الأربعاء، 27 فبراير 2013

امناء الشرطة اختطفوا طبيب بالسويس امام رئيس المباحث


رفض مجلس نقابة الاطباء بالسويس خلال اجتماعة الطارئ مساء الثلاثاء 26 فبراير 2013 قيام عدد من امناء وافراد الشرطة باختطاف طبيب من مستشفى السويس العام تحت تهديد اسلحتهم الميرى النارية تحت سمع وبصر رئيس مباحث بالسويس الذى تم تهديدة هو الاخر بالاسلحة النارية واجبارهم الطبيب على مرافقة امين وفرد شرطة مصابين بالرصاص فى سيارة اسعاف من مستشفى السويس العام الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لمتابعة حالتهما فى رحلة سفرهما برغم وجود مسعفين فى سيارة الاسعاف, وبداءت الاحداث عندما فوجئت 4 سيارات اجرة ميكروباص تقل حوالى 60 امين وفرد شرطة بمديرية امن شمال سيناء صباح الثلاثاء 26 فبراير 2013 وهم فى طريقهم من منطقة نخل بشمال سيناء الى مدينة السويس للتوجة منها الى محافظاتهم فى اجازة قصيرة, بقيام مجهولون بنصب واعداد كمين لهم بطريق السويس / نخل وانهال الجناة المجهولين بسيل رصاص اسلحتهم الالية على السيارات التى تقل امناء وافراد الشرطة ومحاولة القضاء عليهم وايقاف سيارتهم, وتمكن سائقى السيارات من الهرب بامناء وافراد الشرطة, واسفر الحادث عن اصابة امين وفرد شرطة بالرصاص, واكد الدكتور تامر البوهى وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة عقب وصول امين وفرد الشرطة المصابين لمستشفى السويس العام واجراء العمليات الجراحية والاسعافية لهم , تقرر نقلهما الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لاستكمال علاجهما فى سيارة اسعاف وبرفقة مسعفين الا ان امناء وافراد الشرطة من زملاء المصابين اصروا على ان يرافق المصابين الطبيب النوبتجى محمد مشتهر الذى اشرف على الاسعافات الاولية لهما لمتابعة حالتهما بنفسة حتى وصولهما مستشفى الشرطة, وعندما رفض الطبيب نتيجة وجود مسعفين مرفقين للمصابين اشهر العديد من امناء وافراد الشرطة اسلحتهم الميرى وصوبوها باتجاة الطبيب النوبتجى وطالبوا منة مرافقتهم مع المصابين الى مستشفى الشرطة بالعجوزة والا اطلقوا علية النيران , , واكد وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة تزامن حضور رئيس المباحث للمستشفى فى نفس الوقت لسماع اقوال امناء وافراد الشرطة عن حادث اطلاق الرصاص عليهم, وفوجئ عند وصولة بقيام امناء وافراد الشرطة باختطاف الطبيب النوبتجى بالمستشفى تحت تهديد السلاح امام بصرة وسمعة وعندما حاول رئيس المباحث التدخل لانقاذ الطبيب اشهر امناء وافراد الشرطة اسلحتهم فى وجة رئيس المباحث وحذروة من التدخل واختطفوا الطبيب النوبتجى تحت بصر وسمع رئيس المباحث الذى عجز ان يفعل شئ بعد ان وجد الاسلحة النارية مصوبة ضدة.

الاثنين، 25 فبراير 2013

تكليف الشرطة بالبحث عن قتلة المتظاهرين فتح باب التلفيق

تعالت اصوات البعض بمطالبة مدير امن السويس الجديد بما اسموة اعادة النظر فى قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين المقدمة من الشرطة للنيابة, ومن المستبعد قيام الشرطة بتقديم مذكرة تحريات جديدة تناقض فيها مذكرة تحرياتها السابقة حتى لو تحججت بمزاعم ورود معلومات جديدة, لسبب بسيط وهو بانها مطلوب منها للنيابة ان تحدد اسم قاتل المواطنين العشرة وسحبها اتهاماتها فى مذكرة تحرياتها الى 29 متهما من النيابة يعنى وضعها هى تحت طائلة الاتهام فى ظل تقديم اسرالقتلى بلاغات عديدة ضدها تتهمها فيها بقتل المتظاهرين, وكانت النيابة العامة قد كلفت الشرطة باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة الذين قاموا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة بالرصاص يوم 25 يناير الماضى امام ديوان عام محافظة السويس. واتهمت اسر القتلى والعديد من محاميهم وممثلون عن منظمات حقوق الانسان الشرطة بقتل المتظاهرين خلال تظاهرهم سلميا وايضا قتل جندى الشرطة عن طريق الخطاء, واعترضوا على تكليف النيابة لما اعتبروة القاتل بالبحث عن نفسة, وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق تقوم بانتدابة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس وزير العدل او النائب العام لفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى القضية ويتولى التحقيق فيها بدلا من النيابة العامة, وقدمت الشرطة للنيابة مذكرة تحرياتها تتضمن 29 اسما بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وطلاب وعمال وموظفين ومسجلين خطر, اتهمتهم الشرطة بتهم مختلفة منها احراز اسلحة وترويع المواطنين وبالمسئولية عن الاحداث الدموية التى صاحبت مظاهرات يوم 25 يناير الماضى وما اسفرت عنة من سقوط 10 قتلى وتدمير وحرق ممتلكات عامة وخاصة,

استبداد جهاز مباحث امن الدولة واستبداد الاخوان

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا منتصف عام 1999وقاموا باقتيادى الى سراديب جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة ضمن عشرات المعتقلين الاخرين كمحطة استقبال وترانزيت قبل ترحيل المعتقلين الى جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة وجدت الزنزانة التى تم زجى فيها مكتظة بالعديد من المعتقلين, وكان يتم اقتياد المعتقلين من الزنزانة لاستجوابهم بعد عصب اعينهم وتقييد ايديهم من الخلف, وعندما حان دورى وجدتهم يصطحبون معى عضوا باحدى الجماعات الاسلامية من الزنزانة, وفوجئت خلال استجوابى بقيام زبانية جهاز مباحث امن الدولة بتعذيب زميلى المعتقل فى نفس الحجرة التى يتم استجوابى فيها لارهابى خلال التحقيق. وشعرت بصرخات المعتقل من تعذيبة تمزق جسدى كانهم يقومون بتعذيبى وليس تعذيبة, وكانت وسيلة التعذيب الاثيرة لديهم الصعق بالكهرباء, وعقب قيام ثورة الشعب المصرى يوم 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية اعتقدت مع ملايين المصريين بان سنوات الظلم والطغيان ضد الشعب المصرى انتهت الى غير راجعة, ولكننا فوجئنا باستبداد جماعة الاخوان وحلفاؤها بالسلطة وسيرهم على نهج النظام الاستبدادى المخلوع بعد ان اعتلوا سدة الحكم, وتناسوا بان ثورة الشعب المصرى من اجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان لاتزال قائمة, لذا ثارت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات الشعبية من ملايين المصريين فى كل مكان وتوسع نطاق العصيان المدنى لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى الجديد وتصحيح مسار ثورة 25 يناير وتنفيذ اهداف الثورة فى  الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, 

على درب الاستبداد سائرون

استقبل جيش الزوار والمهنئون والمنافقون والانتهازيون مدير امن السويس الجديد استقبال الغزاة الفاتحين وتوافد على مكتبة لتقديم التهانى الية على ثقة نظام الحكم القائم طوابير من المهنئين برغم ان مكتبة ظل منذ تولية منصبة السابق كحكمدار لمديرية امن السويس يعانى من ندرة الزوار, وبعيدا عن جيش المهنئين الذى لاينفع عندما ياتى الحساب مسئولا كبيرا او صغيرا استقبل جموع المواطنين بالسويس تولى مدير امن السويس الجديد منصبة بتوجس وحيطة وحذر برغم انهم لم يسبق لهم رؤيتة لكنهم يرون فية بصفتة كان الرجل الثانى فى عهد مدير امن السويس السابق مشاركا فى مسئولية اى اخطاء ارتكابتها الشرطة, ويتوجسون من سيرة على نفس درب الشرطة المعهود طوال 61 سنة من حكم الاستبداد, وبرغم سابق قيامى بمحادثة مدير امن السويس الجديد ابان تولية منصبة السابق بشان بعض سلبيات الشرطة بالسويس الا ان الصعوبة التى وجدتها فى محادثتة فى المرة الاولى والعراقيل التى كان يضعها مسئولى مكتبة فى محاولات محادثتى لة لاحقا عن العديد من سلبيات الشرطة بالسويس تجعلنى التمس العذر لتوجس وحيطة وحذر المواطنين, والمفروض ان يحرص المسئول على لقاء من يحاورة من المعارضة حول سلبيات الشرطة ولايتهرب منة كما يحرص على لقاء جيش المهنئين, وبلاشك مهمة مدير امن السويس الجديد شاقة ان لم تكن مستحيلة لتاكيد الشفافية وازالة الاحتقان الشعبى المتعاظم ضد الشرطة لاسباب عديدة منها صعوبة تراجع مديرية امن السويس عن تلفيق قضية قتل المتظاهرين الى 29 شخصا لاءن القرار فيها سياسى من القيادة السياسية وليس امنى وتقديم القتلة الحقيقيين للمتظاهرين من قيادات الشرطة للمحاكمة يعنى تقديم المسئولين من القيادة السياسية معهم للمحاكمة, ووقف استبداد الشرطة فى الاقسام لايتماشى مع النظام الاستبدادى الجديد, لذلك وغيرة كان توجس المواطنين بالسويس وتوجسى معهم,

الأحد، 24 فبراير 2013

مكافاة مدير امن السويس بعد سقوط 17 متظاهرا قتيلا


فوجئ المواطنين بالسويس واسر 9 متظاهرين سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الجمعة 25 يناير الماضى واسر 29 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم واسر 7 متظاهرين من جمهور التراس النادى الاهلى سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الاربعاء اول فبرايرعام 2012 واسر 12 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم, بقيام نظام الحكم القائم بمكافاة مدير امن السويس الذى تتهمة اسر القتلى واسر المتهمين بقتلهم بالمسئولية عن قتل المتظاهرين وتلفيق قضية قتلهم لاخرين, بتعينة مساعدا لوزير الداخلية لشئون الافراد فى حركة تنقلات محدودة لوزارة الداخلية صدرت السبت 23 فبراير, وليت الامراقتصرعلى ذلك بل انبرى عبيد السلطة واعلنوا دون خذل او استحياء عن شروعهم فى اقامة حفل تكريم لمدير امن السويس السابق للاشادة بة بما ليس فية, ولا يستبعد تمادى بعضهم ومطالبتهم باطلاق اسمة على الشارع الذى سقط فية خلال عهدة الميمون 17 مواطنا قتيلا خلال عام واحدا فى محيط ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس, ونتساءل هل تلك ايها المنافقون الانتهازيون اصحاب الصوت العالى هى ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين,

تجسس وتلصص الشرطة على المتظاهرين لة اسبابة


اصبحت اسطح بعض العمارات الموجودة امام ميدان الاربعين وديوان محافظة السويس القديم مكانا مفضلا للشرطة لتركيب كاميرات التصويرالدقيقة للتلصص والتجسس وتصوير المتظاهرين, وكان هناك كاميرا اخرى فيديو مثبتة فوق سطح مبنى مطافى الاربعين المكون من دور واحد ارضى وتم رفعها بعد ان تبين بانها مكشوفة للمارة, وعندما لفقت مديرية امن السويس قضية قتل 9 مواطنين وجندى شرطة يوم 25 يناير الماضى خلال تظاهر المواطنين امام ديوان محافظة السويس الى 29 شخصا بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وعمال وموظفين ومسجلين خطر قدمت الشرطة للنيابة صورعديدة لبعض المتهمين من النشطاء السياسيين خلال تظاهرهم سلميا كانما تلك الصور دليلا على اتهامهم بالقتل, وهى طريقة ساذجة وسطحية واستبدادية متوارثة من العهد الاستبدادى المخلوع وسبق ان استخدمتها مديرية امن السويس مع المتهمين بقتل 7 من جمهور التراس النادى الاهلى خلال تظاهرهم امام مديرية امن السويس منذ حوالى عام, واندهش المحامون عن المتهم الاول فى قضية قتل 9 مواطنين متظاهرين وجندى شرطة عندما وجدوا بان ادلة الشرطة عبارة عن مجموعة صور للمتهم المزعوم احدها وهو يمسك فى يدة علم مصر يلوح بة وسط المتظاهرين واخرى وهو يتناول مياة شرب من زجاجة مياة معدنية. وبرغم ذلك امرت النيابة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق, وطعن الدفاع فى قرار النيابة امام محكمة جنح استئناف السويس وقررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم, وطعنت النيابة فى قرار المحكمة,وقام المحامون بالاستئناف امام محكمة جنايات السويس التى قضت باخلاء سبيل المتهم للمرة الثانية, والسؤال المطروح الان هل يقتصر عمل الشرطة على التجسس على المواطنين بالسويس بكاميرات التصوير والفيديو وانتهاك حريتهم العامة والشخصية ام يمتد الامر الى التجسس على هواتفهم وتحركاتهم بدون اى مصوغ قانونى,


انتشار دعاوى العصيان المدنى بالسويس لاسقاط الاخوان


انتشرت على نطاق واسع بالسويس دعاوى العصيان المدنى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى وقام الاحد 24 فبراير 2013 العشرات من الشباب والنشطاء السياسيين برفع لافتات تدعو للعصيان المدنى فى العديد من شوارع وميادين السويس, وتجاوب المواطنين مع دعاوى العصيان المدنى واكدوا بانها الحل الامثل لاسقاط نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم,