الاثنين، 30 ديسمبر 2024

مقتل سائح إيطالي في هجوم قرش بمرسى علم.. المأساة المتكررة بسبب استسهال لوم الصيادين

 

مقتل سائح إيطالي في هجوم قرش بمرسى علم.. المأساة المتكررة بسبب استسهال لوم الصيادين


- إمبارح الأحد، قتل القرش سائح إيطالي على شواطئ مدينة مرسى علم جنوبي مصر على البحر الأحمر، كذلك أصيب سائح آخر بجروح خطيرة من نفس القرش.

- الخبر نشرته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية، اللي نقلت عن وزير البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إنه الوزارة هتبدأ تحقيق شامل في الحادث، بينما قال بيان الوزارة إنه الهجوم حصل في مياه عميقة خارج منطقة السباحة، لكن الوكالة الإيطالية بتقول إنه السائح مكنش بيسبح ولكن كان بيغوص.

- والحقيقة دا شيء غريب جدًا، إنه البيان يحسم رواية معينة عن الحدث، وكأنه إعلان فتح تحقيق دا تحصيل حاصل زي ما بيحصل كتير في الحوادث المأساوية الي بتودي بحياة مصريين، وده دفع الوزارة إنها تعدل البيان بحذف الجملة دي تحديدا بعد 6 ساعات من صدوره.

**

تعليق اللوم على الطرف الأضعف

- بعد الحادث، عاد الجدل مرة تانية، حول أسباب مقتل السياح في هجمات القروش، وبدأ مجموعة من رجال الأعمال العاملين في مجال السياحة، وعلى رأسهم رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، يهاجموا مراكب الصيد في منطقة البحر الأحمر واعتبارها هي سبب الحادث وبتهدد السياحة وغيرها من الاتهامات.

- ده رغم إن فيه قرار أصلًا صادر محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء بمنع الصيد الشامل في البحر الأحمر، ودا اتسبب في معاناة كبيرة للصيادين اللي ملهمش مصدر رزق آخر.

- القرار دا كان بناء على توصية صدرت في يونيو اللي فات من لجنة حكومية مشكلة لبحث المسألة، بعد حادث مقتل سائح روسي في هجوم للقرش، واللي مكنش أول هجوم سبقه في يوليو 2023 حادث مشابه بمهاجمة القرش لسيدة نمساوية ماتت متأثرة بإصابتها.

- من الطبيعي البحث عن السبب الحقيقي للظاهرة بما انها متكررة، ومحاولة علاجها، خاصة وإن سمك القرش بطبعه مش بيهاجم الإنسان دوريًا لأن القرش مش بيتقبل طعم لحم البشر أصلًا، ولأنه فيه 4 أنواع فقط هي اللي بتهاجم الإنسان منهم اتنين فقط موجودين في البحر الأحمر.

- بعد الحادث اللي فات، اتكلم خبراء عن إنه القروش نادرا ما بتهاجم البشر ودا بسبب خلطها بين رائحتهم وبين فرائس أخرى مفضلة لها، ودا بيحصل عادة بسبب سلوك خاطئ زي استخدام روائح بتجذب القروش، أو لجنوح بعض إناث القرش خلال موسم التزاوج للبحث عن مياه دافئة ودا سبب طبيعي، أو بسبب التغيرات المناخية واحترار الأرض اللي بيخلوا القرش يهاجر جماعيًا، ودا نتيجة واضحة لإهمال مواجهة مشكلة زي التغير المناخي.

**

البحث عن السبب الحقيقي

- وبالتالي بقى السؤال هنا، هل فعلًا الصيد وأرزاق الناس دي هو السبب فعلًا؟ الحقيقة لا، فيه سبب آخر أهمله الجميع خلال الحادث اللي فات، لما أحد شيوخ الصيادين أكدوا إن أحد الأسباب هو تراكم وزيادة الأسماك قرب الشواطئ بسبب قرارات حظر الصيد في الموسم وقتها، ودا جذب أسماك القرش.

- وبالتالي، السؤال هو ليه محدش بيحاول ينتبه للملاحظة دي، خصوصًا يعني مع تكرار الحادث في ظل استمرار توقف أنشطة الصيد؟

- أما السؤال الأهم، فهل اللجنة الفنية الحكومية أدت شغلها كما يجب وإزاي وصلت لنتيجة إنه السبب هو الصيد اللي حظرته ومع ذلك المشكلة قائمة؟ ولا اللجنة استسهلت مثلًا وقالت لنا أصل الصيد هو السبب وامنعوه، بينما مطلعش هو السبب ولا حاجة!

- السؤال التاني، بجانب بحث سبب الحادث، هو ليه وزارة البيئة لم تسع للبحث عن حلول أخرى للمسألة، وأولها ما سبق واقترحناه بعمل نظام لتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر من خلال شرائح تتبع الموقع، واللي هيساهم إضافيًا في دراسة سلوك الأسماك دي وإزاي بتتصرف، وبالتالي يكون فيه كمان فرصة لتطوير البحث العلمي في المساحة دي.

**

- نتمنى إننا نهتم ببحث المشكلة دي بجدية بعيدا عن تبادل الاتهامات واللوم، ونركز أكتر على البحث عن حلول علمية سليمة، أولا لحفظ حياة الناس عموما، وثانيا لحماية نشاط من أهم الأنشطة الاقتصادية لمصر.

- خالص العزاء لأسرة السائح الإيطالي الراحل، ربنا يرحمه ويحسن إليه، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصاب.

#الموقف_المصري

الرابط

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1873694478705316075

نكرر.. المصريون غاضبون وجائعون.. والرئيس يبني في القصور

 

نكرر.. المصريون غاضبون وجائعون.. والرئيس يبني في القصور


- خلال الأسبوع الماضي مكنش فيه حديث في مصر غير عن فخامة القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، كل المصريين تقريبا كانوا مليانين بالكثير من الغضب من الإنفاق الكبير على بناء قصر في بلد يمتلئ بالقصور الرئاسية.
- الحكومة وممثليها في الإعلام ولجانها على السوشيال ميديا سارعوا للردود المعتادة، زي أنه العاصمة الإدارية مش من ميزانية الدولة، وأنه لازم يكون عندنا قصر رئاسي، وكل الردود المعتادة لحد استدعاء رد الرئيس نفسه سابقا لما قال في 2019 أنه "اللي بيقول أنا عملت قصور رئاسية.. أه عملت وهعمل وأعمل وده مش ليا ده لمصر".
- الرئيس ومن حوله فيما يبدو غير مدركين لواقع البلد اللي بتنبي قصر بـ 10 مليار جنيه في الوقت اللي بتوقف فيه وجبات الأطباء في المستشفيات، وبتصدر تقارير دولية بتقول إنه 9 مليون مصري على الأقل بيناموا جائعين يوميا.
- خلال الفترة من 2016 - 2024 فقد الجنيه المصري أكثر من 80 ٪ من قيمته، وارتفعت أسعار كل السلع تقريبا بعشرات الأضعاف، وارتفعت نسبة الفقر في مصر إلى ما يتجاوز الثلث في أرقام الحكومة ويقترب من الثلثين في أغلب التقديرات الدولية.
- استبشر المصريون خيرا بعد تدفق حزم من المساعدات المالية الكبيرة لخزينة الدولة المصرية لعل وعسى ده يكون له أثر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل تكلفة المعيشة.
- لكن على مدى الشهور القليلة التالية المصريين مبيصحوش كل يوم غير على عينة من الأخبار السابقة، مزيد من الإفقار، مزيد من المـ.وت، مزيد من الحرمان من الحقوق والخدمات الأساسية، مزيد من التهديدات المستمرة للأمن القومي المصري دون أي تحرك أو حتى تعليق من الحكومة.
- في كل الحالات السابقة دي النظام الحاكم وعلى رأسه رئيس الجمهورية الحالي كانوا مفعّلين وضع "اللامبالاة"، لا تعليق ولا خطاب للناس ولا محاولة لمشاورتهم في الكوارث اللي تسبب فيها هذا النظام للمجتمع المصري.
- نقاش التغيير السياسي والتخلص من الوجوه الحاكمة في مصر معادش نقاش نخب أو قهاوي أو أحزاب أو ندوات، وإنما نقاش جروبات ستات البيوت والأمهات والعائلات اللي بيعاني أبناءها من الجوع والفقر والمرض وحتى الم.وت وسط لامبالاة كاملة من النظام ده وحكامه.
- البلد على صفيح ساخن، والنظام مش سايب للناس حاجة يبكوا عليها، لا عيش ولا تعليم ولا صحة ولا كهرباء ولا حتى شجرة في الشارع، والحكمة بتقول إنك ماتوصلش إنسان إلى إن ميبقاش عنده حاجة يبكي عليها، فنداء للنظام ورئيسه: كفى استهتارا بأرواح المصريين ومعيشتهم.
- من أجل مصر، ومن أجل مستقبل البلد، ووضعها في الإقليم، نتمنى من الحكومة تسمع لصوت العقل، وترجع عن مسار السياسات الاقتصادية اللي تسببت في إفقار الناس، لأنها مش هي السياسات الوحيدة، البدائل موجودة وكثير، كتبنا إحنا عنها وكتب كثير من المصريين عنها، نتمنى أنه تنتهي حالة اللامبالاة دي وننتقل لنمط آخر في إدارة البلد، أول شيء مطلوب فيه هو سماع كل الأصوات وتحديدا الأصوات المختلفة عن الحكومة.

بينها ضوابط حالات التلبس.. البرلمان يقر 61 مادة في قانون استبداد السيسى الجديد "الإجراءات الجنائية"

 

بينها ضوابط حالات التلبس.. البرلمان يقر 61 مادة في قانون استبداد السيسى الجديد "الإجراءات الجنائية"


وافق مجلس النواب، خلال جلستي اليوم الاثنين وأمس الاحد، على 61 مادة من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر ضوابط حالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش. 

ورفض المجلس اقتراحات 4 نواب لتعديل المادة 33 التي تنص على التزام مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من أمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك.

وتقدم النواب أشرف أبو الفضل وسناء السعيد وأيمن أبو العلا ونادر مصطفى باقتراح حذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" وعدم ترك الإخطار الفوري للنيابة لتقدير مأمور الضبط، لكن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إبراهيم الهنيدي قال إن إضافة هذه العبارات جاءت استجابة لاقتراح قدمه ممثل النيابة العامة خلال المناقشات في اللجنة. 

وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري إن "إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض، شرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة". 

كما رفض المجلس اقتراحًا للنائبة جيهان بشأن التصوير خلال الضبط والمعاينة، وعقب وزير العدل موضحًا أن حق النيابة العامة اتخاذ ما تراه من إجراءات دون المنصوص عليها في القانون.

ووافق البرلمان على المادة 36 التي تنص على "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحافظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".

ورفض اقتراحات النائبين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري والمستقل رضا غازي بوضع عقوبات على مخالفة هذه الضوابط، باعتبار أنها منصوص عليها في قانون العقوبات، وعلق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "القوانين كلها مرتبطة ببعضها البعض". 

ورفض المجلس إجراء تعديلات على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترتب البطلان على انتهاك ضوابط تفتيش المنازل أو مراقبتها.

وتنص المادة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 47، التي تنظم دخول "رجال السلطة العامة" المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، رافضًا اقتراحات النواب بالنص على حالات الخطر حصريًا لضمان عدم تجاوزها، معترضًا على التعديلات التي طالبت بها النائبتان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سميرة الجزار ومها عبد الناصر، اللتان طالبتا بالعودة للنص المعمول به في القانون الحالي، وهو ما علق عليه المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.

وأوضح يسري أن النص المعمول به أشار إلى بعض حالات الخطر مثل الحريق ثم أضاف عبارة "أو ما شابه ذلك"، وهو ما اعتبره يسري "ليس تحديدًا حصريًا، بل بالعكس فتح المجال"، مؤكدًا صعوبة النص على تحديد حالات الخطر حصريًا، ودافع عن النص في مشروع القانون، لافتًا إلى التزامه بنص الدستور الحالي، وقال "ترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الاجراءات لمراقبة السلطة القضائية".

وأقر المجلس ضوابط تفتيش الأشخاص كما وردت في نص المادة 48 دون الاستجابة لمقترح النائبة أميرة صابر التي طالبت بالنص على تفتيش الأنثى بواسطة أنثى من مأموري الضبط القضائي من خلال الوسائل التكنولوجية، مبررةً اقتراحها بخصوصية وضع المرأة وجسدها وضمان عدم انتهاك كرامتها.

فيما عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية المستشار إبراهيم الهنيدي "التفتيش بواسطة أنثى من مأموري الضبط أحيانًا قد لا يتوفر في كثير من المواضع ولا يستطيع مأمور الضبط إيجاد أنثى فيمكن أن يندب أنثى ويحلفها اليمين لإجراء التفتيش". واعتبر أن النص الحالي الذي ينص على التفتيش بواسطة أنثى ضمانة مهمة.

وبشأن عدم النص على وسيلة التفتيش، قال "كلمة التفتيش مطلقة لتشمل كل الوسائل وفي حالة انتهاك أي ضوابط لتفتيش المشتبه به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفي حال مخالفة أي شيء من هذا القبيل يعرض الإجراء للبطلان".

ومن المواد الـ61 التي وافق عليها المجلس 31 مادة أقرها أمس، ورفض كل التعديلات المقدمة من المعارضة، إلا تعديلات طفيفة تتعلق بصياغة بعض المواد.

وخلال الشهر الحالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/21440

مصر: “لجنة العدالة” ترصد اختفاء فتاتان قسريًا لليوم الـ 55 وتطالب بإجلاء مصيرهما وإطلاق سراحهما فورًا

 

مصر: “لجنة العدالة” ترصد اختفاء فتاتان قسريًا لليوم الـ 55 وتطالب بإجلاء مصيرهما وإطلاق سراحهما فورًا


رصدت “لجنة العدالة” استمرار السلطات الأمنية المصرية في ممارسة الإخفاء القسري بحق كل من الطبيبة الصيدلانية سلمى عبد المجيد عبد الله (28 عامًا)، والسيدة شيماء طه عبد الحميد مرسي (29 عامًا)، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيًا من منزليهما بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في الثالث من نوفمبر 2024.

ورغم مرور 55 يومًا على الواقعة، لم يتم الكشف عن مكان احتجازهما أو عرضهِما على أي جهة تحقيق، في مخالفة صارخة للضمانات القانونية والدستورية.

– اعتداء واقتياد لمكان مجهول:

وأفادت اللجنة أن أسرتا “سلمى” و”شيماء” فوجئت في ساعات الفجر الأولى، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني لمنزليهما دون إبراز أي إذن قانوني بالتفتيش أو القبض.

وشهد الاقتحام اعتداءً جسديًا ولفظيًا على النساء الموجودات في المنزل، حيث تم تهديدهن ومحاولة إخضاعهن بالقوة. ولم تكتفِ القوة الأمنية بذلك؛ بل عمدت إلى تكسير محتويات المنزل وترويع سكانه قبل اقتياد “سلمى” و”شيماء” إلى جهة غير معلومة.

وسلمى عبد المجيد عبد الله، طبيبة صيدلانية تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، لم يكن لديهما أي سوابق أو ارتباطات يمكن أن تبرر التعامل بهذه الطريقة التعسفية. ومنذ اعتقالهما لم تتمكن أسرتاهما أو محاموهما من معرفة مكان وجودهما، فيما يستمر القلق بشأن حالتهما الصحية والنفسية، وسط غياب تام لأي إجراءات قانونية تتيح الدفاع عن حقوقهما.

– مطالبات بإجلاء المصير وإطلاق السراح:

من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن هذه الواقعة تعكس استمرار اتباع السلطات المصرية لسياسة ممنهجة في استخدام الإخفاء القسري كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة أو أي شخص مشتبه به دون سند قانوني، كما يثير استهداف النساء في هذه الحالة تساؤلات خطيرة حول احترام السلطات للقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تكفل حماية المرأة من العنف والانتهاكات.

كما تدين اللجنة هذه الواقعة، مؤكدة أن استمرار الإخفاء القسري لسلمى عبد المجيد وشيماء طه، يشكل انتهاكًا خطيرًا لنصوص الدستور المصري الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بإجلاء مصير “سلمى” و”شيماء” فورًا والإفراج الفوري عنهما كذلك أو عرضهما على جهة تحقيق مستقلة ومحايدة، تكفل إجراء تحقيق عادل وشفاف في ملابسات احتجازهما.

الرابط

https://www.cfjustice.org/ar/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82/

رؤية 2030 تواجه اختبارا صعبا فى السعودية مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

رابط التقرير

بلومبيرغ
رؤية 2030 تواجه اختبارا صعبا فى السعودية مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة


شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تراجعًا في الربع الثالث، مما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها المملكة في جذب رؤوس الأموال الخارجية لدعم خططها الاقتصادية الطموحة.
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، كما تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
بلغ إجمالي التدفقات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 14.5 مليار دولار. وهذا أقل من مستويات العام الماضي، ويعادل نصف الهدف الذي حددته الحكومة والبالغ 29 مليار دولار لعام 2024. لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج السعودية إلى تسجيل واحدة من أكبر التدفقات الفصلية للاستثمار الأجنبي في تاريخها.
تهدف المملكة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتقاسم العبء المالي للإنفاق على خطة تنويع الاقتصاد. كما ترى حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الخبرات الأجنبية ضرورية لتدريب السكان المحليين في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتحفيز النمو في هذه القطاعات.
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 26 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة الهدف لكنها ظلت الأدنى منذ عام 2020.
في أكتوبر، أقر وزير الاستثمار خالد الفالح بأن المملكة لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق أهدافها المستقبلية، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتجاهات الإيجابية في البيانات الأخيرة. وقال: “جميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى الأعلى. جميع الأضواء خضراء”.
شهد نفس الشهر العديد من الإعلانات في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بما في ذلك من شركتي غولدمان ساكس وزد كابيتال جروب، مما يشير إلى بوادر واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل. وتأمل السعودية أن تساهم الإصلاحات المخطط لها في قوانين الاستثمار عام 2025 في زيادة التدفقات.
تحديات الاقتصاد المعتمد على النفط
تواجه المملكة ضغوطًا لتوسيع مصادر تمويلها في ظل أسعار النفط المتقلبة والإنفاق المرتفع الذي يضغط على حساباتها ومواردها المالية.
سجلت السعودية أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 2021 خلال الربع الثالث، وفقًا لبيانات صدرت يوم الأحد، ومن المتوقع أن تسجل عجزًا ماليًا يبلغ حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أعلنت المملكة عن خطط لخفض الإنفاق في عام 2025 استجابةً لتراجع أسعار النفط.
من المتوقع أن يسجل خام برنت، المعيار العالمي، خسارة سنوية تقارب 4% هذا العام، حيث يتم تداول الأسعار حول 74 دولارًا للبرميل. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط تبلغ 93 دولارًا للبرميل لتوازن ميزانيتها هذا العام، وفقًا لـ زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ إيكونوميكس.
ومع الأخذ في الاعتبار الاستثمار المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية، المكلف بتنفيذ العديد من مشاريع التحول الاقتصادي نيابة عن الدولة السعودية، يرتفع ما يُسمى بسعر التعادل للنفط إلى 108 دولارات للبرميل، وفقًا لما قاله داود.
زيادة الاعتماد على الاقتراض
تحولت السعودية بشكل متزايد إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية، لتصبح واحدة من أكبر مُصدري السندات السيادية هذا العام بين الأسواق الناشئة. كما لجأت شركة أرامكو العملاقة المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادية إلى مستثمري السندات في عام 2024.
سعى صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، أيضًا إلى بيع حصص في شركاته التابعة كوسيلة لجمع الأموال لدعم طموحات رؤية 2030.

رسميًا.. بريطانيا تعلن اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 حظر دخول زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد رغم حملها الجنسية البريطانية

 
رسميًا.. بريطانيا تعلن اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 حظر دخول زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد رغم حملها الجنسية البريطاني
 
 

وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أكدت أن أسماء الأسد لن يُسمح لها بالعودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف من الظروف .. وأوضحت أن وثائق سفرها البريطانية لم تعد صالحة مما يمنعها قانونيًا من دخول البلاد.

وأشارت كوبر إلى أن حالتها الصحية رغم خطورتها بسبب إصابتها بسرطان الدم لا تُعد مبررًا للسماح بعودتها .. يُذكر أن احتمالات بقاء أسماء الأسد 'التي وُلدت في لندن وتحمل الجنسية البريطانية' على قيد الحياة لا تتجاوز 50%.

الادعاء الألماني يتهم زوجين عراقيين باستعباد إيزيديتين

 

الرابط

إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله

الادعاء الألماني يتهم زوجين عراقيين باستعباد إيزيديتين


وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لعراقي وزوجته بالانتماء لـ"داعش" وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية باستعباد فتاتين إيزيديتين صغيرتين واغتصابهما وتعذيبهما.

من المقرر محاكمة زوجين عراقيين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية قريبًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاتين إيزيديتين صغيرتين واستعبادهما.

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه يوم الاثنين (30 كانون الأول/ديسمبر 2024) اتهامات ضد الرجل والمرأة بالاستعباد والتعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الاشتباه الشديد في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية والانتماء إلى تنظيم "داعش"، فضلًا عن ارتكاب جرائم جنسية والاتجار بالبشر.

وبحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهمان بـ"شراء" طفلة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات بناء على طلب المرأة في سوق بالعراق عام 2015، وفتاة إيزيدية أخرى تبلغ من العمر 12 عامًا عام 2017 واستغلالهما كعبيدتين. وقام الرجل باغتصاب الطفلتين عدة مرات، وتولت زوجته إعدادهما وتزيينهما لذلك.

وذكر الادعاء العام أن الطفلتين اضطرتا أيضًا إلى العمل بصورة متواصلة، كما تعرضتا للضرب بصفة مستمرة. وبحسب البيانات، تم حرق يد الطفلة (5 سنوات) بماء ساخن. ولم يسمح للطفلتين بممارسة شعائرهما الدينية.

وقبل مغادرة الزوجين من سوريا، تم نقل الفتاتين إلى أعضاء آخرين في داعش. وتم القبض على المتهمين في ولاية بافاريا الألمانية يوم 9 أبريل/نيسان الماضي، وهما رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)