استمرار مسلسل تصريحات وزير الداخلية دفاعا عن رئيس الجمهورية خلال نظر قضية هروبة مع اخرين من السجن

بعد ساعات من اداء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اليمين القانونية امام محمد مرسى رئيس الجمهورية, وضمان بقائة فى منصبة عقب التعديل الوزارى الاخير, وفى ضوء تواصل جلسات تحقيق محكمة استئناف الاسماعيلية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية بمساعدة فرق مسلحة خلال احداث ثورة 25 ينايرعام2011, وفى ظل قبول لجنة الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيح محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية برغم انة مسجونا هاربا من السجن, وعقب موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الماضى على تعيين رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذى قبل اوراق ترشيحة لمنصب رئيس الجمهورية, كوزيرا ضمن التشكيل الوزارى الجديد, سارع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم السبت 11 مايو للاعلان عن ضبط مايسمى بتنظيم ارهابى مكون من 3 اشخاص, بالدفاع المستميت, بدون اى مناسبة, عن محمد مرسى رئيس الجمهورية فى واقعة هروبة من السجن بمساعدة مسلحين, بتصريحات يفهم منها بان الرئيس محمد مرسى لم يكن مسجونا فى سجن وادى النطرون او اى سجن اخر, قائلا, ''بانة اتصل باللواء محمد ناجى مساعد الوزير لمصلحة السجون لسؤاله بشأن وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المسجونين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير, وانتهي فحص مصلحة السجون لقاعدة البيانات والملفات التى لديها إلى عدم وجود اسم "مرسي" بالملفات'', وقامت الدنيا ضد تصريحات الوزير العجيبة, وتذايد الاحتقان الشعبى وسادت المخاوف من شروع النظام بحكم سلطاتة وما تحت يدية من امكانيات ومسئولين الى طمس اساس الواقعة, وعلق المرشح الرئاسى السابق احمد شفيق من منفاة فى دولة الامارات على تصريحات وزير الداخلية قائلا, ''كيف ذلك؟ وأنا أذعت في التليفزيون المصرى ابان تولية منصبة السابق كرئيسا للوزراء, تسجيلاً لرئيس الدولة وهو يقف خارج السجن ويخاطب محطة "الجزيرة" ويخبرها بأنه هرب من السجن الذي يقع على بعد 25 كيلو متراً من القاهرة، ساردا اسماء زملائة المساجين الذين فروا هاربين من السجن معة". وعاد وزير الداخلية مجددا بهمة لاتعرف الكلل ليدلى يوم الاثنين 13 مايو بتصريحات صحفية جديدة حول الوافعة اخطر من تصريحاتة الاولى الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها صحفيا واعلاميا على اوسع نطاق, قال فيها ''بأن رئيس الجمهورية كان معتقلا بالفعل في سجن "وادي النطرون" وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم، واصفا تصريحاتة السابقة بانة تم تفسيرها خطأ على حد قولة وانة كان يقصد عدم وجود اى مستندات او اوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسى بسجن وادى النطرون فى قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون'', وزعم وزير داخلية الرئيس مرسى قائلا, ''ربما تكون هذة المستندات قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون''. واذيعت تصريحات وزير الداخلية الجديدة فى برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى وتزامنت تصريحات وزير الداخلية الخطيرة مع نظر محكمة استئناف الاسماعيلية قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون وبينهم الرئيس مرسى بمساعدة مسلحين, وطالبت المحكمة خلال جلستها التى انعقدت يوم الاحد 12 مايو برئاسة المستشار خالد محجوب, وتابعت احداثها معظم وسائل الاعلام, من مدير جهاز المخابرات العامة موافاة المحكمة بجميع البيانات والمعلومات التي توصلت اليها بشأن وقائع اقتحام السجون المصرية وجميع الاتصالات التي تم رصدها بين حركة حماس وبعض الجماعات التنظيمية داخل مصربشأن واقعة اقتحام السجون .وطالبت المحكمة من المخابرات العسكرية بارسال كافة الملفات عن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين, كما طالبت المحكمة جهاز الامن الوطني بارسال ملفات الجهاز حول الواقعة وما توصلت الية واسفرت عنه من تحريات واتصالات قامت الجهة برصدها تخص وقائع اقتحام السجون وضبط واحضارالعميد عدلي عبد الصبور احمد مأمور سجن وادي النطرون لحضور جلسة تحقيق يوم 19 مايو امام هيئة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء, بعد ان امتنع عن الحضور للادلاء بشهادتة برغم قيام المحكمة باستدعائة اكثر من مرة, وطالبت المحكمة حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية خلال احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين, لجلسة تحقيق يوم 19 مايو لسماع شهادتة حول الواقعة, وهكذا تسعى محكمة استئناف الاسماعيلية لكشف الحقيقة من اكثر من جهة امنية وقيادية, وعندها سنرى حقيقة ما يسمى ضياع ملفات سجن رئيس الجمهورية خلال احداث الثورة, وهل ضاعت ايضا من الجهات الامنية الاخرى, وماهى الفترة الحقيقية لضياعها واسبابها, الحقيقة لن يستطيع الطغاة اخفاؤها عن الشعب لخدمة مصالحهم الشخصية, وسيدفع كل من يحاول طمس الحقائق وتضليل العدالة, الثمن امام العدالة, عند ظهور الحقائق واقرار الحق والعدل,