مغامرات جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تصل مصر والامارات

وصل تغول سطوة رجال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السعودية الى حد قيام احدهم مساء امس السبت 13 ابريل 2013 باقتحام جناح دولة الامارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطنى للتراث والثقافة العربية المنعقد حاليا فى السعودية لايفاف عرض مجرد رقصة شعبية امارتية يقوم بادائها بعض الراقصين الامارتيين على انغام اغنية من التراث الشعبى الامارتى امام جمهور كبير من السيدات الامارتيات, وهو الامر الذى لم يعجب رجل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر المتشدد كانما يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط, وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من افساد المهرجان والتسبب فى ازمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية, وقاموا بطردة خارج المهرجان, وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى ورجال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لولا مسارعة المسئولين السعوديين بتدارك الموقف, وبرغم اعلان وسائل الاعلام التى نقلت المغامرة العجيبة عن قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة, الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر مع مساعى بعض درويش الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية للمواطنين, نشر ميليشيات جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة,

مغامرات وزير الاعلام بين التحرش والبراءة الاخوانية

هو اية حكاية مولانا الشيخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الاخوانى وتحرشاتة المتكررة مع الصحفيات والاعلاميات, ودفاع جماعة الاخوان المستميت عن الوزير مع كل مغامرة جديدة لة, , وعندما تحرش مولانا الشيخ وزير الاعلام فى شهر سبتمبر الماضى بالاعلامية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, انا مش سخنة . اسئلتى بس الى سخنة, انبرى يومها شيوخ الاخوان للدفاع عن وزير الاعلام ونفوا وصفة بالمتحرش, وزعموا سلامة نيتة وبانة يمثل صورة حضارية لما يجب ان يكون علية وزير الاعلام, واتهموا المعارضين المطالبين بمحاسبتة بتهمة التحرش والاساءة للمراة, بانهم يتصيدون كلمات بريئة للوزير ويفسرونها وفق هواهم, واليوم 14 ابريل 2013 , وجهت ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية بجامعة الازهر, سؤالا الى وزير الاعلام عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد وزير الاعلام قائلا, "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، وعندما استشعر الوزير حالة السخط التى اجتاحت القاعة من تلميحاتة استدرك قائلا موجها حديثة للصحفيين والاعلاميين فى القاعة لمحاولة طمس اثار تحرشة, "اللى شايف إنه فيه تقييد فى حرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة", واذا كان هذا الاسلوب فى الحوار تراة جماعة الاخوان التى تتمسح فى الدين اسلوبا اخوانيا حضاريا فى الحوار فنحن لانريد هذا الحوار ولانريد تعميمة بل نريد محاسبة اصحابة ومريدية ودرويشة بتهمة التحرش والاساءة للمراة ووتعمد اضطهادها واجحافها,

الحقيقة الغائبة ومطامع الاخوان

السؤال الذى رددة المصريين فى كل مكان عقب نشر الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعالمية نقلا عن جريدة الجرديان البريطانية جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير2011 , والذى يشير الى تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى, هو .. من الطرف الذى سرب هذا الجزء من التقرير دون تسريب باقى فحوى التقرير حتى تتضح الصورة كاملة امام الرائ العام ويعرف دور كل طرف بالضبط دون املاء, وما هى الاهداف المريبة من هذا التسريب, واثار عدم تداول التقرير رسميا سوى بين ثلاث ايادى, وهم اللجنة الذى اصدرتة, ورئيس الجمهورية, والنائب العام, علامات استفهام كثيرة عن كيفية حدوث هذا التسريب ومن الذى قام بة ولماذا اكتفى بتسريب مايعجبة ويحقق مرادة واخفى مالايعجبة ويحطم اهدافة, وسبق ذلك كما تابعنا اعلان رئيس حزب الوسط بالصوت والصورة بان رئيس الجمهورية اخبرة بقيام جهاز المخابرات العامة خلال عهد النظام المخلوع بتكوين تنظيم يضم 300 الف بلطجى لاستخدامهم فى الاعمال السياسية, وانة لايدرى من الذى يقوم بادارة هذا التنظيم الان والذى كان لة دور بالاسلحة والخراطيش خلال احداث قصر الاتحادية, وهجوم عدد من قيادات الاخوان على الجيش ومحاولتهم التقليل من كفاءة قياداتة, واتهام الشيخ حازم للجيش بعدم حماية الثورة وتهديدة اكثر من مرة للجيش ومطالبتة بعدم تدخلة على الاطلاق مهما حدث داخل مصر من قلاقل وفتن واضطرابات, وبرغم استشعار رئيس الجمهورية خطورة الزج بالقوات المسلحة فى الصراعات السياسية والتهجم على قيادتها لاهداف سياسية ومسارعتة بدعوة المجلس العسكرى للاجتماع يوم الخميس 11 ابريل مؤكدا خلال الاجتماع رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة وقيادتها واعلانة ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, الا ان التداعيات والاثار السلبية الناجمة عن تلك الاحداث ظلت قائمة وموجودة ولن نخفى رؤوسنا فى الرمال وندعى بعدم وجودها بينما تطرح تسؤلات عديدة فى اوساط المواطنين يتناقلونها بينهم ليل نهار عن ضعف قدرة رئيس الجمهورية فى ادارة مصر والحفاظ على مؤسساتها ومنع الفتن السياسية والطائفية والعنصرية والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد, بسبب وقوعة فى خطاءا سياسيا فادحا وساعدتة جماعة الاخوان باعمالها فى الوقوع فية, وتمثل فى فرض رؤية جماعة الاخوان تحت مسمى مستشارين او مسئولى الحزب الحاكم او مسئولى مجلس الشورى التشريعى او مكتب الارشاد بحجة امتلاك الخبرة على رئيس الجمهورية واعمال مؤسسة الرئاسة والحكومة والمحاولة من خلال ذلك اخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها وكل ماهو فيها بسرعة مخيفة واستخدام كل الوسائل الشرعية والغير شرعية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى, وفشل رئيس الجمهورية فى ان يكون رئيسا لكل المصريين, ولم يكن اريبا داهية يفرض مخططات الاخوان بالقطارة على المدى البعيد, بل كشف كل اورقة مرة واحدة بانقلابة على الشرعية وانتهاكة الدستور بعد حوالى 4 شهور من انتخابة بفرمانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى 21 نوفمبر 2012 ومكن بة عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر لحكم المرشد وولاية الفقية, وتواصلت المسيرة الاخوانية بالفرمانات والقوانين المتوالية الجائرة وبالمساعى الدائمة لاخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة غير مهتمين بالمصالح القومية للبلاد فى نظير تحقيق مصالحهم فى فرض دستورهم الباطل فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, وغير عابئين باحداث الفتن والقلاقل والاضطربات وضرب مؤسسات الدولة ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية,

مغزى تسريب تقرير يدين الجيش واخفاء تقرير يدين الاخوان عن احداث الثورة

تواصلت ازمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذى نشرتة جريدة الجارديان البريطانية ونقلتة عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت يوم السبت 13 ابريل 2013 العديد من وكالات الانباء والمواقع الاخبارية تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري: منسوبة الى مصدر عسكري, والذى تساءل عن اهداف الطرف الذى قام بتسريب جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقرير موجود فقط بعد انتهاء اللجنة من عملها لدى رئيس الجمهورية والنائب العام, واشار بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها." واعتبر ذلك "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة" تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين، واستقرار وثبات القوات المسلحة." واكد بان القوات المسلحة وأفرادها "لن يصمتوا أمام تلك المحاولات" وأشاربأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه "اعتمد على روايات لأشخاص عاديين، وليس به أدلة تدين القوات المسلحة"، مؤكدا بأن "ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة، فهي مجرد كلام مرسل." ياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المعارضين بتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, واخرها ما اعلنة يوم السبت 13 ابريل الى وسائل الاعلام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض وأحد المدعين بالحق المدني في قضية "محاكمة مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين, .بأن رئيس الجمهورية احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته للإخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام, وبرغم تذايد مطالب الشعب المصرى الى رئيس الجمهورية فى الفترة الاخيرة قبل نشر جزء التقرير الخاص بالجيش باعلان كافة تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق وكشف كل الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين وتفنيد اى اشاعات دون جدوى, وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب قام طرف مجهول باتباع اسلوب جميس بوند وسرب جزء من التقرير عن الجيش لغرض فى نفس المتامرين واخفى باقى التقرير, والشعب لايريد انصاف الحقائق اوالمعلومات المضللة, انما الشعب يريد معرفة جميع محتوى التقرير كاملة,

الخطاب الاعلامى للاخوان من اسباب انهيارهم

اتفق معظم المراقبين على ضعف الخطاب الاعلامى لنظام حكم الاخوان القائم واتباعة وتردية للحضيض, الى حد دفع رئيس الجمهورية الى اطلاق تهديداتة ضد المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم لوقف نشاطهم بعد ان عجزت جوقتة عن مواجهتهم بالحجة والمنطق والمصداقية والشفافية, ومسارعة عشيرتة الاخوانية الى دفع اتباعها لتقديم بلاغات مختلفة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين لمحاولة ارهابهم, وبرغم كل مزاعم الاخوان واتباعهم عن اغلبيتهم المزعومة فقد حظت صحفهم ومواقعهم الالكترونية وقنواتهم الفضائية باقل نسب توزيع ومشاهدة عن الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات الفضائية المستقلة والمعارضة, نتيجة ضعف الخبرة ومستوى الادء واختيار معظم العاملين من اهل الثقة والعشيرة وليس الخبرة والدراية, والسطحية فى توجية الخطاب الاعلامى وانغلاق العاملين فى حيز فكرى ضيق يعجزهم عن الانطلاق, وتراجع شعبية الاخوان وباقى الاحزاب المتاسلمة بسبب مواقفهم الاستبدادية وتدهور احوال البلاد السياسية والاقتصادية وانتشار الفتن والقلاقل والاضطربات, وانشغل الاعلام الاخوانى بسطحية للرد على نقد الاعلامى باسم يوسف لرئيس الجمهورية فى برنامجة, فى بث حلقات تبين التقليد بين الاعلامى باسم يوسف والاعلامى الامريكى جون سيتورات وصداقة الاول للثانى برغم ان الثانى يهودى الديانة, وتعاموا عن حقيقة ان برنامج باسم كما هو معروف للجميع منقول حرفيا عن برنامج جون وليس عيب تقليد الاول للثانى فى طريقة تقديمة للبرنامج بعد ان قلد البرنامج ذاتة, وانشغل عدد من اتباعهم فى بث حلقات عديدة تبين بعض مظاهر فرح العديد من المصريين باعلان فوز محمد مرسى رئيسا للجمهورية, وبينهم صحفيين معارضين وسياسيين معارضين ونشطاء سياسيين, وتعامى اصحاب الفكر الضيق والتعصب الاعمى عن حقيقة ناصعة بان العديد من المصريين والصحفيين المعارضين والسياسيين المعارضين والنشطاء السياسيين والمستقلين قاموا بمنح اصواتهم بصفة شخصية خلال انتخابات الاعادة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن بينهم النائب السابق ابوحامد اشد خصوم الاخوان الان, واعتبروا فوز مرسى انتصارا لهم لاءنهم هم الذين قاموا بانجاحة وليس الاخوان من اجل تنفيذ اهداف الثورة وتحقيق الديمقراطية الكاملة, الا انهم فوجئوا بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى الذى منحهم ثقتة, وانتهاك رئيس الجمهورية قسمة الذى قام بادائة امام الثوار فى ميدان التحرير وانتهاكة الدستور واستقلال القضاة بالفرمان الرئاسى الغير دستورى وغير شرعى الصادر مساء 21 نوفمبر 2012 والذى مكنهم من فرض دستور الاخوان الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى وتبروء ملايين المصريين الذين اعطوا اصواتهم لرئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية. وهكذا نجد سطحية التفكير وتردى مستوى الخطاب الاعلامى للاخوان ودرويش حلقات ذكرهم من الاسباب المساهمة فى القضاء عليهم, 

فشل مساعى ازالة وثائق مؤامرات شيوخ الاخوان والسلفيين لاخوانة الازهر الشريف

برغم الجهود الهائلة التى بذلها الاخوان والسلفيين لازالة اصل مقطع فيديو من على اليوتيوب يظهر فية الشيخ السلفى الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغة والنقد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر برفقة عدد من الشيوخ يضع خطة للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب من منصبة لحساب جماعة الاخوان خلال فترة التسسم الغذائى الذى اصيب بة عدد من طلاب جامعة الازهر, الا ان جهودهم اخفقت بعد تمكن العديد من الفضائيات والنشطاء السياسيين من تسجيل مقطع الفيديو وبثة بمعرفتهم, ويظهر فى مقطع الفيديو مولانا الشيخ محمود شعبان صاحب فتوى تجيز قتل المعارضين للاخوان والمشهور باسم [ هاتولى راجل ] والذى سبق قيامة على الهواء مباشرة امام ملايين المشاهدين خلال استضافتة فى احدى البرامج بخلع حذائة للاعتداء بة على معارض لفتواة بقتل المعارضين, يتزعم فى الخفاء اجتماعا سريا لعدد من الشيوخ الازهر والاخوان والسلفيين, وعرض الشيخ شعبان على الشيوخ الحاضرين مخطط الاخوان وتمثل فى قيام العديد من شيوخ الازهر بالدعوة الى مليونية تدعمها قناة الحافظ الفضائية الدينية للمطالبة باقالة شيخ الازهر قائلا, : "لازم نجتمع كلنا كمشايخ للأزهر ونعمل مليونية لخلع الشيخ الأزهر. لاءن لو الدكتور محمد مرسي شاله بنفسه هينزلوا في الشارع وهيقولوا بيحصل أخونة للأزهر" وبرر مولانا الشيخ شعبان مؤامرة خلع شيخ الازهر قائلا, احنا بنعمل كدة مش عشان [ هشتك بشتك ] ولكن عشان [ الدين ] [ قبل ان ننضرب على قفانا ] ... وقد تزامن مع مؤامرة مولانا الشيخ شعبان قيام جماعة الاخوان بتحريك مظاهرات للطلاب الاخوان فى جامعة الازهر تطالب باقلة شيخ الازهر, وكذلك قيام العديد من قيادات الاخوان بشن هجوما حادا ضد شيخ الازهر والمطالبة باقصائة من منصبة, وشاءت ارادة الله ان تخفق كل تلك الدسائس والمؤامرات الاخوانية لاقصاء شيخ الازهر الشريف من منصبة وفرض اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة فرمانات ومشروعات قوانين نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى على حساب وسطية الاسلام للدين الحنيف, وخرجت احزاب المعارضةالمدنية والقوى السياسية وملايين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية فى جمعة دعم الازهر الشريف يوم 5 ابريل ورفضت مؤامرات الاخوان لاخوانة الازهر الشريف, وردت المؤامرة الى نحرها وتبقى منها وثائقها التاريخية التى يسعى الاخوان واتباعهم من باقى الاحزاب المتاسلمة لتدميرها لاخفاء اثار جريمتهم فى التامر على مؤسسات الدولة لاخوانتها بالباطل,

تقرير الجارديان وترقيات قيادات الجيش ولجنة تقصى الحقائق الرئاسية

بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء الخميس 11 ابريل واغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, حان الوقت لاغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساتة من جهة اخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير ومابعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الاسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, واظهر التقرير بأن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقرباؤهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك.واكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم برغم وجود ألادلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى اجساد الضحايا, واثارت بيانات التقريرعقب نشرة فى الصحف المحلية والعالمية الرائ العام وتساءل المواطنين عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير فى حالة صحتة بعد ان تزامن نشرة خلال فترة هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ماتم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الاحداث من عدمة, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب باعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فية تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع نشرها عنة صباح يوم الجمعة 12 ابريل المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم  خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتن كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة  للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها".وقال السيسى: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة بتتأثر بشدة بأى إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين اكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذة النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لاءن الاحداث لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, واذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا اذن الخشية من اعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية او تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصى الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منة الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا اذن الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح,