مخاطر اتجاة القضية النوبية بعد دق الاخوان مسمار نعشها

بغض النظر عن نص الحوار الذى دار مساء الثلاثاء 8 يناير على قناة التحرير عبر مداخلة هاتفية مع شخص وصف نفسة بانة مسئول حركة جهادية نوبية انفصالية مسلحة جدبدة تسعى لانفصال الاراضى النوبية الباقية لاقامة دولة نوبية مستقلة بسبب شروع نظام حكم الاخوان ودستورهم فى القضاء على هويتهم. وبغض النظر عن مدى وجود تلك الحركة وامتداد تاثيرها على ارض الواقع من عدمة ومدى حقيقة انتماء المتحدث للنوبيين من عدمة وليس مدفوعا من حزب استبدادى عليهم لتبرير تجريد حملات ضدهم وضد النشطاء منهم. الا ان حرص قناة التحرير على مناقشة القضية النوبية بصفة عامة للتحذير من احدى الاتجاهات التى يمكن ان تتجهة الية مع استمرار تفاقمها وفشل اطروحات التحاور والسلام. وحقيقة ايها السادة بلغة السلام التى لا اعرف سواها سعى النوبيين اكثر من قرن لنيل حقوقهم المهدرة دون جدوى منذ بناء خزن اسوان عام 1902 لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها وغرق جانب كبير من بلاد النوبة وتشريد النوبيين المقيمين عليها ومرورا بسنوات تعلية خزان اسوان وتسبب تعليتة فى كل مرة فى غرق مساحات شاسعة جديدة من الاراضى النوبية وحتى بناء السد العالى والتهام المياة اكثر من نصف الاراضى النوبية وتشريد مئات الاف النوبيين. ومرت السنوات والعقود دون اعادة توطين النوبيين فى اراضيهم ودون تعويضهم عن غرق اراضيهم وتشريدهم وفوجئ النوبيين بحملات تطهير عرقى حكومية مستترة لتغير هوية الاراضى النوبية وتدمير الثقافة النوبية تمثلت فى توطين بعض النوبيين المضارين فى اراضى غير نوبية وطرح الاراضى النوبية للبيع للمستثمرين. ثم وقعت الكوارث الكبرى التى اشعلت نيران غضب النوبيين فى كل مكان وتمثلت فى رفض نظام الحكم الاخوانى القائم وجود ممثلين حقيقيين عن النوبيين باعداد كافية فى الجمعية التاسيسية للدستور ورفض اغلبية النظام القائم فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستورة الجائر كما رفض النظام تخصيص مقعد واحد فى مشروع قانون مجلس النواب للنوبيين بعد ان كانوا يطالبون بعدد لايقل عن 8 مقاعد كما رفض النظام اغلاق المناطق النوبية عليهم وضمها لغيرها لتمكين غير النوبيين من تمثيل النوبيين فى مجلس النواب المرتقب. وفوجى النوبيين ايضا بقيام اغلبية النظام القائم بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كنت تجرم التمييز العنصرى والتفريق بين المواطنين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيى للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية فى مصر. كما فوجئ النوبيين بفرض ارهاصات المادة 70 من دستور الاخوان والتى تقضى بان لكل مولود الحق فى حمل اسم مناسب مما يعنى عجز النوبيين من الان فصاعدا عن اطلاق اسماءهم النوبية القديمة على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة وفق المادة 70 من الدستور ونفس تلك المادة تهدد المسيحيين ايضا. لقد تعالت احتجاجات النوبيين فى منتدياتهم النوبية خلال الفترة الاخيرة للمطالبة بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية بعد ان اسدل نظام حكم الاخوان ودستورة العنصرى الاستبدادى الجائر كلمة الختام ضد النوبيين بعد تاريخ طويل من معاناة النوبيين امتد حوالى 111 سنة

بدء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى ظل دستور الاخوان

  واصلت اليوم الاربعاء 9 يناير المحكمة العسكرية بالاسماعيلية محاكمة مصورا صحفيا بدعوى قيامة بالتصوير بالقرب من منشات عسكرية بمدينة رفح . وبغض النظر عن الادعاات والتهم العسكرية المنسوبة للمصور الصحفى فان محاكمة المصور الصحفى امام محكمة عسكرية اخرس درويش الاخوان واتباعهم بعد ان اوهموا الناس باكاذيبهم خلال فترة سلق دستورهم الجائر بانة يمنع محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية وهى ترهات لا اساس لها من الصحة حيث انهم تعمدوا تضليل الشعب دون تانيب ضمير والحقيقة الناصعة انهم اخفوا عن عامة الناس بان دستورهم الجائر يواصل محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى جلسة او جلستين ويفضوها سيرة فى حالة مايسمى  وجود شان عسكرى فى الواقعة التى يحاكم بسببها اى مدنى امام محاكم عسكرية دون قاضية الطبيعى وهذا نوع اخر من انواع الاستبداد العديدة الموجودة فى دستور الاخوان الجائر المطعون علية بعدم شرعيتة امام المحكمة الدستورية العليا من قبل نائب رئيس المحكمة بعد تقويض اركان استقلالها وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الذى يعين اعضاءها وصارا بذلك فى دستور الاخوان الحاكم والقاضى والجلاد. فكيف بالله عليكم واين يمكن للمتضررين من الشعب المصرى اللجوء للتظلم من جور الحاكم ودستورة الاستبدادى الجائر لانصافة

من يقف وراء حرق جامعة الدول العربية لتدميرها قبل مظاهرات 25 يناير القادم

ترى من هى الايدى المجهولة التى امتدت بالعبث والحرق الى مبنى جامعة الدول العربية فى ميدان التحرير بالقاهرة مساء الثلاثاء 8 يناير 2013 برغم الحراسة المشددة المفترض بانها موجودة علية لتدميرة وتقويضة قبل ايام معدودات من شروع الشعب المصرى فى تلبية دعاوى احياء ثورة 25 يناير بميدان التحرير التى تقع على ناصيتة جامعة الدول العربية للتنديد فيها بسلب الثورة وفرض دستورا احاديا استبداديا باطلا على جموع الشعب والتسبب فى انقسامة وانتشار القلاقل والاضطربات. وهل النظام القائم مقتنع بسلامة الطرق التى يتوجهة بالشعب المصرى اليها. ومرفق رابط برنامج من جديد بعد بثة لقطات من الحريق....

دفاع شيخ الميليشيات اخفق فى تبرير مساؤى النظام واتباعة

برغم اجماع الصحفيين والاعلاميين على مقاطعة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل لمواقفة الاستبدادية ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشياتة مدينة الانتاج الاعلامى وارهاب الاعلاميين والاعتداء بالضرب على ضيوفهم خلال فترة سلق دستور الاخوان والاتهامات الموجهة الى جماعتة باقتحام مقر حزب الوفد ومحاولة اقتحام وحرق قسم الدقى والمشاركة فى حصار المحكمة الدستورية العليا وتهديدة فى شريط فيديو بجلد ضباط الشرطة وتطاولة على قيادتهم وعلى وزير الداخلية السابق واتهامة ايضا بالضغط على مؤسسة الرئاسة لاقالة وزير الداخلية السابق بدعوى تصدية لميلشياتة عند قصر الاتحادية ومناطق اخرى. فقد اصر الاعلامى عمرو الليثى على استضافة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل مساء الاثنين 7 يناير 2013 فى برنامجة 90 ديقيقة على قناة المحور ومرفق رابط الحلقة. وبغض النظر عن حجج الاعلامى عمرو الليثى فى استضافة الشيخ حازم فقد فشل الشيخ حازم بجلاء فى تبرير افعال ميليشياتة وسعى على طول الخط لانكار معظم ماهو منسوب الية والى ميليشياتة وخفف مسمى العديد من الوقائع المنسوبة لميليشياتة ومنها محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الضيوف اسماة بالاعتصام السلمى وسار على اداعاءتة حتى نهاية الحلقة مما افقد حديثة مصدقيتة والمصيبة الكبرى بانة ناشد فى النهاية الشعب المصرى بوقف احتجاجاتة ومظاهراتة ضد نظام الحكم القائم كما تجاسر بمطالبة الشعب على عدم التجاوب مع الدعوات الشعبية العارمة بالتجمع والاحتشاد والتظاهر يوم 25 يناير القادم فى كل ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها ضد جبروت وطغيان واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم ودستورهم العنصرى الاصولى الجائر. حديث مولانا الشيخ حازم طويلا لكنة يستحق المشاهدة لتفهم نفسية حكام مصر الجدد وحلفاؤهم واستبيان ارهاصات احلامهم واستقراء الطريق الذى يدفعون مصر وشعبها الية باستبدادهم وارهابهم وكشف الحقائق للشعب لتقويض اركان استبدادهم

ارتفاع مطالب تدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية

تحتفل القومية الامازيغية فى ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الامازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتميزت احتفالات العام الحالى فى ليبيا بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالتهم كما نقلت وكالات الانباء على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبى المرتقبة والتى سيوكل اليها هذا العام وضع اول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع. واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التاكيد فى الدستور الليبى المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية. ياتى هذا فى ظل تذايد مطالب القومية النوبية فى مصر بضرورة المسارعة بقوة فى تدويل القضية النوبية بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. واحتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر وكانت منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب على اساس انهم انتظروا حوالى 48 سنة منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء السد العالى لمصر وتعاقبت انظمة عديدة دون ان يتم اعادة توطينهم فى ما تبقى من اراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر وعهد نظام حكم انور السادات وعهد نظام حكم مبارك دون ان يتم انصافهم وليت الامر اقتصر علىى ذلك بل انزلق لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى وجماعتة الاخوانية تمثل فى رفض وجود ممثليين حقيقيين عن النوبيين وباعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان الجائر وتفاقم الامر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الاخوان بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التى صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة. ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تخصيص مقعد واحد للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد للنوبيين على الاقل فى مجلس النواب المرتقب واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين. واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضى فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ثم رفعة للحكومة لتقديمة لمجلس الشورى لانهاء اجراات سلقة وتمريرة. ويؤكد النوبيين اصحاب مطالب تدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن وامام المحافل الدولية بانهم اشرف لهم الموت على اسنة رماح السلطان وحاشيتة من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان لاءن طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة. وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية باعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتى او فيدرالي او دولة مستقلة عليها. وكانت قناة .. اون تى فى .. قد بثت فى 4 يوليو 2011 حلقة فى برنامج .. بالدنا بالمصرى .. عن القضية النوبية ومرفق رابط الحلقة وليت الكارثة ظلت قائمة كما كانت علية طوال 48 سنة بل تفاقمت فى عهد نظام حكم الاخوان ودستورهم الباطل وقانون انتخاب مجلس نوابهم الجائر ووصلت الى مخاطر تهدد بتدمير الهوية والقومية والثقافة واللغة والحضارة النوبية وحرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للتفرقة العنصرية وجعلهم رعايا من الدرجة العاشرة وليس مواطنين

تاجيل فرض اشتراطات صندوق النقد الى بعد الانتخابات النيابية

//www.facebook.com/egpres.sm                                                                         




لم يسفر اجتماع صندوق النقد الدولى مع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير عن شيئا ملموسا بشان طلب نظام الحكم قرضا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار لاستخدامة فى بعض المشروعات التنموية باستثناء ما اعلنة ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية قبل حوالى ساعة على صفحتة بالفيس بوك حوالى الثالثة ونصف عصر الثلاثاء 8 يناير ومرفق الرابط الخاص بها اعلى الصفحة بموافقة صندوق النقد العالمى على ارسال بعثة جديدة تحت مسمى .. فريق فنيين .. الى القاهرة خلال .. الاسابيع القادمة .. لاستئناف المناقشات مجددا حول امكانية تقديم الدعم المالى المطلوب من الصندوق. ويظهر بان الملاحظات التى ادت الى قيام صندوق النقد الدولى بايقاف اجراات منح القرض قبل ايام من الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر لاتزال قائمة وياتى على راسها استمرار التدهور الكبير فى قيمة الجنية المصرى والاقتصاد المصرى بسبب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر نتيجة تسبب تعصب واستبداد نظام الحكم وتمريرة وسلقة دستورا استبداديا  جائرا يمثل فكرا لتيارا احاديا بفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء باطل فى انقسام الشعب. كما ان اشتراطات صندوق النقد فى ظل تلك الاوضاع باهظة على الشعب المصرى وهو ما يدفع الاخوان لتاخير الموافقة عليها ليس حبا فى الشعب وعدم ارتفاع الاسعار اضعاف ما هى علية الان ولكن الى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب القادم. وعندما كان الاخوان فى المعارضة خلال نظام الحكم المخلوع اكدوا معنا بان المشاكل الاقتصادية فى مصر لن تحل قبل حل المشكلات السياسية واليوم بعد ان اعتلى الاخوان السلطة فى غفلة من الزمن يرون امكانية حل مشكلات مصر الاقتصادية دون حل مشكلات مصر السياسية التى قسمت الشعب المصرى. ولن يعترفوا بخطاءهم وسيواصلون المضى فى غيهم دافعين بالبلاد الى الافلاس والمجاعات متوهمين بقدرتهم على تحقيق ما اسموة نهضة لمصر كيف والبلد منقسم واقلياتة فى حالة استنفار وقواة السياسية فى حالة حرب سياسية حتى اسقاط نظام حكم الاخوان ودستورهم العنصرى الاستبدادى الاصولى الجائر.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف اباطيل دستور الاخوان وترفع دعوى لاسقاطة

وصفها الساسة والصحفيين والشعب المصرى بانها امراة بالف رجل. انها ايها السادة السيدة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التى تنبهت وهى الاستاذة الدستورية القديرة للشرك الذى نصبة لها نظام الحكم الاستبدادى الجديد فور تقويضة اركان المحكمة الدستورية العليا واستبعادة العديد من اعضاءها وفق دستورة الاستبدادى الجائر ومنهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورفضت باباء وشمم عروضا وصلتها عن طريق شخصيات رفيعة فى نظام الحكم القائم لالحاقها فى مناصب قضائية كبيرة بمحكمة النقض او حتى افساح المجال لعودتها الى مهنة المحاماة لانها تعلم بان تلك الدسائس والمؤمرات المتمثلة فى عروض المناصب تهدف لمنعها من عرض قضيتها التى هى قضية شعب سلبت ارادتة وقوضت اركان اعلى محكمة قضائية فى مصر كان يحتكم اليها وصار رئيس الجمهورية بموجب دستورة الاستبدادى هو الحاكم والقاضى والجلاد. وقررت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اللجوء للقضاء المصرى لانصافها وانصاف الشعب المصرى معها. واكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمرا صحفيا عقدتة بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 يناير 2013 بانها ستطالب فى دعواها امام المحكمة الدستورية العليا فى تشكيلها الجديد بانعدام شرعية وثيقة الدستور التى استفتى عليها الشعب واقرها بنسبة حوالى 63 فى المائة وعدم دستورية نفاذ وثيقة الدستور والاثار المترتبة عليها كما تتضمن الدعوى طلب احتياطى بالعدوان على المحكمة الدستورية العليا مما افقدها استقلالها ومنعت بمشيئة دستور الاخوان الجديد من اختيار وترشيح اعضاءها كما كان متبعا ووكل هذا الحق الى رئيس الجمهورية, واكدت تهانى الجبالى بان مواد الدستور الذى تطالب ببطلانة قضى على استقلال القضاة فى حين نص على ان القضاة غير قابلين للعزل. وحذرت من مخطط جديد تشرع سلطة الاستبداد القائمة فى اعدادة حول تعديل قانون السلطة القضائية لعزل من تبقى من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتمكين رئيس الجمهورية من اعادة تعيين جميع اعضاء المحكمة المفترض اصلا ان تنصف الشعب الذى يهرع اليها عند جور الحاكم واستبدادة بالسلطة.