ذكرى مولد سيدى الطرطور

ذكرى مولد سيدى الطرطور

يوم موافقة حكومة الجنرال الحربى على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، جاء مولد سيدى الطرطور عندما وافقت حكومة الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى على اوامرة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، عبر اتفاقية للجنرال السيسى باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وادراج جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و برلمان السيسى المحسوب على الناس، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، تم بموجب قلم ارعن طائش انتقال جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة السعودية، في الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، وفرض الاتفاق على البرلمان والقضاء، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، وارتكبت الحكومة بتحريض الجنرال كارثة اخرى بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، وكان أفضل للجنرال الحاكم انتظار حكم القضاء فى فرمانه، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمانة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية تجاهلها الجنرال الحاكم منذ البداية خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية فارعة من ناس فارغة للتبرير موافقة حكومة الجنرال رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف شيطانى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

حرامى الوطن وصل قناة السويس

حرامى الوطن وصل قناة السويس

سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا

كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء واسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا ان يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي. وتكرر الأمر فى برلمان السيسى 2020. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى 9 سنوات فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. وأعاد هؤلاء الى أذهان الناس بعد أن مكنوا السيسى من سرقة مصر بالعسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها اخرها قناة السويس. كلمات المقطوعة الوطنية "دنجي دنجي دنجي" التي لحنها الفنان سيد درويش وكانت تعبر عن ما كان يعانيه الشعب المصري وقتذاك من سرقة وطنه بمعرفة الاستعمار الانجليزى. كما كانت من أولى الأغاني المعبرة عما بين شعب وادي النيل في مصر والسودان من علاقة وثيقة والتي تقول كلماتها:

قالت لي خالتي أم محمد

كلماية ف متلاية

سرقوا الصندوق يا محمد

لكن مفتاحه معايا

أنه يا شينجي كريكري

دنجي دنجي دنجي

يا مصيبة وجاني من بدري

زي الصاروخ ف وداني

مفيش حاجة اسمه مصري

ولا حاجة اسمه سوداني

بحر النيل راسه ف ناحية

رجليه ف الناحية التاني

فوجاني روح ف داهية

إذا كان سيبوا التحتاني

أنه يا شينجي كريكري

دمجي دنجي دنجي.

لقد سرق هؤلاء مصر من شعبها. ولكن مفتاح الوطن فى يد الشعب المصرى الذى سوف يعمل بإرادته السلمية البحتة التي هي مفتاح وطنة يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر على استرداد وطنه من لصوص الأوطان.

فضيحة استبدادية فى جمهورية الخوف .. عودة الأجانب الى إدارة قناة السويس سبب صدور أوامر الى جريدة المصرى اليوم بحذف حوارها مع الفريق مهاب مميش

فضيحة استبدادية فى جمهورية الخوف .. عودة الأجانب الى إدارة قناة السويس سبب صدور أوامر الى جريدة المصرى اليوم بحذف حوارها مع الفريق مهاب مميش 

هذا هو نص الحوار الذي نشرته جريدة المصرى اليوم مع الفريق مهاب مميش حول قناة السويس وصدرت تعليمات عليا الى جريدة المصرى اليوم بحذفه فورا والا 

جريدة «المصري اليوم» تحذف حوارها مع الفريق مهاب مميش حول قناة السويس، بعد تصريحات له حول استحالة تنفيذ القانون الجديد بسبب أنه يفتح الباب أمام وجود أجانب في إدارة القناة لتغيير النظام التي تقوم عليه منذ سنوات طويلة

حذفت صحيفة المصري اليوم تصريح الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، والذي قال فيه إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه.

وأشار مميش في التصريح إلى أن القانون يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية.

وفي سياق متصل قال مميش إن عبد الفتاح السيسي لن يسمح بالمساس بأمن وسلامة ووطنية قناة السويس. مشددا على قومية ومصرية هذه المواني.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأول، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس قى مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

وقال مجلس الوزراء في بيان على حسابه الرسمي إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، موضحا أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن إيرادات القناة حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري مسجلة 8 مليارات دولار.

وأوضح ربيع في حوار مع قناة CBC أن 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة بزيادة 15 في المئة، عن العام الماضي، كما حققت مليارا و408 مليارات طن، بزيادة 11 في المئة.

وأضاف ربيع أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.

وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.

ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.

وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.

وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.

وتابعت: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.

كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.

وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.

وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.

وأضاف قائلا:”بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.

https://rassd.com/523422.htm

هل باع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نفسه للنظام المصري وتعمد عدم نشر هذا التقرير للمصريين .. يجب تدخل الأمم المتحدة لإقالة المسئولين في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر

رابط التقرير  https://lnkd.in/d2yDz4Ts

هل باع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نفسه للنظام المصري وتعمد عدم نشر هذا التقرير للمصريين .. يجب تدخل الأمم المتحدة لإقالة المسئولين في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرت هذا التقرير على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعه الإلكتروني أو مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهر

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 3306 إبلاغ عن اعتقال على الحدود المصرية بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضى

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيان حقائق تحت عنوان “منع الاحتجاز والاستجابة له”  ترصد فيه حالات الإيقاف والاحتجاز على الحدود المصرية بسبب حركة الهجرة غير النظامية أو حالات الإيقاف داخل البلاد لعدم حيازة أوراق ثبوتية او بسبب الاعتقال العشوائي وحالات الاعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء المسجلين وغير المسجلين.

نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الإصدار على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعهم الإلكتروني أو مشاركته على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد البيان أنه من بداية العام وحتى 31 أكتوبر 2022  تم الإبلاغ عن اعتقال 3306 شخص بسبب “جرائم” متعلقة بالهجرة وتركزت حالات الإيقاف بشكل رئيسي على الحدود الجنوبية 24 ٪ منهم مسجلين لدى المفوضية بزيادة 14% عن العام الماضى، فيما ذكرت بيانات وزارة الدفاع المصرية عن جهود قوات حرس الحدود المصرية فى شهرى يوليو وأغسطس أنه تم توقيف وضبط 927 و967 مهاجر/ة غير نظاميين من مختلف الجنسيات على الحدود حسب البيانات المنشورة، ولم تصدر وزارة الدفاع بيانات عن حالات الاستيقاف خلال الشهور الأخري من العام الجاري حتى الآن.

وتعتبر المفوضية عدم تمكينها من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والنقاط الحدودية تحديا رئيسيا يمنعها من توفير الحماية وحق اللجوء لمستحقيه، وأضافت أن “الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في مرافق الاحتجاز أو النقاط الحدودية لا يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء وغالبًا ما يكونون عرضة لخطر الترحيل الوشيك”.

في تقارير وأوراق أصدرتها “منصة اللاجئين في مصر” عن الإحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبى وطالبات اللجوء في مصر، وجدت المنصة أن احتجاز طالبو اللجوء تعسفيا يتم رغم أن قانون ٨٢ الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية في مصر ينص في المادة (٢) على أنه “لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

كما وجد تحليل المنصة للقوانين المحلية ورصد وقائع احتجاز وترحيل قسري على مدار الأعوام الماضية، أن قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود كمناطق عسكرية، يتسبب باحتجاز طالبي/ات اللجوء في أغلب الأحيان بتهمة التواجد في مناطق عسكرية بدون تصريح ومحاولة الدخول أو الخروج من البلاد بدون إذن وموافقة الموظف المختص، لكنهم لا يُعرضون في الغالب على هيئات التحقيق أو أمام محكمة، بما يعد مخالفا للقوانين المحلية الأخرى وانتهاكا للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بالإضافة لذلك يشكل قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، والذي جرى تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢١ ليشمل مناطق أوسع، أحد التحديات أمام وصول المنظمات والمؤسسات إلى أي سجن أو مركز احتجاز أو منشأة عسكرية حيث يُحتجز اللاجئون والمهاجرون قرب الحدود.

وأضاف بيان المفوضية بعد ذكره التزام الحكومة المصرية بمبدأ عدم الاعادة القسرية في معظم الحالات توثيقا لعمليات إعادة وصفها التقرير بـ”الفردية” وجائت كالتالى: “في عام 2022، تم ترحيل 124 فردًا، معظمهم من غير المسجلين  لدى المفوضية (85 إريتريًا غير مسجل /  25 جنوب سوداني (24 غير مسجل وواحد مسجل) / 8 إثيوبيين غير مسجلين / 5 سوريين (ثلاثة مسجلين واثنان غير مسجلين) وطالب لجوء يمني مسجل”.

كانت “منصة اللاجئين في مصر” قد وثقت ترحيل الحكومة المصرية قسرا لما لا يقل عن (٧٠) من طالبي/ات اللجوء الإريتريين إلى أسمرة عاصمة إريتريا -من بينهم عائلات كاملة ونساء وأطفال ومرضى- على متن خمس رحلات بشكل “جماعي” رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم، وحرمتهم من التواصل مع محامي أو من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتسجيل التماس اللجوء، وارغمت العديد منهم/ن على توقيع أوراق عودة طوعية. وبحسب شهادات عائلات حول مصير أبنائهم منذ وقت ترحيلهم، أُرسل بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد عودتهم، بينما فر البعض مرة أخري من إريتريا إلى السودان ولم تصل أخبار عن آخرين واختفوا بلا أثر.

قامت السلطات المصرية بانتهاك مبدأ الإعادة القسرية خلال العامين الماضيين بحق عشرات طالبى/ات اللجوء رغم مطالبات من “منصة اللاجئين في مصر” بإيقاف عمليات الترحيل قبل حدوثها وطلب منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر حق الوصول لجميع المحتجزين/ات ممن يطلبون تسجيل طلبات حماية لديها، والتوقف عن احتجاز طالبي اللجوء (رجال ونساء وأطفال) في ظروف سيئة لأسباب تتعلق بالدخول أو الخروج غير النظامي.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات مفوضية اللاجئين أو بيانات وزارة الدفاع المصرية لا تشير إلى حالات وإبلاغات اختفاء المهاجرين/ات أو اللاجئين/ات على الحدود المصرية رغم إبلاغ عائلات عن اختفاء ذويهم عندما كانوا في رحلتهم للدخول إلى مصر أو الخروج منها ولا تزال الكثير من العائلات تبحث عن حقيقة ما حدث لذويهم. في يونيو ٢٠١٦، اختفي ٣٢مهاجر/ة يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، وانقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر.

في عام ٢٠١٦ وبعد أيام قليلة من اختفائهم، وبحسب شهادات خمس عائلات من ذوي مختفين كانوا ضمن الرحلة المشار إليها، علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية. لكن في أغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين. منذ ذلك الحين لا تزال عائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادهم حيث لم يدخروا جهدا على مدى السنوات الستة الماضية لمعرفة مكان أحبائهم وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما حدث.

أيضا لا تفسر بيانات وزارة الدفاع المصرية ما الذي يحدث للمهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء من مختلف الجنسيات عند توقيفهم/هن على الحدود.

يذكر بيان المفوضية السامية فقط البلاغات التي وردت إليهم بشأن اعتقال اللاجئين وملتمسي اللجوء – من غير المصريين – بعضهم مسجل وبعضهم غير مسجل، بينما لا يشمل هذا البيان أي معلومات حول المهاجرين المصريين والانتهاكات التي تجري بحقهم أثناء دخولهم أو خروجهم بصورة غير نظامية، خاصة وأن أعداد المصريين المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بصورة غير نظامية بلغ ٢٧,١٣١ مهاجر بزيادة ٢١% عن العام الماضي. 

ولم يذكر بيان المفوضية معلومات عن أوضاع وظروف احتجاز طالبى/ات اللجوء داخل مصر، وهو ما وثقته المنصة من محتجزين/ات سابقين وحاليين، أن السلطات المصرية أبقتهم/ن محتجزين في زنازين ضيقة بأعداد كبيرة، ولم توفر لهم/ن الغذاء المناسب، ولم تسمح لهم بالخروج خارج الزنازين للتريض تحت أشعة الشمس كما تنص لائحة السجون. ولم تسمح بالزيارات لهم/ن في مقار الاحتجاز إلا على فترات طويلة ومتباعدة. وأيضا لم يحصل أي من المحتجزين/ات على الرعاية الطبية المناسبة أو أي نوع من أنواع الرعاية النفسية.

كما عاني الأطفال من ظروف احتجاز غير إنسانية وغير مطابقة للمعايير المتعلقة باحتجاز الأطفال في القانون المصري أو المواثيق الدولية المنظمة لذلك، حيث يتم احتجازهم/هن في أماكن مخصصة للبالغين.

ومن على الحدود إلى داخل المدن، وثقت منصة اللاجئين في مصر خلال العام المنصرم، عمليات اعتقال عشوائية طالت اللاجئين/ات وملتمسي اللجوء والمهاجرين/ات على أساس اللون أو الانتماء، في العديد من المناطق في القاهرة والجيزة والاسكندرية ومحافظات أخرى، واحتجازهم/هن لفترات مختلفة، وأبلغ بعضهم عن تعرضهم للاختفاء والتعذيب والمعاملة القاسية في أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية، كما نشرت المنصة خلال فبراير هذا العام توثيقها لخمسة عشر شهادة من ضحايا الحملة الأمنية التي شملت المناطق التي يعيش فيها السودانيون في القاهرة ونتج عنها عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية واجبار على العمل القسري بدون أجري تحت التعذيب والتهديد.

رابط التقرير  https://lnkd.in/d2yDz4Ts

المطالبة بالحق والعدل والإنصاف والمساواة ليست بلطجة.

المطالبة بالحق والعدل والإنصاف والمساواة ليست بلطجة. 

 

اثبت مؤسسي الهاشتاج الالكترونى الذى قاموا بتدشينه على تويتر لمهاجمة المؤسسات المهنية النقابية التى اعترضت على مشروع قانون التعديلات الضريبية الجديدة ومنها الفاتورة الالكترونية ورسومها الباهظة خاصة نقابة المحامين تحت مسمى #بلطجه_باسم_القانون بأنهم جهلة سياسيا بعد ان انقلب الهاشتاج بالعقل والمنطق عليهم بعد ان انصب هجومهم فية تحت مزاعم دعاوى كاذبة بان المحامين يريدون صدور مرسوم حكومى بإعفائهم من الفاتورة الالكترونية بأعمال البلطجة. وهذا غير صحيح على الإطلاق كما تابع الناس. بل اعترض المحامين على إعفاء الحكومة ما يسمى بالجهات السيادية من الفاتورة الالكترونية وطالبوا بالمساواة بين الحكومة وأدوات سلطاتها وسلطانها مع الشعب. بالاضافة الى اعتراض المحامين على الرسوم الباهظة للفاتورة. وجاءت مظاهرات المحامين السلمية وفق حق التظاهر السلمى الذى تصونه المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة مصر عليها وكانت صورة حضارية مشرفة فى حق التظاهر السلمى. كما ان احتجاجات المحامين جاءت اصلا مراعاة لظروف الناس فى ظل رفع الحكومة أسعار كل شئ من اجل منع الحكومة بقانونها من رفع ايضا أتعاب المحاماة علي الناس من جراء الفاتورة الالكترونية. وانقلب الهاشتاج على أصحابه لأنهم اذا كانوا قد هاجموا المحامين فية ردا على احتجاجاتهم السلمية بالزعم كذبا بأنهم يريدون صدور مرسوم حكومى بإعفائهم من الفاتورة الالكترونية بأعمال البلطجة. وجعلوا عنوان الهاشتاج #بلطجه_باسم_القانون. فماذا إذن يعتبرون إعفاء الحكومة أدوات سلطاتها وسلطانها من الفاتورة الالكترونية. وكان يفترض إقرارهم مرغمين بحق المحامين والمجتمع والشعب فى المطالبة بالعدل والإنصاف والمساواة مع أركان الحكومة.

المطالبة بالحق والعدل والإنصاف والمساواة ليست بلطجة. 

  

رسالة

رسالة

ما أعجب تصاريف القدر أن يجد الإنسان نفسه في كهولته وشيخوخته قاب قوسين أو ادنى من قضاء سويعات عمره الأخيرة فى سرداب أحد السجون تحت الارض نتيجة تمسكه بحرية الرأي والتعبير السلمى من اجل الصالح العام للوطن والمجتمع والناس. نصف قرن من الزمان وعقدى السابع واقترابي من السبعين عاما وأنا اكتب ما اراه عن الحقيقة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وشريعة الغاب والاستبداد. اختلف البعض مع كتاباتى ومضيت قدما اكتب ما اراه. عانيت كثيرا من المضايقات وظللت أكتب ما ارة. احالت للتقاعد منذ سنوات وواصلت اكتب ما اراه. ازداد ضغط ودق قوى الظلام على باب منزلى فى جوف الليل واستمريت اكتب ما اراه. لذا اعتذر للناس المحترمة إذا توقفت كتاباتى فجأة فى حالة حجز سرداب لى لقضاء فيه ما تبقى من لحظات عمرى الأخيرة.

صحيفة الجارديان البريطانية: كيف وصل محمد بن سلمان شيطان آل سعود السفاح الجهنمي "الأب الروحي لعصابات المافيا على الطريقة السعودية" إلى السلطة

رابط التقرير

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/29/mbs-v-mbn-the-bitter-power-struggle-between-rival-saudi-princes?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2loMk4JytDQ0UsGCn8IRFLcRdGMnwnVJ0DYOS1VKl8kyZtLHmIyGRpRnM#Echobox=1669721273

صحيفة الجارديان البريطانية: 

كيف وصل محمد بن سلمان شيطان آل سعود السفاح الجهنمي "الأب الروحي لعصابات المافيا على الطريقة السعودية" إلى السلطة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقرير تحدّث فيه الكاتب أنوج تشوبرا عن الانقلاب الذي قاده ولي العهد محمد بن سلمان لينفرد بالسلطة، بعد أن كان ابن عمه محمد بن نايف هو التالي في ترتيب العرش.

وقال الكاتب، في هذا التقرير إن محمد بن سلمان قام باحتجاز الأمير السعودي محمد بن نايف طوال الليل، قبل أن يسمح له بمغادرة المكان، وعندما وصل ابن نايف إلى قصره في مدينة جدة الساحلية بعد بضع ساعات، وجد حراسًا جددًا أمام القصر، وكان من الواضح حينها أنه قيد الإقامة الجبرية.

وبين الكاتب أنه في الليلة السابقة الموافقة لـ20 حزيران/يونيو 2017، أُجبر محمد بن نايف، ابن شقيق الملك، على التنحي عن منصبه في حدث وصفه أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة بأنه كان شبيها بفيلم "العراب"، ولكن على الطريقة السعودية؛ حيث كان ابن نايف، الذي كان مشرفًا على الأمن الداخلي، أقرب حليف سعودي لوكالة المخابرات المركزية. 

ولفت الكاتب إلى أنه قبل عامين من ذلك؛ مع بداية فترة حكم الملك سلمان، أصبح ابن نايف وليًا للعهد وهو في سن 55، مما جعله التالي في ترتيب العرش، لكن كانت هناك منافسة شرسة محتدمة في الخفاء بين محمد بن نايف وابن عمه محمد بن سلمان، نجل الملك، الذي صعد من لا شيء ليصبح نائبًا لولي العهد.

وأضاف الكاتب أنه قبل انقلاب القصر، في 5 حزيران/يونيو 2017، بلغت التوترات بين الأميرين أشدها بعد أن فرض محمد بن سلمان وغيره من المستبدين الإقليميين حصارًا عقابيًا على قطر المجاورة بسبب تحركاتها الاستفزازية؛ حيث كان لدى ابن نايف أيضًا مشاكل مع قطر، لكنه فضل اعتماد الدبلوماسية الهادئة عوضًا عن نهج محمد بن سلمان الهجومي. ودون علم ابن عمه، فتح ابن نايف قناة تواصل سرية مع حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي 20 حزيران/يونيو 2017، تمت دعوة ابن نايف لعقد اجتماع في قصر الملك سلمان في مكة، حيث أفادت مصادر قريبة من ابن نايف أنه عند وصوله، تلقت عناصره الأمنية تعليمات بالانتظار في الخارج، كما تمت مصادرة جميع الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف موظفي القصر، من قبل الحراس الموالين لمحمد بن سلمان. 

إلى جانب ذلك؛ يُزعم أن الأمير دخل إحدى الغرف مع تركي آل الشيخ، المقرب من محمد بن سلمان والذي يعرف بطريقته الفظة والمخيفة في التعامل، حيث يبدو أن الشيخ قد حبس ابن نايف في الغرفة لساعات، وضغط عليه لتوقيع خطاب استقالة وللتعهّد بولائه لمحمد بن سلمان. 

وتابع الكاتب مبينا أنه بعد الرفض، تم تهديد ابن نايف بأنه إذا لم يتخل عن طيب خاطر عن العرش، فسوف يتم اغتصاب أفراد عائلته، كما منع من تناول دوائه لارتفاع ضغط الدم والسكري. وبحلول الفجر؛ كان كل شيء قد انتهى بعد أن استسلم ابن نايف الذي كان قلقًا ومرهقًا، ثم أجبر على دخول غرفة مجاورة، حيث كان محمد بن سلمان ينتظره مع كاميرات التلفزيون وحارس كان يحمل مسدسًا. 

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها محطات الإذاعة السعودية، لمحة موجزة للشيخ وهو يضع رداء مزينًا بالذهب على ظهر الأمير المعتقل، وبينما كانت الكاميرات تصوّر، اقترب محمد بن سلمان من ابن عمه وانحنى بطريقة مسرحية لتقبيل يده وركبته، لكن ابن نايف كتب لاحقًا في رسالة إلى مستشاره: "عندما تعهدت بالولاء، كان هناك سلاح موجّه نحوي"، بحسب الكاتب. 

وذكر الكاتب أنه في الأيام التي تلت ذلك؛ أصبح محمد بن سلمان الآن ولي العرش الأول، وكان أقوى رجل في البلاد وهو في سن الـ 31، وبينما ظل الملك الثمانيني رئيسًا للدولة، لكن محمد بن سلمان أصبح الحاكم الفعلي، ويحظى بسيطرة مطلقة على جميع وسائل الأمن والاقتصاد والنفط السعودي. في المقابل، تحوّل ابن نايف، الذي كان حليف المخابرات الأمريكية وكان يعتقد أنه سيكون الحاكم القادم للمملكة العربية السعودية، الآن إلى سجين.

وأشار الكاتب إلى أن الانقلاب الذي حدث في القصر والقوة التي تسببت فيه؛ حُجب إلى حد كبير عن الأنظار العامة حينها، مع تسريب أجزاء من المعلومات وبعض الدعايات فقط إلى الصحافة. وقد تصدّرت وسائل الإعلام الدولية مزاعم كاذبة تفيد بأن إبعاد ابن نايف كان من أجل المصلحة الوطنية لأنه كان عاجزًا بسبب إدمانه على المورفين والكوكايين.

وأفاد الكاتب أن الوصول إلى الحقيقة مهمة صعبة للغاية في بلد تشتد فيه المراقبة لدرجة أن بعض السعوديين يضعون هواتفهم في الثلاجة أثناء مناقشة المواضيع الهامة والحساسة، ولم ترد سفارتا السعودية في لندن وواشنطن على طلبات التعليق على هذا المقال، لكن سردًا مفصلا لأحداث عام 2017، وما تلاها من آثار مروعة، أصبح متوفرا الآن، بفضل الأسرار التي كشفها عدد من كبار أفراد العائلة المالكة ومصادر أخرى ذات صلة جيدة، ممن تم تجريدهم من نفوذهم وثرواتهم أو تعرضوا للسجن والتعذيب في عهد محمد بن سلمان.

من بين هذه المصادر سعد الجبري، وهو أقرب مستشار لابن نايف ورئيس المخابرات، ويبلغ من العمر 63 عامًا، يعمل منذ فترة طويلة في الخفاء، حيث اعتبره الكثيرون ممن عملوا معه من أقوى الأفراد من غير الملوك في المملكة العربية السعودية، ووصفه مسؤول أمريكي سابق عمل معه لسنوات بأنه "صلة الوصل العميقة للدولة" بين المملكة العربية السعودية والقوى الغربية.

وبحسب الكاتب؛ فقد تم الكشف عن الرسائل النصية بين محمد بن نايف والجبري لأول مرة من خلال وثائق تم التحقق من صحتها من قبل خبير في الأدلة الجنائية الرقمي عينته شركة "نورتون روز فولبرايت".

ونوه الكاتب إلى أنه على مدى عقود؛ توارث العرش مباشرة بين أبناء عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، مما يضمن توازنًا دقيقًا للقوى بين مختلف فروع العائلة المالكة الكبيرة. وكان من الممكن أن تشهد خلافة محمد بن نايف انتقال الملكية إلى الجيل التالي للمرة الأولى، ولكن مع ذلك انتقل إلى فرع مختلف من العائلة، مع الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.

وأكد الكاتب على أن انقلاب القصر أرسى انتقال السلطة مباشرة من الأب إلى الابن داخل فرع واحد من العائلة، مما مكّن محمد بن سلمان من اكتساب المزيد من السلطة أكثر من أي حاكم سابق.

ووفقًا للكاتب؛ فقد كان الانقلاب تتويجاً لأشهر من العداء بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف؛ حيث كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي تنافسهما على نيل الرضا من الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب؛ حيث حاول محمد بن نايف في أيار/ مايو 2017؛ شق طريقه الخاص إلى البيت الأبيض خلال عهد ترامب؛ حيث استأجر شركة "سونوران بوليسي غروب"، وهي شركة ضغط في واشنطن لها علاقات وثيقة مع فريق ترامب. وأراد ابن نايف إقناع الرئيس الجديد بأنه لم يكن مجرد شريك قديم، بل هو شريك أكثر قيمة من ابن عمه، شارك الجبري بشكل مباشر في التفاوض على عقد ضغط بقيمة 5.4 ملايين دولار نيابة عن الوزارة.

ومع انتشار نبأ توقيع العقد؛ خشي الجبري من أن يعلق بين الأميرين المتناحرين. وفي أيار / مايو 2017، هرب سرًّا إلى تركيا قبل أيام قليلة من زيارة ترامب للرياض؛ حيث كان لدى الجبري أسباب قوية للخوف، فبعد فترة وجيزة من مغادرته؛ قال الجبري إنه تلقى خبرًا مفاده أنه تم احتجاز الشخص الرئيسي الذي وقّع على العقد.

وتابع الكاتب قائلًا إنه في 4 حزيران/ يونيو 2017؛ أرسل الجبري رسالة نصية إلى عبد العزيز الهويريني، وهو مسؤول أمني محنّك، ليسأله عما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في "الصيام في البرد"، في إشارة مشفرة إلى البقاء في تركيا؛ حيث أجاب الهويريني، الذي يعمل الآن تحت إشراف محمد بن سلمان، بأنه يجب عليه أن يبقى هناك، وفي 17 حزيران/ يونيو، أرسل الهويريني رسالة نصية أخرى إلى الجبري، يحذره فيها من أن الموالين لمحمد بن سلمان كانوا "متحمسين جدًا" لاعتقاله أيضًا. في غضون ذلك؛ أجبرت ردة فعل غاضبة من محمد بن سلمان محمد بن نايف على إلغاء العقد.

وفي 18 حزيران/ يونيو؛ تلقى الجبري رسالة نصية من محمد بن سلمان يطلب منه العودة إلى المملكة للمساعدة في حل "صراعات" لم يتم تسميتها مع محمد بن نايف. وبعد يومين؛ شن محمد بن سلمان الانقلاب، وفي الأشهر التي أعقبت الانقلاب، استمر الجبري في الاحتماء في تركيا وبقي على اتصال سري مع ابن نايف الذي كانت تحركاته مقيدة.

ووفقاً للكاتب؛ ففي هذه الأثناء؛ تحرك محمد بن سلمان لتشديد قبضته على الأجهزة الأمنية، وفي أول حملة قمع كبيرة له بعد الانقلاب؛ اعتقل محمد بن سلمان رجال دين ومفكرين يتابعهم الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي في أيلول/ سبتمبر 2017، فيما كتب الجبري لمحمد بن سلمان: "لدي الكثير من المعلومات الحساسة عن الدولة، لكن على الرغم من ذلك لم أسرب شيئًا لأي شخص". وفي رسائل مليئة بعبارات مبتذلة مبالغ فيها، تعهد الجبري بالولاء لمحمد بن سلمان؛ حيث كتب الجبري: "أليس الأفضل لي أن أبقى خارج المملكة، وأبقى وفيا لحكمك وأرفض قول أي شيء يسبب الضرر... وأتعاون مع سموك في كل ما يخدم الصالح العام؟".

ولكن - بحسب الكاتب - لم يتأثر محمد بن سلمان وأرسل له رسالة نصية مفادها أنه سوف يلاحقه "بكل الوسائل المتاحة"، ودفع هذا التهديد الجبري إلى الفرار من تركيا إلى كندا في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وأشار الكاتب إلى أنه في أواخر سنة 2017، حاولت السعودية اعتقال سعد الجبري عن طريق الإنتربول بدعوى اختلاسه أموالًا حكومية، كما ضغطت على كندا لتسليمه لكن المحاولتين فشلتا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2018، تلقى الجبري تحذيرًا من جواسيس في دولة شرق أوسطية بأنه سيكون عرضة للاغتيال، وحثوه على الابتعاد عن السفارات والقنصليات السعودية. وفي الشهر نفسه، يُعتقد أن حرس الحدود الكندية رحّل عددًا من أعضاء فرقة الاغتيال السعودية "النمر" أثناء محاولتهم دخول البلاد بتأشيرات سياحية.

ورغم نفي الرياض أي تورط لها، إلا أن المؤامرة المزعومة كانت مشابهة للطريقة المروعة التي قتلت بها فرقة النمر الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا. وقد كان من الواضح للأمريكيين الذين عملوا مع الجبري أن ابن سلمان يعتبره تهديدًا، وذلك ما أكده مسؤول أمريكي سابق عمل معه بقوله إن الجبري محبوب من قبل منظمات الدولة العميقة في جميع أنحاء العالم، وأنه يعرف كل نقاط ضعف العائلة المالكة السعودية.

وفي مقابلة مع الكاتب، قال الجبري إنه تجنّب واشنطن في عهد ترامب رغم ما لديه فيها من أصدقاء مؤثرين كُثر، بما في ذلك أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين والمسؤولين الأمنيين، إلا أنه مع ذلك كان حذرًا من الذراع الممتدة للدولة السعودية، ناهيك عن العلاقة الحميمية بين ترامب ومحمد بن سلمان. 

أورد الكاتب أنه اعتُقل حوالي 40 من أفراد عائلة الجبري والمقربين منه في السعودية منذ الانقلاب لإجباره على العودة، وعلى رأسهم ولداه، سارة وعمر، اللذان أدينا في محاكمة مغلقة بغسيل الأموال ومحاولة الهروب من السعودية بشكل غير قانوني. 

وأفاد الكاتب بأن الجبري رفع دعوى قضائية في واشنطن بعد سجن أبنائه، معلنًا عن ادعائه بأن ابن سلمان أرسل خلفه فريق إعدام. ومع علم الجبري بعدم قدرته على مجابهة دكتاتور قوي، فإن ما فعله يعد على الأقل حصاة في حذاء ابن سلمان، وقد أثارت هذه الدعوى ما اعتبره الجبري دعاوى قضائية انتقامية في بوسطن وأونتاريو رفعتها 10 شركات سعودية مرتبطة بالحكومة أسِست لتوفير غطاء للعمليات الأمريكية السعودية ويسيطر عليها الآن صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يرأس مجلس إدارته الآن محمد بن سلمان. اتهمت هذه الشركات الجبري بالاحتيال بمبلغ 3.5 مليارات دولار، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن الدفاع عن نفسه سيتطلب الكشف عن عمليات هذه الشركات وأموالها، التي تم تصميمها بشكل معتم لدعم الأنشطة السرية.

وأوضح الكاتب أن وثائق المحكمة في بوسطن تشير إلى أن المسؤولين الأمريكيين حرصوا على تسوية القضايا خارج المحكمة، وذلك لمنع أي كشف علني عن عمليات أمريكية سرية. لكن محاولاتهم باءت بالفشل لعدم اقتناع السعوديين بأن الجبري سيبقى صامتًا بحسب مسؤول أمريكي سابق في السفارة الأمريكية في الرياض. 

وفي شباط/ فبراير من العام الحالي، عرض الجبري "حلاً ماليًا وقانونيًا" على محمد بن سلمان بوساطة أمريكية، إلا أنه قوبل بالصمت من محمد بن سلمان. قال أنصار محمد بن سلمان إن عرض الجبري تسويةً ماليةً هو اعتراف ضمني بذنبه، بينما يرى فريق الجبري أن عدم رغبة محمد بن سلمان في التسوية يثبت أن الفساد مجرد ذريعة لملاحقة خصم سياسي. وفي غضون ذلك، تستمر المعركة القانونية. ففي أيلول/ سبتمبر، رفضت محكمة واشنطن دعوى الجبري ضد محمد بن سلمان لعدم اختصاصها. وفي أواخر السنة الماضية، أسقطت محكمة بوسطن الدعوى المرفوعة ضد الجبري بعد أن استندت الحكومة الأمريكية إلى "امتياز أسرار الدولة" لوقف الكشف عن معلومات الأمن القومي، لكن هذه الأسرار لا تزال معرضة لخطر الكشف عنها في محكمة أونتاريو؛ حيث تُظهر مستندات المحكمة أن محامي الحكومة الأمريكية يعملون مع نظرائهم الكنديين لمنع الوصول لهذه النتيجة.

ولكن حتى إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد الجبري، فقد يكون من الصعب إثبات مزاعم الفساد بشكل قاطع، وهذا بسبب اختفاء شاهد رئيسي، وهو الرجل الذي أشرف على الإنفاق على مكافحة الإرهاب ألا وهو الأمير محمد بن نايف.

وذكر الكاتب أن الإقامة الجبرية خُففت عن ابن نايف في أواخر سنة 2017، لكن منعه من السفر ظل قائمًا، فبحسب الجبري كان ابن نايف يعتقد في البداية أنه قد يُحرم من ألقابه الرسمية في مقابل الحصول على تعويض مالي كبير، كما عومل سلفه الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي تم إغراقه بالهدايا بعد أن أقاله الملك سلمان من ولاية العهد.

وأوضح الكاتب أنه تم الاستيلاء على جزء كبير من ثروة ابن نايف. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2017، أرسل ابن نايف رسالة إلى بنك "إتش إس بي سي" في جنيف يطلب فيها تحويل "أرصدة اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي" إلى حساب مصرفي سعودي، وهو ما رفضه المصرفيون والمحامون التابعون لابن نايف لاشتباههم في أن ذلك الطلب تم تحت الإكراه، فيما رفض بنك "إتش إس بي سي" التعليق عليه.

وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية لأصول الأمير محمد بن نايف في الخارج غير واضحة، إلا أن شركاءه يقولون إنه يمتلك عقارات مميزة في أوروبا والولايات المتحدة تتخطى قيمتها عدة مليارات، بينما من المؤكد أنه اضطر إلى تسليم جزء كبير من أصوله المحلية. وأوضح المصدر المقيم في أوروبا، الذي لديه معرفة بهذه الأصول، أن "القيمة الإجمالية" للأصول المصادرَة بلغت 17.8 مليار ريال أي ما يعادل 4.75 مليارات دولار.

ذكر الكاتب أن الأمير ما بين 2018 و2019 تمتع بحرية نسبية دون أن يُسمح له بمغادرة المملكة، ولكن الأمور ساءت فجأة في آذار/ مارس 2020 حين داهمت الحكومة مقره الصحراوي في ضواحي الرياض وتم احتجازه، بالإضافة إلى اعتقال العديد من الموظفين أيضًا. احتُجز ابن نايف في الحبس الانفرادي لأكثر من ستة أشهر وتعرض خلال ذلك الوقت لسوء المعاملة بشكل خطير. 

وأضاف الكاتب - نقلا عن نفس المصدر - أن محمد بن نايف نُقل إلى مجمع قصر اليمامة في الرياض، المقر الرسمي للملك وللحكومة السعودية قرب نهاية سنة 2020، حيث لا يُسمح له بالخروج من وحدته الصغيرة ويتم تصويره وتسجيله في جميع الأوقات، كما أنه ممنوع من الزيارة باستثناء بعض أفراد الأسرة في حالات نادرة، ولا يمكنه رؤية طبيبه الشخصي أو ممثليه القانونيين، بينما تم إجباره على توقيع بعض المستندات دون قراءتها.

وفي ربيع سنة 2021، تلقى مصرفيّو ومحامو ابن نايف في أوروبا طلبات جديدة لتحويل أرصدته، بما في ذلك مكالمة هاتفية من ابن نايف إلى محاميه في سويسرا، وذلك وفقا لمصدر مطلع على المكالمة. لكن المحامي رفض تنفيذ هذا الطلب لأنه يعتقد أن موكله كان تحت الإكراه، ليجد المحامي أن الأمير يدعوه لزيارة المملكة والتحقق بنفسه من وضعه، إلا أن المحامي أصرّ على أن الأمير بحاجة إلى السفر إلى سويسرا مع عائلته للسماح بنقل الأصول. كما أكد المصدر أن ولي العهد يحاول إذلال ابن نايف عن طريق ملاحقة أمواله، حتى لا يبقى هناك أي تهديد منه على الإطلاق خاصة وأن ابن نايف يعتبر بديلًا قويًّا يمكنه إزاحة محمد بن سلمان عن العرش.

وقال الكاتب إنه التقى أحد أبرز مستشاري العلاقات العامة لمحمد بن سلمان في الرياض، والذي كان جزءًا من حملة ترعاها الدولة لتقديم محمد بن سلمان في الغرب باعتباره صاحب رؤية يدفع بجرأة نحو الإصلاحات الاجتماعية، مضيفًا أنه كان يريد التحدث عن كيفية رفع الأمير الحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارة ودور السينما، وسمح بالحفلات الموسيقية التي كانت ممنوعة في السابق، وكبح سلطة الشرطة الدينية التي عارضت بشدة الاختلاط بين الجنسين.

وأضاف الكاتب أنه في إحدى الأمسيات من شهر آذار/ مارس 2020، أراد هذا المستشار أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن اختفاء محمد بن نايف مؤخرًا، إلى جانب الأمير أحمد بن عبد العزيز، أحد كبار أفراد العائلة المالكة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس لولي العهد. وقد أصرّ مستشار العلاقات العامة على نفي رواية نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية مفادها أن الأمرين اعتُقلا لأن السلطات تعتقد بتورطهم في التخطيط للإطاحة بولي العهد محمد بن سلمان ووالده. وقال إن محمد بن سلمان ظل "مسيطرًا" وأن الاعتقالات نُفذت "بعد تراكم السلوك السلبي من قبل الأميرين"، بينما كان الهدف من التطهير المفاجئ هو فرض "الانضباط" داخل العائلة المالكة. وبينما لم يوضّح طبيعة "السلوك السلبي"، قال إنه يتوقع إطلاق سراح الأمراء قريبًا".

وأشار الكاتب إلى أن الأمراء لا يزالون رهن الاحتجاز بعد ما يقارب ثلاث سنوات، وذلك على الرغم من دعوة الإدارة الأمريكية في عهدي ترامب وبايدن إلى إطلاق سراحهم، إلا "محمد بن سلمان لم يستجب"، وذلك وفقًا لتصريحات كيرستن فونتنروز، التي أشرفت لفترة وجيزة على السياسة الخليجية في إدارة ترامب، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وختم الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن قوة محمد بن سلمان تبدو مطلقة بغياب منافسين معروفين للعرش. ففي مساره الحالي، لا يوجد شيء يمنعه من خلافة والده، كما أن الغضب العالمي على مقتل خاشقجي، والحرب المدمرة التي تقودها السعودية في اليمن، والقمع المتزايد في الداخل، لم تؤثر في سلطاته في حكم البلاد. كما أن المديرين التنفيذيين في وول ستريت حريصون على إبرام صفقات مع الدولة البترولية الغنية رغم حكمه الديكتاتوري.

للاطلاع على النص الأصلي اتبع الرابط المرفق