الخميس، 30 يونيو 2022

''إعلامي السيسي'' يرد على تقرير ''دمى السيسى'' نشأت الديهي: "أعبر عن رأيي وليس رأي الدولة''!!!!

رابط التقرير

''إعلامي السيسي'' يرد على تقرير ''دمى السيسى''

نشأت الديهي: "أعبر عن رأيي وليس رأي الدولة''!!!!


رد إعلاميون مصريون على تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" تحت عنوان ''دمى السيسى''، اليوم الخميس، واتهم التقرير مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط فيما وصفه بـ"حملة ضد الصحافة في مصر".

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير نشأت الديهي، المدير التنفيذي لقناة "تن"، حيث يقدم برنامجا سياسيا يوميا، وهو أيضا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الصحفي مصطفى بكري وهو عضو في البرلمان المصري. 

وقد اتهم التقرير كلا من الديهي وبكري، إلى جانب آخرين، بالمشاركة في حملات تشهير ضد الصحفيين الناقدين للسلطة.

وردا على ذلك زعم الديهي لموقع "الحرة": "أنا أمثل نقابة الإعلاميين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ندعو دائما إلى الحرية وإتاحة الفرصة لأي صحفي يقول آراء أخرى بخلاف الرأي العام الموجود في مصر".

ووصف الديهي اتهام المنظمة بانخراط مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين في "حملة ضد الصحافة في مصر" بأنه "دعاية كاذبة".

وكان التقرير قد كشف أن هناك هجمات تنظمها الدولة، بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار، ضد الصحفيين المعارضين الذين يتعرضون لـ"حملات كراهية وتشهير"، على حد رصد المنظمة.


وفيما يتعلق ببرنامجه زعم الديهي قائلا: "أعبر فيه عن رأيي وأشير إلى أن هذا الرأي يمثلني وليس رأي الدولة، وأهاجم أي شخص ينتمي تحديدا إلى تيار الإسلام السياسي بصرف النظر عن أن كان يعمل صحفيا أم لا. انتقد مواقف وليس أشخاص، وأهاجم توجهات وليست كيانات، شريطة أن يكون ذلك في إطار القانون وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي".

وقالت مراسلون بلا حدود إنها "جمعت عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف (عميل لجهات أجنبية) و(بوق الإخوان) (شخص ذو أخلاق سيئة)، ناهيك عن الاتهام بـ(خيانة الوطن) تارة و(زرع الفوضى) تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية".

وزعم الديهي قائلا إنه لم يتطاول على أي صحفي على الإطلاق سواء في مصر أو خارجها، مضيفا "هناك مجموعة تكتب في صحف ومواقع تابعة للإخوان المسلمين تهاجم شخصي وليس آرائي ولا أرد على ذلك".

إشارة إلى أن الجماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وقالت المنظمة: "بالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، حيث تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علما أن أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمرا شبه مستحيل".

ويعتقد الديهي أن المنظمة "لم تحسن قراءة المشهد"، مضيفا "ربما رصدت تقارير مغرضة وملونة سياسيا. ليس من المفترض أن يتلون الإعلام والصحافة سياسيا"، على حد قوله.

ويقول الديهي إن الدولة المصرية تنتهج خطاب التسامح مع الجميع واحترام الرأي الآخر.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، كما تقول وكالة فرانس برس.

وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة، يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وردا على التقرير الأحدث للمنظمة قال بكري: "نحن عندما ننتقد من يشككون في مؤسسات الدولة ولا نستخدم سوى لغة الحوار، وإذا كانت المنظمة تحولت إلى مدافع عن المعادين للوطن، وهؤلاء يختلفون تماما عن المعارضين الوطنيين، فهذا شأنها".

وأضاف "هذا التقرير لا يخصنا من قريب أو من بعيد"، مشككا في أدوار "مشبوهة" تلعبها "مراسلون بلا حدود". وأضاف "أبدا لم نحرض على أحد وإنما كان الحوار والرد على التشكيك في الدولة هو سبيلنا".

موقع الحرة الامريكى

نص تقرير منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الذي اطلقتة اليوم الخميس 30 يونيو 2022 حول الاستبداد فى مصر مكون من 31 صفحة تحت عنوان ''شركاء في القمع''

 

رابط التقرير
نص تقرير منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الذي اطلقتة اليوم الخميس 30 يونيو 2022 حول الاستبداد فى مصر مكون من 31 صفحة تحت عنوان ''شركاء في القمع''

قوانين استبداد السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستورى حولت المصريين الى ارهابيين


اطلقت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تقرير تحت عنوان "شركاء في القمع" مكون من عدد 31 صفحة اليوم الخميس 30 يونيو 2022، والذي يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر نتيجة ممارسة عملهم الحقوقي أو ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

-  في سياق النظم السلطوية مثل مصر، يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان مضايقات عديدة من قبل الدولة إمّا على شكل قوانين وتشريعات غالباً ما تهدف إلى مصادرة الحق في التجمّع وكم الأفواه، أو سياسات ليس لها مسوّغاً قانونياً أو تشريعياً أو دستورياً، وتمارسها الدولة على المدافعين/ات، مثل التعذيب والإخفاء القسري والمنع من السفر وأشكال مختلفة من الترهيب والاغتيال المعنوي. يحلل التقرير أشكال المضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر على المستويين التنظيمي والفردي من قبل السلطة القضائية، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 حتى اللحظة

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي مارستها السلطات المصرية وبشكل خلص السلطة القضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو/تمّوز 2013، وحتى الربع الأول من العام 2022.

بناءً عليه، يقدّم التقرير عرضاً لسلسلة القوانين التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصدرها الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور في ظل غياب السلطة التشريعية آنذاك، وأيضاً التي أقرّتها السلطة التشريعية عقب تكوينها وانعقادها. وهذه القوانين هي: قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 وتعديلاته في عام 2017] والمعروف بقانون التظاهر. قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس 2020والمعروف بقانون الإرهاب. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس2020 والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية. قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والمعروف بقانون العمل الأهلي. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018] والمعروف بقانون الإعلام. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

خلص التقرير إلى وجود أنماط محددة من المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات المصرية بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتنقسم هذه المضايقات إلى مجموعتين. الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة على ذمة تحقيق أو صادر بحقه/ا حكماً قضائياً بالسجن. أمّا الثانية فهي المضايقات التي تٌمارس على المدافعين/ات الذين واللواتي صدرت بحقهم/ن أحكاماً بالسجن أو ما زالوا موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق.

فيما يخصّ المجموعة الأولى، فأبرز المضايقات التي رصدها التقرير هي:

• منع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من السفر

• التحفّظ على أموال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان

أمّا المجموعة الثانية من المضايقات القضائية وهي التي تحصل عند اعتقال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحبسهم على ذمة التحقيق و/أو بعد صدور أحكام بحقهم/ن فهي:

• الحبس الاحتياطي المطوّل وإعادة تدوير المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قضايا جديدة

• المضايقات خلال التحقيق

• محاكمة المدافعين/ات أمام محاكم استثنائية

• إدراج المدافعين/ات إلى قوائم الإرهاب

وفي النهاية يستعرض التقرير حالتين نموذجتين لمدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بغرض تسليط الضوء على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تعرّضا لها منذ لحظة القبض عليهما وحتى وقت كتابة هذه السطور، وهما المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامية هدى عبد المنعم المقبوض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ وتحاكم على ذمة القضية رقم ١٥٥٢/ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.

للاطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 31 صفحة اتبع الرابط ادناه

https://humena.org/public/uploads/topics/16566072516636.pdf

بى بى سى:عوامات النيل مصير مجهول ينتظر سكان البيوت العائمة في مصر

رابط التقرير
بى بى سى: عوامات النيل مصير مجهول ينتظر سكان البيوت العائمة في مصر

بكثير من الحسرة تتحدث إخلاص، 88 عاما، عن القرار الصادر بإزالة بيتها العائم فوق سطح النيل في القاهرة، حيث أمضت ربع قرن من حياتها.
"أشعر أنني سأموت. لا يمكنني أن أبتعد عن النيل. فأنا من عشاقه. لماذا كل هذا العذاب لامرأة في سني؟"
تعد البيوت العائمة أو "العوامات"ملمحا تراثيا بارزا من ملامح القاهرة.
وكانت، حتى منتصف القرن العشرين، تنتشر في العاصمة المصرية بشكل لافت، إذ كان يمتلكها مشاهير المجتمع من رجال الفن والسياسة والمال. ويقول متخصصون إنها تحمل طابعا معماريا مميزا يتناسب مع طبيعة البيئة المصرية.
لكن عددها تراجع الآن لبضع عشرات. وقد قررت الدولة مؤخرا إزالتها بالكامل بدعوى أنها غير مرخصة وتعتبر تعديا على نهر النيل.
عند دخولي إلى عوامة إخلاص شعرت وكأنني عدت إلى خمسينيات القرن الماضي. انفصلت تماما عن ضجيج القاهرة وضوضائها وأصابتني حالة شديدة من الارتياح،
لكن هذه الحالة سرعان ما تبددت في مواجهة الحزن والتوتر الذي تملك من صاحبة البيت وقد قلب رأسا على عقب استعدادا للرحيل.
فالمرأة التي قاربت التسعين من العمر غارقة وسط مقتنياتها. تمشي بخطى ثقيلة في أرجاء منزلها وهي تفكر ماذا ستأخذ وماذا ستترك. فالسلطات لم تمهلها إلا أياما معدودة كي تلملم تفاصيل حياة استمرت سنوات طويلة.
"لم يمنحوني حتى شهرين أو ثلاثة أشهر لأتدبر أموري وأبحث عن مسكن. فوجئت بقرار يجب أن ينفذ في بضعة أيام."
قضت إخلاص طفولتها في عوامة مع والديها وإخوتها، وبعد زواجها قررت أن تبني عوامة خاصة بها لتعيش فيها مع زوجها.
"بعت كل ما أملك لأبني هذه العوامة. لم أفكر يوما أنني سأتركها. أين سأذهب؟ لا يوجد لدي أي مأوى"
منذ وفاة زوجها تأتنس إخلاص برفقة عدة حيوانات أليفة، فهي تربي حوالي عشر قطط وبعض البط، ويحرس عوامتها كلب عجوز.
وهي الآن تشعر بالقلق على مصير حيواناتها الأليفة التي ستضطر لتركها وراءها: "من سيطعم تلك الحيوانات؟ من سيعتني بها؟ ستموت جوعا عندما أتركها."
السلطات المصرية بدأت بالفعل عمليات الإزالة لمجموعة من البيوت العائمة رغم اعتراض الأهالي ووسط حراسة مشددة من الشرطة.
أصوات صافرات سيارات الأمن لم تنقطع عندما كنا نتحدث إلى إخلاص. وعلى مسافة ليست ببعيدة عن منزلها، شاهدنا سيارات ضخمة تحمل أعدادا كبيرة من الجنود.
حاولنا التواصل مع عدة مسؤولين للرد على استفساراتنا في هذا الخصوص لكننا لم نتلق أي إجابة.
وزارة الري أصدرت بيانا قالت فيه إنها ستتصدى بكل حسم لأشكال التعديات المختلفة على نهر النيل.
وأكدت الوزارة أنها سبق وأنذرت أصحاب البيوت العائمة المخالفة وسلكت كل السبل القانون بشأنها، مشيرة إلى أن البيوت "غير مرخصة".
"تفريط في التراث"
إزالة العوامات أثارت غضبا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن المضي قدما في الأمر سيترتب عليه فقدان القاهرة جزءا من هويتها البصرية، واتهموا السلطات بالتفريط في التراث.
لا تقتصر هذه القيمة التراثية على الجانب المعماري للعوامات، فالكثير من كلاسيكيات السينما المصرية دارت أحداثها في البيوت العائمة، التي شكلت أيضا مسرحا لمجموعة من الروايات الأدبية الشهيرة ومن أبرزها "ثرثرة فوق النيل" لنجيب محفوظ.
اشترت منار الهجرسي العوامة التي صور فيها فيلم "أيام وليالي" لعبد الحليم حافظ في أواخر الخمسينيات، وهي تسكنها منذ أربع سنوات.
ترى الهجرسي في قرار السلطات "ظلما كبيرا"، وتعتبر أنها تعامل أصحاب العوامات "بكثير من التعنت".
تضيف: "منذ عامين تقريبا ونحن نحاول تجديد رخصة العوامة لكن السلطات ترفض، من دون أن تقدم لنا سببا واضحا."
تؤكد إخلاص الأمر نفسه، حيث سعت مرارا لتجديد رخصة العوامة من دون جدوى.
"في كل مرة نذهب للسلطات المحلية لتسديد الرسوم مقابل استخراج ترخيص، نعود بخفي حنين"، تؤكد لنا.
وترى أن السلطات رفضت تجديد رخص العوامات لأنها "تريد السيطرة على المكان وتحويله إلى مطاعم ومقاه".
لا تعويض
السيدتان أوضحتا أنهما لن تحصلا على أي تعويض مادي مقابل إزالة هذه البيوت العائمة، بل إن الدولة تطالبهما بتسديد غرامات مالية ضخمة لأنهما لم يجددا ترخيص المكان.
وتضيف منار الهجرسي "علمنا أن الدولة قد تصادر أموالنا في البنوك إذا لم نسدد مبلغ الغرامة."
تجد منار نفسها عاجزة عن تصديق ما يحدث: "إذا كانت الدولة تريد إقامة مشروع في هذه المنطقة، كان من الممكن نقل العوامة لمكان آخر. ونحن لا نمانع. لكن هل يعقل أن يأخذوا ممتلكاتي، من دون تقديم أي تعويض، لأتحول إلى شخص مشرد؟!"
لماذا الآن؟
شاهدنا مصير إحدى العوامات التي أزيلت وقد تحطم جزء كبير منها وباتت في حالة يرثى لها. ولا نعلم إذا كانت باقي البيوت العائمة ستواجه نفس المصير القاسي.
ويتساءل خبراء عن أسباب إزالة العوامات في هذا التوقيت تحديدا. فالدولة لم توضح خططها بشأن المنطقة التي ترسو بها البيوت العائمة. لكن هناك مخاوف من أن تتحول لمطاعم ومقاه مثلما قالت إخلاص.
وتقول سهير حواس، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة: "لا أحد يعارض إزالة التعديات على نهر النيل، ليعود ملكا لكل المصريين. لكن لماذا نزيل العوامات في وقت نترك فيه الكثير من المطاعم والنوادي التي تحجب رؤية النهر تماما؟"
وتضيف أن بعض المنشآت الترفيهية والاجتماعية على امتداد مجرى النهر "أقامت أسوارا وجدران بارتفاع أربعة أو خمسة أمتار تمنعك من رؤية الضفة الأخرى للنهر"، متسائلة "أليست تلك المنشآت مخالفة كذلك؟"
وتوضح حواس أن الدولة لم توضح تفصيلا طبيعة المخالفات التي ارتكبتها تلك العوامات.
وتتساءل: "كيف يمكننا أن نحاسب السكان على غياب الترخيص، في حين أن الدولة هي التي سمحت بإنشاء تلك البيوت منذ عقود من الزمن؟ أين كانت السلطات عندما وقع ما تسميه اليوم مخالفة؟"
تطل إخلاص من شرفة عوامتها على النيل، قبل أن ترحل عن المكان للأبد. أخبرتني أن كل المساعي القانونية لوقف تنفيذ الإزالة باءت بالفشل.
تقول الدولة إن التحرك لإزالة العوامات لم يكن مفاجئا، إذ سبقه إنذارات وتحذيرات، لكن السكان يؤكدون أن القرار الحكومي باغتهم ولم يعطهم أي فسحة من الزمن كي يخرجوا من بيوتهم بأقل الخسائر. ويؤكدون أن فرض الأمر الواقع يدفع بهم نحو المجهول

ما هذا الذى يقوله عضو مجلس شيوخ السيسي..

ما هذا الذى يقوله عضو مجلس شيوخ السيسي..

تصريح عبد المنعم السعيد مضلّل، على مدار ثمان سنوات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، لم تخرج مصر من دائرة الفقر.


جاء تصريح عبدالمنعم السعيد في متن مقاله المنشور في جريدة المصري اليوم تحت عنوان: الطريق إلى وثيقة ملكية الدولة "1-2".بالعكس ارتفعت معدلات الفقر من نسبة 26.3% في العام 2012/ 2013، إلى 29.7% خلال العام المالي 2019/2020، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، نحو 60% من المصريين أما فقراء أو أكثر احتياجًا أو مهددين به، إضافة لاتساع الفجوة وعدم المساواة بين الأغنياء والفقراء، بجانب التباينات الجغرافية في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

كمان وخلال الـ20 العام الأخيرة بداية من العام 1999/ 2000 زادت نسبة الفقر بين المصريين من 16.7% إلى 29.7% خلال عام 2019/ 2020، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان من 68 مليون سنة 2000 إلى نحو 101 مليون مواطن سنة 2020.

كمان فى عوامل تانية مؤثرة في الفقر وتزيده تصاعدت خلال عهد الرئيس السيسي، مثل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار، وزيادة الأسعار.

وتصاعدت نسبة الفقرة منذ العام 2010 وحتى 2020 بنسبة كبيرة: 

 2010/ 2011 ارتفعت إلى 25.2%.

 2012/2013 بلغت نسبة الفقر 26.3%.

 2015 بلغت 27.8%.

 2017/2018 بلغت النسبة 32.5%.

 2019/ 2020 بلغت 29.7%.

ما هي أبرز المناطق التي يتركز الفقر فيها:

 236 قرية في سوهاج  بنسبة 87 % من إجمالي القرى في المحافظة.

 207 قرية في أسيوط بنسبة 88 ٪ من إجمالي القرى في المحافظة".

 163 قرية في المنيا.

 155 قرية في البحيرة.

 60 قرية في قنا.

صحيح مصر 

https://twitter.com/SaheehMasr/status/1542549045746491392/photo/1

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: الحلف العربى الاسرائيلى “ناتو الشرق الأوسط” ضد ايران دفاعا عن اسرائيل مصيره الفشل المحتوم

رابط التقرير

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية:

الحلف العربى الاسرائيلى “ناتو الشرق الأوسط” ضد ايران دفاعا عن اسرائيل مصيره الفشل المحتوم


تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على إنشاء ما يوصف بأنه "ناتو الشرق الأوسط"، الذي يجمع دولاً عربية وخليجية مع إسرائيل لمواجهة "التهديدات الإيرانية"، وذلك قبيل زيارة بايدن للمنطقة في منتصف يوليو/تموز، لكن على الرغم من كثرة الحديث العربي عن "التدخلات الإيرانية"، ووجوب ردع أنشطة طهران في المنطقة، يشكك محللون بقدرة هذا التحالف -الذي يجمع دولاً تحظى بحساسيات فيما بينها، ناهيك عن أن وجود تل أبيب معها- على النجاح أو الصمود، فيما تذهب صحيفة The Washington Post الأمريكية إلى القول إن ما يسمى بـ"ناتو الشرق الأوسط" ضرب من الأماني التي لن تتحقق!

"ناتو الشرق الأوسط".. هل تعزِّزه المخاوف من التهديدات الإيرانية؟

ظلّت الصبغة الرسمية، طيلة السنوات الماضية، هي المحدد الأساس لعلاقات معظم الدول العربية بطهران، مع تخوّف حذر مما تصفه بـ"التدخل الإيراني" في شؤونها الداخلية. واستمرت المخاوف من "التدخلات الإيرانية" عنواناً رئيسياً في نتائج القمم العربية السابقة، في ظل مواقف دولية تتشدد في منع طهران امتلاك سلاح نووي، وسط تحذيرات من قبل دول الخليج وإسرائيل على قدرة طهران على إيذائها وإلحاق الضرر بمصالحها.

أما الأردن، الذي سيكون عضواً أساسياً في هذا "الناتو الشرقي"، فيجاور أبرز مناطق الصراع والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ورغم ذلك استطاعت المملكة أن تحافظ على استقرارها، متجنبة شررها المتطاير في كل الجهات، لكنها بات أخيراً تظهر قلقاً واضحاً من تداعيات ما يجري في جارتها الشمالية سوريا، وسط حديث عن وجود قوات إيرانية قريبة من حدودها.

وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في لقاء مع شبكة CNBC الأسبوع الماضي، إنه يدعم فكرة تكوين تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل أن يستدرك بالتشديد على أن "مهمة هذا التحالف يجب أن تكون واضحة جداً جداً، وإلا فإنه سيربك الجميع".

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف العاهل الأردني الملك عبد الله في مقابلة مع شبكة "سن إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن تعرض بلاده لهجوم بمسيّرات إيرانية الصنع. وبسؤاله عن تحذيره السابق مما أسماه "الهلال الشيعي"، قال الملك: "أود أن أوضح هنا أنني عندما تحدثت عن الهلال الشيعي، قصدت الهلال الإيراني من وجهة نظر سياسية". وعام 2004، حذّر العاهل الأردني خلال حديثه مع إحدى الصحف الأمريكية من خطر تشكل "الهلال الشيعي".

وفي تصريحات أدلى بها مؤخراً، اعتبر الملك عبدالله الوجود الروسي السابق جنوبي سوريا مصدرا للتهدئة، مبينا أن "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا".

إسرائيل أكبر المتحمسين للتحالف الشرق أوسطي ضد إيران

مع ذلك، وحتى إن كانت الحجج التي تستند إليها فكرة إنشاء (ناتو) في الشرق الأوسط تُوهم بأنها متماسكة المنطق، فإن الحقائق السياسية والعسكرية للمنطقة تُسفر عن كونها فكرةً شديدة السخف. لقد شقَّ على الدول التي تنوي إنشاء هذا التحالف أن تجتمع على أهداف أمنية مشتركة، فما بالك بالاجتماع على خصوم مشتركين. 

ومعظم هذه الدول صُمِّمت جيوشها لحماية أنظمتها مما تراه مخاطر في الداخل، وليس لمجابهة أعداء الخارج. لذلك، فإنها قد تبدي براعة في قمع نشطاء الديمقراطية العزل، لكن براعتها هذه لا تلبث أن تستحيل إلى ضعف تاريخي عند الحديث عن الصراعات العسكرية، كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

والإسرائيليون من جانبهم، مولعون بتحالف من هذا النوع، والأغلب أن توافق إدارة بايدن على إنشائه، فأقل ما فيه أن يدفع عن بايدن بعض اتهامات النواب الجمهوريين في الكونغرس بأنه متهاون مع إيران.

وأوشكت إيران على حيازة القدرات التقنية لصناعة الأسلحة النووية، فقد نجحت في بناء مخزون كبير من اليورانيوم المخصَّب على نحو يتجاوز أي استخدام للأغراض المدنية. وترى إدارة بايدن أن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كفيلٌ بالتخفيف من وتيرة التهديد الإيراني. لكن الاتفاق النووي ينطوي، من جهة أخرى، على إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ومن ثم فإن عودة الاتفاق تمكِّنها من ضخ مئات المليارات من الدولارات لمعاودة بناء كل من قوتها التقليدية، وشبكتها من الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تظن أن هذا سبب كافٍ للدول التي تهددها إيران لكي تحزم أمرها وتجد في عزمها على إنشاء تحالف عسكري إقليمي. لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست، فمع أن الإسرائيليين ودول التطبيع بات يجمعهم تعاون وثيق في القضايا الأمنية، فإن تصورات الطرفين عن طبيعة الخطر الإيراني ما زالت متفاوتة، والآراء حول سبل التعامل مع إيران ما انفكت متباينة. وهذا يعكِّر بطبيعة الحال أي آمال في مهمة "واضحة جداً" للناتو المزعوم، على النحو الذي يرجوه الملك عبد الله.

"فكرة شديدة التضليل تُوهم بشيء كبير"

وتقول الصحيفة الأمريكية إن فكرة التحالف الجديد الذي يتم الحديث عنه، فكرة شديدة التضليل تُوهم بشيء كبير، مع أنها فارغة من داخلها: تحالف أمني إقليمي ضد أعداء مشتركين. وهي ليست بالفكرة الجديدة، لكنها عاودت الظهور قبيل زيارة الرئيس الأمريكي المزمعة إلى جدة الشهر المقبل، مستندة إلى تقارير متداولة عن توثيق التعاون الأمني بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج العربية ضد تهديد إيران.

وترى "واشنطن بوست" أن عوامل عدة أحبطت محاولات سابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة. وشهدت السنوات السبع الماضية محاولتين مُجهضتين في هذا السياق: خطة جامعة الدول العربية لعام 2015 لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب، واقتراح تقدمت به السعودية عام 2017 لإنشاء تحالف أمني إستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، وأيَّده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأييداً كاملاً. (وبطبيعة الحال كان يطلق عليه أيضاً "الناتو العربي").

وتتمتع كل من قطر وعمان بعلاقات حسنة مع إيران. ويغلب التحفظ على علاقات الكويت مع طهران. أما السعودية والإمارات، فالحذر هو الغالب، وبعد أن سالت الدماء غزيرةً في الصراع مع الميليشيات الموالية لإيران في اليمن، أصبح البلدان أحرص على التفاهم من المواجهة. وتُجري الرياض وأبوظبي حالياً مفاوضات مفتوحة مع النظام في طهران.

تميل البحرين إلى موافقة السعودية في قضايا الأمن والسياسة الخارجية. ويشهد اليمن حرباً أهلية بين المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، والحكومة المعترف بها دولياً، والتي يدعمها تحالف عربي تقوده السعودية.

وتملك دول الخليج العربي بالفعل ما يشبه القوة العسكرية المشتركة: القوة المعروفة باسم "درع الجزيرة"، وهي قوة يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وقد أُحسن تجهيزها، بفضل دولارات النفط، لكنها لا تملك أي خبرات قتالية يعتدُّ بها.

أما في منطقة الشام، فقد أصبحت سوريا أشبه بولاية إيرانية، ويبدو أن لبنان والعراق يسيران في الاتجاه نفسه. وقد حذَّر الملك الأردني مراراً من تنامي نفوذ إيران في المنطقة، لكن قوته العسكرية الصغيرة لا تتيح له إلا مشاركة يسيرة في أي تحالف، كما حدث في التحالف المناهض للحوثيين.

أما قوات الأمن العربية الكبرى، فمعظمها ينتمي إلى دول شمال إفريقيا، وهي دول يتفاوت موقفها من الخطر الإيراني، لكنه أقل شأناً، بطبيعة الحال، لبعد المسافة. وكانت مصر، أكبر دول شمال إفريقيا في عدد السكان، أول من انسحب من مشروع "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي" المجهَض.

الخلاصة من كل ذلك أن مهمة كبح إيران، مهما كانت النتيجة التي تؤول إليها المفاوضات النووية، ستقع في المقام الأول على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن أي فكرة تتحدث عن إنشاء حلف عسكري على غرار "الناتو" في الشرق الأوسط ليست إلا حبراً على ورق.

"التحالف سيؤدي إلى تقسيم المنطقة"

من جانبه، يجزم الخبير العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، بفشل فكرة التحالف العسكري العربي. وقال أبو نوار لوكالة الأناضول التركية: "التحالف لن يفيد الأردن، وسيفشل". وأضاف: "لكنه ربما ينجح في مسألة واحدة، هي الربط المناطقي عبر الأجهزة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية".

وتابع: "لا بد للدول التي قد تتشارك في هذا التحالف من تحديد عدوِّها، ولو افترضنا أنه إيران، فإن ذلك سيؤدي إلى تقسيم المنطقة إلى شيعة عرب، وسنّة عرب".

مشيراً إلى أنه "لا توجد أي قيمة استراتيجية لهذا الناتو العربي، لعدم وجود أرضية مشتركة بين الدول العربية، وسيكون هنالك خلافات كبيرة باستخدام القوة العسكرية". وأوضح أن "الأمن العربي مسؤولية عربية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك المنصوص عليها في جامعة الدول العربية، لكنه غير مفعل".

كما اعتبر أبو نوار أن الرفض الشعبي العربي حجر عثرة أمام فكرة "الناتو شرق الأوسطي". وقال: "حتى لو وافقت الأنظمة والحكومات العربية على هذا التحالف وإنشاء ناتو شرق أوسطي، فإنه بالتأكيد لن يلقى قبولاً شعبياً، لأن دخول إسرائيل لأي دولة من تلك الدول سيكون بمثابة احتلال، ما يجعل قيام التحالف أمراً غير ممكن، خاصة مع وجود تضارب بالمصالح والرؤى".

من جهته، اعتبر البرلماني والقانوني الأردني، صالح العرموطي، أن فكرة التحالف العسكري العربي ستكون مرفوضة للأردن. وقال العرموطي للأناضول: "هذا التحالف مرفوض بالنسبة للأردن جملة وتفصيلاً، لأنه يضم دول الشرق الأوسط، وهذا أمر يتعلق بمشاركة الكيان الصهيوني بهذا الحلف، ومن شأنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يخدم الأمن الصهيوني (الإسرائيلي) ويخدم مشروعهم بالمنطقة".

وقال العرموطي: "هذا التحالف سيشرعن وجود قواعد أمريكية على الساحة الأردنية، في ظل اتفاقية مع واشنطن تسمح لها بدخول تحالفات مع أي جهة كانت، بما فيها العدو الصهيوني، وهي اتفاقية غير دستورية، ولم تُعرض على مجلس الأمة وتمثل اعتداء على سيادتنا وقانوننا".

ويرى البرلماني الأردني أنه "يجب إعادة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في جامعة الدول العربية". وأضاف: "لذلك أنا أدق ناقوس الخطر لمجرد الحديث عنه؛ إذ لا يجوز للأردن أن يدخل أي تحالفات ضد دول عربية أو إسلامية".

بيان مشترك صادر عن 7 منظمات حقوقية ترفض فية قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى أيمن هدهود داخل مستشفى المجانين فى ظروف غامضة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا

رابط البيان
بيان مشترك صادر عن 7 منظمات حقوقية ترفض فية قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية وفاة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى أيمن هدهود داخل مستشفى المجانين فى ظروف غامضة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا


تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في 23 يونيو 2022، برفض الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النيابة بحفظ التحقيقات ‏في قضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وتطالب المنظمات باستكمال التحقيقات والاستجابة لطلبات الدفاع خاصة مع وجود قرائن حول احتمالية الوفاة "غير طبيعية" لهدهود.

في 19 مايو 2022 قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طلب للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات في القضية من خلال تفريغ كاميرات عدة أماكن تردد عليها هدهود حسب تحقيقات النيابة العامة، منها وحدة الطب الشرعي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية حيث كان هدهود محتجزًا، والعقار رقم 15 أ شارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث تم إلقاء القبض عليه وفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية وعدد من الكاميرات بمحيط قسمي شرطة قصر النيل والأميرية. وقد جاء هذا الطلب بعدما قدم عمر هدهود طلبًا بالادعاء المدني ضد كل من مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، ومدير وحدة الطب الشرعي بمستشفى العباسية وكل من تثبت إدانته في التحقيقات المتعلقة بوفاة شقيقه أيمن. إلا أن نيابة مدينة نصر ثان قد أصدرت قرارًا في 1 يونيو 2022، بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان، والخاصة بوفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود. 

وفي 23 يونيو جاء قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات ليثير مزيد من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود دون النظر بشكل جدي في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته، خاصة بعدما لفت الدفاع نظر المحكمة لعدم حيادية النيابة العامة أثناء التحقيقات، إذ أدلت ببيان صحفي نفت فيه وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود قبل الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن بيان للمنظمات الحقوقية في 14 أبريل الماضي تطرق للأمر نفسه.  

المنظمات الموقعة على هذا البيان تستنكر أيضًا استناد النيابة العامة في قرارها  إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق، أو حتى تحديد ماهية المرض العضوي الذي عانى منه وأدى لوفاته. كما تدين المنظمات انفراد النيابة العامة بالتحقيقات دون إطلاع ذوي هدهود بمستجداتها، ومنعهم من استلام نسخة من أوراق التحقيقات، والسماح فقط لاحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط، في مخالفة لنص المادة "52" من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بشأن أحقية المحامين في الاطلاع على أوراق القضية ومسئولية النيابة والمحاكم عن تسهيل وصول المحامي للمعلومات.

‏يُذكر أن أسرة هدهود فقدت الاتصال به في 5 فبراير 2022 قبل أن تعلن في 9 إبريل الماضي خبر وفاته، إثر تلقيهم مكالمة من ضابط شرطة يبلغهم بالوفاة، ويطلب منهم الحضور لاستلام الجثة من مشرحة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

ندين قرار المحكمة بتأييد حفظ التحقيقات في قضية هدهود، ونجدد المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف حول ملابسات وفاته، ونحذر من خطورة مشاركة السلطات القضائية في تعزيز الإفلات من العقاب خاصة في قضايا القتل خارج إطار القانون. 

المنظمات الموقعة:

-        مؤسسة حرية الفكر والتعبير

-        كوميتي فور جستس

-        مركز النديم

-        الجبهة المصرية لحقوق الانسان

-        المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

-  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .. استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "جرائم النشر"

رابط البيان

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "جرائم النشر"


قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الإعلامية الدكتورة هالة فهمي 15 يوم أخرى على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. وذلك لاتهامها "باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية 'فيس بوك' لارتكاب جريمة "تعمّد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، بالاضافة إلى الاتهامات المعتادة ب"الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية". وهي اتهامات تأتي على خلفية دفاعها عن موظفي وعمال ماسبيرو والمطالبة بحقوقهم المالية.

وقال نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية وعضو فريق الدفاع عن هالة فهمي إن اتهام إعلامية بجريمة نشر يعدّ في ذاته انتهاكًا لحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، والمكفولة بالمادة 70 من الدستور المصري الحالي. وأضاف أن صدور قرار بحبسها يُعدّ بدوره مخالفة جسيمة للمادة 71 من الدستور والتي نصت صراحة على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية"، وفيه إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في "الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية" وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام. 

تعود أحداث القضية إلى يوم 24 أبريل الماضي، حين تم إلقاء القبض على الدكتورة هالة فهمي الإعلامية بالتليفزيون المصري من مسكن إحدى صديقاتها بمنطقة مصر الجديدة، على يد قوة مكونة من أكثر من 10 أفراد أمن، وضابط أمن وطني رفض إطلاعها على إذن النيابة العامة بالقبض عليها وعن سبب القبض. حسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت فهمي للتعنيف والسب أثناء القبض عليها، كما تم الاستيلاء على مبلغ مالي يخصّها لم يحرز ولم يذكر في محضر الضبط.

منذ تاريخ القبض على الإعلامية هالة فهمي وحتى يوم أمس تم التحقيق معها على مدار 5 جلسات. تمت مواجهتها فيها جميعها بفيديوهات قامت بمشاركتها عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وجاءت كافة الاقتباسات التي تمت مواجهتها بها من صفحة المتهمة الأخرى في القضية، دون أن تتضمن أية عبارات خاصة بفهمي أو مقتبسة من صفحتها مباشرةً.

منذ أول أيام احتجازها بسجن القناطر الخيرية "نساء" على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تعرضت الإعلامية هالة فهمي بشكل عمدي - حسب وصفها لمحاميها - لانتهاك حقوقها كمتهمة محبوسة احتياطيا، و بالمخالفة للدستور المصري وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. تنوّعت الانتهاكات بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والمفتقر إلى التهوية الكافية والذي لا يصلح - حسب وصفها - للاستخدام الآدمي.

وأضاف محامي المبادرة أن النيابة العامة - بما لها من سلطة إشراف على السجون - لم تحرك ساكنا لحماية المذيعة هالة فهمى بدنيا ولا نفسيا، بعدما لجأت إليها وأثبتت أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا كافة ما تتعرض له من انتهاكات من قبل إدارة السجن المحتجزة به. وهو الأمر الذي دفعها إلى إعلان اضرابها عن الطعام في 16 مايو الماضي واستمرار إضرابها لمدة ثلاثة أيام.

هذا، وتعبّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من مسار التحقيقات مع الإعلامية هالة فهمي، والتي تأني فى ذات الوقت الذي تزعم فيه الدولة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا النشر، وتدعو إلى الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، وتدّعي دعمها لحرية الرأي، بينما تقيد حرية آخرين بتهمة النشر، وتستخدم الحبس الاحتياطي كأداة عقابية.