الاثنين، 23 مايو 2022

دولة القانون الغائبة فى نظام حكم السيسي: الوساطات تفرج عن نجل برلماني من حب السيسى متهم بجريمة قتل عامل نظافة بعدوانية

 

رابط التقرير

دولة القانون الغائبة فى نظام حكم السيسي:

الوساطات تفرج عن نجل برلماني من حب السيسى متهم بجريمة قتل عامل نظافة بعدوانية


قرّرت جهات التحقيق المصرية الإفراج عن نجل عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" محمد الحسيني، المتهم الرئيس في جريمة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إثر وساطات أجراها رئيس المجلس حنفي جبالي، ووكيله أحمد سعد الدين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية أشرف رشاد، لدى أجهزة الأمن والنيابة العامة بحجة أن عمره يقل عن 18 سنة.

وفي تجسيد لمشهد غياب دولة القانون في مصر، سُلم الطفل المتهم إلى والده منتصف ليل الأحد/الإثنين، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية عدة أيام بناءً على قرار النيابة العامة، وذلك بعد دفع عضو مجلس النواب بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب جريمة القتل، وتعهده بحسن رعاية ابنه وتنشئته.

وأكدت الشرطة، في تحرياتها، أن مشادة كلامية نشبت بين نجل عضو مجلس النواب واثنين آخرين يرافقانه، من بينهما ابن عمه، وبين عامل نظافة يدعى محمود حسني عبد الرحمن، على خلفية شكهم في عثور الأخير على هاتف محمول يخص نجل النائب في منطقة جمع القمامة ببولاق الدكرور، وهو ما انتهى بضربهم العامل بشكل مبرح وسقوطه على الأرض قتيلاً.

وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط الجريمة اعتداء المتهمين الثلاثة على عامل النظافة بالضرب، وضرب نجل النائب له بالقدم في أنحاء متفرقة من جسده، وهو راقد على الأرض.

والحسيني يشغل منصب الوكيل الأول للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ويتمتع بعلاقات جيدة مع جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية، الذي يدير أعمال البرلمان من وراء ستار.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن الحسيني تواصل مع قيادات مجلس النواب فور إلقاء الشرطة القبض على نجله، مساء الإثنين الماضي، واحتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، للتوسط عند أجهزة الأمن لتعطيل إجراءات عرضه على النيابة بتهمة قتل عامل النظافة إلى حين إنهاء الموضوع بـ"طريقة ودية".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً يفيد باعتداء ثلاثة أشخاص بالضرب على جامع للقمامة حتى الموت، حيث تحفظت على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتي أظهرت بوضوح تورط نجل النائب في ارتكاب الحادث. والحزب السياسي الذي ينتمي إليه الحسيني هو أحد أبرز داعمي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدعمه الأجهزة الأمنية في مصر، ويمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

العربي الجديد

الأحد، 22 مايو 2022

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة وزيرين ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة وزيرين ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة رفضت مقترح للوزيرين بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات بدعوى الأمن القومى لعدم وجود سند دستوري بذلك وأكدت عدم دستورية حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

كيف يمتثل الإخوان للحكم ويتم إلغاء انتخابات البرلمان 2013 ويرفض السيسى الامتثال لأنه على راسة ريشة


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، كشفت مصادر قضائية رفيعة، فى تصريحات خطيرة نشرتها "بوابة الأهرام"، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات''، ''النيابية والرئاسية''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها وألغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان فى وقت سابق قد دعى بقرار جمهورى إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات التي جرت حتى الآن لأنه يرى نفسة على راسة ريشة، ونم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018 ودستور السيسي 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسى 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدر القضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تأجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الأمن القومي''، اية حكاية نغمة ''الأمن القومى'' التى يسعى من خلال إرهاصاتها لإصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض ما يسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لا تتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر وحدها المكلومة بحكامها الطغاة المستبدين المتعاقبين. ]''.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي ومجالسة وبرلماناتة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا القائم ولم يلغى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات برلمان السيسي 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020.

 لا يجوز الكيل فى تنفيذ الأحكام بمكيالين مكيال السيسي والفاشية العسكرية ومكيال مرسى والفاشية الدينية


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى الانتخابات البرلمانية إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور الانتقالى المؤقت، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي بكافة اركانة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020، بالإضافة إلى تهميش سيل قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجان حكومية وبرلمانية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة القوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

مدى مصر: أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذى توفى فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين بعد اعتقاله وإخفائه قسريا تطلب لقطات كاميرات المراقبة للأسابيع الأخيرة من حياته لتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة عن مصرعه

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع مدى مصر
مدى مصر:

أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذى توفى فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين بعد اعتقاله وإخفائه قسريا تطلب لقطات كاميرات المراقبة للأسابيع الأخيرة من حياته لتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة عن مصرعه


تقدمت أسرة الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود ، بطلب قانوني للإفراج عن لقطات مراقبة من الأسابيع الأخيرة في حياته.

اختفى هدهود قسرا في فبراير / شباط ، ويُعتقد أنه احتُجز لبعض الوقت قبل أن تنقله السلطات إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، حيث أصيب بمرض خطير وتوفي واحتجز لأسابيع قبل إبلاغ أقاربه بوفاته. قالت فاطمة سراج ، عضوة ، إن المحامين بالنيابة عن عائلة هدهود طلبوا أيضًا ، في مذكرة يوم الخميس إلى النيابة العامة ، دمج التحقيق في وفاته مع ذلك في تهم السرقة التي تم فرضها ضده فيما يتعلق باعتقاله الأولي. من الفريق القانوني.

اتخذت عائلة هدهود إجراءات قانونية لضمان قدرتها على متابعة إجراءات التحقيق في محيط وفاته ، وتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة.

وبحسب الطلب ، الذي اطلعت مدى مصر على نسخة منه ، فإن اللقطات التي سيتم فحصها تتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة من شارع المرعشلي بحي الزمالك بالقاهرة من الساعة 10:30 مساءً يوم 5 فبراير وحتى صباح اليوم التالي ، عندما قيل إن هدهود قد تم عرضه.

كما يتضمن طلبًا للحصول على لقطات من قسمي شرطة قصر النيل والعامرية من 6 إلى 17 فبراير ، حيث قال أفراد الأسرة إنهم يعتقدون أن هدهود محتجز بعد اعتقاله ، ولقطات من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والطب الشرعي التابع لها. حيث تم قبول هدهود بموجب أوامر احتجاز للأيام الأخيرة من حياته.

مطالبة الأسرة بتعويضات ، كما طلبت دمج التحقيق في الجنح في تهم السرقة الموجهة إلى هدهود مع القضية التي تحقق في وفاته ، بحجة أن معاملة السلطات لهدهود بدأت مع تهم السرقة الأولية وأن الجمع بين التحقيقين سيؤدي إلى أكبر قدر ممكن من الوضوح حول الظروف المحيطة بوفاته.

وقالت سراج لـ "مدى مصر" إنها لم تُمنح حق الوصول إلى الملفات في أي من الحالتين ، رغم أنه يحق لها بموجب القانون الوصول إلى الملفات المتعلقة بتهم السرقة.

اعتقل هدهود ، الذي كان عضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ، واختفى قسرا في 5 فبراير / شباط. أبلغ أحد أفراد الشرطة عائلته أنه محتجز في موقع بمخفر العامرية تابع للأمن الوطني. الوكالة ، شقيقه عمر ، قال لـ مدى مصر مطلع نيسان / أبريل الجاري. نفى المسؤولون في الدائرة أن يكون هدهود محتجزًا عندهم في ذلك الوقت.

بعد أسبوع من اختفائه في فبراير / شباط ، علمت عائلة هدهود أنه نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ليوضع تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا ، بحسب عمر.

وبحسب صديق للعائلة ، حاولت الأسرة زيارة هدهود في المستشفى ، لكن إدارة المستشفى رفضت طلبهم ، وطلبت منهم الحصول على إذن من النيابة. لم تتمكن الأسرة من القيام بذلك ، حيث أنكرت النيابة وجود أي معلومات بشأن هدهود في ذلك الوقت.

في نهاية مارس / آذار ، تمكنت الأسرة من التواصل مع أحد العاملين في مستشفى العباسية ، في 4 أبريل / نيسان ، بأن هدهود توفي في مارس / آذار. في 5 أبريل / نيسان ، تلقوا مكالمة من قسم 2 بمدينة نصر تخبرهم أنه يمكنهم الحضور لأخذ جثته من المستشفى.

تظهر صور جثة هدهود التي تم التقاطها أثناء تشريح الجثة في أبريل / نيسان علامات تشير إلى تعرضه للتعذيب أو لاعتداء جسدي في وقت ما قبل وفاته ، وفقاً لما ذكره خبير الطب الشرعي المستقل في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية.

وقال ديريك باوندر ، اختصاصي الطب الشرعي الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة ، لمنظمة العفو الدولية إن هناك علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه تشير بقوة إلى تعرضه لإصابات متكررة قبل وفاته. وقال باوندر إن العلامات لا يمكن تفسيرها من خلال عملية التحلل الطبيعي ، حيث يشير توزيعها إلى أنها ناجمة عن حروق بينما كان لا يزال على قيد الحياة ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وأضافت المنظمة ، التي قالت إنها تحدثت مع أقارب وأصدقاء هدهود ، أن التحليل يرتبط بشهادتي شهود عيان عن إصابات على وجهه ورأسه شوهدت في مشرحة المستشفى في 10 أبريل / نيسان - قبل إجراء التشريح.

وفي نتيجة التشريح الرسمي للجثة ، قالت النيابة العامة إنها لم تعثر على أي آثار للإصابة ، قائلة إن المستشفى أبلغ عن سبب الوفاة بانخفاض حاد في ضغط الدم والسكتة القلبية. وأشار البيان إلى أعراض الفصام والوهم ، وكذلك الاشتباه في الإصابة

فى محاولة جديدة منها لغسل ملفها الاستبدادي عبر الرياضة .. المملكة العربية السعودية تخصص 100 مليون دولار لتمويل بطولة الجولف الأمريكية التي ستبدأ فى شهر يونيو المقبل

رابط تقرير الصحيفة الأمريكية
صحيفة Essentially Sports الأمريكية ، وهى دار إعلامية متخصصة فى تغطية الأنشطة الرياضية:

فى محاولة جديدة منها لغسل ملفها الاستبدادي عبر الرياضة .. المملكة العربية السعودية تخصص 100 مليون دولار لتمويل بطولة الجولف الأمريكية التي ستبدأ فى شهر يونيو المقبل

 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكر السعودية ويقول: "نحن لدينا فى الولايات المتحدة موارد محدودة لدعم بطولة الجولف لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنوياً لبقية حياتنا لكن السعودية لديها جيوب منتفخة غير محدودة. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق على بطولة الجولف الأمريكية بلا حساب".


تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن بطولة دوري الجولف الأمريكي في مقابلة هاتفية مع الكاتب الأمريكي الشهير ميشيل بامبيرغر. وهو المؤلف الذي كتب مؤخرًا مقالًا لمجموعة Fire Pit الجماعية حول سبب انتقال مكان بطولة PGA 2022 للجولف التي ستبدأ فى يونيو المقبل عبر أربعة مباريات  في الولايات المتحدة وواحد في لندن وواحد في تايلاند والآخر في المملكة العربية السعودية. ويشارك فيها 48 لاغب من  ملعب نادى بيد مونستر الذى يملكه ترامب بولاية نيو جيرسي،  إلى ملعب نادى ساوثرن هيلز كونتري كلوب في تولسا ، بولاية أوكلاهوما. علاوة على ذلك ، عرضت المقابلة بالتفصيل كيف أنه متفائل بأن سلسلة مباريات بطولة الجولف الذى تنظمه شركة LIV Golf Invitational المدعومة من السعودية ستحقق نتائج جيدة وأن الجولة الجديدة ستجذب العديد من المحترفين المشهورين.

بدأ دونالد ترامب متفائلًا إلى حد ما ، حتى أنه تحدث عن السعوديين ومواردهم. قارنهم بأثرياء مثله وعبر عن حبهم للجولف.

قال ترامب : "السعودية تحب الجولف. كبار اللاعبين هناك يحبون الجولف. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق. الجميع محدود. كل الأغنياء الذين أعرفهم أنا وأنت محدود ".

وأضاف: "نحن جميعًا محدودون ، لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنويًا لبقية حياتنا فى مسابقات الجولف. حق؟ لكن المملكة العربية السعودية لديها جيوب غير محدودة ، وهي جيدة للبلد وهي جيدة لكل شيء. أعتقد أن الكثير من الناس سيحضرون ، لنكون صادقين معك ".

تشير كلمات ترامب إلى أن شركة المنظمة لبطولة الجولف LIV Golf Invitational المدعومة ماليا من السعودية لديها ما يكفي من المال للحفاظ على نفسها بسهولة. ومع وجود أموال الجائزة الضخمة على المحك ، ستجذب الكثير من الأسماء الشهيرة في لعبة الجولف. ناهيك عن أن ملعب ترامب بيد مينيستر سيستضيف الحدث الثالث من سلسلة LIV Golf Invitational في منتصف شهر يوليو. هذا ، بالطبع ، إذا تقدم الدوري إلى الأمام كما هو مخطط له.

كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية وتمكن من فرض ما فشل فى فرضة الاخوان ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية

يوم بدء مجلس الشورى الاخوانى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام  والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات

كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية وتمكن من فرض ما فشل فى فرضة الاخوان ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013. بدأ مجلس الشورى الذي كان يملك سلطة التشريع وقتها وتهيمن على غالبيته جماعة الإخوان وأتباعها من باقى الأحزاب المتاجرة بالدين. مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط. بهدف فرض مشروع قانون منهم او يجمع بينهم يكرس مخطط محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى.

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط. فكأنما قام باخراجه من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه. ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل لشرعنة الباطل حق والحق باطل. و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها. ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء. إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل. لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية. خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر فية ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما جرى من الاخوان وباقى تجار الدين فى مجلس الشورى. ليس مناقشات مستفيضة حول تعديلات مشروع قانون الاخوان ضد استقلال القضاء. ولكن وصلات سب وشتم وردح سفيهة منحطة ضد القضاء. وجاء المقال على الوجه التالى:

 ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها الشعب المصرى خلال مساعيها لفرض مخطط رئيس الجمهورية لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها,. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين. ومعارضات ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى. اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . نسيب رئيس الجمهورية الإخوانى. خلال جلسة مجلس الشورى التى تم بثها تلفزيونيا عبر تلفزيون الدولة الرسمي على الهواء مباشرة. بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013. ''موافقة مجلس الشورى على طلب مناقشة ثلاثة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط''. ''و احالة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس''. مع مراعاة ما اسماه على غير الحقيقة الموجودة على أرض الواقع ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها لضمان عدم الطعن عليه عند إقراره''. وطالب رئيس مجلس الشورى كحجة ضغط على القضاة. ''بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية فى حضور القضاة لتقديم مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية مقدم من القضاة حتى يتم مناقشته فى مجلس الشورى مع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط لاختيار مشروع منهم وتشريعه''.وكان نواب الإخوان فى مجلس الشورى. خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية . يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013. قد تطاولوا بالسب والردح ضد القضاء المصرى. حتى قبل احالة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية إليهم. وقاموا بسب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية. بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. يوم الأربعاء 22 مايو 2013. أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة. حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى. وأكدت عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون الاخوان للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة بان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات و التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر. وشملت وصلة سب وردح نواب الاخوان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. كلمات جارحة فارغة من نوعية سفيهة منحطة. ومنها ''أنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه من أجل تسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة''. و ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة''. و ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه''. و ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية''. وانة ''قام بإصدار سلسلة كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك''. هؤلاء هم ايها السادة نواب الاخوان أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذي احال رئيس مجلس الشورى إليهم مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية.]''.

طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية واللاجئ السياسى فى المنفى-: شطب الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية مستحق ونرحب بالمشاركة في حوار وطني جاد

نص رابط اللقاء على موقع الجزيرة مباشر فى حالة اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع
طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية واللاجئ السياسى فى المنفى بتركيا-:

شطب الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية مستحق ونرحب بالمشاركة في حوار وطني جاد 

فيديو رابط اللقاء على صفحة قناة الجزيرة مباشر على الفيسبوك وهو سهل الوصول الية نتيجة عجز السلطات عن حجب الصفحة لوحدها
رحّب طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- بقرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف الجماعة من اللائحة السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وقال الزمر لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن القرار وإن كان “متأخرًا” إلا أنه “مستحق” وأعاد الاعتبار إلى الجماعة ودورها في مصر، متمنيًا أن يكون خطوة نحو تحوّل دولي في التعامل مع حركات الإسلام السياسي.

وأضاف أن الأمر غير مستبعَد في ظل التحولات الدولية و”انتهاء الجزء الأكبر مما سُمّي الحرب على الإرهاب بعد 20 سنة، والانسحاب من أفغانستان”، مشيرًا إلى أن “أولويات أجندة النظام الدولي تغيرت”.

وشطبت الولايات المتحدة، الجمعة، 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها الجماعة الإسلامية في مصر وحركة إيتا الانفصالية الباسكية والطائفة اليابانية “أوم” بعد سنوات من عدم ممارسة العنف.

وكانت واشنطن قد وضعت الجماعة الإسلامية في اللائحة السوداء بسبب تبنّيها العنف خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل تخلّيها عنه والانخراط في العمل السياسي بعد ثورة يناير عام 2011.

اعتراف مصري

وقال الزمر “من العيب أن تظل الجماعة مدرجة في مصر على قوائم الإرهاب بينما تُرفع منها في أوربا وأمريكا”، مضيفًا أن “النظام المصري يعلم ما هي الجماعة الإسلامية أكثر من علمهم بها”.

وذهب الزمر إلى أن “النظام المصري سيُقدم على مراجعة جادة بعد قرار الخارجية الأمريكية”، ويعتقد أن “دور الجماعة على الأرض في مصر يؤهل النظام للاعتراف بها جماعة لها حق الوجود الشرعي والرسمي”.

وأضاف أن مشكلة الحركات الإسلامية في العالم العربي بشكل عام هي عدم وجود شرعي وتمثيل قانوني لهم، معتبرًا أن “الأزمة بين الأنظمة وبينها مُفتعلة لأسباب سياسية”.

ويرى السياسي أنه “لو تم الترخيص لها لمَا وُجد هذا الصدام، ولما أفرزت بين الحين والآخر هذه النتوءات التي تشرُد عن التيار الإسلامي، مثل تنظيم الدولة وغيرها من الحركات الملفوظة داخله”.

المشاركة في الحوار

وأوضح الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية أن الجماعة أصدرت بيانًا رحّبت فيه بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنها ترى أن الاحتقان السياسي في مصر يضر بالدولة والوطن والمجتمع، وأن “الحوار مدخل رئيسي لإيقاف الاستنزاف الذي تشهده الدولة والاقتصاد”.

ومضى إلى أن الإجراءات التي اتُّخذت ضد حزب البناء والتنمية “لا يمكن تبريرها ولا قبولها سياسيًّا ولا قانونيًّا”.

وعن القبول بالدخول مع النظام الحالي في حوار، قال الزمر “الحوار هو مدخل رئيسي لإخراج مصر من كثير من أزماتها، والحالة المصرية هي نموذج صارخ للحوار السياسي، إذ إن هناك أزمة عميقة تجعل الحل السياسي هو الأمثل نظريًّا”.

واستدرك “لكن عمليًّا لم نر أي مؤشر حتى الآن على أننا أمام حوار حقيقي أو مدخل سياسي لتوحيد الصف المصري وإعادة الهيبة للدولة وإنقاذها من أزماتها”.

وربط المتحدث إمكانية مشاركة الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في الحوار الوطني “بجديته وأن تكون نتائجه مُلزمة لكل الأطراف، وأن يصل إلى نتائج حقيقية وإن كانت جزئية”.

مؤهلات كثيرة

وعاد الزمر ليؤكد أن قرار الخارجية الأمريكية له أهمية قصوى، وأنه “دليل إدانة لأطراف كثيرة لا تزال تتملص من هذا الاستحقاق، ولا تريد أن تعترف به لأسباب سياسية ومصالح ذاتية”.

وأضاف أن الجماعة “يجب أن تستثمر القرار لإعادة الاعتبار إلى التيار الإسلامي الذي ظُلم كثيرًا ولا يزال”، معتبرًا أنه “مقبل على مرحلة سيُرفع عنه فيها الظلم في إطار ظروف دولية متغيرة واستحقاقات كثيرة تؤهله -وفق مجموعة من المعطيات والتطويرات والتجديدات- ليكون رقمًا مهمًّا في المنطقة العربية والعالم كله”.

وزاد أن “التيار الإسلامي يتبنى حوار الحضارات ولا يتبنى الصراع مثل ما يفعل البعض في الغرب، كما يدعو إلى الإصلاح السياسي وإقامة الديمقراطية”.

وقال “الجماعات التي تتخذ من العنف وسيلة للتغيير لا تمثل التيار الإسلامي، فهي تيارات جزئية حُسبت عليه، بينما استطاع خصوم التيار الإسلامي جعلها في صدارة المشهد وعلى رأسه، وحاسبوه بناء على ما تقوم به”.

ورأى الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية أن “الجماعة ظُلمت، ولم تُقابل مراجعاتها بالشكل المناسب والعادل، رغم تراثها الكبير في نقد الحركات العنيفة والإرهاب بشكل عام”، وعبّر عن استغرابه من إدراجها في بعض الدول على قوائم الإرهاب.

وذكر الزمر للمسائية أن المحكمة الأوربية أنصفت الجماعة في 2019، بإصدار حكم برفعها من قوائم الإرهاب، مضيفًا أن قرار الولايات المتحدة “المتأخر” ينصفها “إلا أننا نتمنى أن يسود هذا النهج”.

ووقف المتحدث عند تسريبات ويكيليكس عام 2008، التي تضمنت وثيقة توضح اعتزام الإدارة الأمريكية رفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب، إلا أنها ووجهت برفض وتهديد.

وردّ الزمر على الإعلاميين المصريين الذين انتقدوا القرار الأمريكي، قائلًا إنهم “يغردون خارج السرب” مضيفًا أن اتهامهم للجماعة الإسلامية بـ”الإرهاب” لا يمكن أن يدين 25 سنة من مراجعاتها التي “التزمت فيها بكل جدية وصرامة بعدم الاقتراب من العمل العنيف والمسلح”.

وأضاف أن الجماعة -على العكس من ذلك- “خاضت العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير، وكان لها تمثيل مشرّف في البرلمان المصري، وإصدارات ومبادرات كثيرة في الساحة السياسية المصرية تدحض هذه التهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر