تطور جديد في قضية ريجيني.. روما ستوجه اتهاما والقاهرة تصدر بيانا

https://www.alhurra.com/egypt/2020/11/30/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7

تطور جديد في قضية ريجيني.. روما ستوجه اتهاما والقاهرة تصدر بيانا

قالت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إن الجاني في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لا يزال مجهولا، وإن ملف التحقيقات سيغلق مؤقتا.

وأضافت النيابة المصرية في بيان ذكرت أنه مشترك مع نيابة روما، أن جهات البحث سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة.

وجاء في البيان إن نيابة روما تنوي إنهاء التحقيقات بالاشتباه في "خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية".

وتحفظت النيابة العامة المصرية على هذا الاشتباه معتبرة أنه لا يستند إلى أدلة ثابتة وأنه وفقا للأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة المصرية قام تشكيل عصابي بسرقة ريجيني.

وعثرت الجهات الأمنية على متعلقات ريجيني بمنزل أحد أفراد التشكيل، حسب البيان الذي قال إنهم استخدموا وثائق مزورة تثبت انتمائهم لجهات أمنية مصرية وأنها سوف تتصرف في هذه الواقعة على هذا النحو. 

ويأتي البيان بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 نوفمبر الجاري، أكد فيه أن النيابة في روما مصممة على إصدار لائحة اتهام بحق خمسة من رجال الأمن في مصر. 

وكشف كونتي، بحسب صحف إيطالية، أنه تم تحديد الرابع من ديسمير موعدا، حيث من المقرر أن يقوم المدعي العام الإيطالي بتقديم المستندات والتحقيقات، وطلب محاكمة عناصر الأمن المصري الخمسة.

وعُثر على ريجيني مقتولا بعد تسعة ايام من اختفائه في يناير 2016، وقالت والدته لاحقا انها تعرفت على ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته.

وأشار الادعاء العام الايطالي عام 2018 إلى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، وهي نظرية رفضتها مصر.

ورفضت إيطاليا نظريات متعددة قدمتها السلطات المصرية حول الجريمة.

وقالت النيابة العامة المصرية إنها "تتفهم القرارات المستقلة التي سوف تتخذها "نيابة الجمهورية بروما"، كما تتفهم الأخيرة قرار النيابة العامة المصرية. 

تصعيد المعركة ضد المبادرة

https://twitter.com/hossambahgat/status/1333468589811183618

تصعيد المعركة ضد المبادرة

حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: النائب العام يأمر بمنع التصرف في حساب المبادرة المصرية لحين انتهاء التحقيقات في القضية الارهابية رقم ٨٥٥ أمن دولة، والبنك العربي الأفريقي يوقف التعامل على الحساب، بزعم ان منظمة حقوق الانسان منظمة إرهابية، وتحديد جلسة غداً الثلاثاء اول ديسمبر أمام إحدى دوائر الإرهاب بمأمورية استئناف طرة لنظر تأييد الأمر أو رفضه بحضور قيادات المبادرة الثلاثة المحبوسين بزعم انهم ارهابيين.

النيابة العامة المصرية تعلن رسميا إنهاء وإغلاق التحقيقات فى قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي ريجيني.. والنيابة العامة الايطالية تعلن رسميا انتهاء التحقيقات فى القضية وتتهم 5 ضباط مصريين باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني وتستعد لمحاكمتهم

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A/

النيابة العامة المصرية تعلن رسميا إنهاء وإغلاق التحقيقات فى قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي ريجيني

والنيابة العامة الايطالية تعلن رسميا انتهاء التحقيقات فى القضية وتتهم 5 ضباط مصريين باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني وتستعد لمحاكمتهم

موقع صحيفة ''رأي اليوم” وهى صحيفة عربية مستقلة يرأس تحريرها مؤسسها الصحفي الفلسطينى  المعروف عبد الباري عطوان / 30 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

قالت النيابة العامة الإيطالية إنها تشتبه في 5 أفراد أمن مصريين بقتل الطالب الإيطالي ريجيني  بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأيةِ جِهَات أو مؤسسَاتٍ حكومية مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإِيطالية على قَاضي التحقيقَاتِ الأَولِية في روما لِتقييمه واتخَاذِ الإجرَاءَاتِ القضائِيةِ بِشَأنِهِ.

جاء ذلك في بيان مشترك بين النيابة العامة الإيطالية ونظيرتها المصرية اليوم الاثنين 30 نوفمبر.

من جهتها قالت النيابة العامة المصرية إنه رَغم إِحاطتها وتقديرها الإجرَاءَات القانونية الإيطالية، فإنها تَتحفّظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، و ترى أنه مَبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهوريّة بروما».

وأعلنت «النيابة العامة المصرية» أنها توصلت إلى أدَلة ثابتة على ارْتِكاب أفراد تشكيل عصابِي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عُثر على تلك المتعَلّقَات بِمسكن أحد أفراد التشكيلِ، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثَبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان مِن بَيْنِ المَجْنِي عليهم فيها أجانب؛ مِنهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غَير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، مشيرة إلى أنها ستتصرف في تلك الواقعة على هذا النحو.

وأكدت «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتلِ الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأَنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بِموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب.

وأبدى الطَّرفَان في البيان المشترك التزامهما باسْتمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه منْ معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة.

وأكدت النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

المدعي العام الايطالي: جاهزون لإغلاق التحقيقات فى قضية ريجيني ضد 5 من ضباط الأمن المصري تمهيدا لمحاكمتهم

https://www.repubblica.it/politica/2020/11/30/news/caso_regeni_la_procura_di_roma_pronti_a_chiudere_indagini_su_5_appartenenti_ai_servizi_segreti_egiziani_-276480012/

صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية:

فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين المدعي العام الايطالي والمدعي العام المصرى اليوم الاثنين 30 نوفمبر

المدعي العام الايطالي: جاهزون لإغلاق التحقيقات فى قضية ريجيني ضد 5 من ضباط الأمن المصري تمهيدا لمحاكمتهم

المدعي العام المصرى: لا توجد أدلة كافية لدعم الاتهام في المحكمة

 

مرفق رابط التقرير على موقع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أو "الجمهورية" وهي صحيفة يومية إيطالية تهتم بالشأن العام تعد الأكثر تداولا في إيطاليا وتباع بواحد يورو وتعبر الصحيفة عن توجه يسار الوسط في إيطاليا وتصدر بالتنسيق المعروف بشكل برلينر

''مضي مكتب المدعي العام الإيطالي في روما قدمًا وأعلن اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 استعدادة لإغلاق التحقيق فى القضية ضد خمسة من أفراد المخابرات المصرية تم اتهامهم فى تحقيقات النيابة الايطالية باختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى القاهرة وتعذيبه وقتله تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة فى إيطاليا خلال الأيام القادمة. هذا ما نقلته اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 المدعية العامة الايطالية ميشيل بريستيبينو للمدعي العام المصري، حمادة الصاوي، خلال اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس. "المدعي العام المصري - ورد في مذكرة مشتركة - في الإحاطة علما بنتائج التحقيقات الأولية الإيطالية، وأبدى تحفظاته على صلابة إطار الاستدلال الذي يعتقد أنه لا يحتوي على أدلة كافية لدعم الاتهام في المحكمة، وعلى أية حال، فإن النائب العام فى المصرى ابدى احترامه القرارات التي سيتخذها المدعي العام الايطالى، في نطاق استقلالها''.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: نتنياهو يزور القاهرة ويلتقي مع السيسى خلال الفترة القادمة

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-805371?fbclid=IwAR1Xvb7dhSOXIfxAQ6I5EHwfC2QX2SsUaevRZBwe08v06SYGAmSm6xcbHyo

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: نتنياهو يزور القاهرة ويلتقي مع السيسى خلال الفترة القادمة

نتنياهو استغل رعب السيسى وبن سلمان من بايدن وتقمص دور ''المحلل'' للتوسط لهما عند بايدن وقام بزيارة السعودية سرا ويستعد لزيارة القاهرة علنا نظير تعظيم التطبيع مع إسرائيل

مرفق رابط عدد اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 من صحيفة معاريف الإسرائيلية مع تحليل سياسى منى عن كل فقرة للصحيفة ووضعت أقوال الصحيفة الاسرائيلية بان قوسين منعا لأي التباس.

 أكدت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، كما هو مبين فى رابط صحيفة معاريف الإسرائيلية المرفق: ''أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، سيقوم "في غضون أسابيع" مقبلة، قد تحدد مع تولى الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن السلطة يوم 21 يناير 2021، بزيارة رسمية إلى مصر للاجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن عنوان الزيارة ما يسمى بحث القضايا الاقتصادية المشتركة''.

 فى حين ان هدف الزيارة الحقيقي وفق التوقيت و تصريحات بايدن ضد الاستبداد فى مصر والسعودية قبل انتخابة  تشير الى توسط نتنياهو للسيسى عند جو بايدن، مثلما فعل نتنياهو قبلها بأيام فى زيارتة السرية للسعودية ولقاءه الأمير محمد بن سلمان ولى العهد للتوسط لة عند جو بايدن، وهو دور رحب بة نتنياهو كثيرا للسعودية ومصر لاستغلال خوف السيسى وبن سلمان من بايدن لتعزيز التطبيع مع بلديهما نظير ابعاد لعنة بايدن عنهما.

وقالت صحيفة معاريف: ''إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين يجرون حالياً اتصالات للتوافق على تفاصيل الزيارة''.

 وهو ما يفهم منة للإيهام بأنها دوافعها الأساسية تعزيز العلاقات بين البلدين.

 ولفتت الصحيفة: ''إلى أن وفوداً بالفعل تمثل القطاعات الاقتصادية في كل من مصر وإسرائيل ستعقد لقاءات ثنائية بهدف محاولة التوافق لتدشين مشاريع مشتركة خلال الزيارة''.

وأضافت الصحيفة: ''إن هذه الزيارة المرتقبة تستند إلى قوة الدفع الناجمة عن اتفاقات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والسودان''.

 وبالطبع ستكون محاولة توصيل رسالة الى بايدن بأن السيسى وبن سلمان كان لهما دورا كبيرا فيها بغض النظر بأن الضاغط يومها كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على وهم ان تساعدة فى الفوز خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو لم يحدث.

وذكّرت الصحيفة: ''بأنّ نتنياهو التقى السيسي سراً في القاهرة، في مايو/ أيار 2018، وطلب السيسى ان تكون الزيارة سرية''.

وهو طلب كان لدواعى سياسية للظهور امام الشعب المصرى بمظهر الغاضب من بعض السياسات الاسرائيلية قى فلسطين، رغم ان نتنياهو تناول يومها مع السيسى وجبة إفطار رمضان، إذ صادفت الزيارة حلول شهر رمضان، ولكن الزيارة الجديدة المرتقبة لنتنياهو الى القاهرة تطلبت الظروف أن تكون هذه المرة علنية لتوصيل رسالة احتواء من السيسي الى بايدن.

وبينت الصحيفة: ''أن المصريين ألغوا اجتماعاً كان يفترض أن يعقد بين السيسي ونتنياهو في القاهرة في شتاء 2016، بعد أن كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، في حينه أن مصر قامت بتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء بناء على طلب إسرائيل''.

''وعقد نتنياهو لقاء علنياً مع السيسي في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول 2017، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة''.

آفاق العلاقات المصرية الأميركية بعد انتخاب بايدن

https://cihrs.org/egyptian-american-relations-post-baiden-election/

آفاق العلاقات المصرية الأميركية بعد انتخاب بايدن

على الرغم من أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية كان متوقعا، إلا أنه أدّى إلى شعور كبير بالصدمة لدى محيط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما لو أن احتمال فوزه لم يكن واردا أبدا. كانت تغطية أدوات إعلام الرئيس المصري للانتخابات الأميركية أقرب إلى تغطية انتخابات مصيرية يتحدّد فيها مصير السيسي في مصر، وليس ترامب في أميركا. كانت تهيئ الرأي العام المصري لانتصار ترامب، وتتهجم على بايدن حتى بعد فوزه، بل حتى لحظة مبادرة السيسي بتهنئة بايدن. حينها تحوّل في ثوان معدودة أحد أكثر مقدّمي البرامج التلفزيونية السياسية ذيلية في مصر، بمرونة أكروباتية تفوق أذكى روبوت في العالم، من مهاجمة بايدن إلى الترحيب بفوزه في البرنامج ذاته على الهواء!

كان ترامب الرئيس الأميركي الأكثر دعما لرئيس مصري منذ نحو أربعة عقود، أي منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، فباستثناء فترة محدودة مورست فيها ضغوط جادّة لتحسين الديمقراطية، خلال ولاية الرئيس جورج بوش في بداية القرن الحالي، و48 ساعة خلال انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011، في أثناء ولاية الرئيس باراك أوباما ، فإن باقي الرؤساء الأميركيين تعايشوا مع رؤساء مصر (حسني مبارك، المجلس العسكري، محمد مرسي، عدلي منصور، عبد الفتاح السيسي) من دون تماه مع رئيسٍ بعينه. لكن ترامب تماهى مع السيسي، ومنحه مظلة دعم أدبي وسياسي أربع سنوات كان في مسيس الاحتياج لها من أجل تثبيت أركان حكمه الدموي والفردي، ليس في مواجهة الشعب فحسب، بل وأيضا في مواجهة منافسيه المحتملين من داخل الجيش. الأمر الذي مكّنه من إقصاء الساعين منهم إلى منافسته في الانتخابات الرئاسية في 2018 وسجنهم. بدلا من انتقاد السيسي بما يتناسب مع هول هذه الفضيحة، بادر ترامب علنا، في أكثر من مناسبة، بامتداح قدرات "ديكتاتوره المفضل" على قمع شعبه. بل وحاصر ترامب غضب مجلس الشيوخ (يسيطر عليه حزبه الجمهوري) من انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان. وألجم ردود الفعل الغاضبة في وزارة خارجيته على تباطؤ السيسي في الإفراج عن مواطنين أميركيين مصريين وموت أحدهم. ثم بادر ترامب بعرض توسّط إدارته في النزاع بين إثيوبيا ومصر حول مياه النيل، ودعم بقوة لافتة موقف السيسي. وبعدما انسحبت إثيوبيا من مشاورات الوساطة، قال ترامب إن السيسي قد يقصف سد النهضة، موحيا بشكل غير مباشر بأن أميركا لن تمانع، أو تحتج، لاحقا، على الضربة المحتملة.

تماهى ترامب مع السيسي، ومنحه مظلة دعم أدبي وسياسي أربع سنوات كان في مسيس الاحتياج لها من أجل تثبيت أركان حكمه الدموي والفردي

برحيل ترامب المتماهي، سيختلف نمط العلاقة ليس فقط مع السيسي، ولكن أيضا مع عدد كبير من الأطراف الدولية الأهم كثيرا لأميركا من مصر والسيسي. والسيناريوهات المحتملة للعلاقة بين الإدارة الجديدة ومصر ستتوقف على عدة عوامل. منها مدى أولوية مصر على جدول أعمال رئيسٍ يرث دولةً كشفت انتخاباتها عن انقسام حاد في المجتمع حول قيمه وأولوياته. كذلك يرث بايدن شبكة تحالفاتٍ شبه منهارة مع أهم حلفاء أميركا في أوروبا والعالم. أحد أهم العوامل المؤثرة في صياغة علاقة الإدارة الجديدة مع مصر استقرار فريق بايدن على استراتيجيته الخاصة بالشرق الأوسط، والتي تراوح بين إدارة الظهر تماما للمنطقة والارتباط المحدود جدا بها. طبيعة تفاعلات السيسي ذاته في الأشهر القليلة المقبلة ستلعب دورا في الصياغة الجديدة. أيضا ما يحدث في مصر ذاتها يمكن أن يلعب دورا مؤثرا. مثال ذلك اضطرار إدارة أوباما في يناير 2011 لتغيير سياستها، ووضع مصر على رأس جدول أعمالها. بل إن ما قد يحدث في إيطاليا الشهر المقبل ربما يلعب دورا حيويا في هذا السياق، إذا مضت خطط عقد محاكمة علنية لضباط الأمن المصريين المتهمين بتعذيب الطالب الباحث جوليو ريجيني حتى الموت قبل نحو خمس سنوات.

اختبر السيسي قدراته منذ سبع سنوات على الصمود في وجه ضغوط واشنطن في أعقاب انقلابه الدموي على أول رئيس مدني ومنتخب في مصر 

على الرغم من أن ترجيحاتٍ بعينها تطفو على سطح تحليلاتٍ كثيرةٍ تسعى إلى الإجابة عن سؤال أي أفق للعلاقات المصرية الأميركية، إلا أن السيناريوهات ما زالت مفتوحة ومتعدّدة. من الملاحظ أن أغلب التحليلات لمخاوف السيسي تنطلق من توعد بايدن له بالاسم، وتعهّده بألا يصمت على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وألا يمنح "ديكتاتور ترامب المفضل" شيكاتٍ على بياض، ما قد يوحي بالعودة إلى استخدام المعونة الأميركية للضغط عليه لتخفيف قبضته على أعناق المصريين. ولكن مخاوف السيسي أعمق بكثير، وعلى الأرجح، تنبع من القاهرة قبل واشنطن. فلقد اختبر السيسي قدراته منذ سبع سنوات على الصمود في وجه ضغوط واشنطن في أعقاب انقلابه الدموي على أول رئيس مدني ومنتخب في مصر منذ نحو سبعة عقود. 

المشكلة الآن مختلفة، فهي لا تنحصر في رياح الضغط التي يخشى أنها تتعبأ للانطلاق صوب القاهرة، فهناك مشكلة في قدرات السيسي ذاته، فالشعبية التي كان يحظى بها قبل سبع سنوات تبخرت على نار التدهور الهائل في الوضع المعيشي للمصريين، وإفراط السيسي في قمعهم من دون حساب. والدعم الخليجي الذي تدفق منذ سبع سنوات "كالرز"، وفقا لتعبير شهير لرئيس المخابرات المصرية حاليا عباس كامل، في حوار مسرّب بينه وبين السيسي، توقف بسبب الأزمة الهائلة التي تمر بها أغلبية الدول المصدرة للنفط في أعقاب الانهيار غير المسبوق لأسعاره في بداية العام الحالي، ومرشحة للاستمرار حتى نهاية العام المقبل على الأقل، بينما سيتطلب تعافي دول الخليج منها عدة أعوام أخرى. بينما تواجه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة انهيار متحصلاتها من العملات الأجنبية من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وهي الأزمة المرشّحة للتفاقم خلال عام 2021، مع استمرار وباء كوفيد 19، في وقت تضاعفت فيه ديونها الخارجية لتصل إلى نحو 120 مليار دولار. وهذه الانحدارات الاقتصادية الحادّة لم تكن كلها حتمية، بل لعبت سياسات السيسي الاقتصادية دورا حاسما في مفاقمتها، خصوصا من خلال التوسع السرطاني للجيش في النشاط الاقتصادي، وفي مشروعاتٍ غير منتجة ولا تخلق فرص عمل كبيرة للمدنيين، بل وطاردة لفرص الاستثمار الخاص المصري والأجنبي في مشاريع منتجة ومشغلة للمدنيين.

تواجه مصر أزمة اقتصادية، بسبب انخفاض نشاط قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، وهي الأزمة المرشّحة للتفاقم

ولكن من ناحية أخرى، من المحتمل تحوّل رياح واشنطن الضاغطة إلى عواصف غير مسبوقة منذ نحو نصف قرن. يختلف الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي والجمهوري، في أميركا بشكل حادّ حول كثير من قضايا السياستين الداخلية والخارجية، ولكن إحدى القضايا التي تشكّل نقطة التقاء بينهما، هي عدم التسامح إزاء جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبها محمد بن سلمان في السعودية وعبد الفتاح السيسي في مصر. من المفارقات أن ذلك هو أيضا موقف الجناح التقدمي الصاعد بقوة في الحزب الديمقراطي. من ناحية أخرى، هناك اتجاه متنام منذ سنوات في أميركا يعتقد أن الاطار الحالي لعلاقة الشراكة المتميزة بين الولايات المتحدة ومصر أمر ينتمي للماضي، ولا يجسده حاضر العلاقة المشبع بالمرارات، ولا يرشّحه لأي مستقبل جدير بالتعويل عليه. نشأت هذه الشراكة في سبعينيات القرن الماضي، ليس فقط لأن مصر كانت أول دولة عربية تشق طريق السلام مع إسرائيل، ولكن لأنها أيضا كانت الدولة القائدة في النظام الإقليمي، وفي منطقة حيوية للعالم.

يعتقد الآن مفكرون استراتيجيون أن مصر فقدت، منذ سنوات، أهميتها الاستراتيجية في المنطقة والعالم، لحساب دول أصغر منها في الخليج العربي. وأن العالم العربي كله لم يعد له الأهمية التي كان يمثلها لأميركا خلال القرن الماضي. بعض المتبنين لهذا التقييم والتوجه هم ضمن فريق الرئيس بايدن. أحدهم ألّف كتابا صدر قبل أيام من إعلان فوز بايدن في الانتخابات، يتناول مستقبل السياسة الأميركية في ظل الرئيس الجديد مع مصر والعالم العربي. في مقالٍ سابقٍ لنشر الكتاب بعدة أشهر، كتب المؤلف أن من المحتمل أن تكون مصر بسبيلها للانتقال من طور الدولة الكبيرة التي لا يجب أن يسمح العالم بتحولها إلى دولة فاشلة (لما قد يكون لفشلها من تداعيات سلبية دولية هائلة)، إلى طور الدولة الكبيرة التي يصعب لذلك على المجتمع الدولي تحمل كلفة إنقاذها من فشلها الاقتصادي والسياسي المزمن. إذا ساد ذلك التوجه الجذري لإعادة تقييم أولوية مصر في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، فإن إدارة السيسي ستواجه زلزالا سياسيا واقتصاديا، لا يمكن اختزاله في الفقدان المحتمل لمعونة عسكرية سنوية مقدارها 1.3 مليار دولار، فقد ساعد وضع مصر شريكا متميزا لأميركا، علي تسويقها في شبكة العلاقات الدولية نصف قرن، لتصير في مقدمة قائمة الدول المؤهلة لتلقي القروض والمنح، حتى على حساب دول نامية أكثر احتياجا. أحدث مثال لذلك القرض أخيرا من صندوق النقد الدولي الذي تغاضى عن المطالبة حتى بالحد الأدنى من الشفافية المطلوبة من مصر، وفقا لقواعد الصندوق ذاته، وتواطأت إدارته بشكل فاضح على الفساد المتفشّي في اقتصادها، خصوصا مكوّنه العسكري، على الرغم من مطالبات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بذلك مسبقا. في حال فقدان مصر هذا الوضع المتميز في العلاقة مع أميركا، فقد تفقد أحد أهم الدوافع لإنقاذها من كوارث الإدارة غير الرشيدة لحكامها، مثلما ستفقد من يضغط على المؤسسات المالية الدولية لمساعدتها بشروط ميسرة كلما لجأت إليها، في وقتٍ لم يعد حلفاؤها الخليجيون قادرين على توفير مظلة إنقاذ بديلة.

إدارة السيسي ستواجه زلزالا سياسيا واقتصاديا، لا يمكن اختزاله في الفقدان المحتمل لمعونة عسكرية سنوية مقدارها 1.3 مليار دولار

تلك المتغيرات الكبيرة في الوضع الداخلي في مصر، السالف الإشارة إليها، والتدهور المتسارع لمكانتها إقليميا ودوليا قد تفسر التوتر العصبي الحاد الذي يطبع تصرفات أجهزة السيسي الأمنية بعد فوز بايدن، وتجعله يبدو كأنه غير قادر على رؤية الوقائع بحجمها الطبيعي، فهو يقرأها بعدسات 20 يناير المقبل "المكبّرة"، أي يوم يتولي بايدن رسميا منصب الرئيس. مثال ذلك إلقاء هذه الأجهزة القبض على ثلاثة حقوقيين خلال أيام معدودة، ثم إصدار وزارة الخارجية بيانات تفسيرية مرتبكة، وبلغة حربية لا تتناسب مع حجم الوقائع، ليعرض الإعلام الذيلي المرتبك هذه البيانات بطريقةٍ أكثر سخونة وبلغة عدوانية موجهة إلى أطراف دولية أخرى لا يسمّيها، حتى ليبدو أن مصر تستعد لرد عدوان عسكري. ربما تكشف هذه العصبية الحادّة أن الخيارات المتاحة أمام السيسي إما أنها سيئة جدا له أو محدودة جدا.

عندما يختار جنرالٌ لم يحارب أبدا قبل أن يتقاعد، فإنه غالبا يختار الحرب. هذا ما فعله السيسي مع المصريين منذ تولى حكم مصر فعليا عام 2013، لذا سيكون خياره الأول الأكثر اتساقا مع شخصية رئيسٍ مختالٍ بنفسه، تعمّدت شرعيته السياسية بالقمع وبدماء آلاف المصريين الأبرياء، خيار من ينظر إلى أي تصحيح لسياساته الكارثية هزيمةً شخصية له. لذلك سيسعى السيسي، على الأرجح، إلى تسويق التطور الخشن المحتمل في العلاقة بالإدارة الأميركية الجديدة باعتباره "دفاعا عن استقلالية القرار المصري" و"حماية لاستقرار الدولة" و"مقاومة للضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية ثم للحكم". في سياق الإعداد لمعركة محتملة مزعومة حول "استقلالية الإرادة الوطنية"، بعد استلام بايدن الحكم، من المرجّح أن يتشدّد السيسي أكثر في ممارساته القمعية ضد المجتمع المدني والليبراليين، ويزيد عدد من ينظر إليهم بوصفهم رهائن، يظن أنه ربما يمكنه لاحقا أن يقايض عليهم الإدارة الأميركية الجديدة.

السيسي في حاجة للوساطة مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، فضلا عن احتياجه لتدخل أميركا وشركائها لضمان التعويم المالي لدولةٍ اعتادت أن تنفق ببذخ سنوات طويلة

القبض على ثلاثة حقوقيين مثال ساطع. وضع المناضل العلماني والحقوقي علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عنوان آخر مهم لهذه السياسة الجديدة. هدف السيسي ليس الدخول في صدامٍ مفتوح ممتد بلا نهاية مع بايدن، بل نمط من الحوار الخشن الذي يستهدف تليين المواقف المحتملة للإدارة الجديدة ومقايضتها، مقابل عدم تبنّيها مطالب بتغيير نوعي في طريقة إدارته حكمه التسلطي. إنها معادلة بسيطة؛ مقايضة لأفراد مصريين مقابل استمرار الديكتاتورية على كل المصريين. في هذا السياق التفاوضي الخشن، من المرجّح أن يبادر السيسي إلى خطوات انفتاحية أكثر على خصوم أميركا، وخصوصا روسيا والصين، غير أنها مبادرات قصيرة العمر، سيكون لها، على الأرجح، تأثير إعلامي أكبر من تأثيرها السياسي على الأرض، فالسيسي في مسيس الاحتياج للوساطة مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، فضلا عن الاحتياج لتدخل أميركا وشركائها لضمان التعويم المالي لدولةٍ اعتادت أن تنفق ببذخ سنوات طويلة أكثر مما تنتج، وليس لديها الإرادة اللازمة لمراجعة السياسات التي دفعت بها إلى المستنقع الاقتصادي الذي بدأت تحفر طريقها إليه في خمسينيات القرن الماضي.

أخيرا، نظرا إلى أن الجيش ركيزة حماية الرئيس ومنصة ترشيحه منذ جمال عبد الناصر، فإن الخيارات الكبرى في مصر منذ 1952 لم تكن يوما في يد الرئيس وحده. العلاقة مع الولايات المتحدة صارت تدريجيا خلال النصف قرن الأخير من القضايا الرئيسية التي لا يستطيع الرئيس أن يتخذ فيها قرارا كبيرا من دون توافق مع الجيش. هذا ربما يفتح المجال لتأملاتٍ خارج نطاق هذا المقال.

والآن يا "ماكرون" من الذي يعيش فى أزمة ؟

حال فرنسا اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 وحال باريس عاصمة الجمال

والآن يا "ماكرون" من الذي يعيش فى أزمة ؟ 

المسلمين.. اما غبائك السياسي الذي أوهمك قدرتك بقانون ''الأمن الشامل'' الاستبدادى على تقليد انظمة حكم الكلاب النجسة المسعورة في الدول العربية في فرنسا

مغامرات سلمى الشيمي عند هرم زوسر

https://www.instagram.com/p/CIL9sp8HAT7/?utm_source=ig_embed

مغامرات سلمى الشيمي عند هرم زوسر

https://www.instagram.com/p/CIL9sp8HAT7/?utm_source=ig_embed

فيديو الفتاة المدعوة سلمى الشيمي، التى تعرف نفسها على حساباتها بمواقع التواصل بأنها عارضة أزياء، التى قامت بأخذ صور وفيديو لها أمام هرم زوسر المدرج، ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي 

ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤولو الآثار في المنطقة زعمهم إنها دخلت الى هرم زوسر وهي محجبة ترتدي عباءة سوداء فوق ملابسها البيضاء المتحررة، وجاءت في فترة مبكرة جدا، حيث لم يكن هناك أي زوار، وإنهم غير قادرين على متابعة كل زائر يأتي للمنطقة.

يأتى هذا قى الوقت الذى تواجه فيه خمس فتيات مصريات على الأقل يعرفن بـ "فتيات التيك توك"، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل من اعتبروا أنفسهم أولياء أمور الشعب المصرى "خادشة للحياء".

محكمة جنايات دمنهور تؤجل محاكمة 20 عاملاً من مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج احتجوا سلميا ضد الإدارة لجلسة 27 ديسمبر القادم لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين

https://ecesr.org/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a4%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%a2%d9%a0-%d8%b9%d8%a7%d9%85/

محكمة جنايات دمنهور تؤجل محاكمة 20 عاملاً من مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج احتجوا سلميا ضد الإدارة لجلسة 27 ديسمبر القادم لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين

نظرت الدائرة 14 جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة أولى جلسات محاكمة 20 عاملاً بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج في القضية رقم 9380 لسنة 2020 جنايات قسم كفر الدوار والتي اتهمت فيها النيابة العامة 20 عاملاً من المصنع المذكور بعدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، يذكر أن الواقعة تعود إلى 15 أبريل 2020 عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة وبين اللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي تخريد بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمراره، ورفض إدارة الشركة لمطالب اللجنة النقابية، وعلي خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد 20 من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وعقب قيام عدد من المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة تحدد لنظر أولى جلساتها الخميس 26 نوفمبر 2020، والتي حضر فيها فريق من المحامين دفاعا عن المتهمين منهم محامو المركز المصرى للحقوق وطاهر أبو النصر المحامي والمستشار القانوني للمركز والتي أصدرت قرارها المذكور.

رسالة مفتوحة من منظمات حقوق الإنسان الحرة المستقلة فى مصر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس

https://cihrs.org/open-letter-to-president-elect-biden-and-vice-president-elect-harris/

رسالة مفتوحة من منظمات حقوق الإنسان الحرة المستقلة فى مصر إلى الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس

نطالبكم باستئصال اعتبار الجنرال السيسي ديكتاتور امريكا المفضل ضد الشعب المصرى والدفاع عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد ووقف صرف اية شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل

توصيات عديدة للرئيس الأمريكى الجديد المنتخب من اجل انهاء نظام حكم الدعارة السياسية الاستبدادي العسكري فى مصر وإطلاق سراح حوالى ستين الف معتقل والغاء تعديلات و قوانين التمديد والتوريث والعسكرة والقمع والطغيان المخالفة للدستور

موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / رسالة للرئيس الأمريكي الجديد ونائبته نشرت بتاريخ الإثنين 30 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

تهنئ منظمات المجتمع المدني المصرية الموقعة أدناه الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما تهنئ الشعب الأمريكي على العملية الانتخابية التي مكنت أكبر عدد من الناخبين الأمريكيين من ممارسة حقهم بحرية في اختيار ممثليهم وقادتهم.

لقد راقبنا بقلق شديد الدعم غير المشروط الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي ارتكبها من وصفه ترامب بـ “ديكتاتوري المفضل”. ولعل مأساة المصريين تكمن في استقبال الرئيس السيسي لهذه المعاملة المتعالية والمهينة كمجاملة، وحرصه على إثبات جدارته بلقب “الديكتاتور” خلال السنوات الأربعة الماضية.

لذا نكتب إليكما وأنتما بصدد الاستعداد لتولي منصبكما في يناير 2021، من أجل الوفاء بالتزاماتكما بأن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد. وأن يفي الرئيس بايدن بتعهده بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات  على بياض ل “الديكتاتور المفضل لترامب”.

أن مصر شريك وثيق للولايات المتحدة، ومن ثم فنحن نأمل أن تعلنوا للرئيس المصري وحكومته تقديركما للشراكة فقط مع الحكومات التي تحترم حقوق وحريات شعوبها.

وفي إطار التأسيس لعلاقة تعاونية قوية مع مصر وشعبها فور مباشرة عملكما، فإننا ندعوكما لوضع معايير محددة لتحسين ممارسات حقوق الإنسان في مصر بشكل جذري وفقًا لالتزامات مصر الدولية، وأيضا على النحو المنتظر من شركاء الولايات المتحدة. الأمر الذي ربما ينطوي- ضمن إجراءات أخرى-  على ما يلي:

على الحكومة المصرية الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية. إذ تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة السيسي التي تنتهك حقوقهم التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس في سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.

على الحكومة المصرية إنهاء حملتها القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. كما يجب أن تراجع الحكومة المصرية القوانين المقيِّدة للحق في التنظيم، والتي تجعل من المستحيل على المنظمات العمل دون تدخل الحكومة. هذا بالإضافة إلى ضرورة وقف الملاحقات والتحقيقات الجنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإغلاق النهائي للقضية 173 لعام 2011؛ ورفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان بموجبها، ووقف قرار مصادرة الأموال والأصول المفروض على المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان في هذه القضية.

على الحكومة المصرية إنهاء التمييز المؤسسي ضد الأقليات الدينية، وخاصة الأقلية المسيحية القبطية الكبيرة، وإلغاء القوانين التمييزية التي تحكم بناء الكنائس والمباني الدينية. هذا بالإضافة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على حوادث العنف ذات الدوافع الدينية ضد الأقباط؛ والإفراج عن النشطاء المحتجزين بسبب دفاعهم عن حقوق الأقباط.

على الحكومة المصرية التوقف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة تاريخيًا بالديكتاتوريين، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب. كما ينبغي على الحكومة المصرية تمكين الصحفيين المحليين والدوليين من مباشرة عملهم الصحفي والنشر بحرية عن عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيناء، حيث يتعرض السكان المدنيون للقمع الشديد والعنف المتصاعد تحت مزاعم حرب الرئيس السيسي على الإرهاب.

على الحكومة المصرية رفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والتي تسببت في إغلاق العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة، وسجن الصحفيين ومحاكمتهم، وحظر العديد من المواقع الإلكترونية.

نحن مدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في بلد تتعرض فيه هذه القيم والحقوق لهجمة شرسة ممتدة منذ سنوات، وإذ يشجعنا كثيرًا انتخابكما والتعبير الحر عن إرادة الناخبين الذي يمثله هذا الاختيار، نطمح لأن نحظى بالحرية نفسها في بلدنا، ونأمل أن يكون لكما دورًا داعمًا في بلوغ وتحقيق هذا الطموح.

لكما منا فائق الاحترام والتقدير.

المنظمات الموقعة على هذه الرسالة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

المنبر المصري لحقوق الإنسان

بعد فوز بايدن وسقوط ترامب.. ''عبدة يتحدى رامبو''!. الجنرال السيسى بشن حملة قمع غير مسبوقة بالتزامن مع فوز بايدن!!

https://arabicpost.me/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/2020/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

بعد فوز بايدن وسقوط ترامب.. ''عبدة يتحدى رامبو''!.

الجنرال السيسى بشن حملة قمع غير مسبوقة بالتزامن مع فوز بايدن!!

السلطات المصرية تواجه انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مدعومة من حكومات غربية ومنظمات دولية، بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر التي تأتي بالتزامن مع فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وتعد هذه الانتقادات هي التحرك هو الأكبر منذ انتقادات مشابهة لأحداث فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" صيف 2013، في مقابل ردود مصرية تتمسك بمحوري تطبيق القانون على "المخالف"، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية.

وجاءت الحملة الحقوقية المتصاعدة إثر توقيف القاهرة ثلاثة من مسؤولي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة مقرها القاهرة)، عقب لقاء مع دبلوماسيين غربيين، وبالتزامن مع حثّ منظمات حقوقية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على ممارسة ضغوط على النظام المصري.

موقف القاهرة، التي اعتقلت الحقوقيين الثلاثة وترفض الانتقادات، يرى حقوقي مصري خارج البلاد، في حديث للأناضول أنه "بالون اختبار حكومي لكيفية مواجهة الضغوط المتوقعة من الخارج في الملف الحقوقي، مع نجاح بايدن (في انتخابات الرئاسة الأمريكية)".

ووفق تقارير حقوقية ومعارضين، يقبع آلاف من قيادات عليا بجماعة الإخوان وأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية وصحفييين في السجون المصرية، بتهم عادة ما تقول السلطات إنها مرتبطة بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وارتكابه"، نافية وجود موقوفين سياسيين لديها، ومتمسكة بـ"استقلال القضاء ونزاهته".

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السنوات الأخيرة خلف نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي بقوة.

وتناقل الإعلام الأمريكي وصفه إياه بأنه "دكتاتوري المفضل"، بينما لمّح بايدن قبيل انتخابه أنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر.

السلطات المصرية تواجه انتقادات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انضم المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، جاسر عبدالرازق، إلى زميليه المحبوسين احتياطياً، وهما المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة، اللذين جرى توقيفهما قبله بأيام.

ووجهت النيابة لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية (لم تسمها)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة"، مع حبسهم احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ومنذ توقيفهم، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والسويد والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مصرية بالداخل والخارج، في بيانات منفصلة، عن "قلق بالغ" من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.

وجاء توقيف قيادات المنظمة الحقوقية بعد أيام من لقاء عقدته المنظمة في القاهرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، وفق تلك البيانات.

وناقش اللقاء، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم، حسب بيان للمبادرة.

ووجَّهت تلك الدول انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر، مستخدمة ألفاظاً بينها "قمع" و"ترهيب"، واستنكر بعضها "عدم استجابة القاهرة للدعوات العالمية لوضع حد للاعتداءات غير المسبوقة على أعضاء المبادرة المصرية".

وقبل تسميته وزيراً للخارجية الأمريكية، قال أنطوني بلينكن، حين كان مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في بيان، إن "بلاده قلقة إزاء اعتقال الحكومة المصرية حقوقيين"، مضيفاً أن "لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة".

وأعاد حجم وعدد وثقل المنتقدين للملف الحقوقي المصري، وفق مراقبين، الأذهان إلى صيف 2013، عقب أحداث فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفق تقديرات رسمية، وأكثر من ألفين، بحسب منظمات وجهات معارضة.

وضمَّ الاعتصامان رافضين للإطاحة بالرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، حين كان السيسي وزيراً للدفاع.

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

ورأت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المصرية".

ودعت إلى "احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وتابعت: "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر، والعمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".

هل تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر بالون اختبار لبايدن؟

 واعتبر أحمد مفرح، حقوقي مصري متواجد في جنيف، للأناضول: "أن نظام السيسي ينظر إلى قضية المبادرة على أنها ضَرب لعصفورين بحجر واحد".

وأوضح أن تصعيد انتهاكات حقوق الانسان في مصر هو بالون اختبار يستشفّ من خلاله النظام مدى الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تُمارس عليه وحدودها".

وتابع مفرح، وهو مدير تنفيذي في "كوميتي فور جستس" (منظمة حقوقية غير حكومية)، أن النظام المصري يضع في اعتباره "التغيير المتوقع في الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك التغيير المتوقع في الخطاب الأوروبي على إثر ذلك".

ورأى أن التعامل المصري الرسمي مع هذه الضغوط يهدف أيضاً إلى "توجيه رسالة إلى الداخل المصري، بأن النظام لا يزال قوياً ومسيطراً على الأمور، حتى ولو كان بقمع نشطاء حقوقيين".

وتحت وطأة ضغوط أمريكية متوقعة مستقبلاً، يرجح مفرح 3 سيناريوهات ستتبعها القاهرة مع الملف الحقوقي، الأول "مزيد من القمع وخفض سقف توقعات تعديل مساره"، والثاني استخدام الملف كورقة تفاوض مع الضغوط التي ستتم عبر الإفراج عن سياسيين مقابل دعم اقتصادي، والأخير هو اتخاذ خطوات عقلانية، وتخفيف التوتر، وفتح مسافات تفاهم، مع ترجيح السيناريو الثاني.

وكانت تقارير صحفية مصرية تحدثت مؤخراً عن إطلاق سراح مئات المعتقلين، على غير العادة، وربط معارضون بين توقيتها آنذاك وإعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالرئاسة، التي سيتسلم مهامها رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

تحرك غير محسوب

أما سلمى أشرف، مديرة منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية مقرها لندن)، فقالت إن "ردود فعل السلطات المصرية على الانتقادات الحقوقية تحاول فقط إظهار مصر كدولة قانون، بادعاء أن هناك تحقيقات بالفعل تجري فيها، وأنها تحترم القانون، بينما هي تستخدمه للتلاعب بالحقوق وإهدارها، وواجهت انتقادات من منظمات دولية كبيرة".

وتابعت: "هذه الخطوات لم تكن في صالح السلطة المصرية، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ترفض سياسات السيسي القمعية ومحاولة تكميم الأفواه".

وحول مستقبل الملف الحقوقي بمصر، قالت: "بايدن صرَّح سابقاً بأنه لن يعطي الضوء الأخضر لديكتاتور ترامب (يقصد السيسي)، ما يعني أن مصر ستصبح في دائرة الضوء فيما يتعلق بالانتهاكات".

وتوقعت "ألا يتوقف الضغط الدولي أو ضغط المنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في مصر".

الفصل الأول والثانى.. تسلل أوغاد مجهولون ليلا والناس نيام لمكان وجود مشروع الدستور قبل الموافقة النهائية عليه فى صباح اليوم التالي وقاموا بالتلاعب فيه لبدء عسكرة البلاد ودس مادة تحصن شاغل منصب وزير الدفاع عن سائر الوزراء ورئيس الوزراء وتمنع أى كائن حى فى الكون من إقالته وتعيين غيره

من حق المصريين أن يكونوا على الأقل عارفين.. 'الفصل الأول''.. يوم ولادة دستور 2014 فى عملية ولادة عسكرية قيصرية 

تسلل أوغاد مجهولون ليلا والناس نيام لمكان وجود مشروع الدستور قبل الموافقة النهائية عليه فى صباح اليوم التالي وقاموا بالتلاعب فيه لبدء عسكرة البلاد ودس مادة تحصن شاغل منصب وزير الدفاع عن سائر الوزراء ورئيس الوزراء وتمنع أى كائن حى فى الكون من إقالته وتعيين غيره

''الفصل الأول - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, الذي عرف لاحقا باسم دستور  2014 نتيجة الاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير 2014, وقد شهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, وقيام أوغاد مجهولون فى الساعات الاخيرة قبل الموافقة النهائية علي مواد الدستور بالتسلل ليلا لمبنى مجلس الشورى حيث يوجد مشروع الدستور ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء لجنة صياغة الدستور الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ مأساة قراقوشية خالدة', وقعت أحداثها مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس و قطاعا كبيرا من الناس نياما, وأقيمت أحداثها في مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت أحداثها عندما فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', بإجراء تعديل فريدا من نوعه فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتوري العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجيه سلطوي فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية والوزراء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد به ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في هذه المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائي الذي تم فرضه عليهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفه بإلقاء كلمته فى حفل تسليم جائزة فوزه بنوبل بدلا منه عندما تعذر سفر لظروفه الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزه بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, وأعلن ''سلماوى'' بصوته المسيطر أمام أعضاء لجنة الخمسين ''فلسفته العجيبة لاحتواء الأعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأطلق ''سلماوى'' العنان لقدراته فى الإبحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الأليمة حتى يتوه, وزعم ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسه التواطؤ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها أعظم من غضبهم , لأنه من المفترض أن ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع إرادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض تحول الجيش المصري الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن اى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الأمور صوت الشعب المصري قبل فوات الأوان, مهما كانت رغبة شاغل منصب وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي فى توريث منصب وزير الدفاع الى نفسه وعسكرة البلاد. ]''.

من حق المصريين أن يكونوا على الأقل عارفين.. ''الفصل الثانى''.. يوم ولادة دستور 2014 فى عملية ولادة عسكرية قيصرية 

تسلل أوغاد مجهولون ليلا والناس نيام لمكان وجود مشروع الدستور قبل الموافقة النهائية عليه فى صباح اليوم التالي وقاموا بالتلاعب فيه لبدء عسكرة البلاد ودس مادة تحصن شاغل منصب وزير الدفاع عن سائر الوزراء ورئيس الوزراء وتمنع أى كائن حى فى الكون من إقالته وتعيين غيره

''الفصل الثاني - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, الذي عرف لاحقا باسم دستور  2014 نتيجة الاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير 2014, وقد شهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, وقيام أوغاد مجهولون فى الساعات الاخيرة قبل الموافقة النهائية علي مواد الدستور بالتسلل ليلا لمبنى مجلس الشورى حيث يوجد مشروع الدستور ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثاني'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم بة أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش, ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئي بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين, مهما كانت رغبة شاغل منصب وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي لتوريث منصب وزير الدفاع الى نفسه,]''.

منظمات حقوقية: تصعيد وتيرة استبداد السيسي فى مصر وامتداده حتى الى منظمات حقوق الإنسان طبيعى فى ظل اعتقال حوالي 60 ألف من السجناء السياسيين بينهم علمانيون وإسلاميون وصحفيون ومحامون وأكاديميون ومهندسون واطباء واساتذة جامعات بزعم أنهم إرهابيون

https://www.alhurra.com/egypt/2020/11/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA

منظمات حقوقية:

تصعيد وتيرة استبداد السيسي فى مصر وامتداده حتى الى منظمات حقوق الإنسان طبيعى فى ظل اعتقال حوالي 60 ألف من السجناء السياسيين بينهم علمانيون وإسلاميون وصحفيون ومحامون وأكاديميون ومهندسون واطباء واساتذة جامعات بزعم أنهم إرهابيون

إشارات "متناقضة"، أطلقتها مصر مع بدء الإعلان عن فوز، جو بايدن، في الانتخابات الأميركية، حسب خبراء، بدأت بالإفراج عن 400 ناشط سياسي بعضهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أعقب ذلك حملة اعتقالات طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعتبر واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد.

وقبل ذلك، أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح،4 وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم. 

هذه التناقضات أثارت التساؤلات حول أسباب تصعيد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت. 

ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، أن هناك حوالي 6 مؤسسات فقط هي المتبقية والمستقلة والتي لا تزال تعمل في مصر، وترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بدون خطوط حمراء، منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية. 

وقبضت السلطات المصرية على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير،  قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي. 

ويصف عيد ذلك بـ "التناقض" حيث  أن "النظام مصاب بحالة من الهستيريا بسبب فوز بايدن، لأنه يعلم موقفه من حقوق الإنسان في مصر، فكأنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، يعاقبون مؤسسة حقوقية مستقلة، وفي نفس الوقت يرسلون رسالة للإدارة الأميركية المقبلة أننا دولة قوية ونفعل ما نشاء في مواطنينا". 

وأشار عيد إلى أن لقاء قادة المبادرة بالسفراء الأجانب أيضا أثار غضب السلطات المصرية، "وأراد النظام أن يوصل رسالة من خلال استخدام المبادرة كمثال لترهيب المؤسسات المستقلة المتبقية". 

وفي أكثر من مناسبة، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المزاعم بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء، وأن المحاكمات الجارية ترتبط بأمن الدولة وقضايا إرهاب تهدد أمن البلاد.

وتؤكد السلطات الرسمية المصرية على أن المعتقلين لا يتعرضون للتعذيب، وأنهم يحصلون على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن أفرادها  احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وعلق عيد على اتهام نشطاء حقوق الإنسان بتهم الإرهاب، بالقول "نحن في الحقيقة محظوظون، بأن من يفبركون القضايا لديهم من الرعونة والهزل والجنون ما يجعلهم يوجهون للمدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات مضحكة مثل الانضمام لجماعة إرهابية". 

وأعربت الأمم المتّحدة، عن "قلقها البالغ" على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك. 

وقالت منظمة العفو الدولية "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر".

في المقابل، نددت مصر بالانتقادات الدولية، مشددة على ضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إن القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

ويعلق عيد قائلا "مع اتهام قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، بهذه الاتهامات، ووضع نشطاء مثل علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، فنحن أمام ممارسات غبية تساهم في فضح هذا النظام، وبالتالي فإن شركة العلاقات العامة اللي اتفقوا معها في واشنطن لتحسين صورة النظام يصعب من مهمتها". 

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عفريت الثلاث ورقات ظهر في أمريكا

عفريت الثلاث ورقات ظهر في أمريكا

https://www.facebook.com/BLMUtah/photos/a.174139335951741/3816313018401003/

https://www.nbcnews.com/news/us-news/mysterious-monolith-rural-utah-has-vanished-officials-say-n1249272?cid=sm_npd_nn_tw_ma

منذ ان اعلن مكتب إدارة الأراضي في ولاية يوتا الامريكية فى بيان نُشر على فيسبوك بان الهيكل الصخرى ′′مونوليث′′ المستطيل المصقول الذي اكتشف طاقم طائرة هليوكوبتر وجوده قبل أيام مثبت في ارض المنطقة الصحراوية قد اختفى بشكل غامض مثلما ظهر بشكل غامض مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر. ولا حديث فى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية الا عن مخلوقات فضائية تقف وراء ظهور واختفاء الهيكل المستطيل المصقول.

فيديو.. بلا قيود مع حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. عن تغول نظام حكم الاستبداد فى مصر بصورة خطيرة اثارت تنديد المجتمع الدولى

فيديو.. بلا قيود مع حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

عن تغول نظام حكم الاستبداد فى مصر بصورة خطيرة اثارت تنديد المجتمع الدولى

https://www.youtube.com/watch?v=G79pm4VroGQ

انتهى منذ قليل مساء اليوم الأحد 29 نوفمبر بث حلقة برنامج بلا قيود فى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية مع حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقال حسام بهجت إنّ مدير المبادرة جاسرعبد الرازق المعتقل على ذمة التحقيق في سجن ليمان طرة، يعامل معاملة لا ترقى حتى لمعاملة السجناء السياسيين في نفس السجن. وأضاف بهجت أنّ جاسر أثبت أمام نيابة أمن الدولة وفي حضور المحامين نوعيه المعاملة التي يلقاها في السجن ومنها حبسه في زنزانة انفرادية لم يفتح بابها "منذ ايداعه السجن يوم الجمعة حتى رأيناه بعد ظهر الاثنين، وأنه حُرم أيضا من الاحتفاظ بمستلزماته الشخصية بما فيها أدوات النظافة في ظل وباء كورنا" على حد قوله . ووصف بهجت المعاملة التي يجدها جاسر في السجن بأنها استهداف وجريمة وأنهم سيحاسبون المجرمين على حد تعبيره وأوضح بهجت أنهم لا يطالبون بمعاملة خاصة أو استثنائية ولكنهم يطالبون بالمعاملة التي تكفلها الحكومة الحالية.

مرفق رابط فيديو حلقة البرنامج ومدتة نحو 24 دقيقة

سبوبة إعادة السيسى مجلس الشورى الذي الغاه الشعب فى دستور 2014 لعدم جدواه

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2098633

سبوبة إعادة السيسى مجلس الشورى الذي الغاه الشعب فى دستور 2014 لعدم جدواه

مكافأة رئيس المجلس تساوي ما يتقاضاه رئيس الوزراء شهريا والأعضاء عشرين ألف وإعفاء أي مبالغ تمنح للأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم

حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة المعاملات المالية الخاصة بأعضاء المجلس وقيمتها. ونصت المادتان 283 و284 على أن يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس بدعوى تمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي تقرر صرفها لهم كبدلات، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم

تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

هذا عدا رواتب التفرغ من عملهم ومعاشاتهم.

ووفقا الى مرسوم الجنرال عبدالفتاح السيسى الصادر يوم الخميس 26 ابريل 2018 بزيادة رواتب الوزراء والمسؤولين اصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه، من دون إشارة لقيمة المكافآت.

قصة مأساة إنسانية تروى برسوم كاريكاتيرية أسس نظام حكم الاستبداد في مصر ومعاناة الشعب من حكم الحديد والنار والعسكرة و التمديد والتوريث والقمع الذى وصل الى حد اعتقال ثلاثة من مديري منظمة حقوقية بدعوى انهم ارهابيين عن قيامهم باستقبال سفراء ودبلوماسيين من سفارات 13 دولة أوروبية

https://www.vn.nl/beeldverhaal-zaak-855-2020/

من وراء القضبان

قصة القضية 855 / 2020 ارهاب بالكاريكاتير

قصة مأساة إنسانية تروى برسوم كاريكاتيرية أسس نظام حكم الاستبداد في مصر ومعاناة الشعب من حكم الحديد والنار والعسكرة و التمديد والتوريث والقمع الذى وصل الى حد اعتقال ثلاثة من مديري منظمة حقوقية بدعوى انهم ارهابيين عن قيامهم باستقبال سفراء ودبلوماسيين من سفارات 13 دولة أوروبية

موقع صحيفة ''هولندا الحرة'' / فى الاحد 29 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

يروي الفنان الهولندى الهزلي ''ميلان هولسينغ'' فى صحيفة ''هولندا الحرة'' بالنص باللغة الهولندية التى هي إحدى اللغات الجرمانية الغربية. مصحوب بصور كاريكاتيرية. كما توجد نسخة باللغة الانجليزية. قصة نظام حكم الاستبداد فى مصر. وكيفية قيام سفراء ودبلوماسيين من سفارات 13 دولة أوروبية بالقاهرة بزيارة مقر مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' لاستعراض تدنى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وقيام فرق الأمن بالقبض على ثلاثة مديرين بالمبادرة وتوجيه تهم الإرهاب ونشر اكاذيب إليهم فى القضية رقم 855 / 2020 ارهاب. انتقاما و تخويفا وإرهابا لنشطاء المجتمع المدنى بوهم اخافتهم عن القيام بدورهم الحقوقي وإحاطة المجتمع الدولى.

اعتقال ما يصل إلى 140 شخصًا بعد اندلاع أعمال عنف طائفية في قرية بصرة بالمنيا

مدى مصر

https://madamasr.com/en/2020/11/29/feature/politics/source-scores-arrested-following-sectarian-clashes-in-minya/

اعتقال ما يصل إلى 140 شخصًا بعد اندلاع أعمال عنف طائفية في قرية بصرة بالمنيا

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: جلسات مصاطب المصالحة العرفية مظهرية والمفترض علاج الأسباب الجذرية لحوادث العنف الطائفي المتكررة

بتوقيت مصر

https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/379495313323495

 مدى مصر / في 29 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

اعتقل ما يصل إلى 140 شخصًا بعد اندلاع أعمال عنف طائفية في قرية بصرة بالمنيا خلال الأيام الماضية ، وفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته. واندلعت الاشتباكات بعد أن نشر شاب قبطي من القرية محتوى عبر الإنترنت اعتبره سكان القرية المسلمون مسيئًا للإسلام.

وبحسب عدد من المصادر الإخبارية والمصادر التي تحدثت إلى مدى مصر ، حاصر الأهالي الغاضبون كنيسة قرية أبو سيفي أثناء اندلاع الاشتباكات في الشوارع. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حظيرة يملكها بعض السكان ، في حين أظهرت مقاطع أخرى مجموعة من السكان الغاضبين وهم يلقون زجاجات حارقة على عدد من المنازل. لم يتمكن مدى مصر من التحقق من صحة الفيديوهات.

وقال المصدر إن حملة أمنية تبع ذلك ، حيث ألقت الشرطة القبض على ما بين 130 إلى 140 شخصًا ، بمن فيهم الشاب الذي يُزعم أنه نشر المحتوى وكذلك والده. ونقل المعتقلون إلى مركز شرطة ملوي حيث تم استجوابهم. وأشار المصدر إلى أنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين فيما تم إحالة آخرين إلى النيابة العامة ، دون أن يحدد الأعداد.

وكانت أبرشية ملوي قد أصدرت ، في وقت سابق اليوم الخميس ، بيانا حصل عليه مدى مصر ، أشارت فيه إلى الاشتباكات بعد "انتشار تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى نبي الإسلام من حساب مسروق يعود في الأصل إلى أحد سكان القرية. " وقال البيان إن ماشية سُرقت ونُهبت متاجر قرويين مسيحيين في أعقاب الاشتباكات. وقال مصدر لـ``مدى مصر '' ، إن البيان شطب بعد وقت قصير من نشره بضغط من السلطات. 

وعقدت السلطات يوم الجمعة جلسة صلح عرفية بين سكان القرية لحل النزاع. وعقدت الجلسة وسط حضور أمني مكثف وضم محافظ المنيا ورؤساء القرى وبيت العائلة (مبادرة أطلقها الأزهر عام 2011 لاحتواء الخلافات الطائفية) ولجنة المصالحة وعدد من أعضاء مجلس الأعيان وأعضاء مجلس الشيوخ. مجلس النواب وممثلون عن الكنيسة القبطية والأزهر ووزارة الاوقاف.

ورداً على ذلك ، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بياناً يوم الجمعة انتقدت فيه جلسات المصالحة العرفية ودعت إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للأسباب الجذرية لحوادث العنف الطائفي المتكررة. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كانت استجابة الأجهزة الأمنية والقضائية نموذجية". واعتقلوا الشاب وعدد من المتظاهرين وعقدوا اجتماعا عاما في احدى مدارس القرية ... تكرر فيه الخطاب المعتاد بضرورة حكم القانون والحفاظ على التعايش بين ابناء المجتمع المحلي. دون معالجة جذور مشكلة التمييز الممنهج ضد المسيحيين المصريين ، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المعروفة بالعنف الطائفي ، مثل محافظة المنيا ".

في عام 2015 ، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تتبع وتحليل استخدام جلسات المصالحة العرفية في أعقاب حوادث العنف الطائفي ، وخلصت إلى أن هذه الممارسة "أدت إلى انتهاكات جسيمة ضد المسيحيين المصريين ، وأدت بشكل غير مباشر إلى إعادة إنتاج نفس جذور العنف الطائفي. " وأوصت الدراسة بإدراج الجلسات العرفية في الإطار القانوني المؤسسي الرسمي من أجل معالجة القضية بشكل صحيح.

مدى مصر

فرنسا.. إصابة أكثر من 60 شرطيا واعتقال عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل"

https://arabic.rt.com/world/1178239-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84/

فرنسا.. إصابة أكثر من 60 شرطيا واعتقال عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل"

أسفرت الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية، أمس السبت،  ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن 23 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية إن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.

وشهدت مدن فرنسية، أمس السبت، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.

وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون هذا ينتهك الحريات في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.

المصدر: تاس + فرانس 24

يوم مقال الكاتب مفيد فوزى تحت عنوان ''شىء من الخوف'' عن إرساء السيسي دولة القمع والاستبداد والمخابرات على طريقة عتريس

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1445564

يوم مقال الكاتب مفيد فوزى تحت عنوان ''شىء من الخوف'' عن إرساء السيسي دولة القمع والاستبداد والمخابرات على طريقة عتريس

تمديد وتوريث مصر للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع البرلمانات والجمع بين السلطات باطل

فى مثل هذة الفترة قبل سنة فتح مقال للكاتب الصحفى مفيد فوزى نشر فى جريدة المصرى اليوم، تحت عنوان ''شىء من الخوف!''، يوم السبت 23 نوفمبر 2019، عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الاعلامية، التى انشغلت على مدار الأيام التالية فى السب والردح ضد مفيد فوزى، بعد ان انتقد مفيد فوزى فى المقال هيمنة جهاز المخابرات فى عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي على المؤسسة الاعلامية بوهم غسل مخ الناس لقبول نظام حكم الذل والعسكرة والاستعباد من قائد الوطن، وطالب مفيد فوزي عبر مقالة في رسالة مبطنة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة عدم تدخل جهة سيادية في الإعلام بهذا النحو، والتعلم من فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التى خربت البلد بسبب هيمنة المخابرات فى عهدة على الإعلام، وعدم الاعتماد على وجوه إعلانية أكثر من كونها اعلامية ستؤدي الى انصراف الناس عن القنوات المصرية مرة أخرى لمشاهدة قنوات معادية، وقال فوزي: “ليس من المعقول أن يتولى رجال المخابرات السيادية إدارة الإعلام، واختيار الشخصيات في برامج التلفزيون لا يجب أن يُحدده جهاز سيادي، حيث إن برامج الجماهير وفق ذلك صارت مضحكة، ولا تمت بصلة للواقع، لأن المونتاج يحذف النقد، ويبيح (التطبيل) والنفاق، فكم أتمنى أن تُطلق يد الإعلام في مصر بلا قيود، وأن تظهر برامج الهواء مهما كان فيها (خربشة) للحكومة”. وتابع فوزي “الكتمان فيه سم قاتل، والإفصاح يبصر النظام، صحيح يعتريني شيء من الخوف عندما أبوح بكل ما أريد لإعلام بلدي، وهو إعلام وطني، حريته ضرورية ليرفع منسوب الوعي، ويُعيد الناس للشاشات، ولتكن منابر مختلفة، فبئس الشاشة الواحدة. لا تعيدوا خطأ عبد الناصر حين حرص النظام الشمولي على شاشة واحدة، فهرعوا إلى شاشات أخرى معادية بحثاً عن الحقيقة!”

,وجاء عنوان مقال مفيد فوزى وهو ''شىء من الخوف!'' تيمنا باسم فيلم مصرى يحمل نفس الاسم، ليثير عليه أكثر ضغينة كتيبة جهنم السيسي الاعلامية، مع كون القصة الفيلم تدور بقرية مصرية حيث يفرض عتريس (محمود مرسي) سلطته على أهالي القرية ويفرض عليهم الإتاوات، كان عتريس يحب فؤادة (شادية) منذ نعومة أظافرة ولكن فؤادة تتحدى عتريس بفتح الهويس الذي أغلقه عقاباً لأهل القرية. والفيلم به الكثير من الرمزية، فعتريس يرمز للحاكم الديكتاتور، وأهل القرية يرمزون للشعب الذي يقع تحت وطأة الطاغية، وفؤادة ترمز لمصر التي لم يستطيع الدكتاتور أن يهنأ بها. وأشار بعض النقاد إلى أن هذا الفيلم يرمز لفترة حكم جمال عبد الناصر، وأشار البعض الآخر أنه يرمز لأي حكم ديكتاتوري وطغيان وقهر عامة.

مرفق رابط مقال مفيد فوزى ''شىء من الخوف!''

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1445564