بداء الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور حملة انتخابات مجلس النواب القادم مبكرا فى مدينة السويس بالقاء خطبة انتخابية دعائية حتى قبل ان تبداء فعاليات الانتخابات رسميا مساء امس الجمعة 11 يناير عقب صلاة العشاء فى مسجد السراج المنير بالسويس والذى تحول عنوة نتيجة هيمنة الاخوان وتجاوب القائمين على المسجد الى المقر الرسمى لتوجية البيانات الرسمية من الاخوان وحلفاؤهم الى المواطنين بالسويس. ولم تاتى كلمة برهامى فى بكورة المؤتمرات الانتخابية لحزب النور باى جديد وتجاهل برهامى استمرار حالة الانقسام والقلاقل والاضطربات التى يشهدها المجتمع المصرى بسبب دستور الاخوان وحلفاؤهم وبشر برهامى الشعب المصرى بانتظار الخير والنماء مع بدء تفعيل دستور الاخوان على ارض الواقع وجاءت كلمات برهامى عن دستور الرخاء والاستقرارعكس كلمات سابقة لة بثها موقع .. انا السلفى .. مساء الخميس 20 ديسمبر الماضى ابدى فيها مخاوفة على مصر من دستور الاخوان واعترف فى حوار الفيديو بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية كما ان المادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. وبرغم تبشيرة الشعب المصرى امس بالرخاء فانة عجز عن تقديم فكرة اقتصادية واضحة تؤدى الى هذا الرخاء وتبعد مصر عن خطر اشهار افلاسها وخرابها التى تتجة حثيثا الية وتحدث عن صناديق الزكاة واستثمار اموال المصريين فى الداخل وتهرب من المواطنين الحاضرين بدون رغبتهم من الحديث عن الموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى وتهميش الاقليات وتحويلهم لرعايا من الدرجة الثانية ووجود العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لنظام الحكم فى اختيار اسماء المواليد بما يتماشى مع فكرة. وبرر برهامى التضييق على الديمقراطية فى دستور الاخوان بانة لاتوجد حريات وحقوق بدون ضوابط بما لايتعارض مع الضوابط الموجودة فى الدستور الحالى. وتهرب برهامى من الاعتراف بحقيقة فقدان الاحزاب الدينية شعبيتها تدريجيا بسبب العديد من المواقف المتضاربة لها وموقفها خلال مهزلة سلق دستور الاخوان بطرق غير شرعية وانقسام الشعب وتاثير الصراعات والانشقاقات لداخلية فيها عليها وزعم برهامى عدم تاثر حزبة بالانشقاقات بدعوى استمرار تماسك قواعد الحزب وتعدد الاحزاب المنشقة عنة شيئا عاديا...
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 12 يناير 2013
الشيخ البرهامي يبداء مارثون الدعاية لحزب النور فى انتخابات مجلس النواب القادمة مبكرا بالاشادة بدستور الاخوان بعد ان كان قد هاجمة فى وقت سابق.
بداء الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور حملة انتخابات مجلس النواب القادم مبكرا فى مدينة السويس بالقاء خطبة انتخابية دعائية حتى قبل ان تبداء فعاليات الانتخابات رسميا مساء امس الجمعة 11 يناير عقب صلاة العشاء فى مسجد السراج المنير بالسويس والذى تحول عنوة نتيجة هيمنة الاخوان وتجاوب القائمين على المسجد الى المقر الرسمى لتوجية البيانات الرسمية من الاخوان وحلفاؤهم الى المواطنين بالسويس. ولم تاتى كلمة برهامى فى بكورة المؤتمرات الانتخابية لحزب النور باى جديد وتجاهل برهامى استمرار حالة الانقسام والقلاقل والاضطربات التى يشهدها المجتمع المصرى بسبب دستور الاخوان وحلفاؤهم وبشر برهامى الشعب المصرى بانتظار الخير والنماء مع بدء تفعيل دستور الاخوان على ارض الواقع وجاءت كلمات برهامى عن دستور الرخاء والاستقرارعكس كلمات سابقة لة بثها موقع .. انا السلفى .. مساء الخميس 20 ديسمبر الماضى ابدى فيها مخاوفة على مصر من دستور الاخوان واعترف فى حوار الفيديو بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية كما ان المادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. وبرغم تبشيرة الشعب المصرى امس بالرخاء فانة عجز عن تقديم فكرة اقتصادية واضحة تؤدى الى هذا الرخاء وتبعد مصر عن خطر اشهار افلاسها وخرابها التى تتجة حثيثا الية وتحدث عن صناديق الزكاة واستثمار اموال المصريين فى الداخل وتهرب من المواطنين الحاضرين بدون رغبتهم من الحديث عن الموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى وتهميش الاقليات وتحويلهم لرعايا من الدرجة الثانية ووجود العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لنظام الحكم فى اختيار اسماء المواليد بما يتماشى مع فكرة. وبرر برهامى التضييق على الديمقراطية فى دستور الاخوان بانة لاتوجد حريات وحقوق بدون ضوابط بما لايتعارض مع الضوابط الموجودة فى الدستور الحالى. وتهرب برهامى من الاعتراف بحقيقة فقدان الاحزاب الدينية شعبيتها تدريجيا بسبب العديد من المواقف المتضاربة لها وموقفها خلال مهزلة سلق دستور الاخوان بطرق غير شرعية وانقسام الشعب وتاثير الصراعات والانشقاقات لداخلية فيها عليها وزعم برهامى عدم تاثر حزبة بالانشقاقات بدعوى استمرار تماسك قواعد الحزب وتعدد الاحزاب المنشقة عنة شيئا عاديا...
الجمعة، 11 يناير 2013
سر الرسالة الغامضة الموجهة من مرشد الاخوان للشعب المصرى
ليس باستعطاف الشعب بالسماح عن وقوع الاخوان فى الخطاء بدون الشروع فى اصلاح الخطاء تبنى احوال البلاد. فقد فوجئ المواطنين وهم جالسين هانئين مساء اليوم الجمعة 11 يناير 2013 لمشاهدة قناة مصر 25 بالمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ محمد بديع يطل عليهم فى شريط فيديو دون سابق انذار وبغض النظر عن حيلة لغة الاستعاطف والتمسكن فى جملة الرسالة المعدة بعناية والجمل الانشائية والفلسفة الفقهية التى حفلت بها واشادتة بمايسمية ايجابيات الثورة اعترف مرشد جماعة الاخوان بوقوع نظام حكم جماعة الاخوان فى الخطاء وناشد الشعب المصرى قبول الاعتذار بدعوى الشروع فى التوحد والعمل للحفاظ على الثورة. بدون ان يحدد مرشد الاخوان اى ثورة تلك التى يريد الحفاظ عليها وكيف يحافظ عليها فى ظل استمرار انقسام المجتمع بسبب فرض الاخوان قسرا وبطرق غير شرعية واستفتاء مزور دستورا يمثل تيارا احاديا على جميع الشعب المصرى بمختلف قومياتة ولن يحل الشرخ الكبير الموجود كلمات استعطافية عبر شريط فيديو من مرشد مصر الحالى انما بحل الاسباب التى ادت الى الانقسام الشعبى الموجود ورسالة الاستضعاف الموجهة من المرشد العام للاخوان الذى يصفة العديد بانة الحاكم الحقيقى لمصر للشعب المصرى تختلف عن رسالتة التهديدية خلال حصار المعارضين لقصر الاتحادية كما انها تاتى قبل المظاهرات التى دعت اليها القوى الوطنية يوم 25 يناير فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية ضد الاخوان.
رفض النوبيين رشوة الاخوان للتغاضى عن اسقاط قوميتهم فى الدستور
رفض النوبيين رشوة جماعة الاخوان ببناء بعض الواحدات السكنية لهم فى مناطق غير نوبية لاحتواء ثورة غضبهم العارمة ضد تهميشهم فى دستور الاخوان. ونددت جموعا غفيرة من النوبيين خلال مناقشات حامية فى العديد من منتدياتهم بمحافظات مصر بماوصفوة بحيلة نظام حكم جماعة الاخوان لاحتواءهم بعد تصاعد احتجاجاتهم مؤخرا بعد اسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الجائر وشروع العديد من الاتجاهات النوبية فى تدويل قضيتهم امام المحافل الدولية واعلان حركة نوبية انفصالية الجهاد ضد الاخوان حتى تحرير جميع الاراضى النوبية واقامة الدولة النوبية المستقلة. وتمثلت الحيلة الاخوانية التى اثارت سخط النوبيين اكثر ضد نظام الحكم الاخوانى فى مسارعة الحكومة الاخوانية بعقد اجتماع مساء امس الخميس 10 يناير 2013 فى مقر وزارة الاسكان حضرة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية والدكتور المرسى حجازى وزير المالية والمهندس احمد امام وزير الكهرباء ومصطفى السيد محافظ اسوان بدعوى بحث تنمية بلاد النوبة. واعلن وزير الاسكان خلال الاجتماع عن انشاء 130 منزل نوبى لاهالى النوبة فى مايسمى وادى كركر الموجود فى مناطق غير نوبية برغم مخاوف النوبيين من انة يدخل فى اطار عمليات التطهير العرقى لهم وتوطينهم فى مناطق غير نوبية. كما اعلن الوزير عن الشروع فى انشاء 130 منزل اخرين ليصبح إجمالى المنازل التى سيتم تنفيذها بمنطقة مايسمى"وادى كركر" 1836 منزلا بالاضافة الى الشروع فى انشاء 902 منزل بالمرحلة الثانية للمشروع. واقامة الف وحدة سكنية كمرحلة اولى فى المناطق النوبية بنصر النوبة كمرحلة أولى بامتداد منطقة "أبريم" من إجمالى 4 آلاف وحدة. واعلن ممثل عن هيئة التنمية الزراعية خلال الاجتماع كما بثت وكالة انباء الشرق الاوسط عن تقنين وضع اليد لأهالى النوبة بالأراضى الواقعة بمنطقة "وادي النقرة"، كما سيتم خلال شهرين تسليم عقود الأراضي القديمة المزروعة التى سبق وحصل عليها أهالى النوبة. واكد النوبيين فى منتدياتهم بان اصل احتجاجاتهم تمثلت ضد اساس العقد الاجتماعى لتعايش القوميات المختلفة فى وطن واحد متمثل فى دستور الاخوان ورفض نظام الحكم الاخوانى وجود ممثلين حقيقيين عنهم باعداد كافية فى لجنة صياغة الستور ورفض اغلبية نظام الحكم الاخوانى فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى التاكيد على القومية واللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان والغاء الاخوان من دستورهم المادة رقم 32 التى كانت تجرم فى كل الدساتير المصرية السابقة التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيى للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية. ووجود العديد من المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان ضد حريات الافراد وحرية الرائ والصحافة ووجود مواد عنصرية ومنها المادة 70 من دستور الاخوان التى تقضى بان لكل طفل الحق فى حمل اسم مناسب عند ولادتة مما يهدد النوبيين بحرمانهم من اطلاق الاسماء النوبية القديمة على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة وفق المادة 70 من دستور الاخوان ونفس تلك المادة تهدد المسيحيين ايضا. وامتد العدوان الاخوانى الى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ورفضت اغلبية الاخوان سواء فى مايسمى حوارات المجتمع حول المشروع او فى جلسات اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى تخصيص مقعد نوبى واحد فى انتخابات مجلس النواب برغم ان النوبيين طالبوا بعدد 8 مقاعد على الاقل كما رفض الاخوان اغلاق المناطق النوبية على النوبيين وربطها بمناطق غير نوبية واسعة مما يؤدى الى فوز غير النوبيين وتمثيل اشخاص غير نوبية للنوبيين فى مجلس النواب. واكد النوبيين بانهم عانوا طوال 111 سنة مع بناء خزان اسوان عام 1902 وغرق جانب كبير من اراضيهم ومرورا بمراحل تعلية خزان اسوان وبناء السد العالى وغرق معظم اراضيهم وعاشوا على امل اعادة توطينهم فى المناطق النوبية الباقية وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق اراضيهم دون ان يتحقق شيى على ارض الواقع سواء القاء بعض الفتات اليهم بين وقت واخر عندما تتعالى احتجاجاتهم. واكد النوبيين بان الوضع فى تلك المرة يختلف بعد ان بلغت الروح الحلقوم عقب تمرير وسلق دستور الاخوان وانهم يرفضون محاولة الهاءهم ببعض الفتات عن قضيتهم الاصلية وتتمثل فى التاكيد على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم واراضيهم وحق عودتهم الى الاراضى النوبية فى دستورا ديمقراطيا حقيقيا تشارك فى وضعة كل قوى وقوميات الشعب المصرى وليس فصيلا لتيارا احاديا وتحديد دوائر انتخابات خاصة بالمناطق النوبية بعدد لايقل عن 8 مقاعد نوبية فى مجلس النواب ومثلهم فى مجلس الشورى. واكد النوبيين باستمرار مساعى شروعهم لتدويل قضيتهم فى ظل استمرار مناورات الاخوان لاحتواءهم....
سر فرمان نظام حكم الاخوان بانشاء مايسمى نيابات الثورة
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13
فى ظل الهوجة التى يتم بها ادارة البلاد مع نظام حكم الاخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيلا سياسيا واحدا يمثل تيارا اصوليا متشددا سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الاخوان بمنح نفسة سلطة التشريع واصدر فرمانا قضى بانشاء مايسمى بنيابات الثورة وهو مادفع الدكتور سمير صبري المحامي الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. واكدت بوابة الوفد الالكترونية فى الخبر التى قامت بنشرة عن الواقعة ومرفق رابطها تاكيد الدكتور "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الدكتور صبرى فى بلاغة إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية. واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه. وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى
فى ظل الهوجة التى يتم بها ادارة البلاد مع نظام حكم الاخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيلا سياسيا واحدا يمثل تيارا اصوليا متشددا سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الاخوان بمنح نفسة سلطة التشريع واصدر فرمانا قضى بانشاء مايسمى بنيابات الثورة وهو مادفع الدكتور سمير صبري المحامي الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. واكدت بوابة الوفد الالكترونية فى الخبر التى قامت بنشرة عن الواقعة ومرفق رابطها تاكيد الدكتور "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الدكتور صبرى فى بلاغة إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية. واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه. وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى
انظروا ايها السادة لمواقف الشيوخ الحكام والتمسوا العذر للنوبيين لجوءهم لتدويل قضيتهم
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/293897/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
فى الوقت التى تشتعل فية ثورة غضب الشعب النوبى فى كل انحاء مصر ضد تعرضهم للاضطهاد والتهميش اللغوى والثقافى والتطهير العرقى الممنهج وضد دستور الاخوان العنصرى بعد سلبة قوميتهم وتهديدهم بالتفرقة العنصرية بعد الغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية وبعد وضع مواد استبدادية ضدهم فية ومنها المادة 70 بشان اختيار اسماء الاطفال المواليد وبعد حرمانهم من اى مقاعد نوبية فى مجلس النواب وبعد شروع العديد من النوبيين لتدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى للحصول على حقهم واعادة توطينهم فى اراضيهم وبعد اعلان مجموعة نوبيين تشكيل حركة انفصالية تسعى لتحرير الاراضى النوبية واقامة الدولة النوبية المستقلة عليها. خرج علينا الشيخ عماد عبد الغفور, مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب "الوطن الجديد ليس لنصرة القضية النوبية فى مطالبها العادلة بعد مشاركتة فى دستور الاخوان ابان تولية منصبة السابق كرئيس لحزب النور السلفى فى القضاء على القومية النوبية ولكن لحضور مؤتمرا عقد مساء الخميس 10 يناير 2013 لنصرة قضية عرب الاحواز المتعرضين فى ايران لنفس مايتعرض لة الشعب النوبى فى مصر وندد مولانا الشيخ عماد عبدالغفور خلال المؤتمر بما يتعرض لة الشعب الاحوازى فى ايران من اضطهاد على يد نظام حكم الملالى للقضاء على هويتهم وثقافتهم وقوميتهم. باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء اليس هذا تهريج سياسى واذدواج فى المعايير والكيل بمكيلين. اننى ادعوكم ايها السادة لمتابعة كلمة الكاهن الاكبر فى محراب القضاء على القومية النوبية التى القاها فى مؤتمر نصرة الشعب الاحوازى المقهور ضد مساعى تدمير قوميتة وثقافتة وتاكدوا ايها السادة الافاضل بانكم ستشعرون بالحيرة من المواقف المتناقضة لمولانا الشيخ عبدالغفور. ومرفق ايها السادة رابط بوابة الاهرام الالكترونية التى نشرت كلمة مولاناالشيخ عبدالغفور فى المؤتمر نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط لكى تتبينوا كيف صارت السياسة المصرية فى عهد الشيوخ من مدعى التحدث باسم الدين واحكموا بانفسكم وتاكدوا بانكم ايها السادة ستلتمسون العذر للشعب النوبى فى شروعة لتدويل قضيتة امام المحافل الدولية بعد ان عجز عن نيل حقوقة ويشرع فى القضاء على قوميتة على يد اصحاب الصوت العالى من الشيوخ من مدعى نصرة الدين ااسلامى والذين لايفعلون معظم مايتشدقون بة امام العامة....
فى الوقت التى تشتعل فية ثورة غضب الشعب النوبى فى كل انحاء مصر ضد تعرضهم للاضطهاد والتهميش اللغوى والثقافى والتطهير العرقى الممنهج وضد دستور الاخوان العنصرى بعد سلبة قوميتهم وتهديدهم بالتفرقة العنصرية بعد الغاء مادة تجريم التفرقة العنصرية وبعد وضع مواد استبدادية ضدهم فية ومنها المادة 70 بشان اختيار اسماء الاطفال المواليد وبعد حرمانهم من اى مقاعد نوبية فى مجلس النواب وبعد شروع العديد من النوبيين لتدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى للحصول على حقهم واعادة توطينهم فى اراضيهم وبعد اعلان مجموعة نوبيين تشكيل حركة انفصالية تسعى لتحرير الاراضى النوبية واقامة الدولة النوبية المستقلة عليها. خرج علينا الشيخ عماد عبد الغفور, مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب "الوطن الجديد ليس لنصرة القضية النوبية فى مطالبها العادلة بعد مشاركتة فى دستور الاخوان ابان تولية منصبة السابق كرئيس لحزب النور السلفى فى القضاء على القومية النوبية ولكن لحضور مؤتمرا عقد مساء الخميس 10 يناير 2013 لنصرة قضية عرب الاحواز المتعرضين فى ايران لنفس مايتعرض لة الشعب النوبى فى مصر وندد مولانا الشيخ عماد عبدالغفور خلال المؤتمر بما يتعرض لة الشعب الاحوازى فى ايران من اضطهاد على يد نظام حكم الملالى للقضاء على هويتهم وثقافتهم وقوميتهم. باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء اليس هذا تهريج سياسى واذدواج فى المعايير والكيل بمكيلين. اننى ادعوكم ايها السادة لمتابعة كلمة الكاهن الاكبر فى محراب القضاء على القومية النوبية التى القاها فى مؤتمر نصرة الشعب الاحوازى المقهور ضد مساعى تدمير قوميتة وثقافتة وتاكدوا ايها السادة الافاضل بانكم ستشعرون بالحيرة من المواقف المتناقضة لمولانا الشيخ عبدالغفور. ومرفق ايها السادة رابط بوابة الاهرام الالكترونية التى نشرت كلمة مولاناالشيخ عبدالغفور فى المؤتمر نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط لكى تتبينوا كيف صارت السياسة المصرية فى عهد الشيوخ من مدعى التحدث باسم الدين واحكموا بانفسكم وتاكدوا بانكم ايها السادة ستلتمسون العذر للشعب النوبى فى شروعة لتدويل قضيتة امام المحافل الدولية بعد ان عجز عن نيل حقوقة ويشرع فى القضاء على قوميتة على يد اصحاب الصوت العالى من الشيوخ من مدعى نصرة الدين ااسلامى والذين لايفعلون معظم مايتشدقون بة امام العامة....
الخميس، 10 يناير 2013
دعوة العريان فى مالطة لتوحيد مصر المقسمة بفعل دستور الاخوان
تصريحات الدكتور عصام العريان مادة دسمة للصحف والاعلام تناقض الواقع المصرى واخرها تصريحاتة التى ادلى بها مساء اليوم الخميس 10 يناير مطالبا فيها من الشعب المصرى المنقسم بالتوحد والتضامن والتكاتف معا من اجل الخروج بالبلاد من المنزلق الاقتصادى الخطير التى تتجة الية. وتجاهل الشيخ عصام العريان بان الاخوان وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير شرعية ودستورهم الاستبدادى العنصرى الجائر ونظام حكمهم الفاشل سبب انهيار الوضع الاقتصادى والامنى فى البلاد وانقسام الشعب وحتى ينصلح الحال ويتوحد الشعب كان يجب على نظام الحكم الاخوانى القائم ضرب المثل للشعب فى انفسهم بالتضحية بانكار المصالح السياسية الاستبدادية القائمة بالباطل واعتراف الاخوان بانهم اخطئوا فى حق الشعب المصرى واعلانهم عدولهم عن المواد الخلافية الاستبدادية العنصرية فى دستورهم الجائر المزور ومنح الاقليات حقوقهم ومنهم النوبيين والمسيحيين ولكن نتيجة العناد والتصلب المعروف عن الاخوان واتباعهم لن يحدث وبالتالى تتجة مصر رويدا رويدا نحو الخراب والافلاس والقلاقل والاضطرابات ومخاطر التقسيم لصالح الاقليات التى تم استبعادها من دستور الاخوان وليهناء الاخوان بثمار اعمالهم..
مناورة اعادة صيغة المواد الخلافية فى دستور الاخوان الجائر
نشرت يوم 29 ديسمبر الماضى 2012 مقالا هنا توقعت فية مناورة نظام الحكم الاخوانى القائم القادمة بعد سلق دستور الاخوان وتمريرة فى استفتاء مزور لفرض مايريدون فى النهاية ومساء اليوم الخميس 10 يناير 2013 اعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية بان الجلسة السابعة لما اسماة بالحوار الوطنى توصلت الى اتفاق باعادة تشكيل اللجنة القانونية التى فصلت دستور الاخوان لصياغة المواد الخلافية المقترح تعديلها فى الدستور. وما اعلنة الدكتور ياسر على مساء اليوم توقعتة فى مقالى يوم 29 ديسمبر وشرحت الهدف من تلك المناورة ولا اجد سوى اعادة نشر مقال يوم 29 ديسمبر كما هو بعد ان تحقق الجزء الاول منة ولم يتبقى سوى تحقيق الفصل الثانى من المناورة وها هو المقال.... لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)