يوم نشر جريدة الاهرام آخر حديث صحفي لوسائل الاعلام مع الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

يوم نشر جريدة الاهرام آخر حديث صحفي لوسائل الاعلام مع الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

فى مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، أدلى رئيس الجمهورية الراحل المعزول محمد مرسى بآخر حديث صحفي شامل كرئيس جمهورية احتل المانشيتات الرئيسية الأولى وصفحات داخلية في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى الذى يصدر يوم الجمعة كل أسبوع، وكأن هذا الحديث آخر حوار صحفي شامل لجريدة الاهرام وسائر الصحف المصرية مع مرسى قبل ثلاثة أسابيع فقط من عزلة، رفض فيه مرسى بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال اقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد أساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، و فرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، بإجمالى 8 أحكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، في ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ أنظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسي استبدادي نادر، وفى الطريق سيل آخر من أحكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع''، وأضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الآن هو، عن أي دستور هذا الذي يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامه، هل يتحدث عن دستور 1971 الذي قام بانتهاكة بعد أن أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزه، على احترامه، ثم قام بدهسه بالفرمان الديكتاتوري الغير دستورى الذى أصدره في نوفمبر 2012 وانتهك به الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، أم يتحدث عن دستور الاخوان الجائر 2012، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاته باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذي قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابه بقانون انتخابات باطل لا يحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، أن إنكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذي تسببوا فيه وإصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل أحكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.

دور الأحزاب السياسية في ميلاد واستفحال ديكتاتورية السيسي

دور الأحزاب السياسية في ميلاد واستفحال ديكتاتورية السيسي

كيف احتوى السيسى العديد من الأحزاب السياسية وبينها كانت معارضة وجعلها وكيلا عنه بالبرلمان في فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وفرسان بل فلول واتباع

من ضمن اهم اولويات الشعب المصرى. عند استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. تطهير الحياة السياسية الحزبية فى مصر اولا من تجار السياسة وأحزاب الهوان. لأنه ما فائدة استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ثم تأتى مجموعة من بعض الأحزاب السياسية تتواطأ مع الحاكم الجديد الذى يقوم باستخدامها داخل البرلمان فى إعادة الفاشية العسكرية او الفاشية الدينية و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الى مصر. كما حدث من مجموعة أحزاب سياسية مع السيسى بعد 30 يونيو 2013. والتجارب أثبتت خلال حكم مبارك والسيسى صعوبة تحقيق مواد الدستور التى تجزم بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة فى ظل وجود تلك الحفنة الضالة من تجار السياسة وأحزاب الهوان. اذن يجب بترها واستئصالها وتطهير الحياة السياسية المصرية. بعد ان رفعت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر وبينها كانت معارضة راية الاستسلام للجنرال السيسي حاكم مصر فور تسلمه السلطة وخضوعها إلى كل ما يريده من أوامر وتعليمات وتعديلات و قوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان. كما كانت تفعل خلال حكم مبارك. وهو ما يعنى ببساطة استطاعة حفنة ضئيلة الشأن من الأحزاب السياسية تقويض مستحقات الثورات الوطنية للشعب المصري بسهولة فى سوق تجارة المبادئ السياسية الوطنية. نتيجة انفصالها عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. و تستعيض عن قوة القاعدة الشعبية حتى لا تخسر الجلد والسقط بقوة الحاكم الاستبدادي. وتخضع فى آرائها ومواقفها السياسية الى رأي وتوجه الحاكم الواحد. رغم أنها مخالفة اصلا الى مبادئ وبرامج أحزابها ودستور مصر. وتسير بالمباخر في مواكب السيسى سواء إن صح او خطا. مع انه يفترض ان تستمد الأحزاب والقوى السياسية قوتها من قوة ارادة الشعب. وليس من قوة استبداد الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فيها مع رأي الحاكم. ومنع الأحزاب انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس قيام الأحزاب بمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ومنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وليس كما يحدث الان فى قيام الأحزاب السياسية بمساعدة الحاكم على التمرد ضد الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية. ولابد من إصلاح بعض مواد الدستور. عند استعادته. بإلغاء المادة التى تتيح للحزب الحاصل على الأغلبية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية. ومنع جمع رئيس الجمهورية بين منصبه وتشكيل الحكومة. ومنح الأحزاب الخمسة الأولى فى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدد محدد من الحقائب الوزارية لكل حزب حسب ترتيبه ومنع تشكيل حكومة اغلبية حتى لا تبيع نفسها الى رئيس الجمهورية. وحل الحزب الذى يناقض فى عمله وممارسته السياسية مبادئ وبرامج الحزب الاساسية التى تم الموافقة على قيام الحزب بناء عليها. وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. او سواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. وقد فضلت كمرحلة تمهيدية لاحتواء وتطويع اعضاء جمعيتها العمومية ان تخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم خاصة بها تمثلها. وتوحدت داخل البرلمان مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى. ثم خاضت انتخابات برلمان ومجلس شيوخ 2020 فى قائمة موحدة تحت راية حزب السيسى الذى يشكل الحكومات باسمه. رغم أن السيسى كشف بالمقترح منذ البداية قبل تطبيقه على ارض الواقع لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. وتغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت الأحزاب انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 المشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد أن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر سنوات عديدة بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و عندما اعلن السيسى مداهنا الغاء قانون الطوارى كان قد نقل اخطر صلاحياتة الاستبدادية لى قوانين استبدادية دائمة ومنها قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. وصندوق تحيا مصر المريب. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، وقيام السيسي خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. تم بها اصطناع برلمان 2020 وما يسمى مجلس شيوخ 2020. 

أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وفرسان بل فلول واتباع.

يوم موافقة برلمان السيسي على ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن او بيع ما يشاء من أصول مصر الوطنية

يوم موافقة برلمان السيسي على ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن او بيع ما يشاء من أصول مصر الوطنية

السيسي يريد تكرار خطة الخديوى إسماعيل الجهنمية الذي رهن أصول مصر السيادية وتسبب فى غزو مصر واستعمارها

السيسي لم يكتفي بإغراق مصر فى شلالات من القروض الأجنبية وابتدع قانون جهنمي يمكنه من رهن حتى قناة السويس والسد العالي والاهرامات و سجله الاغبر مع تيران وصنافير و مياه نهر النيل ليس بعيدا

لا أيها الناس، لا يمكن ابدا، مهما كان تقديس صنم الحاكم الفرد المعجزة الفلتة البشرية أعجوبة الكون والزمان لا يزال قابعا بعتاد فى تجاويف أدمغة رؤوس بعض الناس، إلا أنه لا يمكن ابدا، مهما كانت درجة عبودية أنظمة حكم الفرد عند البعض واسبابه، أن يصل أمر تسليم مصير شعب مصر ودولة مصر ام الدنيا البالغ عددها نحو 110 ملايين من البشر، الى الرأي الأوحد لهذا الحاكم الاستبدادي الفرد، الى حد اصدار برلمان السيسي، فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأحد 6 يونيو 2021، قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، وهو اصلا قانون اخوانى استبدادي باطل تم الترويج والتسويق له خلال نظام حكم الاخوان وتصدى المجتمع المصرى ضده واجهض قيام الإخوان بالصدارة.

ما يهمنا ليس منشأة هذا القانون سواء كانوا احضروا من الأدراج مشروع القانون الإخوانى وقدموه للبرلمان الحالي باسمهم او أدخلوا بعض التعديلات الطفيفة عليه لتتماشى مع السيسى بدلا من الاخوان، كما لا يهمنا دواعي تسمية القانون بمسمى قانون الصكوك ''السيادية'' إلا إذا كان لكلمة ''السيادية'' مادة فى القانون الغامض لها هدف معين او تحصن القانون الباطل اصلا بدعوى أنه قانون سيادى على طريقة قرار السيسى بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. ولكن الذي يهمنا أن تتضح الصورة تماما فى انهم وافقوا فى عاجلة على القانون دون ان يكشفوا مواد القانون بشفافية للناس اولا و مكنوا الحاكم الفرد الجنرال السيسي، من رهن او بيع او ايجار ما يشاء من أصول مصر مثل قناة السويس والسد العالى وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومدن ومناطق وموانئ بحرية وجوية وغيرها، نظير اقتراضه من النقد الأجنبي بموجب تلك الرهانات كما يشاء، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة العديد من أفكار هذا الحاكم الفرد العجيبة الذى خرب البلاد وافلس العباد.

دون أن يعلنوا رسميا للناس عبر وسائل الإعلام قبلها بفترة كافية مواد وبنود هذا القانون ومشاركتهم فى حوار مجتمعى فيه ورضوخ السيسي الى حكم الرأي العام، و هرولوا بإصدار القانون بسرعة بدون أن يعرف معظم الناس بنود هذا القانون وما هو المراد منه. رغم أن هذا القانون السرى وسلقه بسرعة دون معرفة الناس بامرة يتعلق بمصير مصر وشعبها ويمكن أن يؤدي بمصر وشعبها فى ستين الف داهية ولا يمكن الثقة بإصدارة فى ظل نظام حكم فرد لأنه لن يقف أحد عند ضلالة وخرب مصر الابدى سيرا على درب الخديوى إسماعيل الذى أنفق نفقات باهظة على الولائم والاستراحات والحفلات. وأنفق على حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 نحو مليونى جنيه، ورهن العديد من أصول مصر السيادية للدول الأجنبية للحصول على قروض منها اضافية بزعم إقامة مشروعات تنموية وكانت النتيجة الاستعمار الأجنبى لمصر بدعوى تسديد ديون مصر.

ويريد الجنرال السيسي الان تكرار خطى الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي (31 ديسمبر 1830 - 2 مارس 1895) خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وحكم من 18 يناير 1863 إلى أن خلعته إنجلترا عن العرش في 1879، بدعوى أنه أغرق مصر في الديون ورهن أصول مصر الأساسية لها ومواطنين عندها . وتوفي في 2 مارس 1895 في قصره، قصر إميرجان، في إسطنبول الذي كان منفاه (أو محبسه) بعد إقالته.

وكلنا نعلم ما فعله هذا الحاكم الفرد السيسى عندما اقترض عشرات مليارات الدولارات من دول اجنبية عديدة، منها 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وحدة ويسعى لاقتراض غيرها، عدا مليارات أخرى من صناديق متفرعة منه، وإهدار كل تلك الأموال بدون حساب فى إقامة مشروعات تغذى نزعته الاستبدادية الفرعونية، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية والقطار الكهربائي السخنة/العلمين. و اطول برج فى أفريقيا واعرض كوبرى فى العالم و أكبر كنيسة فى الشرق الاوسط واكبر مسجد فى الشرق الاوسط وان شاء وتجديد القصور والاستراحات الرئاسية ومراكز قيادة بعض الوزارات المحسوبة على كلمة ''سيادية'' وغيرها من المشروعات الغريبة الفاشلة التى مصر ليست فى حاجة إليها كما أنه يقيمها فى مناطق متطرفة لا يوجد فيها اصلا أحد. مما أدى الى ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري وتضاعف الدين الخارجي على مصر الى حوالي 146 مليار دولار خلال ما يزيد قليلا عن 8 سنوات من حكم السيسي الذي بدا حكمه وكان إجمالي القروض الأجنبية على مصر نحو ربع المبلغ الحالي.

وانهالت من السيسي على المصريين سيل من القوانين والاجراءات الاستبدادية التى تهدف الى اعتصار ما فى جيوب المصريين من جنيهات قليلة عبر زيادة رسوم وأسعار وتراخيص واجراءات كل شئ حكومى، وامتدت منه الزيادات بصورة طبيعية الى القطاع الخاص حتى أفقر مصر وشعبها و قيدها بالقروض الأجنبية، وبدلا من وقف هذا الرجل عند حده قبل ضياع مصر وشعبها أكثر وأكثر، فوجئ الناس برضوخ ''برلمان السيسى اثنين'' الى مشيئة السيسى فى رغبته إصدار قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، لتمكينه ايضا من رهن وبيع ما يشاء من أصول مصر السيادية نظير اقتراضه نقد اجنبى بموجبها، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة عدد آخر من أفكاره فى مصر. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة كأداة استدانة جديدة مضمونة بأصول مملوكة للدولة كحق انتفاع من الأصول لمدة محددة قد تصل 30 عاما؛ والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات النظام معدومة الجدوى. وسط مخاوف عارمة من رهن وبيع أهم الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".

وقيل ان يلتقط المصريين يومها الأنفاس، سارع يوم الاثنين 8 يونيو 2021، وأعلن وزير المالية، محمد معيط، استعداد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، مع إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، مبينا أن الإصدار سيتم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مصر بهذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به 2.7 تريليون دولار، زاعما أن ذلك يجذب مستثمرين للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة حينها، ومنها وسائل الإعلام الخاضعة الى رقابة النشر من القائمين عليها أنفسهم، بالإضافة الى الرقابة النشر الاحتياطية الموجودة فى المطابع لمنع خروج اى مطبوعات تخرج عن الخط المرسوم بحجة الأمن القومي. انتقاد العديد من النواب من جبهة السلطة المهيمنة على البرلمان نفسها القانون مؤكدين بأن القانون فاشل اصلا برغم نجاح حكومة السيسى فى تمريرة بسرعة لمنع الكلام حوله لأن البيئة الاستثمارية أصلا فى مصر لهذا النوع من الصكوك التى لا تصلح فى دول الحاكم الفرد حيث يصبح مصير البلد كلها فى يده وتمرح فيها الدول الثرية التي تمنح القروض المشروطة على حساب أصول بلاد الدول الفقيرة التي تحصل عليها و مصر قى ظل مناخ الاستبداد الذى تعيش فية ليست مواتية على الإطلاق لهذا النوع من الصكوك.

وتناقلت تحذير خبراء وحقوقيون وحتى نواب محسوبين على حزب مستقبل وطن الذى يشكل الجنرال السيسي رئيس الجمهورية الحكومة الرئاسية باسمة، المختار بعناية من جهات أمنية، من المساس عند تنفيذ السيسى مشروع الاقتراض باسم أصول مصر من المشروعات والأصول المصرية الكبرى، وبينهم النائب ضياء داود، الذي قال خلال مناقشة القانون: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة".

وكانت آخر تعديلات قوانين جباية الأموال من المصريين بصورة او باخرى المثيرة للجدل التي يفرضها السيسي على المصريين بين وقت وآخر، بصورة أكبر من قوانين القمع الاستبدادية،وآخرها ما تم على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو 2021 ، حيث أخضع خدمات توصيل المطاعم والمحال التجارية والبضائع والمأكولات والتطبيقات الذكية عبر الإنترنت والشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة، ما يعني استقطاع تلك الضريبة من المواطنين.

نتيجة كون قوانين القمع الاستبدادية قد انتهى أمرها الاساسى من زمان وارسى بها السيسي حكمه الاستبدادي بوجود نحو ستين ألف معتقل سياسي في السجون على ذمة قضايا وهمية لا أدنى أدلة مادية لها سوى سيناريو أجهزة الأمن.

وأصبح الجنرال السيسي الآن بموجب سيل تعديلات قوانين السيسى التى أصدرها مشوبة كلها البطلان التام. هو الرئيس الأعلى والمتصرف الأوحد دون أدنى حساب او اى شفافية فى صناديق بيع ورهن أصول مصر فيما بات يعرف بـ ''الصكوك السيادية'' وما يسمى بالصندوق السيادي وما يسمى صندوق تحيا مصر وما يشملها من صناديق أخرى عديدة وسرية. وهو أيضا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. والرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية والقائم بتعيينه فى المنصب. والرئيس الاعلى لمجلس النواب ومجلس الشورى بما يشكل من حكومات ويصدر القوانين والتعديلات باسم حزب الاغلبية للسلطة العسكرية/الامنية المسمى ''مستقبل وطن'' مطية السيسي في مصر. بعد مطية الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. ومطية حزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس المعزول مرسى.

السيسى هو الحاكم. هو الوريث للعرش حتى الموت. هو الدستور والقانون والمؤسسات. كلمة قانونا وإرادته دستورا. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة.

مسيرة جهاد قانون استبدادي

مسيرة جهاد قانون استبدادي

مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافقت عليه تشريعية ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة يوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب

هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى اثنين'' من حيث المبدأ، في اجتماعها المنعقد قى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الاحد 6 يونيو 2021، ووافق عليه البرلمان نهائيا لاحقا، على مشروع قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي، "قانون الشك" الحكومى، الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش من شخص عديم المسؤولية نصب من نفسه كخصم قاضى القضاة الذى يصدر حكم الإعدام ضد أسرة المستهدف فى الوقت نفسه الذى يصدر فيه قرار فصله من عملة، و بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس الموظفين من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى إذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى تو''، بصفة مبدئية، عليه يوم الاحد 6 يونيو 2021، مما فتح باب فرضة على الشعب المصرى قسرا فى اى لحظة فور موافقة ''برلمان السيسى اثنين'' عليه و توقيع السيسى على القانون فى اليوم التالى وهو ما حدث لاحقا بالفعل.

ورغم أن مشروع القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة ما اسموة مشروع قانون بشأنه في البرلمان.

الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.

ولم تعلن الحكومة للناس بأن مشروع قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق للحكومة وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.

وأهم أسس مشروع قانون فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب. 

يوم موافقة برلمان السيسي على "قانون الشك" لفصل العمال والموظفين المشكوك في ولائهم للسيسى من وظائفهم

يوم موافقة برلمان السيسي على "قانون الشك" لفصل العمال والموظفين المشكوك في ولائهم للسيسى من وظائفهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في اجتماعها المنعقد يوم الاحد 6 يونيو 2021، وبعدها بايام وافق البرلمان نفسه، على مشروع "قانون الشك" الحكومى الاستبدادى الجديد، الذى يقضي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين، لتمكين رئيس الجمهورية او من ينوب عنه فى اى جهة حكومية، من فصل العامل او الموظف بقرار ادارى بحت يعتبر من حيث الشكل بأن كثيري الشكوى من الموظفين والمطالبين على الدوام بحقوق العاملين والمنتقدين باستمرار فساد كبار المسؤولين والمشكوك في ولائهم للجنرال السيسى والموظفين غير المطبلين للسيسي و المطالبين بالحريات العامة والنقابية والداعمين للاحتجاجات العمالية السلمية المشروعة، انهم اخوان وارهابيين يجب فصلهم فورا بالامر الاداري المباشر بدون احم او دستور، حتى إذا كانوا لم يتفرجوا مرة واحدة فى حياتهم ولو على مسيرة للإخوان.

وجاء هذا القانون الاستبدادي العجيب مجاملة الى جنرال السكة الحديد وزير النقل دلوعة السيسى الذى اتهم امام البرلمان فى جلسة كارثة قطار طوخ بان الارهابيين والاخوان هم الواقفين وراء سلسلة حوادث القطارات وليس منظومة تهالك السكة الحديد وطالب بإصدار تشريع للانتقام منهم.

ولو كان ما ذكره وزير النقل أمام البرلمان صحيح من قيام إرهابيين بالتسبب فى سلسلة حوادث القطارات لاستوجب الأمر منه مخاطبة وزارة الداخلية للقبض على عصابة القطارات وليس مخاطبة البرلمان لإصدار قانون الانتقام من العمال والموظفين.

واعتبرت الحكومة ونوابها سفاهة مطلب دلوعة رئيس الجمهورية لاخفاء خيبته أمر ملزم من السيسي نفسه إليهم للقضاء المبرم على معارضيه تحت راية الحكومة بدعوى التصدي للارهابيين واعداء الوطن.

وتناقلت وسائل الإعلام عن النائب الحكومى علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، زعمة ببجاحة أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وقال أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".

واعترف النائب علي بدر، على وقوف بعض الوزراء وراء إصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي". 

يوم قيام الاتحاد الافريقى بإلغاء قرار حرض السيسى رئيس الاتحاد الافريقى على اتخاذه بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى

يوم قيام الاتحاد الافريقى بإلغاء قرار حرض السيسى رئيس الاتحاد الافريقى على اتخاذه بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى

السيسي امتنع عن تقديم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الاتحاد الافريقي بعد ان اوقع بالاتحاد الافريقى فى شر مطامعه

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2019. قرر الاتحاد الافريقى. فى غير وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى. إلغاء ''مشروع السيسي'' الذي كان الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي قد حرض الاتحاد الافريقي على إصداره. وقضى بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى. بعد أن تبين للاتحاد الافريقى محاباة السيسي بذلك القرار الصادر عن الاتحاد الافريقى خلال جلسته الطارئة التى عقدت مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى ضمن مساعي السيسى إحباط إقامة دولة ديمقراطية على أنقاض نظام حكم العسكر فى دولة السودان المجاورة لحدود مصر الجنوبية. بوهم منع تأثر الشعب المصرى من انتصار الديمقراطية على نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في السودان. وبالتالي خضوع الشعب المصرى إلى فرض نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في مصر عليه. وارتكاب المجلس العسكرى السودانى مذبحة دموية كبرى ليلة عيد الفطر المبارك فجر يوم الاثنين 3 يونيو 2019. سقط فيها مئات القتلى وآلاف المصابين من السودانيين المعتصمين سلميا أمام مقر القيادة العامة للجيش السودانى. ورغم ان قرار الاتحاد الإفريقي وقبلة قرار مجلس الأمن ضد جرائم المجلس العسكرى السوداني يمثل إدانة ضد الرئيس المصرى السيسى فى تطويع المنظمات القارية الدولية لخدمة مآربه الشخصية. على حساب شعب مصر وشعب السودان. الا ان السيسى تمسك بالاستيلاء على المنصبين. حتى انتهت مدة رئاسته للاتحاد الافريقى فى شهر فبراير الماضى 2020. وتولى رئيس جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد الافريقى خلفا للسيسي. فى حين ظل السيسى متمسك بحكم الحديد والنار والباطل والاستبداد بمنصب رئيس الجمهورية فى مصر المشوب رئاسته له بالبطلان. ونشرت يوم إصلاح الاتحاد الافريقى تداعيات كارثة السيسى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان من المفترض وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. استقالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. فورا دون تلكيك. من منصب رئيس الاتحاد الافريقى. بعد حوالى 3 شهور من توليه المنصب لمدة سنة فى فبراير 2019. بعد أن تبين لأعضاء الاتحاد الافريقى. خطأ قرار السيسي الذي قام باستياقهم إليه. حين قام بدعوتهم إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني. ودعا خلالة الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي بحسن نية. وقرر الاتحاد الافريقي يومها تأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى لمدة 3 شهور تلبية لرغبة السيسي. وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي المشبوه. فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم. بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى. بقيام المجلس العسكرى السودانى. يوم وقفة عيد الفطر المبارك. الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019. بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية. و مقتل مئات المواطنين السودانيين بالرصاص الحى. واصابة آلاف آخرين. ووجد الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى. بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته 2020/2019. استغل منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية. مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد قائم على الفاشية العسكرية التي تناهض أي حقوق ديمقراطية للناس و تستعيض عنها بضرب الناس بالجزمة وتحويل دساتير شعوبها الى اوراق تواليت للمراحيض العمومية واقامة دساتير للعسكر مكانها. وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي و أوقعه فيه لدوافع شخصية. ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى بعد حوالى 6 أسابيع فى شهر يوليو 2019. وقام الاتحاد الافريقي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. في أديس أبابا. بعد ظهر اليوم الخميس 6 يونيو 2019. وفى غير وجود السيسى الذى اعتذر عن الحضور رغم انه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. حتى لا تتحول الجلسة الى محاكمة ومحاسبة لة. بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره. وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. حتى تسليم السلطة إلى مدنيين. وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى. رغم كونه رئيسا للاتحاد الافريقى. ولن يستطيع بعدها دعم حتى نفسه وليس المجلس العسكري السوداني داخل الاتحاد الافريقى. ولن يصلح الحال وتسترد مصر مصداقيتها ومكانتها داخل الاتحاد الافريقى وبين الدول الافريقية. الا استقالة السيسي من منصب رئيس الجمهورية قبل منصب رئاسة الاتحاد الافريقى. وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. فهل يستجيب السيسي لدواعى الحكمة ولو مرة واحدة فى حياته ويقدم استقالته من منصب رئيس الجمهورية وكذلك منصب رئيس الاتحاد الافريقى. اما انه سيتمسك بشعار الحكام الطغاة المعروف القائل: ''أنا ومن بعدي الطوفان''. ]''.

يوم سقوط الجنرال السيسى فى شرك أكبر فضيحة سياسية على مستوى الاتحاد الافريقي ومجلس الامن

يوم سقوط الجنرال السيسى فى شرك أكبر فضيحة سياسية على مستوى الاتحاد الافريقي ومجلس الامن

السيسي حاول خلال فترة رئاسته الاتحاد الافريقى بقرارات جائرة تسويق أنظمة الحكم العسكرية

مجلس الأمن يصدر قرارات مناهضة لقرارات السيسي والاتحاد الأفريقي يعقد جلسة طارئة يلغى فيها قرارات السيسي

كان من المفترض وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. استقالة الرئيس المصري الجنرال عبدالفتاح السيسي. فورا دون تلكيك. من منصب رئيس الاتحاد الافريقى. فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2019. بعد حوالى 3 شهور من تولي السيسي المنصب لمدة سنة. اعتبارا من يوم السبت 9 فبراير 2019. بعد أن ألغى الاتحاد الأفريقي فى هذا اليوم. الخميس 6 يونيو 2019. قرار سابق للسيسي كان قد غرر فيه بالاتحاد الأفريقي. حيث تبين لأعضاء الاتحاد الافريقى. خطأ قرار السيسي الذي قام لدوافع استبدادية شخصية باستياقهم إليه. حين قام بدعوتهم الى اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني. ودعا خلالة الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين وحكومة انتقالية مدنية محايدة تشرف على خارطة طريق. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي بحسن نية. وقرر الاتحاد الافريقي يومها تأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى لمدة 3 شهور تلبية لرغبة السيسي. وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي. فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم. بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى. بقيام المجلس العسكرى السودانى. يوم وقفة عيد الفطر المبارك. الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019. بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية. و مقتل 108 مواطنا سودانيا بالرصاص الحى. واصابة حوالى 500 آخرين. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة. يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019. ندد فيها بجرائم الحرب للجيش السودانى فى اليوم السابق ضد المدنيين. ووجد الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى. بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى حينها. استغل منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية. مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد يناهض اى مطالب ديمقراطية حوله. وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي. ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى بعد حوالى 6 أسابيع فى شهر يوليو 2019. وقام خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. في أديس أبابا. بعد ظهر يوم الخميس 6 يونيو 2019. بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره. وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. حتى تسليم السلطة الى مدنيين. وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى. رغم كونه حينها رئيسا للاتحاد الافريقى. ولن يستطيع بعدها دعم مواقف مصر على الساحة الإفريقية والدولية داخل الاتحاد الافريقى وليس دعم المجلس العسكري السوداني داخل الاتحاد الافريقى. وكان يجب حينها حتى تسترد مصر مصداقيتها ومكانتها داخل الاتحاد الافريقى وبين الدول الافريقية. استقالة السيسي من رئاسة الاتحاد الافريقى. وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. ولكن لم يستجيب السيسي لدواعى الحكمة ولو مرة واحدة فى حياته. وتمسك بشعار الحكام الطغاة المعروف القائل: ''أنا ومن بعدي الطوفان''. و رفض التزحزح عن منصب رئيس الاتحاد الافريقى حتى انتهاء مدته في فبراير 2020. مثلما تمسك السيسى داخل مصر بشعار ''أنا ومن بعدي الطوفان'' فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الالاف الناس الابرياء بتهم ملفقة.