الثلاثاء، 4 أغسطس 2026

اشتعلت النيران في قارب مطاطي ضخم "يحمل 150 مهاجراً" في القناة الإنجليزية، وأطلق خفر السواحل البريطاني والفرنسي عملية إنقاذ.

 

الرابط

صحيفة ديلي ميل  منذ قليل بالتزامن مع معظم وسائل الاعلام العالمية


اشتعلت النيران في قارب مطاطي ضخم "يحمل 150 مهاجراً" في القناة الإنجليزية، وأطلق خفر السواحل البريطاني والفرنسي عملية إنقاذ.


اشتعلت النيران في قارب مطاطي ضخم يحمل حوالي 150 مهاجراً في القناة الإنجليزية، مما أدى إلى إطلاق عملية إنقاذ عاجلة .

تم إطلاق قارب النجاة إيستبورن في الساعة السادسة صباحاً اليوم إلى جانب سفن خفر السواحل الفرنسية والبريطانية بعد أن اشتعل محرك القارب في المياه الفرنسية.

من المعلوم أن حوالي 150 شخصاً كانوا على متن القارب المطاطي. ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد أصيب أو قُتل أي شخص.

أكدت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (RNLI) أنها أطلقت قارب النجاة إيستبورن، لكنها قالت إن العملية يقودها خفر السواحل الفرنسي.

وبما أن المهاجرين موجودون في المياه الفرنسية، فمن المرجح أن يتم إعادتهم إلى فرنسا .

قال متحدث باسم خفر السواحل البريطاني: "اشتعلت النيران في سفينة في وقت سابق من صباح اليوم أثناء وجودها في منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية. وتساعد سفن بريطانية وقارب نجاة في عمليات الإنقاذ".

وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى شواطئ المملكة المتحدة عبر رحلات بحرية بقوارب صغيرة منذ أن أصبح آندي بورنهام رئيسًا للوزراء قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.

عبر ما مجموعه 165 مهاجراً القناة إلى المملكة المتحدة في قارب مطاطي ضخم واحد في 23 يوليو، وهو أعلى رقم مسجل.

وصل 326 مهاجراً يوم السبت وحده على متن أربعة قوارب، وفقاً لأحدث الأرقام، ليصل العدد إلى 2057 منذ أن تولى عمدة مانشستر السابق منصبه خلفاً للسير كير ستارمر في 20 يوليو.

شهد يوم الأربعاء الماضي أكثر أيام السنة ازدحاماً بالنسبة لعبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية حتى الآن، حيث وصل 752 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.

بلغ العدد الإجمالي المؤقت لطالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق القوارب هذا العام 14526 شخصاً.

قال السيد بورنهام إن خطة الحكومة للحد من عبور القناة ناجحة حيث انخفضت الأعداد عاماً بعد عام، لكنه أقر بوجود المزيد مما يجب القيام به.

لكن في نفس الفترة من عام 2025، من 20 يوليو إلى 2 أغسطس، تم تسجيل 1962 عملية عبور فقط.

ارتفع متوسط عدد الأشخاص على متن كل قارب من سبعة أشخاص في عام 2018 إلى حوالي 70 شخصًا في الشهر الماضي.

كشف زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج أمس عن خطة حزبه "عملية الحصن" لنشر البحرية الملكية لإعادة المهاجرين من القناة الإنجليزية.

بموجب اقتراح "العودة والإنقاذ"، ستقوم البحرية الملكية باعتراض كل سفينة تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة وإعادة جميع من على متنها إلى بلد مغادرتهم.

وقد تعرضت الخطة لانتقادات شديدة من قبل الحكومة الفرنسية، التي أعلنت أنها "انتهاك للسيادة الفرنسية" والقانون الدولي.

بعدما شطح نطح .. شركات الكهرباء ترفع رسوم خدمة العملاء بالفواتير الجديدة لجميع الشرائح وصلت حتى 100 جنيه

 

بعدما شطح نطح

شركات الكهرباء ترفع رسوم خدمة العملاء بالفواتير الجديدة لجميع الشرائح وصلت حتى 100 جنيه  

بعد يومين من فرض زيادة جديدة على غالبية الشرائح، بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق رسوم خدمة العملاء الجديدة ضمن فواتير استهلاك الكهرباء.

وشملت الزيادة الجديدة جميع المشتركين وفقًا لكل شريحة، مع رفع قيمة الرسوم المقررة على العدادات غير المقروءة إلى 30 جنيهًا بدلًا من 9 جنيهات.

قيمة الرسوم الجديدة

من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة: 3 جنيهات بدلًا من جنيه واحد.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 6 جنيهات بدلًا من جنيهين.

حتى 200 كيلووات/ساعة: 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات.

201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 20 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 50 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 60 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 100 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.

زيادة ضخمة للعداد غير المقروء

وشملت التعديلات زيادة الرسوم المطبقة على العداد غير المقروء لتصل إلى 30 جنيهًا بدلًا من 9 جنيهات وهي الرسوم التي تحصَّل في الحالات التي يتعذر فيها تسجيل قراءة فعلية للعداد ويتم إصدار الفاتورة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتظهر رسوم خدمة العملاء كبند مستقل ضمن فاتورة الكهرباء وهي رسوم إدارية تختلف قيمتها باختلاف شريحة الاستهلاك ويتم تحصيلها. مقابل الخدمات المرتبطة بإدارة حساب المشترك وإصدار الفواتير وتشغيل المنظومة. 



كيف تخدع شعب بسهولة تحت شعارات الوطنية

 

كيف تخدع شعب بسهولة تحت شعارات الوطنية

حيلة السيسى الخبيثة الأثيرة عنده تقضى باستغلال أي اصطفاف وطني للشعب المصرى فى فرض سيل من قوانين وفرمانات القهر والاستعباد علية كما فعل فى فرض طوفان من قوانين القمع والعسكرة والاستبداد والإرهاب و آخرها رفع أسعار الكهرباء المنزلية على المواطنين بالتزامن مع اصطفاف الشعب المصرى ضد مسيرة الاعتداء على سفن ميناء دمياط

ويستخدم الجنرال الطاغية الحاكم دون أرادة شعبة عبد الفتاح السيسى، دائما منذ بداية حكمه الاغبر وحتى الان أكبر خدعة شيطانية ميكافيلية لفرض قوانين وفرمانات القمع والقهر والاستبداد ضد الشعب المصرى فى وقت ترتفع فيه وتيرة اصطفاف الشعب دفاعا عن الوطن، و آخرها رفع أسعار الكهرباء المنزلية على المواطنين بالتزامن مع اصطفاف الشعب المصرى ضد مسيرة الاعتداء على سفن ميناء دمياط. وشاهدنا كيف هرول السيسي بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد الهجوم على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' قوانين استبدادية ضد الشعب المصرى دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل والقمع بالناس، فى غمرة اصطفافهم دفاعا عن الوطن والناس. و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها حتى اليوم الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسي وحزب مستقبل السيسي وبرلمان السيسى واحد الذى جاء على قمة أعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية ضد الشعب المصرى دستور السيسى 2019 الذى أورث فيه الحكم لنفسة وعسكر البلاد وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وشرعن فيه حكم الحديد والنار.

وفى القانون الذى أسماه السيسي بمكافحة الإرهاب، فام فيه السيسى بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

وتم فى قانون مكافحة الارهاب دهس مواد دستور 2014 المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.

ونصب السيسى من نفسة فى قانون مكافحة الارهاب الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، واستخف بعقول الناس، عبر وضع العديد من المواد المخاطية التى تم استغلالها لاحقا فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.

كما قام السيسى فى قانون مكافحة الإرهاب بدون اى خجل ديكتاتورى بفرض المادة رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الشيطانية، فى كونها كرست من يومها الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، بدعوى انها مخالفة لمزاعم الحكومة. ,تحويل المنتقدين من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، واستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس.

 وكان طبيعيا تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وطالبت معظم دول العالم بالعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستخدام السيسى تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الأهلية وغيرها فى العصف بالنشطاء والمعارضين السلميين بدعوى أنهم ارهابيين، ومخالفة إجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليها مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وعندما تم افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الاثنين 22 فبراير 2021، قامت 30 دولة أوروبية انضمت اليهم الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح العدد 31 دولة، يوم الجمعة 12 مارس 2021، باستخدام البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، للتنديد بالأوضاع الاستبدادية ونظام حكم الدولة العسكرية البوليسية فى مصر.

وألقت كيرستي كوبي سفيرة فنلندا في جنيف نيابة عن الدول الـ31، بيان المجتمع الدولي.

وطالبت مصر بـ:

رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.

إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.

الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.

وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.

إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.

إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.

ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.

ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.

وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.

رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

ووقع على بيان المجتمع الدولي كل من:

أستراليا – النمسا – البوسنة والهرسك – بلغاريا – كندا – التشيك – الدنمارك – إستونيا - فرنسا - فنلندا – ألمانيا - ايسلندا - إيرلندا - إيطاليا – لاتفيا – ليختنشتاين - ليتوانيا - لوكسمبورج - هولندا - نيوزيلندا – النرويج - سلوفينيا – إسبانيا - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة ""بريطانيا"" - الولايات المتحدة الأمريكية - جمهورية الجبل الأسود ""مونتينيجرو"" – كوستاريكا.

ودعمت معظم المنظمات الدولية البيان ومنها: منظمة العفو الدولية - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان - مبادرة الحرية - هيومن رايتس ووتش - الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط - الخدمة الدولية لحقوق الإنسان - لجنة الحقوقيين الدولية - شبكة حقوق الانسان والمعرفة - جمعية لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس - كوميتي فور جاستس - الديمقراطية في العالم العربي الآن - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الإنسان - منّا لحقوق الإنسان - مجموعة حقوق الأقليات الدولية.

ورغم كل ذلك استمر السيسي و نظامة فى التنكيل بالشعب المصرى وفرض كل يوم طوفان من قوانين وفرمانات القمع والفقر والخراب والعسكرة والاستبداد و آخرها رفع أسعار الكهرباء المنزلية على المواطنين بالتزامن مع اصطفاف الشعب المصرى ضد مسيرة الاعتداء على سفن ميناء دمياط. 

حيلة السيسى الخبيثة استأصلت تماما أي اصطفاف وطني مستقبلا مع الملك النمرود

الرابط

 حيلة السيسى الخبيثة استأصلت تماما أي اصطفاف وطني مستقبلا مع الملك النمرود


بعد تكرار الحيلة الخبيثة التي يلجأ أليها الجنرال الطاغية السيسي مندوب حكم العسكر الحاكم في استغلال أي اصطفاف وطني للشعب المصري في فرض سيل من قوانين وفرمانات القهر والاستعباد على الشعب المصري كما حدث من قبل كثيرا في فرض طوفان من قوانين القمع والعسكرة والإرهاب على الشعب و اخزها رفع أسعار الكهرباء المنزلية بالتزامن مع اصطفاف الشعب المصري ضد مسيرة الأعداء على سفن ميناء دمياط


📌 "الشعب المصري كله طافح الدم والحكومة فى حته تانى خالص"، كان ذلك التعليق واحدًا من آلاف التعليقات، التي سرعان ما تفاعلت مع بيان مجلس الوزراء عبر فيسبوك، الصادر مساء الجمعة 31 يوليو، وأعلن فيه زيادة أسعار استهلاك الكهرباء لجميع الشرائح المنزلية بمتوسط زيادة يبلغ 12%، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهريًا.

◾ يتضح من التعليقات التي بلغت نحو 31.3 ألف تعليق، حالة الغضب الواسع بين المواطنين من القرار، ما يعكس عدم استجابتهم لتبريرات الحكومة المستمرة بشأن أعبائها الثقيلة، وزعمها مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

➖ حللت منصة "#متصدقش"، عينة عشوائية بلغت نسبتها 4% بإجمالي 1243 تعليقًا فريدًا يعود كل منها إلى حساب مختلف، بعد التأكد من اختلاف معرف الحسابات، وهو ما يرسم صورة للكيفية التي تفاعل بها المواطنين مع القرار:⬇️⬇️

⭕ نحو ثلث التعليقات حمل دعاءً على الحكومة

◾ جاءت جميع التعليقات التي رصدها التحليل، خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2026، وترَّكز نحو 85.8% منها، بواقع 1067 تعليقًا، خلال الساعات الـ12 الأولى من نشر البيان، ما يعكس موجة من الغضب تزامنت مباشرة مع نشر القرار.

◾ سيطرت النبرة الاحتجاجية على التعليقات؛ إذ عكست حالة واضحة من الشكوى من التعريفة الجديدة، فيما لم تعكس العينة تأييدًا واضحًا للزيادة.

◾ تكررت العبارات التي حملت طابعًا دينيًا احتجاجيًا، مثل "حسبي الله"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل" بإجمالي 384 تعليقًا، تمثل نحو 30.9% من إجمالي تعليقات العينة.

◾ وكشف التحليل عن انتقاد واضح استهدف الحكومة بشكل مباشر بعبارات غاضبة، بإجمالي 97 تعليقًا بنسبة 7.8% من العينة، تضمن إشارة صريحة لكلمة "حكومة / حكومه".

◾ وتجلت هذه الحالة في وصف قطاع عريض من المتفاعلين لها بـ"الحكومة الفاشلة"، متهمين إياها بـ "الاستسهال" في حل الأزمات عبر اللجوء الدائم لـ "جيب المواطن الغلبان" لتعويض إخفاقاتها.

◾ عكست أبرز التعليقات حالة من الغضب والاستياء، إذ كتب أحد المستخدمين، "والله مفيش كلام يقال الأمر لله فى الغلبان و الشعب المصري كله طافح الدم والحكومة فى حته تانى خالص"،  فيما علق آخر: " حكومة الديون بتتشطر بس على المواطن".

◾ ورصد التحليل، أن ما لا يقل عن 691 تعليقًا بنسبة 55.9% من إجمالي العينة، احتوت على ألفاظ أو مشاعر سلبية تجاه قرار زيادة التعريفة الجديدة مثل الفشل، والجباية، والظلم، والغلاء، والانتقام، والرحيل، أو الدعاء على المسؤولين.

⭕ "مش بتنزلو الشارع تشوفو المواطن الغلبان ولا بتشوفو المرتبات"

◾ كشف التحليل أن حوالي 42 تعليقًا تمثل نحو 3.4%، من العينة ناقش قضايا الأجور والمعيشة والحياة اليومية الاقتصادية للمواطنين.

◾ ومن أمثلة التعليقات: "هو انتو مش بتنزلو الشارع تشوفو المواطن الغلبان ولا بتشوفو المرتبات"، وتعليق آخر: "عقبال المرتب لما نتحاسب بالسعر العالمي زي الزيادة في الأسعار"، وتعليق آخر "حسبنا الله ونعم الوكيل يعني اللي بياخد قرار ذي ده مرتبه نفس مرتب الراجل الشقيان ولا الموظف المطحون".

◾ جاء قرار زيادة أسعار قيمة استهلاك الكهرباء بمتوسط 12%، في آخر يوم في الشهر، الذي بدأت الحكومة خلاله في تطبيق زيادة للحد الأدنى للأجور على موظفي الدولة، بنسبة 14.2%، ليُصبح 8000 جنيه، بدلًا من 7000 جنيه.

⭕ استياء أصحاب العدادات الكودية مجددًا

◾ كشف التحليل عن موجة استياء متصاعد تجاه منظومة العدادات الكودية ومسبقة الدفع، بإجمالي 22 تعليقًا تمثل نحو 1.8%.

◾ تضمنت التعليقات شكاوى من سرعة نفاد كروت الشحن، والانتقال بين الشرائح، وارتفاع التكلفة في العدادات الكودية، إلى جانب مطالب بإلغاء بعض الرسوم أو مراجعة نظام المحاسبة.

◾وتشير تعليقات المستخدمين إلى اضطرارهم لشحن العداد كل يومين أو ثلاثة أيام بمبالغ تتجاوز الـ 200 جنيه. وقد سخر البعض من هذا الوضع بوصف كارت الكهرباء بأنه أصبح يشبه "كارت الفكة" الخاص بالهواتف المحمولة.

◾ كما عبر مستخدمو العدادات الكودية عن إحباطهم من المحاسبة بتعرفة ثابتة ومرتفعة (تصل إلى 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة) دون الاستفادة من نظام الشرائح التصاعدية الذي يطبق على العدادات التقليدية.

◾ على سبيل المثال، قال أحد المعلقين: "الشعب لسة مشكلة العدادات الكودية المصطنعة مخلصتش علشان نزود 12% في المتوسط يعني موظف راتبه ٦٠٠٠ جنيها يدفع بعد الزيادة ١٠٠٠ جنيه تقريباً كهرباء في الشهر، هل ده يرضي حكومتنا الموقرة!!!"، بحسب أحد المستخدمين.

◾ وفي نفس السياق، اشتكى مستخدم آخر، من فرض شركات الكهرباء لغرامات مفاجئة تحت مسمى "تسويات" دون توضيح أسبابها الحقيقية كما ورد في التعليق: " لابد من الدولة مراجعة شركات الكهرباء في جميع المدن حيث انهم مؤخرا يفرضوا غرامات تحت مسمي تسوية وللاسف بلا اي سبب حقيقي".

◾ كانت الحكومة في أبريل 2026، رفعت سعر استهلاك أصحاب العدادات الكودية ليُصبح 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، مع إلغاء نظام الشرائح المتدرجة، وهو القرار الذي أثار استياء الكثير من المواطنين، وانتقادات من أعضاء في مجلس النواب، باعتباره "يُهدر مبدأ العدالة الاجتماعية".

◾ العدادات الكودية هي اختصار لعداد برقم كودي، وليس باسم صاحب العقار. بدأت الحكومة المصرية في عام 2010 تطبيقه، بقرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، لتنظيم توصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية المخالفة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الكهرباء سابقًا حافظ سلماوي.

⭕ انتقاد التوقيت المتزامن مع حادث "مسيّرة دمياط"

◾ لم يكن قرار زيادة تعريفة الكهرباء منفصلًا عن حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط يوم الأربعاء 29 يوليو 2026 بمسيّرة؛ إذ ربطت عشرات التعليقات بين توقيت القرار والحادث، في سياق غلب عليه نمط السخرية.

◾ وظهر ذلك في ربط نحو 3% من التعليقات (37) بين القرار وحادث المسيّرة،  جاءت أغلبها بصورة ساخرة مثل التساؤل عمن "ضرب المسيّرة"، أو ما إذا كانت الزيادة تعويضًا عن الحادث، ومن أبرز التعليقات "هي المسيرة وقعت على محطة كهرباء؟"، و"المسيره لو خبطت فى وزير الكهرباء مكنش لحق غلى السعر بالسرعة دى"، و" هتلمو ثمن الخساير اللي سببته المسيره ولا إيه؟".

◾ في تعليق ساخر على زيادة تعريفة الكهرباء، بالتزامن مع الخطاب الإعلامي عن اصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية، كتب أحد المستخدمين "طيب استنوا نخلص روح التلاحم الوطني ال بدأناه من ساعة المسيرة وعمالين نقول الشعب والحكومة والجيش أيد واحدة".

الشيخ سلامة عبد القوي، عن "القاضي المزيف": "فكرنا فوراً باللي انتحل صفة رئيس جمهورية بانقلاب عسكري وبيحلف بالله برضه!"

 

الشيخ سلامة عبد القوي، عن "القاضي المزيف": "فكرنا فوراً باللي انتحل صفة رئيس جمهورية بانقلاب عسكري وبيحلف بالله برضه!"


الاثنين، 3 أغسطس 2026

بالفيديو .. عاطل ينتحل صفة قاضي ويستأجر قاعة بمحكمة شمال القاهرة للنصب على المواطنين

 

لأول مـرة فـي الـتـاريـخ ..
بالفيديو .. عاطل ينتحل صفة قاضي ويستأجر قاعة بمحكمة شمال القاهرة للنصب على المواطنين
قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بـ تهمة انتحال صفة قاض وتصوير نفسه داخل قاعة المحكمة بوشاح القضاة للنصب على المواطنين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على العاطل وثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، واتهام الموظفين بتسهيل دخول المتهم الأول إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدته على انتحال صفة قاضٍ بالفيديو بهدف النصب على المواطنين.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم اتفق مع موظفين فى المحكمة "متهمين" بدخوله إلى القاعة بعد انتهاء اليوم، وتصويره داخل قاعة المحكمة بالوشاح الخاص بالقضاة على المنصة، وذلك لنشرها على صفحتة الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالح لهم والحصول منهم على أموال.
وانكشفت الواقعة عقب نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم خلاله المتهم الأول بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاضيًا.


تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة اثنين على الأقل


تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة اثنين على الأقل


أُصيب اثنان على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، مساء أمس الأحد، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في المنطقة المتاخمة لمعدية القللي بحي وراق الحضر، بعد اعتراض الأهالي على حواجز أمنية تقيد وصولهم إلى المعدية، وفق مصدر مطلع من سكان الجزيرة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الاشتباكات جاءت على خلفية غضب الأهالي من واقعة اعتداء حدثت ظهر اليوم نفسه، مرتبطة بحظر إدخال مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا أن أحد السكان صوّر الواقعة وبثها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ما عرّف أهالي الجزيرة بما حدث وأثار غضبهم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لاحقًا.

وقال شاهد عيان لـ المنصة، طالبًا أيضًا عدم نشر اسمه، إن ضابطًا اعتدى على شاب من الأهالي بعد رفضه تسليم مفتاح سيارته، ثم طال الاعتداء صديقًا كان يرافقه وشابًا ثالثًا حاول التدخل لوقف ما يحدث، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

حسب المصدر المطلع من الأهالي، تعود الواقعة إلى محاولة الضابط منع مرور مواد بناء إلى الجزيرة، وهي مواد يحاول بعض الأهالي إدخالها أحيانًا في سيارات ملاكي عبر معدية القللي، في ظل الحظر المفروض على دخولها. وأضاف أن الضابط حاول مصادرة السيارة دون تفتيشها، وفق روايته.

ومنذ شهور، تمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

ومع تصاعد الغضب مساء أمس، اندلعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة في المنطقة المتاخمة للمعدية، واستمرت لساعات، وفق المصدر.

وقال المصدر إن الاشتباكات بدأت بعد اعتراض الأهالي على الحواجز التي وضعتها الشرطة في طريقهم إلى المعدية، قبل أن يأمر ضباط الجنود بمواجهة المحتجين بالعصي والحجارة، بحسب روايته، ما دفع بعض الأهالي إلى الرد برشق القوات بالحجارة، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين على الأقل من الأهالي.

وتأتي الواقعة في سياق توترات متكررة تشهدها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاع بين عدد من الأهالي والسلطات بشأن خطط إعادة تطوير الجزيرة وقرارات الإزالة ونزع الملكية، وسط رفض قطاعات واسعة من السكان مغادرة منازلهم، وهو ما أدى في مراحل سابقة من الصراع إلى مواجهات دامية، من بينها مقتل أحد أبناء الجزيرة برصاص الشرطة في يوليو/تموز 2017.

وسبق أن شهدت الجزيرة اشتباكات متكررة مرتبطة بمنع دخول مواد البناء أو تنفيذ قرارات إزالة، بينها وقائع وثقتها مقاطع فيديو خلال الأشهر الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، تجددت الاشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن، بعد منع الأمن أحد السكان من إدخال 5 شكائر أسمنت إلى الجزيرة عبر معدية النيل بمنطقة الوراق، والتحفظ على سيارته.

وتطورت الواقعة إلى اشتباكات محدودة في محيط المعدية، ثم تجددت بشكل أوسع داخل الجزيرة، وسط رشق متبادل بالحجارة، دون تسجيل حالات قبض أو إصابات بين الأهالي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن جراء احتجاز عدد من الأهالي والتضييق على المعدية، اعتقل الأمن فيها اثنين من الأهالي قبل أن يفرج عنهم لاحقًا وفقًا لتغطية مدى مصر وبث مباشر على صفحة باسم جزيرة الوراق على فيسبوك.

وأصدر مجلس الوزراء في 2018 القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يتخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.  

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 26 يوليو 2022، تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/33221