يوم ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، كانت ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة للدستور رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وبرغم رفض المعارضين للمادة جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول المادة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة، وهو منعطف خطير لان المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

يوم إضراب القضاة وأعضاء النيابات بمجمع محاكم السويس ضد إعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 25 نوفمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فيه فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي أصدره الرئيس الاخوانى المعزول مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وانتهك بموجبه استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ضمن مساعي الشعب تقويض فرمان مرسى الظالم، والذي كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا، اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012، لمناقشة فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ورفض قضاة السويس مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبه فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم، وقرر أعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى أعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة، وأصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور إعلان القرارات التاريخية. ].

يوم قيام ضباط وأفراد شرطة بتعذيب وقتل طبيب وعامل فى يوم واحد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، خلال احتفالات من أعلن عن فوزهم فى المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، سقط عامل قتيل داخل قسم شرطة الأقصر من جراء التعذيب على أيدى ضابط وأفراد شرطة بالقسم، وسقط مساء اليوم نفسه طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية قتيل من جراء التعذيب على يد ضابط شرطة، ووسط صرخات احتفالات الفائزين فى انتخابات مجلس النواب من جانب، وصرخات ضحايا القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة من جانب آخر، نشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ والان بعد سقوط آخر قتيلين فى براثن زبانية التعذيب، من الذين سيكون عليهم الدور من باقى المصريين، مع صعوبة استجابة السلطة لمطالب الشعب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية ومديري الأمن الذين شهدت قطاعاتهم جرائم قتل وتعذيب، بينما هم قائمين بفرض منهج قوانين انتخابات السلطة التى ستاتى بالاتباع  والمحاسيب والفلول، والمفترض توجيه السلطة الشكر إليهم وليس إقالتهم ومحاكمتهم، خاصة فى ظل استمرار تغلغل تراث الطغاة، فى كون إقالة ومحاكمة المسئولين عن الخطايا والإزراء، يعنى إقالة ومحاكمة النظام، وليس مسؤولون فى هذا النظام، لذا أصبح الطغاة والزبانية والفلول أمثالا عليا لأنفسهم، واصبح الشعب فى نظرهم، القاتل والقتيل، الجاني والمجني عليه، فكأنما قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لفرض مناهج السلطة، بدلا من فرض مناهج الشعب، ولإعادة التعذيب والفلول، بدلا من حقوق الإنسان والديمقراطية، وشاءت الأقدار سقوط آخر ضحيتين للشرطة بفارق زمنى 15 ساعة بين كل منهما، الضحية الأول العامل طلعت شبيب الرشيدى لقى مصرعه فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة الأقصر بعد ساعة واحدة من دخوله القسم عقب إلقاء ضابط شرطة برتبة ملازم معاون مباحث قسم شرطة الاقصر ومعاونيه القبض علية فى كافية بدون إذن من النيابة، والضحية الثانية الطبيب عفيفى حسن عفيفى لقى مصرعه مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة اول الاسماعيلية بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء ضابط الشرطة معاون مباحث قسم شرطة اول الاسماعيلية القبض علية داخل صيدلية زوجتة الصيدلانية بدون اذن من النيابة. ]''.

أهالي السويس يؤدون صلاة الغائب علي شهداء تفجير الارهابيين مسجد بئر العبد

أدى أهالي السويس. واللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن. والدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف. والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية. اليوم السبت. صلاة الغائب فى مساجد السويس. علي أرواح شهداء حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين.

تشييع جثمان شهيد السويس في تفجير الإرهابيين مسجد الروضة بشمال سيناء

شيع أهالى شمال​ سيناء​، ​السبت 25 نوفمبر، جثمان الشهيد شريف السويركى، موظف بشركة بترول بالسويس، الى مثواة الأخير بمقابر أسرته من قبيلة السواركة ببئر العبد، بعد أن استشهد فى حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر، وفق إحصاءات النيابة العامة، عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، بينهم شهيد السويس الذي كان يزور أسرته وأقاربه من قبيلة السواركة بقرية الروضة، كأنما كان فى موعد مع القدر للاستشهاد والدفن في ارض اجداده، وندد أهالي السويس ​بحادث الإرهابيين الجبان، وناشد​و​ا​​ القيادة السياسية بسرعة الرد ضد الارهابيين الذين لم يتورعوا بالغدر والخسة حتى عن استهداف بيوت الله ومواطنين أبرياء خلال أدائهم صلاة الجمعة، واستنكر الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، استهداف الإرهابيين بيت من بيوت الله و تفجير مسجد الروضة بقرية الروضة ببئر العبد، خلال أداء المواطنين ​صلاة الجمعة 24 نوفمبر، وقال سلامة بان الله تبارك وتعالى يقول " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ''، ورغم ذِلك لم يتردد الإرهابيين في استهداف بيت اللة باجرمهم، واضاف سلامة بأن هذا الحدث الكبير لا يمكن أن يمر بسهولة، وأن هؤلاء الشهداء دمائهم الذكية في رقاب كل مواطن على أرض مصر، ولابد لهذه البدايات من نهايات، حتى يشعر كل مواطن على أرض مصر أنه في أمن وأمان مع أهله. وشجب الشيخ البدوى علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، والبالغ من العمر 111 سنة، والمولود فى 12 أغسطس عام 1908، حادث الإرهابيين الإجرامي،​ وطالب رئيس الجمهورية بسرعة القصاص للشهداء، وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف السابق بالسويس : ''بأن هذا اليوم الذي استهدف فيه الإرهابيين بيت الله يعد عيدا أسبوعيا للمصلين وامتدت يد العملاء الخونة، الذين يتمسحون زورا وبهتانا في اﻹسلام واﻹسلام منهم براء، الى قتل المصلين وهم سجود بين يدي ربهم يسبحون، وتفجير المسجد عليهم وإطلاق وابلاً من النيران تجاههم، وأضرم النار في سيارات الأهالي، وقطع الطريق المؤدي للقرية وإطلاق الرصاص على سيارات الإسعاف لمنعها من إنقاذ المصابين''، وطالب بربري القيادة السياسية : ''بالثأر للشهداء الأبرار''، كما طالب بربري : ''من كل الشرفاء المحبين لربهم ووطنهم أن يقفوا صفا واحدا مع الجيش والشرطة ضد العملاء والخونة والجماعات اﻹرهابية الملطخة أيديهم بدماء أبناء مصر حتى القضاء عليهم واستئصال شأفتهم''.

أهالي السويس ينددون بتفجير الإرهابيين مسجد ببئر العبد خلال أداء صلاة الجمعة

ندد أهالي السويس بحادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر، وفق إحصاءات النيابة العامة، عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، وتابع الناس عبر وسائل الاعلام اخبار وصور الحادث الأليم،​ وناشد​و​ا​​ القيادة السياسية بسرعة الرد على هذا الحادث الإرهابي الجبان للإرهابيين، الذين لم يتورعوا بالغدر والخسة حتى عن استهداف بيوت الله ومواطنين أبرياء خلال أدائهم صلاة الجمعة، وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف السابق بالسويس :''بأن هذا اليوم الذي استهدف فيه الارهابيين بيت الله يعد عيدا أسبوعيا للمصلين وامتدت يد العملاء الخونة، الذين يتمسحون زورا وبهتانا في اﻹسلام واﻹسلام منهم براء، الى قتل المصلين وهم سجود بين يدي ربهم يسبحون، وتفجير المسجد عليهم وإطلاق وابلاً من النيران تجاههم، وأضرم النار في سيارات الأهالي، وقطع الطريق المؤدي للقرية وإطلاق الرصاص على سيارات الإسعاف لمنعها من إنقاذ المصابين''، وطالب بربري القيادة السياسية : ''بالثأر للشهداء الأبرار''، كما طالب بربري : ''من كل الشرفاء المحبين لربهم ووطنهم أن يقفوا صفا واحدا مع الجيش والشرطة ضد العملاء والخونة والجماعات اﻹرهابية الملطخة أيديهم بدماء أبناء مصر حتى القضاء عليهم واستئصال شأفتهم.

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى موريتانيا بطلها الأوحد حاكم البلاد

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، أقيمت اغرب مباراة كرة قدم بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث المبارة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة فى التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لايزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الايجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجة الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبى الفريقين، بدلا منة، واراد ان يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا، ليلحق بموعد ارهاصاتة. ]''.