حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

 

حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله  وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل ان يتمادى فى الاستبداد بالسلطة

بعد ان أصدر القضاء خلال نظام حكم الاخوان حكما قضائيا بالسجن 28 سنة على صبرى نخنوخ بتهمة زعامة مملكة للبلطجية فى مصر سارع السيسى بعد ان تولى السلطة لاحقا باصدار مرسوما رئاسيا جمهوريا بإطلاق سراحه

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة التي ظل متبع على مدار أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة عبر برلمان السيسى 2015، بل أيضا فى إصدار تعديلات دستورية لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 الذى يعد دستور مكمل للدستور الأصلي الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية خلال نظام حكم مؤقت انتقالي بعد ان احتوى على نحو عشرين مادة دستورية رغم انة لا يحق دستوريا لنظام حكم قائم وضع دستور جديد حتى لا يقوم بتفصيلة على مقاسه.  شرعن فية السيسى انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية لفترة ثالثة على التوالى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد عبر دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطال دستور وقوانين واستبداد وخراب السيسى جراء هينتة على السلطة القضائية، ونشرت يومها على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض السيسى استقلال القضاء المصرى وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور الذى يمنع تماما جمع رئيس الجمهورية بين سلطات مؤسسات البلاد المختلفة حتى لا يستبد بالسلطة ويخرب البلاد ويفقر العباد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، أثناء نظام حكم الإخوان خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على المتهم المدعو صبرى نخنوخ لاتهامه بزعامة مملكة للبلطجية فى مصلر، والذي أصدر الرئيس السيسي لاحقا بعد ان تولى السلطة مرسوما جمهوريا بإطلاق سراح المتهم صبرى نخنوخ المتهم بزعامة مملكة البلطجية فى مصر، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، اثناء نظام حكم الاخوان خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!"

 

بعد ان أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين امس السبت 5 ابريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”،

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!" 

هل صدرت تعليمات للسلفيين لإصدار تلك الفتوى لرفع الحرج عن حكام الدول العربية المتصهينين الذين اكتفوا بإصدار التصريحات الفارغة للاستهلاك المحلى عن رفضهم استمرار اسرائيل فى ابادة الشعب الفلسطيني ووقفوا يتفرجون ؟!

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد اصدر امس السبت 5 أبريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة التدخل العسكري الفوري للدول الإسلامية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب.

وجاءت الفتوى في بيان على موقع الاتحاد، ونشرها الشيخ القرة داغي رئيس الاتحاد ونشرت على موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول التركية مقراً له، أن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر “فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة”.

وبحسب الفتوى فإن الاتحاد يدعو إلى “حصار الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية”.

وأشار بيان علماء المسلمين إلى أنّ “ما يجري في قطاع غزة من عدوان متواصل، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، يمثل إبادة جماعية ممنهجة تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي”.

وفي بيان الفتوى فإن الاتحاد أكد أنه و”عطفا على كافة فتاوانا السابقة والمفصلة الصادرة منذ بدء حرب الإبادة وتأكيدا عليها نبين لأهل الإسلام ودوله كافة وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية. وأضاف أنه من واجب الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

وحرم الاحتلال إمداد العدو في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية. وأفتت اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لإخواننا في غزة. كما أفتى الاتحاد أنه “يحرم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه أبناء غزة جوعا، وأن من يفعل ذلك محبة للعدو الصهيوني الكافر، ورغبة في تدمير المقاومة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، وتسقط ولايته عنهم، وإن فعله طمعا في كسب ونحوه، فقد أتى أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو على خطر عظيم، وتدخل هذه الأفعال في الموالاة المنهي عنها شرعاً”.

وأفتت اللجنة “بوجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها وهذا الوجوب من نوع العاجل الذي لا يجوز تأخيره لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتنة في الأرض. كما أكد الاتحاد على أن الدول الإسلامية التي بينها وبين الكيان المحتل معاهدات، عليها إعادة النظر فيها والضغط على العدو بذلك.

وأكدت اللجنة ما أفتت به من وجوب الجهاد بالمال على كل قادر، فيجب على الأغنياء الجهاد بالمال وتجهيز الغزاة والمجاهدين، ليس فقط من مال الزكاة، بل الواجب أن يخرجوا من حر مالهم لإيقاف سفك دماء الأبرياء من إخوانهم. كما أفتت “اللجنة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بكافة صوره وأشكاله، وأن الواجب الشرعي على الدول التي طبعت مع الكيان قطع علاقتها معه؛ نصرة للمظلومين، فضلا عن حرمة موالاتهم وعونهم للكفار على المسلمين”.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لما لها من فاعلية ظهرت نتائجها الفاعلة من أي دولة كانت غربية أو غيرها وبخاصة إن كانت الدولة ضالعة في دعم العدوان بالسلاح والقنابل والعتاد والموقف السياسي.

المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

 

يرصد الفيديو مظاهرات مدينة نيويورك هذا عدا المظاهرات فى باقى انحاء البلاد

هكذا تدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوسطن احتجاجًا ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس

https://apnews.com/article/trump-musk-doge-protests-hands-off-472c574303260cbac315367cc808960d

وكالة أسوشيتد برس

المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

تظاهرت حشود غاضبة من الطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب البلاد في عشرات المدن الأمريكية يوم امس السبت في أكبر يوم من المظاهرات حتى الآن من قبل حركة المعارضة التي تحاول استعادة زخمها بعد صدمة الأسابيع الأولى للجمهوري في منصبه.

نُظِّمت مظاهرات "ارفعوا أيديكم!" في أكثر من 1200 موقع في جميع الولايات الخمسين، بمشاركة أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية، ونقابات العمال، ومناصري مجتمع الميم، والمحاربين القدامى، ونشطاء الانتخابات. بدت المظاهرات سلمية، ولم تُبلَّغ عن أي اعتقالات.

من ناشيونال مول ووسط مانهاتن إلى بوسطن كومون والعديد من عواصم الولايات، هاجم آلاف المتظاهرين إجراءات ترامب والملياردير إيلون ماسك المتعلقة بتقليص حجم الحكومة والاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان. في سياتل، وعلى مقربة من برج سبيس نيدل الشهير في المدينة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "حاربوا الأوليغارشية".

أعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء تحركات الإدارة لطرد آلاف الموظفين الفيدراليين ، وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي ، وإغلاق وكالات بأكملها ، وترحيل المهاجرين ، وتقليص الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً ، وخفض التمويل

لعب ماسك، مستشار ترامب الذي يدير شركتي تيسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس، دورًا محوريًا في تقليص حجم الشركة بصفته رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة المُنشأة حديثًا. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب.

وانتقدت كيلي روبنسون، رئيسة مجموعة المناصرة لحقوق الإنسان، معاملة الإدارة لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في التجمع الذي أقيم في ناشيونال مول، حيث صعد أيضًا أعضاء الكونجرس الديمقراطيون على المنصة.

قال روبنسون: "الهجمات التي نشهدها ليست سياسية فحسب، بل شخصية أيضًا. إنهم يحاولون حظر كتبنا، ويخفضون تمويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ويجرّمون أطبائنا ومعلمينا وعائلاتنا وحياتنا".

"لا نريد أمريكا هذه يا رفاق،" أضاف روبنسون. "نريد أمريكا التي نستحقها، حيث الكرامة والأمان والحرية لا ملكٌ لبعضنا، بل لنا جميعًا."

وفي بوسطن، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ابتعدوا عن ديمقراطيتنا" و"ابتعدوا عن الضمان الاجتماعي".

وقالت رئيسة البلدية ميشيل وو إنها لا تريد لأطفالها وأطفال الآخرين أن يعيشوا في عالم تصبح فيه التهديدات والترهيب تكتيكات حكومية، وتكون فيه قيم مثل التنوع والمساواة تحت الهجوم.

"أرفض قبول فكرة أنهم قد يكبرون في عالم حيث يُفترض تلقائيًا أن المهاجرين مثل أجدادهم وأجدادهم هم مجرمون"، قال وو.

كان روجر بروم، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو متقاعد من مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو، واحدًا من مئات المتظاهرين في مبنى مجلس الولاية بكولومبوس. قال إنه كان جمهوريًا مؤيدًا لريغان، لكن ترامب نفره.

قال بروم: "إنه يُمزّق هذا البلد. إنها مجرد إدارة مظالم".

تظاهر مئات الأشخاص أيضًا في بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا، على بُعد أميال قليلة من ملعب ترامب للغولف في جوبيتر، حيث أمضى الصباح في بطولة نادي كبار السن. اصطف الناس على جانبي طريق بي جي إيه درايف، مشجعين السيارات على إطلاق أبواقها، ومرددين شعارات ضد ترامب.

وقال آرتشر موران من بورت سانت لوسي بولاية فلوريدا: "إنهم بحاجة إلى إبقاء أيديهم بعيدة عن الضمان الاجتماعي لدينا".

قال موران: "قائمة ما يجب عليهم تجنّبه طويلة جدًا. ومن المدهش سرعة اندلاع هذه الاحتجاجات منذ توليه منصبه".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم الذهاب للعب الجولف مرة أخرى يوم الأحد.

ردًا على سؤال حول الاحتجاجات، قال البيت الأبيض في بيان إن "موقف الرئيس ترامب واضح: سيحمي دائمًا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمستفيدين المؤهلين. في الوقت نفسه، يتمثل موقف الديمقراطيين في منح مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، مما سيؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق كبار السن الأمريكيين".

نظّم النشطاء مظاهراتٍ وطنيةً ضد ترامب وماسك عدة مرات منذ عودة ترامب إلى منصبه . لكن قبل يوم السبت، لم تُحدث حركة المعارضة حشدًا جماهيريًا كبيرًا مثل مسيرة النساء عام ٢٠١٧ ، التي جمعت آلاف النساء في واشنطن بعد تنصيب ترامب لأول مرة، أو مظاهرات "حياة السود مهمة" التي اندلعت في مدنٍ متعددة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس عام ٢٠٢٠.

وفي مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، قال المتظاهرون إنهم يدعمون مجموعة متنوعة من القضايا، من الضمان الاجتماعي والتعليم إلى الهجرة وحقوق الإنجاب للمرأة.

قالت بريت كاستيلو، 35 عامًا، من شارلوت: "بغض النظر عن حزبك، وبغض النظر عمّن صوّتت له، فإن ما يحدث اليوم أمرٌ مُشين. إنه أمرٌ مُقزز، ورغم هشاشة نظامنا الحالي، فإن الطريقة التي تُحاول بها الإدارة الحالية إصلاح الأمور ليست هي الطريقة المُثلى. إنهم لا يُنصتون إلى الشعب".

محور الشر

 

محور الشر

زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة وهو وش شؤم الى مصر لا تبشر بخير وهو يأتى على رأس قائمة رعاة الخراب والطغيان فى مصر وهذا التحالف المتنامي بين القاهرة وباريس وصل الى تحقيق ''العملية سيرلى'' التى أدت الى مقتل مئات المدنيين الأبرياء عبر قصفهم بالطائرات بالاضافة الى فرض منظومة تجسس فرنسية الصنع على المصريين

ماكرون والسيسي تشابهًا أيديولوجيًا ملحوظًا فيما يتعلق برغبتهم في "إصلاح" الإسلام وبالتالي معارضتهم الشديدة للإسلام السياسي وكلاهما يهدف إلى ملاءمة الخطاب الإسلامي المُسيَّس وإخضاعه لسيطرة الدولة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضى، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يومها الى وسائل الاعلام بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر. بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي.

وبعيدا عن جعجعة المتحدث الرسمي للقصر الجمهورى يمكن للمرء ان يؤكد زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة وهو وش شؤم الى مصر لا تبشر بخير وهو يأتى على رأس قائمة رعاة الخراب والطغيان فى مصر. وهذا التحالف المتنامي بين القاهرة وباريس وصل الى تحقيق ''العملية سيرلى'' والتى أدت بتعاون المخابرات الفرنسية التى وصل عناصرها باجهزتهم ومعداتهم الى صحراء مصر الغربية مع القوات المصرية الى قتل مئات المصريين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا ومواطنين أبرياء وسياح عبر قصفهم بالطائرات بالجملة فى صحراء مصر الغربية بزعم انهم ارهابيين يحملون الاسلحة والمتفجرات كانوا فى طريقهم الى مصر قادمين من ليبيا لإحداث القلاقل فيها وهللت وزغرطت يومها وسائل اعلام المخابرات لإنقاذ مصر من ما وصفوه هجمات الإرهابيين وتبين بعد ذلك للناس ان الضحايا بالمئات ناس غلابة وسياح وفق وثائق المخابرات الفرنسية السرية التى تمكنت منظمة ``ديسكلوز'' الاستقصائية الفرنسية من الحصول على نسخة منها ونشرتها في الحادي والعشرين من نوفمبر 2021 ونشرتها حينها فى وقتها على الفيسبوك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعى. وكشفت الوثائق عن تحالف واسع بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية. كما كشف التسريب ، عن كشفين رئيسيين: الأول يتعلق بعملية سيرلي ، التي بدأت في 13 فبراير 2016 ، في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية. وبحسب الوثائق ، فإن ضباط المخابرات و الطيارين والفنيين الفرنسيين اندمجوا في صفوف القوات المسلحة المصرية بهدف معلن هو محاربة المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا إلى حدود 1200 كيلومتر مع ليبيا.

وتقول مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي  بهذا الخصوص:

انة وفقًا للوثائق الفرنسية المسربة ، أدت العملية أيضًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ، والتي أكدتها أيضًا تقارير وسائل الإعلام المحلية التي وثقت حالة قتل فيها ثلاثة مدنيين في غارة جوية في الصحراء الغربية في يوليو 2017 وكذلك مقتل 21 مكسيكيًا من السائحين في عام 2015 ، أيضًا في غارة جوية في الصحراء الغربية. ويدور الكشف الثاني حول نشر أنظمة المراقبة الإلكترونية المتقدمة للغاية Nexa Technologies و Ercom و Suneris و Dassault Systèmes - وكلها شركات فرنسية. تمت الموافقة على البيع ، في عام 2014 ، من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية ، برئاسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت.

وقام التحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية على مجموعة معقدة من المصالح المالية ، وأهداف السياسة الخارجية الموازية ، والصلات الأيديولوجية. وعلى وجه الخصوص ، تشمل هذه المصالح المالية المشتركة صفقات أسلحة ضخمة بين القاهرة وباريس. بين عامي 2016 و 2020 ، زادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 44 في المائة مقارنة بالفترة 2011-2015 ، حيث حصلت مصر على 20 في المائة من صادرات الأسلحة الفرنسية - مما يجعلها ثاني أكبر عميل للأسلحة الفرنسية بعد الهند. كانت أغلى عمليات الشراء حتى الآن هي طائرات رافال الفرنسية ، التي تم شراؤها في صفقتين كبيرتين للأسلحة في عامي 2015 و 2021 ، بقيمة 5.2 مليار يورو .و 4.5 مليار يورو على التوالي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى هيكل صفقات الأسلحة هذه: يتم تمويل بعض أكبر عمليات نقل الأسلحة من خلال قروض فرنسية ، بما في ذلك قرض بقيمة 3.2 مليار يورو في عام 2015 بالإضافة إلى قرض لم يتم الإفصاح عنه لتمويل آخر صفقة بقيمة 4.5 مليار يورو في عام 2021 . طبيعة النظام الضريبي المصري ، حيث تتحمل الطبقات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي ، يعني أن هذا الترتيب ينقل بشكل فعال الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى صناعة الأسلحة الفرنسية.

وهذا يعني أيضًا أنه إلى جانب الأرباح من صفقات الأسلحة ، فإن مدفوعات الفائدة توفر وسيلة أخرى للربح للدائنين الفرنسيين ، بما في ذلك الدولة الفرنسية. انعكست أهمية صفقات السلاح هذه للدولة الفرنسية في هيمنة الجيش الفرنسي ، وليس وزارة الخارجية الفرنسية ، في إدارة علاقة الدولة بالحكومة المصرية.  

لا يقتصر هذا النمط من التمويل على صفقات الأسلحة ، حيث استثمرت فرنسا 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية. تم التوقيع على الصفقة في 14 يونيو ، وتشمل 800 مليون يورو في شكل قروض حكومية ، و 1 مليار من الوكالة الفرنسية للتنمية ، ووكالة التنمية الفرنسية ، و 2 مليار يورو في شكل قروض بنكية بضمان الدولة الفرنسية. سيتم تنفيذ المشاريع من قبل شركات فرنسية.

بالإضافة إلى تسهيل تدفقات رأس المال وتحويل الثروة إلى فرنسا ، تمتلك فرنسا ومصر أهدافًا متشابهة في السياسة الخارجية ، وعلى الأخص في ليبيا. قدم كلا الحزبين الدعم للجنرال الليبي ، والمرشح الرئاسي الآن ، خليفة حفتر في جهوده لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ، التي كانت في ذلك الوقت الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس (بين 2019- 2020). أدت هذه السياسة ، من بين عوامل أخرى ، إلى تفاقم الحرب الأهلية في البلاد وشجعت الجنرال على محاولة الاستيلاء على طرابلس بالقوة ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى نتائج عكسية .نتيجة للتدخل التركي المكثف في يناير 2020. كما يعارض الحليفان بشدة الوجود التركي في ليبيا ؛ بعد هزيمة حفتر في طرابلس ، هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر وأعلن أن أي محاولة من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا للسيطرة على مدينة سرت ستكون بمثابة تجاوز للخط الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري. وردد ماكرون هذا الشعور ، حيث صرح في يونيو 2020 أن فرنسا "لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا" ، ودعا تركيا إلى سحب قواتها. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن العلاقات المصرية التركية أظهرت منذ ذلك الحين بوادر تحسن. على الرغم من تهدئة التوترات هذه ، إلا أن تركيا رفضت ذلك دعوات السيسي وماكرون لسحب القوات الأجنبية من ليبيا. نتائج التقارب لا تزال غير واضحة ، وتخفيف المواقف لا يزال يلوح في الأفق.

أخيرًا ، أظهر كل من ماكرون والسيسي تشابهًا أيديولوجيًا ملحوظًا فيما يتعلق برغبتهم في "إصلاح" الإسلام ، وبالتالي ، معارضتهم الشديدة للإسلام السياسي. ومن المثير للاهتمام أن كلاهما يهدف ، في سياقات مختلفة ، إلى ملاءمة الخطاب الإسلامي المُسيَّس وإخضاعه لسيطرة الدولة. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2020 ، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه "دين في أزمة" ، بينما أعلن نية حكومته إصدار قانون لمكافحة "الانفصالية الإسلامية". تلا ذلك صدور قانون في كانون الأول (ديسمبر) ، عزز ذلك إشراف الدولة على المدارس والمساجد والأندية الرياضية ، مما سمح للمسؤولين الحكوميين بإغلاق المساجد وحل المنظمات الدينية دون أمر من المحكمة. على الرغم من أن الإسلام لم يذكر صراحةً في القانون ، فليس هناك شك في أنه يستهدف المسلمين الفرنسيين. يجب النظر إلى هذا التغيير في السياسة في سياق المنافسة المتزايدة بين ماكرون واليمين المتطرف في مجال السياسات النووية - وبشكل أكثر تحديدًا تلك التي تتعلق بالهجرة والأقليات ومكان الإسلام والمسلمين في فرنسا. من ناحية أخرى ، قام الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًادعا إلى التجديد الإسلامي في محاولة لترسيخ سيطرة الحكومة على الخطاب الديني والقضاء على المراكز الاجتماعية المتنافسة: الأزهر ، المؤسسة الدينية الرائدة في البلاد. يمكن فهم محاولات الحكومة لفرض سيطرتها على الخطاب الديني في سياق محاولتها لمركزية السلطة الاجتماعية وخلق نسخة من الإسلام ترعاها الدولة وترسخ في روح اجتماعية محافظة بشدة. على الرغم من اختلاف السياق ، فإن هذا التطابق الأيديولوجي لافت للنظر ، لأنه يوضح جزئيًا التبرير الأيديولوجي للدعم الفرنسي لحكومة ذات سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان.

قد تهدد تداعيات التحالف بين ماكرون والسيسي الاستقرار الإقليمي طويل المدى لكل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. إن الدعم الفرنسي للحكومة المصرية لا يقلل من القمع ويساهم في إفقار الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر. من المهم أيضًا ملاحظة أن التحالف بين السيسي وماكرون جزء من سياسة أوروبية أوسع، مع دول مثل إيطاليا وألمانيا تتبع إجراءات متشابهة جدًا من حيث صادرات الأسلحة والمعاملات المالية ، وإن كان ذلك بطريقة أقل وضوحًا. إذا استندت هذه العلاقات إلى سياسة تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والضغوط الاقتصادية ، فلن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والتطرف العنيف وربما تشجع تدفق اللاجئين بسبب تفاقم القمع وتدهور الظروف المعيشية.

فرض منظومة تجسس واسعة النطاق ضد المصريين

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أنها تلقت رسالة رسمية ، يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 ، من 35 من أعضاء البرلمان الأوروبي ، طلبت  بمساءلة فرنسا عن مشاركة قوات استخباراتية فرنسية مع مصر ، فى قتل مئات المدنيين بصحراء مصر الغربية بزعم أنهم إرهابيين. وقيام ثلاث شركات فرنسية بمباركة الدولة الفرنسية ببيع أدوات مراقبة وتجسس جماعية لنظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادى فى مصر ، واستخدامها فى التجسس والتلصص على المصريين وقمعهم بالمخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها تدرس الانتهاكات تمهيدا لمساءلة فرنسا فى البرلمان الأوروبي حولها.

وزارة العمل التايوانية تفرض غرامة قدرها 300 ألف دولار ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز على أساس السن بعد ان تقدم طيار الى 6 اعلانات وظائف للعمل بالشركة منها وظائف طيار وعامل نظافة مقصورة ركاب الطائرة و حامل أمتعة ورفضت الشركة تعيينه فى أيا منها

 

رابط تقرير صحيفة أخبار تايوان

https://www.taiwannews.com.tw/news/6077748

صحيفة أخبار تايوان، تصدر فى تايبيه، تايوان

وزارة العمل التايوانية تفرض غرامة قدرها 300 ألف دولار ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز على أساس السن بعد ان تقدم طيار الى 6 اعلانات وظائف للعمل بالشركة منها وظائف طيار وعامل نظافة مقصورة ركاب الطائرة و حامل أمتعة ورفضت الشركة تعيينه فى أيا منها

تايبيه (أخبار تايوان) - أيدت وزارة العمل غرامة قدرها 300 ألف دولار تايواني جديد (9058 دولارا أمريكيا) ضد شركة ستارلوكس للطيران بسبب التمييز ضد العمال في منتصف العمر وكبار السن، ورفضت استئناف الشركة.

بدأت القضية عندما تقدم شخص يُدعى ليو (劉) لشغل ستة وظائف في الشركة بين أغسطس وسبتمبر 2023. وشملت هذه الأدوار الطيار، وموظفي خدمة الأمتعة والكراسي المتحركة، وطاقم عمليات الطائرات، وطاقم تنظيف المقصورة، وموظفي مناولة البضائع، وموظفي سحب البضائع، وفقًا لوكالة CNA .

رفضت ستارلوكس عرض ليو على مقابلة، مُشيرةً إلى "عدد محدود من الوظائف الشاغرة". قدّم ليو لاحقًا شكوى إلى وزارة العمل في تاويوان، مُدّعيًا تعرضه للتمييز على أساس السنّ خلال عملية التوظيف.

توصل تحقيق أجرته حكومة المدينة إلى أن شركة ستارلوكس لم تقدم تبريرًا مقنعًا لعدم توظيف ليو. كما لم تتمكن الشركة من إثبات خلو معايير التوظيف لديها من أي نية تمييزية.

ونتيجة لذلك، تم تغريم شركة الطيران بمبلغ 300 ألف دولار تايواني.

ردًا على ذلك، استأنفت ستارلوكس القرار لدى وزارة العمل، مُجادلةً بأن عملية التوظيف لديها استندت إلى مراجعة شاملة لسير المتقدمين الذاتية، لا إلى أعمارهم. كما أكدت الشركة أنها تُوظّف عمالًا في منتصف العمر وكبار السن، نافيةً أي ادعاءات بالتمييز.

بعد مراجعة القضية، خلصت لجنة الاستئناف بالوزارة إلى أن ستارلوكس لم تقدم أدلة كافية لإثبات عدم اعتبار السن عاملاً مؤثراً في عملية التوظيف. رُفض الاستئناف، وأُقرّت الغرامة الأصلية.

بموجب قانون تعزيز توظيف كبار السن ومتوسطي العمر ، يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل إذا اعتقد باحث عن عمل، سواءً كان في منتصف العمر أو مسنًا، أنه عومل معاملة غير عادلة. ويجب على أصحاب العمل إثبات أن أي اختلاف في المعاملة لا يستند إلى السن.

خلال الاستئناف، قدمت ستارلوكس وثائق داعمة، بما في ذلك بيانات تُظهر أن أكثر من 20 موظفًا تبلغ أعمارهم 51 عامًا فأكثر يعملون حاليًا في الوظائف المعنية. وأكدت الشركة أن العمر ليس عاملًا مؤثرًا في عملية الاختيار، وأن قرارات التوظيف تعتمد على قدرات المرشح ومؤهلاته وخبرته العملية.

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن معظم الموظفين متوسطي العمر وكبار السن في تلك الوظائف هم من الموظفين ذوي الخدمة الطويلة، وليسوا موظفين جددًا. كما كانت نسبة الموظفين كبار السن منخفضة جدًا، مما دفع لجنة الطعون إلى استنتاج أن العمر كان له تأثير على قرارات التوظيف.

تقدّم ليو، الذي يتمتع بخبرة عملية ذات صلة، لستة وظائف مختلفة، وكانت جميعها لا تزال شاغرة عندما رفضت ستارلوكس طلباته. وهذا يُشير إلى أن فرص العمل المتاحة لم تكن محدودة، مما يدعم ادعاء ممارسات التوظيف التمييزية، وفقًا للوزارة.

بموجب قانون تعزيز توظيف كبار السن ومتوسطي العمر، يُحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الأفراد على أساس السن في جميع جوانب التوظيف، بما في ذلك التوظيف والفرز والتعيين والترقية. كما يشمل القانون المسائل المتعلقة بالتدريب والتعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة.

بعد إدانة محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان بتهمة اختلاس ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي ومنعتها من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات - مما أدى إلى إقصاء المرشحة الأوفر حظا من السباق الرئاسي لعام 2027 وأثار غضب أنصارها.

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/04/05/europe/le-pen-georgescu-judiciary-banning-candidates-intl/index.html

سي إن إن

بعد إدانة محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان بتهمة اختلاس ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي ومنعتها من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات - مما أدى إلى إقصاء المرشحة الأوفر حظا من السباق الرئاسي لعام 2027 وأثار غضب أنصارها.

الحكم يشعل الجدل ويعمق النقاش حول ما إذا كانت المحاكم تخاطر بـ حرمان الناخبين من حقهم في التصويت من خلال إبعاد سياسي من المنافسة الانتخابية. - وهل "سيادة القانون" في أوروبا تخنق "إرادة الشعب"

هذا الأسبوع، أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي ومنعتها من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات - مما أدى إلى إقصاء المرشحة الأوفر حظا من السباق الرئاسي لعام 2027 وأثار غضب أنصارها.

إن حكم لوبان، الذي جاء سريعاً بعد إلغاء رومانيا فوز مرشح اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات، قد عمق النقاش عبر الأطلسي حول ما إذا كانت المحاكم تخاطر بحرمان الناخبين من حقهم في التصويت من خلال إبعاد سياسي من المنافسة الانتخابية.

أصبحت قضية لوبان بمثابة اختبار رورشاخ سياسي. يقول المنتقدون إن قرار المحكمة هو مثال آخر على استغلال النخب الليبرالية للقضاء لمنع منافسيها السياسيين من الوصول إلى السلطة. بينما يقول المؤيدون إن القرار يُظهر أن المؤسسات تعمل وفقًا لما هو مُصمم لها، حيث تُلاحق أي مواطن يُدان بارتكاب جريمة بغض النظر عن توجهاته السياسية وردود الفعل السلبية المحتملة.

بالنسبة للمعسكر الأول، ينبغي أن تكون "إرادة الشعب" هي العليا. أما بالنسبة للمعسكر الثاني، فإن الالتزام بـ"سيادة القانون" يفوق مطالب الناخبين.

أثارت القضيتان غضب القوميين اليمينيين الأوروبيين، دونالد ترامب، والعديد من أعضاء إدارته، الذين يرون أن الرئيس الأمريكي تعرض لـ"حرب قانونية" مماثلة لمنعه من الفوز بولاية ثانية. وهو أول مجرم مُدان يتولى الرئاسة.

وكتب ترامب يوم الخميس على موقع Truth Social: "إن حملة الملاحقة ضد مارين لوبان هي مثال آخر على قيام اليساريين الأوروبيين باستخدام القانون لإسكات حرية التعبير ورقابة معارضيهم السياسيين، وهذه المرة ذهبوا إلى حد وضع هذا المعارض في السجن".

كتب إيلون ماسك، مساعد ترامب الملياردير، على موقع X بعد صدور الحكم يوم الاثنين: "عندما يعجز اليسار المتطرف عن الفوز عبر تصويت ديمقراطي، يسيئون استخدام النظام القانوني لسجن خصومهم". وأضاف: "هذه هي قواعدهم المعتادة في جميع أنحاء العالم".

كما أشار نائب الرئيس جيه دي فانس إلى رومانيا كمثال على ما يراه تراجعًا ديمقراطيًا في أوروبا. فاز كالين جورجيسكو، بشكل غير متوقع، بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن المحكمة الدستورية الرومانية ألغت الانتخابات بعد أن أشارت أجهزة الاستخبارات إلى تدخل روسيا لدعم حملته على تيك توك، وهو ما نفاه هو وموسكو. وفي وقت لاحق، منع المكتب الانتخابي جورجيسكو من المشاركة في جولة الإعادة في مايو/أيار، بعد أن اتهمه الادعاء بتأسيس جماعة فاشية وارتكاب جرائم أخرى.

وفي خطاب لاذع ألقاه في فبراير/شباط في ميونيخ، قال فانس إن الأدلة ضد جورجيسكو "هشة" وانتقد الزعماء الأوروبيين الرئيسيين بسبب "الركض خوفًا" من ناخبيهم.

ورغم إدانة تدخل فانس على نطاق واسع في أوروبا ــ في حين حظيت رومانيا بالثناء لتحركها ضد التدخل الأجنبي المزعوم ــ فقد حذر علماء الليبرالية من أن أولئك الذين يحاولون الدفاع عن الديمقراطية قد ينتهي بهم الأمر إلى حفر قبرها.

"إذا قمنا بتمكين المحاكم من إلغاء نتائج الانتخابات لأننا صدمنا من هو الفائز، فإننا نقترب جدًا من العيش في نظام حكومي يكون فيه القضاة وليس الناس هم المحكمون النهائيون"، كما قال عالم السياسة ياشا مونك، أستاذ في جامعة جونز هوبكنز.

أُدينت لوبان بالاختلاس لاستخدامها أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين السياسيين في حزبها بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٦، مدعيةً زورًا أنهم كانوا يعملون مساعدين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي. وأُمر حزبها، التجمع الوطني، برد مبلغ ٤.١ مليون يورو (٤.٤ مليون دولار) الذي قالت المحكمة إنه اختلسه، بالإضافة إلى غرامات قدرها مليونا يورو. وأعلنت لوبان أنها ستستأنف حكم المحكمة.

وقال مونك، دون التشكيك في جوهر القضية، إن مثل هذه القرارات القضائية تنطوي على مخاطر التجاوز.

قال مونك لشبكة CNN: "في ظل الديمقراطية، السبيل الأمثل لهزيمة المتطرفين... هو صناديق الاقتراع". إذا عجزت الأحزاب الرئيسية عن بناء ائتلافات متينة، فلن تتمكن على المدى البعيد من اللجوء إلى "مناورة مؤسسية ذكية للالتفاف على إرادة الشعب".

الانقلاب العظيم

رغم أن هذا الجدل متجذر بعمق ويعود إلى قرون، إلا أن المعسكرين انقلبا مؤخرًا. فعادةً ما يُقدّر المحافظون المؤسسات المدنية باعتبارها مستودعًا لحكمة الأجداد؛ بينما دافع اليساريون عن الحقوق العالمية والحريات الفردية وصوت الشعب.

لكن في السنوات الأخيرة، انقلبت هذه المنطلقات الفلسفية، كما يقول بن أنسيل، أستاذ المؤسسات الديمقراطية المقارنة بجامعة أكسفورد. فالتقدميون اليساريون، الذين كانوا متشككين في الوضع الراهن، أصبحوا حُماةً راسخين للمؤسسات، بينما المحافظون اليمينيون - الذين كانوا في السابق دعاة للحكمة - يُحطمون الحواجز.

يتجلى هذا الانعكاس بشكل واضح في الولايات المتحدة. فقد أمضى مايك لي، السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، سنواتٍ يُجادل بأن أمريكا جمهورية وليست ديمقراطية، وأن نظام الضوابط والتوازنات فيها أهم من إرادة الشعب. وكتب عام ٢٠٢٠: "القوة لا تكمن في الأغلبية فحسب، بل في قوة متوازنة بعناية".

والآن، ربما تأثرا بفوز ترامب في التصويت الشعبي ــ الأول لمرشح جمهوري منذ عشرين عاما ــ يبدو أن العديد من المحافظين الأميركيين قد غيروا موقفهم، حيث أصبحوا يزعمون أن الولايات المتحدة ديمقراطية أكثر منها جمهورية.

دفع ترامب هذه الحجة إلى أقصى حدودها عندما كتب على موقع X في فبراير/شباط، مقتبسًا عن نابليون: "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون". إذا كان الرئيس المنتخب تجسيدًا لإرادة الشعب، فلماذا تُقيّد المحاكم صلاحياته؟

ليس من الواضح مدى انتشار هذا الاعتقاد في أمريكا، لكن تاريخ أوروبا قد يجعل تربتها أقل خصوبة لمثل هذه الأفكار. في دول مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا - وعلى الجانب الآخر من الستار الحديدي الذي قسم القارة لعقود - يحتفظ العديد من المواطنين بذكريات عميقة عن الحياة في ظل الأنظمة الديكتاتورية، ويتقبلون أن مؤسساتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس ضرورية لمنع إساءة استخدام السلطة.

ومع ذلك، فإن الحجة التي يروج لها الشعبويون تتجذر هنا حتى، وهي أن هذه المؤسسات نفسها "استولت عليها" النخب الليبرالية، وهي الآن تسيء استخدام سلطتها.

حذّر مونك من أن هذا التصور قد يحوّل مَن تُعاقَبهم هذه المؤسسات، مثل لوبان وجورجيسكو، إلى شهداء. وأضاف: "من الناحية السياسية البحتة، أعتقد أن هذا من المرجح أن يُقوّي حزب لوبان، حزب الجبهة الوطنية، لا أن يُضعفه".

سارع حلفاء لوبان من اليمين المتطرف في أوروبا إلى الدفاع عنها. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في رسالة تضامن: "أنا بحري". وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن من يخشون أصوات الناخبين غالبًا ما يجدون في أحكام المحاكم عزاءً لهم. أما الكرملين، الذي ينتهز الفرص لتصوير الديمقراطية الغربية على أنها خدعة، فقال إن الحكم يُظهر أن أوروبا "تدوس على الأعراف الديمقراطية".

العدالة "ذات المستويين"؟

على الرغم من الضجيج والتأييد الواسع، صرّح مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، بأنه من غير المرجح أن يكون هذا الفوز حافزًا قويًا للحزب في فرنسا. وأضاف أنه في حين أن الاضطهاد السياسي المُتصوَّر لسياسيين مثل لوبان سيُحفّز قاعدة الحزب، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيُؤثّر على الناخبين المترددين اللازمين للفوز بالانتخابات. وأشار إلى أن الحزب من المُرجّح أن يُعاني أيضًا إذا قاد جوردان بارديلا ، البالغ من العمر 29 عامًا، تلميذ لوبان قليل الخبرة، الحزب في انتخابات 2027.

وقال رحمن لشبكة CNN: "أي فائدة هامشية قد يحصل عليها اليمين المتطرف من هذه الرواية الأوسع للمؤامرة سوف يتم تعويضها بحقيقة أن بارديلا كمرشح أقل فعالية".

وإدانة لوبان - التي طالما نددت بالسياسيين الذين يُضبطون متلاعبين بأموالهم قبل أن يحدث لها ذلك - لها سابقة. قبل انتخابات فرنسا عام ٢٠١٧، أُدين فرانسوا فيون - المرشح المحافظ الأوفر حظًا - باختلاس أموال عامة لدفع أجور زوجته وأطفاله مقابل أعمال لم يقوموا بها. ورغم أنه لم يُمنع من الترشح، إلا أن الحكم عرقل حملته. وقد تبددت طموحات سياسيين فرنسيين آخرين - بمن فيهم اليساريون - بسبب المحن القانونية.

قال أنسيل إن الشعبويين الأوروبيين ربما يتعلمون دروسًا خاطئة من فوز ترامب. إن قدرة الرئيس على الفوز بإعادة انتخابه - على الرغم من إدانته بتهمة رشوة أشخاص في نيويورك والطعون القانونية العديدة الأخرى التي واجهها - قد توحي زورًا بأنه فاز بفضل محاولات محاكمته، وليس رغمًا عنها.

وفي عام عاقب فيه الناخبون شاغلي المناصب في كل مكان، كان فوز ترامب في عام 2024 يرجع بشكل أكبر إلى ترشحه ضد رئيس غير محبوب يرأس اقتصادا تضخميا، كما قال أنسيل.

وأظهر استطلاع للرأي أجري لصالح قناة BFMTV، التابعة لشبكة CNN الفرنسية، أن 57% من المشاركين يعتقدون أن إدانة لوبان كانت "قرارا قضائيا عاديا".

وقالت أنسيل لشبكة CNN إن منعها من الترشح لمنصب سياسي "أمر سيئ بالنسبة لها - ومن الجنون أن يكون هذا مثيرا للجدل".

وأضاف أنه في حين أن هناك خطرًا من أن يُنظر إلى المحاكم على أنها متحيزة، إلا أن هناك أيضًا خطرًا من الإفراط في تصحيحها. فإذا اختارت المحاكم عدم النظر في قضية ضد سياسي خوفًا من رد فعل شعبي، رغم اعتقاد المدعين العامين بوجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات، يخشى أصحاب التوجهات المؤسسية أن يُلحق ذلك ضررًا بسيادة القانون.

ورغم أن الشعبويين اليمينيين يزعمون في كثير من الأحيان أنهم ضحايا نظام عدالة "مزدوج المستوى"، فإن هذا الادعاء قد يذهب في كلا الاتجاهين إذا رفضت المحاكم بشكل روتيني مقاضاة المرشحين لتجنب إثارة الغضب.

وحذر أنسيل من الانجرار وراء الشعبويين الذين قد "يلعبون دور الضحية" بغض النظر عن مزايا القضية، مما يلقي بظلال من الشك على نزاهة المؤسسات التي تحاول الحد من المخالفات.

قال: "هناك ازدواجية معايير غريبة هنا. يُفترض أن يحصل الشعبويون على ميزة إضافية لا تحصل عليها الأحزاب الأخرى عندما يقع قادتها في مشاكل".

فيديو .. تعرض ضباط الشرطة البلدية لهجوم من قبل حوالي ثلاثين شخصًا، مما أجبرهم على الفرار بالسيارة

صحيفة لو فيجارو الفرنسية

فيديو .. تعرض ضباط الشرطة البلدية لهجوم من قبل حوالي ثلاثين شخصًا، مما أجبرهم على الفرار بالسيارة

وقعت الحادثة في ملكية فرانكس مويسينز في  سان دوني  (سين سان دوني). وتظهر الصور المروعة نحو ثلاثين شخصا، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، وهم يركضون نحو سيارتين للشرطة البلدية متوقفتين.

هاجم المسلحون المركبات بالحواجز والقضبان الحديدية. حاول رجال الشرطة، الذين حوصروا داخل سياراتهم، القيام ببعض المناورات للاتصال بالمهاجمين ثم لاذوا بالفرار.

"مشاهد من حرب المدن"

وبحسب معلوماتنا، أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية بجروح طفيفة وتم استدعاء تعزيزات من الشرطة الوطنية. واستخدم الأخير طلقة رشاشة وقنبلة غاز مسيل للدموع. تم حتى الآن اعتقال شخصين واحتجازهما.

في سان دوني، يهاجم بلطجية زملاءهم من الشرطة البلدية في الشارع، دون أي عقاب. مشاهد حرب شوارع. هذه هي الحياة اليومية لمن يرتدون الزي الرسمي. كل الدعم لزملائهم في الشرطة البلدية. "يجب استعادة السلطة" ، هذا ما ردّ به اتحاد الشرطة "تحالف" على موقع التواصل الاجتماعي X.

الرابط 

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/saint-denis-attaques-par-une-trentaine-d-individus-des-policiers-municipaux-contraints-de-fuir-en-voiture-20250331

المحاكم البريطانية تنشر وثائق جديدة بشأن علاقة الأمير أندرو بالجاسوس الصيني المزعوم

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/04/04/uk/documents-prince-andrew-chinese-spy-intl-latam/index.html?utm_source=cnn_In+Case+You+Missed+It+-+ICYMI&bt_ee=H6nBcCwjeSqxP4c76T2c6Tx2SEvc%2FmOOflxfdwL50TXEWG2exs8wjiM5sP3zbK6c&bt_ts=1743808677452&utm_medium=email&bt_alias=eyJ1c2VySWQiOiAiNmUzYzJmYjktMjcyOS00NTIzLTlmNmUtNmZiMmMyYWYzNjViIn0%3D

سي إن إن

المحاكم البريطانية تنشر وثائق جديدة بشأن علاقة الأمير أندرو بالجاسوس الصيني المزعوم

تم تفصيل ارتباط الأمير أندرو بجاسوس صيني مزعوم في وثائق أصدرتها المحاكم البريطانية يوم الجمعة، والتي تضمنت بيانًا من مساعد مقرب سابق للأمير حول خط اتصال الدوق مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

كان بيان دومينيك هامبشاير، المكون من عشر صفحات، في مايو/أيار 2024 جزءًا من مجموعة وثائق أصدرتها المحاكم بناءً على طلب من العديد من المؤسسات الإعلامية البريطانية بشأن علاقة الأمير أندرو بالجاسوس المزعوم، يانغ تينغبو. وتُعدّ هذه الوثائق جزءًا من استئناف يانغ لقرار منعه من دخول المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، والذي خسره.

ويقال إن يانغ أقام علاقة وثيقة مع الأمير وكان المؤسس المشارك لمبادرة Pitch@Palace China، التي توسعت مبادرة الدوق Pitch@Palace إلى الصين.

وفي جلسة استماع أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول، والتي أيدت القرار السابق بمنع يانغ من دخول المملكة المتحدة، تم الكشف عن أن يانغ كان مخولاً بالتصرف نيابة عن الأمير أندرو خلال الاجتماعات التجارية مع المستثمرين الصينيين المحتملين في المملكة المتحدة.

قالت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان للبرلمان في ديسمبر/كانون الأول إنها اتخذت قرار منع يانغ من دخول المملكة المتحدة "لأن وجوده يشكل تهديدا لأمننا القومي" وكان "بناء على نصيحة جهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5".

كما ذكر هامبشاير أن يانغ ساعد الأمير أندرو في صياغة رسائل إلى شي لمناقشة صندوق أوراسيا، وهو ما وصفه يانغ في شهادته المكتوبة أمام المحكمة بأنه وسيلة "لتطوير" مبادرة الدوق "Pitch@Palace" إلى "مشروع استثماري، أو صندوق". كما كُلّف بالتحدث إلى "أشخاص ذوي صلة" في الصين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية PA.

وقال هامبشاير في البيان: "كانت الأسرة المالكة، بما في ذلك الملكة الراحلة، على علم كامل بهذا التواصل - فقد تم قبوله بالتأكيد وربما يكون من العادل أن نقول إنه تم تشجيعه - لقد كانت قناة اتصال مفتوحة كان من المفيد أن تكون موجودة".

قال هامبشاير إنه التقى مرتين بالأمير أندرو والملك تشارلز خلال الأشهر الستة التي سبقت إدلائه بشهادته لمناقشة "ما يمكن للدوق فعله للمضي قدمًا بطريقة مقبولة لدى جلالته". وشملت تلك المحادثات مناقشة صندوق أوراسيا، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

وقال قصر باكنغهام يوم الجمعة إن الملك تشارلز التقى الأمير أندرو وهامبشاير على مدار العام الماضي لمناقشة مقترحات التمويل المستقل، لكن لم يتم ذكر يانغ مطلقًا.

بدأت العلاقة بين الأمير ويانغ بعد وقت قصير من مقابلة الدوق الكارثية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2019 حول علاقته بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، والتي قال هامبشاير إنها أدت إلى اعتقاده بأن سمعة الأمير "لا يمكن استردادها".

قال هامبشاير في إفادته كشاهد، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (PA): "كان هذا شعورًا شائعًا في العائلة المالكة، على الرغم مما توقعه الدوق. كان من الواضح تمامًا داخل العائلة المالكة أنه سيتعين علينا النظر في خيارات لمستقبل الدوق بعيدًا عن الواجبات الملكية".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال هامبشاير أيضًا إنه لم ير أبدًا "علمًا أحمر" مع يانغ (الذي كان يُعرف أيضًا باسم كريس)، وأكد أن يانغ "ليس لديه على الإطلاق علاقة وثيقة مع الدوق".

كريس، بالطبع، لا يملك رقم هاتف الدوق أو بريده الإلكتروني، ولا يملك القدرة على التحدث مباشرةً معه بمفرده - أبدًا. هذه ممارسة طبيعية، وعلاقة كريس بالدوق مماثلة لعلاقة العديد من الآخرين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

وقال أيضًا إن أندرو "امتثل بشكل كامل" للنصيحة بإنهاء جميع الاتصالات مع يانغ.

وقال هامبشاير في بيان منفصل يوم الجمعة إنه غادر العائلة المالكة في عام 2022 ولم يعد يقدم المشورة لأندرو، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

قضية قطر جيت: فضيحة الرشاوى القطرية التي ضربت قطر واسرائيل!

قضية قطر جيت: فضيحة الرشاوى القطرية التي ضربت قطر واسرائيل!

فضيحة مدوية تهز الشرق الأوسط، لكن صداها رسمياً هو في إسرائيل، حيث تم اعتقال اثنين من كبار مساعدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بتهمة تلقي أموال من قطر لتلميع صورتها في إسرائيل والغرب وتشويه صورة مصر!

 قطر، التي تستضيف قادة حماس، متهمة الآن بالتأثير على الإعلام الإسرائيلي.

التحقيقات كشفت أن كبار مساعدي نتنياهو تلقوا أموالاً سرية من شركة ضغط أمريكية تدعى ThirdCircle، والتي تمثل قطر في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعمل لصالح قطر. والهدف؟ الترويج لدور الدوحة كوسيط في أزمة غزة، رغم عدائها العلني لإسرائيل والتقليل من دور مصر وتصويره كخادم لدور قطر و معادي لإسرائيل!

نتنياهو في ورطة؟

رغم أنه ليس مشتبهاً به، الا انة تم يوم الاثنين الماضي القبض على مساعدي نتنياهو وحبسهم واستُجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط فضائح الفساد التي تلاحقه. غضب أمام الكاميرات، متّهماً الأمن الإسرائيلي بـ"احتجاز مستشاريه كرهائن"!

وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن الشركة الأمريكية المتورطة تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

المتهمون الرئيسيون

يوناتان أوريخ: ذراع نتنياهو الإعلامي، وصاحب شركة متهمة بالرشاوى بالترويج لصورة قطر وتشويه صورة مصر.

إيلي فيلدشتاين: مستشار عسكري سابق، تلقى أموالاً لتنسيق تغطية إعلامية إيجابية للدوحة وتشويه صورة مصر.

تورط أمريكي؟

وثائق قضائية تكشف أن جماعة الضغط الأمريكية الممولة من قطر دفعت أموالاً لنشر أخبار سلبية عن مصر، بهدف إضعاف دورها في الوساطة وإبراز قطر كطرف أساسي في ملف الرهائن!

هل يدفع نتنياهو الثمن؟

القضية تربط بين فضائح الفساد، وعلاقته بسياسات تمويل حماس، وحتى صدامه الأخير مع المخابرات الإسرائيلية.

ضغوط متزايدة قد تجعلها القشة التي تقصم ظهره!

موقف قطر

 نفت قطر ادعاءات دفع أموال للتقليل من دور مصر في الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، ووصفتها بـ"الكاذبة".

وحذرت من محاولات إفشال الوساطة وزيادة معاناة الفلسطينيين.

شددت على أهمية إبقاء الوساطة بعيدة عن التسييس، وأشادت بدور مصر المحوري في العملية.

بنيامين نتنياهو وصف الأمر بأنه من تدبير المعارضة ضده، وقال إن قطر لا تُعتبر دولة عدوة.

 وتسعى الدوحة جاهدة إلى الظهور كداعم للقضية الفلسطينية والجماعات الإسلامية إلا أنها لا تستطيع إخفاء بعض أعمالها المعاكسة لما تريد أن تظهر.

وقبل يومين شاركت قطر العربية عسكريا مع الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل العرب في غزة ولبنان وسوريا! في مناورة باليونان إلى جانب الإمارات!

وضع اعلام قطر وسط تل أبيب مكتوب عليها "ليكود" في إطار فضيحة #قطر_حيت التي سعت فيها الحكومة القطرية لتشويه صورة مصر وتجميل الدور القطري من خلال دفع رشاوي لمسؤولين إسرائيليين

 

وضع اعلام قطر وسط تل أبيب مكتوب عليها "ليكود" في إطار فضيحة #قطر_حيت التي سعت فيها الحكومة القطرية لتشويه صورة مصر وتجميل الدور القطري من خلال دفع رشاوي لمسؤولين إسرائيليين

عشرات الاخبار السلبيه اللي نشرتها وروجت لها وسائل الإعلام الإسرائيليه لتشويه صورة مصر بتمويل من قطر بمليارات الدولارات فى اطار فضيحة قضية #قطر_جيت

وسائل الاعلام الاسرائيلية تنشر وثائق من قضية قطر جيت التى يحقق فيها القضاء الاسرائيلى حاليا تؤكد أن قطر كانت بتدفع اموال طائلة كرشاوى لمستشاري نتنياهو علشان يشوهوا دور مصر في المحادثات عن الرهائن وتجميل صورة قطر بحسب ماكشفت عنة التحقيقات الجارية في فضيحة قطر جيت

موقع فلايت رادار 24 اللي بيتتبع حركة الطيران بيظهر طائرة شحن تابعه للقوات الجوية الامريكية اقلعت من قاعدة العديد في قطر وهبطت علي طول في قاعدة نيفاتيم في إسرائيل

التلفزيون الاسرائيلى يعلن مشاركة قطر مغ إسرائيل في تدريب عسكري مشترك في اليونان 

لعنة نظام حكم العسكر الشيطانية

لعنة نظام حكم العسكر الشيطانية

شاهدنا اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية وهي تقضي بعزل رئيس كوريا الجنوبية من مهام منصبه لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار. وهذا هو الدور الحقيقي للمحاكم الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين وإجراءات الحاكم القمعية المخالفة للدستور ووقفه عند حده عندما ينحرف عن السلطة المحددة لة. بينما فى مصر لم يكتف الجنرال السيسى بإصدار سلسلة قوانين ديكتاتورية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري قام في بعضها بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى لجميع مؤسسات الدولة القضائية والرقابية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية وتمكين نفسة من تعيين رؤسائها وقياداتها بالمخالفة للدستور الذي يمنع اى مخلوق من انتهاك استقلالها كما يمنع تغول سلطة مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. ولم يكتف الجنرال السيسى بذلك وهرع الى دس مادة دستورية ضمن دستور السيسى 2019 منح فيها نفسة سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتمكين نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية فى 2014 والذى منع تماما فى أكثر من مادة انتهاك استقلال القضاة ولا تزال المواد المصونة لاستقلال القضاة موجودة فى دستور 2014 ولم يجرؤ السيسى على الغائها ولكنه فرض مواد انتهاك استقلالها ووضعها ببجاحة ضمن دستور السيسى بجانبها رغم وجود مواد فى دستور الشعب تناقضها فكيف هذا الغط الاستبدادى العجيب.

وهرع السيسى لتجميل شكل نظامه القائم على الباطل وترسانة من المواد والقوانين المشوبة كلها بالبطلان وقام على التوالى بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. وكان من المفترض ان يعتذر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذي عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعي السيسى في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه.

وكذلك هرع السيسى بتعيين  المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيسا لبرلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي المسمى مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعيه  في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. لم يعتذر وقبل المنصب الذي عرضه علية السيسى.

جاء هذا في وقت الذى لا يزال الشعب المصرى ينتظر فية منذ حوالي 11 سنة الحصول على أول الغيث من المحكمة الدستورية ضد تعديلات و قوانين ودستور استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات الرقابية والجامعات والكليات المصرية ومفتى الجمهورية القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. وعسكرة السيسى البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه بالباطل ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب وبيع ورهن أصول مصر القومية واغراق مصر فى الديون حتى يخربها على من يأتى بعده حتى يجعلوا مصر فريسة أبدية لحكم العسكر الملعون.

ولكن فى النهاية السيسى وعسكر السيسى لن يستطيعوا ابدا تحويل الباطل حق وجعل الشعب المصرى عبيدا الى الابد.

المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية تؤيد اليوم الجمعة عزل رئيس كوريا الجنوبية وتقضى بعزله من منصبه

رابط التقرير

https://en.yna.co.kr/view/AEN20250403008556315?section=national/politics

وكالة يونهاب للانباء .. التفاصيل الكاملة لجلسة حكم المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ضد رئيس كوريا الجنوبية لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار .. وهذا هو الدور الحقيقى للمحكمة الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين الحاكم ووقفة عند حدة بينما فى مصر نصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة وقائم بتعيين رئيسها وقياداتها فكيف يمكنها الحكم ضد طغيانة.

المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية تؤيد اليوم الجمعة عزل رئيس كوريا الجنوبية وتقضى بعزله من منصبه

المحكمة الدستورية تؤكد ان تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه

 تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة رئيس كوريا الجنوبية المعزول في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.

سول 4 أبريل (يونهاب) - أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع يوم الجمعة عزل الرئيس يون سوك يول، وعزلته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر.

ودخل الحكم، الذي قرأه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي وتم بثه على الهواء مباشرة، حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب من البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.

تم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم وإصدار أمر باعتقال السياسيين.

وقال مون "إن التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالة المتهم أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس".

وقد توج هذا الحكم ملحمة استمرت أربعة أشهر بدأت بإعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية، وشهدت اعتقاله وإطلاق سراحه فيما بعد، بينما تسبب في أضرار جسيمة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وفي بيان أصدره فريقه القانوني، اعتذر يون للشعب عن فشله في تلبية توقعاتهم وشكرهم على دعمهم.

شعبي الحبيب، كان شرفًا عظيمًا أن أعمل لصالح جمهورية كوريا، قال. "سأدعو دائمًا لجمهورية كوريا الحبيبة ولكم جميعًا."

تركزت القضية على ما إذا كان قد خالف القانون من خلال الانخراط في خمسة إجراءات رئيسية: إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات ومحاولة اعتقال السياسيين.

أقرّت المحكمة بجميع التهم، بما في ذلك عدم استيفائه الشروط القانونية لإعلان الأحكام العرفية. وبموجب الدستور، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية أثناء الحرب أو في حالة طوارئ وطنية مماثلة.

وبرر يون تصرفه باتهام حزب المعارضة الرئيسي بشل شؤون الدولة من خلال عزله المتكرر لمسؤولين في إدارته ومحاولته خفض ميزانية الدولة.

رفضت المحكمة حجته.

وقال مون "من خلال الإضرار بسلطة مؤسسة دستورية وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب من خلال تعبئة القوات والشرطة، أهمل واجبه في حماية الدستور".

وأضاف أن "تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه".

وكان من المطلوب الحصول على موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد قرار العزل، حيث يوجد حاليا ثمانية قضاة على مقاعد القضاء.

إن الأمر الأساسي لم يكن فقط ما إذا كان يون قد انتهك القانون، بل كان أيضًا ما إذا كان الانتهاك خطيرًا بما يكفي لتبرير فصله.

ولم يحضر يون إلى المحكمة للنطق بالحكم.

وفي خطاب إلى الأمة، تعهد الرئيس بالوكالة ورئيس الوزراء هان دوك سو ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات المقبلة لضمان انتقال سلس إلى الإدارة المقبلة.

وقال حزب قوة الشعب الحاكم إنه "يقبل بتواضع" حكم المحكمة، في حين رحب حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، بالحكم باعتباره "انتصارا للشعب".

وقرأ زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، الذي يعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيانا منفصلا صادرا عن الجمعية الوطنية.

قال: "لقد استعاد الشعب العظيم جمهورية كوريا الديمقراطية العظيمة. ومع الشعب، سنعيد سبل عيش الشعب المدمر، والسلام، والاقتصاد، والديمقراطية، بروح الوحدة العظيمة".

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا على 1001 شخص بالغ من الثلاثاء إلى الخميس، فإن 52% يؤيدون فوز مرشح المعارضة في الانتخابات المقبلة، بينما أيد 37% مرشح الحزب الحاكم.

بصفته الرئيس القادم، حظي لي بأعلى نسبة تأييد بلغت 34%، يليه وزير العمل كيم مون سو من الكتلة الحاكمة بنسبة 9%. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.1 نقطة مئوية، بمستوى ثقة 95%.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة بشكل حاد من مؤيدي يون ومعارضيه.

وخارج المقر الرئاسي الرسمي في وسط سيول، هتف المتظاهرون المناهضون ليون وانفجروا في البكاء بينما رفع البعض منهم أعلاما وطنية كبيرة ولوحوا بلافتات كتب عليها "اطردوا يون سوك يول".

على بُعد أمتار قليلة، عبّرت مجموعة من أنصار يون عن استيائهم. استشاط بعضهم غضبًا وهم يهتفون بألفاظ نابية، بينما سقط آخرون أرضًا وبكوا بصوت عالٍ.

كانت ثمانية وثلاثون يومًا أطول مدة استغرقتها المحكمة لإصدار حكمها بشأن عزل الرئيس بعد الجلسة النهائية.

وفي القضايا السابقة للرئيسين السابقين روه مو هيون وبارك كون هيه، استغرقت المحكمة 14 يوما و11 يوما على التوالي.

استغرق الأمر 111 يومًا منذ تقديم اقتراح عزل يون إلى المحكمة في 14 ديسمبر.

بالإضافة إلى محاكمة العزل، يواجه يون محاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال سعيه لفرض الأحكام العرفية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وقد تم اعتقاله بناء على هذه التهم في يناير/كانون الثاني، واحتُجز في مركز احتجاز حتى أوائل مارس/آذار، عندما أُطلق سراحه بعد حكم قضائي بأن احتجازه غير صالح، وهو القرار الذي سمح له بالمثول للمحاكمة دون احتجاز فعلي.

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

هيئة الإذاعة الوطنية ‏إن بي سي ‏، وهي شبكة راديو وتلفزيون أمريكية تملكها شركة NBC العالمية، يقع مقرها الرئيسي في مركز روكفلر في مدينة نيويورك. تُسمى أحياناً باسم بيكوك نيتوورك ‏ بمعنى «شبكة الطاووس» بسبب شكل شعارها الذي يشبه مروحة ريش طاووس.

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

قالت شرطة أمستردام  إن النيران اشتعلت في سيارة في ساحة دام المركزية بعد ظهر يوم امس الخميس في أعقاب انفجار في السيارة.

ذكرت الشرطة أن سائق السيارة يُشتبه في أنه تسبب في الحريق، وربما تعمد ذلك. ولم تُبلغ عن أي إصابات.

وقالت الشرطة إن لقطات الكاميرات أظهرت أن الحريق نجم عن انفجار وقع وسط حشد من الناس في الساحة المزدحمة.

تُظهر صورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي ملابس محترقة بالقرب من سيارة حمراء صغيرة، ألسنة اللهب تلتهم نوافذها في ساحة دام. وشوهدت الشرطة وهي تُخمد النيران في الرجل المصاب بجروحٍ واضحة قبل اعتقاله.

وقالت الشرطة إنها أغلقت أجزاء كبيرة من الساحة بينما كان خبراء المتفجرات يحققون في السيارة.

حددت الشرطة المشتبه به في هذا الحادث على أنه مواطن أوكراني يبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة دونيتسك الشرقية، وقال ممثلو الادعاء إن لديه نية إرهابية.

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة جرينلاند الدنماركية

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/04/03/europe/greenland-us-annex-trump-latam-intl/index.html

سى ان ان / رويترز

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة  جرينلاند الدنماركية

دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس إلى زيادة التعاون الدفاعي في القطب الشمالي مع الولايات المتحدة خلال زيارة إلى جرينلاند ، ورفضت بشدة رغبة الولايات المتحدة في ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل.

وتأتي زيارة فريدريكسن بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وكوبنهاجن بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الجزيرة القطبية الشمالية يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيسي الوزراء المنتهية ولايتهما في جرينلاند، تحولت فريدريكسن إلى اللغة الإنجليزية لمخاطبة الولايات المتحدة بشكل مباشر، ودعتها إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي مع الدنمارك وجرينلاند.

وقال فريدريكسن على متن سفينة عسكرية مع منحدرات ثلجية في الخلفية: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لإرسال رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

قالت: "لا يتعلق الأمر بغرينلاند أو الدنمارك فحسب، بل يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال. لا يُمكن ضم دولة أخرى، حتى مع وجود خلاف حول الأمن".

وجاءت تعليقاتها بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وبحسب راسموسن، اعترف روبيو بحق جرينلاند في تقرير المصير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها بعد الاجتماع إن روبيو أكد على "العلاقة القوية" بين الولايات المتحدة والدنمارك.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الجرينلاندي الجديد ينس فريدريك نيلسن، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي ، في المؤتمر الصحفي إنه من المهم للدنمارك وجرينلاند أن تقفا متحدتين في موقف يتسم بمثل هذه الضغوط الخارجية، وفقًا لصحيفة سيرميتسياك اليومية.

زار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قاعدة عسكرية أمريكية في شمال جرينلاند يوم الجمعة الماضي، واتهم الدنمارك بالتقصير في الحفاظ على أمن الجزيرة القطبية الشمالية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستُحسّن حماية هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال فريدريكسن في ذلك الوقت إن وصف فانس للدنمرك "ليس عادلاً".

وفي يوم الخميس، حددت الالتزامات الأمنية للدنمارك، بما في ذلك السفن الجديدة في القطب الشمالي، والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، والقدرة على الأقمار الصناعية، وقالت إن الدنمارك ستعلن عن المزيد من الاستثمارات.

وقالت "إذا كنتم تريدون أن تكونوا أكثر حضورا في جرينلاند، فإن جرينلاند والدنمارك مستعدتان وإذا كنتم ترغبون في تعزيز الأمن في القطب الشمالي مثلنا، فدعونا نفعل ذلك معا".

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت'' المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

الرابط

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-04/ty-article/.premium/qatar-denies-paying-for-messaging-undermining-egypts-role-in-israel-hamas-mediation/00000195-fd24-d855-a7bf-ffb7dbe90000

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت''  المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

قطر تنفي فى بيان مساء امس الخميس دفع أموال مقابل تُقوّيض دور مصر في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس

البيان القطري جاء بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه بهما الرئيسيان في قضية قطر جيت،والتي تدور حول العلاقات المالية المشبوهة بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

في أول ردّ لها بشأن التحقيق في صلة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردّت قطر بأنّ التقارير "اتهامات لا أساس لها من الصحة تخدم أجندات من يسعون إلى تخريب جهود الوساطة".

زعم المكتب الإعلامي الدولي لقطر، امس الخميس، أن قطر لم تمول توزيع رسائل تهدف إلى تقويض دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وجاء البيان ردا على التحقيق الذي أطلق عليه اسم "قطر جيت"، والذي يبحث في علاقة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم فى القضية تسمية رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية، زفيكا كلاين، كصحفي متورط في قضية قطر جيت كما تم القبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو وكذلك سماع اقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضى.

ويربط التحقيق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالدولة الخليجية، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن مساعديه المقربين كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح قطر.

وفي بيانها، قالت قطر إنها ترفض الادعاءات "التي نشرها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام والتي زعمت أن قطر قدمت دفعات مالية لتقويض جهود مصر أو أي من الوسطاء المشاركين في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل... هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أجندات أولئك الذين يسعون إلى تخريب جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الدول".

وأضاف البيان أن هذه التقارير "تمثل أيضا تطورا جديدا في حملة التضليل المستمرة التي تحاول تحويل الانتباه بعيدا عن المعاناة الإنسانية وإدامة تسييس الحرب".

وجاء بيان قطر بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، المشتبه بهما الرئيسيان في قضية ما يسمى قطر جيت، والتي تدور حول العلاقات بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة يوم واحد.

وقال ممثلو الشرطة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن هناك اشتباهًا في تورط الاثنين في " التلاعب بالمكونات المتعلقة بأمن الدولة ومواطنيها".

استُجوب رجل أعمال إسرائيلي يوم الأربعاء للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي في إطار قضية علاقات مستشاري نتنياهو بمسؤولين قطريين. وأُطلق سراح المشتبه به، الذي يملك شركة استشارية تعمل مع دول الخليج، بعد الاستجواب. وصادرت الشرطة هاتف المشتبه به لاستخلاص معلومات منه، وهي تتحقق حاليًا من صلته بمسؤولين آخرين متورطين في القضية.