رابط التقرير
وكالة يونهاب للانباء .. التفاصيل الكاملة لجلسة حكم المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ضد رئيس كوريا الجنوبية لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار .. وهذا هو الدور الحقيقى للمحكمة الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين الحاكم ووقفة عند حدة بينما فى مصر نصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة وقائم بتعيين رئيسها وقياداتها فكيف يمكنها الحكم ضد طغيانة.
المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية تؤيد اليوم الجمعة عزل رئيس كوريا الجنوبية وتقضى بعزله من منصبه
المحكمة الدستورية تؤكد ان تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه
تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة رئيس كوريا الجنوبية المعزول في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.
سول 4 أبريل (يونهاب) - أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع يوم الجمعة عزل الرئيس يون سوك يول، وعزلته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر.ودخل الحكم، الذي قرأه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي وتم بثه على الهواء مباشرة، حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب من البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.
تم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم وإصدار أمر باعتقال السياسيين.
وقال مون "إن التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالة المتهم أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس".
وقد توج هذا الحكم ملحمة استمرت أربعة أشهر بدأت بإعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية، وشهدت اعتقاله وإطلاق سراحه فيما بعد، بينما تسبب في أضرار جسيمة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وفي بيان أصدره فريقه القانوني، اعتذر يون للشعب عن فشله في تلبية توقعاتهم وشكرهم على دعمهم.
شعبي الحبيب، كان شرفًا عظيمًا أن أعمل لصالح جمهورية كوريا، قال. "سأدعو دائمًا لجمهورية كوريا الحبيبة ولكم جميعًا."
تركزت القضية على ما إذا كان قد خالف القانون من خلال الانخراط في خمسة إجراءات رئيسية: إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات ومحاولة اعتقال السياسيين.
أقرّت المحكمة بجميع التهم، بما في ذلك عدم استيفائه الشروط القانونية لإعلان الأحكام العرفية. وبموجب الدستور، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية أثناء الحرب أو في حالة طوارئ وطنية مماثلة.
وبرر يون تصرفه باتهام حزب المعارضة الرئيسي بشل شؤون الدولة من خلال عزله المتكرر لمسؤولين في إدارته ومحاولته خفض ميزانية الدولة.
رفضت المحكمة حجته.
وقال مون "من خلال الإضرار بسلطة مؤسسة دستورية وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب من خلال تعبئة القوات والشرطة، أهمل واجبه في حماية الدستور".
وأضاف أن "تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه".
وكان من المطلوب الحصول على موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد قرار العزل، حيث يوجد حاليا ثمانية قضاة على مقاعد القضاء.
إن الأمر الأساسي لم يكن فقط ما إذا كان يون قد انتهك القانون، بل كان أيضًا ما إذا كان الانتهاك خطيرًا بما يكفي لتبرير فصله.
ولم يحضر يون إلى المحكمة للنطق بالحكم.
وفي خطاب إلى الأمة، تعهد الرئيس بالوكالة ورئيس الوزراء هان دوك سو ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات المقبلة لضمان انتقال سلس إلى الإدارة المقبلة.
وقال حزب قوة الشعب الحاكم إنه "يقبل بتواضع" حكم المحكمة، في حين رحب حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، بالحكم باعتباره "انتصارا للشعب".
وقرأ زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، الذي يعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيانا منفصلا صادرا عن الجمعية الوطنية.
قال: "لقد استعاد الشعب العظيم جمهورية كوريا الديمقراطية العظيمة. ومع الشعب، سنعيد سبل عيش الشعب المدمر، والسلام، والاقتصاد، والديمقراطية، بروح الوحدة العظيمة".
وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا على 1001 شخص بالغ من الثلاثاء إلى الخميس، فإن 52% يؤيدون فوز مرشح المعارضة في الانتخابات المقبلة، بينما أيد 37% مرشح الحزب الحاكم.
بصفته الرئيس القادم، حظي لي بأعلى نسبة تأييد بلغت 34%، يليه وزير العمل كيم مون سو من الكتلة الحاكمة بنسبة 9%. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.1 نقطة مئوية، بمستوى ثقة 95%.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة بشكل حاد من مؤيدي يون ومعارضيه.
وخارج المقر الرئاسي الرسمي في وسط سيول، هتف المتظاهرون المناهضون ليون وانفجروا في البكاء بينما رفع البعض منهم أعلاما وطنية كبيرة ولوحوا بلافتات كتب عليها "اطردوا يون سوك يول".
على بُعد أمتار قليلة، عبّرت مجموعة من أنصار يون عن استيائهم. استشاط بعضهم غضبًا وهم يهتفون بألفاظ نابية، بينما سقط آخرون أرضًا وبكوا بصوت عالٍ.
كانت ثمانية وثلاثون يومًا أطول مدة استغرقتها المحكمة لإصدار حكمها بشأن عزل الرئيس بعد الجلسة النهائية.
وفي القضايا السابقة للرئيسين السابقين روه مو هيون وبارك كون هيه، استغرقت المحكمة 14 يوما و11 يوما على التوالي.
استغرق الأمر 111 يومًا منذ تقديم اقتراح عزل يون إلى المحكمة في 14 ديسمبر.
بالإضافة إلى محاكمة العزل، يواجه يون محاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال سعيه لفرض الأحكام العرفية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.
وقد تم اعتقاله بناء على هذه التهم في يناير/كانون الثاني، واحتُجز في مركز احتجاز حتى أوائل مارس/آذار، عندما أُطلق سراحه بعد حكم قضائي بأن احتجازه غير صالح، وهو القرار الذي سمح له بالمثول للمحاكمة دون احتجاز فعلي.
