تقرير للأمم المتحدة ينتقد الوضع الاقتصادي في مصر ويقول إن إنفاق الدولة على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024

تقرير للأمم المتحدة ينتقد الوضع الاقتصادي في مصر ويقول إن إنفاق الدولة على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، عن استمرار عبء خدمة الدين في الارتفاع في إفريقيا خاصة في مصر التي تجاوزت مدفوعات فائدة الدين فيها إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة.
وارتفع إجمالي الإنفاق على خدمة الدين في #إفريقيا إلى نسبة 27% في 2024 مقارنة بنحو 19% في عام 2019، وتسبب ذلك في ارتفاع السخط العام والاضطرابات الاجتماعية بسبب زيادة الأعباء الضريبية في البلدان الأفريقية.
وزاد الإنفاق على بند فوائد خدمة الدين في #مصر بموازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 إلى نحو 1.83 تريليون جنيه، بما يوازي نحو 4 أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة التي تبلغ نحو 494.8 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي الصادر عن @وزارة المالية.

وارتفعت مخصصات بند فوائد الدين من 565.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 بنسبة تزيد عن 220% مقارنة بالإنفاق في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.
كما يذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تجاوز مدفوعات فوائد الدين في مصر نسبة 70% من الإيرادات العامة الحكومية، بينما تجاوزت هذه النسبة 25% في أنجولا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا.
كما يتوقع التقرير، تراجع طفيف في متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2024 إلى 67.5% بدلاً من 68.9% في 2023. ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية في أفريقيا حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، مع تقدير مدفوعات خدمة الديون بنحو 163 مليار دولار لعام 2024.
وبيِن التقرير، أنه وفي انحراف عن اتجاه سياسة التيسير النقدي، رفعت 10 بنوك مركزية بينهم مصر معدلات الفائدة، إذ ارتفعت معدلات الفائدة من 19.5% في يناير 2024 إلى نحو 27.25% في مارس الماضي واستمرت دون انخفاض حتى نهاية ديسمبر الماضي.
ويعود الهدف من سياسة التشديد النقدي هو استقرار أسعار الصرف في البلدان الأفريقية في ظل تحديات العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالبلدان العشرة.
كما توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 3.3% خلال العام الحالي 2025، ارتفاعًا من 2.4% خلال العام الماضي 2024، كما يتوقع وصول نسبة النمو في عام 2026 إلى نفس نسب النمو لعام 2017 البالغة نحو 4.2%.
علاوة على توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 17.7% في العام الحالي 2025 انخفاضًا من 28.8% في عام 2024 و 33.9% في 2023، متوقعاً أيضًا أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض إلى 14.5% في 2026.

وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وإتمام صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية بقيمة 35 مليار دولار.
الرابط 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141798830643934&id=100044414830143&set=a.758562705634217

 

فيديو .. لماذا يستمر تصنيف الجيش المصري في التراجع عالميا؟

 

فيديو .. لماذا يستمر تصنيف الجيش المصري في التراجع عالميا؟

الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 ويواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا

الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 ويواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا

ادانة الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي بوب مينينديز هى إدانة لنظام حكم  الجنرال السيسى الذي انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق

يعلن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين الحكم على الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025.
وكان السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز قد أدين يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 حلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية الست عشرة التي واجهها بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من حكومة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى نظير العمل كعميل وجاسوس للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي ويواجه بوب مينينديز عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا.
وأدين مينينديز، بـ 16 تهمة - بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.
وكذلك اتهم السيناتور بانة استخدام سلطته خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر، وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر  تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى. نظير تلقى مينينديز وزوجته من حكومة السيسى سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.
واتهمت أيضا زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
ومثل إدانة بوب مينينديز مساء يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية من أموال الشعب المصرى العامة بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدار ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله مسخرة بين الأمم وخراب على المصريين.
وقدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة "أقل بكثير" من عقوبة السجن "القاسية" التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.
وكتب محاموه إلى القاضي: "نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم".
وسيقدم المدعون الفدراليون توصياتهم الأسبوع الجارى بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول على رشاوى من الحكومة المصرية سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.
ووصف محامو السيناتور السابق توصية إدارة الإفراج المشروط بأنها "قاسية ومن المرجح أن تصل إلى حكم بالسجن مدى الحياة".
وكتب محاموه إلى القاضي: "نؤكد بكل احترام أنه على الرغم من إدانته، فإن بوب يستحق الرحمة بسبب العقوبات المفروضة عليه بالفعل، وسنه، وعدم وجود حاجة ملحة لفرض عقوبة الحبس".
وقد قدموا أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من ابنته وابنه، والرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين، وزوج قاضية استهدفت في هجوم على منزل قُتل فيه ابنها.
وقال محاموه: "كانت حياة السيناتور مينينديز حياة عمل شاق وتفانٍ لرعاية ومساعدة أسرته ومجتمعه وعدد لا يحصى من الآخرين،  وساعد الآلاف إن لم يكن الملايين من الناخبين، وأنقذ الأرواح حرفيًا ومنع الإفقار والتشرد".
 وتابعوا: "كان مدافعًا لا يعرف الكلل عن حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ودعم إسرائيل وجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة والإرهاب المدعوم من إيران، وحتى تشويه سمعته بسبب هذه الإدانة، كانت حياته المهنية وحياته تُحتفى بها بشكل أساسي بسبب عمله لصالح الضعفاء والمضطهدين".

إضراب الصحفيين والموظفين عن العمل اليوم وغدا في مؤسسة دويتشه فيله ''إذاعة صوت ألمانيا'' بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي فى (الدستور الألماني)

 

إضراب الصحفيين والموظفين عن العمل اليوم وغدا في مؤسسة دويتشه فيله ''إذاعة صوت ألمانيا'' بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي فى (الدستور الألماني)

ستتأثر برامج وخدمات مؤسسة دويتشه فيله ''إذاعة صوت ألمانيا'' و مواقعها الإخبارية الالكترونية خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير بسبب دعوة نقابة فيردي الصحفيين والموظفين إلى إضراب عن العمل.

يشار إلى أن الحق في الإضراب محمي بموجب المادة التاسعة من  القانون الأساسي فى (الدستور الألماني)، ولكل صحفى وموظف حرية المشاركة في الإضراب.

الرابط

 https://www.dw.com/ar/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87/a-71291838

المدعي العام الامريكى يصدر تقرير المستشار الخاص يدين "الجهود الإجرامية لترامب للاحتفاظ بالسلطة" في عام 2020

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/01/14/politics/special-counsel-smith-report-trump-2020-election-subversion/index.html

سي إن إن
 المدعي العام الامريكى يصدر تقرير المستشار الخاص يدين "الجهود الإجرامية لترامب للاحتفاظ بالسلطة" في عام 2020
 

أصدر المدعي العام ميريك جارلاند علنًا تقرير المستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقه في دونالد ترامب والجهود المبذولة لقلب انتخابات 2020، والذي وصف فيه "الجهود الإجرامية التي بذلها الرئيس المنتخب للاحتفاظ بالسلطة" وأعرب عن الثقة في التحقيق.
التقرير الذي يزيد عن 130 صفحة، والذي قُدِّم إلى الكونجرس ونُشر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة حظر المحكمة لإصداره عند منتصف الليل ، يوضح بتفاصيل واسعة النطاق - وإن كانت معروفة بالفعل إلى حد كبير - كيف حاول ترامب قلب انتخابات 2020. ويذكر فريق سميث بعبارات لا لبس فيها أنهم يعتقدون أن ترامب حاول إجراميًا تقويض إرادة الشعب وقلب نتائج الانتخابات.
"وكما جاء في لوائح الاتهام الأصلية واللاحقة، عندما أصبح من الواضح أن السيد ترامب قد خسر الانتخابات وأن الوسائل القانونية للطعن في نتائج الانتخابات قد فشلت، لجأ إلى سلسلة من الجهود الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة"، كما جاء في التقرير.
لقد جاء إرسال تقرير سميث في السادس من يناير بعد أن عجز الرئيس المنتخب وحلفاؤه عن منع الوزارة من إصداره. ومع ذلك، فقد أدت مناوراتهم القضائية إلى إبطاء إصداره مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس في العشرين من يناير، فضلاً عن إحباط خطط الوزارة لإصدار المجلد الثاني من التقرير، والذي يغطي التحقيق في الوثائق السرية. وقد قرر المدعي العام عدم إصدار المجلد الثاني من التقرير المتعلق بالتحقيق في الوثائق السرية علناً بعد أن أوصى المستشار الخاص بعدم نشره.
ويمثل البيان الصادر يوم الثلاثاء الكلمة الرسمية الأخيرة للمحقق الخاص بشأن تحقيقه في أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، والإجراءات التي اتخذها ترامب ومساعدوه قبل ذلك الوقت للتدخل في الانتقال السلمي للسلطة.
يحتوي التقرير على سرد واقعي لمحاولات ترامب لقلب انتخابات 2020، بما في ذلك "ضغطه على مسؤولي الولاية"، و"خطة الناخبين الاحتيالية"، و"ضغطه على نائب الرئيس" مايك بنس، وقسم عن كيفية هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير. إنه يعكس بشكل أساسي لائحة الاتهام التاريخية بتخريب الانتخابات الفيدرالية التي رفعها سميث ضد ترامب في عام 2023، والتي أعيد صياغتها في عام 2024 بعد حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا، وسحبها في النهاية بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.
وكتب سميث في إشارة إلى مصادقة الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي بموجب قانون فرز الأصوات الانتخابية لعام 1887: "حتى عرقلها السيد ترامب، كانت هذه العملية الديمقراطية تعمل بطريقة سلمية ومنظمة لأكثر من 130 عامًا".
وعندما يتعلق الأمر بواجبه كمستشار خاص ومهمة التحقيق في ترامب وملاحقته قضائيا، كتب سميث أن "مكتبه كان له هدف واحد، وهو اتباع الحقائق والقانون أينما قادا. لا أكثر ولا أقل".
وعن فشل محاكمة ترامب، قال سميث إن المدعين العامين "لا يستطيعون التحكم في النتائج" ولا يمكنهم القيام بوظائفهم إلا "بالطريقة الصحيحة للأسباب الصحيحة".
وقال سميث إن القرار النهائي بمحاكمة ترامب كان قراره وحده. وكتب: "إنه قرار أؤيده بالكامل. لو فعلت خلاف ذلك بناءً على الحقائق التي تم التوصل إليها أثناء عملنا لكان ذلك بمثابة التهرب من واجباتي كمدع عام وموظف عام".
واستنتج سميث أنه في حين تفسر وزارة العدل الدستور على أنه لا يسمح بمحاكمة رئيس في منصبه، فإن مكتبه "قدر أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة".
يقول المستشار الخاص إن ترامب لم تتم تبرئة ساحته
ووجه سميث أربع تهم ضد ترامب في تحقيق الانتخابات لعام 2020. لكن القضية عانت من انتكاسات بلغت ذروتها في حكم الحصانة الرئاسية للمحكمة العليا في الصيف الماضي والذي وضع معيارًا مرتفعًا للغاية لمقاضاة رئيس سابق على سلوكه في منصبه. أسقط المستشار الخاص القضية ضد ترامب تمامًا بعد أن قرر الناخبون في نوفمبر إعادته إلى البيت الأبيض.
في رسالة خاصة إلى جارلاند في السابع من يناير، والتي تم نشرها كجزء من التقرير، أدان سميث ادعاء ترامب بالبراءة الكاملة ووصفه بأنه كاذب وقال إن مكتبه "يقف بالكامل وراء" مزايا القضايا الجنائية التي رفعها.
وكان سميث يرد على رسالة سابقة من محامي ترامب، زعموا فيها أنه تمت تبرئته بالكامل لأن سميث سحب القضيتين الجنائيتين بعد الانتخابات.
وكتب سميث في الرسالة: "يزعم خطاب السيد ترامب أن رفض قضاياه الجنائية يعني "تبرئة كاملة" للسيد ترامب. وهذا غير صحيح".
وتابع سميث: "إن وجهة نظر وزارة العدل بأن الدستور يحظر توجيه الاتهام إلى السيد ترامب ومحاكمته أثناء وجوده في منصبه قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة أدلة الحكومة، أو مزايا الادعاء - وكلها تقف الوزارة وراءها بالكامل".
واصل سميث التحقيق مع المتآمرين غير المتهمين بعد توجيه الاتهام إلى ترامب
وقال سميث في تقريره إن مكتب المحقق الخاص واصل التحقيق مع المتآمرين غير المتهمين بعد توجيه الاتهامات لترامب.
وقال التقرير إن المكتب وجد أدلة على أن أحد موضوعات التحقيق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ربما يكون قد ارتكب جرائم غير ذات صلة، وتم إحالة التحقيق إلى مكتب المدعي العام الأمريكي.
في التحقيق الفيدرالي في الانتخابات، لم يقدم المحقق الخاص في نهاية المطاف اتهامات إضافية، حتى مع أن المدعين العامين أصدروا "قرارًا أوليًا" بأن التهم الموجهة إلى "بعض" المتآمرين يمكن تبريرها.
وجاء في التقرير: "لا ينبغي قراءة هذا التقرير بهدف الادعاء بأن أي شخص معين غير السيد ترامب ارتكب جريمة، ولا ينبغي قراءته بهدف تبرئة أي شخص معين".
قبل إسقاط القضية ضد ترامب، بدأ المكتب مناقشة حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات محتملة ضد متآمرين إضافيين في قضية ترامب أو في قضية منفصلة.
وقال سميث: "نظرًا لأن المكتب لم يتوصل إلى استنتاجات نهائية ولم يسع إلى توجيه اتهامات ضد أي شخص آخر غير السيد ترامب - رئيس المؤامرات الإجرامية والمستفيد المقصود منها - فإن هذا التقرير لا يوضح بشكل أكبر التحقيق والتقييم الأولي للأفراد الذين لم توجه إليهم اتهامات".
يقول سميث إن محامي ترامب دفعوا بمزاعم "كاذبة" و"لا أساس لها" لمهاجمة التحقيق
ويحتوي ملحق التقرير على سلسلة من الرسائل العدائية التي لم يتم الكشف عنها سابقًا والتي أرسلها فريق سميث ومحامي ترامب أثناء محاولتهم التشاحن في الأيام الأخيرة بشأن الإصدار العام للتقرير.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني، أرسل محامو ترامب رسالة إلى جارلاند، مطالبين سميث بـ"إنهاء جميع الجهود المبذولة لإعداد وإصدار" تقريره.
وزعموا أن سميث كان يحاول "إدامة اتهامات كاذبة ومشوهة" ضد ترامب من خلال إصدار التقرير، ووصفوه بأنه "مواطن خاص خارج عن السيطرة يتظاهر بشكل غير دستوري بأنه مدع عام"، مستشهدين بحكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون بأن تعيين سميث كمستشار خاص كان غير قانوني.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني، كتب سميث خطابه الخاص إلى جارلاند، ردا على خطاب ترامب. ويتهم سميث في رده محامي ترامب، بما في ذلك مرشحه لمنصب نائب المدعي العام تود بلانش، بتقديم "مجموعة متنوعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة أو التي لا أساس لها من الصحة".
وأشار المستشار الاجتماعي أيضًا إلى أن خطاب ترامب "فشل في تحديد أي اعتراضات واقعية محددة على مسودة التقرير" التي راجعوها في الأسابيع القليلة الماضية، قبل إصداره للجمهور.
وكتب سميث في الرسالة إلى جارلاند، في إشارة إلى حكم صدر في أغسطس/آب 2024 من القاضية تانيا تشوتكان في قضية التخريب الانتخابي: "السيد ترامب يعيد تدوير ادعائه الذي لا أساس له من الصحة بأن عمل المكتب يشكل هجومًا حزبيًا، وهو ادعاء رفضته بشكل قاطع المحكمة الوحيدة التي حكمت فيه" .
ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن المجلد الثاني من تقرير سميث في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
لا ينوي جارلاند نشر هذا الجزء من التقرير علنًا، لكنه كان يخطط للسماح لمجموعة صغيرة جدًا من المشرعين بمشاهدته خلف أبواب مغلقة. ومع ذلك، أصدر كانون أمرًا يمنعه من مشاركة هذا المجلد مع أي شخص خارج الوزارة.

التفاف على القانون والتفاهمات.. نقيب الصحفيين يقترح حل أزمة الحبس الاحتياطي.

التفاف على القانون والتفاهمات.. نقيب الصحفيين يقترح حل أزمة الحبس الاحتياطي. 

- إمبارح الاثنين، نشر نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بيان بينتقد فيه إحالة صحفيين محبوسين للمحاكمة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي، في تحايل على القانون وعلى تفاهمات حول مراجعة أوضاعهم.
- كلام البلشي جه بعد ما كانوا مستنيين إجراءات تنهي مأساة الصحفيين المحبوسين، وخاصة 15 صحفي تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية بمدة سنتين، وبعضهم امتدت فترة حبسه لخمس سنوات، بينما اتبلغوا بإحالتهم للمحاكمة.
***
مآسي الحبس الاحتياطي
- البلشي اعتبر القرار فيه التفاف على القانون اللي بتنص على إنه الحبس الاحتياطي الأقصى هو سنتين بما فيه فترة المحاكمة نفسها، وبالتالي كان مطلوب إخلاء سبيلهم لحين موعد الجلسة.
- والحقيقة احنا دايمًا بنقول إنه المشكلة مش في مدة الحبس الاحتياطي القانونية، واللي استخدمت كواجهة للتعديلات الجبرية في قانون الإجراءات الجنائية اللي بيتم تمرير عشرات المواد الكارثية فيه كل يوم والتاني.
- ولكن المشكلة الحقيقية في وجود إرادة حقيقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، اللي بيؤثر في آلاف الأسر المصرية وبيخلي جانب كبير من المجتمع في معاناة مش معروف لها نهاية، وبالتأكيد دا مش بس عقوبة مستمرة بتعبير البلشي ولكنه انتقام وتعذيب جسدي ونفسي لناس معملتش حاجة غير إنها يا عملت شغلها كصحفيين وناشرين يكفلهم الدستور الحماية من التنكيل، أو ناس عبرت عن رأيها في هدوء على صفحتها الشخصية ويمكن مشفهاش غير قرايبهم والضابط اللي قرر يحبسهم يعني!
- الإرادة اللي محتاجة تتعدل ويتم إلغاء سياسات إلغاء الدولة والقانون وسيادة "نفسية" حضرة الضابط ويمكن عُقد آخرين، لأنه العقلية دي ابتدعت فكرة شريرة جديدة للتنكيل وهي إحالة المحبوسين على قضية جديدة منسوخة من القضية القديمة وبالتالي تحتسب مدة الحكم من لحظة الحكم وليس من لحظة القبض في تحايل على القانون، زي ما حصل مع الصحفي محمد "أكسجين" وزي ما حصل مع الناشطين علاء عبد الفتاح ومحمد عادل.
- وبالتالي احنا قدام وضع يمكن توصيفه بكل بساطة، بإنه ملوش علاقة لا بقانون ولا حتى بحضورهم الصوري، وبالتبعية لا دولة ولا مواطنة أو حقوق دستورية، وإنما فتونة "النظام السياسي" وفي يده كل الأدوات الباطشة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية.
***
فين الإصلاح؟
- نقيب الصحفيين قال إنه الإصلاح الجاد يتطلب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بغلق الملف المؤلم للحبس الاحتياطي المطول، وعدم تحويل إجراء احترازي لعقوبة، وحذر من أن القرارات الأخيرة فيها معاقبة المتهمين وعدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي.
- وأعاد التأكيد على إن مواجهة التحديات تتطلب فتح المجال العام والحفاظ على مناخ حر وديمقراطية وتحرير العمل الصحفي.
- بالتأكيد خلال الفترة ومع تولي السيد نقيب الصحفيين منصبه كنقيب، كان فيه اتجاه للتفاهم ومحاولة الوصول لصيغة لإصلاح ملفات كتير بما فيها ملف المحبوسين احتياطيًا وشفنا قرارات مبشرة بالإفراج عن العديد من الصحفيين.
- وقتها قلنا إنه الأجهزة والنظام استعادوا الأصوات الحكيمة مرة تانية وتفائلنا، لكن مؤخرًا مع تصاعد المظالم والانتهاكات المتعمد توسيعها علشان تشمل كل يوم مواطن مصري جديد، من حقنا نسأل أين الأصوات دي؟
- ومع ذلك بيواصل السيد البلشي المحاولة وبيقدم الحلول، ولأن منصب نقيب الصحفيين باختيار أبناء المهنة وبيعبر عن صوتهم هو منصب له حجمه وصوته في مصر، فمطلوب من الأجهزة والمسؤولين عن الواقع دا تسمعه.
- الموضوع بسيط جدًا كل اللي طلبه نقيب صحفيي مصر هو: الإفراج عن اللي وقعوا قرارات الإحالة بعد تجاوز مدة حبسهم الاحتياطية، وعرض التزام النقابة بضمان مثولهم قدام المحكمة، وإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين خاصة اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، وضم فترات الحبس الاحتياطي للي صدر بحقهم عقوبة ومراجعة فترات الحبس الاحتياطي للصحفي محمد رضوان الشهير بـ"أكسجين".
- نتمنى يجد صوته أذن صاغية وفاهمة وعاقلة، لأنه ليس صوت البلشي وحده، ولكنه صوت آلاف الصحفيين وملايين المصريين.
**
#الموقف_المصري
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1878795837234622818

إلى السيد الرئيس: بل أخذت أموال المصريين.

إلى السيد الرئيس: بل أخذت أموال المصريين.

- خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تحدث السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة مطمئنا المصريين، أو محاولا طمأنة نفسه في الحقيقة كما أشرنا وشرحنا قبل ذلك، عن أنه لم يتورط في دماء المصريين، ولم يأخذ أموال أحد من المصريين.
- حديث السيد الرئيس عن إنه لم يأخذ شيئا من أموال المصريين جه في نفس الوقت الي انتشرت فيه على السوشيال ميديا صور القصر الرئاسي باهظ التكاليف في العاصمة الإدارية الجديدة، وثار الجدل حوله بشدة.
- القصر ده مش الحاجة الوحيدة الي أثير حولها اللغط في استغلال السيد الرئيس أموال المصريين لإنفاقها على أصول فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيا وعائلته، في نفس الوقت اللي البلد بتعاني فيها من أزمة اقتصادية طاحنة.
- الرد الجاهز لدى السيد الرئيس وأجهزته الدعائية أن هذه الأصول الي استنزفت أموال المصريين ليست مملوكة له شخصيا أو لأحد أفراد عائلته، لكن ده تبرير هاوي في الحقيقة، منطلق من عقلية "تستيف الأوراق" للتهرب من المحاسبة.
- ده لأن هذه الأصول لا يمكن لأي مصري آخر الانتفاع بها سواء بصفته أو بشخصه، بمعنى إن هذه الأصول عمليا لا يستفيد منها سوى الرئيس بصفته وبشخصه وعائلته بصفتهم وشخصياتهم.
**
طائرة رئاسية ب 240 مليون دولار
- في سبتمبر 2022، خرج إلى العلن نبأ حصول مصر على طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.
- الخبر طبعا ماتمش إذاعته في الإعلام المصري رغم إنه كان يفترض إن مصر هي الي تبادر لإعلان الصفقة، لكن بعد ما انتشر الخبر في ظل السنة الأسوأ اقتصاديا لمصر تقريبا، اضطر الإعلام المصري للتعليق من خلال الإعلامي مصطفى بكري.
- بكري لم ينكر الصفقة، ولم ينكر حتى أن الطائرة فعلا كان ثمنها مرتفع جدا، لكن قال إن الرئيس طلب تخفيض بعض السمات باهظة التكلفة في الطائرة، وبالتالي السعر وصل وفقا لمصطفى بكري إلى 240 مليون دولار.
- الصفقة دي بدأت مجرياتها على الأرجح في 2020، مع إعلان شركة لوفتهانزا في الوقت ده بيع إحدى طائراتها من هذا الطراز لعميل لم يتم الإعلان عن اسمه.
- حاولنا نعمل مقارنة سريعة علشان نشوف سعر الطائرة الرئاسية المصرية دي مقارنة بأسعار طائرات رئاسية أخرى، فلقينا إن المكسيك الي هي دولة ناتجها المحلي الإجمالي تقريبا 4 أضعاف مصر، حصلت على طائرة رئاسية في عهد الرئيس إنريك بينا نيتو (2012-2018) بقيمة 200 مليون دولار، يعني تقريبا 80٪ من سعر الطائرة الي مصر اشترتها على فرض صحة الرقم الي أعلن عنه الأستاذ مصطفى بكري.
- مش بس كده، وإنما بقية الأحداث بتبين الفارق بين الي بيحصل في ديمقراطية زي المكسيك، وبين الي بنعيشه في ظل الحكم المطلق في مصر.
- الرئيس الجديد في المكسيك أملو سنة 2018، قال إن الطائرة دي باهظة التكلفة كطائرة رئاسية (ده الوصف الي اتقال الي سعرها أرخص من سعر الطائرة الي الرئيس المصري اشتراها)، وإنه مش محتاج يستخدمها، وعرضها للبيع.
- في 2023، حصلت طاجيكستان على الطائرة الرئاسية المكسيكية بمقابل 92 مليون دولار، الي هو أقل من نصف سعر الطائرة الي مصر اشترتها.
***
قصور رئاسية
- في سبتمبر 2019، انتشرت مقاطع الفيديو الي نشرها المقاول محمد علي وادعى فيها مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة.
- أظهرت صور الأقمار الصناعية في الوقت ده صحة بعض تصريحات محمد علي في الوقت ده منها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي على سبيل المثال.
- في الوقت ده الرئيس بنفسه خرج في تصريح شديد الاستفزاز قال إن الأجهزة الأمنية نصحته بإنه ميقولوش، وهو إنه بنى وهيبني تاني، وقال: "هو أنا ببني لنفسي، أنا ببني لمصر".
- التصريح ده لا يمكن فهمه برده إلا في سياق "تستيف الورق"، لأن من غير المفهوم إيه الداعي لبناء مزيد من القصور الرئاسية في بلد لديه ما لا يقل عن 30 قصر واستراحة رئاسية،. ومين الي هيستفيد بده غير الرئيس شخصيا وعائلته، في ظل حتى عدم استخدام كل هذه القصور لأغراض إدارية مختلفة.
- مع ذلك جت مناسبة جديدة لاستعراض السفه في الإنفاق لما ظهرت صور المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.
- القصر مساحته بتتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى الرئيس.
**
أين إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس؟
- الرئيس بيقول لنا أنا ماخدتش مال حد، لكن ده مبيكونش بالكلام، ده لازم إثباته، وإثباته يكون بالالتزام بالدستور الي الرئيس حلف على الالتزام به لكنه حنث بقسمه مرات عديدة، ومن بينها عدم التزامه بنشر إقراره للذمة المالية كل سنة منذ توليه الحكم.
- لو الرئيس فعلا عايز يرد على الشائعات، فيتفضل ينشر إقرارات الذمة المالية ويورينا هو كان يملك أد إيه لما تولى الحكم ودلوقتي بيملك أد إيه.
- ولو الرئيس حريص فعلا على إنه لا يصنع غضبا شعبيا ضد نظامه لا يقود إلى ما قاد إليه الغضب الشعبي في سوريا، فعليه أن يراجع سياساته غير المسئولة اللي كلفت الدولة ملايين الدولارات لحصول الرئيس على طائرة فارهة بدون داعي، وبناء قصور واستراحات لا يستفيد منها غيره هو وعائلته.
- لو الرئيس نشر إقرار الذمة المالية، كان المفروض نشوف بالتبعية إقرارات الذمة المالية للوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من المسئولين اللي لم يقدموا إقرار الذمة المالية أو لم تنشر الاقرارات لأنه ببساطة إذا كان رب البيت بالدف ضارب ...
**
#الموقف_المصري
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1878819450297655743