سر استخدام طاقية الاخفاء فى مكتب مسئول كبير

باللة عليكم يا مسئولى الجهات السيادية والرقابية افيدونا, واكشفوا لنا عن سر طاقية الاخفاء التى تسببت فى اختفاء مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس من مكانة فى ظروف غامضة, حتى نكون من غرابة اعمال كبار مسئولى الحكومة عن هدى وبصيرة, وبينوا لنا اسباب ما قام بة بعض كبار مسئولى ديوان عام محافظة السويس, مساء امس الخميس 9 ابريل, من امورا غامضة عجيبة, قبل ساعات من حضور السكرتير العام المساعد الجديد, الذى تؤكد سيرتة الذاتية محاربتة الفساد بضراوة, لتسلم مهام عملة يوم الاحد 12 ابريل, والتى تمثلت فى قيامهم, بمساعدة عمال الخدمات, بنقل مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس, من مكانة المعهود الموجود فى الدور الثالث بجوار مكتب سكرتير عام محافظة السويس, اعلى مكتب محافظ السويس الموجود فى الدور الثانى, بمبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد, منذ انشاء وافتتاح المبنى قبل حوالى ربع قرن, الى مكان مكتب مدير عام الشئون المالية والادارية الموجود فى الدور الثانى فى مبنى ديوان محافظة السويس القديم المجاور, وجعل مكتب مدير عام الشئون المالية والادارية مكان مكتب سكرتير عام مساعد محافظة السويس, وكانما جعلوا من مدير الشئون المالية والادارية المسئول الثالث فى ديوان عام محافظة السويس بدلا من السكرتير العام المساعد, برغم انة لا كبيرة او صغيرة تحدث فى ديوان عام محافظة السويس الا وتتطلب توقيع السكرتير العام المساعد لادخالها الى حيز التنفيذ, وكانما بريدون ابعاد السكرتير العام المساعد الجديد عن اى تاثير ومشاركة فى صنع القرار, وكانما هناك من يسعى لاخفاء امورا تحدث فى ديوان عام المحافظة, بمكان صنع القرار, عن السكرتير العام المساعد, والتساؤلات المطروحة الان هى, هل سوف يرضى السكرتير العام المساعد الجديد بفرمان نفية من مكتبة القريب من مكتب المحافظ, والمجاور لمكتب السكرتير العام, الى مكتب احد موظفية فى مبنى مجاور, وهل تابعت الجهات السيادية والرقابية هذة الاحداث العجيبة التى قد تكون بسيطة فى شكلها ولكنها خطيرة فى تداعياتها, وهل كشفوا ملابساتها الغامضة, وما هو موقفهم منها, افيدونا باللة عليكم يا مسئولى الجهات السيادية والرقابية, واكشفوا لنا عن سر استخدام طاقية الاخفاء فى مكتب السكرتير العام المساعد, حتى نكون على هدى وبصيرة.

ارادة خفافيش الظلام وارادة الشعب واضحوكة الحوار الوطنى

اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للحكومة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها بصدد سلق مشروعات قوانين انتخابات وتقسيم دوائر, لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليس روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, والتى سبق ان فرضوها قسرا من خلف الكواليس تحت جنح الظلام على الشعب المصرى, فى مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الباطلة التى اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وفى توقيت كشف مدى مقدرة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, وسيقتصر لعب حواة الحكومة فى الطبخة الجديدة, على ازالة العوار الدستورى الموجود فى القوانين الباطلة, وابقائهم على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات, كاساس متين كما هو, والمتمثل فى رغبة جامحة بفرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لتتنافس عليها الاحزاب السياسية وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى يفترض ان تكون معظم مقاعدة النيابية حزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, والمفترض فيه قيام الحزب الحاصل على اكثر المقاعد بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية الذين سيحملون لافتة مستقلين, من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى ومطامعهم, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد نظام انتخابات وتقسيم دوائر تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام. تراجعوا عن غيكم قبل فوات الاوان.

تكلل مسيرة كفاح مستشار اخوانى فى شوارع القاهرة بالسجن 4 سنوات

جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 ابريل, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذى قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي,، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامة بقيادة مظاهرة شغب اخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد بانة لا يصح فى النهاية الا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة امل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الاعلى بعزلة من وظيفتة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة واحالتة للمعاش, بعد اتهامة بالانتماء الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ادانتة بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, الا انة من غير المفبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الاخوان الارهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب اخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم من متظاهرى الاخوان, بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية والمؤتمر الاقتصادى وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى.

اشر واخبث المنافقين فى سرادق عزاء

تعرضت مساء امس الاربعاء 8 ابريل, لمحنة قاسية, عندما وجدت نفسى وانا اتلقى العزاء فى وفاة ابن عمتى وزوج ابنة خالى فى الوقت ذاتة, داخل سرادق اقيم فى الجمعية النوبية بالسويس, بتزاحم اناسا غرباء حولى للمشاركة معى وباقى اقارب المتوفى فى تلقى العزاء من المعزين, وتكالبهم على المقاعد المخصصة لاهل المتوفى الذين اضطر العديد منهم للجلوس فى مقاعد المعزين بعد ان احتل مقاعدهم اناسا غرباء لايعرفهم المتوفى او اقاربة او حتى النوبيين الذين حضروا لتقديم العزاء فى متوفى نوبى, ووجدوا اناسا غرباء غير نوبيين يتسابقون, فى تلقى العزاء من المعزين, بعد ان شاءت نعم الله سبحانة وتعالى بان يكون نجل المتوفى, والذى اعد بمثابة عمة وخالة فى وقت واحد, رجل اعمال ملياردير من اثرى الاثرياء, وهو مادفع هؤلاء الناس الغرباء, الذين يعرفهم القاصى والدانى بانهم من كبار المنافقين واشر الانتهازيين واخبث المرتزقة فى مدينة السويس, ولايتورعون عن السجود لكل صاحب سلطان او مال, للتزاحم حول الملياردير لابداء تعاطفهم الزائف معة على امل ان يجود عليهم باحسانة, وتمادوا فى نفاقهم الى حد احتلالهم مقاعد اهل المتوفى وتلقى العزاء من المعزين, رحم الله الفقيد, وحمى الناس من الابالسة المنافقين.

استجابة الداخلية بازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس الشهر الماضى 2015, كما هو مثبت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى, واشارت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس الشهر الماضى, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة اللواء محمود عتمان, مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, وقيادة العميد عامر معبدى, مامور قسم شرطة السويس, والمقدم خالد عبدالناصر, رئيس مباحث الجناين, والنقيب محمد طنطاوى معاون مباحث الجناين, والملازم امجد شريف قائد مجموعة قوات فرق الامن.

اكبر معمر سنا فى مصر يشيد بتفعيل الجيش العربى ويندد بالارهاب وينتقد متناقضات اوباما

اشاد الشيخ علي سلام عودة سلام، أكبر معمر سنا فى مصر, البالغ من العمر 108 أعوام, بنتائج القمة العربية الاخيرة فى شرم الشيخ, وتكوين جيش عربى للتصدى لارهاب الجماعات الفوضوية المتمسحة فى الدين او اى عدوان خارجى يستهدف الامة العربية, وحرب ''عاصفة الحزم'' التى تخوضها 10 دول عربية بينها مصر والمملكة العربية السعودية, ضد المليشيات الحوثية الشيعية الايرانية التى تحاول خطف اليمن وتقويض شرعيتة وتهديد امن دول الخليج والملاحة الدولية فى البحر الاحمر وباب المندب وقناة السويس, وندد خلال حديثة فى مخيمة البدوى القائم فى قرية ابو حسين بحى الجناين بمدينة السويس, بارهاب عصابة الاخوان واذنابها من تجار الدين, وانتقد اكبر معمر الذى لدية 13 ولد وبنت و17 حفيد, متناقضات الرئيس الامريكى براك اوباما وتجميدة المساعدات الامريكية لمصر طوال حوالى 21 شهر ثم تراجعة الاسبوع الماضى ورفع الحظر الذى كان قد فرضة.

تقافة الاختلاق والتلفيق والقتل والتعذيب واهدف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وبيان وزارة الداخلية

عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''[ بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات ]''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة, والأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية التى اعلنت وزارة الداخلية استقبالها من خلالها شكاوى المواطنين ضد أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة جاءت على الوجة التالى : موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moiegypt.gov.eg والبريد الإلكترونى center@iscmi.gov.eg / center@moi.gov.eg وأرقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : 01126977444- 01126977333- 01126977222  والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : E.HumanRightsSector@moi.gov.eg​