انتبهوا ايها السادة الكرام ابناء مصر الابية بفكرها القائم على الحق والعدل بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين للمتاسلمين واحذروا من ماينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية عند تزوير تمرير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لكون الخطوة التالية حل المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر استنادا على دستور الاخوان الباطل اصلا لتمريرة وسلقة امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والذى كان ينتظر حلهما يوم 2 ديسمبر 2012 برغم الفرمان الدستورى الاول الباطل لرئيس الجمهورية بتحصينهما من الحل وعجزت المحكمة عن الانعقاد للنطق بالحكم بعد ان حاصر المحكمة المئات من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين لمنع اعضاء هيئة المحكمة من الدخول والنطق بالحكم فى مهزلة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد نم نم او بلاد الاسكيمو وقررت يومها هيئة المحكمة تعليق جلساتها الى اجل غير مسمى حتى اليوم الذى يمكنها فية من الانعقاد للنطق بالحكم. ولكن ايها السادة الكرام قد لاياتى هذا اليوم ابدا بتشكيل هيئة المحكمة الحالى واذا اتى سيكون بتشكيل جديدا وفق دستور الاخوان الباطل الذى ينتهك استقلال القضاة المصرى والمحكمة الدستورية العليا ويقلص عدد اعضاءها ويمنح الحاكم سلطة التدخل فى شئونها وتعيين اعضاءها ولن يستغرب حينها اذا قضت المحكمة بتشكيلها الجديد المتربص بها فى دستور الاخوان الباطل برفض دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. ماهذا التهريج الذى يدفعنا الحاكم وجماعتة الاخوانية الية. واكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم 17 اكتوبر الماضى بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا. فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية.. واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين .. برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات. ابشروا ايها السادة الكرام بما ينتظركم من ارهاصات للمحكمة الدستورية الجديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهما فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى شامل نتيجة اضراب قضاة مصر لانتهاك رئيس الجمهورية قدسية استقلالهم بعد ان صار رئيس الجمهورية المهيمن على المحكمة الدستورية العليا والقائم على تعين اعضاءها والمهيمن على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة والمهيمن والقائم ايضا فى دستور الاخوان على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر والمفترض بانها سترافب اداء عملة وحكومتة. ياثوار مصر الابطال هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل ولاعزاء للشعب المصرى حتى تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية...
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012
استقالة النائب العام المصرى دليلا على بطلان جور سلطة الحاكم
وهكذا يتبين كل يوم بان ما اقيم من فرمانات رئاسية جائرة لاسند لها من شرعية فهى فى النهاية باطلة لذا استقال مساء الاثنين 17 ديسمبر 2012 المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصرى من منصبة بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان بعد ان قام باقالة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاة ورد اعضاء النيابات العامة فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل لامجال فية للعاطفة على فرمان الحاكم المستبد بالاضراب عن العمل والاعتصام امام مكتب النائب العام فى سابقة وطنية رائعة حتى اجبروا النائب العام على الاستقالة وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف رئيس جمهورية مصر المحروسة بالخطاء ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الدستورى الاول الا ان هناك مخاوف كبيرة ان يمضى رئيس مصر المكلومة فى الطريق الذى رسمة مع جماعتة الاخوانية لنفسة خاصة بعد ان حرص فى فرمانة الدستورى الثانى على ان يدس فية عبارة .. الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى .. وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق وتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لتمرير وسلق دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل الا ان ترزية القصر الملكى ابتدعت للحاكم اضحوكة ذائد واحد مما يهدد بتقسيم البلاد جغرافيا بعد تقسيمها بين مؤيد ومعارض وبعد اهدار حقوق الاقليات فى دستور جماعتة الاخوانية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى
الاثنين، 17 ديسمبر 2012
تواصل مسيرات مدينة السويس ضد دستور ولاية الفقية
ميليشيات وبلطجية الاحزاب الدينية فى مصر لن تخمد كلمة لا
ادى قيام بلطجية ابواسماعيل بالهجوم على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد مساء السبت الماضى 15 ديسمبر 2012 الى تشديد عزائم جموع المصريين وممثلى الاحزاب المدنية والقوى السياسية والائتلافات والتكتلات الثورية فى مصر واذدياد قوة تلاحمهم وتوحدهم لمجابهة الخطر الداهم المتمثل فى ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من الاحزاب والجماعات الدينية التى تحاول ارهاب الشعب المصرى بعد سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وطرحة فى استفتاء لمحاولة فرضة بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى وكانت احداث هجومهم على مقر حزب الوفد وقبلها احداث مذابحهم الدموية التى قاموا بارتكابها امام قصر الاتحادية ضد المعارضين المتظاهرين سلميا عينة صغيرة من اعمالهم الدموية البشعة القادمة ضد الشعب المصرى الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت اصرارا الشعب المصرى على التصويت بكلمة .. لا .. فى الاستفتاء على دستور امراء الدم والارهاب لابعاد مصرعن خطر الحرب الاهلية ونظام الحكم الاستبداد وميليشيات البلطجة المسلحة وللشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمشاركة جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنيسة المصرية يؤكد بجلاء دون لف او دوران على تطبيق الشريعة الاسلامية ويمنع حكم الفرد الاستبدادى ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم الباطل الى حق والحق الى باطل ومجابهة واسقاط نظام حكم التسلط والاستبداد والتزوير والارهاب الجديد الذى سرق ثورة الشعب المصرى برغم عدم مشاركتة فيها وفرض نظاما لحكما استبداديا اشد هولا من نظام الحكم الاستبدادى للرئيس المخلوع...
الأحد، 16 ديسمبر 2012
مسيرة مسائية اخترقت شوارع السويس بنشيد قول لا للدستور
مرضى السويس يهددون باقتحام المستشفيات لصرف ادويتهم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)