للانتقام أو لمنع السفر الذي من شأنه أن يبقيهم/ن حبيسي/ات المملكة ويمنعهم/ن من العودة إلى بلدان إقامتهم/ن، ناهيك عن خوفهم/ن من تعرّض أفراد عائلاتهم/ن الموجودين/ات داخل البلاد للاستهداف انتقاماً من نشاطهم/ن وهم/ن في الخارج.

وقال العديد من النشطاء والناشطات لمنظمة العفو الدولية إنهم/ن يعانون ويعانين نفسياً وعاطفياً بسبب افتراقهم/ن قسراً عن عائلاتهم/ن ووطنهم/ن الأم، نتيجة خوفهم/ن من التعرّض لمنع السفر في حال عودتهم/ن، أو حتى للاعتقال التعسفي والاحتجاز.

وخلاصة القول، إنّ قرارات حظر السفر غير القانونية والتعسفية تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المكرّسة في القوانين الوطنية والدولية.

بناءً عليه، تحثّ منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية على الإلغاء الفوري لجميع قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وجميع الشروط الأخرى المفروضة عليهم/ن قضائياً لا لشيءٍ إلا بسبب عملهم/ن السلمي، بالإضافة إلى قرارات المنع غير الرسمية المفروضة على ذويهم/ن وأفراد عائلاتهم/ن خارج القضاء وتعسفياً كشكلٍ من أشكال الانتقام. ويتعيّن على السلطات السعودية وضع حدٍّ لاستخدام منع السفر كعقابٍ وانتقام، مع الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتنقل.

وبناءً على عملية التوثيق والرصد المستمرة لحالات أشخاصٍ حوكموا وحوكمن على خلفية حقهم في حرية التعبير، فقد وثَّقت المنظمة حالات 30 شخصاً ممّن يخضعون ويخضعن حالياً لقرارات منع السفر التي فُرضت عليهم/ن كجزءٍ من أحكامٍ صادرةٍ عن المحاكم، وحالات 39 شخصاً خاضعين/ات لقرارات منع سفرٍ غير رسميةٍ لمجرد كونهم/ن أقرباء لنشطاء وناشطات قيد المحاكمة أو في المنفى. وفي الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021، تحدثَت منظمة العفو الدولية إلى ثمانيةٍ من أولئك الأشخاص بهدف اكتساب فهمٍ أفضل للضرر الذي أحدثَته تلك القرارات في حياتهم/ن اليومية

رائف بدوي

في 17 يونيو/حزيران2021، اعتُقل رائف بدوي، وحُكم عليه في 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاه حظر سفر لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 267 ألف دولار أمريكي) لإنشاء منتدى للحوار العام على الإنترنت، وتوجيه تهم له بإهانة الإسلام. كما حُكم عليه بعقوبة قاسية ولا إنسانيةٍ بالجلد 1000 جلدة، نُفذت أول 50 جلدة منها في ساحة عامة في جدة في 9 يناير/كانون الثاني 2015. أُفرجَ عن رائف بدوي يوم 11 مارس/آذار 2022 بعد انقضاء أيامٍ إضافيةٍ تتجاوز مدّة محكوميته، لكنه لا يزال ممنوعًا من السفر خارج المملكة لعشر سنواتٍ من تاريخ الإفراج عنه. لم يرَ رائف عائلته التي تقيم في كندا طيلة مدّة سجنه، وقد لا يستطيع الاجتماع بزوجته وأطفاله في السنوات العشر المقبلة ما لم يُرفع منع السفر عنه.

عزيزة اليوسف

مدافعةٌ بارزة عن حقوق الإنسان والنساء، احتُجزت في مايو/أيار 2018، وأُطلق سراحها بشروطٍ في مارس/آذار 2019. وهي تخضع لقرارٍ بمنع السفر لمدة خمس سنوات. كما احتُجز نجلها صلاح الحيدر، وهو صحفي وكاتب، في عام 2019، وأُطلق سراحه بشروطٍ في فبراير/شباط 2021، مع منع سفرٍ لمدة سنتين

سلمان العودة

رجل دينٍ إصلاحي بارزٌ محتجزٌ منذ سبتمبر/أيلول 2017، وهو عرضة لخطر الحكم عليه بالإعدام. ويخضع جميع أفراد عائلته في المملكة العربية السعودية، البالغ عددهم 19 فرداً، لقرارات منع سفرٍ غير رسمية. ويعيش نجله عبدالله العودة وزوجته في الولايات المتحدة، ولا يستطيعان العودة إلى المملكة خوفاً من المحاكمة. وتلقَّى الزوجان تهديداتٍ غير مباشرة، وتعرَّضا لمحاولات استدراجهما للعودة إلى المملكة العربية السعودية، لكنهما تمكَّنا من الإفلات من تلك المحاولات

اقرأوا شهادة الدكتور عبدالله العودة، نجل الشيخ سلمان العودة الواردة أدناه

عبد الرحمن السدحان

عامل إغاثة في الهلال الأحمر السعودي، قُبض عليه واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، وأُخفيَ قسراً لمدة سنتين، منذ القبض عليه في 12 مارس/آذار 2018، حتى سُمح له بالاتصال بعائلته للمرة الأولى في 12 فبراير/شباط 2020. وفي 5 أبريل/نيسان 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنةٍ يتبعها منع سفرٍ لمدة 20 سنةٍ أخرى بتهمٍ تتعلق بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير

علي هاشم

رجل أعمالٍ سابقٍ وناشطٌ يعيش حالياً في لبنان عقب هروبه من المملكة العربية السعودية في عام 2016 خوفاً من محاكمته بسبب آرائه السياسية. ويعيش والده ووالدته وزوجته وأطفاله الخمسة في السعودية، وهم عرضة لمنع سفرٍ غير رسمي. ولم يرَ علي هاشم عائلته منذ عام 2018.

أم ناصر (اسم مستعار)

أرملةُ ناشطٍ من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، أُعدم على أيدي السلطات السعودية. وهي تعيش داخل السعودية، وتخضع مع جميع أطفالها لمنع سفرٍ غير رسمي.

لجين الهذلول

مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان حكمَت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر/كانون الأول 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر إثر محاكمةٍ بالغة الجور. وذكرت لجين أنها تعرضَت للتعذيب والتحرش الجنسي والتهديدات بالقتل في السجن. وبعد تزايد الضغوط الدولية، أعلنَت المحكمة الجزائية في الرياض، في ديسمبر/كانون الأول 2020، أنها ستفتح تحقيقاً تقوده النيابة العامة في ادعاء لجين الهذلول بأنها تعرضَت للتعذيب في الحجز، لكن القاضي أغلق ما سُمي تحقيقًا، في الجلسة التي عُقدت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، ونفى أن تكون لجين الهذلول قد تعرضَت لأي شكلٍ من أشكال التعذيب، ورفضَ تزويدها بنسخةٍ من القرار. وقد استأنفَت لجين الهذلول هذا القرار أمام المحكمة العليا. وفي فبراير/شباط 2021 أُطلق سراحها بشروط، لكنها لا تزال خاضعةً للمراقبة لمدة سنتين وعشرة أشهر، وهي المدة المتبقية التي عُلِّق تنفيذها من محكومية السجن، وتواجه منع السفر لمدة خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، أُخضعَت والدة لجين الهذلول ووالدها لقرار منع سفرٍ غير رسمي، وغير مبرَّر، وغير محدد المدة منذ عام 2018

لماذا تُعتبر قرارات منع السفر غير قانونية؟

إن قرارات منع السفر التعسفية المفروضة على المواطنين/ات السعوديّين/ات تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلّي في المملكة العربية السعودية، اللذيْن يوفّران الحماية لحق المواطنين/ات السعوديّين/ات في مغادرة بلادهم/ن ودخولها، كما تشكّل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وخنقًا للحق في حرية التعبير.

وينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكلّ فردٍ الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، والحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده (المادة 13). كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدَّقت عليه المملكة العربية السعودية، ينصّ على أن لكل شخصٍ يوجد بشكلٍ قانوني على إقليم دولةٍ طرفٍ حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 26). ويكفل نظامُ وثائق السفر السعودي الحق في حرية التنقل، إذ تنص المادة 6 منه على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكمٍ قضائي أو بقرارٍ يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة – حسب الحالة – ولأسبابٍ محددةٍ تتعلق بالأمن ولمدةٍ معلومة، وفي كلتا الحالتين، يبلّغ الممنوع من السفر في فترةٍ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”

بيد أنه وفقاً لعملية التوثيق التي أنجزَتها منظمة العفو الدولية، ما فتئت السلطات السعودية تفرض قرارات منع السفر على المواطنين/ات من دون أية أوامر قضائيةٍ أو قراراتٍ رسمية، ولا تُبلّغ الأشخاص المتأثرين/ات بتلك القرارات ضمن الفترة الزمنية القانونية، هذا إن أبلغتهم/ن في المقام الأول. وفي جميع حالات منع السفر غير الرسمية الــ39، لم يُبلَّغ الأشخاص بقراراتِ منع سفرهم/ن من قبل السلطات، ولم يعرفوا أنهم/ن ممنوعون/ات من السفر إلا في المطارات أو المعابر الحدودية أثناء محاولة مغادرة البلاد. وقال أشخاصٌ شملتْهم/ن قرارات منع السفر لمنظمة العفو الدولية إن سلطات الحدود السعودية لم تذكر أية أسبابٍ لمنعهم/ن من ركوب الطائرة أو اجتياز الحدود، ورفضَت إبراز أية وثائق رسميةٍ تبرّر القرار.

وبالإضافة إلى ذلك، لدى محاولتهم/ن الاستفسار عن مدة منع السفر، لم يتمّ إعلامهم/ن بتاريخ انتهاء قرار المنع وما إذا كان سيُلغى في وقتٍ ما. وفي حالات المنع الرسمية، فإن السبب الحقيقي لا علاقة له بالأمن، وإنما يأتي كعقوبةٍ على ممارسة هؤلاء الأشخاص حقوقهم/ن الإنسانية سلميًا. لذا، فإن قرارات منع السفر هذه غير قانونية.

لا يجوز للدول فرض قيودٍ على الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حق الشخص في مغادرة بلده/ا ودخوله/ا، إلا في ظروفٍ استثنائية. كما أنّ مثل هذه القيود يجب أن ينصّ عليها القانون، وأن تكون ضروريةً ومتناسبةً من أجل حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو حقوق وحريات الآخرين والأخريات. كما يجب أن تكون متسقةً مع جميع حقوق الإنسان الأخرى (ومنها الحق في حرية التعبير). بيد أن الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية تبين كيف تستخدم السلطات السعودية قرارات منع السفر كأداةٍ قمعيةٍ لمعاقبة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان السلميّين/ات وذويهم/ن، وترهيبهم/ن، والسيطرة عليهم/ن، وإسكاتهم/ن، كتكتيكٍ من مجموعة تكتيكاتٍ أخرى تُستخدَم لإسكات الأصوات المعارضة. إن قرارات منع السفر الرسمية في هذه الحالات لا تلبّي مقتضيات فرضها، من حيث أنها ينبغي أن تكون ضروريةً لحماية مصلحةٍ مشروعةٍ (من قبيل الأمن القومي، إلخ)، وأن تكون متَّسقة مع جميع حقوق الإنسان الأخرى. كما أن قرارات منع السفر غير الرسمية هذه لا تفي بشرط أن تكون منصوصًا عليها في القانون.

بماذا تطالب منظمة العفو الدولية؟

إن قرارات منع السفر ذات الدوافع السياسية إنّما هي تكتيكٌ آخر من التكتيكات المستخدمة من قبل السلطات السعودية لخنق مجتمع النشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها. والحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية ليست حالاتٍ معزولة. إذ أن السلطات السعودية ما انفكَّت تستخدم قرارات منع السفر بشكلٍ متكررٍ وممنهجٍ لترهيب وإسكات الأصوات المستقلة والنقدية، وقمع الأنشطة السلمية، وهي ممارسةٌ أخذةٌ بالتفاقم لتصبح نمطاً شائعاً أو ممارسةً معتادةً في البلاد.

يتعين على السلطات السعودية التوقف عن إساءة استخدام نظام العدالة كأداةٍ لاضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بسبب عملهم/ن المشروع، بدءاً بوضع حدٍّ لحملتها التي تستهدف جميع النشطاء والناشطات المحتجزين/ات، أو المحكوم عليهم/ن، أو مَن هم/ن قيد المحاكمة أو بانتظار توجيه التهم إليهم/ن بسبب ممارسة حقهم/ن في التعبير عن أنفسهم/ن بحريةٍ أو القيام بأنشطةٍ سلمية، ليس إلا، وإلغاء جميع قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء والناشطات السلميّين/ات و/أو أفراد عائلاتهم/ن، إلى جانب إلغاء جميع الشروط الأخرى المفروضة كجزءٍ من الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النشطاء والناشطات.

إن منظمة العفو الدولية تحثُّ السلطات السعودية، وتخصُّ بالذكر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية، على:

ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان المحتجزين/ات لمجرد ممارستهم/ن السلمية لحقهم/ن في حرية التعبير وغيره من حقوق الإنسان؛

وضع حدٍّ لممارسة فرض قرارات منع السفر التعسفية بهدف معاقبة النشطاء والناشطات والمدافعين/ات

عن حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم/ن وترهيبهم/ن وإسكاتهم/ن؛

إلغاء جميع قرارات منع السفر المفروضة على المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والنشطاء والناشطات في البلاد فقط بسبب أنشطتهم/ن السلمية، والاحترام التام لحقوقهم/ن في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛

إلغاء جميع قرارات منع السفر التعسفية وغير القانونية المفروضة على أقرباء وأفراد عائلات النشطاء والناشطات، والاحترام التام لحقوقهم/ن في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛

إدخال إصلاحاتٍ على نظام وثائق السفر لضمان إمكانية الطعن في قرارات منع السفر الصادرة عن وزارة الداخلية أمام المحاكم القانونية؛

التمسّك بنظام وثائق السفر السعودي الصادر في عام 2000 والالتزام به، وذلك بضمان عدم فرض قرارات منع السفر إلا بموجب القانون، وبموجب حكمٍ قضائي جيّد التبرير، أو بقرارٍ صادرٍ عن وزير الداخلية، أو عن رئيس أمن الدولة، ولأسبابٍ محددةٍ تتعلق بالأمن، ولمدةٍ محددة، بالإضافة إلى إبلاغ الشخص المتضرر/ة من قرار منع السفر خلال مدةٍ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إصدار الحكم أو القرار المذكور.

التقرير السنوي​ لمنظمة​ “كوميتي فور جستس” ​​لعام 2021 .. سجون مصر مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين

 

رابط التقرير

https://www.cfjustice.org/ar/%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%AD/

التقرير السنوي​ لمنظمة​ “كوميتي فور جستس” ​​لعام 2021 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية

سجون مصر مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين

قالت “كوميتي فور جستس” إنه خلال عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة وكرست “الطوارئ” ودولة “الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير مسمى “السجون” بها إلا اسمًا، ولا تتناول “استراتيجية حقوق الإنسان” بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة لمشروعها الأكبر والأهم لمراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، والذي حمل عنوان “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟!”، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد أحكام عدة صدرت ضد كثير من رموز العمل الحقوقي والسياسي بمصر، مثل؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وغيرهم في القضية 957/2021، وعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه “محمد القصاص” برفض الطعن على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب.

سجون مصر والـ”كورونا”

وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج، فضلًا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سببًا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقًا في مجمع سجون طرة.

كما شهد العام أيضًا إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعد” بمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيدًا من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفيًا بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.

تقنين للانتهاكات الحقوقية

كذلك شهد عام 2021 استمرار التحالف بين السلطات التشريعية والتنفيذية لتقنين انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وذلك من خلال تقنين التعسف في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية بإصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات في فبراير 2021، في خطوة ثابتة لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري. وفي مايو 2021، صدر القانون 71/2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح. كما صدر في يوليو 2021 القانون 135/2021، الذي يتيح فصل موظفين من عملهم في المجلس الإداري للدولة ممن “يمسّون بالأمن القومي” أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات “إرهابية“.

أحكام إعدام بالجملة

كما قامت السلطات المصرية في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهمًا في قضيتين – بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده -، هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهمًا في 24 و26 أبريل 2021، والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهمًا واحدًا في يوليو 2021. بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكامًا بالإعدام بحق 49 شخصًا خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهمًا في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.

رصد مفصل للانتهاكات

وذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات؛ تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر بنحو 68 بالمئة تقريبًا (5026/ 7369)، تليها محافظة الشرقية التي تم تسجيل نحو 16 بالمئة (1225/7369) من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما من حيث أنواع مقار الاحتجاز، أشارت المنظمة إلى أنه من بين 1144 انتهاكًا تمكنت من تحديد المقار التي وقعت بها، تصدرت السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات بنحو 66 بالمئة (763/1144)، تليها الأقسام والمراكز الشرطية بنحو 20 بالمئة (229/ 1144)، ثم معسكرات الأمن المركزي بواقع 93 انتهاكًا، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث بواقع 31 انتهاكًا.

كذلك بتحليل بيانات الضحايا، أكدت المنظمة ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4742 انتهاكًا، كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيًا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/الأمن على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

كما قامت المنظمة بتحليل بيانات الضحايا الذين تم التمكن من تحديد فئتهم العمرية، حيث لوحظ أن نصيب الشباب (18 – 34 عامًا) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكًا، توزعت بالأساس بين الحرمان من الحرية تعسفيًا والتعذيب، يليهم فئة متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) بواقع 221 انتهاكًا مرصودًا، توزع أكثرها بين الاختفاء القسري والوفاة داخل مقر الاحتجاز. كما تلاحظ ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة التقرير.

أيضًا في عام 2021، عمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام السلطات المصرية بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، حيث تم توثيق 591 انتهاكًا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية، والاختفاء القسري، وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

جهود لرفع الظلم عن الضحايا

كما لفتت “كوميتي فور جستس” من خلال تقريرها إلى أنه خلال عام 2021، قدم فريق التواصل الأممي التابع لها 98 شكوى لصالح أكثر من مئة ضحية لآليات الأمم المتحدة المختلفة، صدر بحق 18 منها آراء قانونية واتصالات، من أهمها؛ رأي قانوني صدر في يناير 2021 من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الاحتجاز التعسفي بحق “محمد عادل”، ورأي قانوني صدر في مايو 2021 بشأن عائلة “الشويخ”، وكذلك تحليل قانوني بشأن قانون الجمعيات الأهلية 149/2019 ومخالفته لمبادئ القانون الدولي والحقوق السياسية والمدنية، وأيضًا تواصل مع الحكومة المصرية في أغسطس من عدد من المقررين الخواص بشأن حالة” محمود عبادة عبد المقصود عيد” الذي يواجه حكمًا نهائيًا تعسفيًا بالإعدام بعد إدانته بتهمة كيدية.

كما تم التوصل لمكان اختفاء 7 من ضحايا الاختفاء القسري، والتوصل في خمس حالات للإفراج عن المحتجز أو طلب الأهل إغلاق ملف الشكوى، كذا شاركت “كوميتي فور جستس” في الاستبيان العالمي الذي نشرته المقررة الأممية المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، لجمع معلومات عن المدافعين المحتجزين بسبب نشاطهم لفترات طويلة، بهدف عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2021، وساهمت المؤسسة بقائمة تضم 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر، جميعهم محتجزون حاليًا على ذمة المحاكمة ومتهمون بتهم مشبوهة تتصل بقانون الإرهاب.

توصيات التقرير

وأوصت “كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات السلطات في مصر لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

كذلك دعت المنظمة لإثبات جدوى “الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان” وجديتها والسعي لأن تكون بداية لتحسين الوضع الحقوقي المصري ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين، مع الاتجاه نحو إعادة مفهوم استقلال القضاء المصري، ورفع يد التعيينات الرئاسية عنها لتكون بيد هيئة قضائية مستقلة.

وأوصت المنظمة أيضًا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا التي تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة، الإفراج عن معتقلي الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة بالكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم والعمليات التي ثبت بالوثائق الرسمية المسربة أنها تمت بحق مدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعت المنظمة لإلزام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع لائحة تنفيذية تحدد المدى الزمني لإجراء التحقيقات وإبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحقيقات.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد الغاء حالة الطوارئ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

كذا أوصت المنظمة بإعمال بدائل الحبس الاحتياطي خاصةً بحق المتهمين في قضايا الرأي وإعادة النظر في قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب التي تعد إدانة فعلية للمتهمين قبل إصدار الأحكام القضائية بشأنهم.