ليبيا تلجأ الى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ضد احتلال مصر المياه الإقليمية الليبية
ليبيا تلجأ الى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ضد احتلال مصر المياه الإقليمية الليبية
عدو مجهول لحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس اخترق حساب وزارة خارجيتها للتلاعب فى البيان الرافض احتلال مصر مياة ليبيا الإقليمية للزعم بان ليبيا راضية عن احتلال مصر مياه ليبيا الإقليمية
الحكومة الليبية تمكنت من استعادة حسابها الرسمى
كذلك كان من المفترض قبلها اعتذار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذى عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه.
واشتركوا مع حزب السيسى فى سلق وتمرير قوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب.
ولكن فى النهاية لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل نظامة وحزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع ابدا فى تحويل الباطل حق.
يوم موافقة حكومة الجنرال الحربى على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية
سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا
قالت لي خالتي أم محمد
كلماية ف متلاية
سرقوا الصندوق يا محمد
لكن مفتاحه معايا
أنه يا شينجي كريكري
دنجي دنجي دنجي
يا مصيبة وجاني من بدري
زي الصاروخ ف وداني
مفيش حاجة اسمه مصري
ولا حاجة اسمه سوداني
بحر النيل راسه ف ناحية
رجليه ف الناحية التاني
فوجاني روح ف داهية
إذا كان سيبوا التحتاني
أنه يا شينجي كريكري
دمجي دنجي دنجي.
لقد سرق هؤلاء مصر من شعبها. ولكن مفتاح الوطن فى يد الشعب المصرى الذى سوف يعمل بإرادته السلمية البحتة التي هي مفتاح وطنة يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر على استرداد وطنه من لصوص الأوطان.
هذا هو نص الحوار الذي نشرته جريدة المصرى اليوم مع الفريق مهاب مميش حول قناة السويس وصدرت تعليمات عليا الى جريدة المصرى اليوم بحذفه فورا والا
جريدة «المصري اليوم» تحذف حوارها مع الفريق مهاب مميش حول قناة السويس، بعد تصريحات له حول استحالة تنفيذ القانون الجديد بسبب أنه يفتح الباب أمام وجود أجانب في إدارة القناة لتغيير النظام التي تقوم عليه منذ سنوات طويلة
حذفت صحيفة المصري اليوم تصريح الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، والذي قال فيه إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه.
وأشار مميش في التصريح إلى أن القانون يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية.
وفي سياق متصل قال مميش إن عبد الفتاح السيسي لن يسمح بالمساس بأمن وسلامة ووطنية قناة السويس. مشددا على قومية ومصرية هذه المواني.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأول، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس قى مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وقال مجلس الوزراء في بيان على حسابه الرسمي إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، موضحا أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن إيرادات القناة حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري مسجلة 8 مليارات دولار.
وأوضح ربيع في حوار مع قناة CBC أن 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة بزيادة 15 في المئة، عن العام الماضي، كما حققت مليارا و408 مليارات طن، بزيادة 11 في المئة.
وأضاف ربيع أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.
وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.
ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.
وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.
وتابعت: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.
وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.
وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.
وأضاف قائلا:”بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرت هذا التقرير على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعه الإلكتروني أو مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهر
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 3306 إبلاغ عن اعتقال على الحدود المصرية بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضى
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيان حقائق تحت عنوان “منع الاحتجاز والاستجابة له” ترصد فيه حالات الإيقاف والاحتجاز على الحدود المصرية بسبب حركة الهجرة غير النظامية أو حالات الإيقاف داخل البلاد لعدم حيازة أوراق ثبوتية او بسبب الاعتقال العشوائي وحالات الاعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء المسجلين وغير المسجلين.
نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الإصدار على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعهم الإلكتروني أو مشاركته على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد البيان أنه من بداية العام وحتى 31 أكتوبر 2022 تم الإبلاغ عن اعتقال 3306 شخص بسبب “جرائم” متعلقة بالهجرة وتركزت حالات الإيقاف بشكل رئيسي على الحدود الجنوبية 24 ٪ منهم مسجلين لدى المفوضية بزيادة 14% عن العام الماضى، فيما ذكرت بيانات وزارة الدفاع المصرية عن جهود قوات حرس الحدود المصرية فى شهرى يوليو وأغسطس أنه تم توقيف وضبط 927 و967 مهاجر/ة غير نظاميين من مختلف الجنسيات على الحدود حسب البيانات المنشورة، ولم تصدر وزارة الدفاع بيانات عن حالات الاستيقاف خلال الشهور الأخري من العام الجاري حتى الآن.
وتعتبر المفوضية عدم تمكينها من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والنقاط الحدودية تحديا رئيسيا يمنعها من توفير الحماية وحق اللجوء لمستحقيه، وأضافت أن “الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في مرافق الاحتجاز أو النقاط الحدودية لا يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء وغالبًا ما يكونون عرضة لخطر الترحيل الوشيك”.
في تقارير وأوراق أصدرتها “منصة اللاجئين في مصر” عن الإحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبى وطالبات اللجوء في مصر، وجدت المنصة أن احتجاز طالبو اللجوء تعسفيا يتم رغم أن قانون ٨٢ الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية في مصر ينص في المادة (٢) على أنه “لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.
كما وجد تحليل المنصة للقوانين المحلية ورصد وقائع احتجاز وترحيل قسري على مدار الأعوام الماضية، أن قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود كمناطق عسكرية، يتسبب باحتجاز طالبي/ات اللجوء في أغلب الأحيان بتهمة التواجد في مناطق عسكرية بدون تصريح ومحاولة الدخول أو الخروج من البلاد بدون إذن وموافقة الموظف المختص، لكنهم لا يُعرضون في الغالب على هيئات التحقيق أو أمام محكمة، بما يعد مخالفا للقوانين المحلية الأخرى وانتهاكا للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالإضافة لذلك يشكل قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، والذي جرى تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢١ ليشمل مناطق أوسع، أحد التحديات أمام وصول المنظمات والمؤسسات إلى أي سجن أو مركز احتجاز أو منشأة عسكرية حيث يُحتجز اللاجئون والمهاجرون قرب الحدود.
وأضاف بيان المفوضية بعد ذكره التزام الحكومة المصرية بمبدأ عدم الاعادة القسرية في معظم الحالات توثيقا لعمليات إعادة وصفها التقرير بـ”الفردية” وجائت كالتالى: “في عام 2022، تم ترحيل 124 فردًا، معظمهم من غير المسجلين لدى المفوضية (85 إريتريًا غير مسجل / 25 جنوب سوداني (24 غير مسجل وواحد مسجل) / 8 إثيوبيين غير مسجلين / 5 سوريين (ثلاثة مسجلين واثنان غير مسجلين) وطالب لجوء يمني مسجل”.
كانت “منصة اللاجئين في مصر” قد وثقت ترحيل الحكومة المصرية قسرا لما لا يقل عن (٧٠) من طالبي/ات اللجوء الإريتريين إلى أسمرة عاصمة إريتريا -من بينهم عائلات كاملة ونساء وأطفال ومرضى- على متن خمس رحلات بشكل “جماعي” رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم، وحرمتهم من التواصل مع محامي أو من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتسجيل التماس اللجوء، وارغمت العديد منهم/ن على توقيع أوراق عودة طوعية. وبحسب شهادات عائلات حول مصير أبنائهم منذ وقت ترحيلهم، أُرسل بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد عودتهم، بينما فر البعض مرة أخري من إريتريا إلى السودان ولم تصل أخبار عن آخرين واختفوا بلا أثر.
قامت السلطات المصرية بانتهاك مبدأ الإعادة القسرية خلال العامين الماضيين بحق عشرات طالبى/ات اللجوء رغم مطالبات من “منصة اللاجئين في مصر” بإيقاف عمليات الترحيل قبل حدوثها وطلب منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر حق الوصول لجميع المحتجزين/ات ممن يطلبون تسجيل طلبات حماية لديها، والتوقف عن احتجاز طالبي اللجوء (رجال ونساء وأطفال) في ظروف سيئة لأسباب تتعلق بالدخول أو الخروج غير النظامي.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات مفوضية اللاجئين أو بيانات وزارة الدفاع المصرية لا تشير إلى حالات وإبلاغات اختفاء المهاجرين/ات أو اللاجئين/ات على الحدود المصرية رغم إبلاغ عائلات عن اختفاء ذويهم عندما كانوا في رحلتهم للدخول إلى مصر أو الخروج منها ولا تزال الكثير من العائلات تبحث عن حقيقة ما حدث لذويهم. في يونيو ٢٠١٦، اختفي ٣٢مهاجر/ة يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، وانقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر.
في عام ٢٠١٦ وبعد أيام قليلة من اختفائهم، وبحسب شهادات خمس عائلات من ذوي مختفين كانوا ضمن الرحلة المشار إليها، علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية. لكن في أغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين. منذ ذلك الحين لا تزال عائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادهم حيث لم يدخروا جهدا على مدى السنوات الستة الماضية لمعرفة مكان أحبائهم وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما حدث.
أيضا لا تفسر بيانات وزارة الدفاع المصرية ما الذي يحدث للمهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء من مختلف الجنسيات عند توقيفهم/هن على الحدود.
يذكر بيان المفوضية السامية فقط البلاغات التي وردت إليهم بشأن اعتقال اللاجئين وملتمسي اللجوء – من غير المصريين – بعضهم مسجل وبعضهم غير مسجل، بينما لا يشمل هذا البيان أي معلومات حول المهاجرين المصريين والانتهاكات التي تجري بحقهم أثناء دخولهم أو خروجهم بصورة غير نظامية، خاصة وأن أعداد المصريين المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بصورة غير نظامية بلغ ٢٧,١٣١ مهاجر بزيادة ٢١% عن العام الماضي.
ولم يذكر بيان المفوضية معلومات عن أوضاع وظروف احتجاز طالبى/ات اللجوء داخل مصر، وهو ما وثقته المنصة من محتجزين/ات سابقين وحاليين، أن السلطات المصرية أبقتهم/ن محتجزين في زنازين ضيقة بأعداد كبيرة، ولم توفر لهم/ن الغذاء المناسب، ولم تسمح لهم بالخروج خارج الزنازين للتريض تحت أشعة الشمس كما تنص لائحة السجون. ولم تسمح بالزيارات لهم/ن في مقار الاحتجاز إلا على فترات طويلة ومتباعدة. وأيضا لم يحصل أي من المحتجزين/ات على الرعاية الطبية المناسبة أو أي نوع من أنواع الرعاية النفسية.
كما عاني الأطفال من ظروف احتجاز غير إنسانية وغير مطابقة للمعايير المتعلقة باحتجاز الأطفال في القانون المصري أو المواثيق الدولية المنظمة لذلك، حيث يتم احتجازهم/هن في أماكن مخصصة للبالغين.
ومن على الحدود إلى داخل المدن، وثقت منصة اللاجئين في مصر خلال العام المنصرم، عمليات اعتقال عشوائية طالت اللاجئين/ات وملتمسي اللجوء والمهاجرين/ات على أساس اللون أو الانتماء، في العديد من المناطق في القاهرة والجيزة والاسكندرية ومحافظات أخرى، واحتجازهم/هن لفترات مختلفة، وأبلغ بعضهم عن تعرضهم للاختفاء والتعذيب والمعاملة القاسية في أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية، كما نشرت المنصة خلال فبراير هذا العام توثيقها لخمسة عشر شهادة من ضحايا الحملة الأمنية التي شملت المناطق التي يعيش فيها السودانيون في القاهرة ونتج عنها عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية واجبار على العمل القسري بدون أجري تحت التعذيب والتهديد.
رابط التقرير https://lnkd.in/d2yDz4Ts
اثبت مؤسسي الهاشتاج الالكترونى الذى قاموا بتدشينه على تويتر لمهاجمة المؤسسات المهنية النقابية التى اعترضت على مشروع قانون التعديلات الضريبية الجديدة ومنها الفاتورة الالكترونية ورسومها الباهظة خاصة نقابة المحامين تحت مسمى #بلطجه_باسم_القانون بأنهم جهلة سياسيا بعد ان انقلب الهاشتاج بالعقل والمنطق عليهم بعد ان انصب هجومهم فية تحت مزاعم دعاوى كاذبة بان المحامين يريدون صدور مرسوم حكومى بإعفائهم من الفاتورة الالكترونية بأعمال البلطجة. وهذا غير صحيح على الإطلاق كما تابع الناس. بل اعترض المحامين على إعفاء الحكومة ما يسمى بالجهات السيادية من الفاتورة الالكترونية وطالبوا بالمساواة بين الحكومة وأدوات سلطاتها وسلطانها مع الشعب. بالاضافة الى اعتراض المحامين على الرسوم الباهظة للفاتورة. وجاءت مظاهرات المحامين السلمية وفق حق التظاهر السلمى الذى تصونه المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة مصر عليها وكانت صورة حضارية مشرفة فى حق التظاهر السلمى. كما ان احتجاجات المحامين جاءت اصلا مراعاة لظروف الناس فى ظل رفع الحكومة أسعار كل شئ من اجل منع الحكومة بقانونها من رفع ايضا أتعاب المحاماة علي الناس من جراء الفاتورة الالكترونية. وانقلب الهاشتاج على أصحابه لأنهم اذا كانوا قد هاجموا المحامين فية ردا على احتجاجاتهم السلمية بالزعم كذبا بأنهم يريدون صدور مرسوم حكومى بإعفائهم من الفاتورة الالكترونية بأعمال البلطجة. وجعلوا عنوان الهاشتاج #بلطجه_باسم_القانون. فماذا إذن يعتبرون إعفاء الحكومة أدوات سلطاتها وسلطانها من الفاتورة الالكترونية. وكان يفترض إقرارهم مرغمين بحق المحامين والمجتمع والشعب فى المطالبة بالعدل والإنصاف والمساواة مع أركان الحكومة.
المطالبة بالحق والعدل والإنصاف والمساواة ليست بلطجة.
