تجديد حبس المعارض يحيى حسين عبد الهادي.. السجن داخل السجن!

تجديد حبس المعارض يحيى  حسين عبد الهادي.. السجن داخل السجن!

- إمبارح الاثنين، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي، لمدة 45 يومًا، على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة، والمحبوس على ذمتها لليوم الـ115.
- خلال الجلسة أخبر عبد الهادي محاميه نبيه الجنادي، إنه معزول تمامًا عن العالم الخارجي وميعرفش حاجة ولا حد يعلم عنه شيء، لكن وكيل النيابة منعه من استكمال حديثه، وجددت حبسه.
- في التجديد اللي فات المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أبلغ دفاعه، إنه تعرض لأزمة قلبية في محبسه يوم 22 نوفمبر، ونقلته إدارة السجن للمستشفى لمدة أسبوع يتعالج، ومع ذلك بتصر النيابة والأجهزة الأمنية من خلفها على استمرار حبسه.
***
"ممنوع من الكلام"
- المعارض الكبير اللي له تاريخ مهم من العمل الوطني، بداية من مكافحة الفساد، إلى تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، اتخطف في نهاية يوليو اللي فات، وهو في طريقه لحضور ندوة عن الفساد في حزب تيار الأمل اللي بيتزعمه السياسي المعتقل أحمد الطنطاوي.
- الاعتقال المرة دي كان بسبب بوست كتبه عن ضرورة تقديم الجيش مصلحة الوطن علي أي مصلحة شخصية، ودا كان ذروة آراء المعارض المعتقل، واللي بدأت بسلسلة تضييقات ما بين حذف مقالاته ومنعه من النشر، إلى إحالته للمحاكمة وإصدار حكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بسبب مقال آخر بيعبر فيه عن رأيه.
- دا بعد أقل من سنتين من خروجه من السجن بعفو رئاسي في 2022، بعد 3 سنوات من الحبس بسبب مقالات رأي أيضًا.
- دائمًا ما يسجن النظام المعارض البارز من أجل منعه من الاشتباك مع المجال العام، وانتقاد سياسات النظام الخاطئة، ودا واضح من الاتهامات والأسباب اللي اعتقل بسببها بالمخالفة للقوانين والدستور المصري.
- لكن الأكبر إنه النيابة والأجهزة مش بس عايزين المهندس يحيى عبد الهادي يسكت عن انتقاد النظام، ولكنهم عايزينه معزول تمامًا عن العالم، وممنوع حتى من الشكوى من دا.
***
العذاب الإضافي
- الحقيقة احنا منعرفش إزاي السجن والأجهزة عازلة المهندسي يحيى عن العالم، لأنهم منعوه من استكمال الشكوى للنهاية، لكن اللي نعرفه، إنه عزل المعتقلين السياسيين أسلوب متبع في السجون المصرية، بيتم من خلاله حبس المعتقل إنفرادي في زنزانة لوحده ومنع عنه كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي، سواء من خلال الصحف والمجلات أو الراديو، بل والاحتياجات الأساسية والطبية وأحيانًا الزيارة.
- دا شفناه بيحصل مع معارض كبير زي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومع محامية مخضرمة زي السيدة هدى عبد المنعم وغيرهم.
- النوع دا من العقاب المضاعف للمعتقل، مش بس بيخليه يجهل أي شيء عن العالم، ولكنه كذلك بيكون عذاب نفسي وعقلي حرفي، بيفقد فيها المسجون الشعور بالوقت ويفقد الأمل في الخروج وكأن حبسه دا شيء أبدي، ودا فيه خطورة مضاعفة على حالتهم الصحية جسديًا ونفسيًا.
***
يحيى عبد الهادي خطر على مين؟
- النوع دا من العزل المفروض إنه متبع في كثير من سجون العالم بما فيها السجون المصرية، للأشخاص الخطرين، سواء قتله ومعتادي الإجرام أو بيمثلوا خطورة على باقي السجناء، ومع ذلك فيه انتقادات حقوقية وأممية للنوع دا من العزل وتحذير من خطورته، ومطالبات بتضييق استخدامه.
- ومع ذلك بنسأل هنا، إيه الخطر اللي بيمثله مهندس مثقف ومعارض وطني له تاريخه وباقي الشخصيات البارزة اللي بتواجه نفس القسوة؟
- الحقيقة مفيش أي خطر من الدكتور يحيى حسين عبد الهادي وغيره، ولكن الخطر الحقيقي على البلد هو العقلية اللي بتنتهكمهم وبتحاصرهم وبتحاول تمنعهم من الكلام حتى في حبسهم، الخطر الحقيقي من سياسات النظام اللي بتحاول الأجهزة الأمنية تحصنها من الانتقاد أو محاولة التصحيح.
- الخطر الحقيقي هو استمرار نزعة الأمن في حبس وحصار كل صوت حر تهمه مصلحة البلد، وتركها فريسة في إيد الفسدة وأصحاب المصالح الشخصية.
- كل التضامن والدعم للدكتور يحيى حسين عبد الهادي، كل الاحترام لتمسكه بحقه في تغيير أفضل لصالح المصريين، وكل الخزي والعار للي بينتقموا منهم بلا رحمة أو ضمير.
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871519866789704188

سوريا الجديدة.. هل تبقى مصر خارج المشهد؟

سوريا الجديدة.. هل تبقى مصر خارج المشهد؟

- خلال الأسبوعين الماضيين، صار من الواضح إن السلطة القائمة حاليا في سوريا هي سلطة الأمر الواقع اللي هتحكم سوريا لفترة قد تطول وقد تقصر، لكنها بلا شك حتقود المرحلة الانتقالية في ظل غياب أي منافس قوي على الساحة السورية للسلطة دي.
- السلطة دي تسيطر على أغلب مساحة سوريا المأهولة بالسكان، وده بيشمل الساحل السوري بجانب المحافظات الأساسية في الوسط من حلب إلى دمشق، وكذلك المنطقة الجنوبية، ولا يبقى حاليا خارج سيطرتها سوى المناطق الشرقية من سوريا والي بتشهد حاليا توتر بسبب سيطرة المجموعات الكردية المسلحة ( قوات سوريا الديمقراطية).
- السلطة الحالية بتقوم بالأساس على نخبة المجموعات السورية المسلحة المعارضة وأبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الي شكلت خبرة حكومية في تجربة الحكم بالأمر الواقع برده في إدلب، لكنها بتتحاشى حاليا وصف نفسها بأي وصف فصائلي باعتبارها هيئة تحرير الشام أو أي فصيل آخر، وبتستخدم في توقيع تصريحاتها وصف "إدارة العمليات السياسية" في محاولة لإضفاء طابع مؤسسي على نفسها.
- خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واضح إن دول الجوار بدأت تتعامل بشكل مباشر مع السلطة القائمة دي، وده شيء طبيعي ومفهوم، لأن دول الجوار دي لديها حدود مباشرة مع سوريا، وعندها ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية لازم تتعامل بسرعة مع سلطة الأمر الواقع.
- علشان كده شفنا في البداية زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لدمشق أول أمس، وكذلك زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي، تلتها زيارة الزعيم اللبناني الكبير وليد جنبلاط، ثم تلتها زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وكلهم التقوا مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقا) وتعاملوا معاه كحاكم فعلي حاليا لسوريا.
- تلا ذلك أيضا زيارة وفد سعودي برئاسة مستشار في الديوان الملكي، وتلا ذلك اتصال بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني.
- الأمر ده لم يقتصر على دول الجوار أو الدول العربية، وإنما شمل كذلك الدولة الأهم عالميا وهي الولايات المتحدة الأمريكية الي التقت مساعدة وزير خارجيتها لشئون الشرق الأوسط، باربرا ليف، بالشرع من يومين، وتلا اللقاء إسقاط المكافأة الي كانت الولايات المتحدة أعلنتها للقبض على أحمد الشرع، في إشارة إلى اعتراض ضمني بسلطته في سوريا كسلطة أمر واقع.
- في المقابل، اكتفت مصر باتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لبحث التطورات في سوريا.
**
أين مصر؟
- في إطار التطورات دي، كان من الواضح من بداية الأحداث إن السلطة في مصر غير سعيدة بالمجريات في سوريا، أو على الأقل قلقة تجاه ده، وده موقف له مبرراته بالتأكيد، لأننا أمام مجموعات مسلحة معارضة توجهاتها السياسية لسه مش واضحة.
- لكن السعادة أو القلق دي أمور لا تنفي التعامل مع الأمر الواقع بشكل نشيط وإيجابي، خاصة لما يكون الأمر الواقع ده بيجري في منطقة الصراع الحيوي في الإقليم كله، اللي بتشتبك فيها كل القوى الإقليمية والدولية: تركيا، إيران، إسرائيل، قطر، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وربما نرى تدخل من المملكة العربية السعودية قريبا.
- علشان كده احنا بنسأل النهاردة، هل مصر حتكتفي بالمشاهدة وإبداء القلق أو اختصام سلطة الأمر الواقع دي في سوريا، والي هو أمر بالتأكيد قد يعود سلبا على مكانة ونفوذ مصر في الإقليم، وقدرتها على لعب دور فعال والحضور على الطاولة الدولية حول الصراع في الإقليم، كصانع قرار، وليس كمتفرج أو تابع أو طرف هامشي.
- احنا بنتمنى إن مصر تخرج من الموقف الانعزالي ده، وتتوقف عن اتخاذ مواقف على أساس الخصومات الأيديولوجية للنظام، لأن فيه أمر واقع بيفرض نفسه على الجميع، ومصالح عليا للدولة لها الأولوية على الحساسيات السياسية.
- مصر أخدت قرار مهم جدا من البداية، وهو استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وهو قرار مهم وتلقى الشكر من الحكومة المؤقتة في سوريا.
- لكن احنا عايزين نشوف لمصر حضور أقوى من كده في الملف السوري الي زي ما قلنا هيكون محدد أساسي لشكل الإقليم وحجم القوى المختلفة ونفوذها، علشان كده بنتمنى نشوف نوع من الوفود الرسمية من مستويات وجهات مختلفة بتتوجه لسوريا لبناء صلات واقعية مع الأطراف المختلفة، واستكشاف الأمر الواقع عن قرب.
- ياريت نتعلم من ملف القرن الأفريقي والصومال ومنابع النيل، لما مصر انعزلت فوجدت قوى إقليمية زي إثيوبيا أو حتى قوى جاية من آخر الدنيا زي تركيا بتمدد في ساحات النفوذ ومناطق الصراع المفتوح، وبتبني نفوذ ومصالح مش بالضرورة هتلتقي مصالح مصر.
- للتذكير، أمن مصر القومي لا يبدأ عند حدودها كما تردد الدعايا الساذجة، وإنما أمن مصر القومي يبدأ من نفوذها الإقليمي وقدرتها على التأثير بالقوى الناعمة، وبالقوى غير الناعمة عند الضرورة ووفقا للقانون الدولي، في الإقليم ككل، وخاصة في مناطق الصراع الحيوي زي القرن الأفريقي والهلال الخصيب.
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871489409968734304

إزالة البرادعي من صورة "3 يوليو".. تزوير التاريخ لإرضاء الرئيس

إزالة البرادعي من صورة "3 يوليو".. تزوير التاريخ لإرضاء الرئيس

- من يومين الرئيس السيسي زار أكاديمية الشرطة، ولُوحظ محو الدكتور محمد البرادعي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، من صورة بيان 3 يوليو المعلقة في القاعة الرئيسية للأكاديمية، على الجدار الواقع خلف مقعد الرئيس.
- والصورة تضم الرئيس مع بقية القوى الوطنية اللي شاركت في مشهد 3 يوليو القاضي بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي بعد عام من انتخابه، وتم رسم نسخة زيتية منها لتعليقها في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
- البرادعي كان أحد المشاركين في إعلان عزل الرئيس محمد مرسي، بل كان أهم عنصر سياسي في الاجتماع باعتباره ممثل جبهة الإنقاذ الوطني، اللي كانت تجمع المعارضة المدنية في مصر.
**
من العادي أن تُمحى في مصر
- جرت مياه كثيرة في نهر السياسة المصرية بعد مشهد يوليو، وعُين البرادعي نائبًا للرئيس المعين عدلي منصور، وانسحب من منصبه احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013.
- البرادعي كان له رأي مختلف عن أعضاء مجلس الدفاع الوطني، اللي قرروا فض الاعتصامين بالقوة، وكان شايف انه فيه حلول سياسية تانية ممكن تحقن الدماء، لكن في النهاية تغلب رأي الساعين لحسم الصراع مع أنصار الإخوان بالقوة، واستقال البرادعي بعد فض الاعتصامين.
- لكن هل دا ينفي أنه كان جزء من المشهد؟ وهل من حق أي طرف أنه يفصّل تاريخ مصر بشكل يرضي الرئيس بغض النظر عن الحقائق التاريخية اللي كل المصريين شهدوا عليها و عاشوها؟
**
- منصة "صحيح مصر" في تعليقها على واقعة حذف البرادعي من الصورة ذكرت أنه خلال سنوات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أزيل الفريق سعد الدين الشاذلي، قائد أركان الجيش المصري، من الصور الرسمية لحرب أكتوبر 1973، ووضع مكانها صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جانب الرئيس السادات خلال اجتماع القيادة العامة لإدارة الحرب.
- والشاذلي كان معارض لطريقة إدارة الرئيس السادات لحرب أكتوبر، واستمرت معارضته لمبارك، وفضلت صورته محذوفة من مشهد حرب أكتوبر، حتى قيام ثورة يناير 2011.
**
- ممكن نقول عن دا إنه تزوير التاريخ لإرضاء الرئيس ليه تاريخ عريق في مصر، والأرجح أنه التزوير دا بيبقى لفتة استعراضية من أجهزة الأمن لعدم تعكير صفو الرئيس بتذكُّر شخصيات لا يُفضلها، وقد يُشكِّل حضورها الرمزي إزعاجًا غير مرغوب فيه لرأس السلطة.
- لأنه في النهاية مبارك كان مدرك أنه دور سعد الدين الشاذلي كان أهم في حرب أكتوبر وأشد حسمًا من دوره، بل كان حضور الشاذلي في مشهد أكتوبر الحقيقي والفوتوغرافي أشد كثافة بما لا يقارن من حضور مبارك، ودا شيء مزعج لرئيس بنى شرعيته السياسية كلها على دوره في حرب أكتوبر!
**
"ففهمناها الجنرال"
- ما حدث مع الشاذلي تكرر مع البرادعي، لأنه في النهاية هتفضل صورة البرادعي مزعجة للرئيس سواء لأنه شق عصا الإجماع في مسألة فض الاعتصام وأبعد نفسه عمّا حدث، أو لأنه بيمثل منهج في السياسة قائم على الحوار ونبذ العنف والتفاوض وغيرها من الأساليب المدنية.
- ودا منهج بيرفضه الرئيس اللي شايف أنه "البلد ليها أصحاب" ومؤمن بالحق الوطني للعسكريين في السلطة، على غرار الحق الإلهي للملوك في الحكم، ومن الجذر العقائدي دا بيصدر عن الرئيس أشد العبارات غرابة على أسماع المصريين عن حديث ربنا ليه وكلامه معاه، و"فهمناها سليمان"، وغيرها من الأشياء الغريبة.
**
- تزوير التاريخ جزء من المشترك العام بين الأنظمة الاستبدادية، ودا لأنه الدكتاتورية مش شأن شخصي ولا سمات أفراد بعينهم، بقدر ماهي طريقة في التفكير، وأسلوب في التصرف، بمقتضاها لازم يبقى فيه تحديد فضفاض للخصوم الخارجيين، وتحديد صارم للخصوم الداخليين من "أعداء للشعب".
- وبالتالي تتحول الدولة من جهاز سياسي للمجتمع كله، بيعبر عن جميع المصريين مهما اختلفوا مع رأس السلطة، إلى أداة تنفيذية في يد شخص واحد، وبتتحول مهمة المؤسسات من تطبيق القانون إلى إرضاء الرئيس ولو على حساب النزاهة والحقيقة وأي قيمة أخلاقية تواضع عليها البشر.
**
- زي ما قولنا النظام الحالي مش نشاز في تزوير التاريخ والتلاعب بعناصره لخدمة الرئيس، وواقعة تشويه صورة 3 يوليو بتفكرنا بظاهرة محو أعداء ستالين من التاريخ السوفييتي والأرشيف المصور لروسيا ستالين.
- ودي كانت ظاهرة شهيرة في الاتحاد السوفييتي في حقبة "التطهير" ما بين عامي 1929 و1953، لما بدأت الأجهزة الأمنية تعتقل وتقتل كل من يخالف ستالين الرأي، باعتبارهم - "أعداء الشعب"، وقام جيش من الرسامين والفنانين بإزالة أثر كل من يخالف الزعيم الأوحد من الأرشيف الرسمي للدولة.
- وعلى الرغم من أنه الممارسة دي طهرت التاريخ الرسمي لروسيا ووسائل الإعلام كلها من صور المعارضين، إلا أنها فشلت في النهاية، وبمجرد موت ستالين في 1953 عادت الصور الأصلية اللي شملت المعارضين للواجهة، وفشلت كل الجهود الأمنية في خلق واقع بديل عن اللي حصل تاريخيًا في روسيا.
- للأسف الديكتاتوريين بيتعلموا من بعض، لكنهم مش بيتعظوا من بعض، لكن إذا كانت الحقائق التاريخية انتصرت في روسيا السوفيتية في عصر الرقابة المطلقة على الإعلام، فما بالنا بعصر الإنترنت ووسائل التواصل؟
- ممارسة زي دي في 2024 فاشلة بامتياز، وبلا قيمة، وإن كانت فرصة أننا نقول للقائمين على الأمر إن تاريخ المصريين ملك لهم جميعًا، وغير مسموح بمحاولة تزويره لإرضاء أي شخص مهما كان وضعه الوظيفي.
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871475105668219016

ردا على كذبة كل يوم.. كيف استنزفت العاصمة الجديدة أموال المصريين؟

ردا على كذبة كل يوم.. كيف استنزفت العاصمة الجديدة أموال المصريين؟

- مع تواكب ظهور الصور الباذخة للقصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة وردة الفعل الساخطة من المواطنين اللي أكثر من نصفهم بيعانوا من الفقر الشديد، انطلقت جحافل اللجان الإلكترونية لمحاولة تبرير المشهد المخزي ده.

- أبرز التبريرات دي كانت كذبة كل يوم اللي لا يكف النظام الحالي ورئيسه عن تكرارها، وهي إن العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف ميزانية الدولة "مليم" على حد تعبير الرئيس في تصريح له مؤخرا.

- احنا ناقشنا الكذبة دي كتير قبل كده، و أوضحنا إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة في الحقيقة مملوكة للدولة، وكل مليم بتنفقه هو من المال العام مش من مال خاص بيملكه الرئيس أو بتملكه شركة العاصمة أو غيرها من الكيانات.

- وده عشان ببساطة جزئين الشركاء في تأسيس الشركة ودفع رأس مالها هما جهات عامة ( هيئة المجتمعات العمرانية - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) وكمان الشركة بتنفق من جوه الموازنة لأنه التكاليف بتاعه الترفيق تتحملها الجهات المختلفة في البلد زي هيئة النقل ووزارة الإسكان ووزارة الكهرباء وبالتالي هي حتى تنفق بعض أجزاء استثمارها من داخل الموازنة كمان.

- لكن علاوة على كده ظهر مقال وافي كتبه المدون ياسر شلبي  بيشرح فيه بالتفصيل الممل أشكال استنزاف المال العام اللي حصلت في العاصمة الإدارية الجديدة.

- احنا حاولنا نلخص هنا أجزاء من مقالة المدون ياسر شلبي، مع القيام باحتساب بسيط لمجموع بعض التكاليف اللي ظهرت وفقا للمعلومات المتوفرة والمعلنة (مفيش حاجة سرية هنا ولا حاجة فيها مجال للنزاع أو الحكومة بتنكرها).

- التكاليف اللي حسبناها واللي رصدها المدون ياسر شلبي في مقاله ليست بأي حال من الأحوال إجمالي التكاليف التي تم إنفاقها في العاصمة أو الموارد التي تم توجيهها ليها، واللي هي أضعاف هذا المبلغ، لكن خلينا نشوف الأول المتاح لنا من معلومات.

**

14.5 مليار دولار من هيئة المجتمعات العمرانية

- شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليست شركة خاصة إلا شكليا، لكن في حقيقتها هي شركة مملوكة للدولة من خلال شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الي بتملك 51٪ من الشركة، بينما تملك القوات المسلحة من خلال جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية نسبة 49٪ من الشركة.

- حصلت الشركة على أول أصولها وهي أرض العاصمة من خلال قرار جمهوري سنة 2016 بتخصيص 16 ألف فدان من أراضي الدولة لجهاز مشروعات القوات المسلحة بما يشمل الأراضي المخصصة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

- سنة 2022، صدر قرار رئاسي جديد بنقل 45 ألف فدان تقريبا إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة من أراضي الدولة لترتفع أصول الشركة من الأراضي إلى 215 ألف فدان، دون أن تضطر الشركة لدفع أية مبالغ لخزينة الدولة.

- بعد الشركة ما امتلكت كل الأراضي دي اللي هي أراضي الدولة لم يدخل خزانة الدولة منها مليم واحد، بدأت تبيع الأراضي دي، ونجحت بالفعل في بيع أراضي للمستثمرين، لكن كثير من الأراضي رجعت اشترته تاني هيئات مملوكة للدولة على رأسها للمفارقة هيئة المجتمعات العمرانية اللي هي نفسها مالكة الشركة!

- هيئة المجتمعات العمرانية اشترت ما لا يقل عن 3100 فدان من أراضي العاصمة لبناء المنطقة التجارية المركزية ومنطقة النهر الأخضر ومنطقتين سكنيتين من أصل 8 مناطق في العاصمة. سعر المنطقة التجارية المركزية فقط وصل 44.1 مليار جنيه (ما يعادل 2.75 مليار دولار باحتساب متوسط سعر صرف الدولار وقتها 16 جنيه تقريبا).

- يعني ببساطة، شركة العاصمة الإدارية اللي الرئيس بيقول إنها مكلفتش الدولة مليم، أخدت من الدولة أرض، وبعدين رجعت باعتها للدولة، ومش بس للدولة، ده باعتها للهيئة اللي هي مالكة الشركة (في شكل أصلا من الالتفاف القانوني اللي يخلق عشرات شبهات الفساد) بقيمة تقارب 3 مليار دولار تحملتهم هيئة من الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، اللي الميزانية العامة ملزمة بسداد عجزها آخر كل سنة!

- الهيئة طبعا مش بس اشترت الأرض، وإنما بدأت البناء عليها والاستثمار فيها، (من فلوس الدولة مش من مال خاص لأن الهيئة دي مؤسسة حكومية أصلا)، فخصصت في يوليو 2015 مبلغ 5 مليار جنيه (تقريبا 600 مليون دولار باحتساب سعر الصرف وقتها 8 جنيه).

- وبعدين الهيئة واصلت الاستثمار بعد المبلغ ده، ووصلت استثماراتها في يناير 2021 إلى 167 مليار جنيه (تقريبا 10.5 مليار دولار باحتساب سعر الصرف 16 جنيه وقتها).

- تكاليف العاصمة على الهيئة ماتوقفتش عند الاستثمارات المباشرة للهيئة في العاصمة، وإنما امتدت كمان إلى تكاليف تزويد العاصمة الجديدة بالمياه، والي وصلت إلى 10 مليار جنيه لتركيب 93 ميل من خطوط المياه (تقريبا 150 كم) لنقل المياه من النيل للعاصمة، بالإضافة لميار جنيه آخر لنقل المياه من محطات القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، يعني إجمالي 11 مليار جنيه (ما يعادل تقريبا 700 مليون دولار).

- بمعنى إننا لحد دلوقتي وقبل ما نتكلم عن أي استثمارات تانية للحكومة في العاصمة، ومن غير الحديث عن الأراضي وقيمتها، بنلاقي الدولة صرفت في العاصمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية لحد سنة 2020، ما يقارب 14.5 مليار دولار أو 227 مليار جنيه.

**

10 مليار دولار من الوزارات والبنوك والشركات الحكومية

- هيئة المجتمعات العمرانية مكانتش الجهة الوحيدة في الدولة اللي النظام الحاكم سخرها وسخر موارد الدولة من خلالها لخدمة العاصمة، وإنما يضاف إليها عدد من الوزارات منها وزارة الاتصالات اللي اشترت من العاصمة أراضي بقيمة 4.3 مليار جنيه (تقريبا ربع مليار دولار) لإنشاء مدينة المعرفة في العاصمة، وخصصت 15 مليار جنيه للمشروع ده سنة 2019 (تقريبا 940 مليون دولار).

- علاوة على ذلك، الوزارة ستقوم بنقل ملكية مبانيها القديمة في القاهرة لشركة العاصمة كتعويض عن 35 مليار جنيه تكلفة إنشاء المركز التكنولوجي (مش هنحسبها دي زي الأراضي باعتبارها أصول ثابتة مش سائلة).

- الوزارة التالية هي وزارة الشباب والرياضة، وأنفقت مبلغ 2.3 مليار جنيه (تقريبا 150 مليون دولار) لإنشاء المدينة الرياضية في العاصمة.

- البنك المركزي المصري قدم للعاصمة الإدارية الجديدة مبلغ 2 مليار جنيه تقريبا (حوالي 125 مليون دولار)، والبنك الأهلي 630  مليون جنيه (تقريبا 40 مليون دولار)، وبنك التعمير والإسكان 525 مليون جنيه (أكتر من 30 مليون دولار)، وبنك قناة السويس 129 مليون جنيه (تقريبا 8 مليون دولار)، وبنك القاهرة 88 مليون جنيه (5.5 مليون دولار)، والبنك الزراعي أدهم تقريبا (5.5 مليون دولار).

- كل هذه البنوك دي قدمت المبالغ دى بأثمان لأراضي مخصصة لها في العاصمة الإدارية، وكل البنوك دي بنوك حكومية، أي أن الدولة قدمت من المال العام المملوك للمصريين شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما مجموعه تقريبا 215 مليون دولار.

- الهيئة القومية للأنفاق قامت بإنشاء مشروع المونوريل بين العاصمة الجديدة والقاهرة بتكلفة 4.5 مليار دولار ممولين بقروض من تحالف بنوك دولية، كما قامت بإنشاء مشروع القطار الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار دولار بقرض من بنك صيني.

- الشركة القابضة للكهرباء (التابعة لوزارة الكهرباء) قدمت للعاصمة الإدارية الجديدة استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبا في شكل بناء محطة الكهرباء الخاصة بالعاصمة.

- شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت) المملوكة لوزارة النقل (شركة حكومية بتشتغل بفلوس الحكومة وبتسدد ديونها من الميزانية العامة للدولة)، اقترضت 800 مليون جنيه (40 مليون دولار تقريبا) لتمويل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيسات في العاصمة.

- إذا أضفنا إلى ذلك 4 مليار جنيه أعلن الرئيس في يوليو 2022 إن الحكومة هتدفعها سنويا للعاصمة الإدارية الجديدة كإيجار للمنطقة الحكومية، إذن لدينا 4 مليار جنيه في 2022 (250 مليون دولار) + 4 مليار جنيه في 2023 (تقريبا 135 مليون دولار بسعر صرف 30 جنيه) + 4 مليار جنيه في 2024 (80 مليون دولار) = 12 مليار جنيه (ما يعادل تقريبا 465 مليون دولار).

- كده احنا بنتكلم عن ما مجموعه أكثر من 10 مليار دولار تقريبا أو ما يعادل 350 مليار جنيه على الأقل (على افتراض أن بعض هذه الالتزامات قد تم الفراغ منها قبل رفع سعر صرف الدولار) استثمارات سحبت من الميزانية العامة للدولة من خلال وزارات أو شركات مملوكة للوزارات أو القطاع المصرفي المملوك للدولة، وتم توجيهها لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبإضافتهم للاستثمارات المسحوبة من هيئة المجتمعات العمرانية نصل إلى إجمالي 25 مليار دولار تقريبا أو ما يقارب 600 مليار جنيه.

**

مين اللي بيردد الشائعات وبيهدد الدولة؟

- لما بننشر بوست زي ده، متعودين نلاقي حد في التعليقات، سواء كان شخص مصري حقيقي مؤيد للنظام ومؤمن بتبريراته (وده حقه تماما) أو حساب يبدو إنه حساب مصطنع لاستخدامه في الدعاية السياسية، بيقولولنا كفاية ترديد للشائعات هتهدوا الدولة.

- بالمناسبة الأرقام دي برضه صادمة لكن مش مفاجئة، لأنها تتماشى بشكل كبير مع تقدير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من عدة سنوات لحجم التكاليف اللي تم إنفاقها على العاصمة الإدارية الجديدة بإنها تقريبا 55 مليار دولار.

- احنا بنقول للناس الخايفة من الشائعات، ببساطة الأرقام قدامكم أهي، والمعلومات متاحة، والحكومة هي الي قالت الأرقام دي مش احنا، ممكن لو سمحتم تطلبوا التوضيح والتصحيح من الحكومة؟

- طيب لو الحكومة معندهاش رد (ودي الحقيقة غالبا)، فهل ممكن تطالبوا الحكومة إنها تبطل كذب وتبطل سياسات من هذا النوع اللي أقل وصف ليه هو السفه.

- وممكن حد يقول للسيد الرئيس إن محدش بيهدد الدولة قده هو شخصيا وسياساته اللي من النوع ده الي أضاعت على المصريين أكثر من 2.5 تريلون جنيه بسعر صرف الدولار الحالي، وجعلتهم مديونين بحوالي 150 مليار دولار، ووضعت أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر.

- لو الرئيس خايف على الدولة بجد، لو عنده أدنى شعور بالمسئولية تجاه المواطنين الي هو بيتحمل أمانة إدارة شئونهم العامة، أكيد هو الي محتاج يراجع نفسه وسياساته الكارثية الي قادت للوضع الحالي بالشكل اللي احنا شرحناه كتير، والي كتير من الكتاب المحترمين زي صاحب التدوينة المشار إليها أوضحوها بهذا التفصيل الممل.

#الموقف_المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871206047626449271

الرئيس يحذر من شائعة "خطف النساء".. متى يتوقف النظام عن تخويف الشعب؟

الرئيس يحذر من شائعة "خطف النساء".. متى يتوقف النظام عن تخويف الشعب؟

الرئيس السيسي، قال خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، إن "مواقع التواصل الاجتماعي استُخدمت في تحريك الأوضاع في مصر... وأنه لا يزال حتى الآن يوجد حجم كبير وضخم من الكذب والشائعات"
- وضرب الرئيس مثالًا على ذلك بشائعات تزعم وجود وقائع اختطاف نساء أو أطفال أو مهاجمة منازل حاليًا في مصر للإيحاء كذبًا بأنه لا يوجد أمن، مضيفا: "ده مش حاجة داخلية.. لأ.. الشغل ده بيتعمل من أجهزة مخابرات".
- ونظرا لخطورة الشائعة اللي تحدث عنها الرئيس وتعليق أعلى هرم السلطة في مصر عليها، هنحتاج نناقش المسألة ونرصد خطورتها على مجتمعنا، ونشوف الطريقة السليمة في مواجهة الشائعات واللي هي موجودة في كل مجتمعات العالم ، ولكن الفارق أنه الحكومة في مصر هي أكبر مروجي الشائعات.
**
دورة حياة الشائعات
- قبل نشوء الصحافة كانت الأحاديث الشفهية مصدر المعلومات الوحيد، ودا كان بيخلي الأحاديث مصدر خصب للشائعات، ولما انتشرت الصحافة كان الهدف الأساسي منها فرز وانتقاء المعلومات السليمة ونشرها وتجاهل المعلومات المغلوطة.
- المسيرة العظيمة من الشائعة للمعلومة مرت بيها أغلب المجتمعات تقريبًا، عشان كدا فيه علاقة عكسية بين الصحافة الحرة وانتشار الشائعات، وبالتالي البلاد المحكومة باستبداد غشيم بيحاصر الصحافة ويحبس الصحفيين، بتكون أرض خصبة للشائعات، لأنه ببساطة مفيش مصدات معرفية أو سياسية تحميها.
- في كتاب جان نويل كابفيرير "الشائعات.. الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم" قسّم الكاتب الشائعات إلى 3 أنواع: شائعة بلا أساس تمامًا (زي اللي قالها الرئيس عن خطف النساء والأطفال).
- وفيه شائعة لا تنشأ من فراغ تمامًا، ودا شغل المخابرات (أو الخصوم السياسيين) ويبدو أنه الرئيس عنده خبرة بالنوع دا من الشائعات من أيام ما كان رئيس المخابرات الحربية في فترة مضطربة من تاريخ مصر امتلئت البلد فيها بالشائعات.
- وأكبر مثال على النوع دا من الشائعات اللي بتحتوي جزء من الحقيقة هي الشائعة اللي رددها الرئيس عن أنه العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليماً، لأنه جزء منها صحيح والموازنة العامة لم تتكلف بشكل مباشر، لكن الهيئات الحكومية (اللي عندها موازنة منفصلة) ساهمت بعشرات المليارات فيها، سواء هيئة المجتمعات العمرانية، أو شركات الجيش وكلاهما مملوك للدولة.
- وفيه شائعات لا يمكن إنكارها ولا يمكن تأكيدها، زي الشائعة اللي أطلقها الرئيس عن أنه مصر هتكون في حتة تانية بعد 15 سنة، دي ما نقدرش ننكرها لأنه لا أحد فينا يعلم الغيب، وما يقدرش الرئيس يثبتها، لأنه مش بيتكلم بناء على استنتاج علمي، بل إنه كل المؤشرات الاقتصادية بتقول إنه الوضع على يد الرئيس ينحدر دائمًا للأسوأ.
**
- لكن ما يهمنا هو نظرة الرئيس للشائعات باعتبارها شيء غامض بتعكف أجهزة استخباراتية متمرسة على إنتاجه، عشان كدا المثال اللي ضربه عن شائعة خطف النساء بينتمي لأجهزة الأمن أكتر ما بينتمي لمخابرات الدول المعادية.
- ودا مثال مش عفوي إطلاقًا، بل جاء في أعقاب اهتزاز ثقة السيسي في ثبات سلطته بعد سقوط نظام بشار، ويبدو أنه أراد تذكير المصريين بأنه عواقب الاضطراب الناتج عن أي خروج جماهيري ضده، هي غياب الأمن وما يصاحبه من موجات من خطف النساء والأطفال!
- والرئيس بيتقن النوع دا من التخويف لدرجة أنه لمح مرة بإمكانية تجنيد 100 ألف بلطجي بألف جنيه و"باكتة بانجو" لتخريب البلد لو سارت الأمور عكس ما يريد.
**
كيف تُهزم الشائعة؟
- الشائعات بتكون أكثر منطقية وتماسكًا من المثال البدائي اللي ضربه الرئيس عن خطف النساء، واللي يبدو أنه قرأه في تقارير مخابراتي منخفض الجودة خلال النقاشات الدائرة الآن في مطبخ السياسة الأعلى في البلد حول تداعيات سقوط نظام دولة بينها وبين مصر روابط تاريخية وسياسية وثقافية وشعبية متينة.
- والشائعات ديما سلاح ذو عدة أوجه، خصوصًا في أزمنة الحروب والثورات، فهي تُطلق من الدولة المعادية فعلًا لإضعاف معنويات الجنود، ودا بيكون عن طريق وسائل إعلام مسموعة ومرئية للعدو، وبتقدر الصحافة الوطنية في البلد المستهدف تفندها.
- أو تُطلق ضد عنصر محوري في نظام سياسي زي الشائعة اللي وصفت والدة الرئيس السيسي بـ"اليهودية"، وتبنتها بعض المجموعات المعارضة ليه، لكن المنصات الصحفية ذات المصداقية تمكنت من تفنيدها بسهولة.
- والأخطر أن تُطلق الشائعات من قِبل النظام السياسي ضد شعبه لتخويفه من عواقب محاولة إسقاطه، والنوع دا من الشائعات هو الأشد صعوبة على التفنيد، لأنه الشعب بيشوف انه طالما رأس السلطة لمح لشائعة معينة فهو بيعد العُدة لتحقيقها خصوصًا مع امتلاكه القدرة على ذلك.
**
- وفي الحالات الثلاثة بيكون العنصر المحوري في هزيمة الشائعة هو الصحافة الحرة والإعلام غير المُوجّه من أجهزة "السامسونج" ودا شيء مصر فقدته بعد ما بقى صحفييها المستقلين ممنوعين من العمل، وبعد ما بقت المواقع المستقلة زي "مدى مصر" و"المنصة" و"زاوية ثالثة" ومنصات التحقق زي "متصدقش" و"صحيح مصر" تحت وطأة الحجب والتهميش والتربص الأمني والبهدلة في النيابات.
- وبعد ما المواقع الصحفية الخاصة بقت مملوكة للمخابرات أو تحت سيطرتها، وخطها التحريري لا يختلف عن نشرة الشئون المعنوية، ففقدت بذلك كل مصداقية واحترام حازتهم في يوم من الأيام.
- الشائعات بتتهزم بالصحافة الحرة زي ما وضحنا، أو بثقة الناس في الحكومة، وبعد 10 أعوام من الحكم الاستبدادي وصلت مصر لطريق مسدود في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدهورت ثقة الناس في النظام بعد مئات الوعود بتحسين الوضع بلا جدوى، فمين هيواجه الشائعات؟
- دا السؤال اللي المفروض الرئيس يسأله لنفسه مش لأي حد في فريقه، لأنه كلنا عارفين أنه مساعدي الرئيس و وزراؤه بارعين في هز الرأس وقولة تمام يا ريس، رغم أنه الأمور أبعد ما تكون عن التمام.
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871196770044121178

مصر تأمر بترحيل السوريين الذين احتفلوا بسقوط الأسد

 

ميدل إيست آي

مصر تأمر بترحيل السوريين الذين احتفلوا بسقوط الأسد

اعتقلت قوات الأمن نحو 30 مواطنا سوريا في القاهرة بعد أن أقاموا تجمعات ترحب بنهاية حكم أسرة الأسد..

قالت منظمة حقوقية يوم الأحد إن مصر أمرت بترحيل ثلاثة سوريين اعتقلوا بعد مشاركتهم في احتفالات بالشوارع في القاهرة في أعقاب سقوط الرئيس بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، اعتقلت قوات الأمن المصرية يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول نحو 30 رجلاً وامرأة سوريين في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، أثناء تفريق تجمع عفوي يحتفل بنهاية أكثر من خمسة عقود من حكم أسرة الأسد  .

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، إن ثلاثة من السوريين المعتقلين الذين لا تزال الشرطة تحتجزهم يواجهون الآن خطر الترحيل.

وقالت المجموعة إن الاعتقالات بدأت في 8 ديسمبر/كانون الأول، بعد وقت قصير من إعلان المتمردين السوريين سيطرتهم على دمشق، وفرار الأسد وعائلته إلى روسيا . 

واستمر التجمع خارج مسجد الحصري نحو 15 دقيقة، وانتهى قبل وصول الشرطة.

وفي منطقة أخرى بالدائرة الثانية بالمدينة، ألقت الشرطة القبض بشكل عشوائي على 20 سوريًا بعد فض تجمعهم الاحتفالي، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وتم نقلهم جميعًا إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ستة معتقلين يحملون إقامات قانونية تم الإفراج عنهم في اليوم التالي، فيما ظل باقي المعتقلين حاملي بطاقات اللجوء المؤقتة (البطاقات الصفراء) قيد الاحتجاز. 

"الإجراءات المفرطة"

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، تم نقل حاملي البطاقات الصفراء إلى إدارة الجوازات والهجرة في العباسية ثم أعيدوا إلى مركز الشرطة، مما أثار مخاوف بشأن ترحيلهم المحتمل.

وفي سياق منفصل، احتفل السوريون في الدائرة الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، لفترة وجيزة برحيل الأسد.

ورغم عدم إلقاء القبض على أحد خلال التجمع، إلا أن الشرطة اعتقلت لاحقا عشرة سوريين بشكل عشوائي من الشوارع بعد تحديد جنسياتهم، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ولم تتمكن المنظمة الحقوقية من تأكيد ما إذا كانت السلطات وجهت إليهم أي اتهامات رسمية. وقالت إنه على الرغم من أن السلطات أمرت بالإفراج عنهم، إلا أنها لم تنفذ قرارها بعد.

وأضافت أنه تم تحويلهم إلى إدارة الجوازات والهجرة للتأكد من وضعهم القانوني.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها إن "الإجراءات الأمنية المفرطة في مصر والتي تمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو فرحهم علناً" وطالبت مصر بالإفراج الفوري عن السوريين المعتقلين والامتناع عن ترحيل أي منهم في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن سلامتهم في سوريا. 

وأضاف البيان أن "العودة القسرية من شأنها أن تعرضهم لمخاطر كبيرة، وهو ما أكدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تنصح بعدم اعتبار سوريا بلداً آمناً لعودة اللاجئين".

كما حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون على الالتزام بالقوانين القائمة والتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

"تحظر هذه الاتفاقيات تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر، أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية، أو ترحيلهم إلى مناطق حيث تكون سلامتهم وحياتهم معرضة للخطر."

يشكل السوريون نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث بلغ إجمالي اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 136,700 لاجئ في ديسمبر 2021. 

رابط التقرير

https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLY2a1mz8zFyc6cnpesqJeplmKem6WV0pWprJXLoK_R147RqJzH1dSSxpyppauok6Sao55jpN_WmZOn2ZOwntCQxMeincTVwtnHm2aXrKeTlKRhlped0g

مصر في عهد السيسي: هل يستمر القمع والركود في عام 2025؟

ميدل إيست آي
مصر في عهد السيسي: هل يستمر القمع والركود في عام 2025؟
مع قيام الدولة باعتقال المعارضين والتهرب من الإصلاحات الاقتصادية، هناك أمل ضئيل في تصحيح المسار في العام المقبل.

ومع اقتراب العام الحالي من نهايته، تظل الدولة العربية الأكثر سكاناً عملاقاً راكداً، ونظامها السياسي يتعفن ببطء، وتفتقر إلى الشرعية المحلية، ولا تبقى على قيد الحياة إلا بفضل شريان حياة مستمر من المال من الغرب ودول الخليج العربية التي تخشى تداعيات انهيار النظام المصري  .
بدأ العام بتجديد عبد الفتاح السيسي، الذي يبلغ من العمر الآن 70 عاما، لولايته الرئاسية حتى عام 2030 بعد سيرك انتخابي كانت نتيجته محددة منذ البداية. وسرعان ما سُجن منافسه الجاد الوحيد، النائب السابق أحمد طنطاوي .
واصلت الشرطة السرية المصرية، المعروفة باسم الأمن الوطني ، على مدار العام استهداف جميع أشكال وألوان المعارضة، سواء على الإنترنت أو خارجها، مما أدى إلى احتجاز المواطنين في متاهة لا نهاية لها من القضايا الملفقة ، والتي أطلق عليها محامو حقوق الإنسان عملية "التدوير" .
وتظل ظروف السجن قاسية، وقد خاض المعتقلون  إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجاً على التعذيب وسوء المعاملة. وقد توفي أكثر من 50  سجيناً   في السجون التي تديرها وزارة الداخلية، وفروع الأمن الوطني، ومراكز الشرطة هذا العام.
إن الانتقادات الموجهة إلى الرئيس أو مسؤولي النظام في وسائل الإعلام الرئيسية معدومة تقريباً. فمعظم وسائل الإعلام مملوكة رسمياً وتخضع لإدارة شركة واحدة أنشأها جهاز المخابرات العامة .
وتعمل مجموعة من المواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت في ظل ظروف صارمة، وتخضع للرقابة، وتُحرم من التراخيص الإعلامية، وتواجه مضايقات مستمرة . وفي وقت كتابة هذا التقرير، ظل ما لا يقل عن 24 صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام في السجن، وفقاً لنقابة الصحفيين المصريين.
لقد شهدت الحركة الاحتجاجية في الشوارع انتعاشًا نادرًا ومفاجئًا في أكتوبر 2023 مع اندلاع حرب غزة ، وسرعان ما قمعتها أجهزة الأمن، التي ضمنت بقاء الشوارع هادئة. وبعد مرور عام، لا يزال أكثر من 100 شخص في السجن لمشاركتهم في أعمال تضامن سلمية مع الشعب الفلسطيني .
سوريا تشير إلى الطريق؟
وفي حين لا تزال المعارضة المنظمة في الشوارع تحت الحصار، أصبحت الاحتجاجات الاجتماعية العفوية التي ينظمها مواطنون غير منتمين سياسياً وتتضمن مواجهات مع قوات الدولة متكررة على نحو متزايد. وعلى وجه التحديد، كانت هناك إجراءات عمالية بشأن الأجور وظروف العمل، فضلاً عن الاحتجاجات بشأن الإسكان والإخلاء والسلامة على الطرق.
منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، شرع النظام في واحدة من أكبر حملات الهدم في تاريخ مصر الحديث، كجزء من إعادة هيكلة المناطق الحضرية العسكرية . وتقدر المهندسة المعمارية أمنية خليل أن ما يقرب من 10 في المائة من سكان الجيزة والقاهرة وحدهما نزحوا منذ عام 2013.
وقد أدى هذا الهجوم إلى اندلاع معارك طويلة الأمد ضد عمليات الإخلاء، والتي تحولت إلى اشتباكات مع الجيش والشرطة، كما حدث في جميمة وبورسعيد والوراق وأماكن أخرى. وينبغي مراقبة هذه الاحتجاجات لأنها من المرجح أن تتصاعد في العام المقبل.
في وقت سابق من هذا الشهر، شاهد المصريون في ابتهاج سقوط الدكتاتورية السلالية الوحشية لبشار الأسد. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الأحداث على الملايين الذين يعيشون تحت حكم الدكتاتورية الوحشية التي يرأسها السيسي.
ومع تدمير المعارضة المصرية وأعمال الإرهاب التي تمارسها الدولة بشكل يومي تقريبا ضد أدنى إشارة أو لفتة للمعارضة، فإن تكرار تأثير الدومينو الذي حدث في عام 2011 أمر غير مرجح ــ على الأقل في الأمد القريب.
ولكن هناك بالتأكيد من يراقبون الأحداث في سوريا ويتساءلون عما إذا كان التمرد المسلح هو السبيل الوحيد للإطاحة بالسيسي، تماماً كما فعل المتمردون السوريون. وغني عن القول إن انتصار المتمردين من شأنه أن يعزز الإسلام السياسي في مصر وأماكن أخرى.
كما يشعر السيسي بالقلق إزاء الأحداث في سوريا. فبعد نحو أسبوع من سقوط الأسد،  التقى  بالقادة العسكريين وكبار مسؤولي الشرطة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الوزراء والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين في مقر القيادة الاستراتيجية لوزارة الدفاع في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تأثير الحروب الإقليمية في سوريا وغزة.
وفي حديثه إلى دعاة حملته الإعلامية في نفس اليوم، دعا الشعب إلى التوحد وحماية الدولة المصرية. وقال : "هناك شيئان لم أفعلهما قط، الحمد لله.. لم ألطخ يدي بدماء أحد، ولم آخذ أموال أحد".
الأعمال العسكرية
وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها المانحون الدوليون ــ وأحياناً رجال الأعمال المصريون البارزون ــ على النظام لحمله على إبعاد الجيش عن الاقتصاد المدني، فإن المؤسسة العسكرية تواصل توسيع سيطرتها . وهي تتلاعب بقوى السوق الحرة لصالحها وتستخدم نفوذها لفرض نفسها في شراكات مع رأس المال المحلي والعالمي.
في عام 2024، واصل السيسي التهرب من الدعوات إلى خصخصة الشركات العسكرية أو الحد من نفوذها. بل على العكس من ذلك، مُنِحَت المزيد من الاحتكارات وحصة أكبر من الكعكة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط لإدراج عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإدلاء بمثل هذه التصريحات.
أعلن السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أن شركتين عسكريتين - شركة بترول وشركة مياه معبأة - سيتم إدراجهما في البورصة. وبعد بضعة أشهر، أعلن مدبولي أنه سيتم طرح 10 شركات عسكرية أخرى في سوق الأوراق المالية. وحتى الآن، لم تتم خصخصة أي شركة عسكرية.
هناك سبب وجيه وراء المماطلة التي اتسم بها النظام طيلة هذه السنوات في بيع هذه الشركات. ففي هذه المرحلة، أصبح أنصار السيسي الموالون محصورين في سلك الضباط.
لقد وصلت شعبيته بين كافة الطبقات الاجتماعية في مصر، بما في ذلك قطاعات من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، إلى أدنى مستوياتها. ومن المؤكد أن إثارة عداوة كبار القادة أو العبث بامتيازاتهم الاقتصادية قد يكون قاتلاً في مثل هذه الأوقات المضطربة. فهل يشرع النظام أخيراً في خصخصة شركات الجيش؟
وبحسب تصريحات مدبولي، فإن أجزاء من الشركات ستباع مباشرة إلى "مستثمر استراتيجي"، رغم عدم تقديم تفاصيل محددة بشأن هوية هؤلاء المستثمرين أو نسبة الأسهم التي سيتم بيعها. كما لن تتم خصخصة الشركات بالكامل، ولكن سيتم طرح نسبة منها في سوق الأوراق المالية. ومرة أخرى، ليس من الواضح ما هي النسبة.
وتشمل بعض السيناريوهات المحتملة التي ينبغي مراقبتها في عام 2025 بيع الأسهم لمستثمرين مدنيين يعملون كواجهات للجيش أو لشركات يمتلكها الجيش جزئيًا أو كليًا. على سبيل المثال، تمتلك هيئة مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش حصة 20 في المائة في شركة طاقة عربية، والتي يُنظر إليها على أنها مزايدة محتملة على وطنية - إحدى الشركات الأربع التي سيتم إدراجها.
إذا أخذ السيسي شيئًا من الجيش بيد واحدة، فسوف يعوضهم عنه باليد الأخرى. وقد يعني هذا المزيد من التنازلات في قطاعات أخرى، والأراضي المخصصة وما إلى ذلك. على سبيل المثال، أثناء التخطيط لخصخصة شركة سيلو فودز،  تدير القوات الجوية المصرية  الآن، في الواقع، قطاع الإنتاج الزراعي وحصلت مؤخرًا على  احتكار واردات الحبوب .
أزمة الهيمنة
في صيف عام 2023، وقع السيسي قانونًا ينهي الإعفاءات الضريبية للأنشطة الاقتصادية الحكومية. لكن الإعفاءات الضريبية لمشاريع الأعمال العسكرية ظلت قائمة، حيث تضمن القانون الجديد استثناءً للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بـ "الأمن القومي"، والتي يمكن تفسيرها بسهولة على أنها أي شيء يتعلق بالجيش.
ومن المرجح أن يواصل النظام في العام المقبل التهرب من الدعوات إلى إصلاح المجمع العسكري الاقتصادي. ومن المرجح أن يلجأ إلى مناورات مثل طرح الشركات العسكرية في سوق الأوراق المالية، ثم يشتريها من خلال شركات ورجال أعمال آخرين يعملون كواجهات للجيش، أو الحد من امتيازات الشركات العسكرية في قطاع ما، ثم التعويض في قطاع آخر.
وفي الوقت نفسه، ظهرت أنباء هذا الشهر تفيد بأن إبراهيم الأورجاني ، وهو مهرب إجرامي تحول إلى رجل ميليشيا ورجل أعمال ترعاه الدولة، يخطط لإطلاق حزب سياسي. ولم يتم الإعلان الرسمي عن ذلك بعد. ولكن إذا تم تنفيذ المشروع، فسوف يخوض الحزب المقترح الانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ في عام 2025. (أشدد على كلمة "إذا"، لأن الأورجاني لم يؤكد ذلك علنًا، وقد يتم إلغاء المشروع في النهاية).
ولكن علينا أن نسأل لماذا يتم طرح مثل هذه الخطط؟
لا يرجع هذا بالضرورة إلى طموحات شخصية لدى أورغاني. فهو عميل للدولة ويمكن استبداله بسهولة في أي وقت إذا اعتبره النظام عديم الفائدة أو ضارًا.
بل إن السبب في ذلك هو أزمة هيمنة النظام .
إن السيسي يحكم عن طريق الإكراه فقط، على النقيض من أسلافه، وقد قام بتدمير المجتمع المدني والمؤسسات السياسية التي تصنع مستوى ضروريا من الموافقة، وهو أمر حاسم لاستمرار النظام والدولة.
الصحراء السياسية
إن السيسي يحتاج بشدة إلى شيء يشبه الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك. ولكنه فشل حتى الآن في تكرار ذلك، بما في ذلك من خلال حزب مستقبل وطن البائس، الذي لم تفلح فعالياته العامة لحشد الدعم للسيسي إلا في إحباطه وتحوله إلى احتجاجات مناهضة للنظام . أما محاولات تزوير الأصوات في النقابات المهنية فإما أن تفشل أو تنحدر إلى مستوى البلطجة الصرفة ، الأمر الذي يتسبب في فضائح يتعين على النظام أن يكافح جاهداً لإدارتها.
إن أنباء الحزب السياسي الذي اقترحه أورغاني هي المحاولة الأخيرة "لخلق السياسة" في بلد أصبح المشهد السياسي فيه خاليا تماما.
وقد أدى الاعتماد الكلي على الديون الخارجية إلى تداعيات محلية، واتساع الفجوات الطبقية في مصر، وحالة من الانحطاط الاجتماعي ، إلى جانب تراجع النفوذ الإقليمي للقاهرة وقوتها الناعمة .
لقد تحولت مصر من قوة إقليمية مهيمنة نشطة في ظل الأنظمة السابقة إلى دولة تعتمد الآن على القروض الأجنبية والمنح وعمليات الإنقاذ المستمرة من جانب المانحين الإقليميين والدوليين الذين يرون مصر "كبيرة للغاية بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل" ولا يريدون المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ونتيجة لهذا، عجز السيسي عن توجيه مسار الأحداث في مناطق النفوذ التقليدية لمصر. بل إنه عانى من هزائم دبلوماسية أو دفع مصر إلى حالة من التواطؤ السافر في الإبادة الجماعية المستمرة على حدودها الشرقية تحت أعين جيشه.
وفي العام المقبل، ستظل مصر ذات أهمية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحكم القرب الجغرافي، الذي يجعلها تسيطر على المخرج الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، وهو معبر رفح  .
ورغم عجز القاهرة عن إجبار إسرائيل على الانسحاب من ممر فيلادلفيا على طول حدودها، فإنها ستواصل الضغط على الجانب الأضعف ــ الفلسطينيين ــ لحملهم على تقديم التنازلات والتسويات لإثبات جدارتها أمام إدارة ترامب في الولايات المتحدة .

رابط التقرير 

 https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLY2a1mz8zFyc6cnpesqJeplmKem6WV06Cbp8_Vp2XGytrSqmXVzNTOj6mepquZpaOao55jpNrFl6Ca2s-opI7G0NCqodDYxpKUZ2tr