فيديو وصور .. مستشفى في لندن يضطر لإخلاء 150 شخصا بعد حادث كيميائي مشتبه به

 

فيديو  وصور .. مستشفى في لندن يضطر لإخلاء 150 شخصا بعد حادث كيميائي مشتبه به

هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بينما طُلب من المرضى والموظفين الطبيين مغادرة مستشفى جايز في ساوثوورك

أُجبرت إحدى مستشفيات لندن الكبرى على إخلاء 150 شخصًا بعد حادث كيميائي مشتبه به .

تم استدعاء فرقة الإطفاء في لندن إلى مستشفى جايز في ساوثوورك قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الخميس.

وتُظهر الصور الدرامية حشودًا من الناس خارج المستشفى، حيث شوهدت امرأة مسنة تحمل عصا للمشي يرافقها رجل إطفاء في واحدة منها.

وقالت شاهدة عيان إنها رأت "أشخاصًا مغطين بمنشفة/بطانيات مبللة" وسط العديد من مركبات خدمات الطوارئ والحواجز التي تم وضعها.

قالت فيليبا غاروت لصحيفة إكسبريس: "رأيتُ عدة سيارات إطفاء وإسعاف متوقفة أمام مخرج شارد بمحطة جسر لندن هذا الصباح، حوالي الساعة 9:45 صباحًا. ويبدو أنه تم إجلاء جميع موظفي مستشفى جايز إلى شارع سانت توماس، وكانت هناك حواجز أمنية مُتعددة من الشرطة والإطفاء. بدا أن أحدهم مُغطى بمناشف/بطانيات مبللة، لكنني لم أستطع الرؤية بوضوح."

حكم العسكر

حكم العسكر

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله ولم تمنع لاحقا تجاوزات الشرطة ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

 

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله ولم تمنع لاحقا تجاوزات الشرطة ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

وضع تعديلات  قانون هيئة الشرطة بمعرفة الشرطة نفسها ضد اذناب مخالبها ورفض مشاركة الشعب فى وضع التعديلات وكذلك رفض مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين وضعف وهشاشة محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بحق المواطين ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية بسبب انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وأصحاب التجاوزات الشرطية

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى​ والدولى​، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام وابنية الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية وعموم ضباط الشرطة، ودعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، بعد ان كان يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، الا ان هذا لم يحدث ووجدها جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، لذلك لم تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولم تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة. وجاءت مسرحية التعديلات عندما، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء يوم الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقده مع معاونيه فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان ألقاه السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وادى تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، ومحاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. الى استمرار التجاوزات الشرطية نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية.

كاهن السيسى يدافع عن كوارث السيسى ضد الشعب المصرى بالخداع وسيل من الاكاذيب

كاهن السيسى يدافع عن كوارث السيسى ضد الشعب المصرى بالخداع وسيل من الاكاذيب

📌  احتفى مجلس الوزراء عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي 10 أغسطس 2025، بما اعتبره نجاح الحكومة في "توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم رغم الأزمات" خلال الـ11 عامًا الماضية، وذلك بعرض زيادات رقمية لمخصصات "الدعم" تجاهل فيها عدم ملائمة تلك الارتفاعات لقيمة التضخم التراكمي، وانخفاض قيمة الجنيه.
◾ قارن منشور "الوزراء" بين مخصصات "الحماية الاجتماعية" لـ8 بنود مختلفة في العام المالي 2015/2014، تزامنًا مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وموازنة العام الجاري 2026/2025.
◾ أرقام زيادات بعض البنود تبدو كبيرة بالفعل، ولكنها خادعة فعند مقارنتها بمعدل التضخم التراكمي خلال الـ11 عامًا الماضية، وارتفاع سعر #الدولار، نجدها لم توازِ تلك الزيادات.
➖ يرصد فريق #متصدقش في التقرير التالي، كيف تخدع الحكومة المواطنين بالترويج للزيادات في مخصصات بعض بنود الدعم خلال 11 عامًا.⬇️⬇️
⭕ التضخم التراكمي 553%.. وزيادة دعم التموين 306%
◾ ذكر مجلس الوزراء في منشوره، أن دعم السلع التموينية ارتفع بنسبة 306% من 39.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015/2014 إلى 160 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2025.
◾ هذه الزيادة أقل من  معدل التضخم التراكمي عن الطعام والشراب في الفترة بين يوليو 2014 ويوليو 2025، الذي بلغ %552.8، وفق تحليل #متصدقش لبيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
◾ يُعد التضخم التراكمي مؤشر لحساب إجمالي تأثيرات التضخم المتراكمة لفترة زمنية ما، فرغم تفاوت معدلات ارتفاع التضخم الشهري الإجمالي بين الانخفاض والارتفاع خلال آخر 11 عامًا، عند مستويات لم تتعد الـ7% سوى في فبراير 2023، عندما وصل إلى 7.1%، لكن استمرار الزيادات يؤدي إلى زيادة ملحوظة عند حسابها بنهاية المدة، في تأثير مشابه لتأثير الفائدة المركبة.
◾ على سبيل المثال، لنفترض أن هناك سلعة بـ100 جنيه وبلغ تضخم سعرها 10% في عام 2022 ووصلت إلى 110 جنيه ثم 9% في عام 2023 لتصل إلى 119.9 جنيه، و12% في عام 2024 لتصل إلى 134.3 جنيه، سعرها هنا تضخم 34.3%، وليس 31% مجموع ضم الأرقام الـ3.
◾ كما أن بحساب قيمة المخصصات بالدولار نجدها انخفضت؛ إذ بلغت 5.53 مليار دولار (بسعر صرف 7.13 جنيه للدولار)، في موازنة 2015/2014، إلى 3.3 مليار دولار (بسعر صرف 48.4 جنيه للدولار)، في موازنة 2026/2025.
◾ وتؤثر زيادة سعر الصرف على ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، بسبب عجز الميزان التجاري في مصر، والاعتماد على الواردات في العديد من السلع الاستراتيجية، ولذا تتأثر مخصصات الدعم إذا لم ترتفع بقيمة توازي ارتفاع سعر الصرف.
◾  وخلال عام 2024، بلغ عجز الميزان التجاري 49.9 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
◾ من ناحية أخرى فإن دعم السلع التموينية المصروف شهريًا ظل ثابتًا على معدل 50 جنيهًا للفرد منذ أن أقر الرئيس السيسي زيادته في يونيو 2017، بالرغم من ارتفاع أسعار السلع التموينية نفسها، مثل ارتفاع سعر كيلو السكر التمويني من 10 جنيهات في 2017 إلى 12.6 جنيه في 2025، وزجاجة الزيت 800 مل من 12 جنيه في 2017 إلى 30 جنيهًا في 2025
⭕ خلال الـ"11 عامًا" رفع سعر الخبز 300% وتخفيض وزنه 31%
◾ يحتفي منشور "الوزراء" بتقديم الحكومة الخبز المدعم لـ 69 مليون مستفيد، مع تحمل الدولة لـ87% من تكلفة إنتاجه، ويغفل تخفيض وزنه، ورفع سعره، خلال الـ11 عامًا الماضية.
◾ رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة 300%، في 29 مايو 2024، لأول مرة منذ 36 عامًا، وهو ما يوفر للدولة نحو 11.5 مليار جنيه فقط، وفق حسابات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي انتقدت القرار.
◾ خفضت الحكومة المصرية وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 120 جرامًا في عام 2014، ثم عادت لتُخفضه عام 2016 إلى 110 جرامًا، وفي عام 2020 خفضته مجددًا إلى 90 جرامًا فقط، لتصل نسبة تخفيض وزن الرغيف بين عامي 2014 و2020 إلى 31%، بحسب بيانات #وزارة_التموين.
◾ أدى هذا إلى انخفاض حصة المواطن اليومية من الخبز المدعم  خلال آخر 11 عامًا، من 650 جرامًا إلى 450 جرامًا.
◾ لتوضيح أثر ذلك، فإن نصيب المواطن الحالي اليومي من أرغفة الخبز المدعم 5 أرغفة (450 جرامًا)، لكن وزن تلك الـ 5 أرغفة أصبح بوزن 3.5 أرغفة، مقارنة بما كان يحصل عليه في عام 2014 (650 جرامًا).
◾ ويعني ذلك حصول المواطن على 5 أرغفة خبز يوميًا، لكن واقعيًا هم 3.5 أرغفة، بوزن الرغيف عام 2014.
⭕  تكافل وكرامة.. معاش يتضاءل أمام انخفاض قيمة الجنيه
◾ يشيد المنشور بزيادة مخصصات معاشي الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بأكثر من 7 أضعاف من 6.7 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 إلى 54 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالي 2026/2025.
◾ لكن الزيادة جاءت بشكل رئيسي مدفوعة بشكل أساسي، من زيادة الأسر المستفيدة من معاشات التكافل الاجتماعي وبالتالي؛ فهي لا تنعكس على الأسر بشكل مباشر.
◾ في مايو الماضي، ذكر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" ارتفع بنسبة 135% من 2 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج.
◾ أما بالبحث عن قيمة الزيادة الفعلية في المعاش، فإنها لا تتناسب مع قيمة التضخم التراكمي أو مع ارتفاع سعر الدولار.
◾ تراوحت قيمة المعاش المقدم للأسر في عام 2015 بين 350 و550 جنيهًا شهريًا، في حين ارتفعت إلى 900 جنيه مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو الماضي، بنسبة ارتفاع 157.1%، فيما بلغ معدل التضخم التراكمي العام لإجمالي الجمهورية 428%، وفق حسابات #متصدقش.
◾ وعند حسابه بالدولار نجد أن الزيادة تلك لم تتناسب مع ارتفاع سعر الصرف، بل إن القيمة الحقيقية للمعاش انخفضت من 45.9 دولارًا شهريًا وقت إطلاق المعاش (بسعر صرف 7.62 جنيه للدولار في مايو 2015) إلى 18.5 دولارًا شهريًا في آخر زيادة (بسعر صرف 48.4 جنيها للدولار)؛ أي أنه انخفض لأكثر من النصف.
⭕ صناديق المعاشات.. دين الحكومة التي تعتبره دعمًا
◾ ذكر البيان أن إسهام الدولة في صناديق المعاشات زادت 4 أضعاف من 33.2 مليار جنيه في موازنة 2015/2014، إلى 153.4 مليار جنيه.
◾ تعد إسهامات الحكومة في صناديق المعاشات، ديون مستحقة على الحكومة لأصحاب المعاشات، حصل عليها أصحاب المعاشات بعد نضال قضائي طويل مع الحكومة، ولا يعد دعمًا أو ميزة إضافية تُقدمها الحكومة لهم.
◾ بدأت مديونية الحكومة لدى أصحاب المعاشات منذ عام 2005، حين أصدر وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي قرارًا بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون مسؤولًا عن صرفها شهريًا بدلًا من وزارة التأمينات الاجتماعية.
◾ يعني هذا أن أموال صناديق المعاشات دخلت إلى حساب الخزانة العامة، وتستطيع وزارة المالية التصرف فيها مثلها مثل أموال الخزانة العامة، بدلًا من الوضع القديم الذي كانت فيه أموال صناديق المعاشات في حساب منفصل، ليست للخزانة العامة للدولة حق التصرف فيها، واستُخدمت هذه الأموال في تمويل عجز الموازنة.
◾ طالب أصحاب المعاشات بردها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، مرات عديدة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعد ثورة 25 يناير 2011، لكنها لم تنجح، ما أدى إلى لجوء روابط ونقابات أصحاب المعاشات للقضاء الإداري عام 2015.
◾  وأقر القضاء في كافة مراحل التقاضي بحق أصحاب المعاشات، ورفض طعون الحكومة، إلى أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب آخر طعن للحكومة على قرار المحكمة، ووجه بتسوية تلك المديونية.
◾ وجاء الحل عن طريق إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد عام 2019، الذي وضع تصور لحل الأزمة وهو دفع الحكومة للمديونية على أقساط سنوية لمدة 50 عامًا، وسددت الحكومة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 على أن تزيد سنويًا بقيمة 5.7%.
⭕  الاحتفاء بزيادة مخصصات دعم الإسكان .. والحكومة تغفل تحول دفتها للإسكان الاستثماري
◾ أبرز منشور "الوزراء"، تخصيص 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في موازنة 2026/2025، متجاهلًا تحول دفة الدولة إلى الاستثمار في الإسكان الفاخر والاستثماري خلال السنوات الماضية، وفق ما أظهره تحليل سابق لـ#متصدقش في يوليو 2024، لبيانات نشرة الإسكان في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
◾ ارتفعت نسبة وحدات الإسكان الفاخر والاستثماري من إجمالي الوحدات التي تنفذها الدولة، من صفر في المئة تقريبًا (0.079%) في عام 2015/2014، إلى 50.9% في 2023/2022، بحسب بيانات نشرة "الإسكان في مصر"، الصادرة عن "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
◾ ومقابل ارتفاع أعداد وحدات الإسكان الاستثماري، انخفض عدد وحدات الإسكان الاقتصادي من نحو 220 ألف وحدة في عام 2014/ 2015، من إجمالي عدد وحدات تبلغ 221.5 ألف، إلى نحو 49.5 ألف وحدة من إجمالي عدد وحدات تبلغ 121.6 ألف، في عام 2023/2022.
◾ ويُقصد بـ"الإسكان الفاخر": مشروع "جنة مصر" إلى جانب بعض المشروعات الأخرى التي تستهدف مرتفعي الدخل وتشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية.
◾ فيما يُقصد بـ"الإسكان الاستثماري"، مشروع "داره" الذي يشرف عليه صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بمناطق مختلفة بعواصم ومراكز 8 محافظات على مستوى الجمهورية؛ هي: (القاهرة - القليوبية - سوهاج - المنيا - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية - الفيوم).
https://x.com/matsda2sh/status/1955683934156525607/photo/1

كيف تذهب ارباح اتفاقية الغاز الجديدة مع اسرائيل الى المخابرات العامة المصرية عن طريق شركة وسيطة مملوك غالبية اسهمها للمخابرات بدلا من ان تدخل الخزينة العامة للدولة .. هل لكسب ولاء المخابرات لنظام حكم العسكر والسيسى وما ذنب الشعب المصرى الذى يعانى من الفقر والجوع بسبب فساد حكم العسكر

كيف تذهب ارباح اتفاقية الغاز الجديدة مع اسرائيل الى المخابرات العامة المصرية عن طريق شركة وسيطة مملوك غالبية اسهمها للمخابرات بدلا من ان تدخل الخزينة العامة للدولة .. هل لكسب ولاء المخابرات لنظام حكم العسكر والسيسى وما ذنب الشعب المصرى الذى يعانى من الفقر والجوع بسبب فساد حكم العسكر

كوارث السيسى لمحاباة اسرائيل والمخابرات المصرية ضد الشعب المصرى رغم انها تتم فى سرية الا انها اصبحت على البحرى

📌 في 7 أغسطس 2025، عدّلت شركة "نيو ميد" الإ.سرائيلية اتفاق تصدير غاز حقل ليفياثان مع شركة "بلو أوشن" المصرية. قلص الاتفاق الجديد الامتيازات الممنوحة لمصر في اتفاق عام 2019،  مقابل زيادة أرباح إ.سرائيل التي ستذهب نسبة منها لصندوق ثروة المواطنين السيادي.

https://x.com/matsda2sh/status/1955712744755175616 

 

كهنة السلطة الغاشمة

 

كهنة السلطة الغاشمة

🔴 محمد أبو العينين في مواجهة عماله..  مرتبات أقل من الحد الأدنى وتأمين صحي حكومي فقط

📌 بعد أن دققت "صحيح مصر" تصريحات رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن أوضاع عمال شركاته ومصانعه، تلقّت عشرات الرسائل من عمال هذه المصانع، أدلوا فيها بشهادات جديدة عن أوضاعهم الاقتصادية، وظروف العمل، وتلقيهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

 https://x.com/SaheehMasr/status/1955325914604093721

المضلل - اكاذيب رئيس حكومة السيسى دفاعا عن دعم السيسى لاسرائيل

المضلل - اكاذيب رئيس حكومة السيسى دفاعا عن دعم السيسى لاسرائيل

"حصل جدل ولغط شديد على ما أعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد… كل اللي توافقنا عليه هو مَد هذه الاتفاقية حتى عام 2040 مع توقعاتهم إنه هيكون فيه زيادة في الإنتاج فطلبوا…تدخل في منظومة الغاز جوا مصر باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة"
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء - مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي
التصحيح ⬇️⬇️
◾الكلام ده غير دقيق ومضلل؛ اذ وقع "مدبولي" في خطأين. ✅
1️⃣ "حصل جدل ولغط شديد على ما أعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة #نيو_ميد… كل اللي توافقنا عليه هو مَد هذه الاتفاقية حتى عام 2040 مع توقعاتهم إنه هيكون فيه زيادة في الإنتاج فطلبوا…تدخل في منظومة الغاز جوا مصر باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة".❌
التصحيح ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ يغفل #مدبولي أن الانتقادات الموجهة إلى تعديل مصر اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، جاءت بسبب قيمتها المادية الضخمة والشروط التي تضمنتها الصفقة، وليس لمجرد تمديد الاتفاقية فقط. ✅
◾ قدرت شركة #نيوميد إجمالي الإيرادات المتوقعة من الصفقة بـ35 مليار دولار أمريكي، وهو ما وصفه وزير الطاقة الإ.سرائيلي إيلي كوهين بأكبر صفقة غاز في تاريخ إ.سرائيل، مُضيفًا أنها "ترسّخ مكانة إ.سرائيل كـقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة.. يعتمد علينا جيراننا ويحتاجون إلينا". ✅
◾ بموجب تعديل اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، فليس من حق #مصر تقليل كمية الغاز المستورد إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار، وبالتالي ستظل تستورد نفس الكمية سواء انخفض سعره عالميًا أم لا، إلا وفقًا لشروط محددة تنطبق على آخر 5 سنوات من الاتفاقية فقط. ✅
◾ وبالرغم من ربط الاتفاقية تحديد سعر الغاز المستورد بخام برنت، إلا أنها أوضحت أنه سيكون مرتبطًا بسعر أرضية ("Floor Price"). ✅
◾ يعني سعر الأرضية، وضع حد أدنى للسعر لشراء #الغاز_الطبيعي، تلتزم مصر بالشراء به حتى لو انخفضت الأسعار العالمية عنه. ✅
◾ واتفق الطرفان المصري والإ.سرائيلي، على استيراد 130 مليار متر مكعب غاز طبيعي إضافية حتى نهاية عام 2040 على مرحلتين، الأولى تبلغ كميتها نحو 20 مليار متر مكعب (الزيادة الأولى). ✅
◾ والثانية 110 مليار متر مكعب (الزيادة الثانية)، والتي تخضع للشروط المبينة في البند الثالث من الاتفاقية، بحسب إفصاح شركة نيو ميد الإسرائيلية إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب في 7 أغسطس 2025. ✅
◾ وألغى الاتفاق حق مصر في خفض الكمية القصوى التي تستوردها، في حال انخفاض متوسط خام برنت عن سعر 50 دولار للبرميل. ✅
◾هذا التعديل لم يكن في الاتفاقية الأولى عام 2019، التي نصت حينها على حق الجانب المصري في تخفيض كمية الاستلام أو الدفع إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار. ✅
◾ وأوضح البند الثالث من التعديل الجديد، أن مصر لن يكون لها الحق في خفض الكميات التي تستوردها إلا بدءًا من عام 2035؛ إذ سيتفق الطرفان على تحديث الأسعار لتزيد أو تنقص 10% بحد أقصى -حتى لو انخفضت الأسعار العالمية بأكثر من 10%- وفي حال لم يتفق الطرفان على تحديث الأسعار، يمكن لأي منهما خفض الكمية المستوردة يوميًا بنسبة تصل إلى 30%. ✅
2️⃣ "إحنا مفتحتين تمامًا على ( الرأي والرأي الآخر في حرية الإعلام) والدولة حريصة كل الحرص على إتاحة كل الوسائل والآليات اللي بتضمن حرية التعبير وعرض كل الآراء". ❌
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ تقع مصر في مرتبة متدنية في حرية الصحافة والتعبير بحسب المؤشرات الدولية، كما طالب خبراء أمميون الحكومة المصرية بالالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية التعبير. ✅
◾ احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر  حرية الصحافة، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين". ✅
◾ وتحتل مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين  بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024.✅
◾ اتهم تقرير"حماية الصحفيين" الحكومة المصرية باستخدام "الإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا"، وأضاف أن الاتهامات أو الإدانات بالإرهاب أو "التطرف" التي غالبًا ما تكون غامضة، تُشكل جزءاً كبيراً من القضايا التي يتهم فيها الصحفيين.✅
◾ وسبق وطالبت نقابة الصحفيين في يونيو الماضي بالإفراج عن أكثر من 22 صحفي محبوس صدرت بحقهم أحكام. ✅
◾ وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي في طلبه إلى أن بين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا، تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم على حد تعبيره. ✅
⭕  انتقادات أممية وحقوقية دولية لـ"مزاعم" حرية التعبير في مصر
◾ وصف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". ✅
◾ وتلقت مصر خلال مراجعة ملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير الماضي، توصيات تتعلق بحرية التعبير، عَلقت عليها الحكومة بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف  في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي. ✅
https://x.com/matsda2sh/status/1955632343001018656/photo/1