مسخرة السيسى

 

مسخرة السيسى

هذا هو النموذج المصري الذي دفع به السيسي ضمن المظاهرات التهريجية المفتعلة إلى الحدود مع غزة يوم الجمعة الماضية لإظهار رفض تهجير الفلسطينيين.

انها مسخرة فضلها السيسى عن فتح المجال العام للشعب المصرى فى محافظات الجمهورية للتظاهر الحقيقى ضد المخطط الصهيونى الامريكى خشية انقلابها ضده.

لذا أكد الرئيس الأمريكي ترامب مجددا ثقته من قبول السيسى فى النهاية المخطط الصهيونى الامريكى لانة يعلم ان مصر ليس بها مؤسسات مستقلة وكلها يحركها السيسى بإشارة منة والبرلمان المصري الذي يهيمن السيسى عليه ليس مثل مجلس الشيوخ الامريكى الحر لأن السيسى جعل نظام الحكم فى مصر ديكتاتور عسكري يتحكم فية فرد لذلك هو يضغط على السيسى الحاكم الفرد فقط وعلى ثقة من رضوخه فى النهاية كما فعل عندما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وسارت فى ركابة جميع مؤسسات مصر المصطنعة.

المحامي الحقوقي "خالد علي" يوجه رسالة لـــ السيسي: "أتمنى متعدلش الدستور مرة ثانية وتزيد مدة البقاء في الرئاسة مجددا٬ ومصر لازم يبقى فيها مساحة للحرية أكبر من اللي موجودة لأن السجون المصرية مليئة بالمظاليم"

 

المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي الحقوقي "خالد علي" يوجه رسالة لـــ السيسي: 

"أتمنى متعدلش الدستور مرة ثانية وتزيد مدة البقاء في الرئاسة مجددا٬ ومصر لازم يبقى فيها مساحة للحرية أكبر من اللي موجودة لأن السجون المصرية مليئة بالمظاليم"

https://x.com/AlshoubBreaking/status/1886537653933187193

بعد ان غيّر دينه للمسيحية .. ادارة الرئيس الامريكي ترامب ترحب بإفراج السلطات المصرية عنه

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2025/02/03/%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

بعد ان غيّر دينه للمسيحية بعد ان اعتقلته السلطات المصرية عام 2021 بتهم الارهاب والانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها

ادارة الرئيس الامريكي ترامب ترحب بإفراج السلطات المصرية عنه وتدعو الحكومة المصرية الى حماية أكبر للطوائف الدينية في مصر

رحبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية بالإفراج عن اثنين مِن مَن وصفتهم بـ"سجناء الرأي الدينيين" المسجونين بتهمة ازدراء الأديان في مصر، وهما عبد الباقي سعيد عبده ونور جرجس.

وقالت في بيان نُشر السبت إن اثنين آخرين لا يزالان قيد الاعتقال لدى السلطات، بنفس التهمة. وهما ماركو جرجس وأحمد محمد.

ودعت المنظمة الحكومة الأميركية إلى مطالبة مصر بالإفراج الفوري عنهما. 

وأوردت في بيانها "ندعو إدارة ترامب إلى إقناع الحكومة المصرية بأن هناك حاجة لحماية أكبر لجميع الطوائف الدينية في مصر"،

وكانت اللجنة أوصت في تقريرها السنوي لعام 2024، بتصنيف مصر على أنها "قائمة مراقبة خاصة" بسبب "تورطها في انتهاكات منهجية ومستمرة للحرية الدينية" وفق تعبيرها.

"إرهاب وازدراء الإسلام"

اعتقل عبد الباقي سعيد عبده وهو يمني الجنسية، ونور فايز  إبراهيم جرجس بنفس التهم وهي "ازدراء الدين الإسلامي والانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها"، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبده (54 عاماً) من منزله في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجراً، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة لاب توب.

 ثم أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه في 23 ديسمبر بعد احتجازه لمدة ثمانية أيام.

إعلان عبده تغيير ديانته جرى فعلياً في 2013، كان ذلك قبل سفره لمصر وحصوله على بطاقة لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2015، تم تجديدها عام 2020.

بينما ألقي القبض على جرجس في أول نوفمبر 2021، وظل مختفياً قسرياً حتى ظهر في مبنى أمن الدولة 25 ديسمبر نفس العام.

وقالت المبادرة المصرية إن اعتقاله كان بسبب "إنشاء مجموعة على فيسبوك لمناقشة الأديان السماوية، ومساعدة الراغبين في تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية".

ووجهت السلطات المصرية له تهمة "قيادة جماعة إرهابية".

عبد نفسه كان أحد المشاركين في المجموعة التي أنشأها جرجس. 

وعلى الرغم من إطلاق سراح عبده وجرجس، إلا أن قضاياهما لا تزال مفتوحة، حيث لم تُسقط السلطات المصرية التهم عنهما.

"أشكر كل من صلّى لأجلي"

قالت منظمة "إيه دي أف" القانونية المسيحية، الاثنين، إن عبده متزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل في البلد الذي هرب إليه من تهديدات القتل بعد اعتناقه المسيحية.

وخلال العام الماضي 2024، خاض عبده إضراباً عن الطعام، وتضررت صحته فيما يتعلق بقلبه وكبده وكليتيه.

وقال للمنظمة الناشطة في الدفاع عن حقوق المسيحيين "لقد تحملت الكثير من المصاعب في السجن. ليس من الصواب أن تحرمني الحكومة من عائلتي، وتبقيني في هذه الظروف المروعة، فقط بسبب الإيمان الذي اخترت أن أؤمن به بسلام".

وأضاف "أشكر كل من صلى لأجلي أثناء وجودي في السجن، واهتم بقضيتي وتابعها، وشاركني فرحة إطلاق سراحي من السجن". 

وعلّق نجله حسام "إنه لأمر بشع ألا يسمح للأفراد بالإيمان بمعتقداتهم والتعبير عنها بحرية، بل ويتم سجنهم أو قتلهم بسبب عقيدتهم".

الحرة - واشنطن

"تحرش جنسيًا بتلميذة".. إحالة مُعلم بإحدى مدارس اللغات للمحاكمة التأديبية العاجلة

"تحرش جنسيًا بتلميذة".. إحالة مُعلم بإحدى مدارس اللغات للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بـ"التحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة".

وقالت النيابة، في بيان اليوم، إنها استمعت لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسؤولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، وتبين لها "ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة". وذكر البيان أن المتهم "تحرش جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل".

وأوضحت أنه "انتهك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على السوشيال ميديا"، كما "تعمد إهانتها بطريقة غير لائقة أمام زملائها".

وأشارت النيابة إلى أن المدرس المتهم "تعدى بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي بعد محاولتها إيقافه عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى"، كما "أنشأ جروب على أحد تطبيقات الموبايل لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها".

ولفتت إلى أن المدرس المتهم "اعتاد انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه"، و"دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله (السوستة) واقترابه من طالبات الفصل"، فضلًا عن "اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل".

كما أشارت التحقيقات إلى أنه "طلب من طلاب أحد فصول المرحلة الثانوية ذكورًا وإناثًا الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صور لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول".

وأوضح بيان النيابة أن الإدارة التعليمية المختصة استبعدت المدرس المتهم من العمل بالمدرسة بعد تقرير مسؤول الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من التلاميذ وأولياء أمورهم.

من ناحيته، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن القضية بدأت بتقديم المدرس المتهم، بشكوى للنيابة أواخر العام الماضي؛ لتضرره من قرار استبعاده من العمل بالمدرسة، والتشهير به والإساءة لسمعته بسبب نشر مدير الشؤون القانونية في الإدارة التعليمية قرار استبعاده من العمل على جروبات أولياء الأمور على واتساب.

وأضاف سمير لـ المنصة، أن النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في شكوى المدرس، وحصلت من الإدارة التعليمية على ملف التحقيقات، واكتشفت ثبوت الوقائع والاتهامات المنسوبة له والتي ذكرها بيان النيابة الإدارية، وأحيل على إثرها للمحاكمة التأديبية العاجلة. 

وتابع "كما ثبت عدم صحة إدعاء المدرس المتهم بنشر مدير الشؤون القانونية لقرار استبعاده أو التشهير به على جروبات أولياء الأمور".

وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الاسكندرية، وقد تضمن هذا الحكم إقراراً بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهاماً لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.

كما قرر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف في أغسطس/آب الماضي تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان تركيز الطلاب على العملية التعليمية.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22131

لماذا أصبح قطاع الأمن الوطنى أخطر من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل

لماذا أصبح قطاع الأمن الوطنى أخطر من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل

كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى ''جهاز مباحث أمن الدولة''. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية يتماشى مع أحدث خطوط الموضة الاستبدادية فى محاربة المعارضين على انهم ارهابيين تحت شعار اسم يتمسح فى الوطن وهو ''قطاع الأمن الوطنى''. بوهم إعادة تسويق منهجه فى أسواق السياسة من جديد. وتمكينه من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت  خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. مثل حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجودا خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''بإهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' إلى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة إلى سيل من القوانين الاستبدادية للسيسي ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وغيرها. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. حتى أصبح ''قطاع الأمن الوطنى'' بالضبطية القضائية وترسانة القوانين والإجراءات الاستبدادية و دعمه بقيادات وكوادر ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المنحل بذريعة الاستفادة من خبرتهم. والأجهزة والتقنيات والاسلحة الحديثة. اقوى الف مرة فى الجبروت من ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المنحل الذى لم يكن يملك في كل أعمالة الاستبدادية ضد الشعب سوى قانون الطوارئ. 

لقد اصبحت ادعاءات تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية او نشر اخبار كاذبة وغيرها من التهم الاستبدادية التى تدور حول الارهاب والامن القومى والأخلاق الحميدة مشوبة بالبطلان لتعارضها مع مواد الدستور التى تصون حرية الرأي والتعبير. حجة باطلة ملفقة دون دليل مادي او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار أعمال ومنازل الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر إلى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية''.

حفل تكريم صحفيى جريدة الوفد يوم 5 فبراير عام 2020

 

حفل تكريم صحفيى جريدة الوفد يوم 5 فبراير عام 2020

اشتغلت فى ''جريدة الوفد'' منذ بداية صدورها يوميا فى شهر مارس عام 1987، وعاصرت، وشاركت فى أجمل أعمالها الوطنية، لذا سعدت عندما نظمت اللجنة النقابية في جريدة الوفد، فى مثل تلك الفترة قبل 5 سنوات مساء يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، احتفالية في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة، تم فيها تكريم للعديد من الكتاب والصحفيين والعاملين القدامى، عن مسيرة عطائهم فى جريدة الوفد، وكنت من بين المكرمين، وبعد كلمات الاحتفالية، وتوزيع شهادات التقدير والدروع على المكرمين، اختتمت الاحتفالية باستعراضات و اغانى قدمتها إحدى الفرق النوبية. حضر الحفل النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد حينها، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وقتها، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد انذاك، والكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد السابق رحمه اللة، وفيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد وقتها، وحمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، ومديري تحرير وصحفيي جريدة الوفد. وقدمت الحفل الكاتبة الصحفية فكرية أحمد، مدير التحرير ونائب رئيس اللجنة النقابة في جريدة الوفد.

يوم غرق الف شخص بالبحر الأحمر فى مثل هذا اليوم قبل 19 سنة

يوم غرق الف شخص بالبحر الأحمر فى مثل هذا اليوم قبل 19 سنة

منذ بداية عملي كمراسل لإحدى الصحف اليومية ''جريدة الوفد'' فى مدينة السويس فى شهر مارس عام 1987 حتى تقاعدي بعد إحالتى للمعاش تابعت ونشرت بالصور والفيديوهات العديد من كوارث سفن البضائع والركاب والصيد وناقلات البترول ضمن نطاق المساحات البحرية التى كنت مسئولا عن تغطيتها من مدينة السويس. وكانت من أسوأ الحوادث التى قمت بتغطيتها ونشرها صحفيا بالصور والفيديو من مدينة السويس تداعيات كارثة غرق العبارة السلام 98 التى غرق فيها حوالى الف شخص مع السفينة فى مثل هذا اليوم منذ 19 سنة وهي عبّارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، و غرقت يوم الخميس الموافق 3 فبراير عام 2006 في البحر الأحمر، وهي في طريقها من مدينة ضبا التابعة لمنطقة تبوك السعودية إلى سفاجا. وكان عملي خلال تغطية الكارثة يشمل نقل أقوال بعض الناجين القليلين جدا الذين تم نقلهم لمستشفيات السويس وسفاجا وكذلك اقوال اهالى الضحايا ومتابعة وصول والتصريح بدفن جثث الضحايا الذين تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السويس وسفاجا ولم تكفيهم المساحة وتم نقل جثامين العديد من الضحايا الى محافظات اخرى وكذلك متابعة تحقيقات النيابات المشتركة فى السويس وسفاجا  

وكانت السفينة تحمل حوالى 1312 مسافراً و 98 من طاقم السفينة وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضاً 220 سيارة على متنها.

وغرقت السفينة في 3 فبراير 2006 عندما اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر وأشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة عن أن حريقاً نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة وانتشرت العديد من الفرضيات حول أسباب الغرق والتي يمكن اختصارها بالتالي:

وتضاربت الأقوال حول مكان اشتعال النيران حيث قالت مصادر أن النيران اشتعلت في غرفة المحركات بينما قالت مصادر أخرى أن النيران اشتعلت في المخزن وتمت مكافحتها ومن ثم اشتعلت مرة أخرى، وقد تمت المكافحة باستخدام مضخات تقوم بسحب مياه البحر عبر الخراطيم إلى داخل السفينة وكانت مضخات تنشيف السفينة والتي تقوم بسحب المياه من داخل السفينة إلى خارجها لا تعمل «كما هو مبين في تسجيل الصوت لطاقم الملاحين في غرفة القيادة والذي انتشر بشدة» وأدى ذلك إلى اختلال توازن السفينة بسبب تجمع مياه المكافحة على جنب واحد مما أدى إلى انقلابها ومن ثم غرقها.

علماً أن السفينة كانت مرخصة للعمل حتى عام 2010 «وتلتزم بشروط الأمن والسلامة» حسب ناطق باسم شركة السلام وثبت بعد ذلك أن الكثير من العبارات والسفن المصرح لها بالعمل ينقصها الكثير من عوامل الأمان الضرورية كما أنه يتم تحميلها بأكثر من حمولتها وكانت الظروف الجوية جيدة للملاحة حسب تقارير الأحوال الجوية التي سجلت 24 عقدة لسرعة الريح وحرارة 25 درجة مئوية للماء ورؤية جيدة للأفق لمسافة 10 كم،

وجرى تداول القضية لاحقا برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة على مدى 21 جلسة طوال عامين استمعت خلالها المحكمة لمسؤولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحري. وحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الهاربان إلى لندن وثلاثة آخرون هم:

ممدوح عبد القادر عرابي

نبيل السيد شلبي

محمد عماد الدين

بالإضافة إلى أربعة آخرين سقطت الدعوى عنهم لوفاتهم بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربّان باخرة أخرى تدعى «سانت كاترين»، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري بتهمة عدم مساعدة «السلام 98».

وقال العديد من الركاب أن القبطان كان أول من غادر العبارة وأنهم شاهدوه يغادر العبارة على متن قارب صغير مع بعض معاونيه، وقد هرب وترك سفينتهِ والركاب مستعملاً قاربا صغيرا يتسع لثلاثين شخصا.

وكانت هناك تقارير عن قيام قبطان بنغالي بإنقاذ 33 من ركاب العبارة. وقد أنقذت القوات السعودية مكوّنة من القوات البحرية التي شاركت بعدد من سفن الفرقاطات والطيران العمودي والدفاع المدني وحرس الحدود السعودي بإنقاذ 44 مواطنا سعوديا و 113 مواطنا مصريا وحملهم من البحر إلى الاراضي السعودية باستخدام 20 طائرة مروحية وعلاجهم.

وتمكّنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على الصندوق الأسود للعبارة سلام 98 وتمكنوا من الاستماع إلى حديث طاقم السفينة قبل غرق السفينة بلحظات قليلة والتي أوضحت حيرة القبطان ومساعده في عملية إنقاذ السفينة من الغرق وتبين أن السفينة كانت تميل إلى اليمين وأن القبطان كان يأمر الركاب بالإتجاه إلى اليسار في محاولة منه لإعادة التوازن للعبارة وتبين أيضاً أن العبارة كانت تميل 20 درجة ثم زاد الميل إلى 25 درجة وهو مؤشر خطير مما جعل المساعد يتأكد أن العبارة في طريقها إلى الغرق وأوضح التسجيل أن الركاب كانوا يرددون الشهادتين وعبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله» التي كانت آخر عبارة قبل انقطاع الصوت.