اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

 

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

"أكد السيد الرئيس… التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير"

محمد الشناوي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - بيان رسمي

التصحيح: 

 الكلام ده غير دقيق. 

 تقع مصر في مرتبة متدنية في حرية الصحافة والتعبير بحسب المؤشرات الدولية، كما طالب خبراء أمميون الحكومة المصرية بالالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية التعبير. 

 احتلت #مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر  حرية الصحافة، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين". 

 وتحتل مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين  بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024. 

 اتهم تقرير"حماية الصحفيين" الحكومة المصرية باستخدام "الإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا"، وأضاف أن الاتهامات أو الإدانات بالإرهاب أو "التطرف" التي غالبًا ما تكون غامضة، تُشكل جزءاً كبيراً من القضايا التي يتهم فيها الصحفيين. 

 وسبق وطالبت نقابة الصحفيين في يونيو الماضي بالإفراج عن أكثر من 22 صحفي محبوس صدرت بحقهم أحكام. 

 وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي في طلبه إلى أن بين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا، تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم على حد تعبيره. 

  انتقادات أممية وحقوقية دولية لـ"مزاعم" حرية التعبير في مصر

 وصف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". 

 وتلقت مصر خلال مراجعة ملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير الماضي، توصيات تتعلق بحرية التعبير، عَلقت عليها الحكومة بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف  في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي. 

  جاء تصريح "الشناوي" ضمن بيان أصدره تعليقًا على اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مع كلًا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، مشيرًا إلى تأكيد السيسي على "التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية". 

 كانت "حماية الصحفيين" ربطت بين عدم تجديد تعاقد الإعلامية لميس الحديدي مع قناة أون المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتقاد "الحديدي" للحكومة وإخفاقات السلامة على الطرق، وهو ما أوضحه أيضًا تقرير لموقع "المنصة"، واعتبرت المنظمة الحقوقية عدم التجديد "يكشف عن عدم تسامح الحكومة المصرية مع الصحافة التي تتجاوز الخطوط الحمراء السياسية". 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1954542955718447338/photo/1

حملات التضليل المسعورة التى يشنها هذا الديكتاتور غريب الأطوار ضد الشعب المصرى والعالم مستمرة ولا تقف عند حد

حملات التضليل المسعورة التى يشنها هذا الديكتاتور غريب الأطوار ضد الشعب المصرى والعالم مستمرة ولا تقف عند حد

 الحقائق:

 تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي مضلل، إذ تحتل #مصر مراتب متدنية على مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة، وتمارس السلطات ضغوطًا متزايدة على الإعلام المستقل، تتراوح بين حجب المواقع والاعتقال، بما يؤكد أن الحريات وخاصة الإعلامية مقيدة، وليست متاحة على أرض الواقع، كما يدعي الرئيس.

 وفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، تحتل مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة، وهي مرتبة متدنية للغاية، تضعها ضمن الدول الأخطر على حرية الإعلام. 

 أحدث تقارير Freedom House، تصنف مصر ضمن الدول غير الحرة (Not Free). وتحصل مصر على درجات منخفضة في الحقوق السياسية والحريات المدنية، ما يعكس بيئة عامة مضطربة في ما يتعلق بالتعبير والإعلام. 

 وقال التقرير إن "التعبير عن المعارضة قد يُعرّض صاحبه للملاحقة الجنائية والسجن"، وأن "الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة".

 قبل سنوات وظفت سلطات الدولة شبكة علاقاتها لضبط المشهد الإعلامي، فنقلت ملكية معظم وسائل الإعلام إلى جهات مقربة من الحكومة والأجهزة الأمنية.

 وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة بشكل ممنهج. إذ حجبت السلطات الكثير من المواقع المستقلة، على رأسها موقعي مدى مصر والمنصة.

 واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا. 

 وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية.

 وتركزت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خالد عبد العزيز  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1954551578720952649/photo/1

فيديو .. بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات غير كافى وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المعتدى للنيابة العامة !

 

فيديو .. بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات غير كافى وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المتهجم على المجنى علية للنيابة العامة  !

المكان: القاهرة، العجوزة، نادي القضاة…

اللي بينضرب: زياد، عامل البارك بالنادي وطالب بكلية نظم المعلومات !

اللي بيضرب: ضابط بالأمن المركزي.

السبب: طلب من زياد، يزيح سيارة أحد المستشارين ليضع سيارته مكانها. زياد رفض، احترامًا لملكيتها. الضابط لم يحتمل كلمة "لا" !

نص بيان وزارة الداخلية 

بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى ضابط شرطة يرتدي الملابس المدنية على منادى سيارات بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور فى غير مواعيد عمله الرسمية وأحد منادى السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق .

رابط بيان الداخلية   https://x.com/moiegy/status/1954563968351064438

- بيان وزارة الداخلية غير كافى ضد للضابط المذكور  وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المتهجم على المجنى علية للنيابة العامة  لما وصفته الداخلية بإحالته للتحقيق. كما ان ما رصده فيديو كاميرا المراقبة ليس مشاجرة بين طرفين كما زعمت الداخلية فى بيانها كانما يفهم من تعبير الداخلية أن الطرفين تبادلا اللكمات فى مشاجرة بل كان هجوم كاسح وتعدى بالضرب المبرح دون هوادة من طرف واحد وهو الضابط المذكور ضد المجني عليه وعندما حاول الفرار منة تعقبه وواصل الضرب وانقذ المجنى علية ظهور احد الشهود. كما انة ليس هناك فرق بين ضابط شرطة يعتدى على مواطن بالضرب خلال فترة راحته أو خلال مواعيد عمله الرسمية لان الجرم واحد بل تزيد المسئولية على ضابط الشرطة خلال فترة راحته لانه عليه الحفاظ على قدسية وظيفته ولا يستغلها فى الإتيان بما فعل. واخيرا ليس المجنى عليه منادى سيارات بالجيزة بل عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات !

بيان نادى القضاة

المصريين اعتادوا سماع تصريحات السيسى الوردية للاستهلاك المحلى التى لا يعمل بها

 

المصريين اعتادوا سماع تصريحات السيسى الوردية للاستهلاك المحلى التى لا يعمل بها

الناس فى مصر كانت تأمل قبل ان يصدر السيسى بيانه الانشائى للاستهلاك المحلى الذى زعم فية التزامه الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري. ان يقرن القول بالعمل بدلا من الكلام الإنشائي الذى لا يعمل بة ويأمر بانهاء حجب حوالى  700 موقع اخبارى و حقوقى دولى واقليمى ومحلى الناس عاجزين عن الدخول اليها الا ببرامج فك الحجب وإعادة النظر فى قوانين الاعلام الاستبدادية التي تحمل مسمى تنظيم الاعلام بما ينهى وصايته على الاعلام وبيع وسائل اعلام المخابرات لصالح خزينة الدولة وتسريح ميليشيات اعلام المخابرات وإطلاق سراح آلاف المعتقلين من أصحاب الرأي صحفيين ونشطاء ومعارضين.  وعندما صدر التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2025 يوم الجمعة 2 مايو 2025 عن منظمة مراسلون بلا حدود اكد بان مصر لا تزال  تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011. وجاءت مصر متأخرة فى حرية الصحافة فى المرتبة 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف . وأكد التقرير عن المشهد الإعلامي المصري بأن التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية. أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية. واشار التقرير حول السياق السياسي المصري بأن جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة.  وفي المقابل، تُحظر وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة، كما كان الحال بالنسبة لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017. وحول الإطار القانوني الاستبدادي المصري أكد التقرير في سياق مكافحة الإرهاب، بات من الشائع ملاحقة الصحفيين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".  كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي.  أما جائحة كوفيد-19، فقد شكلت ذريعة مثالية لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على "نشر معلومات كاذبة" حول الوباء بالسجن لمدة عامين. واشار التقرير الى الوضع الاقتصادي المصري حيث تمر وسائل الإعلام المصرية بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. فبعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة. كما تناول التقرير قمع الأجهزة الأمنية واكد انه رغم الإفراج عن بعض الصحفيين بفضل ضغوط النقابات والناشطين والمجتمع الدولي، إلا أن عمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات الصورية وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لا تزال من المشاهد المألوفة في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً. هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس.

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

 

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

كان من المفترض ان تقوم الجمعيات العمومية لوسائل الإعلام بانتخاب رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. واختيار باقى الأعضاء كما يحدد الدستور من ممثلي بعض المؤسسات. أيضا وفق ترشيحات تلك المؤسسات. إلا أن الجنرال عبدالفتاح السيسي أصدر القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على مقاسه الطاغوتى مشوبة بالبطلان. منح فيها نفسه سلطة تعيين هؤلاء من شلل أتباعه ومريديه ليكونوا بالشكر إلى استبداده ممنونين. وليس للحق والعدل وحرية الصحافة والإعلام. واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وفق مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. لاحكام قبضته العسكرية/البوليسية على وسائل الاعلام وتطويعها من اجل الطبل والزمر لة. ومن يخرج عن الصف يخرج من المكان الموجود فيه. ويمنع من إقامة أي وسيلة إعلامية مستقلة بشتى الحيل. وقطع عيشة وموته مع أسرته جوعا. لذا جاءت قرارات السيسي مشوبة بالبطلان. فى مثل هذة الفترة قبل خمس سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 24 يونيو 2020. بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام. بعد أن أخفقت فرق السيسى السابقة المنحلة. وجيش وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة المهيمن عليها. ووسائل إعلام الجستابو المستحدثة. فى خداع الشعب المصرى واستغفاله والضحك عليه فى محاولة تجميل خيبة ودسائس واستبداد ومؤامرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى عبر التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب السيسى من نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم. وفرض السيسى قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمانات بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس نواب السيسى وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى على مدار `12 سنة حتى الان بعد التمديد والتوريث لأول مرة منذ حوالي 48 سنة منذ عودة الحياة الحزبية وتحويل المجالس والبرلمانات الى مجالس وبرلمانات السيسي وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية والتفريط فى أمن مصر القومى وأراضي فلسطين لإسرائيل و مياه نهر النيل لاثيوبيا. الشعب المصرى مش عبيط واهبل يا سيسى حتى لو أحضرت جوزيف غوبلز نفسه وزير الدعاية في ألمانيا النازية من عام 1933 إلى عام 1945 للإشراف على منظومة إعلام الشعب المصرى المنهوبة ولم تكتفى كعادتك على تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام من أعوانك بالتعيين وتطبيق منظومة غوبلز الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية الخاضعة للهيمنة الاستبدادية لمحاولة التغرير بالشعب المصرى والضحك والنصب علية ولكنك واهم لان الشعب المصرى أذكى مما تتصور بدليل قيامك باعادة تشكيل مصاطب اعلامك أكثر من مرة بعد فشلها الذريع فى تجميل صورتك الاستبدادية النهمة وفقر وأوبئة وخراب نظامك

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

بمناسبة بيان السيسى اليوم عن دعم حرية التعبير فى وسائل الاعلام

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

السيسى لم يكتفي بـ قانون ''تنظيم الإعلام'' الذي اخترعه للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها آلية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام واصدر اوامرة للمخابرات بعد ان وضع تحت تصرفها مئات الملايين من أموال الشعب المصرى لكى تشترى اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المصرية لكي تديرها بمعرفتها فى غسل مخ الشعب المصرى وترويضه وتطويعه على قبول العسكرة والاستبداد ولا تكتفي بـ الهيمنة وفرض وصاية المخابرات عليها

نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير وسائل اعلام المخابرات من إذاعة وتلفزيون وصحف ومواقع إخبارية حكومية وحزبية وخاصة

كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر يوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من بطانة السيسى، فى مقدمة ضحايا هيمنة الجترال الحاكم عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون من معارضى السيسى، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء للسيسى وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية فى مصر من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، يوم الاربعاء 12 ابريل 2017، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيانه اليوم الاحد 10 اغسطس قد قال:

أكد الرئيس السيسى التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

كلاب العسكر

 

كلاب العسكر

من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا حكم مصر بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من تجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك ويطلقون على انفسهم للنصب مسمى احزاب معارضة. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من سبعين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من تجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى احداث 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام خلال احداث 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد تكرارة بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسى على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لاقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الإرهابية وباقى تجار الدين. لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014.