رئيس الجمهورية افتتح تشغيل سد النهضة الاثيوبى المدمر لمصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013

انتبهوا ياشعب مصر وارفعوا الريات السوداء فى كل مكان بعد ان فات الاوان وبداء مسلسل ضياع مصر ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان اعلن نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى فى ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين 27 مايو, بدء تشغيل سد النهضة الاثيوبى وتحويل مجرى نهر النيل والاستيلاء على ربع حصة مصر من مياة النيل اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء 28 مايو, انتبهوا ايها السادة بعد ان امتطى محمد مرسى رئيس الجمهورية حصان طروادة وسط تهليل وتضليل الاخوان وتوجة الى اثيوبيا لاستجداءها على هامش القمة الافريقية بالا تقوم بتفعيل عمل سد النهضة الاثيوبى, انتبهوا يا ابناء مصر الابرار بعد ان ادى اداء نظام حكم الاخوان الضعيف واستبدادة بشعبة للبقاء فى السلطة بالزور والباطل الى الابد وتناسى مصالح مصر القومية, وانشغالة بسلق الدساتير والتشريعات الاستبدادية واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وعقد الصفقات مع الارهابين لاخلاء سبيل 7 جنود مختطفين بدلا من مهاجمتهم, الى تفهم الحكومة الديكتاتورية الاثيوبية الرسالة ومواصلة رئيسها الاستهانة بمصر وشعبها ورفضة استقبال محمد مرسى رئيس الجمهورية فى المطار الاثيوبى, وارسل الية وزيرة درجة عاشرة لاستقبالة فى صورة مزرية, انتبهوا ايها السادة بعد ان زعمت تصريحات انشائية مضللة اعلنها مساء امس الاثنين 27 مايو ماسمى مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة ونشرتها وسائل الاعلام فورعودة محمد مرسى رئيس الجمهورية من اثيوبيا, ''بان مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، انتبهوا بعد ان سارع النظام الاثيوبى بعد حوالى ساعة من اعلان بيان مؤسسة الرئاسة المصرية, وبعد بضع ساعات معدودات من مغادرة الرئيس المصرى اثيوبيا, تشغيل سد النهضة الاثيوبى واستيلائة على ربع حصة مصر فى مياة النيل, وكانما ذهب مرسى الى اثيوبيا لافتتاح سد النهضة الاثيوبى المدمر لمصر, انتبهوا بعد ان هانت مصر وشعبها ونيلها وارضها على نظام حكم الاخوان, انتبهوا بعد ان تسببوا بقلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم فى تهديد مصر وشعبها ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصارتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع بداية تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, ودعونى ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصرى وشبابة الابرار وقواتة المسلحة الفتية من فرض ارادة مصر الحقيقية فى تدمير سد النهضة الاثيوبى, دعونى ارفع الريات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعارة تتماشى مع مايحدث على ارض الواقع من هوان واستخذاء, دعونى ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذى يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, منذ اعلان النظام الاثيوبى مساء امس الاثنين تحدية للشرعية وحقوق مصر التاريخية, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من تصويب تخاذل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من النظام الاثيوبى الذى قام ببناء وتشغيل سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف تم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان ننتظر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاءننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, وما هو موقف القوات المسلحة بعد ان اجمع جمهور الخبراء والباحثين بان تشغيل سد النهضة الاثيوبى سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 25% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 30 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين, امل الشعب المصرى لرد العدوان الاثيوبى وانهاء استخذاء نظام حكم الاخوان معقودا الان على قواتة المسلحة حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم,

 ‏(‏4‏ صور)‏

رعب عصبة الاخوان من حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور سبب هجومها ضد المحكمة الدستورية

تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا باعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, واكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب اطول فترة زمنية ممكنة فى ظل سقوط شعبية جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة فى الحضيض, لاستغلال اطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى راسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الاهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاستيلاء على اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالاضافة الى سيطرة الجهل التشريعى وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء , على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فية بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصبة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة, ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها ''بان التصويت في الانتخابات، حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها، ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم، ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة، حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات، ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية، ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات، فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'' وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو الشهر القادم فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتهم ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل,,

مغزى تراجع مفتى الاخوان عن نبوة تحرير القدس على يد محمد مرسى

عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, تراجع الدكتورعبدالرحمن البر, عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر الشريف, وعضو مكتب الارشاد, ومفتى جماعة الاخوان المسلمين, عن نبوة الحاخام اليهودى التى اعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء باطلاق سراحهم وسراح انفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها ''بان هناك نبوة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الامة'', ''بان محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذى ستتحرر القدس العربية المحتلة على يدية'', بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الاخوان المسلمين, فى تفصيل فتاوى تتماشى مع الاحداث الجارية لمحاولة التاثير بها على البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الاخوان المسلمين فى بيان اصدرة اليوم الاحد 26 مايو الى الامة المصرية ونشرتة وسائل الاعلام, ''بانة اطلق هذة النبوة على سبيل الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام كارثة تبين منهج جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واشار الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان المسلمين فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان المسلمين مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان المسلمين قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن '' أطرف '' الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام: نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -- يقصد جمال عبدالناصر -- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -- يقصد محمد انور السادات --  ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -- يقصد محمد حسنى مبارك -- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك"-- والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى --, وزعم مفتى الاخوان المسلمين : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمرعلى سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام",,,, وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان المسلمين عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية, واضطرارة لاصدار بيان يعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذر والدعابة والطرافة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ''  جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى,  يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, 

اهواء كهنة الاخوان منعت تصديقهم حيثيات احقية الدستورية فى مراقبة القوانين قبل وبعد تشريعها

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا امس السبت 25 مايو ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, خرج علينا القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة المصرى اليوم, تؤكد بان عصبة الاخوان لاتتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الهمام, ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى'', وزعم ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة اخرى إعمالا ''لما اسماة'' المادة 169 من الدستور'' وبدعوى ماوصفة قائلا ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبزعم ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمة., ونفس هذة المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم, هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, فى المرة الاولى, بعد ان اعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لازالة مابهما من عوار, الامر الذى دفع قوى المعارضة والمحامين الابرار لرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للمطالبة باعادة احالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتاكد من تنفيذ حكمها الاول بشان العوارالموجود فيهما, وقررت محكمة القضاء الادارى احالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان, واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان, وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى, وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى, على الوجة التالى, اكدت المحكمة ''بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون'', ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا'' ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها'' ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح'' ''الأمر الذى يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى حاسما باترا فى ضرورة عرض اى تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الاولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية,على المحكمة الدستورية مرة اخرى سواء شاء ام ابى كهنة الاخوان, إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع, وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا, وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لاتريد جماعة الاخوان وخبراءها القانونيين من اصحاب الفتاوى فى مجلس الشورى, ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية, لاءن الموضوع ليس فتوانة وعضلات واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة, والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان الى المحكمة الدستورية العليا, وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى, لاءن كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم, ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وفصل حوالى 4 الاف قاضى وتعيين غيرهم من المحامين الاخوان والحاصلين منهم على ليسانس حقوق, لاخوانة القضاء وتطويعة لمسايرة الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى, ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمورية وعشيرتة الاخوانية الاستبدادية,

حكم الدستورية العليا ببطلان 13 مادة فى قوانين الانتخابات والحقوق السياسية لطمة لعصبة الاخوان الاستبدادية

مثل حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, بينت للعالم اجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, وعلى حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو. فى مجلس الشورى الاخوانى لسلق قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة الاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق ماربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو واكدت مخالفتها للدستورالقائم, بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور. وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات "، واستحدث الدستور ''نظاماً جديداً'' للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: " يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ".وأضافت المادة أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور "وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن ''يتم الاقتراع بالبريد''  ''وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات''، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور.

استبداد مرسى فى الداخل مع شعبة وتواضعة فى الخارج مع رؤساء الدول

                     

حفلت اليوم السبت 25 مايو, مواقع التواصل الاجتماعى للنشطاء والمدونين, ووسائل الاعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, لقيامة فى الوقت الذى يصدر فية الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسة امامهم بفرماناتة ودستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية باصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لاخوانة مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى حد الاستهانة بة من رؤساء الدول التى يزورها, بما يقلل من شان ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, اخرها اليوم السبت 25 مايو, عندما استهان بة الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقبالة فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بارسال وزيرة التعدين سينكنيش إيجو. لاستقبالة, وتناول النشطاء والمعارضين لاهانة مصر وشعبها, استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا وارسالة عمدة مدينة سوتشى لاستقبالة, واستهانة امير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير ولي العهد الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثان" لاستقبالة، وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية, الامر الذى اثار سخط وغضب ملايين المصريين على اهدار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مكانة مصر فى الخارج, وتغولهم واستبدادهم ضد الشعب المصرى فى الداخل, 
  

مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة يتحدي الشعب والقضاة ويوافق علي مناقشة قانون الاخوان للسلطة القضائية

واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط '' بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما, وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 4 الاف قاضى للمعاش, كما يتيح ضم الاف المحامين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة,