فؤوس نجيب ساويرس ورماح دون كيشوت

تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الاخوان الارهابية, هوان ''ال ساويرس'' امام ارهاب عصابة الاخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الاتاوات بوسائل ارهابية لتاخير اعلان افلاس مصر فى عهدهم الخرب رسميا, وقيامها ببيع احمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من اجل قذاف الدم, ولكن رفضا لسوق نخاسة عصابة الاخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض اموالا باهظة على ''ال ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتاكيد احقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان وتعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجة عصابة الاخوان, بامل ان يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الاخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', بصفتة مؤسس الحزب الدينى المسمى ''المصريين الأحرار'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى المشبوة, فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتمادى فى محولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة فى شهر سبتمبر الماضى, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة، وشن فى ذات الوقت حملة شعواء ضارية ضد الرئيس ''عبدالفتاح السيسي''، بدعوى اخفاقة, وفشلة في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى يقيمها، وإخفاق حكومتة في تنفيذ "العاصمة الجديدة", والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الجبناء الفارين من المعارك والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تستطيع شراء ارادة الشعب المصرى الحرة الابية, ومثلما نبذ الشعب عصابات الاحزاب الدينية للاخوان والسلفيين, الملطخة فؤوسهم بدماء المواطنين, سوف ينبذ مرشحى حزب ''ساويرس'' الدينى, الذين ارتضوا بيع ارواحهم وانفسهم وفؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة والجبناء الدجالين.

قانون تنظيم المظاهرات بين حق الشعب فى حماية الديمقراطية والوطن وضلال جماعات الافك والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 15 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا, استعرضت فية بموضوعية, اراء المؤيدين والمعارضين لقانون تنظيم المظاهرات, مع شروع الدولة وقتها فى تشريعة بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والموضوعية, مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر 2014, تمهيدا لتشريعة بمرسوم جمهورى خلال الايام التالية, فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, عقب قيام بعض الشاردين من اعداء ثورتى 30 يونيو 2013, و25 يناير2011, بمعارضة اصدارة, يمثلون تحالفا متناقضا فى شطوحاتة ومتناغما فى مطالبة الفوضوية, يضم شراذم جماعة الاخوان الارهابية, واذنابها من تيارات التطرف الدينية, وتجار السياسة والثورات, وحركات وجمعيات التمويلات الاجنبية, بدعوى ان قانون تنظيم المظاهرات, ''ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير'', و ''يقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي'', و ''يجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون'', و ''يهدد بعودة شبح الدولة البوليسية'', وطالبوا ''بالغاء مشروع القانون كليا بجميع موادة'', اى ترك المظاهرات, والمسيرات, والاعتصامات, سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها, وعندما نستعرض مواد قانون تنظيم المظاهرات, بعد استعرضنا حجج مطالب الغائة, نجد بانة, ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', و ''يحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'', و ''يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'', و ''يحظر القانون على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار'', وانة ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', و ''يعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', و ''يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية حتى لا يفتح باب الاتجار بالدين ونشر الفتن داخل المساجد على مصراعية لاهداف سياسية بحتة لحساب جماعات الضلال, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة حتى لا ينشر العنف والفوضى والقتل والارهاب والتستر على الجناة فى انحاء مصر, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط, مع كونها مساحة محدودة وكافية, الا اذا كان الغرض اقتحام هذة المنشاءات وتدميرها, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة, والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب الشعب المصرى بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية, والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن يطالب حلفاء الحقد والاجندات والضلال والعنف والفوضى والارهاب والتمويلات بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنوا الحرب على مشروع قانون تنظيم المظاهرات بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية طالما يزعمون بانهم على الدرب الوطنى والثورى سائرون, وكان يمكن لنا ان نصف مطالبهم المشبوهة بالفقر والجهل والتخلف السياسى, اذا اخبرونا بادنى اسس موضوعية لمطالبهم بالغاء القانون كليا بجميع موادة, ويفسروا لنا مزاعم حجج مطالبهم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة نظر فى مطالبهم, بدلا من الجعجعة الحماسية الميكرفونية الفارغة والعبارات الطنانة الجوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية, ومنها الصنم الامريكى, والصنم الانجليزى, وباقى الاصنام الاوربية, قوانين منظمة للمظاهرات لديها, كانت بالنسبة لتحالف الخيانة والعار الحق بعينة, وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مماثلا يعد وفق منظورهم الاجرب المشبوة, رجسا من اعمال الشيطان, افيقوا يا تحالف الفسق والضلال من غيكم واوحال هوانكم, واتركوا جانبا العبارات الحربية المسرحية الطنانة الجوفاء عن تسبب قانون تنظيم المظاهرات فى زوال الديمقراطية, لاءنكم تخاطبون الشعب المصرى الذى نفذ خلال عامين ونصف ثورتين كبيرتين من اجل تحقيق الديمقراطية التى لن يتنازل ابدا عنها ]''.

تسرب بترولي كبير في خليج السويس ووصول 90% من بقع التلوث لشواطئ سيناء

وقع تسرب بترولي كبير، مساء أمس الثلاثاء 13 اكتوبر 2015، في مياه خليج السويس بمنطقة أبو رديس بجنوب سيناء، من أحد آبار شركة بترول في المنطقة. ووصلت نحو 90 في المائة من المواد البترولية المٌسرَّبة وبقع التلوث الى سواحل وشواطئ مناطق أبو رديس وأبو زنيمة بجنوب سيناء. وأرسلت وزارة الدولة لشئون البيئة، طائرة هليكوبتر لإجراء مسح جوي؛ لتحديد مساحة التلوث، كما أرسلت أيضًا، سفينة مجهزة لمكافحة التلوث البترولى. واكد المهندس عصام سعد الله، مدير عام محميات جنوب سيناء, بأنه عقب تلقى محميات جنوب سيناء وفرعى جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء، إخطارات من بعض السفن بالتسرب البترولى؛ انتقلت لجنتين الى موقع التلوث، أحدهما مساء أمس الثلاثاء 13 اكتوبر، من فرع جهاز شئون البيئة بمدينة الطور بجنوب سيناء, والاخرى مع شروق شمس ​اليوم​ الأربعاء 14 اكتوبر من فرع جهاز شئون البيئة بمنطقة حوض الدرس بالسويس. وقال "سعد الله"، إن ذلك يأتي بهدف تحديد منطقة التلوث، ومساحته، والجهة المتسببة فيه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات. وأشار مدير عام محميات جنوب سيناء، الى اكتشاف حدوث التلوث نتيجة تسرب من أحد الابار البترولية التابعة لشركة ''سوكو'' للبترول، والتي أرسلت عشرات العمال والعديد من معدات مكافحة التلوث البترولى للمشاركة في عمليات إزالته. كما تقوم فرق مكافحة التلوث- التى تم تشكيلها من فرعى جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء ومحميات جنوب سيناء- بإزالة التلوث البترولى من السواحل والشواطئ وعمل حواجز حول ​بقع التلوث الموجودة فى البحر لمنع امتدادها الى مناطق بحرية اخرى, ونفى "سعد الله"، الشروع فى استخدام أي كيماويات أو مشتتات أو مذيبات في مكافحة بقع التلوث البترولى، مع كونها ممنوع استخدامها في المحميات الطبيعية، حيث تؤثر على الكائنات الحية والأسماك البحرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة، ومؤكدا التعامل مع بقع التلوث بطرق ووسائل طبيعية خاصة، ولاتزال أعمال مكافحة التلوث البترولى جارية.

ذكرى اصدار قانون تنظيم المظاهرات وسط جعجعة تجار السياسة والثورات والارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 14 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية قانون تنطيم المظاهرات مع الشروع فى تشريعة وقتها بمرسوم جمهورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت, بعد ظهر يوم الأحد 13 اكتوبر 2013, فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية, نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا لاقرارة بقانون خلال الايام المعدودة القادمة فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته, ومن اهم بنود مشروع القانون الجديد بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ويحظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات'' كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة'' ويحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''  ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وتعد بنود هذا القانون نعمة من السماء للراغبين فى التظاهر او المسيرات مقارنة بقانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013, والذى كان يقضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة'' ''واستبعاد اى تدخل للقضاء'' ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان'', كما كان قانون الاخوان لمكافحة المظاهرات يقضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا'', كما فرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة'', لقد كان البعض يتصور قيام الحكومة الانتقالية بفرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى ليتجرع الاخوان السم الذى صنعوة بايديهم المرتعشة, خاصة بعد ان تم حظر تنظيمهم وجماعتهم وجمعيتهم بحكم قضائى, الا ان الحكومة تعاملت بحكمة وسعة افق ورحابة صدر وضمنت بمشروع قانونها لتنظيم الظاهرات حرية التظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى, وتصدت فى ذات الوقت بشكل حاسم ضد تجار الدين الراغبين فى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات الارهابية الابدية, وضد البلطجية والمليشيات المسلحة الراغبين فى استغلال المظاهرات والمسيرات للقيام باعمال عنف وبلطجة وارهاب وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة, وضد تجار السياسة والثورات الذين يريدون فرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية, وضد الحركات والجمعيات المشبوهة من اصحاب التمويلات الاجنبية الذين يريدون نشر الفوضى تنفيذا لتعليمات سادتهم من اعداء مصر, تحت دعاوى الحرية غير المسئولة, وتعاموا بان كل دول العالم الديمقراطى بها قوانين لتنظيم المظاهرات حتى لا تتحول الى بلطجة وفوضى, لم يبقى الان سوى اقرار القانون لاحقاق الحق والعدل وسيادة القانون ]'',

المتهم بقتل ربة منزل وطفلها واشعال النار فيهما بالسويس يدلى باعترافات بشعة خلال اعادتة تمثيل الجريمة

​ا​دلى المتهم بقتل ​ربة منزل​, 24 سنة,​ وابنها ​الطفل​​​, 3 سنوات,​ ​بتحطيم راسيهما بشاكوش فى شقتهما, واشعال النيران فيهما ​واستيلائة على مشغولات ذهبية قيمتهاعشرة الاف ​جنية, ​با​عترافات ​بشعة ​بدم بارد ​خلال قيامة باعادة تمثيل الجريمة​ عصر الثلاثاء 13 اكتوبر 2015​, ​وقرر المتهم ويدعى عامر كمال عبدالحميد احمد, ​21 سنة, عامل بناء, من مواليد مركز ابنوب باسيوط, ​و​مسجل سرقات مساكن, قيامه بمراقبة خروج قاطني عقار المجني عليهما​ بمدينة السلام بضواحى السويس​ لعدة أيام​,​ وصباح يوم الحادث​ الموافق الخميس 8 اكتوبر 2015,​ حاز المطرقتان اللاتي يستخدمهما في عمله وتمكن من الصعود لسطح العقار المجاور " تحت الإنشاء​'' ​وقام بنقب الحائط على نحو مكنه من الدخول الي مسكن المجني عليهما​, واضاف, بانة ​عقب دخوله غرفة النوم استولى على هاتف محمول وبعض المشغولات الذهبية وأثناء ذلك شعرت به المجني عليها فقامت هي وطفلها بالاستغاثة وخوفا من افتضاح أمره قام بتوجيه عدة ضربات اليهما بالمطرقة التي كانت بحوزته فسقطا غارقان في دمائهما وأضرم النيران بالغرفة لاخفاء جريمته​, و​أرشد عن مكان تصريفه للمسروقات لاحدى محالات الذهب​,​ وباستدعاء صاحب المحل قررأنه قام بشراء المضبوطات ولم يكن على علم بأنها من متحصلات جريمة سرقة​, و​بعرضها على زوج المجني عليها قرر أنها خاصة بزوجته​, وكان اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, ​قد تلفى ​اخطارا من شرطة النجدة, بورود بلاغ باندلاع حريق فى شقة بمدينة السلام بضواحى السويس, اسرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق وقامت باخمادة, وتبين مصرع ربة المنزل وتدعى مها الشحات محمد 24 سنة, مع نجلها الطفل المدعو محمد اسماعيل مدنى 3 سنوات, فى الحريق خلال وجود الزوج فى عملة, وبمناظرة جثتى المجنى عليهما, تبين وجود اثار تهشم فى جمجمة الام والطفل من جراء الضرب بالة حادة, وفى ذات الوقت اكد تقرير خبراء المعمل الجنائى بان الحريق بفعل فاعل ووجود شبهة جنائية, وباجراء التحريات اكدت قيام ​المتهم ​​بارتكاب الجريمة, وتمكنت قوة من ضبطة وبمواجهتة اعترف تفصيليا, تم اخطار النيابة واعاد المتهم تمثيل جريمتة البشعة امامها, وامرت النيابة بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم الاربعاء 14 اكتوبر حبس المتهم 15 يوما اخرى.​

السويس تحتفل بالسنة الهجرية الجديدة 1437

احتفلت مدينة السويس بالسنة الهجرية الجديدة 1437​ و​ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة, واكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس​,​ خلال الاحتفالية التى اقيمت ​بهذة المناسبة ​مساء الثلاثاء​ 13 اكتوبر ​فى مسجد الصفا يمدينة بورتوفيق​, علي أهمية الاستفادة من دروس الهجرة النبوية وعملية الإخاء التي قادها سيدنا محمد​ صلى اللة علية وسلم​ بين المهاجرين والأنصار من أجل​ ارساء​ السلام​ وتعميق معانى الاخاء​, وحضر الا​حتفالية​​ اللواء جمال عبد الباري مدير امن السويس​, و​المهندس محمد مرسي السكرتير العام لمحافظ​ة​ السويس,​ والعميد محمد فؤاد ممثلا عن اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، وقيادات مديرية الأوقاف بالسويس, والقيادات التنفيذية والشعبية وجمهورا غفير من أهالي مدينة السويس.

مسيرة للمكفوفين بالسويس بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء

​مع حلول ​اليوم​ ​​العالمى للعصا البيضاء, الذى​ يحتفل به المكفوفون وضعاف البصر ​يوم 15 اكتوبر ​سنوياًّ ​​على مستوى العالم. ​لذ​يادة توعية المكفوفين تجاه استخدام العصا وأهميتها​,​ و​لإعطاء مكفوفي ​البصر ​حقهم ​الوطنى من خلال تنظيم احتفالات مختلفة الغرض منها ​حث الجهات المعنية على القيام بدورها ​تجاة المكفوفين ورعايتهم, وتوعية المواطنين ​تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام​,​ ​نظم صباح اليوم الثلاثاء​ 13 اكتوبر 2015,​ طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بحي فيصل بالسويس, مسيرة بدأت من عند النادي الاجتماعي بحي السويس, مرورًا بكورنيش ​السويس​, احتفالاً باليوم العالمي لـ ''العصا البيضاء'', وشارك فى المسيرة اللواء العربي السروي محافظ السويس, والمهندس محمد مرسي السكرتير العام, وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم, ومصطفي الزغبي مدير التعليم العام, ودكتورة ايمان حسن مدير التربية الخاصة، ومديري الإدارات التعليمية بالسويس .