لعبة السلطة لتعديل الدستور وتواصل هيمنتها على البرلمانات والحكومات

كان مفترض, وفق دستور 2014, ان تكون الحكومة التى ادت اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية, اليوم السبت 19 سبتمبر 2015, هى اخر حكومة ''[ معينة ]'' فى تاريخ مصر, يشكلها رئيس جمهورية بمعرفتة, ووفق ارادتة, ويتحكم فيها, على مدار 63 سنة, منذ عام 1952, كما كان مفترض ان تكون اول حكومة ''[ منتخبة ]'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق ارادتة على مدار نفس الفترة, فور انتهاء انتخابات مجلس النواب القائمة, بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014, بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسى الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية, ''بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة'' المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية, الدفاع, والخارجية, والعدل, والداخلية, ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة, الا انة فى ظل هذا الوضع الديمقراطى الرائع, وعدم وجود ظهير حزبى لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجد ترزية القصر الجمهورى, طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة, فى امرين لاثالث لهما, الاول, سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب, والثانى, ابتداع ما يسمى بالقوائم, ودعم قائمة لتكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية, لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب, والحكومة, وتعود ريمة لعادتها القديمة, ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات بمراسيم جمهورية استثنائية, خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, كما تم تكوين ووضع معظم اسماء قائمة السلطة, سواء ضمن القائمة, او على المقاعد الفردية, بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير, وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام, دون ان تتجاسر السلطة على الانكار, ووفق هذا السيناريو, الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك, لم يتيقى سوى قيام رئيس الجمهورية ''[ بتعيين ]'' الحكومة القادمة, عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب, من قائمة السلطة, ومحاوله استغلالها فى تعديل الدستور, وبرغم استفادة السلطة من لعبتها, «حاورينى يا طيطة», مع اشياعها, وحزب النور السلفى الدينى المتطرف, الا انها استفادة وقتية قصيرة العمر, مع شروع الشعب فى التصدى لاى دسائس للمساس بالدستور, والطعن بعدم سلامة مجلس النواب فور انتخابة, لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية, والدستور, ومخالفتها للمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى.رئاسى/حكومى, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة, فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش'', ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح وارادة جموع الشعب المصرى.

لن تسقط الديمقراطية ابدا وان غدا لناظرة قريب

من بين الاخطاء الفادحة للجنة الخمسين التاسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق علية الشعب باغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, برغم انها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الامر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديد ببطلان مجلس النواب عند انتخابة, وعندما تولى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بان شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك لة, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وان مسئولية الحكم صارت, وفق اسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الاغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التاسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابى فيها نفسها وتقوض بها اركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب او احزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد دستور 2014, كانما على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, وان غدا لناظره قريب.

تسجيلات منادى السيارات السرية بعد شرائة رخصة جريدة اجنبية

اعتاد منادى السيارات, منذ فرارة من مهنتة, وشرائة رخصة جريدة تصدر بترخيص اجنبى, واصدارة بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبة فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لايتجاوز حجمة نصف حجم التليفون المحمول الصغير, وتشغيلة ووضعة داخل جرابة والامساك بة فى يدة, او وضعة مع علبة سجائرة وولاعتة على اى منضدة امامة, عند جلوسة فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للتهجم على سلطات البلاد, دون ان يعلموا بانة يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع واسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذة التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظة, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاتة السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى اخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, واخرى لسياسيين معروفين, ومرت الايام ووجدت منادى السيارات, فى اواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابى الى مديرية الامن, لحضور المؤتمر الصحفى لمدير امن السويس حينها, وكعادتة قام بوضع جهاز تسجيلة السرى, الذى يعتقد الناس بانة تليفون محمول, وعلبة سجائرة وولاعتة على منضدة امامة, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاورة, وطلب ايضاح اسباب رفضى, فضحكت ووعدتة بذكر الاسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير امن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمرة الصحفى السابق الاشارة الية, واثناء شروعى فى مصافحة مدير امن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجوارة مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الامن, فانشغل مدير الامن لحظات بالهاتف, واثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفى لمصافحتة مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك باسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل احاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لاسباب غامضة, واصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, واخذ يتهتة بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الامن ومدير المباحث, وصافحت مدير امن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الامن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجى الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, واخبرنى وهو يرتعد, باننى سببت لة احراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم بانة يقوم بتسجيل حواراتة مع الناس حتى لاينسى مادار عند كتابتة موضوعات عن هذة الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن ان تجوز فى حالة قيامة بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بانة يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا بدون ان يعلموا, وزعم بانة كان لايعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة اخرى, وبلاشك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بتراخيص اجنبية, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذة الصحف عبارة عن عصابات اجرامية يتخذها اصحابها, وسيلة ارهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الانباء, وغيرهم, بالاضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال اعمال منحرفون ومشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية.

ما بين تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم .. وتغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور

من الخير للشعب, تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم, خاصة اذا كان هذا الدستور لم يتم اصلا اصدار التشريعات الخاصة بتطبيق موادة, ولم بتم تفعيلة على ارض الواقع, حتى نسعى لتعديلة, بزعم ظهور سلبيات من موادة خلال تطبيقها, ضد الصالح العام, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى اكثر من مرة, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتدعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل باكملة لتسيطر عشيرتة على كل اركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام.

الشعب المصرى يتصدى لحملة العبيد الارقاء لهدم الدستور ومحاولة فراعنة رئيس الجمهورية

ايها الشعب المصرى البطل, بحق دينك واسلامك, بحق وطنك وبلادك, بحق ارادتك وشيمائك, بحق ثوراتك وتضحياتك, بحق حريتك وسمائك, بحق امالك واحلامك, بحق اسرتك واجيالك, بحق كرامتك وعزة نفسك وشموخ ابائك واجدادك, انتبة من السم الزعاف الذى يزحف حثيثا ليدهمك, انتبة من الخطر القادم اليك ليدهسك, انتبة من دسائس عدوا شرسا ظهر مجددا فى الافق ضدك, يعد اخطر من الاعداء الاجانب اصحاب الاجندات, والاعداء الارهابيين اصحاب التكفيرات, انهم جيش العبيد الاذلاء, والمنافقين الاخساء, الذين اعتادوا السجود فى معابد الحكام الطغاة, وبيع ارواحهم الرخيصة لمن يدفع الثمن, بعد ان اعلنوا خلال الساعات الماضية الحرب عليك, وفتحوا باب التبرع بالاوطان ضدك, لتعديل وتفصيل دستور الشعب المصرى وفق رغبة ورؤية رئيس الجمهورية, بعد ان اعتبروا انتقادات رئيس الجمهورية المستمرة ضد دستور الشعب المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية وزارة الدفاع, بمعرفة لجنة تاسيسية من خمسين عضوا, بدعم وموازرة وتأييد واقتراحات جموع الشعب المصرى, كاحد اهم استحقاقات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وقول رئيس الجمهورية فى معرض انتقاداتة للدستور, يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015, خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", دعوى صريحة اليهم للتحرك لاحداث ضجة غوغائية مفتعلة تستغلها السلطة بزعم انها مطالب شعبية لاعادة تفصيل الدستور المصرى وفق مشيئة رئيس الجمهورية, وبلغت البجاحة بهم الى حد تنظيمهم حملة سلطوية لحساب القصر الجمهورى, نعتوها جورا بالحملة الشعبية, حملت عنوان للسلطة, ''نعم لتعديل الدستور'', واختاروا لها اشر المنافقين شرا وضرا ضد الشعب المصرى, المدعو بالشيخ مظهر شاهين، منسقا للحملة السلطوية, والذى تبجح خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء امس الخميس 17 سبتمبر 2015,  قائلا ببجاحة منقطعة النظير, ''بان حملة تعديل الدستور سببها وجود بعض المواد فى الدستور تمكن مجلس النواب من التوغل على سلطة رئيس الجمهورية والحكومة, ووجود ما اسماة, صلاحيات محدودة فية لرئيس الجمهورية, وبدعوى أن البرلمان في حالة وجود أغلبية غير وطنية قد يصطدم بمؤسسة الرئاسة ويعطل المسيرة الوطنية ويحدث انهيار وطني، وبزعم أن الدستور كتب في وقت حساس وتحت ضغوط كبيرة للمرور من مرحلة معينة'', لا ايها الحكام الطغاة, لا ايها المنافقون من اذناب اى سلطان, لن تستطيعوا المساس بدستور الشعب المصرى بمعاولكم, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, فالدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها, ولا يضعها السلطان وفق مزاجة, او يضعها عبيدة الاذلاء.

يوم فشل بدايات الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 18 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول تصعيد الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر, بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ارتكب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, خطاءا فادحا جسيما, كشف عن المخطط الخبيث الذى كلف بتنفيذة من نظام حكم الاخوان الذى اوجدة, فى مدينة السويس لمحاولة اخوانتها, وتسبب فى حدوث حالة احتقان عارمة بين الشعب فى مدينة السويس ضد جماعتة الاخوانية, وتمثل فى قيام محافظ السويس مساء يوم الاربعاء الماضى 12 سبتمبر 2012, بعقد ورئاسة اجتماع فى ظلام الليل والناس نيام, فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الاوقاف بالسويس, تحت عنوان ما اسماة, ''الاجتماع التاسيسى لائتلاف دعاة السويس'', والذى ضم ممثلون عن التيارات الدينية, وعلى رأسها جماعة الاخوان, وجناحها حزب الحرية والعدالة, والجبهة السلفية, وجناحها حزب النور, والرابطة العلمية, وجناحها حزب الاصالة, والجماعة الاسلامية, وجناحها حزب والبناء والتنمية, واحزاب, الوسط, و الفضيلة, والوطن, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, وجماعات انصار السنة المحمدية, والدعوة والتبليغ, والشرعية, وفرع الازهر الشريف بالسويس. ومديرية الاوقاف بالسويس, وتجاهل المحافظ المتهم بانتمائة الى فكر جماعة الاخوان, وشروعة بتوجية من نظام حكم الاخوان القائم, فى محاولة فرضة على مدينة السويس واخوانتها, دعوة القوى والتيارات والاحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوة, واعتلى محافظ السويس الاخوانى منصة اجتماع التيارات الدينية, وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس, ''بعدم قيامهم بالاكتفاء بالخطابة فى المواطنين بالمساجد, لتبصيرهم'' بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان'', ''والخروج الى الشوارع للخطابة فى المواطنين فى كل مكان, لتبصيرهم'', بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى'', واعلن محافظ السويس الاخوانى امام الحاضرين, ''تشكيل عدة لجان'' من اعضاء ما يسمى, ''ائتلاف دعاة السويس'', ومنها, ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط, و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات, و ''اللجنة التنويرية'', لنشر ما اسماة, ''العلم الصحيح'', و ''لجنة الفتوى'' لاصدار ما اسماة, ''الفتاوى الشرعية'', وثار المواطنين بالسويس ضد محافظ السويس الاخوانى, ونظام حكم الاخوان القائم, ومخططات اجتماع التيارات الدينية, بعد ان علموا بما دار فية من اهداف خبيثة, واكدوا بانة يهدف لاخوانة مدينة السويس, وتمكين اعضاء ائتلاف التيارات الدينية بالسويس بقيادة جماعة الاخوان, وعددهم 60 عضوا, بالدعاية الانتخابية والخطابة التضليلية والتكفيرية والارهابية بصفة رسمية امام المواطنين فى المساجد والمصانع والجهات والمديريات والشركات والاندية ومراكز الشباب, انها كارثة كبرى تهدد هوية مصر ومسيرة الديمقراطية فيها, بعد ان تبين صدور تعليمات نظام حكم الاخوان القائم, الى جميع المحافظين, بتنفيذ نفس المخطط الاخوانى فى المحافظات المعيتين فيها, لاخوانتها, مثلما فعل محافظ السويس, لاخوانة مدينة السويس, الا ان الشعب المصرى سوف يتصدى للدسائس الاخوانية الافعوانية, ويسقطها معهم فى الرغام, وستبقى مصر كما كانت, بهويتها, وتراثها, وحضارتها, واسلامها الوسيط, برغم انف الاعداء الحاقدين ]''.

بالفيديو .. افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب اولى تحدياتة ضد الشعب

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معة صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, فى اولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة, فاجبنى, بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.