يوم تمكن السيسي من إخضاع الأحزاب السياسية واجبارها وانفها فى الرغام على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

يوم تمكن السيسي من إخضاع الأحزاب السياسية واجبارها وانفها فى الرغام على خوض الانتخابات فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها حزب السيسى لأول مرة فى التاريخ السياسى الحديث بعد استئصال دور وكلمة المعارضة من مصر

العيب قبل ان يكون فى السيسى فى الأحزاب السياسية التي باعت الشعب المصرى للسيسى 

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020. دخل الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر. تاريخ الاستبداد فى العالم من اوسع ابوابة. بعد أن تمكن من فرض ما عجز غيره من الحكام الطغاة فى الدول ذات التعددية الحزبية عن فرضه. فى معجزة استبدادية غير مسبوقة فى الكون يستحق بموجبها دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتمثلت فى إجبار السيسى كما تابع الناس جميع الأحزاب السياسية التي دخلت يومي 11 و 12 أغسطس 2020 ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ وعددها 11 حزب. فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على السيسي. وهو نفس الأمر الذى فرضه السيسى فى انتخابات مجلس النواب. وهي سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله. سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952. أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات. نعم حدثت تحالفات سياسية فى قائمة انتخابية واحدة بين بعض الأحزاب خلال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر. ولكن لم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة مع قائمة الحكومة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان. وتمكن السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015. وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018. فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر. سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع راية المعارضة. الشامى و المغربى. الليبرالي واليساري. الوسط والغير وسط. اليمينى والغير يمينى. تجار السياسة وتجار الدين. الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الرئيس الذي يشكل السيسي الحكومات ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا. بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي بشغل النصب المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي. وبرنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية. حيث يفضل السيسى كما ضرب المثل بنفسه خلال الانتخابات الرئاسية 2014 والانتخابات الرئاسية 2018 عدم وجود برنامج انتخابي مكتوب محدد المعالم في بدعة سياسية استبدادية أخرى غير موجودة فى كوكب الارض. ورغم كل الضجيج واللافتات الانتخابية فى الشوارع إلا أنها كلها شغل اونطة لأنه ليس هناك منافسة بين 11 حزب يخوضون الانتخابات فى قائمة موحدة على مائة مقعد. وحتى المقاعد الفردية المائة تم التنسيق بين أحزاب تحالف السيسى على ترك الدوائر الى بعضهم البعض بعد تقسيم الغنائم بينها. والمائة مقعد الباقين من اجمالى 300 مقعد سوف يصدر السيسى مرسوم جمهورى يتضمن تعينهم من أخلص أتباعه. وإذا كان الجنرال السيسى قد ارتكب أخطاء فادحة بالجملة سواء باعادة مجلس الشورى فى دستور السيسى الباطل 2019 تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل الطبل والزمر له رغم رفض الشعب المصرى استمرار بقائه لعدم جدواه واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى وقام بحذف وجودة فى دستور الشعب المصرى 2014. أو سواء باستئصال المعارضة السياسية وتدميره الحياة السياسية فى مصر وتوحيد الأحزاب السياسية للسير بالبخور فى مواكب استبداده وضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة. فان العيب كل العيب فيمن قاموا بتمكينه من سرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها وإعادة نظام حكم الزعيم الجهنمى حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى والحزب الواحد و الاتحاد الاشتراكى واستئصال المعارضة والحريات العامة والديمقراطية والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها السيسى بتواطوء حفنة ضالة من الأحزاب السياسية ارتضت بيع الشعب المصرى للسيسى.

الذين حفروا قبر مصر

الذين حفروا قبر مصر

جعجع السيسي خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية امس السبت متبجحا قائلا: «كل الشعب يقدر دور وجهد القوات المسلحة في مصر ما عدا الأشرار فقط»

اذن اليك ايها الجنرال العسكري الذى تفتقد الى المصداقية الحقيقة التى تهرب منها وتتطاول بالسب ضد أصحابها من الشعب المصري

- مصر تعيش تحت الحكم العسكري الاستبدادى منذ ما يقرب من 70 عاماً.

ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر من بين خمس دول فقط في العالم التي يحكمها العسكر حالياً، مالي وتشاد وغينيا وميانمار.

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' الاخير فى شهر يوليو الماضى 2022 يقضى فية أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.

"مجتهد" يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

"مجتهد" يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

 محمد بن سلمان قام بتصفية اللواء الفغم بنفسه حيث أطلق عليه وابلا من الرصاص من سلاح رشاش وأرداه هو وصديقه ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) قتيلين على باب القصر

ملحوظة: مرفق رابط سلسلة تغريدات "مجتهد"

كشف حساب "مجتهد" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر عدة تغريدات مساء أمس السبت 6 أغسطس 2022، عن تفاصيل جديدة ومثيرة عن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي أعلن عن مقتله في سبتمبر 2019.

ووفق الرواية الجديدة فإن محمد بن سلمان قام بتصفية اللواء الفغم بنفسه، حيث أطلق عليه وابلا من الرصاص من سلاح رشاش وأرداه هو وصديقه ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) قتيلين على باب القصر.

وبحسب الرواية الرسمية في حينه، فإن "اللواء الفغم قتل أثناء زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله في محافظة جدة، حيث دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته".

وتتابع الرواية الرسمية التي أعلنتها شرطة مكة بأنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني".

إلا أن كثيرين شككوا في الرواية الرسمية في حينه.

واليوم يكشف حساب "مجتهد" المهتم بالشأن السعودي ما قال إنه التفاصيل الحقيقية للحادثة.

 ويسرد "مجتهد" الحادثة بعد تغريدات، ويقول إنه "في يوم مرّ الملك سلمان بفترة صحو للذاكرة، حيث إنه سأل الفغم: وين الناس ما يجون؟ فرد الفغم: مانعهم ولدك محمد". ثم سأل الملك عن أخبار اليمن، فرد الفغم: "جنودنا يموتون بالمئات، ووضع الجبهة سيئ وحنا مهزومين". فسأل الملك: "كيف ومن المسؤول؟"، فرد الفغم: "ولدك محمد"، فقال الملك: "أجل، نغيره ونحط خالد (ابن سلمان)".

ويضيف حساب "مجتهد" أن المكان كان فيه أجهزة تنصت تابعة لمحمد بن سلمان، وقد سمع المحادثة كاملة، "وجاء غاضبا ورفع صوته على الملك، .. ثم احتد في الكلام ومد يده على الملك، فتدخل الفغم ومسك يد مبس وقال: ما أسمح لك تمد يدك، فرد عليه بالسب والشتم، ثم قال: أوريك الشغل".

ويتابع "مجتهد" روايته للأحداث دون أن يكشف مصادره: "أحس الفغم بالخطر فطلب من رئيس الحرس الملكي الجديد سهل بن صقر المطيري تزويده بكتيبة خاصة تبقى معه في القصر بحجة حماية الملك، وهو قصده يحمي نفسه، لكن خبر الطلب وصل إلى مبس فورا فأمر سهل بن صقر بتجاهل الطلب، وبقي الفغم في حالة رعب شديد متوقعا أن يفتك به ابن سلمان في أي لحظة".

ووفق الرواية الجديدة فقد "اضطر الفغم أن يكتفي بالمجموعة الصغيرة التي معه وفي مقدمتهم صديقه المقرب ممدوح آل علي (الذي اتهم لاحقا بقتل الفغم) وبقيا في تأهب لملاقاة مصيرهم مع ابن سلمان".

لكن الفغم، وفق "مجتهد" لم يكن متوقعا تصفية أو اغتيالا بل إنه "توقع أن يلحق بمصير الذين اعتقلوا من الأمراء وكبار الضباط للمحاكمة بحجة الفساد لكن الذي حصل كان خارجا عن كل التوقعات"..

"ففي مساء السبت ١٨ آب/ سبتمبر ٢٠١٩ قبيل منتصف الليل جاء محمد لقصر السلام يقود سيارته بنفسه ودخل البوابة فقام حراس البوابة كالعادة بإبلاغ الفغم لأداء الواجب لـ"ولي العهد" فخرج ومعه ممدوح العلي لأداء التحية،.. نزل مبس من سيارته وإذا به يحمل سلاحا رشاشا، وما إن وقف حتى صوب السلاح تجاه الاثنين وأطلق عليهما النار فأرداهما قتيلين فورا وسط ذهول ورعب الحاضرين، ثم صرخ في الحرس الموجودين: "شيلوا الكلاب ولا أحد يشوف الجثث".

رابط تغريدات "مجتهد"

https://twitter.com/mujtahidd/status/1555856168941133824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1555856170279223298%7Ctwgr%5E6d7ba61346efe74490e758ce72482da4bb263056%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1454332%2FD985D8ACD8AAD987D8AF-D98AD983D8B4D981-D8AAD981D8A7D8B5D98AD984-D985D8ABD98AD8B1D8A9-D8B9D986-D985D982D8AAD984-D8A7D984D8ADD8A7D8B1D8B3-D8A7D984D8B4D8AED8B5D98A-D984D984D985D984D983-D8B3D984D985D8A7D986

لدواعى الأمن القومى: منع الاستجوابات البرلمانية بشأن هالة زايد بعد ادانة زوجها السابق فى قضية رشوة وزارة الصحة التى اطاحت بها من الوزارة

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية لموقع العربى الجديد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF

لدواعى الأمن القومى:

منع الاستجوابات البرلمانية بشأن هالة زايد بعد ادانة زوجها السابق فى قضية رشوة وزارة الصحة التى اطاحت بها من الوزارة

قال برلمانيون في مجلس النواب المصري إن تعليمات صدرت لرئيس المجلس حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة الموقوفة عن العمل هالة زايد، بسبب قضية "رشوة وزارة الصحة" التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب، خوفاً من هجوم محتمل من معارضين على النظام الحاكم، لا سيما بعد أن ثارت أقاويل بشأن ارتباطها الوثيق بكبار المسؤولين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه (نحو 26 ألف دولار)، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.
صعوبة الإطاحة بزايد من الحكومة
وقال البرلمانيون، إنه على الرغم من أن الحكم الصادر أخيراً جعل النظام يفكر في طريقة ما للتخلص من وجود زايد داخل الحكومة، إلا أن الظروف الحالية والارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحتها، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود.
الارتباك الذي تعيشه الدولة، جعل من الصعب إطاحة زايد، بعدما كان مخططاً أن يتم ذلك في إطار تعديل وزاري محدود
وظهرت زايد التي كانت اختفت عن الأنظار بعد الإعلان عن نيلها إجازة مرضية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها إضافة لمهامه، في مناسبتين. كانت الأولى خلال مقطع فيديو في لقاء اجتماعي مع أصدقاء وعاملين بالقطاع الصحي، بينما كانت المناسبة الثانية هي حفل زواج مساعدها والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو/حزيران الماضي.
مسؤول حكومي مصري، أكد أنه "كانت هناك نيّة لإعادة الوزيرة إلى منصبها، حتى أقرب تعديل وزاري مقبل، ثم يتم تغييرها، لعدم الإساءة لسمعة الحكومة الحالية، إلا أن بعض الإشاعات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص يتواجدون خارج مصر، وربطت بين اسم الوزيرة ومسؤولين كبار في الدولة المصرية، أدت للتراجع عن الخطوة".
وأوضح المسؤول أن "ظهور مقاطع فيديو للوزيرة في مناسبات اجتماعية، وتداول ذلك على نطاق واسع في وسائل الإعلام، كان بداية حملة لإعادة تعويمها مجدداً، قبل أن تتسبّب الشائعات في عرقلة ذلك التصور".
ولفت إلى أن "ما زاد من تعقيد الموقف بالنسبة لصانعي القرار، هو إرجاء التعديل الحكومي أكثر من مرة عقب أزمة قضية رشوة وزارة الصحة، المتورط فيها طليق زايد، ونجلها، قبل تبرئة ساحته".
ترجيحات ببقاء وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى
وأكد المسؤول أنه "في كل الأحوال، كانت زايد ستغادر منصبها عقب الإعلان عن تفاصيل القضية من جانب جهاز الرقابة الإدارية، الأمر الذي كان سيحدث عبر تعديل حكومي مصغر، ولكن نظراً للظروف والأزمات المتلاحقة بسبب جائحة كورونا، أصبح الموقف صعباً".
وأضاف أن "الاتفاق كان على مخرج الإجازة المرضية إلى حين تحسن الأوضاع وعودتها إلى منصبها بشكل مؤقت ومن ثم خروجها بعد ذلك بشكل طبيعي".
وكشف المسؤول أن "تقديرات دوائر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذهبت إلى أن فتح ملف الوزيرة في الوقت الراهن سيكون مادة مثيرة من جانب معارضة الخارج، ستجعلهم ينسجون منها هجوماً، سواء كان القرار بتعيين وزير جديد للصحة أو عودتها إلى منصبها حالياً".
ترجيحات بإبقاء وضع زايد معلقاً
ونفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، ما أثير بشأن ربط اسمه بالوزيرة زايد، عبر الإشارة للموضوع من دون ذكره بشكل مباشر. وانتقد السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في 21 مايو/أيار الماضي، الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً.
ورجح مصدر برلماني ينتمي لتنسيقية شباب الأحزاب، التي تحظى بإشراف من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أن "يظل وضع الوزيرة كما هو معلقاً أو مسكوتاً عنه، طالما أنه لا توجد أزمات كبرى والأوضاع تسير كما هي بشأنها".
وأشار إلى أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر كانت هناك أحاديث بشأن تعديل حكومي واسع، وكانت المؤشرات تتجه إلى تعيين خالد عبد الغفار رسمياً وزيراً للصحة خلفاً لزايد، فهو يحظى بثقة الرئيس، على أن يتم إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير جديد".
وبخلاف موقف زايد، قال أحد العاملين في الوزارة، رفض ذكر اسمه، إن "الأمور تسير بشكل طبيعي نظراً لإشراف رئيس هيئة الشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة اللواء بهاء زيدان على عمل الوزارة، في حين يقتصر دور عبد الغفار على الجوانب الرسمية التي تحتاج توقيعات من الوزير المسؤول، أما كل الأمور التنظيمية والمالية في الوزارة فهي خاضعة لرئيس الهيئة".

ثمن الضياع .. 6 دول عربية وإسلامية فقط نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية

ثمن الضياع .. 6 دول عربية وإسلامية فقط نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية

نددت 6 دول عربية وإسلامية فقط . حتى الآن فجر اليوم السبت 6 أغسطس. بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من إجمالي 57 دولة عربية وإسلامية. وهي الأردن وقطر وتونس والجزائر. بالاضافة الى تركيا وإيران. ليس عن مبدأ. ولكن لمحاولة مداهنة الرأي العام الداخلى فى بلدانهم عبر دور المعارض للعدوان الإسرائيلي لاحتواء غضبه من تردي الأوضاع الداخلية لبلدانهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او كلهم معا عبر أحابيل السياسة.

وفى الوقت الذى أصدر فية الأزهر الشريف فى مصر بيانا رسميا ندد فية بالعدوان الإسرائيلي الغادر على الشعب الفلسطينى واكد فيه قائلا "ندين بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتل الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال". انكمشت حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى وامتنعت كعادتها لدواعي سياسية ميكافيلية عن إدانة العدوان الاسرائيلي بصراحة بدون لف ودوران وشغل نصب واحتيال. وتظاهرت حكومة الجنرال السيسى بأنها منشغلة فى تقمص دور الوسيط الساعى الى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. والذي تعتبره السلطات المصرية من حيث لغة الخطاب السياسي لحكامها بانة دفاعا من اسرائيل عن نفسها ضد جماعات إرهابية تنتمي الى فكر جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات الجهادية الذين تحارب وجودهم وقكرهم السلطات المصرية. وهو دور يجنى الجنرال العسكري الديكتاتوري حاكم مصر من ورائه العديد من الثمار ومنها إظهاره فى صورة رسول المحبة والسلام فى الشرق الأوسط.. والبوليس الحربي فى المنطقة. وقائد الحرب على الإرهاب والهجرة غير الشرعية الذين يمنع وصولهم الى امريكا واوروبا. للتغطية عندهم بعض الوقت عن قيامة بعسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والدساتير والقوانين والقرارات والإجراءات ونشر حكم القمع والاستبداد وانشاء مجمعات سجون جديدة لاستيعاب حوالي 65 ألف معتقل سياسي فى سجونها. 

ولم تندد مصر بالعدوان الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة عند حدودها. رغم ان العدو الاسرائيلي نفسه لم يكتفى بإعلانه رسميا فى بياناتة المتلاحقة بأنه هو الذى بادر بالعدوان اولا على قطاع غزة من اجل اغتيال عدد من زعماء الفصائل الفلسطينية. بل ارفق مع بياناته لوسائل الإعلام صور فيديو لقواته الجوية وهى تستهدف شقق زعماء الفصائل الفلسطينية بالصواريخ التى تدمر العقار كله بما فيه من شقق تضم اسر واطفال ابرياء. وأن المقاومة فى غزة بادرت بالدفاع عن نفسها. وظلت مصر خرساء امام العدوان الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة ضمن 21 دولة عربية اخرى. حتى فجر اليوم السبت 6 أغسطس 2022 . من إجمالي 25 دولة عربية تشكل مع دول اخرى 57 دولة عربية وإسلامية. كلها ظلت خرساء باستثناء 4 دول عربية هي الأردن وقطر وتونس والجزائر و دولتين إسلاميتين هما تركيا وإيران. ازاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

سياسة الطائفية والتوبة في السجون المصرية: ملاحظات من خدمة قبطية

رابط التقرير

https://timep.org/commentary/analysis/the-politics-of-sectarianism-and-repentance-in-egyptian-prisons-notes-from-a-coptic-khidma/

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط - واشنطن العاصمة:

سياسة الطائفية والتوبة في السجون المصرية: ملاحظات من خدمة قبطية

الخدمة التي تعمل من خلال تحالف مع سلطات الدولة ستؤدي دائمًا إلى تعقيد الإذلال

في التقليد واللاهوت القبطي ، تشير كلمة "الخِدْمة " إلى الخدمات التي تُقدَّم باسم يسوع ، وأيضًا أعضاء آخرين من المجتمع الإلهي الذين يقيمون في السماء ، مثل مريم والملائكة والقديسين. يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة: من كونك طالبًا أو مدرسًا في فصل مدرسة الأحد ، إلى غناء الترانيم ، وتنظيم الرحلات إلى الأماكن المقدسة ، وقيادة التجمعات الروحية ، ومساعدة الفقراء أو المعاقين ، وزيارة المرضى والأرامل ، أو المسجونين. منذ منتصف القرن العشرين على وجه التحديد ، ادعت مؤسسة الكنيسة القبطية السيطرة على وسائل تقديم هذه الخدمات بطريقة مناسبة. يقدم هذا المقال لمحة عامة عن فوائد وتحديات الخدمة المتعلقة بالسجونفيما يتعلق بسياسات الطائفية ولاهوت التوبة في مصر.

خدمات السجون ، مصلحة السجون ، تقدم من قبل العديد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية. قد يختلف اسمها من كنيسة إلى أخرى ، لكن مهمتها مؤكدة ومحورية: مساعدة السجناء الأقباط على أن يصبحوا مواطنين مصريين صالحين والتوبة كمؤمنين مسيحيين صالحين. أسس الخدمة الأب صليب متى ساويرس ، وهو كاهن قبطي في القاهرة. بعد إطلاق سراح البابا شنودة الثالث من إقامته الجبرية التي بدأت في عام 1981 قبل اغتيال الرئيس أنور السادات مباشرة ، بدأ رجال الدين ورجال الدين الأقباط مع رجال الدين في متابعة الأوضاع الجسدية والروحية للمعتقلين الأقباط في جميع أنحاء مصر.

بينما بدأت مصلحة السجون رسميًا في عام 1984 ، يتضمن التاريخ المصري الحديث والعصري قصصًا عن زيارة قساوسة للسجناء من أجل الدعم الروحي والاجتماعي. ومع ذلك ، تكمن أهمية خدميت السكر في لحظتها التاريخية التي عكست تحالفًا وثيقًا قديمًا جديدًا بين التسلسل الهرمي للكنيسة والنظام السياسي الحاكم المتزامن. وبينما كانت هناك علاقة وثيقة بين البابا كيرلس السادس وجمال عبد الناصر ، فإن التوتر بين خلفائهم ، البابا شنودة الثالث والسادات ، جاء في زمن العنف الطائفي الذي همش الأقباط من المجال العام. ومع ذلك ، بعد سنوات قليلة من اغتيال السادات وأثناء حكم مبارك (1981-2011) ، المؤرخ بول سيدرايلاحظ أن "مراقبي الكنيسة اكتشفوا تحولًا عميقًا في موقف البطريرك تجاه الدولة ... طور خطابه نبرة تصالحية ... [وهو] شرع في تثبيط الاحتجاجات التي نظمها ذات يوم". 

بدأت مصلحة السجون القبطية ، المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (الآن وزارة التضامن الاجتماعي) ، عملها رسميًا من خلال مؤسسات الدولة المصرية. فبدلاً من وجود بابا مسجون أظهر اعتقاله بوضوح الوضع المهمش للأقباط في مصر ، حشد الزعيم الديني نفسه في وقت لاحق قوته الروحية والسياسية لدعم الافتراضات القائلة بأن السجون يمكن أن تساعد المصريين "المنحرفين" على إعادة تأهيلهم والاندماج في المجتمع. المجتمع. 

لاهوت محدود الجسد 

لا تعني لهجة البابا التصالحية أن الأقباط لم يُسجنوا منذ ذلك الحين بسبب نشاطهم ضد تهميشهم. وفي السنوات القليلة الماضية ، سُجن أقباط نتيجة احتجاجهم على الدولة في الشارع ، واتهامات بالتجديف والإساءة للإسلام عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسُجن نشطاء أقباط آخرون لنشرهم أعمالاً نقدية أظهرت تدهور أوضاع المجتمع. ومع ذلك ، فإن الشراكة بين الكنيسة القبطية والدولة المصرية من خلال مصلحة السجون هي المفتاح لأنها تتيح الوصول إلى خدمتهم وخادمتهم ( ممارسون عاديون من الذكور والإناث ، أو خدم خدمة .) لدعم المسجونين روحياً واجتماعياً . هذه الشراكة مهمة أيضًا لأنها تظهر التحديات المرتبطة بوجود الطقوس والصلوات القبطية التي يجب أن تصرح بها وتراقبها عن كثب نفس السلطات التي تهمش الأقباط داخل السجن وخارجه.

في عام 2018 ، انضممت إلى مصلحة السجون التي تنظمها رعية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة. انضممت إلى هذه الخدمة كجزء من بحثي في أطروحة الدكتوراه وفي محاولة لدعم ورعاية السجناء. أدركت أن مصلحة السجون لها وظيفة منهجية مهمة تكسر الانقسام الذي يفصل بين السجناء "السياسيين" و "المجرمين". في حين أن الأول موجود في تقارير حقوق الإنسان التي تسعى إلى تحليل سياسات الطائفية في مصر ، فإن مواجهاتي مع الأقباط المسجونين بسبب جرائم السرقة أو الاغتصاب أو القتل ، على سبيل المثال لا الحصر ، تعكس جوانب يغفل عنها تهميش الهوية. وإيمان الأسرى الأقباط ليس فقط من قبل السجانين ولكن أيضًا من قبل زملائهم المسلمين. 

خلال لقاءاتنا الأسبوعية مع النزلاء (أحيانًا يكون لدينا خدمة يوم أحد ودراسة الكتاب المقدس في يوم آخر خلال نفس الأسبوع) ، نتأكد نحن الخدام من إيجاد معنى للسجون في حياة سكانها - إما كعقاب إلهي أو اختبار يقدمه الله لأحبائه. عادة ما نستشهد بالآية الواردة في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين ، "لأن الرب يؤدب من يحب ، ويؤدب كل من يقبله كابن". ومع ذلك ، فإن المقدومين("موضوعات الخدمة" ، بعبارة أخرى ، النزلاء) أدت التعليقات المؤلمة إلى قطع الأداء السلس لتعاليمنا: "هل تتضمن خطة الله [للتأديب والعقاب] أيضًا [السجان] الذي ضربني لأني مسيحي؟ ؟ " "هل يعلم الله عن هذا [زميل السجين] الذي يستمر في إهانتي بسبب وشم الصليب؟" "في السجن نعاقب على حد سواء لأننا لصوص ونحن أقباط". "أين الله من كل الذل الذي أحصل عليه يوميا؟"

هذه مجرد تعليقات واستفسارات قليلة من قبل المخدومين التي منعت خدمتى من تحقيق الأثر المنشود على حياة الأسرى. وشككت السجون في أن زنازينهم يمكن أن تقربهم من الله أو تجعلهم مواطنين أفضل. في حين أن السجون مركزية في التقاليد واللاهوت القبطي ، خدميت السكون ، والتي تحتضن تحالفًا بين الكنيسة والدولة ، غير قادرة على تقديم شرح كامل لكيفية أو ما إذا كانت السجون يمكن أن تساهم في خلاص السجناء على الأرض وفي الجنة. من المفترض أن تضمن مصلحة السجون أن مواقع الحبس يجب أن تعاقب فقط السجناء بسبب أفعالهم ومن أجل إعادة تأهيلهم. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن تعاليمنا مصحوبة بالإذلال الطائفي الجسدي واللفظي يسلط الضوء على وعود غير مكتملة بالخلاص تحاول إدارة السجون ترسيخها من خلال لاهوت جسدي حي. 

الغياب 

الكتاب المقدس والكتابات الأخرى التي ترعاها الكنيسة والتي سنشاركها مع النزلاء مليئة بالحكايات حول المعجزات والظهورات الإلهية التي إما أطلقت سراح المؤمنين من خلال حدث غير عادي أو دعمتهم للتعامل مع اعتقالهم. ومع ذلك ، كيف ومتى يمكن أن تحدث هذه المعجزات تظل أسئلة مفتوحة من قبل النزلاء لا يستطيع الخدام الإجابة عليها. كما كتب عالم الكتاب المقدس والمسيحي الراحل مارفن ماير ، "ما زالت مريم تتحكم في سلاسل [السجناء] ، لكن يبقى السؤال ، من الذي يتحكم في مريم؟"

في محاولة للرد على قصة ماير ، لا تتحكم إدارة السجن في ماري ومعجزاتها فحسب ، بل تتحكم أيضًا في الأغاني والقصص التوراتية وغيرها من المواد المكتوبة أو المرئية التي سيشاركها الخدام مع النزلاء. قبل زياراتنا ، كان الحراس يتأكدون من فحص محتويات الخطب والحكايات التي كنا نرويها. علاوة على ذلك ، لن تتعمق دروسنا في قمع الحكام المستبدين ، حتى أولئك الذين كانوا ينتمون إلى عصور ما قبل الحداثة. عندما روى خادم ذات مرة كيف قام الإمبراطور الروماني دقلديانوس بتعذيب وقتل مئات الآلاف من المؤمنين المسيحيين الأوائل خلال القرن الثاني الميلادي ، تحولت المشكلة عندما طور أحد السجناء صلات بين دقلديانوس وضابط الشرطة الطائفي المسلم الذي يتحكم في السجن. 

وعلى نفس المنوال ، لم تعترف سلطات السجون التي زرتها خلال خدمتي بعدم تجانس الطوائف المسيحية في مصر. وكان بعض السجناء من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين طالبوا بحضور كهنتهم ورعاتهم. تساءل أحد الضباط الذي لم يستطع فهم حقيقة أن هناك بعض المسيحيين الذين لا يؤمنون بسر الاعتراف وآخرون لا يستطيعون الحصول على القربان من يد كاهن أرثوذكسي: "ألستم جميعًا نفس الشيء؟". ناهيك عن السجناء المسيحيين الآخرين الذين لم يهتموا بأي من الطوائف. في حين أن الأسرى الأقباط غير المؤمنين ليسوا مجبرين على حضور أي تجمع روحي ، فمن المحتمل أن ينضموا إلى الخدمة.لتجنب المشاكل المحتملة. إن غيابهم من شأنه أن يكشف عن "إلحادهم" ، ويجعلهم أكثر عرضة للعنف من قبل السجانين والسجناء ، وبالتالي كان من الآمن الانضمام إلى إحدى المجموعتين الجماعيتين (أي المسلمين والأقباط) المعترف بها من قبل الدولة التي تسيطر على مواطنيها " حرية (عدم) الإيمان .

"ليس شهيدا"

في 9 مايو 2021 ، تم إعدام الراهب وائل سعد تواضروس الذي جرد المجمع القبطي المقدس من رسامته بعد اتهامه بقتل الأسقف إبيفانيوس في دير الأنبا مكار عام 2018 على الطريق بين القاهرة والإسكندرية. . أعلن البابا تواضروس الثاني في خطبة متلفزة أن وائل تواضروس "مجرم وليس شهيدًا". وعندما سئل عما إذا كان إعدام وائل تواضروس قد يمنحه "تاج الشهادة" مثل شهداء المسيحيين الأوائل ، لم يتبع البابا مهمة مصلحة السجون في رعاية المجرمين وإصلاحهم من أجل حياة آخرة أفضل. في الواقع ، أشار محامي وائل تواضروس إلى أنه جُرد أيضًا من حقه القانوني في الاعتراف والحصول على القربان قبل إعدامه. علاوة على ذلك ، المقالات الإخباريةذكرت أن وائل تواضروس تعرض للتعذيب الوحشي ليعترف بجريمة لم يرتكبها. 

وسواء فعل ذلك أم لم يفعل ، فإن قصة وائل تواضروس تظهر الوعود غير المكتملة بالفداء التي قدمتها مصلحة السجون. ومع ذلك ، يظل هذا النقص نقطة انطلاق مهمة لالتقاط فهم أوسع لسياسات الاستبداد والطائفية في مصر. إن الخدمة التي تعمل من خلال تحالف مع سلطات الدولة ستؤدي دائمًا إلى تعقيد فضح الإذلال الذي تتعرض له بسبب الإذلال .

لماذا لا يستطيع السيسي إصلاح الاقتصاد العسكري في مصر

رابط الموضوع

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-sisi-reform-military-driven-economy-cannot

موقع "ميدل إيست آي" البريطانى:

لماذا لا يستطيع السيسي إصلاح الاقتصاد العسكري في مصر

أي محاولة لتغيير الوضع الراهن سوف تستتبع إضعاف سيطرة الجيش على الدولة - وصدام مباشر مع قاعدة سلطة الرئيس.

في اعتراف نادر بسياسة خاطئة ، قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال ظهوره الأخير في برنامج حواري شعبي إن الاعتماد على الأموال الساخنة كان خطأ. 

يأتي القبول وسط أزمة اقتصادية عميقة ، حيث ارتفع مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 158 مليار دولار في مارس ، مقارنة بـ 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021 ، بزيادة قدرها ثمانية في المائة في أربعة أشهر.

ورافق هذا الارتفاع مستويات تضخم قياسية بلغت نحو 15 بالمئة ، وفقد الجنيه قرابة 22 بالمئة من قيمته منذ مارس آذار عندما خفضت مصر قيمة عملتها. وكان البنك المركزي قد اشترى يوم الاثنين دولاراً واحداً مقابل 19.01 جنيهًا ، مقارنة بمعدل 15.6 في مارس. 

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضغط المتزايد على ميزانية الدولة والانخفاض المطرد في الاحتياطيات الأجنبية. قفزت تكاليف الفوائد وسداد الديون لميزانية مصر 2022/23 إلى 90 مليار دولار ، مقارنة بحوالي 63 مليار دولار في السنة المالية السابقة - تستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام. 

ويفرض هذا ضغوطًا كبيرة على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية والوفاء بالتزامات الديون المستقبلية دون قروض إضافية.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 35.5 مليار دولار في نهاية أيار (مايو) ، من أكثر من 37 مليار دولار قبل شهرين. إذا استمر هذا الاتجاه ، فسيواجه الجنيه المصري ضغوطًا إضافية ، مع جولة أخرى محتملة من تخفيضات العملة التي من شأنها زيادة الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

دفعت الأزمة المتفاقمة وكالة التصنيف موديز إلى خفض تصنيف مصر من مستقرة إلى سلبية في مايو. 

اعتمدت استجابة النظام للأزمة على محاولة استمالة تدفقات رأس المال الخارجي ، خاصة من الخليج ، والتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للوفاء بالتزاماته المتزايدة. تعهدت دول الخليج بتقديم حوالي 22 مليار دولار كمساعدات مالية لمصر في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك اتفاقية استثمار مع المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار . 

في الوقت نفسه ، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج خصخصة ضخم ، حيث سيتم بيع 40 مليار دولار من أصول الدولة في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن يواصل النظام فورة الاقتراض ، ليصبح أكبر مُصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بإصدارات بقيمة 73 مليار دولار هذا العام.

كارثي ماليا

هذه السياسات بعيدة كل البعد عن التحول الجذري في الاقتصاد السياسي المصري المطلوب لمعالجة المشاكل المالية في البلاد. من أجل إصلاح الاقتصاد بشكل حقيقي ، يجب إصلاح نظام الرأسمالية العسكرية بالكامل. 

هذا النموذج ، الذي يعتمد على الاستثمار القائم على الديون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها ، والتي يديرها أو ينفذها الجيش ، لم يثبت فقط أنه غير فعال في التخفيف من حدة الفقر ، ولكنه كان أيضًا كارثيًا على الموارد المالية للبلاد ، مما وضع مصر في وضع موقف محفوف بالمخاطر للغاية.

للتخفيف من حدة الأزمة الحالية ، يجب على القاهرة تنفيذ ثلاثة تغييرات في السياسة ذات الصلة. أولاً ، يجب أن تجرد نفسها من عدد كبير من الشركات المملوكة للجيش ، لا سيما في المناطق التي تسبب فيها تدخل الجيش في خسائر كبيرة للقطاع الخاص.

ثانيًا ، يجب أن تبتعد عن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الضخمة ، وأن تركز بدلاً من ذلك على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعميق قاعدته الصناعية. 

وسيترتب على ذلك إنهاء الكم الهائل من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش ، ووضعها تحت السيطرة المدنية.

إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي فقط إلى تعزيز القاعدة الضريبية الحكومية ، التي تبلغ حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بحوالي 28 في المائة في المغرب ، ولكنها ستخفف أيضًا من حدة الفقر وتحفز الطلب المحلي ، مما يعزز أداء القطاع الخاص ، الذي أظهر فترة طويلة. علامات النمو السلبي .

ومع ذلك ، فإن العوائق التي تحول دون تنفيذ مثل هذه السياسات هي سياسية وليست اقتصادية. ينبع هذا من هيمنة الجيش على جهاز الدولة ، وعدم وجود حزب مدني حاكم يوازن الجيش ، مما يضعف موقع الرئيس.

وبالفعل ، فإن أكثر ما يميز نظام السيسي ، بالمقارنة مع عهد مبارك ، هو غياب حزب مدني حاكم كبير ، مثل الحزب الوطني الديمقراطي ، والذي يمكن للرئيس أن يستخدمه للحد من نفوذ الجيش والتأسيس الضروري. الإصلاحات. 

خيارات محدودة

على الرغم من أن الأحزاب الموالية للسيسي تسكن البرلمان ، وعلى الأخص مستقبل وطن ، لا يوجد دليل على أنها تلعب أي دور في صنع السياسات ، ولا تقوم بأدوار وزارية. يضع هذا السيسي تحت رحمة الجيش باعتباره المؤسسة الحاكمة في مصر ، مما يحد بشدة من خياراته السياسية. 

بل إن تفوق الجيش في النظام السياسي مكرس في الدستور ، مع تعديل عام 2019 أضاف أن واجبات الجيش تشمل "حماية الدستور ، والديمقراطية ، والدولة وطبيعتها العلمانية ، والحريات الشخصية" ، التي تتزايد بشكل كبير. قوتها. 

لا يظهر اتجاه عسكرة الدولة أي بوادر للتراجع. على العكس من ذلك ، كل الدلائل تشير إلى اشتداده. في أواسط تموز / يوليو ، أدى اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري اليمين الدستورية نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ، في سابقة خطيرة ترفع تسييس القضاء إلى آفاق جديدة.

من نواح كثيرة ، يعتبر النظام ضحية لنجاحه. من خلال القضاء على جميع مراكز القوة المدنية ، يكون الجيش قد أكمل هيمنته على الدولة وغير طبيعته بشكل أساسي ، من مؤسسة أمنية إلى حزب سياسي. لجميع الأغراض العملية ، يعمل الجيش المصري الآن كحزب حاكم ، ويسيطر بشكل مباشر على السياسة وجهاز الدولة - مع عواقب وخيمة. 

أبرزها ضعف موقف الرئيس ، إذ لم يعد بإمكانه دعوة القوات المدنية لتحقيق التوازن في الجيش. وهذا يترك النظام مقيدًا للغاية من حيث قدرته على تنفيذ الإصلاحات ، لا سيما في المجال الاقتصادي ، لأن الجيش يستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن. 

ستتطلب أي إصلاحات اقتصادية بالضرورة من السيسي إضعاف سيطرة الجيش على الدولة والاقتصاد - وهو احتمال غير مرجح ، لأن هذا قد يستلزم صدامًا مباشرًا مع قاعدة سلطته. وبالتالي ، فإن الإصلاحات المقترحة ستكون محدودة ، وستفشل في تخفيف أزمة مصر المتفاقمة.