مجلس الشيوخ يوافق خلال الجلسة العامة بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ويزعم إنه يوفر "بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي"

 

مجلس الشيوخ يوافق خلال الجلسة العامة بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ويزعم إنه يوفر "بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي"

https://x.com/AJA_Egypt/status/1871192560796045673

مفيش حاتم بيتحاكم.. إخلاء سبيل ضباط متهمون وتضييق على صحفية وناشطة حقوقية

 https://www.facebook.com/MazidNews/videos/889784900023616

مفيش حاتم بيتحاكم.. إخلاء سبيل ضباط متهمون وتضييق على صحفية وناشطة حقوقية 

 

ممن يخشون فى مصر

 https://www.facebook.com/reel/607475365072668

ممن يخشون فى مصر
هل تسحب الحكومة السورية الجديدة طاقم سفارتها فى مصر
السفارة السورية بالقاهرة لم ترفع علم الثورة

 

القضاة تحت الحصار.. مقرات تُسحب وتحقيقات تتوالي

مزيد - Mazid
القضاة تحت الحصار.. مقرات تُسحب وتحقيقات تتوالي

يبدو أن القضاء في مصر يمر بأصعب فتراته منذ سنوات، بعد وجدوا أنفسهم خلال فترة وجيزة أمام تحديات غير مسبوقة، ما بين سحب أنديتهم على النيل لصالح الجيش، وتحويل بعضهم إلى التحقيق.
أحدث تلك الفصول ما حدث مع قضاة مجلس الدولة، بعدما تلقوا إخطارًا رسميًّا من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، تضمن طلبًا بإخلاء مقر المجلس الواقع على كورنيش النيل بمنطقة الدقي بالإضافة إلى القصر التاريخي الملاصق له المعروف باسم “قصر الأميرة فائقة”.
أرجع جهاز الجيش قراره إلى تمهيد الطريق لنقل المجلس بكل محاكمه ودوائره إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار حالة من الصدمة لدى رئيس المجلس الذي تعامل معه بتكتم، حيث أرجأ عرض الأمر على المجلس الخاص لمجلس الدولة، بحسب مصادر قضائية للعربي الجديد.
مخالفة لوعود سابقة
كان رئيس المجلس قد تلقى وعودًا في وقت سابق بأن يستمر المجلس جزئيًّا في المبنى الحالي الذي افتُتح عام 1994، مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، على أن تُنقل بعض الدوائر فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن الإخطار الأخير شكل مفاجأة بالمطالبة بإخلاء المجلس والقصر بالكامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية.
نادي قضاة الدولة
الأمر أيضا تكرر بعدما رفض رئيس نادي قضاة الدولة، المستشار عبد السلام النجار، تسليم مقر النادي إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبرر الرفض بأن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين.
نادي النيابة الإدارية
كما رفض رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية تسليم مقره إلى ذات اللجنة المشتركة ، حسبما أوضح رئيس النادي، المستشار عبد الرؤوف موسى، لموقع “مدى مصر”.
وبرر الرفض بأنه المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة، ولا يوجد لنا مقار أخرى ننتقل إليها.
وشدد على أن النادي يسدد رسوم حق الانتفاع كافة في موعدها، لافتا إلى تواصله مع جهات حكومية للتشاور والتفاوض بشأن مدى إمكانية التراجع عن القرار.
تحويل قضاء للتحقيق
كما شهد القضاة أزمة جديدة، بعد قرار وزير العدل تحويل 48 قاضيا لللتحقيق، على خلفية تحدثهم في مجموعات قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.
وتصاعد الأمر بعدما لوّح القضاة المحالين بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.
رابط التقرير 

 https://mazidnews.com/2024/12/02/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR28P4g6ICLsKquyTpXVcKH1jBsgtoIAsK9e6aH0Q2eK9MxX8sanzFE8CTM_aem_tgMwUsVUemgRUUaW4Ft1wA

هكذا امتد استبداد السيسى حتى الى القضاة

مزيد - Mazid
هكذا امتد استبداد السيسى حتى الى القضاة
تفاصيل التحقيق مع 48 قاضياً انتقدوا أوضاعهم المالية على وسائل التواصل

في واقعة غريبة على القضاء المصري، أحال وزير العدل عدنان الفنجري 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
الشكوى التي قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، بحق القضاة، كشفت أيضا أنهم شكوا من فقدهم امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
تفاصيل الأزمة
مصدر قضائي بارز كشف لـ”العربي الجديد” عن تفاصيل الأزمة والتي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية التي أقرت منذ ثلاث سنوات، وكانت تحت إشراف مباشر وبحضور عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يطبق مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب اللاعدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور
وأضاف المصدر أنه في إطار تصاعد الأزمة، أرسل رؤساء محاكم الاستئناف الثماني على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو 10 أيام، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في شهر يونيو 2021، والداعي إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في ما يتعلق بالبدلات المالية، والتي تشمل “بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم”.
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف بلغ مقداره شاملاً كل شيء نحو 40 ألف جنيه شهرياً، بينما نظراؤهم في محاكم النقض يصل مرتب كل منهم إلى 75 ألف جنيه، وهناك فارق كبير لرؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهرياً.
وتابع المصدر أن “عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.
غضب كبير
وإزاء هذين الغضب والاحتقان، اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب عدم العدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور، وعدم التصدي للهجمات المتلاحقة على استقلال القضاء في تعيين رؤساء مجالس الهيئات القضائية، وأيضا النائب العام وقصرها في يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية في مصر، وتحول القضاة لموظفين تحت إمرة السلطة التنفيذية، وفقدهم استقلاليتهم وكافة الامتيازات المالية.
ورصد مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون نشر 48 قاضياً هذه التدوينات، وطلب التحقيق معهم بإذن من وزير العدل الذي وافق وأحالهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بدعوى تحدثهم في أمور سياسية للدولة محظور التحدث فيها. ووصف القضاة القرار بأنه مذبحة قضائية للتنكيل بهم من جراء اعتراضهم على الهجمات على القضاء وحديثهم بشأن السلطة التنفيذية.
الرابط
https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLOw7ChxtHG3NVlnKWmY2RgY2hfZ2KVlmZhXsqeXpeYiMWbW3CWiMWdh5iaW51sV5GVWZRvVp6WVZZyi56aW8WchppoZYfHmoqabF6acVmUaV5oaGNWyp1VamuLynFbwpqGxm5dxJmGyZtccZdemGpVkmtVmmqLnJJfXsqeXpeYiMWbW3CYiMWdh5iaW51tV2hjWZRuVsfKVZZyi55xW8WbhsNtZYfHmYrDal6acllqaFaYaFuTnImUal7HnV6amYjDm1ucm4iZnIebcltxaV9VlWxVl2iLyGlXcZqLnW-Gm5aR&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3DTgwCLGtlItCMC0oPN5z_W9OLd3qtoItX9p6xBic3cx7qzfTCRWBBB7k_aem_YBCdOPAXsSNzbzo33V-jXw

أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات

 

الرابط

 https://mazidnews.com/2024/12/23/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2LQ1mONBerwVmmIVbJzYCVs5dwKk8wgK5IoZg9CsXlNHENoSpNFGSBqVA_aem_aYRr34K7N4XscZnz3Vrx1g

مزيد - Mazid
أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات 

لا تزال أزمة التحقيق مع 49 قاضيًا في مصر تلقي بظلالها على الساحة القضائية، مثيرة تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية ومستقبل المحاكم في ظل الأزمات المتلاحقة.
في جديد القضية، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت مؤخرا عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
أسباب الأزمة
وجاء ذلك على خلفية التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها “مذبحة قضائية”.
وكشف مصدر قضائي بارز لموقع “العربي الجديد” عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وقف التصعيد
وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى “قضاة الأزمة” لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ “تجميد” أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات.
تجميد التحقيقات
ومن جانبه طلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.

مصر: وزير العدل يرفض حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً ويعد بـ"تجميدها"

 

الرابط

 https://www.aajeg.com/society/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-48-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0kMHNbAfy3dXwWvyFYsizMP2pUoE6Ce4IBJWqZ-lsUjBeLF7S-rU2JL3s_aem_m3pydQrjYXiSijoyV1vpgg

العربى الجديد
مصر: وزير العدل يرفض حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً ويعد بـ"تجميدها"

التقى وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، امس الأحد، برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت في مرفق العدالة المصري عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في "المجموعات القضائية" بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي بارز لـ "العربي الجديد" عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى "قضاة الأزمة" لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ "تجميد" أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات، فطلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.