المجلس الثوري المصري يرد
حسب تعليمات الأوقاف يتم غلقها بعد كل صلاة بالضبة والمفتاح. يعنى لو مسلم في مصر مر على مسجد في غير موعد الصلاة الرسمى لا يستطيع أن يدخل ليؤدي فرض ربنا. لكن يا ترى من هو ابن الحرام الذي قرر غلق المساجد وإلغاء الدروس ومنع العلم أو الحديث فيما يخص المسلمين؟ #السيسي_عدو_الله
بعد هذة القضية السياسية الملفقة للسلطات المصرية يوم الاحد 4 أكتوبر 2020 ضد الصحفية الاستقصائية المصرية بسمة مصطفى التى نشرتها فى حينها على صفحتي بموقع بلوجر كما يبين الرابط المرفق وكذلك على الفيسبوك وغيرها من المواقع سافرت الصحفية الاستقصائية المصرية بسمة مصطفى بعد خروجها من السجن الى ألمانيا وطالبت من الحكومة الالمانية وقتها حق اللجوء السياسي هربا من مطاردة السلطات البوليسية للسيسى لها وقبلت الحكومة الألمانية منحها اللجوء السياسي ورغم ذلك لم تتركها قوات جستابو السيسى فى حالها وواصلت مطاردتها فى ألمانيا مما دعا الأمم المتحدة والحكومة الالمانية لإصدار بيانات متعاقبة تحتج فيها ضد السلطات المصرية على مواصلتها مطاردة الصحفية بسمة مصطفى حتى فى المانيا.
الاثنين 5 أكتوبر 2020 - بعد تحقيقات تناولت تغطيتها الصحفية: حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يومًا - التحقيقات شملت ما تكتبه على صفحتها بالفيسبوك
قررت نيابة أمن الدولة بالقاهرة مساء أمس الأحد 4 أكتوبر 2020 ، حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية.
وتواجه بسمة اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي، و"نشر أخبار كاذبة" لم توضحها كذلك، و"استخدام موقع بهدف النشر". وهي اتهامات قد تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى قبل اختفائها السبت في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا لدى وصولها إلى الأقصر، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطّلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. وبعد هذه المكالمة فشلت كل محاولات التواصل معها، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بالقاهرة ظهر اليوم.
وأجرت نيابة أمن الدولة "مناقشة" مع بسمة لما يزيد عن ساعة قبل بداية التحقيق الرسمي، قبل تمكينها من الاتصال بمحاميها الذين لم يسمح لهم بحضور هذه الجلسة.
وبعد ذلك بدأ التحقيق الرسمي في الواحدة ظهرًا، بحضور محاميان عنها هما كريم عبد الراضي وهالة دومة. وانتهى في الثامنة مساءً.
وقال عبد الراضي لموقع المنصة، إن بسمة سُئلت بشكل مطول عن تغطيها لقضية فيرمونت وبشكل عابر عن إسلام الأسترالي وعما تكتبه على حساب نسبوه إليها على فيسبوك، قبل أن توجه لها تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع بهدف النشر" في القضية رقم 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وعملت الصحفية مؤخرًا على عدد من القضايا للمنصّة، حيث كشفت إجراء فحوصات طبية قسرية في سياق التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة جماعيًا في فندق فيرمونت، كما قامت بتغطية مقتل المواطن إسلام الاسترالي في قسم المنيب الشهر الماضي، والتداعيات التي أدى إليها من احتجاجات ومحاولات ضغط على الشهود الذين استندت النيابة العامة إليهم في توجيه الاتهام لضابط وأربعة أمناء شرطة بقتل الشاب الذي زعمت وزارة الداخلية في البداية أنه توفي نتيجة إصابته في مشاجرة.
وكانت بسمة في طريقها إلى الأقصر لتغطية أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها قرية العوامية بين الأهالي والأمن إثر مقتل المواطن عويس الراوي على يد قوات اﻷمن يوم اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، خلال محاولتهم القبض على أخيه.
وقبل المنصّة، سبق أن عملت بسمة في عدّة أماكن صحفية على إنتاج تقارير وفيديوهات، من بينها البديل ودوت مصر ومدى مصر، كما تعاونت مع مؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج، حيث أنتجت تحقيقات صحفية منها ما دار حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وتم ترشيحها لجائزة أريج عام 2018.
كما عملت الصحفية مع أريج كباحثة على تقرير عن المعلومات الكاذبة من مايو/ أيار حتى يوليو/ تموز 2020.
وأثناء أزمة كورونا، أسست بسمة مبادرة لطبخ وإيصال وجبات صحية للمصابين المعزولين في بيوتهم، وشاركت تجربتها هذه مع المنصة.
ولاقى اختفاء بسمة إدانة من نشطاء وكذلك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي طالبت السلطات بالكشف عن مصيرها.
وتحتل مصر المركز رقم 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، وهو ما اعتبره وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل ''التابع لحكومة السيسى'' في مقابلة متلفزة أجراها الشهر الماضي مع فرانس24 "ظلمًا" من المنظمة، التي تحجب السلطات المصرية موقعها على الإنترنت إلى جانب 600 موقع آخر لصحف مستقلة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقبل بسمة، ألقي الشهر الماضي القبض على إسلام الكلحي الصحفي في موقع درب أثناء تغطيته أحداث المنيب، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررته حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" وضمته إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
رابط هذا التقرير المنشور يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020
نص بيان وزارة الخارجية الألمانية الذى نشرتة على صفحتها الرسمية على الانترنت كما هو مبين عبر رابط صفحة وزارة الخارجية الألمانية المرفق
الحكومة الألمانية ترفض رسميا الإجراءات القمعية التى تتخذها السلطات المصرية بتعقب ومراقبة ومطاردة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين المقيمين على الاراضي الالمانية ومنهم الصحفية المصرية بسمة مصطفى لمحاولة ارهابهم واسكاتهم عن التعرض بالنقد للاستبداد فى مصر وفق تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن القمع العابر للحدود مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة الدولة الألمانية
ترفض ألمانيا بشدة القمع العابر للحدود الوطنية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. من غير المقبول على الإطلاق أن يظل الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لضغوط من بلدانهم الأصلية حتى عندما يكونون في الخارج. إن الإجراءات القمعية التي تتخذها الدول بهدف المراقبة والترهيب وإسكات الآخرين في الخارج تشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة الدولة.
إن تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة (AL EGY 6/2024) بشأن القمع العابر للحدود الوطنية المزعوم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية المصرية بسمة مصطفى في ألمانيا، والذي يُزعم أنه تم تنفيذه من قبل ممثلين عن السلطات المصرية أو نيابة عنها أو بموافقتها، أمر مثير للقلق الشديد. وباعتباري مفوض حقوق الإنسان في جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإنني - مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة - أحث الحكومة المصرية على الرد على هذه الادعاءات.
توفر ألمانيا الحماية والأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وزعماء المعارضة الأجانب الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية. ولا يمكننا أن نتسامح مع استمرار التهديد لحرياتهم الأساسية هنا.
أنقذوا مستقبل الطفل المعتقل محمد خالد… دعوة للإفراج الفوري عن طفل يواجه الحبس بدل التأهيل
تدعو الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك قبل جلسة تجديد حبسه المقررة غدًا الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.
محمد، طالب بالصف الثالث الإعدادي، تم القبض عليه في 16 فبراير 2025 من منزل جدته في المطرية، دون إذن قضائي، وبطريقة أرعبت أسرته والجيران، قبل أن يتعرض للإخفاء القسري لمدة 24 يومًا. وتواجهه اتهامات بالانتماء لأفكار متطرفة على خلفية مزاعم حول تصفحه بعض القنوات على تطبيق “تلغرام”، وهي اتهامات تفتقر إلى التقييم النفسي أو الاجتماعي المتخصص، وتتناقض مع عمره واحتياجاته كطفل فقد والده ويعيش ظروفًا نفسية صعبة.
يعاني محمد من حساسية صدر شديدة تهدد حياته داخل مكان احتجاز غير مخصص للأطفال، في قسم شرطة المطرية، حيث يُحتجز بين بالغين في بيئة غير آدمية، تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية والحماية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.
الشبكة تؤكد أن استمرار حبسه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وقانون الطفل، لا سيما:
• المادة 80 من الدستور: التي تضمن حماية الطفل وعدم احتجازه إلا في ظروف خاصة ولمدد محددة.
• المادة 112 من قانون الطفل: التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين.
• المادة 96: التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من الإيذاء النفسي والجسدي.
• المادة 3: التي تُعلي مبدأ مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار.
وتتساءل الشبكة:
هل يعقل محاكمة طفل كمجرم لمجرد تصفحه لمواقع على الإنترنت؟
أين التقييم النفسي والديني والاجتماعي الذي يسبق توجيه التهم في مثل هذه الحالات؟
أين هي أماكن الاحتجاز المناسبة والبرامج التأهيلية التي يضمنها القانون؟
إن محمد بحاجة إلى علاج نفسي وتأهيل اجتماعي، لا إلى الحبس والعقاب.
ما تعرض له خلال فترة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقه كطفل، ويهدد مستقبله وحياته النفسية بشكل بالغ.
وعليه، تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن محمد خالد، وتمكينه من العودة إلى بيئة آمنة، وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي وديني تُعيد له حقه في طفولة طبيعية، بعيدًا عن دائرة العنف والوصم.
شاركونا بشهاداتكم عن الانتهاكات التي يرتكبها الظابط أحمد قنديل، معاون مباحث بلبيس
تلقت الشبكة المصرية العديد من الاستغاثات من مواطنين يشكون فيها من ظلم وافتراء وتلفيق قضايا من قِبل أحمد قنديل، معاون مباحث بلبيس وكذلك من معاونيه .
وجاء في إحدى الشهادات:
“أحمد قنديل أي حد ما بيعجبهوش بيقوله امشي من البلد، ولو الشخص ما مشيش بيحبسه.”
هذه الشهادات تكشف عن قيامهم بالتعدي على الأهالي، وتلفيق القضايا، بالإضافة إلى تعذيب المحتجزين داخل ما أطلق عليه الأهالي “سلخانة قسم شرطة بلبيس”.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدعو كل من تعرض للظلم أو التعذيب أو شاهد انتهاكًا على يد أحمد قنديل ومعاونيه ، أن يشارك بشهادته عبر رسائل الصفحة أو في التعليقات، من أجل:
• الضغط على وزارة الداخلية لإيقاف هذه الانتهاكات فورًا
• دفع نيابة بلبيس إلى فتح تحقيق جاد في البلاغات المقدمة ضده وضد معاونيه
• المطالبة بالتفتيش الدوري على أماكن الاحتجاز داخل قسم بلبيس
صوتكم قوة، وشهاداتكم قد تُنقذ أرواحًا.
