FL360 ايرو
الأحد، 20 أكتوبر 2024
بالصور والفيديو .. تحطمت اليوم طائرة أثناء اقترابها من مطار بومي بانوا بوهوواتو في إندونيسيا، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها الأربعة
المواصلات ليست الوحيدة.. زيادات متتالية في أسعار الخدمات بعد رفع الوقود
المواصلات ليست الوحيدة.. زيادات متتالية في أسعار الخدمات بعد رفع الوقود
انعكست الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التي أقرتها الحكومة، على مختلف الخدمات، فارتفعت تعريفة ركوب المواصلات العامة والخاصة، وتنتظر المخابز السياحية قرارًا بالأسعار الجديدة خلال الأسبوع الجاري، حسب مصادر عدة تحدثت لـ المنصة.
كانت لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت الجمعة، رفع سعر بنزين 95 من 15 إلى 17 جنيهًا بنسبة زيادة 17.39%، وبنزين 92 من 13.75 إلى 15.25 جنيه بنسبة زيادة 13.33%، وبنزين 80 من 12.25 إلى 13.75 جنيه بنسبة زيادة 12.24%، أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فرُفع من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه، بنسبة زيادة 17.39%.
وحسب المصادر، امتد تأثير رفع أسعار الوقود إلى السلع الأساسية والسوق العقاري، وكذلك الفلاحين باعتبارهم الأكثر تأثرًا بزيادة سعر السولار.
أول من نفذ القرار
فور الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، وقبل حتى الذهاب إلى محطات الوقود رفع عدد من سائقي الميكروباص الأجرة تعريفة الركوب، قبل إقرارها بشكل رسمي من المحافظات، بحسب شكاوى رصدتها المنصة على فيسبوك.
وطبقت وسائل النقل، بكافة أنواعها، زيادات جديدة بنسب تراوحت بين 12.5% و13.3%، بداية من صباح الجمعة الماضي، وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة رفع سعر تذكرة الأوتوبيسات العادية من 8 إلى 9 جنيهات، بينما ارتفع تعريفة الأوتوبيس المكيف من 15 إلى 17 جنيهًا.
وبالنسبة لتعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعي، اقترحت محافظة القاهرة أن تكون 14 جنيهًا بدلًا من 12 للميني باص العادي ، و17 جنيهًا بدلًا من 15 للمكيف.
كما عدلت محافظة القاهرة تعريفة السرفيس والنقل العام بموقف عبود. وأصدرت المحافظات قرارات تحدد التعريفة الجديدة سواء داخل المدن أو بين المراكز والمحافظات.
السكة الحديد لن ترفع أسعارها
أما بالنسبة للقطارات ومترو الأنفاق، استبعدت مصادر حكومية زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين".
وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن المرفق أشد المتضررين من زيادة أسعار السولار كونه يعتبر عنصرًا رئيسيًا في تشغيل المنظومة.
وتوقع المصدر أن ترتفع الأعباء التشغيلية السنوية إلى 1.2 مليار جنيه، وقال إن الهيئة ستبحث عن بدائل أخرى لتنمية الموارد المالية، ولن ترفع الأسعار حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، على أقل تقدير.
وأوضح المصدر أن الزيادة الأخيرة التي طبقتها وزارة النقل في أغسطس/آب الماضي، كانت ستساعد الهيئة على تنمية مواردها بمبلغ يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه، لكن زيادة سعر السولار سيلتهم هذه الحصيلة خلال العام المالي الحالي.
ورفعت هيئة سكك حديد مصر في أول أغسطس الماضي للمرة الرابعة من عام 2020 أسعار تذاكر كل القطارات بنسبة من 12.5% إلى 25%، مبررة القرار وقتها بزيادة مصروفات التشغيل، وانخفاض العملة المحلية بسبب تحرير سعر الصرف.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا يعول عليها في خفض التداعيات، ومنها على سبيل المثال محطة بشتيل، التي يتوقع أن تجمع 500 مليون جنيه عائدات من الأنشطة التجارية والإعلانية في السنة الأولى من تشغيلها.
ولم يتأثر مترو الأنفاق بقرار زيادة أسعار الوقود، لأن القطارات العاملة بالديزل قليلة جدًا ويتم استخدامها فقط في الورش، وفق مصدر بمجلس إدارة هيئة مترو الأنفاق، استعبد في حديثه لـ المنصة إجراء أي تعديلات على أسعار تذاكر المترو حتى نهاية العام المالي الحالي، بسبب الزيادتين اللتين تم تطبيقهما في يناير/كانون الثاني وأغسطس الماضيين.
الفلاحون في مواجهة الغلاء
وبسبب زيادة أسعار السولار بنسبة 17.5% من المتوقع أن ترتفع تكاليف الزراعة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، بحسب نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن، وقال في حديث لـ المنصة إن الفلاح سيكون مضطرًا لبيع المحاصيل الزراعية بسعر أعلى.
وأضاف عبدالرحمن أن كافة أسعار مدخلات العملية الزراعية ارتفعت، "الفدان الواحد في بعض المحاصيل يحتاج لـ4 ريات خلال الشهر، وري الفدان يحتاج لصفيحة سولار، اللي زادت بنحو 60 جنيهًا أي زيادة شهرية في بند الري فقط بنحو 240 جنيهًا".
وأشار نقيب الفلاحين أيضًا إلى زيادة مصاريف نقل المحاصيل بين المحافظات، حيث ارتفعت تكلفة نقل المحصول من المنيا إلى القاهرة مثلًا بنسبة 33%؛ وقفزت من 1500 جنيه للطن إلى 2000 جنيه للطن حاليًا.
وأوضح أن هناك أعباء أخرى مثل مصاريف الحرث التي ارتفعت على الفدان من 500 جنيه إلى 700 جنيه، بخلاف تكاليف نقل السماد والتقاوي والعمالة.
زيادة متوقعة للخبز
وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب إلى أن تقييم أثر زيادة أسعار الوقود على الخبز السياحي والحر سيظهر خلال اليومين المقبلين، "من المنتظر إعلان الزيادات الجديدة في الأسعار خلال الأسبوع الجاري".
وقال غراب، لـ المنصة، إن جوال دقيق 100 كيلو ينتج نحو 1450 رغيفًا، وإنتاج الجوال الواحد يتطلب نحو 15 لتر سولار، وبالتالي فإن تكلفة الجوال الواحد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا.
وتوقع غراب ألا تتجاوز الزيادة المرتقبة في سعر رغيف الخبز الـ 25 قرشًا، لافتًا إلى أنه يتم عقد لقاءات مع المعنيين بإنتاج الخبز الحر والسياحي لتحديد نسبة الزيادة سواء من أصحاب المخابز ووزارة التموين.
وكانت آخر القرارات التنظيمية لتحديد سعر الخبز السياحي في أبريل/نيسان الماضي، بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، ونص على أن سعر الرغيف وزن 80 جرامًا 150 قرشًا ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو ب 150 قرشًا لوزن 50 جرامًا و100 قرش لوزن 35 جرامًا.
التأثير على السوق العقاري
ولفت رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ساهمت في زيادة تكاليف نقل البضائع بنحو 15 و20% على كل طن.
وقال الزيني لـ المنصة إنه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار الأسمنت بين 25 و50 جنيهًا للطن، حيث وصل متوسط السعر النهائي للمستهلك للطن الواحد نحو 3100 جنيه.
وأضاف الزيني أن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود، و"ستؤدي الزيادات الجديدة للمزيد من تباطؤ المبيعات لأن المستهلك لا يحتمل هذه الزيادات".
موقع المنصة
عض اليد
عض اليد
🔴 بعد مقتل #يحيى_السنوار، رئيس حركة حماس، تصاعدت حملة إعلامية ضد حركة المقاومة الإسلامية، وأطلق إعلاميون مزاعم أن الحركة شاركت في عمليات إرهابية في مصر على مدار سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وخاصة في منطقة سيناء.
⚠️ لكن على عكس تلك الادعاءات المضللة، يرصد #صحيح_مصر في هذا التقرير، نشاطات الحركة منذ العام 2017، التي دعمت بها جهود الجيش المصري في محاربة تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي التابع لداعش، إذ أغلقت الحدود وهدمت الأنفاق وألقت القبض على عدد كبير من أعضاء السلفية الجهادية في غزة.
🔴 حمــاس والجيش.. تعاون للقضاء على داعــش
◾في العام 2016 بدأت تقارب أمني بين #حماس والسلطات المصرية، بعد فترة جفاء في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واتهام مصر لحركة حماس بدعم الإخوان.
◾وأصدرت حمــاس في مايو 2017 وثيقة رسمية أعلنت فيها فك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.
◾وبعد زيارة إسماعيل هنية، رئيس الحركة للقاهرة في سبتمبر 2017، بدأ تعاون بين الأجهزة الامنية المصرية والحركة لمواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء، إذ شاركت الجيش المصري في تدمير الأنفاق الكبرى بين مصر وغزة. [1]
◾وبداية من 30 أبريل 2016، تمركز المئات من مقاتلي حماس على الحدود لمنع أي تسرب محتمل لمقاتلي تنظيم #داعش من سيناء إلى غزة، وبحسب معهد كارنيجي للشرق الأوسط [2].
◾واستكمالاً لعمليات التنسيق الأمني مع #مصر اعتقلت حماس في النصف الأول من 2017 ما يقرب من 200 عنصر من عناصر السلفية الجهادية داخل غزة يُشتبه في اتصالهم بتنظيم داعش، بحسب كارنيجي.
◾كما تعاونت حماس مع الجيش خلال العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب في سيناء، والتي انطلقت في فبراير 2018.
🔴 حمــاس وداعــش.. تكفير وعداء
◾في إطار الحملة التي قادها إعلاميون على حركة حمــاس، اتهم إعلاميون حركة حماس بالتورط مع داعش في قتل ضباط وجنود مصريين في عمليات إرهابية في سيناء وخارجها.
◾إلا أنه لا يوجد أي دليل دامغ على معاونة حماس لداعش في عمليتها الإرهابية على مصر.
◾وأطلق تلك الادعاءات باحثون وصحف إسرائيلية، إذ زعموا وجود تعاون بين حمــاس و"ولاية سيناء"- فرع داعش في #سيناء، وأن حمــاس رفعت السلاح في مواجهة #الجيش_المصري، بحسب موقع كروم. [3، 4]
◾ولكن تنظيم داعــش نفسه طلب من أتباعها في "ولاية سيناء" بالعام 2017 تقديم كل من تواصل مع حماس لمحكمة شرعية، بحسب الباحث أحمد سلطان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. [5]
◾وفي عام 2018 بثّ تنظيم داعش في سيناء فيديو لتصفية أحد الأشخاص، بتهمة التعاون مع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من خلال إمدادهم بالسلاح. [6]
◾ووصف تنظيم الدولة حركة حماس بـ"المرتدين الكفرة"، داعيًا إلى استهدافهم بكافة الوسائل مثل المتفجرات والقنابل، بحسب ما نشر موقعيّ الجزيرة والشرق الأوسط. [7]
◾وكفّرت "داعــش" #حركة_حماس في فيديو صادر عن معقل التنظيم في #سوريا عام 2015، إذ اتهموا حركة المقاومة الإسلامية بأنها لا تطبق شرع الله وغير جادة بما يكفي لتطبيق الشريعة، وفقًا لما نشره موقعيّ العربية ودويتشه فيله. [8]
◾وقال أحد أعضاء تنظيم داعش: "بإذن الله سنقتلع دولة اليهود من جذورها وأنتم وفتح وكل العلمانيين لا شيء.. زبد يذهب مع زحفنا وستحكم الشريعة في غزة رغمًا عنكم".
🔴 حمــاس أمام القضاء المصري
◾في أعقاب ثورة 25 يناير، اتُهمت مصر حركة حماس باقتحام سجون مصرية وتهريب أعضاء جماعة #الإخوان_المسلمين والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011.
◾كما اتهمتها مصر بالمشاركة في عمليات إرهابية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. إذ وُجهت لها اتهامات بارتكاب مذبحة #رفح في أغسطس 2012، والتي راح ضحيتها 16 جنديًا، وأصيب فيها 9 آخرون.
◾وعقب عزل مرسي من منصبه في يوليو 2013، وصلت العلاقات ذروة توترها بوصولها إلى ساحات القضاء. إذ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في فبراير 2015 باعتبار حماس "منظمة إرهابية". [9]
◾في يونيو 2015، أي بعد أشهر قليلة فقط من الحكم السابق، قضت محكمة استئناف #القاهرة بإلغاء حكم اعتبار حماس "تنظيمًا إرهابيًا". [10]
◾وكان رئيس جهاز المخابرات وقت مذبحة رفح مراد موافي، قد قال في سبتمبر 2012، في تصريحات لجريدة الوطن، إن "جماعة تكفيرية" وليست حماس، هي المسؤولة عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في رفح، وأن جهاز المخابرات كان لديه معلومات عن ذلك.
اكاذيب
اكاذيب
✅الحقائق:
✅تصريح أحمد عتابي غير دقيق، إذ بلغ حجم واردات مصر من سيارات الركوب في العام المالي 2022/ 2023 نحو 397 مليون و200 ألف دولار فقط، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي عن سنة مالية، وليس 25 مليار دولار كما ادعى عتابي.
📌وبلغ حجم واردات #مصر من سيارات الركوب في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي الماضي 2023/ 2024 نحو 812 مليون و300 ألف دولار، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
📌استند عتابي على ما يبدو إلى صورة كانت قد عرضت في مؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر فيها قيمة ما تستورده مصر من سيارات الركوب بـ25 مليار دولار، لكن تلك الصورة كانت تتحدث عن قيمة استيراد السيارات خلال فترة حكم #السيسي بالكامل.
📌إلا أن الرقم الذي ظهر في المؤتمر غير دقيق أيضًا، إذ بلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من العام المالي 2014/ 2015، وهو أول أعوامه في الحكم، ونهاية بالربع الثالث من العام المالي المنتهي 2023/ 2024، نحو 13 مليار و646.8 مليون دولار فقط، وليس 25 مليار دولار كما ادعى.
📌وبلغت حجم واردات مصر من سيارات الركوب خلال تلك الفترة، الآتي:
➖2014/ 2015: 1608.3 مليون دولار
➖2015/ 2016: 1506.8 مليون دولار
➖2016/ 2017: 857.6 مليون دولار
➖2017/ 2018: 764.2 مليون دولار
➖2018/ 2019: 1266.9 مليون دولار
➖2019/ 2020: 1809 مليون دولار
➖2020/ 2021: 2499.6 مليون دولار
➖2021/ 2022: 2124.9 مليون دولار
➖2022/ 2023: 397.2 مليون دولار
➖2023/ 2024 (حتى نهاية الربع الثالث): 812.3 مليون دولار
💬 جاء تصريح أحمد عتابي خلال لقاء مع برنامج الخلاصة المذاع على قناة المحور الخاصة.
شغل حرامية
شغل حرامية
🔴 استكمالاً لما نشره #صحيح_مصر سابقًا في تقريره المعنون "ماذا يحدث في المعز" والذي كشفنا فيه قيام الحكومة بإنشاء فندق في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله تحت اسم "فندق وكالة الشوربجي"، والذي يقع ضمن مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية.
◾نكشف اليوم في تقرير جديد نزع ملكية وهدم محال وورش بشارع الضبيبه في المنطقة المحيطة بشارع الحاكم بأمر الله؛ إذ في 23 سبتمبر الجاري أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 3119، بنزع ملكية 205 عقار ومنزل بشارع الضبيبة سابقًا "جمال الدين الغيطاني حالياً" على مساحة 3 آلاف و343 متر مربع، لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية.
◾ويأتي قرار نزع الملكية وإضفاء صفة النفع العام على تلك العقارات بعدما اعترض ملاك الأراضي والعقارات وأقاموا دعاوى قضائية ضد هيئة المساحة وصندوق التطوير الحضاري بسبب انخفاض قيمة التعويض المحددة لهم.
◾وكانت قررت الهيئة العامة للمساحة إجمالي قيمة التعويض لإجمالي المساحة التي تزيد عن 3.3 آلاف متر مربع بنحو 35 مليون جنيهًا فقط في بداية الأمر، وبعد اعتراض الملاك زادت إلى 80 مليون جنيهًا، بما يُعادل نحو 23.9 ألف جنيهًا للمتر المربع، وهو مبلغ أقل من القيمة الحقيقية للمتر المربع في منطقة #شارع_المعز الذي يتجاوز سعر المتر المربع فيها 250 ألف جنيهًا وفقًا لتقارير سابقة.
⚠️ #صحيح_مصر يستكمل في هذا التقرير قيام الحكومة بإنشاء فندق آخر ومزار سياحي في الجهة المجاورة لمسجد الحاكم بأمر الله بعدما تم إزالة العقارات والورش التي كانت بالمنطقة.
❓متى بدأ نزع ملكية عقارات شارع الضبيبه؟
◾في سبتمبر 2022 صدر القرار رقم 3503 باعتبار مشروع #القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة، وهو القرار الذي منح صندوق التنمية الحضرية حق نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية. كما منح القرار الصندوق حق الاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع #القاهرة_التاريخية.
◾وتطلب مشروع إحياء القاهرة التاريخية إقامة عدد من المباني والأنشطة العمرانية، لم يحدد القرار الوزاري نوعها، في المنطقة المحصورة بين شارع الضبيبه و سور مسجد الحاكم بأمر الله.
◾ويعود تسمية شارع الضبيبه إلى المهنة التي مارسها سكان الشارع وحتى يومنا هذا قبل إزالتهم وهي صناعة الأقفال الخشبية أو ما يعرف بالضبة والمفتاح بأشكالهم التاريخية المستخدمة في القلاع والحصون والوكالات التجارية القديمة، ويتشكل القفل الخشبي من قطعة مثبتة بالعرض تُثبت في الأبواب لإحكام الغلق، وفي سنوات لاحقة تغير اسم الشارع إلى جمال الغيطاني الكاتب والروائي المعروف.
🔴 حجج حكومية
◾تذرع قرار مجلس الوزراء الخاص بنزع الملكية وإضفاء صفة النفع العام، أن الأرض المحصورة بين سور مسجد الحاكم بأمر الله وشارع الضبيبه، تعذر التوصل لاتفاق مع ملاك الأرض على قيمة التعويض بسبب تفتت الملكيات نتيجة تعدد ورثة الملاك الأصليين وعدم اتفاقهم بشأن التصرف فيها، مما يتطلب باستصدار قرار من مجلس الوزراء بنزع ملكية الأرض بعد إضفاء صفة النفع العام عليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990.
◾واستكمالاً للإجراءات القانونية تطلب إضفاء صفة النفع العام، ضرورة إيداع النماذج التي تتضمن أسماء الملاك ومساحة عقاراتهم في الشهر العقاري طبقًا للمادة 11 من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وإلا أصبح القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي تودع النماذج الخاصة بها.
◾ويقول مصدر بصندوق التنمية الحضرية - ذراع وزارة الإسكان في نزع ملكية الأراضي داخل منطقة القاهرة التاريخية- إن موقف سكان شارع الضبيبه ينقسم إلى شقين؛ الشق الأول وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء بشكل رسمي في سبتمبر 2024 بنزع ملكية 205 عقارًا مملوكة لنحو 120 مالك.
◾وأضاف المصدر، أن أغلب تلك العقارات كانت غير صالحة سواء للسكن أو لإقامة محال تجارية إذ كانت "خرابات مهجورة"، كما أنها كانت تتضمن أنشطة خطرة مزعجة لشارع المعز السياحي.
◾لكن أحد أصحاب الورش التي تمت إزالتها والذي تحدث لصحيح مصر، أكد أن العقارات لم تكن "خرابات" كما ادعى المسئول الحكومي، على العكس كانت تتضمن ورش لصناعة الأقفال ومحال تجارية أخرى تخصصت في بيع بعض الهدايا وما إلى ذلك للسياح القادمين لشارع المعز.
🔴 تعويضات مجحفة
◾تم تقدير تكلفة التعويض بنحو 35 مليون جنيهًا في بداية الأمر ثم زاد إلى 80 مليون جنيهًا حسبما يقول المصدر بجهاز التنمية الحضرية، مضيفًا :" دى الأراضي اللى حصل فيها نزع ملكية وفقا للقانون الخاص بنزع الملكية الصادر رقم 10 لسنة 1990، استنادا على المادة رقم 1 و مادة رقم 2 والتي نصت على يجوز نزع الملكية في طور التخطيط العمراني والمنفعة العامة، وتحسين المرافق العامة".
◾كما كشف أن قيمة التعويض المقرر من جانب الحكومة للأهالي أقل من القيمة الحقيقية الموجودة في شارع المعز، إذ تراوح سعر المتر مربع بين 20 إلى 23 ألف جنيهًا فقط، في حين تجاوز سعر المتر مربع في شارع المعز نحو 250 ألف جنيه، وفقًا لأسعار قطع أراضي معروض على موقع دوبيزل المتخصص في عمليات البيع والشراء.
◾ومع النصف الثاني من عام 2023 بدأت الحكومة في إزالة وهدم الورش والعقارات في المنطقة المحصورة بين شارع الضبيبه وسور مسجد الحاكم بأمر الله وفقًا لإحداثيات جوجل إيرث برو.
◾إذ تم هدم بعض المباني والورش التي كانت تقع في الجزء الجنوبي الخلفي من سور مسجد الحاكم بأمر الله.
◾كما أوضح المصدر الحكومي، أن هناك خططًا لنقل ورش الأقفال المشهور بها شارع الضبيبه إلى خارج منطقة القاهرة التاريخية، لكنه لم يحدد التوقيت أو المكان لذلك.
🔴 رفع كفاءة 25 عقارًا
◾يقول المصدر الحكومي، إنه لن يتم تهجير بعض سكان عقارات شارع الضبيبه إذ سيتم رفع كفاءة وتطوير نحو 25 عقارًا في محيط مسجد الحاكم بأمر الله عن طريق إعادة هيكلة المرافق الخدمية كالكهرباء والصرف الصحي، ودهان الواجهات.
◾وأوضح، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن إزالة الجزء المتبقي من شارع الضبيبه، إضافة إلى أن قرار رئيس الوزراء الصادر خلال الشهر الحالي حدد العقارات التي ستتم إزالتها.
◾وكشف المصدر الحكومي، أن الصندوق وهيئة المساحة مستعدون للدعاوى القضائية التي أقامها ملاك العقارات الذي تم إخراجهم منها بشارع الضبيبه، إذ سيتم تحويل الدعاوى القضائية إلى هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة كما يُطلق عليه- للتعامل مع قضايا التعويضات المرفوعة من جانب الأهالي، وحتى في حال قضت المحكمة بزيادة التعويضات سنرفع من قيمتها في حال كان للأهالي حق في ذلك.
◾وحتى هذه اللحظة، يرى المسؤول الحكومي أن التعويضات المدفوعة للملاك عادلة بما يكفي وتتماشى مع سعر السوق، وفقًا لقوله.
◾لكن مثمنًا عقاريًا، تواصل معه صحيح مصر، أوضح أن التعويضات المقدرة من الحكومة ليست عادلة ولا تتماشى مع سعر السوق، إذ يصل سعر المتر مربع في شارع المعز ومنطقة الحاكم بأمر الله بما يتجاوز نحو 250 ألف جنيهًا وقد تصل إلى 300 ألف جنيه.
◾وأرجع ارتفاع سعر المتر في تلك المنطقة إلى كونها منطقة سياحية جاذبة لكل القادمين من خارج القاهرة، فضلاً عن محدودية قطع الأراضي المطروحة للبيع في المنطقة.
◾كما تُظهر خرائط #جوجل إيرث برو، إزالة كامل المنطقة التي تقع في الجهة المجاورة لمسجد الحاكم بأمر الله مع بقاء عدد من المباني إضافة إلى بقاء مدرسة #المعز لدين الله الموجودة على ناصية شارع الضبيبه مع شارع الجمالية.
🔴 الإزالات بالمعز ليست الأولى
◾نشر صحيح مصر تقريرًا في أغسطس الماضي أوضح إزالات بعض العقارات والمباني في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله لإنشاء فندق وكالة الشوربجي، وهو مشروع إنشاء فندق على الطراز الإسلامي، تحت اسم: "بوتيك أوتيل.. وكالة الشوربجي"، ووفقًا للتعريفات الفندقية مصطلح "بوتيك أوتيل" يُطلق على الفنادق التي تقع في مواقع تاريخية وحضارية، ويكون تصميمها ذات طابع تاريخي مميز.
◾وفي يناير 2022، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقع الفندق قبل بداية الإنشاءات الرسمية، وأعلن أن الحكومة تهدف لإقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي يوفر تجربة مميزة للراغبين زيارة المنطقة والإقامة فيها، مشيرا إلى أن مشروع الفندق يضم 28 غرفة و10 أجنحة فندقية.
◾لم تكن تلك هي الإزالات الأولى بشارع المعز، ففي عام 2019 هُدم المبنى رقم 88 المعروف باسم وكالة العنبريين والذي يعد واحدًا من المباني التاريخية بالشارع، إذ شيده السلطان المملوكي قلاوون لتكون سجنا عُرفت باسم "سجن المعونة" وبلغت مساحتها 1250 مترًا مربعًا.
🔴 فندق حكومي
◾يقول المصدر بجهاز التنمية الحضرية، إن الحكومة تنوي إنشاء فندق سياحي ومزارات إسلامية في منطقة الأرض التي تمت إزالتها، وذلك لخدمة المنطقة السياحية، ولم يفصح عن الشركات التي ستقوم ببناء الفندق أو المزارات السياحية.
◾وسيكون هذا هو الفندق الثاني الذي تقوم الحكومة ببنائه في منطقة شارع المعز بعدما قاربت على الانتهاء من إنشاء فندق وكالة الشوربجي في الجهة المقابلة في نفس المنطقة.
شغل نصب
شغل نصب
🔴 بالأمس أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها رقم 1760 والذي أقر زيادة في أسعار بيع المواد البترولية من #البنزين إلى السولار والمازوت والغاز إلى المستهلك النهائي. وتعدّ تلك هي الزيادة الثالثة لأسعار المواد البترولية خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام الحالي 2024 وتحديدًا منذ مارس الماضي. [1]
◾لكن القرار الصادر أمس من لجنة التسعير خالف المادة الثانية من قرار إنشائها الصادر رقم 2764 لعام 2018 والذي نصّ على ألا تتجاوز نسبة التغيير في #أسعار المواد البترولية سواء بزيادتها أو انخفاضها عن نسبة 10%؛ لكن الأسعار المعلّنة بالأمس زادت عن تلك النسبة وتراوحت بين 17.4 إلى 10.9%. [2]
⚠️ ولم تكن تلك هي المخالفة الأولى للجنة تسعير المواد البترولية، إذ كشفت مراجعة أجراها #صحيح_مصر لزيادات أسعار المواد البترولية خلال السنوات الثلاث الماضية عن مخالفة اللجنة لقرار إنشائها 4 مرات، وكان السولار هو البند الأكثر مخالفة في قرار تسعيره من جانب اللجنة.
◾وتأتي تلك الزيادات في إطار التزام الحكومة بخطة صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير المواد البترولية والطاقة من أوجه الدعم الحكومية بنسبة 10% خلال كل ثلاثة أشهر حتى لو انخفضت أسعار برميل النفط عالميًا ستلتزم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.
◾وحتى مع الوصول إلى انتهاء دعم المواد البترولية خلال العام ونصف المقبلين، لن يكون هناك تخفيض في أسعار الوقود، بل على العكس ستظل الزيادة في أسعار الوقود لحين حصول الهيئة العامة للبترول على تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021/ 2022.
🔴 المخالفة الأكبر
◾وفقًا لقرار لجنة التسعير الصادر أمس، زاد السولار بنسبة 17.4%، بعدما زاد من 11.5 جنيه إلى 13.5 جنيهًا. كما زادت سعر الكيروسين بنسبة 17.4% بعدما زاد سعره من 11.5 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا.
◾فيما بلغت نسبة الزيادة في سعر بنزين 95 بنسبة 13.3% بعدما زاد من 15 إلى 17 جنيهًا. كما زاد سعر بنزين 92 بنسبة 10.9% بعدما زاد من 13.75 إلى 15.25 جنيهًا. كما زاد سعر بنزين 80 بنسبة 12.2% بعدما زاد من 12.25 إلى 13.75 جنيهًا.
🔴 ليست المخالفة الأولى
◾لم تكن مخالفة لجنة التسعير لنص المادة الثانية بألا تتجاوز نسبة الزيادة 10% هي الأولى، ففي مارس الماضي رفعت اللجنة سعر لتر #السولار والكيروسين بنسبة 21.2% بعدما زاد سعرهم من 8.25 جنيه حسب تسعير نوفمبر 2023 إلى 10 جنيهًا في مارس 2024. [3]
◾وفي تسعير شهر يوليو الماضي خالفت اللجنة المادة الثانية أيضًا، بعدما رفعت سعر السولار والكيروسين بنسبة 15% إذ زاد سعره من 10 جنيهات للتر إلى 11.5 جنيهًا.
◾وفي تسعير شهر نوفمبر 2023 خالفت اللجنة أيضًا قرار إنشائها بعدما بلغت نسبة الزيادة في سعر لتر بنزين 80 نحو 14.3% بعدما زاد سعره من 8.75 جنيهًا في مارس 2023 إلى 10 جنيهات في نوفمبر 2023.
◾وأيضًا في نفس الوقت، نوفمبر 2023، رفعت سعر لتر السولار بنسبة 13.8% بعدما زاد سعره من 7.25 جنيهًا في مارس 2023 إلى 8.25 في نوفمبر 2023. كما زاد سعر بنزين 95 بنسبة 11.1% بعدما زاد سعره من 11.25 جنيهًا في مارس 2023 إلى 12.5 جنيهًا في نوفمبر 2023.
🔴 زيادات 100% في أسعار المواد البترولية
◾منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي في 2019 ارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 88.9% إلى 130.8%.
◾إذ زاد سعر السولار بنسبة 100% بعدما زاد سعره من 6.75 جنيهًا في يوليو 2019 إلى 13.5 جنيهًا في أكتوبر 2024.
◾كما زاد #سعر_البنزين 95 بنسبة 88.9% بعدما زاد سعره من 9 جنيهات في يوليو 2029 إلى 17 جنيهًا في أكتوبر 2024. وزاد سعر بنزين 92 بنسبة 90.6% بعدما زاد سعره من 8 جنيهات إلى 15.25 جنيهًا خلال نفس الفترة.
◾وارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 100% بعدما زاد سعره من 6.75 جنيه في يوليو 2019 إلى 13.75 جنيه في أكتوبر 2024. وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بنسبة 130.8% بعدما زاد سعرها من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا خلال نفس الفترة.
🔴 خطة العام ونصف
◾تعمل الحكومة على تطوير خطة تعديل أسعار السولار والديزل تحديدًا لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، إذ ستستمر الحكومة في زيادة أسعار الوقود وفقًا للصيغة التي تتبعها لجنة تسعير المواد البترولية.
◾وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة حكومية لزيادة أسعار المواد البترولية خلال العام ونصف الحالي والمقبل، لضمان تخفيف عجز الموازنة. كما تعهدت الحكومة بأن تلتزم بعدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الزيادة الأخيرة. [4]
◾وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة، أن قيمة الدعم المقدم للطاقة "المواد البترولية والكهرباء" بلغ نحو 334 مليار جنيه منهم 157 مليار جنيه دعم للقطاع العائلي والباقي نحو 177 مليار جنيه إلى الأنشطة الصناعية والهيئات الاقتصادية. [5]
◾وينقسم دعم الطاقة المقدم إلى القطاع العائلي إلى 154.5 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية من السولار والبنزين وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، فيما توجه الحكومة 2.5 مليار جنيه دعما لفواتير الكهرباء للقطاع العائلي.
◾في حين ينتفع القطاع الصناعي والهيئات الاقتصادية الحكومية بنسبة 53% من إجمالي دعم الطاقة، بتوجيه نحو 177 مليار جنيهًا من إجمالي الدعم منهم 6 مليار جنيه دعم من الموازنة الحكومية للقطاع الصناعي نتيجة ما تتحمله الموازنة العامة في فرق أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، فيما تتحمل الحكومة 10 قروش عن كل كيلووات من الكهرباء، والباقي لم يتم الكشف عن الجهات الصناعية أو الهيئات الصناعية التي ستنتفع به.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)