سطحية الاخوان فى التعامل هع القضية النوبية وحقوق الاقليات فى مصر

اجتاح رفض شعبى عارم النوبيين فى مصر, من الاسلوب السطحى لنظام الحكم الاخوانى القائم فى التعامل مع حقوق الاقليات فى مصر نتيجة جهلة بمفهوم حقوق الاقليات وتعصبة وعنصريتة واستبدادة وعنادة, وجاء رفض النوبيين اسلوب جماعة الاخوان السطحى فى التعامل معهم نتيجة اعلانة لمحاولة احتواء وتهدئة سخط وغضب النوبيين وتهديدهم بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم فى اراضيهم النوبية ومملكة النوبة القديمة, احتجاجا على تهميشهم واسقاط قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم من دستور الاخوان الجائر, بشروع وزارة التربية والتعليم فى ذكر نبذة عن النوبيين فى بعض الكتب المدرسية اعتبارا من العام الدراسى القادم, واعداد نبذات اخرى عن الاقباط والقبائل البدوية فى سيناء والوادى الجديد, واكد النوبيين المعارضين لشطحات جماعة الاخوان, بان المطلوب ليس كتابة نبذة عن النوبيين فى كتب محو الامية ورياض الاطفال, لسبب بسيط وهو انهم برغم انف الاخوان, اصل الحضارة المصرية, وفرضوا تاريخ حضارتهم فى الكتب التاريخية الدراسية والبحثية فى مصر والعالم اجمع قبل تسلق الاخوان سدة الحكم, بل المطلوب مشاركة ممثلين عن النوبيين فى وضع دستورا ديمقراطيا يتوافق علية الشعب, ويؤكد على قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم, وهو لم يحدث فى دستور الاخوان الذى تم سلقة بمعرفة تيارا سياسيا واحد وباجراءات غير شرعية, كما لم يحدث عند سلق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وحرصت جماعة الاخوان على حذف المادة 32 من الدستور الذى قامت بسلقة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او الجنس او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماع, الامر الذى يهدد بشيوع التفرقة العنصرية والطائفية على نطاق واسع فى مصر, والتهديد باصدار تشريعات لاحقة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامي, وتحول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة ومنهم النوبيين والمسيحيين, كما حرصت جماعة الاخوان على دس مادة اعجوبة رقم 70 فى دستورها الجائر تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء الاطفال المواليد للمواطنين اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين من اطلاق اسماؤهم النوبية والمسيحية القديمة والتى لايعرفها سواهم على اطفالهم, النوبيين يريدون المشاركة فى وضع دستور البلاد والتاكيد فية على قوميتهم, وليس باعلان بشرى ذكر نبذة عنهم فى بعض كتب تلاميذ المدارس, لاءن الاصل العقد الاجتماعى, وليس كتاب محو الامية,

اسوة عهد فى تاريخ انتهاكات استقلال القضاء يتقمص شخصية المدافع الاول عنهم

هل المطلوب منا ان نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية, الامر الذى دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق احكامة, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من احكام القضاة, واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة لانتخابات مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة,  والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل,

استقلال القضاء المصرى بين مطرقة رئيس الجمهورية وسندان عشيرتة الاخوانية

تقدمت اليوم الثلاثاء 30 ابريل, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, واخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاءعاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع اعضاء مجلس الشورى من جماعة الاخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة اجراء فورى ردا على ما زعموة بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشرة مقالا فى المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات افصح فيها بالرائ عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 ابريل, النيابة العامة وفق توجية النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانة ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم انة دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد اولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم واتباعة بانهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل ايام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل اصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الاخوان الجائر والذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين اعضاء المحكمة, وتوهموا بانة فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التاثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن انفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الاجواء المناسبة  لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضة القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 ابريل, مجلس القضاة الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دارالقضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة,  وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها,

مقاطعة القضاة مؤتمر رئيس الجمهورية لسلق قانون للسلطة القضائية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KpXcUZpdqno#!
رابط تصريحات وكيل نادى القضاة بفضائية اون تى فى بمقاطعة مؤتمر رئيس الجمهورية لسلق قانون السلطة القضائية



لست قضية قيام القضاة المصريين, بمنع رئيس الجمهورية وعشيرتة من جماعة الاخوان المسلمين ودرويش مغانمها, من انتهاك استقلال القضاء المصرى والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم, وسلق قانون مشبوة للسلطة القضائية يذبح القضاة, عملا مهنيا بحت يخص القضاة وحدهم, بل هو احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر ويهم الشعب المصرى جميعا, واتحدت ارادة الشعب مع القضاة على احباط مؤامرة جماعة الاخوان وشلتها لتدمير القضاء المصرى واسس العدالة وفرض شريعة الغاب وتدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون, وكما كان متوقعا رفض جموع قضاة مصر الشامخ بيان رئاسة الجمهورية الهزيل عقب اجتماع رئيس الجمهورية بعد ظهر امس الاحد 28 ابريل مع رؤساء الهيئات القضائية واعلانة مايسمى مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية فى عرين رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء 30 ابريل, برغم انة كان اول معاول الهدم لاستقلال القضاة المصرى بفرمانة الرئاسى الغير دستورى فى نوفمبر الماضى, كما اتحدت ايضا ارادة الشعب المصرى مع القضاة على رفض بيان رئيس الجمهورية, واحتضن المواطنين فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة لموازارة بعضهم البعض وتبادل التهانى بعدم سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى لعصبة الاخوان, واعلن المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" مساء امس الاحد 28 ابريل, , ومرفق رابطها اعلى المقال, مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية,, مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى سيعقد غدا الثلاثاء بالقصر الجمهورى بدعوى حل أزمة قانون السلطة القضائية. واكد بأن القرارات التى ستخرج عن المؤتمر مخالفة لمطالب القضاة ولا تمثلهم ، كما اكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "التحرير" مساء امس الاحد 28 ابريل, بان اجتماع الرئيس محمد مرسى بشيوخ القضاة امس الاحد 28 ابريل, بلا قيمة ولا معني, مؤكدا بان قانون السلطة القضائية الذى تسعى جماعة الاخوان لتمريرة عمل تخريبي متعمد لهدم مؤسسة القضاء ولا يمت إلى القانون بصلة .

مخاوف الشعب من وعود رئيس الجمهورية واستعجالة تمرير قانون السلطة القضائية عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية

تعاظمت المخاوف عقب اعلان بيان رئاسة الجمهورية بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل, بعد انتهاء الاجتماع الذى دعى الية محمد مرسى رئيس الجمهورية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية, لبحث تداعيات ازمة تهجم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها على القضاة وتنظيمها مظاهرات مليونية ضدهم وتطاولها عليهم وتهديد اتباعها بمحاصرة منازلهم, وشروعها بعجالة فى مناقشة 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية دفعة واحدة فى مجلس الشورى, دبرت فيها مذبحة هائلة للقضاة لاخوانة القضاء, كشف عنها قبلها بحوالى اسبوعين مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق خلال حوارة مع صحيفة ''الجريدة'' الكويتية بعددها الصادر يوم 3 ابريل الجارى, وتقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة مما يهدد باحالة اكثر من 3500 قاض الى المعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, والذى يملك رئيس الجمهورية الان وفق دستورالاخوان حق تعين اعضاء هيئة المحكمة التى تنظر بجلسة 12 مايو الشهر القادم دعوى بطلان مجلس الشورى وحلة, والعديد من القوانين التى سلقها مجلس الشورى الاخوانى, ومنها قوانين الانتخابات واعادة تقسيم الدوائر ومنع المظاهرات والجمعيات الاهلية والصكوك الاسلامية وغيرها من سيل التشريعات الرئيسية التى قام مجلس الشورى بسلقها بسرعة مخيفة, وتمثلت المخاوف فى استعجال رئيس الجمهورية اصدار مشروع قانون للسلطة القضائية فى اسرع وقت وباى طريقة من مجلس الشورى, برغم ان مجلس الشورى مطعون اصلا بعدم سلامتة ومحدد جلسة نظر بطلانة وحلة يوم 12 مايو الشهر القادم, كما ان مجلس الشورى بتكوينة الحالى وانتخابة بعدد 7 فى المائة فقط من اجمالى اصوات الناخبين, وقيام رئيس الجمهورية بتكديسة بعشرات الاعضاء المعينين اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, لايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور, واقتصر منحة سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة وفى اضيق الحدود ووفقا لمقتضيات الضرورة القصوى, كما ان وعود رئيس الجمهورية اصابها الكثير من الشكوك نتيجة العديد من مواقف مؤسسة الرئاسة السلبية, الامر الذى دفع احزاب المعارضة والقوى السياسية المنضمة لجبهة الانقاذ لمقاطعة جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية واعلانها انسحابها من انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذة ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى بقصر الاتحادية وفرضة من خلال مجلس الشورى قانون انتخابات وقانون اعادة تقسيم دوائر تم تفصيلهما على مقاس عشيرتة الاخوانية, وقضت محكمة القضاء الادارى وايدتها المحكمة الادارية العليا, بالغاء دعوى انتخابات مجلس النواب لرئيس الجمهورية واحالة القانونين المشبوهان الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار, ولنفس السبب اشترطت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة فى اجتماعها الطارئ يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل. بان تكون وعود رئيس الجمهورية للقضاة مكتوبة لضمان عدم التراجع عنها والانقلاب عليها وفرض سياسة الامر الواقع بعد هدوء الاوضاع كما حدث فى واقعة اقالة النائب العام السابق, كما ان الاستعجال فى تشريع قانون هام رئيسى مكمل للدستور من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة قبل ايام من نظر بطلانة يشير الى العديد من التساؤلات عن الهدف الحقيقى الغامض من الاسراع فى تشريع القانون, وهل سوف يقوم مجلس الشورى لاحقا فى حالة الاسراع باحالة مشروع القانون الية بدس موادة الاساسية التى كانت موجودة فى مشروعات قوانينة للسلطة القضائية, ومنها تخفيض سن القضاة للاطاحة بالاف القضاة خاصة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم, وكأن شيئا لم يكن, وعموما وعلى اى حال ووفقا لما نشرتة بوابة الاهرام الالكترونية بعد عصر اليوم 28 ابريل, فقد جاء نص بيان الرئاسة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية, فى قصر الاتحادية, والذى تلاه المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية : بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية, التقى اليوم برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وأعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمشروعِ مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر. ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ للاجتماعِ بمقرِ رئاسةِ الجمهورية، اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية. واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة,

فضيحة فى نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تدعم مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/339530/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%
رابط تصريحات ونص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين


تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية, بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية, وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة, وانهاء انتداب المنتدبين منهم, وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات, وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة, مصر فى حاجة ماسة اليهم, وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة ومعظمهم حاليا من الاخوان, مهمة فى غاية الصعوبة ان لم تكن شبة مستحيلة, واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة هيكلتها, على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة, الى القيادة السياسية لمجرد العلم والتعريف,مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة, وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية. احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان المسلمين فى وزارة التموين وعلى راسهم القيادى ورجل الاعمال والميارديرالاخوانى حسن مالك دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم, لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية, واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, فى اسباب استقالتة التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, ومرفق رابطها اعلى المقال, بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، واكد المهندس عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق, وأضاف بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل اعمال اخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع التردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار".,, انها فضيحة بكل المقاييس ايها السادة تدعم بقوة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية التى يتهمها المواطنين بحلها, بالاكتفاء بالفرجة على مخالفات وانحرافات المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها فى مؤسسات واجهزة الدولة, واخرها مايحدث فى جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين, ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم,

وزارة الخارجية المصرية علمت بسفر وفد من مؤسسة الرئاسة الى ايران من الصحف

فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الاخوان القائم فى ادارة شئون البلاد بالعشوائية والتخبط والهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الارشاد وجماعة الاخوان, وبدون استشارة اراء الخبراء المختصين, فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية واعاد نشرة عنها موقع الاهرام الالكترونى : بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضى 26 ابريل الى ايران يضم كلا من الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية, واشارت الصحيفة بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة واهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران, وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية : « بإنها لاعلم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، واشارت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول, بأن « من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة». فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم  :«  بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي» . انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم يتبع مؤسسة الرئاسة ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة بعملها واسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة, وليس من واقع مخططات مكتب الارشاد, واشارت الصحيفة بان الزيارة السرية البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران. وفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية برغم ارتفاع اصوات المعارضين خاصة من السلفيين من تسبب هذا فى فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي، وتهديد المذهب السني في مصر, واكدت الصحيفة بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالسياحة الإيرانية ووقف معارضتهم فتح ابواب مصر امام الايرانيين, واشارت الصحيفة بان وزير السياحة، هشام زعزوع، يعتزم دعوة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب السلفية وقيادات من تيارات سلفية أخرى، ممن لديها تخوف من المد الشيعي بسبب السياحة الإيرانية، في جلسة خاصة مغلقة لإقناعهم بقبول هذا النوع من السياحة المثير للجدل في البلاد. وقال زعزوع: إن الجلسات ستكون مغلقة، حتى يتحدث المشاركون بصراحة، وأخذ رأي نهائي سواء باستمرار السياحة الإيرانية أو وقفها.