الجمعة، 6 سبتمبر 2013
الخميس، 5 سبتمبر 2013
اعتراف النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى بذرع اجهزة تجسس داخل مكتبة ومكتب مساعدة
''عذر اقبح من ذنب'' هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين خلال تولية منصبة طوال عام منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' اليوم الخميس 5 سبتمبر خلال مداخلة هاتفية قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وابدع النائب العام الاسبق فى مزاعم ''اعترافاتة'' قائلا, ''بأن هذا لم يكن للتنصت انما كإجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, كما ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام ومكتب مساعدة بدار القضاء العالى, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق بذرعة الاجهزة وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها بانها ستكون استراتيجية دفاعة ومساعدة عن نفسيهما خلال التحقيقات التى ستجرى معهما خلال الايام القادمة وهى لن تكفى لافلات النائب العام ومساعدة من جريرة اعمالهما, وستدور التحقيقات حول الهدف من ذرع النائب العام الاسبق ومساعدة تلك الاجهزة فى مكتبيهما وهل تمت بطلب من الرئيس المخلوع مرسى ولماذا وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، قد قرر امس الاربعاء 4 سبتمبر منعهما من السفر وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد ألحالى بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. محاولة اغتيال وزير الداخلية تذيد تصميم الشعب المصرى فى حربة ضد الارهاب
الأربعاء، 4 سبتمبر 2013
خفايا الاجتماع السرى لقيادات عسكرية سابقة لبحث امكانية معاودة عسكرة السلطة
خبر عجيب طيرتة وسائل الاعلام مساء الاربعاء 4 سبتمبر عن عقد عدد من القيادات العسكرية السابقة معدومة الشعبية اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤه عقب الانتهاء من مشروع الدستور و الانتخابات البرلمانية . وهم اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات السابق, والفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, والفريق حسام خيرالله, نائب رئيس جهاز المخابرات, والمرشح الرئاسى السابق, واللواء أحمد جمال الدين موسى, وزير الداخلية السابق". وانهم اتفقوا من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأن يقوم بالترشح للرئاسة, وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة. او دعم ايا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسى الترشح, وكانما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية, ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى حكم العسكر, وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما 60 سنة اخرى, واستراتيجية لعبهم لن تخرج عن التجربة الفاشلة للرئيس المدنى المعزول مرسى, والتخويف من احتمال تكرارها, والتاكيد على ان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى, مع محاولة استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها فى وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب تاييدا للسيسى, وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة مظلمة لاتضم سواهم بان زمن ولاة الامور واتخاذ القرارات المصيرية لمصر فى الغرق المغلقة ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, وان اجتماعهم واجتماعاتهم القادمة ضربة هائلة لمشروعهم, وبرغم ان من حق اى قيادة عسكرية سابقة ترشيح نفسة فى انتخابات الرئاسة, الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة وحكم استبداد استمر سنة من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية, لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكسب تقدير الناس مع باقى قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد الارهاب لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة, وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث, ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ, ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب ثورتين شعبيتين من اجل منصب زائل,
سر لغز ذرع اجهزة تجسس وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام ومكتب مساعدة
مغزى تغيير قسم اليمين فى الجيش بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت
تغير فسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013 عقب أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952, فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية", وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي'', كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء'' الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة, كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس اعلى للقوات المسلحة قرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها, وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة التشديد فى عدم قيام احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهاب وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء لطرح الثقة فية, وبلاشك قرار رئيس الجمهورية المؤقت الجديد سيجد الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لاءنة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لايمكن ان يصدر اساسا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية خاصة وانة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانفلاب علية ورفض اوامرة, وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم او على الاقل للجنة الخمسين لاعداد وتنقيح دستور 2013 فى ظل عدم وضع هذا الدستور حتى الان ووجود اعلان دستورى استثنائى وعدم وجود مجلس تشريعى, خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئ سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف, وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى, نحن نحب مصر كما عرفنها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب, وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم, فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)