الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

دراما الفصل الاخير من مسرحية الاستبداد الهزالية بمصر

ترقبوا ايها السادة مشاهدة الفصل الاخير من المسرحية الهزلية التاريخية فى المشهد السياسى المصرى خلال حقبة نظام حكم الاخوان فى محاولات ارساء استبدادة وتمكينة من كل السلطات بامل الهيمنة على رقاب العباد عقودا طوال بصدور قرارا جمهوريا بحل المحكمة الدستورية العليا الحالية وتعين هيئة محكمة جديدة مكانها وفق البدعة الاستبدادية الجديدة المنصوص عليها ضمن نصوص المسرحية فى دستور الاخوان والتى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد اعضاءها وتهميش دورها وتحولها من اعلى سلطة قضائية فى مصر مهمتها مناصرة الشعب ضد الحاكم عند جورة وضد المجالس النيابية عند تشكيلها بالباطل الى محكمة لاتهش ولاتنش ومن المواقف الدرامية المتوقع مشاهدتها فى الفصل الاخير نظر المحكمة الدستورية الجديدة فى حالة تشكيلها كما هو متوقعا دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وماصدر عنهما من قرارات ومنها دستور الاخوان الباطل لاءن اسس العدل كما هو معروف فى السلك القضائى بكل دول العالم بان ماصدر عن باطل فهو باطل. كما انة من المتوقع فى وقت لاحق نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلانات الدستورية الباطلة والغير شرعية لرئيس الجمهورية وما اسفر عنها من اجراات لعدم وجود اى سلطات لدية لاصدرها ومنها تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل. كما انة من المنتظر ايضا نظر المحكمة دعاوى بطلان ضد دستور الاخوان ونتائجة لبطلانة وتزويرة. وبالطبع ستقوم الاحزاب الدينية المتاسلمة برفع حصارها المفروض من بداية شهر ديسمبر على المحكمة الدستورية العليا الحالية لمنع هيئة المحكمة الحالية من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما فور تشكيل هيئة المحكمة الجديدة لاءنة لن يكون هناك داع لاستمرار محاصرة الميليشيات هيئة المحكمة الجديدة. 

تحويل مصر فى كوكب الارض بالباطل دولة اصولية استبدادية


يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى تعيش فى كوكب اخر ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى وانتهاك قدسية استقلال القضاة بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا امس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012  السيدة اشتون بتصريحات دعت فيها الرئيس مرسى الى تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة، واكدت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، وأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر وضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ,مؤكدة ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل. وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ماتشير الية السيدة اشتون بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى ومنح رئيس الجمهورية سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية وجمعة بين السلطات الثلاث ومهد فى موادة لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وسلبت فية استقلال القضاة.. الوضع فى مصر خطيرا للغاية وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم  الامين خلال الحوارات الوطنية السابقة عندما سارع رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما ومسارعة ميليشيات من الاحزاب الدينية المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول اعمالهم الهمجية وتمرير وسلق الدستور الاصولى امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى خلال ساعات وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ولم يتبقى سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزلية والمتوقع صدورة خلال ساعات والمتمثل فى  قيام رئيس الجمهورية وفق سلطاتة الديكتاتورية فى الدستور الباطل بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين هيئة جديدة للمحكمة وعندها سترفع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة حصارها وتعقد المحكمة الجديدة المعينة بقرار رئيس الجمهورية اعمالها بنظر دعوى بطلان لجنة صيانة الدستور ودعوى بطلان مجلس الشورى وبالطبع الحكم معلوما مقدما. 

مدير اوقاف السويس قدم تهانى عيد القيامة فى عيد الميلاد

ارتكب احمد محمد الشحات مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الجديد التى قامت جماعة الاخوان بترشيحة للمنصب بعد الاطاحة بالمدير العام السابق فى اطار اخوانة العديد من مديريات الاوقاف بمحافظات الجمهورية خطاءا جسيما خلال القاء كلمتة فى احتفال الكنيسة الاتينية بالسويس التى تتبع فى تقويمها الكنائس الغربية بعيد الميلاد مساء الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 فى حضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير امن السويس ولفيف من الحضور وشعب الكنيسة حيث قال فى كلمتة بانة حضر لتقديم التهنئة للاخوة الاقباط فى احتفالهم بعيد القيامة المجيد وسط دهشة الحضور من جهل مدير عام اوقاف السويس الاخوانى بان الاحتفالية بعيد الميلاد وليس عيد القيامة وموعدة ياتى بعد حوالى 4 شهور مواكبا غالبا مع احتفالات شم النسيم كما يعرف كل طفل فى مصر. والغريب بان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قال فى بداية كلمتة اولا بانة حضر لتهنئة الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد ثم شعر كانما ارتكب خطاءا جسيما واضاف مستدركا لاصلاح ماتوهمة خطاءا بانة حضر للتهنئة بعيد القيامة المجيد.واثار جهل مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الاخوانى بمواعيد العيدين وفى اى مناسبة منهما حضر احراج محافظ السويس الاخوانى واحراج باقى الضيوف وحاول محافظ السويس الاخوانى اصلاح خطاء مدير عام الاوقاف الاخوانى دون جدوى حيث خيم على الحاضرين جهل مدير اوقاف الاخوان..

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

ثمن اقامة نظام حكم استبدادى للاحزاب الدينية المتاسلمة فى مصر


فى ظل حالات الانقسام الموجودة فى مصر بين معارض ومؤيد حول سطو الاحزاب الدينية المتاسلمة على مصر وتغيير هويتها بفرمانات رئاسية ديكتاتورية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور على دستور باطل اعدتة بمفردها الاحزاب المتاسلمة ويحمل ارهاصاتها ورفضت انتظار حكم القضاة بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم سلامتها ومضت فى غيها بدعم الفرمانات الرئاسية الباطلة التى حصنت اعمالها الباطلة كان تقف اطراف متابعة لتحسم لاى معسكر تنضم معسكر الديمقراطية والشرعية او معسكر الدولة الاستبدادية واختاروا المعسكر الاخير بعد ان اوهمتهم جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة بانها القادرة بعد سقوط النظام المخلوع وبغض النظر عن تغيرها باجراات باطلة وبفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية هوية مصر لتتماشى مع ارهاصاتها على تحقيق الاستقرار فى البلاد وتجميع الشعب ومعظم التيارات الدينية فى مصر حولها والحفاظ على قوة الجيش وحفظ التوازن فى المنطقة والحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل ودعمها ومنع وقوع اى حروب او قلاقل تهدد اسرائيل ومصالح امريكا والالتزام بمنع تهريب السلاح الى غزة ومسايرة المصالح الاميريكية فى المنطقة ودعوة الحركات الدينية الاسلامية فى دول الربيع العربى للسير على منوالها وبدعوى ان عدم الوقوف بالباطل معها فى الباطل سيؤدى الى انتشار الحروب الاهلية والاقليمية فى مصر ودول الربيع العربى وتهديدها المصالح الاميريكية وتحولها الى مفارخ تصدر الميليشيات المسلحة الى كل دول العالم. ووقع الجميع فى الحيلة وتغاضوا عن انتهاك دستور البلاد بفرمانات رئاسية جائرة وغير شرعية  تنتهك استقلال القضاة وتستبقى احكامة وتلتف حولها وقضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وتزامن فى نفس الوقت قيام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب القنوات الفضائية المستقلة من نقل مايحدث فى مصر واضراب القضاة واعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ورفضهم الاشراف على استفتاء دستور الاحزاب المتاسلمة الجائر وقيام الاحزاب المتاسلمة بتزوير الاستفتاء على دستورهم الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل. وتناسى هؤلاء المتابعين بحثا عن مصالحهم بغض النظر عن المعايير الاخلاقية لتحقيقها بان الثورة المصرية لم تشارك جماعة الاخوان وحلفاؤها فيها باى دور فى قيامها او انتصارها حيث كان معظمهم مختبئين فى منازلهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها والباقون كانوا فى السجون وتسللوا للاندساس وسط المتظاهرين مع بداية شهر فبراير عام 2011 بعد قيام الثورة يوم 25 يناير وانتصارها الكاسح وانسحاب الشرطة من الشوارع مساء يوم 28 يناير. والحقيقة يهدد الوضع الحالى المفروض الى كارثة كبرى تتمثل فى احساس الشعب صاحب معارك الثورة بسرقة ارادتهم وثورتهم باجراات باطلة وغير شرعية وتغير هوية مصر من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى قائم على التعددية الحزبية الى جمهورية استبدادية قائمة على حكم ولاية الفقية والمرشد العام والسنية بدعوى مواجهة  المد الشيعى لنظام حكم الملالى فى ايران لخوض حروب غيرنا نظير تغاضيهم عن اجرااتهم الباطلة واغتصابهم ارادة الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية مما سيدفع بالبلاد الى اتون مظاهرات واحتجاجات وقلاقل واضطرابات مستمرة من الشعب المصرى والثوار اصحاب الثورة حتى يتم اسقاط نظام الحكم المفروض لاسباب مختلفة لاشان لجموع الشعب المصرى بها واقامة الديمقراطية الحقيقية واهداف الثورة المصرية الاصلية....

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

حيل المصالحات الوطنية لم تعد رائجة فى مصر

اجهضت حيلة مايسمى بالحوار الوطنى التى تم التسويق لها خلال فترة ما قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل حيلة مايسمى بالمصالحة الوطنية التى يتم التسويق لها الان بعد الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل بعد ان تبين بجلاء للشعب المصرى وثوار مصر الابرار بان كل تلك الحيل الغرض منها امرين الاول الظهور امام الشعب فى صورة من يسعى للتحاور للتوافق الوطنى للم شمل الشعب المنقسم والثانى كسب الوقت لامتصاص حماس الشعب الثائر ضد عمليات سرقة وطنة حتى تهداء الامور وتستقر الاوضاع لحكام مصر الجدد ويستكين الناس 60 سنة اخرى من الحكم الفرعونى الاستبدادى تكفى لتغير هوية مصر كليا من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى كما قضت اهداف الثورة الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام على غرار حكم الملالى فى ايران كما قضت اهداف جماعة الاخوان ولكنهم واهمون لسبب بسيط اغشى بريق السلطان ابصارهم نحوة ويتمثل فى استمرار جزور نيران الثورة مشتعلة ولن تخمد حتى تتحقق جميع اهداف الثورة وليس اهداف جماعة الاخوان واتباعها. لاتضيعوا وقتكم ايها السادة فى رئاسة الجمهورية والحكومة الاخوانية سدى فى كتابة العبارات الانشائية لاضحوكة مايسمى بالمصالحة الوطنية بعد ان شرب الشعب المصرى المقلب فى اضحوكة مايسمى بالحوار الوطنى قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل

قرار الشعب المصرى بالجهاد مصيريا لمنع اسقاط راية الديمقراطية

والتحمت ارادة قطاعا كاسحا من الشعب المصرى المنقسم بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورتة وسرق وطنة مع ارادة المعارضين واعضاء الحركات والائتلافات والتكتلات الثورية وكان قرارهم قاطعا وحاسما وثوريا ومصيريا بانهم لن يخمدوا حسام النضال الثورى بعد مسرحية الاستفتاء المزورعلى دستور الاخوان الباطل وسيقومون باعادة تنظيم قواهم ومواصلة جهادهم ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ثورة الشعب المصرى وسلق وتمرير وفرض دستورهم الباطل بالفرمانات الديكتاتورية الرئاسية الباطلة وبانتهاك قدسية استقلال القضاة والالتفاف حولة واستباق احكامة والشروع فى اسقاطة لانة كما هو معروف لكل الناس التى تؤمن بالعدل باستثناء الاحزاب المتاسلمة بان ماتم بنائة على باطل فهو باطل وتتمثل اعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا واصدار رئيس الجمهورية فرامانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكة فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة والالتفاف حولة واستباق احكامة واصدار تعليمات اخوانية الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان حتى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم تمهيدا للخطوات التامرية التالية للاحزاب المتاسلمة بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين عدد من اتباعها مكانهم ودفعها لرفض دعاوى الطعون ضد لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية والتى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء ابناء مصر الطيبة فهل الاسلام يبيح تلك الاجراات الباطلة والغير شرعية يااصحاب الحق والعدل. ان كل الاجراات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اجراات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدروا الفتاوى التفصيل فقد انتهكوا الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاجرااتهم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحوبل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان اكبر حافز لثوار مصر الابرار لمواصلة نضالهم مشاهدتهم الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة الثورة المصرية واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل قرارهم المصيرى رؤوسهم باكليل الغار باستمرار جهادهم الوطنى ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المتاسلمين واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاة ودون تقويض استقلال القضاة المصرى وجعلة عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد والاف المصابين فى الثورة المصرية هباءا ...