الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد انتهاكات حرية الصحافة فى مصر

 

موقع الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد انتهاكات حرية الصحافة فى مصر

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مصر تشهد تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق حرية الصحافة، بما في ذلك استهداف الصحفيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم.
وفي المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن "هذه التطورات المقلقة يجب أن تتوقف فورا، ويجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم الضروري دون ترهيب أو انتقام".
وأفاد بأن ستة صحفيين، يمثلون كامل طاقم غرفة الأخبار في موقع "متصدقش" المتخصص في التحقق من صحة الأخبار، ما زالوا محتجزين، وأن محاميهم أفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وأُجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.
وقال الخيطان إن لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، تواجه مضايقات قضائية مستمرة تتعلق بعملها الصحفي.
وقال الخيطان: "ندعو مصر إلى وضع حد لجميع أشكال المضايقة التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام، وإلى احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات".
وشدد على ضرورة التحقيق فورا في جميع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعترافات القسرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال إنه يجب إلغاء الإجراءات المتخذة لقمع عمل موقعي "متصدقش" ومدى مصر"، مضيفا أن للشعب المصري الحق في قراءة وسماع الآراء التي تنقلها هذه المنابر حول القضايا التي تهم الرأي العام.

رابط فيديو وتصريحات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان


🔴 قبل 8 سنوات من حادث قطار العياط، أوصت النيابة الإدارية بتطوير نظام الإشارات بمسار السكك الحديدية بين محافظتي الجيزة وبني سويف حيث وقع الحادث، محذرةً من أوجه قصور فنية قد تتسبب في وقوع تصادم جديد، وذلك بعد فحص حادث مماثل عام ٢٠١٧.

 

🔴 قبل 8 سنوات من حادث قطار العياط، أوصت النيابة الإدارية بتطوير نظام الإشارات بمسار السكك الحديدية بين محافظتي الجيزة وبني سويف حيث وقع الحادث، محذرةً من أوجه قصور فنية قد تتسبب في وقوع تصادم جديد، وذلك بعد فحص حادث مماثل عام ٢٠١٧.

◾ ورغم حصول الحكومة على قرض لتمويل تطوير منظومة الإشارات قبل ٥ سنوات، لم تنتهِ بعد من تنفيذ المشروع، لتعيد كارثة العياط طرح تساؤلات حول مصير التحذيرات والتوصيات السابقة، وأسباب استمرار أوجه القصور رغم إتاحة التمويل المخصص للتطوير.

❓ وثيقة قديمة، وقرض للتطوير، وحادث مماثل.. لماذا لم تنتهِ الحكومة من تنفيذ منظومة الإشارات؟













🔴 في ليلة شتوية باردة، باغت ألمٌ شديد الجزء العلوي من ظهر رحاب محمود، وعلى غير عادتها في تأجيل زيارات الأطباء، توجهت برفقة زوجها على الفور إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من منزلهما. لكنها اضطرت إلى الانتظار نحو نصف ساعة، بسبب وجود طبيب واحد فقط بالقسم.

 

الرابط

🔴 في ليلة شتوية باردة، باغت ألمٌ شديد الجزء العلوي من ظهر رحاب محمود، وعلى غير عادتها في تأجيل زيارات الأطباء، توجهت برفقة زوجها على الفور إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من منزلهما. لكنها اضطرت إلى الانتظار نحو نصف ساعة، بسبب وجود طبيب واحد فقط بالقسم.

◾ وحين اعترض زوجها على تأخر تقديم الكشف عليها في ظل تزايد الألم، رد الطبيب باستخفاف: "يا سيدي هتطلع بتدلع عليك"، بحسب رواية "رحاب" لـ"صحيح مصر". 

◾ وبعد فحص سريع، شخّص الطيب حالتها باعتبارها نزلة برد لم تكتمل أعراضها بعد، مستندًا إلى الفحص السريري وحده، ووصف لها مسكنًا للألم ومضادًا للالتهابات. ولم يكتفِ بذلك، بل وجّه اللوم إليها وإلى زوجها، مرددًا عبارة سبق أن سمعتها رحاب من قبل: "مش قلت لك الستات بيدلعوا ودايمًا يعملوا من الحبة قبة".

◾ لكن مع استمرار الألم وتصاعده، لم تطمئن رحاب إلى تشخيص طبيب الطوارئ وأحكامه وقررت التوجه إلى مستشفى آخر أبعد عن منزلهما. وهناك، خضعت لعدد من الفحوصات التي كشفت إصابتها بانسداد في أحد الشرايين التاجية، ما استدعى حجزها بالمستشفى لإجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة.

⚠️ "صحيح مصر" يرصد في هذا التقرير أن ما اختبرته "رحاب" وغيرها كثير من النساء، من الاستهانة بآلامهم وأوجاعهم من الأطباء الذكور تحديدًا، واستخدام خطاب تنميطي عن "الدلع" و"المبالغة" هو امتداد لمشكلة عالمية، إذ تكشف وثيقة للأمم المتحدة، أن النساء أكثر عرضة لتجاهل شكاواهن من الألم، وسوء تفسير أعراضهن، والتأخر في تشخيص حالاتهن المرضية، ما يرتب عواقب حقيقية، وهو ما ترى الأمم المتحدة، إنه "يعكس نظاما طبيا صمم تاريخيا دون مراعاة خصوصية أوجاع النساء".

◾ وقبل أيام، نشر طبيب مصري عبر حسابه على "فيسبوك" تصورات نمطية تجاه الشكاوى الطبية للنساء، إذ كتب إنه يأخذ شكاوى المرضى الرجال على محمل الجد، وأن الفحوصات غالبًا ما تكشف عن مشكلات صحية تفسر تلك الشكاوى، على عكس النساء، بحسب وصفه، اللواتي تأتي نتائج فحوصاتهن في الغالب طبيعية. وأضاف: "ما تلاقيش أي تفسير لشكوتها غير إن الجن العاشق لبسها"، واضطر الطبيب لاحقًا إلى حذف المنشور، عقب مطالبات بمحاسبته.

🔴 خصوصية مرضية

◾ حالة رحاب ليست استثناءً، فرغم أن أمراض القلب تُعد السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، ولكن تشخيصها يعتمد على أنماط الأعراض الشائعة لدى الرجال، وليس الأعراض التي تظهر للنساء، مثل الإرهاق والغثيان وضيق التنفس والألم في الفك أو الظهر. 

◾ وقد يؤدي عدم الانتباه إلى هذه الاختلافات في الأعراض لدى النساء أو عدم التعرف عليها إلى تأخر التشخيص والعلاج، ومن ثم زيادة خطر الوفاة بين السيدات. كما أن عدم إلمام بعض الأطباء بهذه الأعراض قد يدفعهم إلى التقليل من شكاوى النساء وإعادتهن إلى منازلهن بدلًا من إخضاعهن للفحوصات اللازمة وتقديم العلاج، بحسب تقارير وبيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

◾ وكثيرا ما تستخدم بيانات مدة حياة النساء، وهي أعلى في المتوسط من الرجال أداة للتدليل على أن شكاواهن ليست جادة، وهو ما سمعته مروة عمر، في إحدى زياراتها الطبية عندما وجه الطبيب الحديث لزوجها: "بيشتكوا كتير وبعدين يعيشوا أكتر مننا"، وتقول لـ"صحيح مصر" إن تلك العبارة من بين عبارات أخرى للطبيب خلال الفحص من بين أسباب تقليل الزوج لاحقا من آلام زوجته. 

◾ ولفتت بيانات الأمم المتحدة إلى أن النساء يعشن سنوات أطول من الرجال بنحو 3.8 عام، إذ يبلغ متوسط أعمارهن 72.2 عامًا مقابل 68.4 للرجال، ولكنهن يقضين سنوات أطول في حالة صحية متردية، إذ تمضي النساء في المتوسط 10.9 عامًا في حالة صحية متردية مقابل 8 سنوات لدى الرجال، بحسب آخر إحصاء صادر عام 2021. 

◾ يعني ذلك في كثير من الأحيان، إن النساء يعيشن أكثر ولكن مع معاناة طويلة من الألم المزمن والإرهاق وحالات مرضية غير معالجة، إلى جانب ارتفاع معدلات التشخيص الخاطئ. 

🔴 تشخيص متأخر

◾ عانت "مروة" لفترات طويلة من آلام في الجانب الأيمن من بطنها، شخّصها أحد الأطباء على أنها أعراض متلازمة القولون العصبي، مرجعًا زيادة حدة الألم إلى حالتها النفسية، وحين حاولت مروة توضيح أنها لا تعاني من ضغوط نفسية وأن أمورها مستقرة، جاء رد الطبيب: "خلاص يبقى بتتدلعي"، مستبعدًا حاجتها إلى الخضوع لفحوصات لدى طبيب في تخصص آخر.

◾ ولسنوات، ظلت مروة مستسلمة لتلك الرواية، مؤمنة أن اضطرابات القولون التي تزداد مع شعورها بالتوتر هي السبب وراء آلامها. إلى أن قادتها مصادفة، أثناء مرافقتها إحدى قريباتها لزيارة طبيبة أمراض النساء، وطرح عليها ما تعاني منه واحتمال وجود سبب آخر لمعاناتها.

◾ وبعد إجراء عدد من الفحوصات، تبيّن إصابة "مروة" بورم حميد على المبيض الأيمن، وإنها ليست مريضة بمتلازمة القولون، ورجّحت الطبيبة أن يكون ذلك الورم مسؤولًا عن آلامها، وأوصت بمتابعة دورية لحجم الورم، مع إمكانية التدخل الجراحي إذا استدعت الحالة ذلك.

◾ ويُعد تأخر التشخيص أحد أشكال التمييز ضد المرأة بحسب الأمم المتحدة، لا سيما في حالات الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة، الذي يصيب نحو 10% من النساء والفتيات في العالم، بما يعادل قرابة 190 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب. ورغم انتشار المرض، قد تستغرق عملية تشخيصه ما بين 4 و12 عامًا.

◾ وترى الأمم المتحدة أن هذا التأخير يعكس نمطًا من التعامل مع آلام النساء باعتبارها أمرًا طبيعيًا، أو التقليل من شأنها وعدم أخذ شكاواهن على محمل الجد، ما يطيل أمد معاناتهن ويحرمهن من الوصول إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب في الوقت الملائم.

🔴 فحوصات وعلاجات أقل لأمراض قلب النساء

◾ كشفت دراسة بعنوان "التحيز الجندري في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها وعلاجها.. مراجعة منهجية"، أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت أقل تسجيلًا بين النساء، إما لأن أعراضهن كانت مختلفة عن الرجال، أو لأن أعراضهن شخصت باعتبارها مشكلات مرتبطة بالجهاز الهضمي أو القلق.

◾ وأضافت الدراسة المنشورة على منصة Pub Med، أن الأطباء وخصوصا الرجال لم يضعوا عوامل الخطر لدى النساء في الاعتبار بالقدر الكافي، كما خضعت النساء لعدد أقل من الفحوصات مثل تصوير الشرايين التاجية، واختبار الجهد، ورسم القلب الكهربائي، وتحاليل إنزيمات القلب، فضلا عن انخفاض معدل إحالتهن إلى أطباء القلب أو المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

◾ كانت النساء عند دخولهن المستشفى، أقل احتمالًا للتدخل العلاجي في الشرايين التاجية، كما وصفت أدوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية للنساء بمعدلات أقل مقارنة بالرجال، باستثناء أدوية خفض ضغط الدم والأدوية المضادة للذبحة الصدرية، وأشارت إلى أن تلك النتائج قد ترتبط بنقص المعرفة بالاختلافات في مظاهر المرض وأعراضه بين الجنسين.

🔴 عدم تطوير أدوات فحص النساء

◾ اختبرت بسمة ربيع، شكلًا آخر من أشكال التمييز الطبي، خلال رحلتها للبحث عن الحمل، حين خضعت لعدد من الفحوصات النسائية التي استُخدمت فيها أدوات تصفها بأنها "غير آدمية"، بسبب أطرافها المعدنية الباردة التي أثارت خوفها وشعورها بعدم الارتياح. 

◾ وتقول بسمة لـ"صحيح مصر" أن إدخال تحسينات بسيطة على هذه الأدوات، سواء في الخامات المصنوعة منها أو تصميمها، إلى جانب شرح الطبيبة مسبقًا لطبيعة الفحص والغرض من كل أداة وطريقة استخدامها، وما قد تشعر به أثناء الفحص، كان من شأنه تحسين تجربتها وتخفيف شعورها بالخوف والانزعاج.

◾ وتؤكد الأمم المتحدة أن إهمال تطوير الأدوات المستخدمة في فحص النساء يمثل بدوره أحد أشكال التمييز في الرعاية الصحية. وتضرب مثالًا بالمنظار المهبلي، الذي يُستخدم على نطاق واسع في فحوصات الحوض منذ تصميمه في القرن التاسع عشر، مشيرة إلى أنه رغم التقدم الطبي، لم تشهد العديد من أدوات التشخيص تطورًا يضع راحة المرأة وكرامتها وسلامتها في صدارة الأولويات، فيما لا يزال اعتماد النماذج المبتكرة والمطورة منها محدودًا.

◾ وتؤكد الأمم المتحدة أن الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان، لكنه لا يزال غير مكفول للجميع، في ظل استمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية وتلقيها. 

◾ وهي فجوة ترصدها أيضًا دراسات علمية، تكشف عن آثارها تجارب نساء مثل رحاب ومروة وبسمة وغيرهن؛ إذ يواجهن مخاطر صحية إضافية، لا ترتبط بطبيعة أجسادهن وحدها، وإنما أيضًا بالتقليل من شأن آلامهن وشكواهن، والتأخر في تشخيص أمراضهن، فضلًا عن إهمال تطوير الأدوات المستخدمة في فحصهن بما يضمن راحتهن وكرامتهن وسلامتهن. 

استمرار الملاحقات على أساس المعتقد: القبض على شريف وجيه بسبب آرائه الدينية على الإنترنت

 

استمرار الملاحقات على أساس المعتقد: القبض على شريف وجيه بسبب آرائه الدينية على الإنترنت


تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على شريف وجيه فهمي من منزله بالإسكندرية بسبب تعبيره عن معتقداته على الإنترنت، وتطالب بإخلاء سبيله فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وبحسب إفادات أفراد أسرته لباحثي المبادرة المصرية، أُلقي القبض على وجيه يوم 5 أكتوبر، بعدما طرق رجلان بملابس مدنية باب منزله وأخبراه بأنهما من شركة الغاز. وعندما فتح الباب، طلب منه أحدهما الذهاب معهما، فأخبر ابنته بأنه ذاهب إلى شركة الغاز وسيعود.

وعندما عادت زوجته من العمل، وجدت ابنتهما بمفردها، فبدأت البحث عنه. وأكد لها الجيران أن شخصين جاءا للسؤال عنه. وخلال بحثها في الشوارع الخلفية، وجدت سيارته متوقفة في مكانها، وأفادها شاهد بأنه رأى سيارتين للعساكر متوقفتين، وشاهد وجيه يركب إحداهما.

ظل وجيه مختفيًا أربعة أيام، حتى ظهر أمام النيابة يوم 9 أكتوبر 2026 للتحقيق معه في القضية رقم 26308 لسنة 2026 (جنح المنتزه). وبينما ذكر محضر الضبط أنه أُلقي القبض عليه من الشارع يوم 9 أكتوبر، أثبت وجيه في محضر تحقيقات النيابة أنه قُبض عليه من منزله يوم 5 أكتوبر.

وخلال التحقيق، وُجهت إليه أسئلة تفتش في معتقداته الشخصية ومدى التزامه الديني، من بينها: "ما هو مفهومك عن الالتزام الديني؟ هل تعتبر نفسك ملتزمًا دينيًا؟ وما هي نواحي تقصيرك [في التزامك الديني]؟"

وبعد مواجهته ببعض منشوراته على فيسبوك، وجهت إليه النيابة تهمتي إذاعة أخبار كتابية لأفكار متطرفة بازدراء الأديان بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الأخبار.

وتؤكد المبادرة المصرية أن القبض على وجيه وحبسه يأتيان ضمن حملة ملاحقات أمنية مستمرة منذ بداية العام الماضي، تستهدف أشخاصًا بسبب تعبيرهم عن معتقدات دينية مخالفة للسائد. ووثقت المبادرة، خلال هذه الحملة، ملاحقة ما لا يقل عن 113 شخصًا لكونهم ملحدين أو لا دينيين أو لاعتناقهم معتقدات غير سائدة أو غير "معترف بها". ورغم إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة القبض على مزيد من المواطنين وحبسهم للأسباب نفسها.

وتجدد المبادرة المصرية مطالبتها بالوقف الفوري لهذه الحملة الأمنية غير المسبوقة، التي تستهدف مواطنين لمجرد ممارستهم حقهم الذي يكفله الدستور في حرية الدين والمعتقد والتعبير عن آرائهم الدينية.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA

طائرة توين أوتر تابعة لشركة طيران المالديف المتجاوبة متورطة في حادث في قاعدة الطائرات المائية بمطار فيلانا الدولي في ماليه، المالديف.

 

طائرة توين أوتر تابعة لشركة طيران المالديف المتجاوبة متورطة في حادث في قاعدة الطائرات المائية بمطار فيلانا الدولي في ماليه، المالديف.
وقالت الشركة في بيان لها إن جميع الركاب والطاقم قد تم إجلاؤهم وأن تحقيقاً جارياً.
• الواقعة: تعرضت طائرة من طراز دي هافيلاند كندا DHC-6-300 توين أوتتر (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) تابعة لشركة ترانس مالديفيان للطيران (Trans Maldivian Airways - TMA) لحادث أدى إلى تضرر أو جزاز في أحد أطراف العوامة (الجانب الأيمن)، وتم التعامل مع الموقف وإعادة الطائرة بأمان.
• السلامة: جرى إنقاذ جميع من كانوا على متن الطائرة بسلام دون تسجيل إصابات حرجة.
• الموقع: وقع الحادث بالقرب من قاعدة الطائرات المائية / منطقة العمليات المجاورة لـ مطار فيلانا الدولي (Velana International Airport) في ماليه بالمالديف.




تأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله في قضية الحكم الغيابي بحبسها سنة إلى 18 نوفمبر

الرابط


 تأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله في قضية الحكم الغيابي بحبسها سنة إلى 18 نوفمبر


قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، لينا عطا الله، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي فوجئت في 27 أكتوبر الماضي بصدور حكم غيابي سابق فيها بحبسها سنة، وتغريمها مليوني جنيه، وإغلاق الموقع، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، للنظر في أسباب طلب الدفاع رد المحكمة.

وتواجه عطا الله في القضية اتهامي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، بعدما أحيلت القضية إلى المحاكمة وصدر الحكم فيها دون إخطار عطا الله او نقابة الصحفيين بذلك لأكثر من عامين.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت عطا الله للتحقيق معها في فبراير 2024 بشأن تغطية "مدى مصر"، ووجهت إليها نفس الاتهامين، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه.

ورغم حضور عطا الله التحقيق، الذي أخطرت النيابة نقابة الصحفيين به وقتها وفقًا للإجراءات القانونية، أحيلت القضية إلى المحكمة خلال العام نفسه، وصدر فيها الحكم الغيابي بتوقيع أقصى العقوبة  دون إخطار عطا الله أو النقابة بالإحالة أو الحكم.

ولم تعلم عطا الله بصدور الحكم إلا في 27 أكتوبر الماضي، أثناء احتجازها لحين سداد غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، قضت بها  محكمة جنح القاهرة الجديدة، إلى جانب الحكم بإغلاق موقع "مدى مصر"، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص. وشهدت تلك المحاكمة أيضًا تجاوزات إجرائية كبيرة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها سريعًا ضد الموقع ورئيسة تحريره. ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح المستأنفة  استئناف مدى مصر على الحكم في جلسة 25 نوفمبر الجاري.

ويتولى المستشار محمد مبارك، القاضي الذي أصدر الحكم بالإغلاق، نظر إعادة محاكمة عطا الله اليوم في القضية السابقة أيضًا.

وفي بيان أصدرته أمس، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بـ"وضع حد للاعتداءات على حرية الصحافة"، ووقف المضايقات التي تستهدف الصحفيين المستقلين والمؤسسات الصحفية. واستشهد بيان المفوضية بالملاحقات القضائية ضد عطا الله وموقع "مدى مصر"، إلى جانب احتجاز صحفيي منصة "متصدقش" الستة، مطالبة بالإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

لا مجال لمحاكمة عادلة في القضايا المسيسة: انتهاكات حقوقية بالجملة خلال جلسة محاكمة رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله

 

لا مجال لمحاكمة عادلة في القضايا المسيسة: انتهاكات حقوقية بالجملة خلال جلسة محاكمة رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله


رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوقية عديدة خلال جلسة محاكمة الصحفية ورئيسة تحرير منصة «مدى مصر» لينا عطا الله، التي عُقدت يوم 27 أكتوبر 2026. وجاءت المحاكمة بشكل سريع، بعد خمسة أيام فقط من إحالتها للمحاكمة، على خلفية اتهامها التعسفي بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وشهدت الجلسة انتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، أبرزها عدم إتاحة الوقت الكافي للدفاع للاطلاع على أوراق القضية وإعداد المرافعة، ورفض طلبات مناقشة أدلة الاتهام، وانتداب محامٍ آخر رغم حضور فريق الدفاع الموكل، وعدم إثبات اعتراضات المتهمة وطلبها رد القاضي في محضر الجلسة، فضلًا عن عدم تمكين الدفاع من الحصول على ملف القضية وصورة من الحكم في الوقت المناسب لممارسة حقه في الاستئناف. وترى الجبهة بأن هذه الانتهاكات، إلى جانب الحكم الصادر في القضية، يكشف عن حجم الخلل في منظومة العدالة في مصر، وأنه لا مجال لمحاكمة عادلة في القضايا المسيسة، حتى عندما تكون الاتهامات مرتبطة بممارسة الصحفيين لعملهم وحقهم في حرية الصحافة.

خلفية القضية وصدور الحكم في أول جلسة

في 27 أكتوبر 2026، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في أولى جلسات القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل «مدى مصر»، ثلاثة ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. وصدر الحكم بعد خمسة أيام من الإحالة إلى المحاكمة.

وشهدت محاكمة لينا عطا الله، وفقًا لما أفاد به فريق الدفاع، انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة وإخلالًا بحقوق الدفاع من عدة أوجه. وتمثلت أبرزها في عدم إتاحة وقت كافٍ للاطلاع على أوراق الدعوى وإعداد المرافعة، ورفض طلبات الدفاع المتعلقة بمستندات الترخيص، وانتداب محامٍ رغم حضور الدفاع الموكَّل وتمسّك المتهمة به. كما أفاد الدفاع بأن المحكمة استكملت جزءًا من الجلسة بعد إخلاء القاعة، ورفضت إثبات اعتراض المتهمة على الانتداب وطلب رد القاضي في محضر الجلسة، قبل أن تصدر حكمها بالإدانة في الجلسة الأولى.

الإخلال بحقوق الدفاع :

تكفل المادتين 96 و 98 من الدستور والمادة 14(3)(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق المتهمة في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعها. وقد قال مجلس القضاء الأعلى إن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع وإنه امتنع عنه، بينما أفاد الدفاع بأنه لم يُمكَّن من الاطلاع على الملف والحصول على صورة منه لإعداد مرافعته. وحتى على فرض إتاحة الأوراق داخل الجلسة، فإن كفاية الفرصة تقاس بقدرة الدفاع على فحص أدلة الاتهام وإعداد رد عليها قبل صدور الحكم.

مناقشة أدلة الاتهام والرد على طلبات الدفاع الجوهرية

طلب الدفاع ضم ملف الترخيص وأصل قرار الرفض ومستندات الإخطار به، ومنها مستند يحمل توقيعًا منسوبًا إلى عطا الله. وتتصل هذه الطلبات مباشرة بإمكان التحقق من المستندات التي استند إليها الاتهام ومناقشة دلالتها. ويقتضي تقييم رفضها مراجعة أسباب الحكم للوقوف على كيفية رد المحكمة عليها، في ضوء المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة الفصل في طلبات الخصوم وبيان الأسباب التي تستند إليها.

انتداب محامٍ رغم حضور الدفاع الموكَّل واعتراض المتهمة

بعد تمسّك الدفاع الموكَّل بطلباته، انتدبت المحكمة محاميًا رغم حضور محامي عطا الله واعتراضها على استبدالهم، بحسب رواية الدفاع. ثم أصدرت حكمها في الجلسة ذاتها دون أن يترافع دفاعها الموكَّل في موضوع الاتهام. وأفاد الدفاع بأن المحامي المنتدب لم يطّلع على الأوراق ولم يُبدِ الدفوع التي نُسبت إليه في المحضر. وإذا ثبتت هذه الوقائع، فإنها تمسّ حق المتهمة في الاستعانة بمحامٍ تختاره وفي الحصول على دفاع فعلي، وفق المادة 98 من الدستور والمادة 14(3)(د) من العهد.

إثبات الاعتراضات وطلب رد القاضي في محضر الجلسة

أفاد الدفاع بأن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراض عطا الله على انتداب المحامي وطلب رد القاضي في محضر الجلسة. ويشكل ذلك إخلالًا بواجب تدوين الطلبات والإجراءات وفق المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، ويصعّب على محكمة الاستئناف التحقق من كيفية التعامل معها. أما أثر طلب الرد على استمرار المحاكمة فيتوقف على توقيت تقديمه واستيفائه الإجراءات المقررة. وتجيز المادة 154 من قانون المرافعات، عند نظر القاضي الدعوى لأول مرة بحضور الخصوم، تقديم الطلب بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وتُؤيَّد بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو التالي.

علانية المحاكمة بعد إخلاء القاعة

أفاد الدفاع بأن المحكمة استكملت جزءًا من الجلسة بعد إخلاء القاعة. وتجيز المادة 187 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية تقييد العلانية لاعتبارات النظام العام أو الآداب، ويظل النطق بالحكم علنيًا في جميع الأحوال. فإذا باشرت المحكمة إجراءات في الدعوى بعد إخلاء القاعة دون سند من هذه الاستثناءات، فإن ذلك يشكّل إخلالًا بضمانة العلانية المكفولة أيضًا بموجب المادة 14(1) من العهد.

الحصول على الحكم وأوراق الدعوى لممارسة الحق في الاستئناف

أفاد الدفاع بأنه لم يحصل على ملف الدعوى أو على صورة رسمية من الحكم عند مباشرته إجراءات الطعن. وتمكّن لاحقًا من التقرير بالاستئناف، وتحددت جلسة 25 نوفمبر لنظره. وتقرر المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. وتقتضي المراجعة الفعّالة للحكم، وفقًا للمادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تمكين الدفاع من الحصول على صورة من الحكم المسبّب والاطلاع على ملف الدعوى، بما فيه محضر الجلسة، قبل نظر الاستئناف بوقت كافٍ. ويتيح ذلك للدفاع تحديد أوجه الطعن في الحكم والإجراءات التي بُني عليها وعرضها على محكمة الاستئناف للفصل فيها.

تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها للانتهاكات التي شابت محاكمة لينا عطا الله، وما شهدته من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وتطالب بوقف التعسف في ملاحقة صحفيي «مدى مصر» وعموم الصحفيين المستقلين في مصر بسبب ممارستهم لعملهم وحقهم في حرية الصحافة، كما تطالب بوقف استخدام اتهامات تتعلق بالترخيص أو قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا تستهدف صحفيين، وتحويلها إلى وسيلة لتقييد عمل المؤسسات الصحفية المستقلة. كما تطالب الجبهة بضمان حق لينا عطا الله في محاكمة عادلة أمام محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تنظر الطعن في القضية يوم 25 نوفمبر 2026، ,وتطالب بضمان نظر الاستئناف باستقلال وحياد، مع احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وإسقاط الاتهامات الموجهة ضدها والحكم السابق الصادر بإغلاق منصة مدي مصر.

الرابط

https://egyptianfront.org/ar/2026/11/lina-trial/