يوم رفض بابا الاقباط جعل المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية

يوم رفض بابا الاقباط جعل المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه رفض بابا الاقباط فى مقابلة مع وكالة رويترز قيام نظام حكم الاخوان بتحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها امس الجمعة 26 ابريل 2013، : ''عن استيائه الشديد من محاولة عشيرة الرئيس الاخوانى محمد مرسى وحلفائها إقالة آلاف القضاة من مناصبهم بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات  العدائية ضدهم''، واكد : ''بإن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما اكد : ''بإن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقودها جماعة الإخوان والتي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ اى إجراءات لتاكيد هذة التطمينات برغم ان المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط : ''بإنه يشعر بالقلق مع تذايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون نظام الحكم الجديد لجماعة الاخوان المسلمين''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة : ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال : ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف : "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يصدح فية رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم عشيرتة الاخوانية القائم رؤوس الشعب المصرى ودول العالم والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ليل نهار بتصريحات انشائية لاوجود لها على ارض الواقع وتاتى ضمن سياسة التضليل والاحتواء، تزعم بالباطل عدم تهميش الاقليات فى مصر واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين وعدم وجود فتن طائفية وعنصرية، وذلك حتى الانتهاء من تفريغ جميع مؤسسات الدولة من كوادرها الوطنية واحلال محسوبين على جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة مكانهم، بالتزامن فى نفس الوقت مع سلق سيل من تشريعات الدولة الرئيسية على مقاس جماعة الاخوان واتباعها وتساير مخططاتهم عن طريق مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية استغلالا لهيمنة جماعة الاخوان واتباعها علية بعد ان تم تعيين العشرات منهم فى مجلس الشورى بفرمان من رئيس الجمهورية الاخوانى، حتى تنفيذ مخطط تحويل مصر الى دولة خومينية جديدة تسير وفق نظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد ويتحول فيها الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين، الى مواطنين من الدرجة الثانية، وهو المخطط الذى بداء بمؤامرة صدور فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى لايملك اصدارة وحصنة من الاحكام القضائية ومكن عشيرتة الاخوانية واتباعها من سلق دستور عنصريا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، الاقليات فى مصر ايها السادة، ومنهم النوبيين والمسيحيين، لم تشارك باى صورة فى وضع دستور الاخوان الباطل الذى قسم الشعب المصرى بعد فرضة بالباطل واجراءات غير شرعية الى فئات متعددة، وحول المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والعديد من المناصب السيادية والقيادية، وهدد بتقسيم مصرالى دويلات متعددة عند مطالبة الفئات المهمشة بتدويل ماساتها ومنحها حق تقرير المصير، وقامت جماعة الاخوان فية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الوضع الاجتماعى او الرائ، كما قامت جماعة الاخوان بدس العديد من المواد الاستبدادية والعنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم. ]''.

يوم بزوع نجم رئيس برلمان السيسي 2015 لاول مرة

يوم بزوع نجم رئيس برلمان السيسي 2015 لاول مرة

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بزوغ نجم رئيس برلمان السيسي 2015 لاول مرة، قبل إجراء انتخابات برلمان السيسي 2015، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لبرلمان السيسي 2015، نتيجة جهوده الخارقة فى إرساء قوانين السيسى للانتخابات، التي أفرزت أغلبية السيسى الظالمة في مجلس النواب لتمرير التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الجائرة على طريقة نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، و فتواه لتمرير 340 فرمان قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، بعضهم ضمن قائمة ائتلاف سلطوى مستبد، و آخرون تحت لافتة مستقلون، بعد أن شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لعرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 340 فرمان قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحة بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتى مراسيم وفرمانات تشريعات السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواة السلطوية العحيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة اسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابة فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية. ]''.

عقول التخلف والسادية والاستبداد

عقول التخلف والسادية والاستبداد

عندما ثار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ضد نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. وقام بإسقاطها فى الأوحال والدهس عليها بالنعال ووضع دستور 2014 الذى تضمن أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. أجمع المجتمع الدولي والكتاب والمراقبين والمؤرخين الدوليين على اعتبارها ثالث أعظم الثورات الوطنية فى التاريخ. بعد الثورة الفرنسية التي أسقطت الملكية الاستبدادية. والثورة الألمانية التى أسقطت جدار برلين وإعادة توحيد الشعب الالمانى. بغض النظر عن انقلاب من أعلنوا كذبا في غمرة انتصار الشعب بأنهم يريدون صيانة مستحقات الشعب الوطنية خلال ثورة 25 يناير فى اسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. ثم قاموا بعد تسلق السلطة بإعادة نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. و سرقة الوطن بأكمله مع مستحقات الشعب في أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. فى ظل عدم قبول الشعب استحماره واستغفاله وعض يده والغدر به وهتك عرضه سياسيا وضربه بالجزمة من بعض خدمة الخونة. وكان الشعب المصري ينتظر من خدمة بعد ثورة 25 يناير ليس فقط صيانة أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. بل أيضا إرساء أسس الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. بعد ان ظلت على مختلف عهود الأنظمة الفاشية العسكرية لناصر والسادات ومبارك و صنائعهم في الانتهازية. وحتى الأنظمة الفاشية الدينية لمرسى وعشيرتة الاخوانية. أداة القمع والاستبداد بالباطل ضد الشعب. ولم تتعلم وتستوعب الدرس فى أنها من احتقان الشعب ضد مساوئها ساهمت بشكل كبير مع مبارك فى انفجار ثورة 25 يناير. وعادت مع نظام حكم السيسى أشد ضراوة فى القمع والاستبداد واعتقال عشرات آلاف الناس بتهم ملفقة ووصل الأمر الى حد حجب آلاف المواقع على الانترنت وتعقب المدونين وتفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة فى الدستور. وضاعت حقوق الإنسان الدستورية فى أدراج رياح الحاكم مع وزارة الداخلية. وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة أول مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس إرساء الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين. بعد عقود من انعدامها. مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال. ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة. ولكنها لا تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية للاستهلاك الاعلامى. ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع. مع الشفافية المطلقة. وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين. إذا كانت هناك اصلا إجراءات عقابية. أمام الرأي العام. وعدم استمرار جعلها من المحرمات. وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها. وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة. واحترام ادمية الناس وحقوق الانسان. وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها من أجل الصالح العام بصدر رحب. وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين. وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب. وتصارح الناس. ضمن سيل بياناتها. عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين بصورة كبيرة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. عدم إعلانها كل ما انتهت إليه المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014. لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم. لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية. وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل. وتصارح الناس. بصرف النظر عن حجج محاربة الأعداء والإرهاب. التاريخ الذي بدأت فية العمل بها. وهل تتوافق وسائل العمل بها مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم وحياتهم الخاصة أو لا تتوافق. ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''. و '' تكدير السلم والأمن العام ''. و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''. و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''. و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''. و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''. و '' إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي ". كذريعة لحجب الاف المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات. وغير ذلك كثير وكثير. وقد ترى وزارة الداخلية وفق تراثها الاستبدادى بأن أسس إرساء مبدأ الثقة بينها مع المواطنين بعيدا عن البيانات الإنشائية شاقة عسيرة. ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا. ]'

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الاخوان الإرهابية فى مدينة السويس

التقيت مع محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية، المحكوم علية بالإعدام والسجن المؤبد بتهم الارهاب فى العديد من القضايا، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته بعد قيامى بمصافحته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضاياهم العديدة، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من اعمالهم الشريرة.

وظهر بعد عصابة الاخوان ومرسى طماع جديد اشد خطورة من عصابة الاخوان ومرسى تكمن خطورته فى جهلة وطمعه وجشعه واستبداده وقلة ذمته وضميره.

يوم قيام وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود بحماية كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتأمين مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' الذى اقاموة فى مبنى حكومى بمدينة العريش

أضحوكة شعار الحرب على الإرهاب للنصب على الشعوب..

يوم قيام وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود بحماية كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتأمين مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' الذى اقاموة فى مبنى حكومى بمدينة العريش

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها فى مصر وسيناء،

وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده وفى مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة،

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه من الجماعات الارهابية المتطرفة وتجار الدين ضد القوات المسلحة، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت فى مطار العريش توجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى زعيم الارهاب فى العالم لحمايتة جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين السلطات بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين، وحقيقة فان مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرقة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية التى عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية افضل السبل لسرقة الاوطان من شعوبهم، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالامر المؤكد الذى تطمس اطماعهما الشيطانية بصيرتهما معا انهما بفكرهما الجهنمى لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وارادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة الانذال والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.

يوم معركة الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

يوم معركة الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

كيف رفضت فى البداية اصطناع برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى وهددت بمقاطعة الانتخابات ودعت الشعب الى مقاطعتها

ثم رفعت لاحقا الراية البيضاء للسيسى وخاضت الانتخابات المشبوهة وشاركت السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات برلمان 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على الرئيس السيسي تم تاسيسهما فى مقر للجستابو. ليكونا مطية اغلبية برلمانية للسيسى بعد تمكينهم من حصد الأغلبية البرلمانية لتحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية الطاغوتية ومطامع شلته الجهنمية فى مصر. وتمثلت المعركة في عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين انتخابات برلمان 2015 بمعرفته. التى قام السيسي لاحقا بعد طبخها بفرضها بمراسيم جمهورية. واقترحت علية اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى وقوانينه الانتخابية الاستعباطية. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. مثلما فعلت مع الرئيس المخلوع مرسي عندما طعنت أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. إلا أنها لم تفعل ذلك مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. رعم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. كانت معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منة عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان حقق به كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية كما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم فهل يقومون بايقافه فى انتخابات برلمان 2015. لذا عقد الصفقات معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم الا من الفتات فى مجلس وبرلمان 2021. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن يرفعوا الراية البيضاء للسيسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف استخباراتى محسوب علية تم انشاؤه فى مقر للجستابو. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. وجاءت تهديدات القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسى. و استبداد السيسى. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''

إسرائيل تلقي الى رئيس السلطة الفلسطينية وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن طوق النجاة لالغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية تحت دعاوى الوطنية لمنع حركة حماس الإخوانية من تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس

https://www.jpost.com/middle-east/pa-president-mahmoud-abbas-no-palestinian-elections-without-jerusalem-666336

إسرائيل تلقي الى رئيس السلطة الفلسطينية وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن طوق النجاة لالغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية تحت دعاوى الوطنية لمنع حركة حماس الإخوانية من تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، إنها لا تستبعد احتمال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل إسرائيل المسؤولية بسبب عدم سماح إسرائيل بإجراء التصويت في القدس.

ويأتي هذا مع فزع رئيس السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، وأنظمة حكم مصر والسعودية والأردن، من نتائج استطلاعات الرأي فى الأراضي الفلسطينية التي أكدت تقدم قوائم حماس فرع جماعة الإخوان فى فلسطين وبعض الكتل الفلسطينية السياسية المتشددة وتراجع قائمة محمود عباس فى الانتخابات النيابية الفلسطينية المرتقبة التى تعد أول انتخابات برلمانية يجريها الفلسطينيون منذ 15 عاماً، والمقرر إجراؤها يوم 22 مايو و 31 يوليو 2021 على التوالي، وتأكيد الاستطلاعات معاودة تشكيل حماس الإخوانية الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات.

وهو ما يرفضه محمود عباس، ولا ترحب به الحكومة الإسرائيلية، وتعادية أنظمة حكم مصر والسعودية والأردن، ويسعى محمود عباس، بدعم حلفائه ضد حماس الاخوان، الى تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الى حين حلول فرصة أخرى مواتية لقائمته الانتخابية وسط معارضة معظم القوى السياسية الفلسطينية وتأكيدها أن مساعي تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية باطلة.

حتى وجد محمود عباس، الخلاص عبر تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتحميل إسرائيل المسؤولية بعد قرار إسرائيل عدم السماح للفلسطينيين بإجراء التصويت في القدس.

وهو قرار إسرائيلي جاء بمثابة طوق نجاة وهدية اسرائيلية الى محمود عباس، وانظمة حكم مصر والسعودية والأردن، لتأجيل أو إلغاء الانتخابات لدواعى سياسية، وتحميل إسرائيل المسؤولية، التي تستغل الخلافات بين الفلسطينيين فى تأجيجها خلال حربها لمنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.

رغم أنّ الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المرتقبة مهمة للغاية من أجل دعم أوسع للقضية الفلسطينية وكذلك دعم أي محادثات مستقبلية بشأن إقامة دولة فلسطينية مع إسرائيل، وهي المحادثات المجمدة منذ عام 2014.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، فازت فيها حركة حماس، ما ولّد صراعاً على السلطة بينها وبين فتح.

وجاء نص تقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق:

''قال عباس إنه ينبغي السماح لسكان القدس الشرقية بالترشح ، والإدلاء بأصواتهم ، وعقد التجمعات الانتخابية في المدينة.

وتأتي تصريحاته وسط أنباء متزايدة عن احتمال تأجيل أو حتى إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 22 مايو و 31 يوليو على التوالي.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح بعد الاجتماع أنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس.

وقالت في بيان "يجب ان تجري الانتخابات في القدس عاصمتنا الابدية ويجب ان يسمح لشعبها بتقديم ترشيحه والتصويت واجراء حملات انتخابية". "الفشل في إجراء الانتخابات في القدس يعني العودة إلى" صفقة القرن "[خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط].

ومن المقرر أن يدعو عباس إلى اجتماع لقادة عدة فصائل فلسطينية قريباً لبحث أزمة إشراك عرب القدس في الانتخابات.

وقالت مصادر فلسطينية إنها لا تستبعد احتمال أن يعلن عباس تأجيل أو إلغاء الانتخابات وتحمل إسرائيل مسؤولية عدم السماح بإجراء التصويت في القدس.

وقال عباس خلال اجتماع فتح "القدس خط أحمر." "لن نسمح لأي شخص بإيذائه."

وقال إن سكان القدس الشرقية أظهروا "صموداً في وجه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المدينة المقدسة" ، في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت في القدس على مدار الأسبوعين الماضيين ، واشتبك خلالها عشرات الشبان مع الشرطة واعتدوا عليها. مدنيون يهود.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل ، والتي تسمح لعرب القدس الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ، لكن ليسوا مواطنين إسرائيليين ، بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

كما شدد عباس على أهمية مواصلة الجهود مع اللجنة الرباعية - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا - وأطراف أخرى لإطلاق عملية سياسية مع إسرائيل على أساس حل الدولتين''.