"مجتهد" يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

"مجتهد" يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

 محمد بن سلمان قام بتصفية اللواء الفغم بنفسه حيث أطلق عليه وابلا من الرصاص من سلاح رشاش وأرداه هو وصديقه ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) قتيلين على باب القصر

ملحوظة: مرفق رابط سلسلة تغريدات "مجتهد"

كشف حساب "مجتهد" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر عدة تغريدات مساء أمس السبت 6 أغسطس 2022، عن تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي أعلن عن مقتله في سبتمبر 2019.

ووفق الرواية الجديدة فإن محمد بن سلمان قام بتصفية اللواء الفغم بنفسه، حيث أطلق عليه وابلا من الرصاص من سلاح رشاش وأرداه هو وصديقه ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) قتيلين على باب القصر.

وبحسب الرواية الرسمية في حينه، فإن "اللواء الفغم قتل أثناء زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله في محافظة جدة، حيث دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته".

وتتابع الرواية الرسمية التي أعلنتها شرطة مكة بأنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني".

إلا أن كثيرين شككوا في الرواية الرسمية في حينه.

واليوم يكشف حساب "مجتهد" المهتم بالشأن السعودي ما قال إنه التفاصيل الحقيقية للحادثة.

 ويسرد "مجتهد" الحادثة بعد تغريدات، ويقول إنه "في يوم مرّ الملك سلمان بفترة صحو للذاكرة، حيث إنه سأل الفغم: وين الناس ما يجون؟ فرد الفغم: مانعهم ولدك محمد". ثم سأل الملك عن أخبار اليمن، فرد الفغم: "جنودنا يموتون بالمئات، ووضع الجبهة سيئ وحنا مهزومين". فسأل الملك: "كيف ومن المسؤول؟"، فرد الفغم: "ولدك محمد"، فقال الملك: "أجل، نغيره ونحط خالد (ابن سلمان)".

ويضيف حساب "مجتهد" أن المكان كان فيه أجهزة تنصت تابعة لمحمد بن سلمان، وقد سمع المحادثة كاملة، "وجاء غاضبا ورفع صوته على الملك، .. ثم احتد في الكلام ومد يده على الملك، فتدخل الفغم ومسك يد مبس وقال: ما أسمح لك تمد يدك، فرد عليه بالسب والشتم، ثم قال: أوريك الشغل".

ويتابع "مجتهد" روايته للأحداث دون أن يكشف مصادره: "أحس الفغم بالخطر فطلب من رئيس الحرس الملكي الجديد سهل بن صقر المطيري تزويده بكتيبة خاصة تبقى معه في القصر بحجة حماية الملك، وهو قصده يحمي نفسه، لكن خبر الطلب وصل إلى مبس فورا فأمر سهل بن صقر بتجاهل الطلب، وبقي الفغم في حالة رعب شديد متوقعا أن يفتك به ابن سلمان في أي لحظة".

ووفق الرواية الجديدة فقد "اضطر الفغم أن يكتفي بالمجموعة الصغيرة التي معه وفي مقدمتهم صديقه المقرب ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) وبقيا في تأهب لملاقاة مصيرهم مع ابن سلمان".

لكن الفغم، وفق "مجتهد" لم يكن متوقعا تصفية أو اغتيالا بل إنه "توقع أن يلحق بمصير الذين اعتقلوا من الأمراء وكبار الضباط للمحاكمة بحجة الفساد لكن الذي حصل كان خارجا عن كل التوقعات"..

"ففي مساء السبت ١٨ آب/ سبتمبر ٢٠١٩ قبيل منتصف الليل جاء محمد لقصر السلام يقود سيارته بنفسه ودخل البوابة فقام حراس البوابة كالعادة بإبلاغ الفغم لأداء الواجب لـ"ولي العهد" فخرج ومعه ممدوح العلي لأداء التحية،.. نزل مبس من سيارته وإذا به يحمل سلاحا رشاشا، وما إن وقف حتى صوب السلاح تجاه الاثنين وأطلق عليهما النار فأرداهما قتيلين فورا وسط ذهول ورعب الحاضرين، ثم صرخ في الحرس الموجودين: "شيلوا الكلاب ولا أحد يشوف الجثث".

رابط تغريدات "مجتهد"

https://twitter.com/mujtahidd/status/1555856168941133824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1555856170279223298%7Ctwgr%5E6d7ba61346efe74490e758ce72482da4bb263056%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1454332%2FD985D8ACD8AAD987D8AF-D98AD983D8B4D981-D8AAD981D8A7D8B5D98AD984-D985D8ABD98AD8B1D8A9-D8B9D986-D985D982D8AAD984-D8A7D984D8ADD8A7D8B1D8B3-D8A7D984D8B4D8AED8B5D98A-D984D984D985D984D983-D8B3D984D985D8A7D986

لدواعى الأمن القومى: منع الاستجوابات البرلمانية بشأن هالة زايد بعد ادانة زوجها السابق فى قضية رشوة وزارة الصحة التى اطاحت بها من الوزارة

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية لموقع العربى الجديد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF

لدواعى الأمن القومى:

منع الاستجوابات البرلمانية بشأن هالة زايد بعد ادانة زوجها السابق فى قضية رشوة وزارة الصحة التى اطاحت بها من الوزارة

قال برلمانيون في مجلس النواب المصري إن تعليمات صدرت لرئيس المجلس حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة الموقوفة عن العمل هالة زايد، بسبب قضية "رشوة وزارة الصحة" التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب، خوفاً من هجوم محتمل من معارضين على النظام الحاكم، لا سيما بعد أن ثارت أقاويل بشأن ارتباطها الوثيق بكبار المسؤولين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه (نحو 26 ألف دولار)، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.
صعوبة الإطاحة بزايد من الحكومة
وقال البرلمانيون، إنه على الرغم من أن الحكم الصادر أخيراً جعل النظام يفكر في طريقة ما للتخلص من وجود زايد داخل الحكومة، إلا أن الظروف الحالية والارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحتها، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود.
الارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحة زايد، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود
وظهرت زايد التي كانت اختفت عن الأنظار بعد الإعلان عن نيلها إجازة مرضية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها إضافة لمهامه، في مناسبتين. كانت الأولى خلال مقطع فيديو في لقاء اجتماعي مع أصدقاء وعاملين بالقطاع الصحي، بينما كانت المناسبة الثانية هي حفل زواج مساعدها والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو/حزيران الماضي.
مسؤول حكومي مصري، أكد أنه "كانت هناك نيّة لإعادة الوزيرة إلى منصبها، حتى أقرب تعديل وزاري مقبل، ثم يتم تغييرها، لعدم الإساءة لسمعة الحكومة الحالية، إلا أن بعض الإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يتواجدون خارج مصر، وربطت بين اسم الوزيرة ومسؤولين كبار في الدولة المصرية، أدت للتراجع عن الخطوة".
وأوضح المسؤول أن "ظهور مقاطع فيديو للوزيرة في مناسبات اجتماعية، وتداول ذلك على نطاق واسع في وسائل الإعلام، كان بداية حملة لإعادة تعويمها مجدداً، قبل أن تتسبّب الشائعات في عرقلة ذلك التصور".
ولفت إلى أن "ما زاد من تعقيد الموقف بالنسبة لصانعي القرار، هو إرجاء التعديل الحكومي أكثر من مرة عقب أزمة قضية رشوة وزارة الصحة، المتورط فيها طليق زايد، ونجلها، قبل تبرئة ساحته".
ترجيحات ببقاء وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى
وأكد المسؤول أنه "في كل الأحوال، كانت زايد ستغادر منصبها عقب الإعلان عن تفاصيل القضية من جانب جهاز الرقابة الإدارية، الأمر الذي كان سيحدث عبر تعديل حكومي مصغر، ولكن نظراً للظروف والأزمات المتلاحقة بسبب جائحة كورونا، أصبح الموقف صعباً".
وأضاف أن "الاتفاق كان على مخرج الإجازة المرضية إلى حين تحسن الأوضاع وعودتها إلى منصبها بشكل مؤقت ومن ثم خروجها بعد ذلك بشكل طبيعي".
وكشف المسؤول أن "تقديرات دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذهبت إلى أن فتح ملف الوزيرة في الوقت الراهن سيكون مادة مثيرة من جانب معارضة الخارج، ستجعلهم ينسجون منها هجوماً، سواء كان القرار بتعيين وزير جديد للصحة أو عودتها إلى منصبها حالياً".
ترجيحات بإبقاء وضع زايد معلقاً
ونفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، ما أثير بشأن ربط اسمه بالوزيرة زايد، عبر الإشارة للموضوع من دون ذكره بشكل مباشر. وانتقد السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في 21 مايو/أيار الماضي، الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً.
ورجح مصدر برلماني ينتمي لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تحظى بإشراف من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أن "يظل وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى والأوضاع تسير كما هي بشأنها".
وأشار إلى أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر كانت هناك أحاديث بشأن تعديل حكومي واسع، وكانت المؤشرات تتجه إلى تعيين خالد عبد الغفار رسمياً وزيراً للصحة خلفاً لزايد، فهو يحظى بثقة الرئيس، على أن يتم إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير جديد".
وبخلاف موقف زايد، قال أحد العاملين في الوزارة، رفض ذكر اسمه، إن "الأمور تسير بشكل طبيعي نظراً لإشراف رئيس هيئة الشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة اللواء بهاء زيدان على عمل الوزارة، في حين يقتصر دور عبد الغفار على الجوانب الرسمية التي تحتاج توقيعات من الوزير المسؤول، أما كل الأمور التنظيمية والمالية في الوزارة فهي خاضعة لرئيس الهيئة".

ثمن الضياع .. 6 دول عربية وإسلامية فقط نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية

ثمن الضياع .. 6 دول عربية وإسلامية فقط نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية

نددت 6 دول عربية وإسلامية فقط . حتى الآن فجر اليوم السبت 6 أغسطس. بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية. وهي الأردن وقطر وتونس والجزائر. بالاضافة الى تركيا وإيران. ليس عن مبدأ. ولكن لمحاولة مداهنة الرأي العام الداخلى فى بلدانهم عبر دور المعارض للعدوان الإسرائيلي لاحتواء غضبه من تردي الأوضاع الداخلية لبلدانهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او كلهم معا عبر أحابيل السياسة.

وفى الوقت الذى أصدر فية الأزهر الشريف فى مصر بيانا رسميا ندد فية بالعدوان الإسرائيلي الغادر على الشعب الفلسطينى واكد فيه قائلا "ندين بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتل الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال". انكمشت حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى وامتنعت كعادتها لدواعي سياسية ميكافيلية عن إدانة العدوان الاسرائيلي بصراحة بدون لف ودوران وشغل نصب واحتيال. وتظاهرت حكومة الجنرال السيسى بأنها منشغلة فى تقمص دور الوسيط الساعى الى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. والذي تعتبره السلطات المصرية من حيث لغة الخطاب السياسي لحكامها بانة دفاعا من اسرائيل عن نفسها ضد جماعات إرهابية تنتمي الى فكر جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات الجهادية الذين تحارب وجودهم وقكرهم السلطات المصرية. وهو دور يجنى الجنرال العسكري الديكتاتوري حاكم مصر من ورائه العديد من الثمار ومنها إظهاره فى صورة رسول المحبة والسلام فى الشرق الأوسط.. والبوليس الحربي فى المنطقة. وقائد الحرب على الإرهاب والهجرة غير الشرعية الذين يمنع وصولهم الى امريكا واوروبا. للتغطية عندهم بعض الوقت عن قيامة بعسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والدساتير والقوانين والقرارات والإجراءات ونشر حكم القمع والاستبداد وانشاء مجمعات سجون جديدة لاستيعاب حوالي 65 ألف معتقل سياسي فى سجونها. 

ولم تندد مصر بالعدوان الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة عند حدودها. رغم ان العدو الاسرائيلي نفسه لم يكتفى بإعلانه رسميا فى بياناتة المتلاحقة بأنه هو الذى بادر بالعدوان اولا على قطاع غزة من اجل اغتيال عدد من زعماء الفصائل الفلسطينية. بل ارفق مع بياناته لوسائل الإعلام صور فيديو لقواته الجوية وهى تستهدف شقق زعماء الفصائل الفلسطينية بالصواريخ التى تدمر العقار كله بما فيه من شقق تضم اسر واطفال ابرياء. وأن المقاومة فى غزة بادرت بالدفاع عن نفسها. وظلت مصر خرساء امام العدوان الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة ضمن 21 دولة عربية اخرى. حتى فجر اليوم السبت 6 أغسطس 2022 . من إجمالي 25 دولة عربية تشكل مع دول اخرى 57 دولة عربية وإسلامية. كلها ظلت خرساء باستثناء 4 دول عربية هي الأردن وقطر وتونس والجزائر و دولتين إسلاميتين هما تركيا وإيران. ازاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

سياسة الطائفية والتوبة في السجون المصرية: ملاحظات من خدمة قبطية

رابط التقرير

https://timep.org/commentary/analysis/the-politics-of-sectarianism-and-repentance-in-egyptian-prisons-notes-from-a-coptic-khidma/

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط - واشنطن العاصمة:

سياسة الطائفية والتوبة في السجون المصرية: ملاحظات من خدمة قبطية

الخدمة التي تعمل من خلال تحالف مع سلطات الدولة ستؤدي دائمًا إلى تعقيد الإذلال

في التقليد واللاهوت القبطي ، تشير كلمة "الخِدْمة " إلى الخدمات التي تُقدَّم باسم يسوع ، وأيضًا أعضاء آخرين من المجتمع الإلهي الذين يقيمون في السماء ، مثل مريم والملائكة والقديسين. يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة: من كونك طالبًا أو مدرسًا في فصل مدرسة الأحد ، إلى غناء الترانيم ، وتنظيم الرحلات إلى الأماكن المقدسة ، وقيادة التجمعات الروحية ، ومساعدة الفقراء أو المعاقين ، وزيارة المرضى والأرامل ، أو المسجونين. منذ منتصف القرن العشرين على وجه التحديد ، ادعت مؤسسة الكنيسة القبطية السيطرة على وسائل تقديم هذه الخدمات بطريقة مناسبة. يقدم هذا المقال لمحة عامة عن فوائد وتحديات الخدمة المتعلقة بالسجونفيما يتعلق بسياسات الطائفية ولاهوت التوبة في مصر.

خدمات السجون ، مصلحة السجون ، تقدم من قبل العديد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية. قد يختلف اسمها من كنيسة إلى أخرى ، لكن مهمتها مؤكدة ومحورية: مساعدة السجناء الأقباط على أن يصبحوا مواطنين مصريين صالحين والتوبة كمؤمنين مسيحيين صالحين. أسس الخدمة الأب صليب متى ساويرس ، وهو كاهن قبطي في القاهرة. بعد إطلاق سراح البابا شنودة الثالث من إقامته الجبرية التي بدأت في عام 1981 قبل اغتيال الرئيس أنور السادات مباشرة ، بدأ رجال الدين ورجال الدين الأقباط مع رجال الدين في متابعة الأوضاع الجسدية والروحية للمعتقلين الأقباط في جميع أنحاء مصر.

بينما بدأت مصلحة السجون رسميًا في عام 1984 ، يتضمن التاريخ المصري الحديث والعصري قصصًا عن زيارة قساوسة للسجناء من أجل الدعم الروحي والاجتماعي. ومع ذلك ، تكمن أهمية خدميت السكر في لحظتها التاريخية التي عكست تحالفًا وثيقًا قديمًا جديدًا بين التسلسل الهرمي للكنيسة والنظام السياسي الحاكم المتزامن. وبينما كانت هناك علاقة وثيقة بين البابا كيرلس السادس وجمال عبد الناصر ، فإن التوتر بين خلفائهم ، البابا شنودة الثالث والسادات ، جاء في زمن العنف الطائفي الذي همش الأقباط من المجال العام. ومع ذلك ، بعد سنوات قليلة من اغتيال السادات وأثناء حكم مبارك (1981-2011) ، المؤرخ بول سيدرايلاحظ أن "مراقبي الكنيسة اكتشفوا تحولًا عميقًا في موقف البطريرك تجاه الدولة ... طور خطابه نبرة تصالحية ... [وهو] شرع في تثبيط الاحتجاجات التي نظمها ذات يوم". 

بدأت مصلحة السجون القبطية ، المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (الآن وزارة التضامن الاجتماعي) ، عملها رسميًا من خلال مؤسسات الدولة المصرية. فبدلاً من وجود بابا مسجون أظهر اعتقاله بوضوح الوضع المهمش للأقباط في مصر ، حشد الزعيم الديني نفسه في وقت لاحق قوته الروحية والسياسية لدعم الافتراضات القائلة بأن السجون يمكن أن تساعد المصريين "المنحرفين" على إعادة تأهيلهم والاندماج في المجتمع. المجتمع. 

لاهوت محدود الجسد 

لا تعني لهجة البابا التصالحية أن الأقباط لم يُسجنوا منذ ذلك الحين بسبب نشاطهم ضد تهميشهم. وفي السنوات القليلة الماضية ، سُجن أقباط نتيجة احتجاجهم على الدولة في الشارع ، واتهامات بالتجديف والإساءة للإسلام عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسُجن نشطاء أقباط آخرون لنشرهم أعمالاً نقدية أظهرت تدهور أوضاع المجتمع. ومع ذلك ، فإن الشراكة بين الكنيسة القبطية والدولة المصرية من خلال مصلحة السجون هي المفتاح لأنها تتيح الوصول إلى خدمتهم وخادمتهم ( ممارسون عاديون من الذكور والإناث ، أو خدم خدمة .) لدعم المسجونين روحياً واجتماعياً . هذه الشراكة مهمة أيضًا لأنها تظهر التحديات المرتبطة بوجود الطقوس والصلوات القبطية التي يجب أن تصرح بها وتراقبها عن كثب نفس السلطات التي تهمش الأقباط داخل السجن وخارجه.

في عام 2018 ، انضممت إلى مصلحة السجون التي تنظمها رعية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة. انضممت إلى هذه الخدمة كجزء من بحثي في أطروحة الدكتوراه وفي محاولة لدعم ورعاية السجناء. أدركت أن مصلحة السجون لها وظيفة منهجية مهمة تكسر الانقسام الذي يفصل بين السجناء "السياسيين" و "المجرمين". في حين أن الأول موجود في تقارير حقوق الإنسان التي تسعى إلى تحليل سياسات الطائفية في مصر ، فإن مواجهاتي مع الأقباط المسجونين بسبب جرائم السرقة أو الاغتصاب أو القتل ، على سبيل المثال لا الحصر ، تعكس جوانب يغفل عنها تهميش الهوية. وإيمان الأسرى الأقباط ليس فقط من قبل السجانين ولكن أيضًا من قبل زملائهم المسلمين. 

خلال لقاءاتنا الأسبوعية مع النزلاء (أحيانًا يكون لدينا خدمة يوم أحد ودراسة الكتاب المقدس في يوم آخر خلال نفس الأسبوع) ، نتأكد نحن الخدام من إيجاد معنى للسجون في حياة سكانها - إما كعقاب إلهي أو اختبار يقدمه الله لأحبائه. عادة ما نستشهد بالآية الواردة في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين ، "لأن الرب يؤدب من يحب ، ويؤدب كل من يقبله كابن". ومع ذلك ، فإن المقدومين("موضوعات الخدمة" ، بعبارة أخرى ، النزلاء) أدت التعليقات المؤلمة إلى قطع الأداء السلس لتعاليمنا: "هل تتضمن خطة الله [للتأديب والعقاب] أيضًا [السجان] الذي ضربني لأني مسيحي؟ ؟ " "هل يعلم الله عن هذا [زميل السجين] الذي يستمر في إهانتي بسبب وشم الصليب؟" "في السجن نعاقب على حد سواء لأننا لصوص ونحن أقباط". "أين الله من كل الذل الذي أحصل عليه يوميا؟"

هذه مجرد تعليقات واستفسارات قليلة من قبل المخدومين التي منعت خدمتى من تحقيق الأثر المنشود على حياة الأسرى. وشككت السجون في أن زنازينهم يمكن أن تقربهم من الله أو تجعلهم مواطنين أفضل. في حين أن السجون مركزية في التقاليد واللاهوت القبطي ، خدميت السكون ، والتي تحتضن تحالفًا بين الكنيسة والدولة ، غير قادرة على تقديم شرح كامل لكيفية أو ما إذا كانت السجون يمكن أن تساهم في خلاص السجناء على الأرض وفي الجنة. من المفترض أن تضمن مصلحة السجون أن مواقع الحبس يجب أن تعاقب فقط السجناء بسبب أفعالهم ومن أجل إعادة تأهيلهم. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن تعاليمنا مصحوبة بالإذلال الطائفي الجسدي واللفظي يسلط الضوء على وعود غير مكتملة بالخلاص تحاول إدارة السجون ترسيخها من خلال لاهوت جسدي حي. 

الغياب 

الكتاب المقدس والكتابات الأخرى التي ترعاها الكنيسة والتي سنشاركها مع النزلاء مليئة بالحكايات حول المعجزات والظهورات الإلهية التي إما أطلقت سراح المؤمنين من خلال حدث غير عادي أو دعمتهم للتعامل مع اعتقالهم. ومع ذلك ، كيف ومتى يمكن أن تحدث هذه المعجزات تظل أسئلة مفتوحة من قبل النزلاء لا يستطيع الخدام الإجابة عليها. كما كتب عالم الكتاب المقدس والمسيحي الراحل مارفن ماير ، "ما زالت مريم تتحكم في سلاسل [السجناء] ، لكن يبقى السؤال ، من الذي يتحكم في مريم؟"

في محاولة للرد على قصة ماير ، لا تتحكم إدارة السجن في ماري ومعجزاتها فحسب ، بل تتحكم أيضًا في الأغاني والقصص التوراتية وغيرها من المواد المكتوبة أو المرئية التي سيشاركها الخدام مع النزلاء. قبل زياراتنا ، كان الحراس يتأكدون من فحص محتويات الخطب والحكايات التي كنا نرويها. علاوة على ذلك ، لن تتعمق دروسنا في قمع الحكام المستبدين ، حتى أولئك الذين كانوا ينتمون إلى عصور ما قبل الحداثة. عندما روى خادم ذات مرة كيف قام الإمبراطور الروماني دقلديانوس بتعذيب وقتل مئات الآلاف من المؤمنين المسيحيين الأوائل خلال القرن الثاني الميلادي ، تحولت المشكلة عندما طور أحد السجناء صلات بين دقلديانوس وضابط الشرطة الطائفي المسلم الذي يتحكم في السجن. 

وعلى نفس المنوال ، لم تعترف سلطات السجون التي زرتها خلال خدمتي بعدم تجانس الطوائف المسيحية في مصر. وكان بعض السجناء من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين طالبوا بحضور كهنتهم ورعاتهم. تساءل أحد الضباط الذي لم يستطع فهم حقيقة أن هناك بعض المسيحيين الذين لا يؤمنون بسر الاعتراف وآخرون لا يستطيعون الحصول على القربان من يد كاهن أرثوذكسي: "ألستم جميعًا نفس الشيء؟". ناهيك عن السجناء المسيحيين الآخرين الذين لم يهتموا بأي من الطوائف. في حين أن الأسرى الأقباط غير المؤمنين ليسوا مجبرين على حضور أي تجمع روحي ، فمن المحتمل أن ينضموا إلى الخدمة.لتجنب المشاكل المحتملة. إن غيابهم من شأنه أن يكشف عن "إلحادهم" ، ويجعلهم أكثر عرضة للعنف من قبل السجانين والسجناء ، وبالتالي كان من الآمن الانضمام إلى إحدى المجموعتين الجماعيتين (أي المسلمين والأقباط) المعترف بها من قبل الدولة التي تسيطر على مواطنيها " حرية (عدم) الإيمان .

"ليس شهيدا"

في 9 مايو 2021 ، تم إعدام الراهب وائل سعد تواضروس الذي جرد المجمع القبطي المقدس من رسامته بعد اتهامه بقتل الأسقف إبيفانيوس في دير الأنبا مكار عام 2018 على الطريق بين القاهرة والإسكندرية. . أعلن البابا تواضروس الثاني في خطبة متلفزة أن وائل تواضروس "مجرم وليس شهيدًا". وعندما سئل عما إذا كان إعدام وائل تواضروس قد يمنحه "تاج الشهادة" مثل شهداء المسيحيين الأوائل ، لم يتبع البابا مهمة مصلحة السجون في رعاية المجرمين وإصلاحهم من أجل حياة آخرة أفضل. في الواقع ، أشار محامي وائل تواضروس إلى أنه جُرد أيضًا من حقه القانوني في الاعتراف والحصول على القربان قبل إعدامه. علاوة على ذلك ، المقالات الإخباريةذكرت أن وائل تواضروس تعرض للتعذيب الوحشي ليعترف بجريمة لم يرتكبها. 

وسواء فعل ذلك أم لم يفعل ، فإن قصة وائل تواضروس تظهر الوعود غير المكتملة بالفداء التي قدمتها مصلحة السجون. ومع ذلك ، يظل هذا النقص نقطة انطلاق مهمة لالتقاط فهم أوسع لسياسات الاستبداد والطائفية في مصر. إن الخدمة التي تعمل من خلال تحالف مع سلطات الدولة ستؤدي دائمًا إلى تعقيد فضح الإذلال الذي تتعرض له بسبب الإذلال .

لماذا لا يستطيع السيسي إصلاح الاقتصاد العسكري في مصر

رابط الموضوع

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-sisi-reform-military-driven-economy-cannot

موقع "ميدل إيست آي" البريطانى:

لماذا لا يستطيع السيسي إصلاح الاقتصاد العسكري في مصر

أي محاولة لتغيير الوضع الراهن سوف تستتبع إضعاف سيطرة الجيش على الدولة - وصدام مباشر مع قاعدة سلطة الرئيس.

في اعتراف نادر بسياسة خاطئة ، قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال ظهوره الأخير في برنامج حواري شعبي إن الاعتماد على الأموال الساخنة كان خطأ. 

يأتي القبول وسط أزمة اقتصادية عميقة ، حيث ارتفع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 158 مليار دولار في مارس ، مقارنة بـ 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021 ، بزيادة قدرها ثمانية في المائة في أربعة أشهر.

ورافق هذا الارتفاع مستويات تضخم قياسية بلغت نحو 15 بالمئة ، وفقد الجنيه قرابة 22 بالمئة من قيمته منذ مارس آذار عندما خفضت مصر قيمة عملتها. وكان البنك المركزي قد اشترى يوم الاثنين دولاراً واحداً مقابل 19.01 جنيهًا ، مقارنة بمعدل 15.6 في مارس. 

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضغط المتزايد على ميزانية الدولة والانخفاض المطرد في الاحتياطيات الأجنبية. قفزت تكاليف الفوائد وسداد الديون لميزانية مصر 2022/23 إلى 90 مليار دولار ، مقارنة بحوالي 63 مليار دولار في السنة المالية السابقة - تستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام. 

ويفرض هذا ضغوطًا كبيرة على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية والوفاء بالتزامات الديون المستقبلية دون قروض إضافية.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 35.5 مليار دولار في نهاية أيار (مايو) ، من أكثر من 37 مليار دولار قبل شهرين. إذا استمر هذا الاتجاه ، فسيواجه الجنيه المصري ضغوطًا إضافية ، مع جولة أخرى محتملة من تخفيضات العملة التي من شأنها زيادة الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

دفعت الأزمة المتفاقمة وكالة التصنيف موديز إلى خفض تصنيف مصر من مستقرة إلى سلبية في مايو. 

اعتمدت استجابة النظام للأزمة على محاولة استمالة تدفقات رأس المال الخارجي ، خاصة من الخليج ، والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للوفاء بالتزاماته المتزايدة. تعهدت دول الخليج بتقديم حوالي 22 مليار دولار كمساعدات مالية لمصر في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك اتفاقية استثمار مع المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار . 

في الوقت نفسه ، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج خصخصة ضخم ، حيث سيتم بيع 40 مليار دولار من أصول الدولة في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن يواصل النظام فورة الاقتراض ، ليصبح أكبر مُصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بإصدارات بقيمة 73 مليار دولار هذا العام.

كارثي ماليا

هذه السياسات بعيدة كل البعد عن التحول الجذري في الاقتصاد السياسي المصري المطلوب لمعالجة المشاكل المالية في البلاد. من أجل إصلاح الاقتصاد بشكل حقيقي ، يجب إصلاح نظام الرأسمالية العسكرية بالكامل. 

هذا النموذج ، الذي يعتمد على الاستثمار القائم على الديون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها ، والتي يديرها أو ينفذها الجيش ، لم يثبت فقط أنه غير فعال في التخفيف من حدة الفقر ، ولكنه كان أيضًا كارثيًا على الموارد المالية للبلاد ، مما وضع مصر في وضع موقف محفوف بالمخاطر للغاية.

للتخفيف من حدة الأزمة الحالية ، يجب على القاهرة تنفيذ ثلاثة تغييرات في السياسة ذات الصلة. أولاً ، يجب أن تجرد نفسها من عدد كبير من الشركات المملوكة للجيش ، لا سيما في المناطق التي تسبب فيها تدخل الجيش في خسائر كبيرة للقطاع الخاص.

ثانيًا ، يجب أن تبتعد عن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الضخمة ، وأن تركز بدلاً من ذلك على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعميق قاعدته الصناعية. 

وسيترتب على ذلك إنهاء الكم الهائل من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش ، ووضعها تحت السيطرة المدنية.

إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي فقط إلى تعزيز القاعدة الضريبية الحكومية ، التي تبلغ حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بحوالي 28 في المائة في المغرب ، ولكنها ستخفف أيضًا من حدة الفقر وتحفز الطلب المحلي ، مما يعزز أداء القطاع الخاص ، الذي أظهر فترة طويلة. علامات النمو السلبي .

ومع ذلك ، فإن العوائق التي تحول دون تنفيذ مثل هذه السياسات هي سياسية وليست اقتصادية. ينبع هذا من هيمنة الجيش على جهاز الدولة ، وعدم وجود حزب مدني حاكم يوازن الجيش ، مما يضعف موقع الرئيس.

وبالفعل ، فإن أكثر ما يميز نظام السيسي ، بالمقارنة مع عهد مبارك ، هو غياب حزب مدني حاكم كبير ، مثل الحزب الوطني الديمقراطي ، والذي يمكن للرئيس أن يستخدمه للحد من نفوذ الجيش والتأسيس الضروري. الإصلاحات. 

خيارات محدودة

على الرغم من أن الأحزاب الموالية للسيسي تسكن البرلمان ، وعلى الأخص مستقبل وطن ، لا يوجد دليل على أنها تلعب أي دور في صنع السياسات ، ولا تقوم بأدوار وزارية. يضع هذا السيسي تحت رحمة الجيش باعتباره المؤسسة الحاكمة في مصر ، مما يحد بشدة من خياراته السياسية. 

بل إن تفوق الجيش في النظام السياسي مكرس في الدستور ، مع تعديل عام 2019 أضاف أن واجبات الجيش تشمل "حماية الدستور ، والديمقراطية ، والدولة وطبيعتها العلمانية ، والحريات الشخصية" ، التي تتزايد بشكل كبير. قوتها. 

لا يظهر اتجاه عسكرة الدولة أي بوادر للتراجع. على العكس من ذلك ، كل الدلائل تشير إلى اشتداده. في أواسط تموز / يوليو ، أدى اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري اليمين الدستورية نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ، في سابقة خطيرة ترفع تسييس القضاء إلى آفاق جديدة.

من نواح كثيرة ، يعتبر النظام ضحية لنجاحه. من خلال القضاء على جميع مراكز القوة المدنية ، يكون الجيش قد أكمل هيمنته على الدولة وغير طبيعته بشكل أساسي ، من مؤسسة أمنية إلى حزب سياسي. لجميع الأغراض العملية ، يعمل الجيش المصري الآن كحزب حاكم ، ويسيطر بشكل مباشر على السياسة وجهاز الدولة - مع عواقب وخيمة. 

أبرزها ضعف موقف الرئيس ، إذ لم يعد بإمكانه دعوة القوات المدنية لتحقيق التوازن في الجيش. وهذا يترك النظام مقيدًا للغاية من حيث قدرته على تنفيذ الإصلاحات ، لا سيما في المجال الاقتصادي ، لأن الجيش يستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن. 

ستتطلب أي إصلاحات اقتصادية بالضرورة من السيسي إضعاف سيطرة الجيش على الدولة والاقتصاد - وهو احتمال غير مرجح ، لأن هذا قد يستلزم صدامًا مباشرًا مع قاعدة سلطته. وبالتالي ، فإن الإصلاحات المقترحة ستكون محدودة ، وستفشل في تخفيف أزمة مصر المتفاقمة.

سر حظر النشر فى قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

 

رابط التقرير

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1454069/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84

سر حظر النشر فى قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

وثائق تكشف تورط قاضيين بمجلس الدولة في تهريب وإخفاء القاضي قاتل شيماء جمال .. الوثائق تكشف اتهامات جديدة ضد القاضيين وتفاصيل التحقيقات التي تسببت في حظر النشر .. التحقيقات شملت نجلة القاضي القاتل الكبرى التي تعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية

حصلت "عربي21" على وثائق ومستندات رسمية تكشف لأول مرة عن سبب صدور قرار بحظر النشر في قضية قتل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أيمن حجاج لزوجته الإعلامية شيماء جمال.

وتفيد الوثائق بتورط قاضيين آخرين في القضية، بالإضافة إلى نجلته الكبرى التي تعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية، حيث إن القاضي الأول متهم مع المستشار القاتل في عملية تهريبه من العدالة ومن ملاحقة الأجهزة الأمنية، والقاضي الثاني متهم بإخفاء المتعلقات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، بخلاف تورط نجلة المستشار القاتل التي تعمل في جهاز المخابرات في عملية تهريبه من العدالة ومن ملاحقة الشرطة أيضا.

ووفقا للمستندات الرسمية التي حصلت عليها "عربي21"، فقد قامت جهات التحقيق المختصة بإقامة جنحة قضائية مستقلة ضد نائب رئيس مجلس الدولة، بتهمة مساعدة المستشار أيمن حجاج في الهروب من العدالة ومن ملاحقة الشرطة، وإحالته إلى المحاكمة على إثرها.

وقد بدأت هذه الواقعة بقيام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الدولة مرفق به، مذكرة نيابة استئناف القاهرة في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنح البدرشين بتاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2022، طالب فيها برفع الحصانة القضائية عن المستشار "أيمن عبدالفتاح محمد السيد حجاج – 52 سنة – نائب رئيس مجلس الدولة"، والمستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل – 46 سنة – نائب رئيس مجلس الدولة، في واقعة قيام الأخير بمساعدة الأول في الهروب إلى محافظة السويس بعد ارتكاب الواقعة.

وقد أرسل المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة في ذات اليوم ردا إلى النائب العام، يخطر فيه بأن المجلس الخاص لمجلس الدولة انعقد في ذات اليوم، عقب استلام خطاب النائب العام، ووافق على الإذن للنيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضيين.

وذكرت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أنه عقب توجه المتهم الثاني في القضية "حسين محمد إبراهيم الغرابلي" إلى النيابة العامة وإقراره بتفاصيل الواقعة، فر هاربا إلى الساحل الشمالي، واختبأ لدى أحد الأعراب، ويدعى "علي خبير زربية إدريس"، وعند علمه باقتراب جهود البحث من التوصل لمكان اختبائه، هربه المذكور وأخفاه بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، حتى علم بملاحقة الشرطة للمذكور.

وكشفت المذكرة أن الغرابلي اتصل بأحد زملائه، وهو المستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة"، وأبلغه بتضييق الخناق على تحركاته، وطلب منه إقلاله من الإسكندرية وتدبير مكان له للاختباء، وبالفعل توجه له الأخير وأقله إلى منطقة زهراء المعادي، حيث أخفاه لمدة يوم لدى أحد معارفه ويدعى "محمد عبدالمبدي محمد سليمان"، وعقب ذلك اصطحبه بسيارته إلى محافظة السويس، حيث تركه حتى تم ضبطه.

وذكرت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أن المستشار "إيهاب تمام أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة"، يكون بذلك ارتكب جنحة إعانة جاني بجناية عقوبتها الإعدام شنقا على الفرار من وجه القضاء.

وقد نصت المادة 144 من قانون العقوبات المصري، على: "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات، لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام".

وقد أقر المستشار إيهاب أحمد تمام في التحقيقات، بأن زميله وصديقه المتهم الأول "المستشار أيمن حجاج"، هاتفه بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2022 لكي يحضر إليه بمحافظة الإسكندرية لتوقيع أحكام الجلسة القادمة بالدائرة محل عملهما.

وأضاف أنه عقب حضوره طلب منه مرافقته إلى محافظة القاهرة، فأقله بسيارته لمسكن أحد معارفه بمنطقة المعادي، وفي اليوم التالي هاتفه طالبا منه إقلاله إلى محافظة السويس؛ بداعي أن والدته محجوزة بالمستشفى.

وتابع أنه في أثناء إقلاله متوجها إلى محافظة السويس، أخبره المتهم أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وقامت بتصوير مقاطع مصورة لعلاقتهما، ثم داومت على تهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية منه، فتزوج منها عرفيا ثم عقد عليها بزواج رسمي، إلا أنها طالبته بإشهار ذلك الزواج وإلا ستقوم بفضحه، واستمرأت تهديده فقام بالتخلص منها تحت تأثير تلك الضغوط، وأنه لم يبلغ الجهات المعنية ضد القاضي.

كما أكد مصدر قضائي بارز بجهات التحقيق، أن نجلة القاضي القاتل أيمن حجاج التي تعمل في جهاز المخابرات العامة المصرية، متورطة في قضية تهريبه من العدالة ومن الشرطة وقت هروبه، ويجري التحقيق معها في القضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن نجلة القاضي الكبرى كانت على تواصل مع زميل والدها الذي قام بتهريبه واخفائه في محافظة السويس، وأنها من كانت تشرف على عملية التنقل بين المحافظات لتهريب والدها من الشرطة، مستغلة منصبها في جهاز المخابرات العامة.

الواقعة الثانية متهم فيها قاض ثالث "نائب رئيس مجلس الدولة"، وهو زميل القاضي المتهم بالقتل، وهو متورط معه في عملية إخفاء المتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية للضحية المجني عليها.

حيث أقر المتهم الثاني في القضية "حسين محمد إبراهيم الغرابلي" خلال التحقيقا،ت أن المتهم الأول المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة قام عقب قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بتجريدها من الحلي "المشغولات الذهبية" التي كانت ترتديها الضحية المجني عليها.

وتابع خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أن المتهم الأول "أيمن حجاج" قام عقب تجريد الضحية من مشغولاتها الذهبية، قام بإعطائها إلى زميل له في العمل يدعى "المستشار عادل عطية الله رسلان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة"، وذلك لكي يقوم الأخير باستبدال المشغولات الذهبية إلى جنيهات ذهبية، ويتخلص بذلك من المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها ومشغولاتها.

فطلب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب، من المستشار المذكور مذكرة إيضاح بذلك الأمر؛ تمهيدا للتحقيق معه.

وبالفعل أرسل المستشار عادل عطية الله رسلان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة، مذكرة بخط اليد مؤرخة في 27 حزيران/ يونيو 2022 إلى رئيس مجلس الدولة، يوضح فيها اعترافاته وعلاقته بالجاني.

أما المتهم الأول المستشار أيمن حجاج، فأقر في تحقيقات النيابة العامة أنه تخلص من المشغولات الذهبية في حقيبة ألقاها في ترعة المريوطية، وتحديدا في منطقة (قنطرة كوبري عرب العش).

فقامت النيابة العامة بالاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن الحقيبة في المكان الذي أرشد عنه المتهم بأنه ألقى الحقيبة فيه، وقد ظلت فرق رجال الإنقاذ النهري تقوم بمهمة البحث على مدار 3 أيام دون جدوى ولم يتم العثور على الحقيبة، وهو ما رجح لجهات التحقيق رواية شريكه بأنه تخلص من المتعلقات والذهب من خلال زميله القاضي، الذي يجري التحقيق حاليا معه بشأن ذلك.

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "الحوار الوطني" للسيسي في مصر هو مجرد تزيين لنافذة النظام

رابط التقرير

https://dawnmena.org/sisis-national-dialogue-in-egypt-is-just-more-regime-window-dressing/

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي:

"الحوار الوطني" للسيسي في مصر هو مجرد تزيين لنافذة النظام

على مدى الأشهر التسعة الماضية ، أعطت بعض التطورات في مصر بعض المراقبين سببًا للأمل في أن الاستبداد الخانق الذي يلف البلاد منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في عام 2013 قد بدأ في الانهيار. الأول كان قرار السيسي في أكتوبر 2021 عدم تجديد حالة الطوارئ ، التي أعلنها في عام 2017 بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل العشرات من المصلين المسيحيين في أحد السعف في مدينتي الإسكندرية وطنطا. على الرغم من أن القانون المصري يفترض أنه يقصر حالة الطوارئ على ثلاثة أشهر ، إلا أن السيسي جددها بشكل روتيني بعد ذلك دون أي مقاومة حقيقية من البرلمان المصري.

التطور الثاني كان إعلانه خلال شهر رمضان ، في أواخر أبريل ، عن بدء "حوار وطني" ، والذي وصفه السيسي لاحقًا بأنه طريقة "للاستماع إلى بعضنا البعض وإيجاد أرضية مشتركة تجمعنا. يمكنك أن تنتقد وتقول ما يأتي على عقلك وسأرد عليك ".

هل حقا؟

ستكون هذه بالفعل إشارات مرحب بها على أن مصر قررت رسم مسار جديد لنفسها إذا كانت تدل على رغبة صادقة من جانب نظام السيسي في احترام حقوق الشعب المصري ، وإخضاع الدولة لسيادة القانون والاحترام. قواعد الديمقراطية. لسوء الحظ ، هناك القليل من الأدلة على أن هذه الإعلانات تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإشارة إلى تجديد الالتزام بأي من ذلك.

فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ ، صحيح أن العديد من الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان رحبوا بهذه الخطوة. لكن في الوقت نفسه ، لاحظوا عن حق الطبيعة المحدودة للقرار - أنه لم يكن له تأثير على عشرات الآلاف من المصريين المحتجزين كسجناء سياسيين في السجون المصرية ، ولم يفعل شيئًا لحماية حقوق الشعب المصري ، بما أن النظام القانوني المصري يتضمن العديد من القوانين التي تمنح الدولة بشكل أساسي الحق في اعتقال الأفراد لمجرد مشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية. هذه القوانين الصارمة ، في مجملها ، لها تأثير في خلق حالة طوارئ دائمة في مصر ، بغض النظر عن أي شيء رفعه السيسي.

تشمل هذه القوانين قانون مناهضة الاحتجاج لعام 2013 ، الذي يحظر فعليًا جميع أشكال التجمعات السلمية. استخدمه المدعون المصريون لسجن آلاف المصريين ، بمن فيهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح ، أحد رموز ثورة 2011 وكان أحد أبرز السجناء السياسيين في عهد السيسي. ينص القانون 93 لسنة 2015 بشأن "مواجهة الإرهاب" ، والذي نفذه السيسي بمرسوم ، على تعريف شامل للإرهاب يصل حتى إلى أعمال العصيان المدني. وهو يفرض عقوبات قاسية تشمل عقوبة الإعدام ، وهو أمر لم تُظهر المحاكم المصرية في السنوات منذ 2013 أي تحفظ في تطبيقه. كما يسمح القانون 94 للدولة بالمشاركة في رقابة واسعة على المجتمع المدني دون إشراف قضائي واحتجاز المشتبه بهم دون جلسة استماع قضائية.

قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 ، على الرغم من ادعاءات الحكومة عكس ذلك ، يهدف في الواقع إلى خنق تطور المجتمع المدني المصري ، وليس تمكينه من الازدهار. من بين أمور أخرى ، يحظر القانون على المصريين الانخراط في أنشطة مدنية دون تسجيل منظمتهم أولاً لدى الحكومة والخضوع للمراقبة الحكومية لأنشطتهم. يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمتطلبات التسجيل ليس فقط إلى مصادرة أصول المجموعة ؛ كما يمكن أن يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة "غير المصرح بها".

أخيرًا ، يستهدف قانون الإعلام لعام 2018 الصحافة المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي ، ويطالب أي مدون أو فرد لديه 5000 متابع أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Twitter بالتسجيل لدى الدولة. بالإضافة إلى فرض شرط "التسجيل" كوسيلة إعلامية ، يحتمل أن يجرم القانون مجموعة واسعة من الخطابات السياسية المتنوعة في الحدائق ، إذا كان المحتوى المنشور أو المذاع مصممًا على انتهاك "الدستور المصري والأخلاق المهنية والنظام العام أو الآداب العامة ، "إذا اعتبرت أنها تتضمن" دعوات لخرق القانون "أو" تحرض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التطرف ". مما لا يثير الدهشة ، أن هذا القانون قد تم استخدامه لمعاقبة عشرات المصريين الأبرياء لمجرد الانخراط في التعبير السياسي السلمي ، والذي يصفه النظام الآن بأنه "أخبار مزيفة". على الرغم من أن السيسي قد وقّع مرسوماً في الأيام القليلة الماضية بالإفراج عن بعض المصريين الذين أدينوا بنشر "أخبار كاذبة" ، فإن الحرية غائبة إذا كانت تعتمد على نعمة الحاكم بدلاً من أن يتم دعمها بموجب القانون.

بالنظر إلى أن النظام القانوني المصري الرسمي يخلق بيئة استبدادية ، فليس من المستغرب أن يختار السيسي ترك حالة الطوارئ تنقضي: فقد أسس النظام القانوني الرسمي في مصر ، الذي يحمل الآن بصمة السيسي الاستبدادية ، على أساس قانوني دائم . الأساس ، جميع العناصر الموضوعية لنظام قانوني الطوارئ. في هذه المرحلة ، سيكون من غير المنطقي الإبقاء على حالة الطوارئ الفنية بقدر ما يعني ذلك أن تعليق الحقوق أمر استثنائي. على العكس من ذلك ، فإن استعداد السيسي لرفع حالة الطوارئ ليس انعكاسًا لقرار استئناف نظام قانوني يحترم الحقوق. بدلاً من ذلك ، من الأفضل فهمه على أنه اعتراف رسمي بأن حالة الطوارئ هي الآن القاعدةوبالتالي فإن قرار السيسي دليل على تعميق ترسيخ النظام الاستبدادي الذي أحدثه انقلاب السيسي.

لكن ماذا عن دعوة السيسي لحوار وطني ، والتي عقدت "جلسة تنسيقية" أولى لها في مطلع تموز / يوليو؟ بالتأكيد يجب أن يكون هذا أكثر من مجرد تزيين النوافذ. بعد كل شيء ، كان السيسي قد صرح سابقًا في أكثر من مناسبة أن سبب سقوط حسني مبارك هو أنه أعطى مساحة كبيرة جدًا للمجتمع المدني. من هذا المنظور ، إذن ، قد يُنظر إلى دعوة السيسي لحوار وطني على أنها خطوة إيجابية ، حتى لو استبعدتالإخوان المسلمون. ومع ذلك ، فإن الأمر يتطلب قفزة إيمانية كبيرة أن تنسب دعوة السيسي للحوار الوطني إلى أي تطلع حقيقي للابتعاد عن الاستبداد لصالح الأعراف الديمقراطية. وبغض النظر عن عبثية الادعاء بتعزيز الديمقراطية مع استبعاد أكبر منظمة سياسية مدنية في البلاد ، فإن هيكل "الحوار" المقترح يؤكد أنه مجرد محاولة أخرى لوضع قشرة من الانفتاح السياسي لصد الانتقادات الغربية لنظام السيسي. وسجلها في مجال حقوق الإنسان. وينظم الحوار ويديره ممثلون عن الدولة مثل ضياء رشوان، رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل السيسي للهيئة العامة للاستعلامات ، وهي ذراع الحكومة للإعلام والعلاقات العامة. سيحدد هؤلاء الموالون للسيسي الأجندة والتحكم في من سيتحدث - ومن غير مرحب به. وفي الجلسة الافتتاحية ، وصف رشوان جماعة الإخوان و "كل من لا يقبل بدستور 2014 كأساس للحكم في البلاد" ، كما سيتم استبعاده من الجلسات ، بـ "الانقلابيين الذين يرغبون في قلب الدولة". الكثير من أجل "الحوار".

كما أن رفع حالة الطوارئ مع ترك مجموعة من القوانين الاستبدادية التي تقنن سلطات الطوارئ ليست أكثر من مجرد صورة وهمية ، فإن "الحوار الوطني" ضمن مثل هذه الحدود الضيقة التي حددتها الدولة هو مهزلة. ويقصد به إعطاء ورقة توت تشاركية لنظام سلطوي بشكل أساسي لا ينوي تقاسم السلطة مع الجمهور المصري. بدلاً من ذلك ، ترغب في تعزيز صورتها الدولية في سياق مناخ دولي متدهور بشكل متزايد ، حيث من المرجح أن يتطلب الاقتصاد المصري جولة أخرىمن القروض من صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب. في حين أن هذه الصدمات الخارجية ناتجة جزئيًا عن أزمات خارجة عن سيطرة النظام ، مثل وباء COVID-19 وحرب روسيا في أوكرانيا ، فقد تفاقم تأثيرها بسبب السياسات الاقتصادية الكارثية لنظام السيسي.

لأسباب محلية ودولية ، يحتاج السيسي بشدة على الأقل إلى الظهور على رأس نظام شامل. تقف مصر على شفا مجموعة أخرى من المطالب بالتقشف من صندوق النقد الدولي ، والتي ستؤدي إلى مزيد من الألم للشعب المصري. سيكون من الأسهل على السيسي بيع هذه الإصلاحات المزعومة إذا كان بإمكانه الادعاء بأنه حتى ما يسمى بـ "المعارضة" وافق على خطة صندوق النقد الدولي. لكنه سيخاطر بالسعي للحصول على موافقة "المعارضة" فقط إذا كانت قرية بوتيمكين "معارضة" تظهر أمام وسائل الإعلام الدولية ثم تعود إلى الظل عندما يتراجع الاهتمام الدولي. على الصعيد الدولي ، سيحتاج السيسي دعمًا أكبر من الغرب لدعم الاقتصاد المصري ،

قد تزداد أهمية قضايا الحكم المحلي أيضًا في العلاقات الخارجية لمصر مع تلاشي أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، ومع ذلك تتلاشى أهمية مصر المتصورة في المنطقة. في الوقت نفسه ، من خلال استبعاد الإخوان المسلمين ، يأتي "الحوار الوطني" بتكلفة منخفضة جدًا للنظام ، الذي يعرف أن "المعارضة" ليست في وضع يسمح لها بمعارضة الحكومة ، وفي الواقع ، قد تكون مستعدة لذلك. يبذلون قصارى جهدهم لإعطاء السيسي الشرعية الدولية التي يتوق إليها مقابل إطلاق سراح سجنائهم السياسيين.

كما هو الحال مع رفع حالة الطوارئ ، فإن دعوة السيسي للحوار الوطني لا تمثل انعكاسًا لنظامه ، ولا حتى تليينًا لمواقفه. إنه يمثل ثقته في ديمومة نظامه الاستبدادي وقدرته على تحمل معارضة مدجنة تمامًا. هذا الحوار الزائف لا علاقة له بإقامة دولة مصرية ديمقراطية حقيقية ، ناهيك عن الاستماع إلى المصريين وإيجاد "أرضية مشتركة".

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي