اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم فى رئاسة السيسى الثانية وفق دستور الشعب الصادر 2014 وغدا الخميس أول يوم تمديد السيسي الحكم لنفسه وفق دستور السيسى 2019

اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم فى رئاسة السيسى الثانية وفق دستور الشعب الصادر 2014 وغدا الخميس أول يوم تمديد السيسي الحكم لنفسه وفق دستور السيسى 2019

اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم من فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم 2 يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.

وتسببت فترتي ولاية السيسي السلطة على مدار 8 سنوات فى تراجع الاقتصاد المصرى للحضيض ورفع الدعم عن حقوق الشعب وارتفاع فلكى فى الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات وانتشار الفقر والخراب والفساد وحكم مصر بالقمع والاستبداد و القوانين الطاغوتية والمحاكم الاستثنائية واستغلال إجراءات الحبس الاحتياطى فى التنكيل بالشعب المصرى وانتشار الاختفاء القسرى وموت المعتقلين فى السجون ومستشفيات المجانين فى ظروف غامضة واهمال طبي وتكديس السجون بالاحرار وتنامى شركات الجيش على حساب اقتصاد البلاد وضياع حقوق الناس وتضاعف ديون القروض الدولية التي حصل عليها السيسي نحو اربعة مرات عن الديون التي كانت موجودة عندما تسلق السلطة و أهدرها فى المشاريع الكبرى الفاشلة التى أقامها بدون دراسات جدوى بعدما اعلن انه لايؤمن بدراسات الجدوى ولن يعمل بها وعلى بناء القصور الرئاسية الفارهة وشراء الطائرات الرئاسية الفخمة والمؤتمرات والمهرجانات والاستعراضات السفيهة لتلميع نفسه بالباطل.

وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات المؤسسات بالمخالفة للدستور واصطنع المجالس والبرلمانات المؤسسات ونشر حكم العسكرة وشريعة الغاب.

تقرير بانتهاكات القضية رقم 1059 لسنة 2021 والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ (أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية السجن 15 سنة ومحمد القصاص نائبة السجن عشر سنوات)

https://twitter.com/DAWN_Arabic/status/1531759115181211650

الفيديو المرفق: مقدمة الحوار الذي أجراه المذيع في قناة الجزيرة مباشر أحمد طه مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية قبل 4 سنوات فى لندن والذي اعتقل الأخير على إثره في مطار القاهرة عقب عودته الى مصر. وتم الحكم عليه الأحد الماضي على الحوار بالسجن 15 سنة وعلى المذيع الذي أجرى الحوار بالسجن أيضا 15 سنة

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5/

تقرير بانتهاكات القضية رقم 1059 لسنة 2021 والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ (أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية السجن 15 سنة ومحمد القصاص نائبة السجن عشر سنوات)

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن هذه القضية تعد أحد قضايا الرأي العام المحالة خلال الفترة السابقة، حيث أن المتهم الرئيسي فيها هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ونائبه محمد القصاص.

وبالنسبة لوقائع القضية، أوضح فريق المنظمة أنه بتاريخ 13 فبراير 2018، سطر النقيب أحمد زكي (الضابط بقطاع الأمن الوطني)، محضر تحرياته، وأفاد بورود معلومات من (مصادره السرية الموثوق فيها)، باضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخوانية الارهابي الإرهابية بالتواصل والاتفاق علي تصعيد لأنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، مستخدمين في ذلك بجانب العمليات الإرهابية والتخريبية عدد من الوسائل والآلات الاعلامية المختلفة، بغرض بث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم ودعوتهم للتظاهرات.

وأضاف الفريق أن النقيب “أحمد زكي”، اتهم القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت إبراهيم عيسى، بإسناد مسؤولية تنفيذ المخطط التنظيمي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، مستغلاً غطائه الشرعي كرئيسًا لحزب مصر القوية؛ لتصعيد تحركهم ضد مؤسسات الدولة، وذلك عن طريق استعانة “أبو الفتوح” بنائب رئيس حزبه، محمد القصاص، والذي ادعى مجري التحريات بأنه أيضًا عضوًا بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ ذلك المخطط المزعوم، كما ادعى قيام “أبو الفتوح” باستقطاب عناصر شبابية من طلبة الجامعات وتكوين مجموعات تحت مسمى “طلبة مصر القوية” لضمهم للجناح المسلح المزعوم ومنهم: معاذ نجاح منصور الشرقاوي، وعمرو محمد ربيع وآخرون.

وذكر الفريق أن النقيب “أحمد زكي” سطر بمحضر تحرياته، قيام “أبو الفتوح” بإجراء حديث مع مقدم البرامج أحمد طه القاضي، وإذاعته على قناة “الجزيرة”، وتضمن “الادعاء بقيام الدولة بتلفيق القضايا للمعارضين السياسيين، وعدم وجود انتخابات نزيهة، وتهديد المرشحين واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات”. وبتاريخ 13/2/2013، صدر إذن النيابة العامة بواسطة المحامي العام لنيابات أمن الدولة، خالد ضياء، بضبط وإحضار وتفتيش شخص الوارد أسمائهم بمحضر التحريات، وعددهم 16 شخص، وتفتيش محال إقامتهم لضبط الأدوات والأجهزة وأوراق تتعلق بالواقعة موضوع الإذن.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:   

1- التعذيب:

نص الدستور المصري في عدة مواد منه على تجريم التعذيب، مثل المادة 55، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أوراق القضية والتحقيقات اشتملت على تعرض عدة متهمين بالقضية للتعذيب البدني والنفسي.

2- الاختفاء القسري:

بتحليل فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” لأوراق القضية محل التقرير، وُجد أنه قد تعرض 7 متهمين بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم.

3- عدم جدية التحريات ومكتبيتها:

بمراجعة وتحليل محاضر التحريات المحررة فيما يخص القضية محل التقرير، أو المتهمين، وبمقارنتها بأقوال المتهمين بجلسات التحقيقات، وجد فريق المحاكمات بالمنظمة أن محاضر التحريات قد جاءت مكتبية، لا يوجد بها أي دليل إلا بخيال كاتبها. كما أنه بالاطلاع على محاضر الضبط الصادرة من السادة ضباط قطاع الأمن الوطني؛ نجد أنه وفقًا لأقوال 7 متهمين قد جانبها الصواب فيما يخص تاريخ الضبط.

4- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية بمقار الاحتجاز:

بمراجعة الفريق لما جاء من أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، بحاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وقد أثبت البعض تدهور حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقوها بمقرات الاحتجاز.

5- قصور/ بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة:

بمطالعة الأوراق محل التقرير، وجد الفريق تقاعس واضح وجلل للنيابة عن أداء مهامها في مرحلة التحقيقات الأولى، فلم تستجب لأي من طلبات دفاع المتهمين أو المتهمين فيما يخص الانتهاكات التي تعرضوا لها، سواء من وقت إلقاء القبض عليهم، أو حتى بعد التحقيق معهم وبمقرات احتجازهم المختلفة، كما رفضت نيابة أمن الدولة السماح لأي من المتهمين أو دفاعهم بالاطلاع على أي من أوراق الدعوى حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بداية التحقيقات في القضية.

6- التحقيق في غياب المحامين:

بالعودة لأوراق التحقيقات مع المتهمين في القضية محل التقرير، وجد فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” أنه قد باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عشرة متهمين في القضية، لم يتوفر إلا لثلاثة فقط منهم دفاع بجلسة التحقيق الأولى بنيابة أمن الدولة العليا.

7- الحبس الاحتياطي والتدوير عقوبات لا سقف لها:

بمطالعة التقرير، نجد أن بعض المتهمين بالقضية قد تخطت مدة الحبس الاحتياطي لهم الثلاثة سنوات، بل وتم تدويرهم بعد ذلك على قضايا مختلفة، بعد مرور تلك السنوات.

8- المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية:

رغم إصدار رئيس الجمهورية قراره بوقف مد حالة الطوارئ بالبلاد في 25 أكتوبر 2021، إلا أن ذلك لم يعيد حق المتهمين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي؛ وذلك في القضايا المحالة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ قبل قرار رئيس الجمهورية، حيث جاءت المادة 19 من قانون الطوارئ المصري، لتنص على أن تستمر المحاكمات أمام ذات المحاكم الاستثنائية طالما صُدر قرار إحالة تلك القضايا قبل تاريخ إيقاف حالة الطوارئ، كما أن القضايا التي تقبل تظلمها وتُعاد للمحاكمة وحتى بعد إيقاف حالة الطوارئ، فتنظرها ذات المحاكم الاستثنائية طالما كان قرار إحالتها سابق على قرار إيقاف حالة الطوارئ.

رسالة السيسى المرفوضة

رسالة السيسى المرفوضة

لقد فهم الناس رسالة السيسى التي يريد إيصالها إليهم عبر حواره السياسي المزعوم وهي مرفوضة تماما

لقد فهم الناس رسالة السيسى قبل ان ينطق بها من المسلسل اليومي الذي يشهدونه كل يوم فى إلقاء القبض على معتقلين جدد. و محاكمة معتقلين محبوسين. وإطلاق سراح معتقلين آخرين. و صدور الحكم بمعاقبة بعض المعتقلين. وبعدها صدور بيان بإطلاق رئيس الجمهورية سراح هؤلاء المعتقلين. وقبل انتهاء اليوم يكون قد تم اعتقال نحو مائة معتقل جديد أمام كل شخص يطلق سراحه. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من رفض الاستجابة الى مطالب القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر لتأكيد جدية الحوار السياسي المزعوم ومنها إطلاق سراح حوالى 65 ألف معتقل سياسي على ذمة قضايا ملفقة ووقف المطاردات ضد الناس. حتى لا تكون حيلة جهنمية جديدة من السيسى فى الدعاية بالباطل لنفسه بالكلام الغوغائى الحماسى المرسل دون أي التزامات دستورية وتشريعية كما فعل فى مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكما فعل في مؤتمر مناهضة التعذيب. وكما فعل في مؤتمرات مشاهدة النيابة العامة بالصوت والصورة خلال زيارتها للسجون المصرية لمتابعة احوال المعتقلين والمساجين تقديم أفخر الاطعمة الشرقية والغربية للمعتقلين السياسيين وخاصة المعارضين للسيسي الذين اعدت لهم أطعمة عبارة عن كباب وكفتة وبط واوز وارنب ودواجن وديوك رومي وأسماك ولحوم منوعة والارز والخضروات و الحلويات من كل صنف ولون بالإضافة الى محشى كرنب. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من موقف نظامه الاستبدادي مع المعارضين خلال الأيام الماضية وهي ''اقبلوني كما أنا حاكم استبدادي ابدى لا يعرف العدل والرحمة حتى موتى ومن يرفع الراية البيضاء تعلن البيانات الرئاسية اطلاق سراحه''. وهي رسالة مرفوضة تماما.

أما عن حوار السيسى مع القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر فلن يحدث لان السيسى رفض مطالبها. وإن كانت السلطات سوف تسرع لمحاولة حفظ ماء وجه السيسى و التقهقر والانسحاب بنظام معتدل مارش. بعقد حوارات تهريجية مع حفنة من تجار سياسة بزعم أنهم المعارضة المصرية. بينما هي معارضة تتلقى التعليمات بالتليفون من الدوائر الأمنية والاستخباراتية.

ميدل إيست آي: لماذا مصر ليست أكبر من أن تفشل ، بدون تغيير في القيادة ، لن تتمكن البلاد من التغلب على أزمتها الاقتصادية والاجتماعية

رابط التقرير https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-not-too-big-fail-why

ميدل إيست آي:

لماذا مصر ليست أكبر من أن تفشل ، بدون تغيير في القيادة ، لن تتمكن البلاد من التغلب على أزمتها الاقتصادية والاجتماعية

هناك قول شائع بين مراكز الفكر وصناع القرار الغربيين ، وخاصة في واشنطن ، وهو أن "مصر أكبر من أن تفشل ". لكن هذا القول الأسطوري يعكس التمني أكثر مما يعكس الواقع في مصر اليوم.

تمر مصر بأزمة اقتصادية حادة وسط ارتفاع مستوى الدين الخارجي ، الذي تجاوز 145 مليار دولار ، على الرغم من وجود شكوك في أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. في الوقت نفسه ، تضخم الدين العام الداخلي إلى 5 تريليونات جنيه مصري (269 مليار دولار) ، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تشهد مصر في الوقت نفسه انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي  واستنزافًا ساخنًا لرأس المال وسط تضاؤل الفرص التنافسية في البلاد نتيجة الهيمنة العسكرية على مختلف القطاعات الاقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة . في مارس ، خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 14 في المائة ، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع البنك المركزي للبلاد أيضًا أسعار الفائدة ، مع توقع مزيد من الاضطرابات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.

تتعدد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ، أولها وأهمها الفشل الكارثي للسياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام اللواء عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وحتى اليوم. ويشمل ذلك الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل المشاريع والخطط الاقتصادية ، إلى جانب عدم وجود أولويات الإنفاق

بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو البرامج التي من شأنها أن تخدم المواطنين العاديين ، مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم ، قام النظام بدلاً من ذلك بتمويل المشاريع الكبرى التي تخدم فقط النخبة الثرية. أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، الذي تجاوز سعره 50 مليار دولار ، والذي لم يكتمل بعد وسط نقص في التمويل. كما وقعت مصر مؤخرًا عقدًا لقطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحل الشرقي والشمالي للبلاد.

تداعيات خطيرة

في الوقت نفسه ، يبدو أن مشاريع البناء والإسكان تعاني من نقص حاد في الطلب حيث تضررت التداعيات الاقتصادية من المواطنين العاديين ، حيث ورد أن أكثر من 12 مليون وحدة سكنية في مصر شاغرة. ومع ذلك ، حافظت الحكومة على تركيزها على المشروعات ، مثل توسعة قناة السويس بتكلفة تزيد عن 60 مليار جنيه مصري ، دون تحقيق أي عائد كبير على الاستثمار.

لقد تصاعد الموقف أكثر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ، التي عاثت فسادا في أسعار الغذاء والوقود العالمية. تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات ، لا سيما القمح ، كأكبر مستورد للحبوب في العالم. حذر وزير المالية المصري مؤخرًا من أن أوكرانيا وروسيا منتجان ومصدران رئيسيان للقمح ، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب قد يتسبب في وفيات جماعية على مستوى العالم .

كما كان للحرب تداعيات خطيرة على قطاع السياحة في مصر ، مما حد من التدفق المعتاد للسياح الروس والأوكرانيين إلى البلاد. تجني مصر تقليديًا المليارات سنويًا من السياحة ، لكن هذه الإيرادات تلقت بالفعل ضربة كبيرة خلال وباء Covid-19 ، وتضيف الحرب عبئًا جديدًا على الاقتصاد المصري - ليس فقط بسبب انخفاض عائدات السياحة ، ولكن أيضًا بسبب فقدان الوظائف المرتبطة في هذا القطاع.

في الوقت نفسه ، أنفق نظام السيسي مليارات الدولارات على الأسلحة خلال السنوات الثماني الماضية ، مما زاد من الضغط على الخزانة المصرية. في عام 2020 ، كانت مصر من بين أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في العالم ، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند وأستراليا والصين. أبرم النظام عشرات الصفقات العسكرية مع دول مثل روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة ، لشراء نفوذ سياسي على حساب الشعب المصري.

سؤال مهم

تثير الأزمة المالية الحالية في مصر العديد من التساؤلات حول تداعياتها ليس فقط على بقاء النظام ، ولكن أيضًا على تماسك الدولة والمجتمع ، ومدى تحول مصر إلى دولة فاشلة على شفا الإفلاس. كما أن مثل هذا الفشل يعني عدم قدرة الدولة ومؤسساتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المصريين من المأكل والشرب والمسكن.

 لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في ظل استمرار نفس السياسات والقيادة التي تتمتع بها مصر اليوم - وهو وضع لا يخضع فيه أي شخص في أعلى مراتب السلطة للمراقبة أو المساءلة.

لا يمكننا الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية للأزمة التي تعصف بمصر اليوم. يقوم الاقتصاد على عقلية عسكرية منغلقة تسعى للسيطرة على كل شيء والسيطرة عليه بأي ثمن. أعرب السيسي عن ازدرائه لدراسات الجدوى الاقتصادية ، مقتنعًا بأنه يفهم كل شيء ويمكنه التحكم في كل شيء ، من الاقتصاد إلى المجال السياسي إلى الفنون .

وظهر الأخير في إشرافه على المسلسل التلفزيوني The Choice 3 ، الذي يُذاع خلال شهر رمضان ، والذي تضمن دعاية سياسية تهدف إلى تحسين صورة نظام السيسي والاستمرار في شيطنة خصومه في جماعة الإخوان المسلمين .

لا يمكن تصور أن تنجح مصر في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية دون تغيير هيكل النظام الذي يبدأ بتغيير السيسي نفسه. يبقى السؤال المهم: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

خليل العناني

لا يا جنرال العصور الوسطى

لا يا جنرال  العصور الوسطى

لا يمكن تطبيق مطلبك فى انضواء قوى وأحزاب المعارضة الفلسطينية تحت مظلة حزب رئيس السلطة الفلسطينية كما فعلت مع قوى وأحزاب المعارضة المصرية تحت مظلة حزب رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة قرر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الى أجل غير مسمى والتي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو 2021 وفقا لمرسوم أصدره محمود عباس في 15 يناير 2021. وجاء قرار التأجيل بسبب تأكيد كافة الاستطلاعات الرأي حصد قوائم انتخابات حركة حماس والقوى المتحالفة معها على الاغلبية المطلقة على حساب تراجع قوائم انتخابات حركة فتح. مما يعنى تقييد حركة محمود عباس. وعلى هامش تلك الازمة القائمة ولم تجرى الانتخابات حتى الآن. دعا يومها الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى القوى السياسية الفلسطينية للتوحد كلها تحت مظلة حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وهو ما رفضته القوى السياسية الفلسطينية وسخرت من فكر عسكري استبدادي جاهل كان يتم اتباعه فى بعض الدول التي كانت فاشية عسكرية قبل 100 سنة ولا يصلح هذا الفكر العسكرى العتيق مع فكر العالم الحر والشعوب الحرة والتقدم والتكنولوجيا الموجود الآن. ونشرت يومها فى 31 مايو 2021 مقال على هذة الصفحة ضد مطالب الجنرال السيسى وجاء المقال على الوجه التالى:

''لا يا جنرال.. تمكنك من تطبيق فكرتك الاستبدادية فى توحيد العديد من الأحزاب السياسية مع حزب الحكومة ومنها أحزاب ظلت حوالى اربعين سنة تزعم انها معارضة  وجعلها كلها حكومة داخل مصر لا يعنى نجاحها بعد خرابها البلاد حتى تحاول تطبيقها في دول الجوار لتأمين استبدادك ولكن يعني هزيمة الأحزاب السياسية التي خضعت لك بدلا من ان تخضع للشعب والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية.

لا يا جنرال. ان ما فعلته مع العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى جعلها خاضعة لك تأتمر بأوامر منك يستحيل تعميمه في العالم كله وبخاصة دول الجوار ومنها فلسطين. وإذا كنت قد تمكنت مؤقتا من توحيد العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى الانتخابات وداخل البرلمان وما يسمى مجلس الشيوخ وخارجه تحت راية حزب السيسى الصورى المسمى ''مستقبل السيسي''. فهذا لا يعني انتصار منهجك الاستبدادى حتى تطمع فى تعميمه فى العالم كلة. ولكنه يعني هزيمة الأحزاب السياسية المصرية التى خضعت ذليلة منكسة الرأس لك بدلا من ان تخضع للشعب والدستور. لان الشعب اختار فى دستور 2014 بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور''.

لذا يرفض الناس يا جنرال فكرتك الاستبدادية المستمدة من الأنظمة الشيوعية.

لا يا جنرال. كيف يمكن تحقيق مطلبك فى فلسطين برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي. أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي.

لا يا جنرال. نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة. ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار. الشامى مع المغربى. ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب. المؤمنين مع المشركين. معدومى الدين مع تجار الدين.

لا يا جنرال. نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين. نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين. نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين. نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين. ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب. فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة فى مصر والدول المحيطة ومنها السودان وليبيا وفلسطين. وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد. والفكر الواحد. والرأي الواحد. على الطريقة الشيوعية يا جنرال. محاباة الى حزب انتهازي محسوب عليك ليكون مطية لك. على حساب الدستور. والديمقراطية. والتعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. واستقلال المؤسسات. والحياة البرلمانية السليمة. ومصر وشعبها. لا يا جنرال''.

لعبة شياطين جهنم بين أمريكا والسعودية وإسرائيل لإقرار مصير جزيرتى تيران وصنافير المصريتان

لعبة شياطين جهنم بين أمريكا والسعودية وإسرائيل لإقرار مصير جزيرتى تيران وصنافير المصريتان

اعقل با ابن سلمان مع العصابة اللى معاك .. لماذا تغامر بصورة خطيرة خشية من مطالبة الشعب المصرى أرضية المحتلة تيران وصنافير بعد انتهاء حقبة السيسي ليس بالحرب ولكن بالتحكيم الدولى والمستندات الرسمية. لهذا تلعب الان لعبة خطيرة بينك وبين أمريكا وإسرائيل سرا لتدويل تيران وصنافير فى خلاف وهمي بين السعودية واسرائيل حول ملكية الجزيرتين وقطع خط الرجعة على عودة تيران وصنافير الى مصر عبر التحكيم الدولي او الحرب بهدف إيجاد موضع قدم لإسرائيل فى تيران وصنافير كلها او على الاقل جانب كبير منها نظير مشاركة امريكا واسرائيل فى اعتلاء بن سلمان السلطة بعد أبيه وفرض الحماية عليه خاصة من إيران و ستضع اللمسات الاخيرة للمؤامرة خلال لقاء بايدن مع بن سلمان قريبا. وكل هذا بسبب تنازل الجنرال الاستبدادى الفرد السيسى لأسباب غامضة على الاقل حتى الان بدون حتى استفتاء عن جزء هام من الأراضى المصرية متمثل فى تيران وصنافير الى قوات الاحتلال السعودى.

ملك البحرين يعلن رسميا تغيير لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ؟!!

الرابط

https://english.alaraby.co.uk/news/bahrain-king-changes-title-becomes-his-greatest-majesty

بشرى الى الأمة العربية

ملك البحرين يعلن رسميا تغيير لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ؟!!

عدل ملك البحرين ، حمد بن عيسى آل خليفة ، رسميا ، لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ، وأرسل الديوان الملكي في البحرين ، من خلال وزارة الإعلام ، إشعارًا إلى وسائل الإعلام المحلية يأمرها باستخدام القب الجديد "صاحب الجلالة الأكبر" في التقارير ، وكذلك في الخطابات والمراسلات الرسمية.

وجاء في الإشعار "أرجو أن تتبنى الاسم التالي لجلالة الملك وهو صاحب الجلالة الأكبر وتعديل الخبر الذي ورد في جريدتكم اليوم بعنوان: ''جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الدولة العظمى حفظه الله ورعاه". الى صاحب الجلالة الأكبر حمد بن عيسى آل خليفة ملك الدولة العظمى حفظه الله ورعاه".

وأثار لقب الملك حمد الأخير ، سخرية وانتقادات شعب البحرين عبر الإنترنت ، قبل ان تعم السخرية فى كافة ارجاء الكرة الارضية.

وكان الملك حمد البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي يحكم البحرين منذ عام 1999 ، قد اعلن نظامًا ملكيًا دستوريًا إسلاميًا في عام 2011 ، مما جعله ملكًا بدلاً من الأمير.

وتعرضت البحرين لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان ، حيث انتشرت الانتهاكات ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية ، لا سيما منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011.

في الآونة الأخيرة ، أقامت المملكة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل  كجزء من ما يسمى  باتفاقات أبراهام المثيرة للجدل ، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2020.

كما قامت الإمارات والمغرب والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في ذلك الوقت ، مما أثار إدانة بالإجماع في جميع أنحاء  العالم العربي  الذي شجب هذه الخطوة باعتبارها طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني.

العربي الجديد