وزير الخارجية الأميركي: التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض في تركيا مقلقة

الاغتيال على الطريقة السعودية بعد التعديل

عقب الكشف عن قيام دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض ايرانى في تركيا وتستر أردوغان على حلفائه الأيرانيين بعد أن ملأ الدنيا ضجيجا اثر قيام دبلوماسيين سعوديين باغتيال المعارض السعودى جمال خاشقجى في تركيا

وزير الخارجية الأميركي: التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين باغتيال معارض في تركيا مقلقة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت متأخر الأربعاء أول أبريل، إن التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لنظام طهران في تركيا، مقلقة، لكنها تتسق مع مهام أولئك الموظفين.وأضاف بومبيو في تغريدة على موقع تويتر، أن "الدبلوماسيين الإيرانيين عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيلات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي". 

وكانت وكالة رويترز، قد نقلت يوم الجمعة الفائت 27 مارس، عن مسؤولين تركيين وصفتهما بالكبيرين، قولهما إن ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية في تركيا، حرضا على قتل منشق إيراني في إسطنبول في نوفمبر الماضي، كان ينتقد القادة العسكريين والسياسيين في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المعارض مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص في شارع بإسطنبول في الـ 14 من نوفمبر 2019 بعد أكثر بقليل من عام على مغادرته إيران، وفق ما ذكره المسؤولان التركيان.

وقال المسؤول الأول، بحسب رويترز إن "المسلح المشتبه به وعددا آخر من المشتبه بهم، ومن بينهم أتراك وإيرانيون اعتقلوا في الأسابيع التي أعقبت الحادث، وأبلغوا السلطات أنهم تصرفوا بأوامر ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية".

وذكر المسؤول الثاني أن الأدلة التي شملت روايات المشتبه بهم تشير إلى أن "مواطنين إيرانيين لعبوا دورا خطيرا في التحريض والتنسيق" في عملية القتل.

وتقول الشرطة التركية إن وردنجاني كان يعمل في الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الإيرانية وتحول إلى منتقد قوي لسلطات بلاده.

وأضاف التقرير أن وردنجاني نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحرس الثوري الإيراني في أغسطس قبل ثلاثة أشهر من قتله.

https://www.alhurra.com/iran/2020/04/02/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9fbclid=IwAR3RzMkpB1GNQMbxCGbeFq_uZqnQqxaABstvt3exuiTC8O_ns9N2g4U0yeI

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء اول ابريل ليصبح إجمالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 779 حالة و تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 52 حالة. وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

779 حالة اصابة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة خلال 24 يوما

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء اول ابريل ليصبح إجمالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 779 حالة و تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 52 حالة. وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك خلال فترة 24 يوما منذ وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/1293490924188460/

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، بوهم تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، وبدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به على مدار حوالى 75 سنة فى مصر قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.

يوم صدور بيان وزارة الداخلية فى أول أبريل 2013 زعمت فيه عدم تحريضها نظام حكم الاخوان ضد الشعب المصرى لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الاخوان

يوم صدور بيان وزارة الداخلية فى أول أبريل 2013 زعمت فيه عدم تحريضها نظام حكم الاخوان ضد الشعب المصرى لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.

سوق جواري الخليفة

سوق جواري الخليفة

أيُّها الكاتِبُ ذو الكفّ النظيفَـةْ

لا تُسـوِّدْها بتبييضِ مجـلاّتِ الخَليفـةْ .

- أيـنَ أمضي

وهـوَ في حوزَتِـهِ كُلُّ صحيفَـةْ ؟

- إ مضِ للحائِطِ

واكتُبْ بالطّباشيرِ وبالفَحـمِ ..

- وهلْ تُشبِعُني هـذي الوظيفَـةْ ؟!

أنا مُضطَـرٌّ لأنْ آكُلَ خُبـزَاً ..

- واصِـلِ الصّـومَ .. ولا تُفطِـرْ بجيفَـهْ .

- أنا إنسانٌ وأحتـاجُ إلى كسبِ رغيفـي ..

- ليسَ بالإنسانِ

مَن يكسِبُ بالقتلِ رغيفَـهْ .

قاتِلٌ من يتقـوّى بِرغيفٍ

قُصَّ من جِلْـدِ الجماهيرِ الضّعيفـةْ !

كُلُّ حَـرفٍ في مجـلاّت الخَليفَـةْ

ليسَ إلاّ خِنجـراً يفتـحُ جُرحـاً

يدفعُ الشّعبُ نزيفَـهْ !

- لا تُقيّـدني بأسـلاكِ الشّعاراتِ السخيفَـةْ.

أنا لم أمـدَحْ ولَـمْ أ ر د ح .

- ولـمْ تنقُـدْ ولم تقْـدَحْ

ولمْ تكشِفْ ولم تشـرَحْ .

حصـاةٌ عَلِقـتْ في فتحـةِ المَجْـرى

وقَـدْ كانتْ قذيفَـةْ !

- أكلُ عيشٍ ..

لمْ يمُتْ حُـرٌّ مِنَ الجـوعِ

ولـمْ تأخـذْهُ إلاّ

مِـنْ حيـاةِ العبـدِ خيفَـةْ .

لا .. ولا مِن موضِـعِ الأقـذارِ

يسترزِقُ ذو الكفِّ النّظيفَـةْ .

أكلُ عيـشٍ ..

كسـبُ قـوتٍ ..

إنّـهُ العـذْرُ الذي تعلِكُـةُ المومِسُ

لو قيلَ لهـا : كوني شريفَـهْ !

.

احمد مطر

يوم تلفيق الشرطة قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية الى صحفي معارض

يوم تلفيق الشرطة قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية الى صحفي معارض

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 2 أبريل 2016, طالبت محكمة جنايات الجيزة من وزارة الداخلية, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية آلية: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم, حتى يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا''. ورغم مرور 4 سنوات على حكم المحكمة الذي هو صوت العدالة والشعب, فلم تنفذ وزارة الداخلية مطالب المحكمة في جميع حجرات أقسام الشرطة وليس بعضها ومئات الكمائن الثابتة والمتحركة وسيارات ودراجات وملابس ضباط وأفراد الشرطة والعاملين فيها, و استعاضت عنها ببيانات الجعجعة الفارغة عن جهودها الوهمية في دعم حقوق الإنسان, مما أدى إلى تعاظم عمليات القتل والتعذيب وتلفيق القضايا للناس داخل حجرات العديد من أقسام الشرطة وفي الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, لعدم وجود كاميرات تصوير مع كونها سوف تدين الطغاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, إلى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 أبريل 2016, بعد حكمها ببراءة صحفي معارض قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية مخدرات له: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من أجل وضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهميه وضحاياه ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة الصحفي المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات: ''أن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارته وبجواره علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات أقسام الشرطة, دعما لحقوق الإنسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعة والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب التجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة بتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم بدون شفقة أو رحمة. ]''.

نموت ويحيا الريس قبل الوطن

- أنا دكتور يا فندم والبلد دلوقت محتاجة كل واحد فينا.. 

- بلا دكتور بلا بتاع يالا على زنزانتك خلف دور طوالى!

- ولكن انا متخصص ضد الفيروسات والأوبئة..

- عشان كده مصدع دماغنا وبتشكل تهديد ضد الريس والوطن خده يا عسكرى!

- على فين؟

- على التخشيبة عشان نحبس الفيروسات والأوبئة ونحمى الريس والوطن!