ذراع الخيانة ( حماس ) لن تطمس بمظاهرات العجزة والمعاقين امام معبر رفح خيانتها واجرامها وارهابها ضد مصر

بعد قيام حركة حماس فى قطاع غزة الفلسطينى, بالاشتراك مع الاعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وانتهاكها السيادة المصرية ودفعها, بتواطئ الاخوان, ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير2011, وتهريبها حوالى 36 الف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات عصابتة الاخوانية, وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون, ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة, للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر, كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء, وتصعيد حماس, بعد سقوط الاخوان, من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر, اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى, الى تنظيم العبور من معبر رفح للفلسطنيين مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية, وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس, خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة حينها عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق, والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس حكومة حماس الارهابية, واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر, ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية, فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين, واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها, وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر, على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية, وسارعت حماس قبل انفجار ثورة مظاهرات الشعب الفلسطينى ضدها, بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة الجمعة 28 فبراير, على وهم تحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر, وحشدت فيها السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات يطالبون مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح, ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم, واخفت حماس من المشهد سفاكيها من السفاحين, وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات الفضائية سواء لمحاولة تحويل غضب الشعب الفلسطينى ضدها لكونها المسئولة بخيانتها للشعب الفلسطينى ومؤامراتها ودسائسها ضد مصر, عن معاناتهم وضياع القضية الفلسطينية, او لمحاولة افتعال اعمال ارهابية ضد مصر على وهم مد يد المساعدة للارهابيين الاخوان, فالامر المؤكد هو, بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى, سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها, خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال, بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة, ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين, و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب'', لاءن من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها, حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية, الى عدوا خائنا للشعب المصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدودة ويدبر المكائد والدسائس ضدة, وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية, امس الخميس 27 فبراير, ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان [ ذراع الخيانة - حماس ] على اليوتيوب, يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر,

معركة الحرامى بمجلس النواب التركى مؤشرا عن تسريع سقوط اردوجان وحزبة بعد سقوط حلفائة الاخوان

تمثلت كلمة السر فى معركة [ الحرامى ] خلال جلسة مجلس النواب التركى, صباح اليوم الجمعة 28 فبراير, لدمغ رجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء تركيا, فى مضابط المجلس للتاريخ, وامام الشعب التركى, بالسرقة والرشوة والفساد والعار,  فى عبارة واحدة اطلقها نائب معارض هى, [ الحرامى ],  بعد تسريب تسجيلات هاتفية لاردوجان مع نجلة بلال, تثبت غرقة فى اموال الرشاوى, وتحويل اقبية بيتة الى سراديب اكتنز فيها عشرات ملايين الدولارات واليورو من اموال الرشاوى, وهاج نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم من النعت الذى اطلقة النائب المعارض ضد اردوجان, لكون نعت اردوجان باللصوصية وسقوطة يعنى سقوطهم معة الى الابد  واندحار حزبهم العجيب, بعد ان خانوا امانة الشعب التركى واستغلوا مناصبهم فى الثراء الفاحش باموال الرشاوى والسرقات وتحقيق الاجندات الاجنبية, وسن التشريعات الجائر لتقويض الشرطة والنيابة والقضاء, وقمع الصحافة والاعلام والمدونين لتكميم الافواة والتستر على جرائمهم, واخذت العزة والافتخار بالاثم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم, [ وشمروا ] فى وقت واحد عن اكمامهم, وتحولوا من نواب الى بلطجية, واغاروا على النائب المعارض فوق منصة البرلمان الرئيسية, واشبعوة ضربا ولكما وركلا حتى اردوة جريحا بين الحياة والموت, وسارع نواب المعارضة للدفاع عن زميلهم قبل ان يلفظ انفاسة الاخيرة على ايدى بلطجية الحزب الحاكم, واشتبك الفريقين فى معارك ضارية, وتحول مجلس النواب التركى الى ساحة قتال اعادت للاذهان ساحات قتال المصارعين فى روما القديمة, وعلت اصوات الصراخ والشتائم المتدنية فى كل مكان, واسفرت معركة [ الحرامى ] ''التاريخية'' عن هزيمة اقلية المعارضة الموجودة داخل مجلس النواب, امام اغلبية النواب البلطجية للحزب الحاكم, وانسحاب نواب المعارضة يحملون جرحاهم وعلى راسهم النائب المعارض الذى اطلق نعت [ الحرامى ] ضد اردوجان ونقلة ينزف ومغشيا علية فى سيارة اسعاف للمستشفى, وسط صيحات تهليل نواب الحزب الحاكم على انتصارهم فى معركة [ الحرامى ], وتناقلت وسائل الاعلام عن محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية اليوم الجمعة 28 فبراير، [ بأن الجدل الحاد نشب عندما تحدث نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، آردال آكسونغور، عن فضيحة الفساد والرشاوي متهمًا في كلمته على منصة البرلمان رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء حكومته بالسرقة ونهب أموال الدولة والشعب، وعقب وصف آكسونغور أردوغان بـ [ الحرامي ] ترك نواب الحزب الحاكم مقاعدهم وانطلقوا للمنصة وقاموا بانزال النائب المعارض والاعتداء بالضرب الجماعى علية, ليتحول بعدها المجلس الى حلبة قتال بين نواب المعارضة والحكومة ], لنرى من خلال هذة ''الملحمة'' ايها السادة, بان دفاع نواب الحزب التركى الحاكم عن انفسهم من السقوط باعمال الشغب والارهاب والبلطجة, سوف يؤدى الى تسريع سقوطهم على ايدى الشعب التركى فى اوحال مستنقعات روافد خليج البسفور, مثلما اسقط الشعب المصرى حلفاؤهم من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى اوحال مستنقعات روافد نهر النيل, واجهض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, ودهس على الطابور الخامس المكلف بتنفيذها بالنعال, من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها فى مصر, وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا, وتميم حاكم قطر مع ابوة وامة, وحركة حماس الارهابية فى غزة, لاءن الشعوب الحرة فى تركيا وقطر وفلسطين, لن ترضى ان تظل ترسف دون ارادة او كرامة تحت نير اغلال الحكام الطغاة وفسادهم وارهابهم ومروقهم وخياناتهم لاوطانهم, لاءن خيرا للانسان الحر الكريم, وعزة نفسة وكرامتة الابية, ان يموت فوق اسنة رماح الطغاة الفاسدين الخائنين, من ان يعيش خاضعا للذل والعار والهوان,

الفيديو المسرب من المخابرات التركية لمحادثة اردوجان مع نجلة لاخفاء 30 مليون يورو من اموال الرشاوى كشف فسادة مع الاخوان

وهكذا ينكشف كل يوم المذيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرتة, ووزرائة, وقيادات حزبة الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركى, منذ انكشاف فضيحة فسادة فى منتصف شهر ديسمبر الماضى, وحصولة عبر نجلة وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومتة على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصدارة العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, الا ان رجال ابرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, لحوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركى ونجلة بلال, يطالب فية اردوجان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامة بنقل تلال اموال الرشاوى المكتنزة فى منزل اردوجان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك اموال الرشاوى الموجودة فى منازل شقيق اردوجان وابنة اردوجان وباقى ابنائة, واخفاؤها فى مكانا موثوقا بة, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل اردوجان ومنازل شقيقة وباقى ابنائة, برغم كل ما فعلة من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوتة نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين, برغم كل ارهابهم وفسادهم واعمالهم الاجرامية, وقام الاعلامى احمد موسى, فى برنامجة ''الشعب يريد'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس الثلاثاء 25 فبراير, ببث مقطع فيديو التسجيل الصوتى الفاضح لحوار رئيس الوزراء التركى مع نجلة بلال, مصاحبا معة ترجمة عربية لة, ومرفق رابط حلقة التسجيل الصوتى ''التاريخى'' لرئيس وزراء تركيا مع نجلة بلال, والذى دخل بة التاريخ من اقذر ابوابة,

سفالة بيان الادارة الامريكية بمناقشة مصر الحساب على اقالة حكومة الببلاوى وتصريحات الادارة المصرية العنترية ضدها للاستهلاك المحلى

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادالة والبراهين الدامغة, اسباب استمرار الادارة الامريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الخامس الامريكى الاخوانى الارهابى, اخرها مساء امس الاثنين 24 فبراير, عندما اكدت الادارة الامريكية على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب حول اسباب اقالة حكومة الببلاوى, كما انها ستواصل الضغط على الادارة المصرية لاجبارها على قبول ما اسمتة ''عدم استثناء احد'', دفاعا منها عن عصابات الاخوان, وكانة حق اصيل للادارة الامريكية مسجلا فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار تصريحات ''عنترية'' ضد امريكا ''للاستهلاك المحلى'' معظمها على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, عند كل تدخل امريكى فى شئون مصر الداخلية, ولم تتجاسر على استدعاء حتى ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة لتسليمة احتجاج ضد امريكا, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع وان كانت غير رسمية, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات البحث وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الامريكية السابقة, وتفهمت الادارة الامريكية اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, بانها للاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف الضغط على الادارة المصرية  واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء امس الاثنين 24 فبراير, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة [ بإن الادارة الامريكية فوجئت باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي ]، "[ وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة، ونسعى للحصول على معلومات عنها ]", ''[ وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام، ''وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن استقالة الحكومة'' ]'',  ''[ وأنها ''ستواصل الضغط'' من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد ]'' ''[ وان تركيزنا يبقى فى ''مواصلة الضغط على مصر''، وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية ''لا تستثني أحدا'' تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية ''مختارة'' من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية ]", انها سفالة امريكية بكل المقاييس المسئول عنها الادارة المصرية, والشعب المصرى يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز'' وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بالتصريحات ''العنترية'' و ''الحماسية'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة على ارض الواقع تترجم هذة التصريحات ''العنترية'', كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين, واشرعوا فى ''لجم'' السفالة الامريكية باجراءات عملية على ارض الواقع, بدلا من تصريحاتكم ''العنترية'',

بين مطالب الشعب والدواعى السياسية بعد اقالة الحكومة المرتعشة

قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير, باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات الهامة, والا كان قد تم اقالة هذة الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, او على الاكثر تقديرا بعد اقرار الدستور, بقدر ما هو استجابة فى اللحظات الاخيرة, قبل ساعات من اجراء تعديل وزارى مزعوم, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, وقد تكون من بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجاءة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء المقبل 26 فبراير, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اقنعت القيادة السياسية باقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمرة الصحفى بعد اقالتة, ''[ بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها ]'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين,

تخصيص اتوبيسات فى شركة شرق الدلتا بالسويس لايواء الكلاب الضالة

اكد العاملين فى فرع شركة اتوبيس شرق الدلتا بالسويس خلال اضرابهم عن العمل منذ يوم السبت 22 فبراير, بان اهمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاتوبيسات الشركة وصل الى حد تحول العديد من اتوبيسات الشركة المعطلة فى جراج الشركة بالسويس الى اوكار لايواء عشرات الكلاب الضالة بدلا من صيانتها واصلاحها, وطالبوا بضم فروع شركات اتوبيسات شرق وغرب الدلتا والوجة القبلى معا وخضوعهم جميعا تحت اشراف وزارة النقل والقانون رقم 203 لقطاع الاعمال العام, بدلا من خضوعهم للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقانون رقم 159

سياسة الكيل بمكيالين لامريكا والاتحاد الاوربى تصب عليهما مع الاخوان اللعنات

تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم بزعامة عضوا الحزب, عبدالله جول, رئيس الجمهورية, ورجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية سادية ضد الشعب التركى من طراز شيطانى جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز دى ساد فى حب القمع والسيطرة والتسلط , عن طريق اضطهاد الشعب التركى والمعارضين, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, وبعد قيام  حكومة حزب جول واردوجان خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وبعد قيام حكومة حزب جول واردوجان فى اواخر العام الماضى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير,  المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام القادمة, ويقضى القانون السلطوى الجديد بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة, وزعم نائب رئيس الوزراء التركى بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة على ما اسماة الامن القومى التركى, ولا يجد المرء امامة ازاء سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الانتهازية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''جول واردوجان'' ضد الشعب التركى لمصالحهما الاستعمارية, وتبجحهما وبلطجيتهما وسفالتهما ضد مصر وقطع المساعدات عنها لتصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الامريكية, سوى ان يقول [ لعنة الله على امريكا والاتحاد الاوربى والاخوان ],