اسباب رفض الشعب خدعة الاخوان لما يسمى بالمصالحة الوطنية

لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد...

تواصل دائرة الاستبداد فى مصر لن يستمر بعد صحوة الشعب

قبل حوالى 6 اسابيع من قيام ثورة 25 ينايرعام 2011 ومصر تشتعل بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للحزب الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات باطلة وغير شرعية وتهميشة المعارضة بطرق جائرة بما تمثلة عن الشعب المصرى وضد تزوير انتخابات مجلس الشعب التى اجريت خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر عام 2010 وقبلها ضد تمرير وسلق 37 تعديلا دستوريا وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى عقب استفتاء مزور عام 2006 قام بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل الحاكم وقتها باخطار الرئيس المخلوع امام شاشات التليفزيون باحتجاجات المعارضة ضد نظام الحكم وتزوير انتخابات مجلس الشعب وقيامهم بتكوين تحالفات وبرلمان موازى فنظر الرئيس المخلوع وهو فى قمة جاهة وسلطانة لمن حولة من وزراءة وقيادتة وقادة قواتة ورد قائلا ... خليهم يتسلوا ... وقهقهة ضاحكا.. وتدور الدوائر ويتكرر نفس المشهد وتشتعل مصر مجددا بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للفكر الاصولى الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات رئاسية باطلة وغير شرعية مكنتة من تمرير وسلق وفرض دستورا شموليا اصوليا يحمل فكرا احاديا قسرا على جموع الشعب المصرى فى استفتاءا مزورا . ورد رئيس الجمهورية فى خطابة الاخيرة بانة لا عودة ابدا للوراء برغم انة ليس عيبا العودة للوراء فى حالة الوقوع فى الخطاء مع شعب دولة بحجم مصر لاصلاح الخطاء ولكن الاعتراف بالخطاء فى السياسة يعنى الفشل والهزيمة والاستقالة وهى ثقافة نفتقدها مع تنامى بعض الافكار الاستبدادية بعد معاناة 60 سنة من حكم الفرد والحديد والنار والكرباج وهى تفضل غالبا المضى قدما فى غيها حتى النفس الاخير وخراب البلاد ولم تمنع الدروس المستفادة من نهاية الرئيس المخلوع وحزبة المنحل غيرهم من السير على نفس منهجهم يحدوهم الامل بعد استئثار القيادات العسكرية بالسلطة فى مصر 60 سنة فى ملابس مدنية واقامة دولة عسكرية استبدادية استئثار الاحزاب المتاسلمة بالسلطة فى مصر 60 سنة اخرى لاقامة دولية اصولية استبدادية وتجاهلوا مقهقهين ضاحكين رافضين مثل النظام المخلوع احتجاجات الشعب المصرى المنقسم وتعاموا مثل النظام المخلوع بان مصر تعيش فوق سطح بركان خامد يوشك على الانفجار بين لحظة واخرى. كان الله فى عون مصر وشعبها البطل الابى

وبداء صراع الاقليات فى مصر ضد دستور الاخوان الجائر

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/288798/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7.aspx

كما كان متوقعا بداء الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا ضد دستور الاخوان الاصولى العنصرى الجائر واكدت بوابة الاهرام الالكترونية يوم الجمعة 28 ديسمبر تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت بوابة الاهرام ومرفق رابطها بان الكنائس المصرية الثلاث التى تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى.. 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). انها كارثة كبرى ايها السادة سار اليها عن عمى وتعصب طمعا بجاة سلطان ابدى الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط باراء جموع الشعب المصرى المنقسم متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراات الباطلة والاستفتاء الجائر يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى المنقسم. المشكلة ان بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم والشعب معهم للنفق المظلم

شرك مبادرة واصى عرش مصر لعودة اليهود الاسرائيليين واسترداد املاكهم

بعد حصة مطولة امام المشاهدين فى برنامج .. بتوقيت القاهرة .. مساء الخميس 27 ديسمبر بقناة دريم تقمص فيها عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة فى مصر الان دور الواصى على عرش مصر وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش ان تكون علية المعارضة حتى تكون مستانسة بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة النظام المخلوع وبعد تجاسرة بلادعاء بشفافية الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل اصلا نتيجة قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحياتة مكنتة من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء وبعد الادعاء بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت المسيحيين لمصريين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعين فى المناصب السيادية والقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغاء الاخوان المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى نتيجة الغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية. القى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة مبادرتة الاساسية الاستراتيجية وطالب فيها بعودة اليهود الاسرائيليين المصريين الى مصر واسترداد املاكهم ومعاودة ادارتها فى اطار من مناخ حرية العبادة المكفولة على حد قولة. وجاءت مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بعد ان ارتفعت اصوات نواب فى الكونجرس ومجلس النواب الامريكى تناقلتها وكالات الانباء طالبوا فيها الادارة الامريكية باعادة النظر فى موقفها المهادن من نظام حكم الاستبداد الاصولى فى مصر وربط المساعدات المقدمة بما يتحقق من ديمقراطية بعد ان نشب نظام الحكم الاصولى مخالبة فى مصر لاقامة دولة استبدادية اصولية متشددة بطرق جائرة وباطلة وغير شرعية تهدد حقوق الانسان والاقليات وحرية العبادة وتنشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية. وارجع مرقبون للاحداث السياسية على الساحة المصرية بان مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة شرك الغرض منة الهاء الاصوات الداخلية الامريكية المعارضة للادارة الامريكية بتقديم تنازلات لحليفتها اسرائيل نظير التغاضى عن استمرار قيام جماعة الاخوان باقامة دولة اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراات جائرة اسفرت عن دستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا على جموع المصريين. وبغض النظر عن اسباب مبادرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فقد فشل بكل جلاء فى تسويق استبداد جماعتة.

مطافى السويس خلال حرقة وتدميرة وبعد تجديدة وافتتاحة

تم اعادة افتتاح مبنى مطافى ميدان الاربعين بمدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى لتحقيق الديمقراطية واغتصابتها الاحزاب المتاسلمة لتحقيق اصولية استبدادية باجراات باطلة وفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء مزور. ظهر يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 بعد ان كان قد تم حرقة وتدميرة خلال ثورة 25 يناير عام 2011 .. وترصد المقاطع مبنى المطافى خلال حرقة وتدميرة وعقب افتتاحة اثر تجديدة بعد مرور حوالى عامين على اغلاقة ..

الصحفيين والاعلاميين فى مصر يرفضون دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل

اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للاحزاب الدينية المتاسلمة ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم ودستورهم العنصرى الجائر واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتجية عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات.

تواصل الرفض الشعبى بمصر لفتوى تحريم تهنئة الأقباط باعيادهم

تواصل رفض الشعب المصرى لفتوى جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان والعديد من قادة الاخوان و الدعوة السلفية والتى قضت دون نقض ولا ردا لمشيئتها بتحريم تهنئة المسلمين لاخوانهم الأقباط فى المناسبات الخاصة بهم واعيادهم. واستنكر الاعلامى خيرى رمضان فى برنامجة .. ممكن .. على فضائية cbc الفتوى الاستبدادية واستشهد "خيري رمضان" ببعض مواقف الرسول محمد صلى الله علية وسلم في تعامله الرحيم مع يهود المدينة ومكة المكرمة، ووصف مشايخ السلف بأنهم لاينتمون إلي خلق الرسول، وأن وجوههم غريبة ومخيفة كأنها تشع نارا على حد تعبيرة. ايها السادة الافاضل انتظروا سيول من فرمانات الفتاوى التفصيل الغريبة والعنصرية مع بدء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تم التمهيد لها فى دستور الاحزاب المتاسلمة الباطل والغير شرعى عملها فى ظل نظام حكمها الجائر والتى تهدد بدخول مصر النفق المظلم وتهديد وحدتها الوطنية...