أهالي السويس يؤدون صلاة العيد والدعوة السلفية تتحدى تعليمات الأوقاف

انتهكت جماعة الدعوة السلفية في السويس تعليمات وزارة الأوقاف، الخاصة بأماكن صلاة العيد. أقامت الدعوة السلفية سرادق في شارع الجيش الرئيسى بالسويس عند منطقة المثلث بحي الأربعين، تكدس فيه السلفيين والإخوان، وسط تأمين الشرطة السرادق. وكانت الأوقاف قد شددت على عدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد و​منع ​الخطباء​ غير​ المعتمدين من الوزارة. وأدى آلاف المواطنين بالسويس صلاة العيد فى حوالى 44 ساحة مكشوفة بالسويس وضواحيها وقراها، وحرص المصلون على حضور صلاة العيد مع أسرهم وأطفالهم. وتناول الخطباء معانى الرحمة والتكافل والقيم الإسلامية لنشر السلام بين الناس. وندد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال خطبة العيد في ساحة مسجد الشهداء بحديقة الخالدين، بتفاقم ظاهرة الارهاب الى حد تفجير ارهابي نفسه في مكة المكرمة وضبط خلية إرهابية محيطة بالارهابي قبل ارتكابها اعمال ارهابية في مكة المكرمة. وطالب سلامة السلطات السعودية بكشف ملابسات الواقعة الإرهابية والواقفين خلفها.

بعد قرار المحكمة الدستورية : توقيع رئيس الجمهورية على اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي 20 يونيو، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري  بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء الماضي 21 يونيو، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، ومابني على باطل فهو باطل.

يوم الحكم بحل مجلس النواب السري الخصوصي للحكام الطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري الهام، بتقويض ديكتاتورية وطغيان مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الجبابرة اصحاب حكم الحديد والنار، المسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الجبابرة اصحاب حكم الحديد والنار، المسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، والذى قضى : ''بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة، وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة''، عونا للحق والعدل، حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة ما يفرضه الحكام من فرمانات، فى حينه ووقته، بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، فى عهود الانظمه الديكتاتوريه المتعاقبة، الى مجلس نواب خصوصى سرى، ومحللا لاستبداد وأباطيل الجبابرة الطغاة، الغرض الاساسى منها، بالنسبة إليهم, إضفاء الشرعية على فرماناتهم، السرية، والاستثنائية، والاستبدادية، وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان، خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضده, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية، والاستثنائية، والاستبدادية، وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة، ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها، حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية، او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور، تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة، مثل قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم فقط ويقوم بخفائة ''تحت مخدة نومة''، حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ، على الخلائق والعباد، الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب، او صدورها مباشرة عن مجلس النواب، او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب، واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش''، اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام''، بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها، والمغالاة فى اسعارها، وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها، وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها، الا بعد دفع الاتاوات الباهظة، تحت مسمى رسوم اطلاع، وكما كان طبيعيا، عدم معرفة المصريين، بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية، الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا، فقد كان طبيعيا ايضا، رفض المصريين استمرار وضع، مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى، بعد ثورتى 25 يناير2011، و 30 يونيو 2013، كما هو علية، وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم، ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية، وسارعوا برفع دعوى قضائية، امام محكمة القضاء الادارى، انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى، وعلاء سميح منازع، ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية، على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت، نظير مقابل مادي، بالمخالفة للدستور والقانون، وطالبت الدعوى، بتمكين المصريين، من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها، مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية، بنسخ كافية نسبيا، وفقا للتوزيع الجغرافى، وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ووضعها تحت طلب الجمهور، وقضت محكمة القضاء الادارى، في جلستها التى انعقدت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 : ''بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة، وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة''، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام: "بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد. ]''.

يوم الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي وايجابياته على الأمن القومى المصرى والعربى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 24 يونيو 2016، تم الاستفتاء البريطاني الذي أسفر عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ايجابيات نتيجة الاستفتاء وانعدام استقرار الاتحاد الأوروبي بعده، على الأمن القومى المصرى والعربى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رغم تهليل البريطانيين فرحا بنتيجة الاستفتاء البريطاني، الذي تم اليوم الجمعة 24 يونيو 2016، بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ورغم مشاركة التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي البريطانيين فرحتهم، إلا ان فرحة شعوب دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، غطت على ما عداها من افراح، لكونها أكثر استفادة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن البريطانيين انفسهم، و التيارات اليمينية فى دول الاتحاد الأوروبي، فى ظل تنامي الاتجاهات الرافضة لسياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لشعوب دول العالم، خاصة الدول العربية، بعد أن حول نفسه من تكتل لتعضيد أعضائه ونهضة اقتصاديتة ونشر السلام والرخاء فى العالم ودعم الشعوب وإرساء معانى الإنسانية، الى تكتل دول فقدت سيادتها و استغلتها امريكا واسرائيل وبريطانيا, فى معاداة شعوب العالم، خاصة الدول العربية، والتدخل فى شئونها الداخلية لتحقيق أهدافها الاستعمارية تحت دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية، نظير حمايتها بمظلة نووية امريكية من روسيا، برغم ان دول (الاتحاد الأوروبي) الانتهازية لو كانت بالفعل تؤمن بالديمقراطية لارتضت باجراء استفتاءات فيها على غرار الاستفتاء البريطانى بدلا من فرض (الاتحاد الأوروبي) على شعوبها بقرارات سياسية من قياداتها، وتحولت دول الاتحاد الأوروبي بعد ان فقدت سيادتها وقرارها الى مافيا لعصابة بلطجية يتم تحريكها بمعرفة امريكا واسرائيل وبريطانيا، لفرض الاتاوات السياسية ضد الدول الخاضعة، والعقوبات الاقتصادية ضد الدول الرافضة الخضوع لمافيا عصابة البلطجية، لذا جاءت نتيجة الاستفتاء البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبي، خطوة فى طريق تقويض وكر مافيا عصابة البلطجية المسمى (الاتحاد الأوروبي) وانتزاع مخالبه الشيطانية. ]''.

يوم اعلان مرسي شروعه في ما أسماه: كشف المؤامرات التي تحاك ضد البلاد .. قبل 6 أيام من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى إلقاء خطاب هام للشعب خلال يومين، تحت دعاوى كشف ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى، وأكدت خلاله بأن المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد مصر يقوم بها مرسى وعشيرتة الاخوانية وحركة حماس الارهابية، بالتنسيق مع أعداء مصر الاجانب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما أشبه اليوم بالبارحة, عبارة رددها ملايين المصريين, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بأن محمد مرسي رئيس الجمهورية الإخوانى, سيلقي خطابا هاما الى ''الأمة المصرية'', خلال يومين, للكشف عن ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد'', وعندما نستعرض أيها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد أنهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتأرجح, اتخاذ أمرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بإلقاء خطاب حماسى الى ''الأمة المصرية'', يبدعون فيه فى تقمص دور, المحارب الوطني لقضايا مصر والأمة العربية, الذي يتعرض فى سبيل رفعة أمته, إلى مؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو 2013, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى, ونائبة عصام العريان, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود ما اسماة : ''مؤامرات ضد مصر'', وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا'', وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كان عدد الدسائس والمؤامرات الاخوانية ضد مصر وثورتها المرتقبة يوم 30 يونيو, فانها لن يرجئ من وراها اى شئ او اى شفقة من الشعب المصرى, لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك. ]''.

يوم أصدار السلفيين بيانهم الثالث خلال 6 أيام دعما للإخوان قبل 6 أيام من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الدعوة السلفية فى مصر، وجناحها السياسي حزب النور السلفى، بيانها الثالث المرتعب خلال 6 أيام فقط لدعم الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصاعد مخاوف حلف الإخوان والسلفيين من ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسي حزب النور السلفى, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, بيانها الثالث خلال 6 أيام فقط, وحاولت أن تظهر فيه فى صورة الناصح المحايد الامين, فى حين أنها محسوبة باعترافها فى بيانها الأول, الصادر يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانها من اكبر حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية, بل انها ذهبت أكثر من ذلك وهددت فى بيانها الأول بكل صراحة, بأنها ستخرج فى مظاهرات عارمة لصالح الإخوان, فور نجاح الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو 2013, فى إسقاط رئيس الجمهورية, ودستور الإخوان, بالإضافة الى أنها متهمة, باستغلال سلسلة بياناتها المتتالية, لمحاولة ترويج أباطيل الإخوان, والتى رفضها جموع الشعب المصرى, ودهس عليها فى الرغام, كما انها تتوهم في غباء مستحكم بأن ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية, وتحمل الاخوان وحدهم مسئوليتها, فى حين أن ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, نتيجة تردي الاوضاع السياسية فى المقام الاول, والتى ادت بالتالى الى تردى الاوضاع الاقتصادية, وعلى راسها سلق دستور باطلا بمعرفة الاخوان والسلفيين, وبدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, وفرضة على الشعب المصرى قسرا, وتكمن مخاوف السلفيين, وجماعة الاخوان الارهابيين, اصلا وفى الاساس, على هذا الدستور المعيب, الذى تسبب فى كل تلك الكوارث والنكبات التى ابتلى بها الشعب المصرى, وليس مخاوفهم المزعومة وفق اباطيل سلسلة بياناتهم, فيما يسمى باحتمال سقوط دماء خلال الثورة, لانة ما اسهل اذا خالصت نوايا مزاعمهم الباطلة, وبدلا من التباكى على الدماء المزعومة المهدرة, من قيامهم بمنع نزول حفنة دهماء وغوغاء وميليشيات الاخوان وباقى حلفائها, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, كما انة لاتوجد ثورة فى الكون برغم سلميتها البحتة, لانهاء حكم التخابر والتجسس والاستبداد بالسلطة وسرقة دولة بحضارتها ودستورها وتحويلها لنظام حكم المرشد الاستبدادى, بدون تضحيات من الشعب المصرى البطل, لنيل حريتة وكرامتة وعزة نفسة وامنة القومى ومنع سرقة وطنة وعقدة الاجتماعى من قبل حفنة مستغلة من الافاقين وتجار الدين المطاردين بتهم التخابر والارهاب والخيانة العظمى, والتى ترخص بجوارها اى تضحيات من الشعب المصرى, لانة هو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 1919 امام جبروت الاستعمار, وهو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 25 يناير2011 امام جبروت الرئيس المخلوع, فهل ينكمش ويجبن ويتراجع امام حفنة من الجواسيس والافاقين والنصابين وتجار الدين والارهابيين, الذين لم يتورعوا عن اطلاق سراح 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير عام 2011, بمساعدة حزب الله, وحركة حماس, لاحداث فوضى فى البلاد والاستيلاء على السلطة والاستبداد بها, واذداد خوف ورعب وهلع, جماعة الاخوان الارهابية والسلفيين وباقى اتباعهم, من تصريحات وزير الدفاع امس الاحد 23 يونيو 2013, من ان الجيش سيتدخل لمنع اهدار دماء او ترويع وارهاب الشعب المصرى, وهو مايعنى سلامة الشعب المصرى, خلال مظاهراتة السلمية, حتى سقوط نظام الحكم القائم بمختلف اركانة, بارادة الشعب المصرى, ودخول مصر مرحلة انتقالية جديدة, ومايتبعها من وضع دستورا جديدا, سيوضع هذة المرة قبل اى انتخابات نيابية او رئاسية, لعدم تكرار انفراد فصيل بسلقة باجراءات باطلة, كما فعل نظام الحكم الاخوانى القائم المهتز, ولعدم تكرار السيناريو القائم, هذة هى المخاوف الحقيقة للاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم, فالشعب المصرى هو الفائز فى النهاية على خفافيش الظلام. ]''.

يوم تداعيات قيام الإخوان والسلفيين بذبح رئيس الطائفة الشيعية وثلاثة من أتباعه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات قيام بعض السلفيين بدعم الاخوان فى اليوم السابق الأحد 23 يونيو 2013، بذبح 4 من الشيعة فى قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أعلن العديد من الشيعة المصريين, شروعهم فى الهرب من مصر بسرعة الى الخارج, وطلب حق اللجوء السياسي فى عدد من الدول الأجنبية, عن اضطهادهم دينيا فى مصر, على يد نظام حكم الإخوان الطائفي, مدعمين بالعديد من الوثائق لنيل حق اللجوء السياسى, والشكوى الى هيئة الامم المتحدة من التمييز الطائفي فى مصر, ومنها مشاهد فيديو لواقعة قيام العديد من القيادات الإخوانية, يوم 15 يونيو 2013 بأستاد القاهرة, بتكفير الشيعة وإعلان الحرب عليهم, مجاملة لحلفائهم السلفيين, أمام رئيس الجمهورية الإخوانى, والذى لم يعترض على دعاوى عشيرته بتكفير الشيعة, وحرص فقط على التلويح بيدة تارة وبعلم مصر تارة أخرى لتحية عشيرته, بما يؤكد إقرار التمييز الطائفي فى مصر بشكل رسمى ممنهج, بالإضافة الى مشاهد الفيديو المرعبة المنتشرة على الانترنت, لواقعة قيام عدد من السلفيين بدعم الإخوان, أمس الأحد 23 يونيو 2013, بذبح 4 من الشيعة فى قرية ابومسلم بمحافظة الجيزة, بينهم رئيس الطائفة الشيعية, والتمثيل بجثثهم والطواف باشلائهم فى الشوارع والطرقات وسط هتافات النصر, وكانت هيئة الامم المتحدة, قد اعتمدت فى نهاية شهر نوفمبر 2012, القرار الذي اصدرتة منظمة التعاون الإسلامي, خلال جلسات انعقادها فى 20 نوفمبر 2012, حول مناهضة عدم التسامح الدينى والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم. وندد القرار بتنامي ظاهرة عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد وتولد الكراهية والعنف بين الأفراد فى بعض دول العالم, ومطالبة القرار باحترام التنوع الديني والثقافي, وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد فى الدول العنصرية الطائفية, واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد, أو التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي, وبالطبع رفض نظام حكم جماعة الإخوان فى مصر, الانصياع للقرار على أرض الواقع, وشرعوا من خلال خطابهم الديني, فى مخططات الشحن لاضطهاد الشيعة المصريين اولا, مجاملة لحلفائهم السلفيين, وكانت بشرى نتائج تعصبهم وشحنهم الأعمى, قمة فى التطهير العرقي والاضطهاد الديني والتمييز العنصري, وعزاء الشعب المصرى, اقتراب موعد انفجار بركان ثورته فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاضطهاد الدينى, و التجسس والتخابر ضد الشعب المصرى, بعزل رئيس الجمهورية واسقاطه وعشيرتة الاخوانية واتباعهم الذين يسيرون فى فلك شرورهم الشيطانى المبين. ]''.